اخر فضائح برلمان السيسي.. مشروع قانون السيسي منع ضباط الجيش من الترشح فى الانتخابات لإقصاء اى منافس يحمل رتبة عسكرية مشوب بالبطلان الدستوري

اخر فضائح برلمان السيسى

مشروع قانون السيسي منع ضباط الجيش من الترشح فى الانتخابات لإقصاء اى منافس يحمل رتبة عسكرية مشوب بالبطلان الدستوري

السيسي صنع القانون بعد توريث الحكم لنفسه لمنع تكرار وقائع اعلان ترشح ضباط جيش إمامة كما حدث من الفريق أحمد شفيق والفريق سامى عنان والعقيد أحمد قنصوة

القانون باطل رغم تزويقة بعبارة الوصاية ''إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'' لمحاولة إبعاد شبهة عدم الدستورية عن منع المتضررين من مباشرة حقوق المواطنة ومنها حقوقهم السياسية

المحكمة الدستورية العليا أكدت بطلان حرمان العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية

 عندما اختلف عموم الناس مع الجنرال عبدالفتاح السيسى بعد جنوحه بالسلطة نحو نظام حكم ضلالى أسوة من ضلال نظامى حكم مبارك ومرسى معا. جاء هذا نتيجة رفض الناس اهانة السيسى لهم والاستخفاف بعقولهم وسرقة مستحقات ثورتهم. حتى ان استند السيسي فى انقلابه على الشعب الذي انتشله من أدوار الكومبارس. على تقارير استخباراتية تزعم بأن الشعب الذي ثار مرتين خلال عامين ونصف ضد أنظمة حكم الاستبداد فى 25 يناير 2011  و 30 يونيو 2013. لن يثور مجددا إذا عاد السيسى بالبلاد الى عهود الرق والاستعباد. إلا بعد مرور قرن من الزمان. كما حدث بعد ثورة 1919. وفى ظل الدعارة السياسية التي سادت البلاد فى عهد السيسى. تساءل الناس. الى متى سوف يظل الرئيس عبدالفتاح السيسي يستغل البرلمان لأهداف شخصية لنفسه وإصدار التشريعات الشخصية لخدمة مآربه الديكتاتورية ومنها قوانين الاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات ومنح حصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى و العفو الرئاسي من السيسى عن الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية. والتعديلات الدستورية ومنها العسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وكلها مشوبة بالبطلان. وآخرها مشروع قانون منع ضباط الجيش من الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959. فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 حول القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ونص التعديل على عدم جواز الترشّح للضباط. سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم. لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية. إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ووافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب. امس الأحد 5 يوليو. ومن المنتظر تمرير تعديلات قانون حكومة السيسى فى البرلمان بسرعة خارقة مع كونه احد رغبات السيسى المصونة. ويرى الناس أن التعديل يهدف إلى قطع الطريق على أي مرشحين محتملين في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة. برغم ان استمرار بقاء السيسى اصلا فى السلطة مشوب بالبطلان الدستوري. سواء من ضباط الجيش الحاليين أو السابقين. حتى لا يضطر السيسي مجددا الى العصف والانتقام من اى ضباط جيش يترشحون امامة. كما حدث مع الفريق جيش متقاعد سامى عنان. الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات بعد ان أعلن خوض الانتخابات الرئاسية 2018. وكما حدث مع العقيد جيش محمد قنصوة. الذي حكم عليه بالسجن 6 سنوات بعد ان أعلن. كان فى الخدمة وقتها. خوض الانتخابات الرئاسية 2018. وكما حدث مع الفريق جيش متقاعد أحمد شفيق الذي ضغط عليه السيسى عقب إحضاره من دولة الإمارات. التي كان يقيم فيها واعلن منها خوضة الانتخابات الرئاسية 2018. شبه مقبوض عليه. لإجباره على التراجع عن الترشح ضد السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018. وهو ما حدث لاحقا وأعلن شفيق تراجعه عن خوض الانتخابات الرئاسية 2018. وبذلك تعد الانتخابات الرئاسية 2012. آخر انتخابات رئاسية خاضها بعض ضباط الجيش دون فرض الوصاية عليهم ووصل فيها الفريق جيش متقاعد احمد شفيق الى جولة الاعادة التى أعلن فيها فوز مرسى على شفيق بالتزوير لأهداف سياسية للمجلس العسكرى الذى كان يدير الفترة الانتقالية التى واكبت ثورة 25 يناير 2011 المجيدة تتمثل فى استخدام الفاشية الدينية كوبرى لإعادة الفاشية العسكرية. ومشروع قانون السيسي الجديد منع ضباط الجيش من الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. حتى بعد تزويقة عبر عبارة يفهم منها شكلا بأن منع ضباط الجيش من الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية لا يعني الحجر على حقوق المواطنة المكفولة لهم فى الدستور من عبارة ''إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''. الا ان مشروع قانون السيسي مشوب بالبطلان الدستورى لنفس الأسباب التي دمغت قانون نظام حكم مرسى الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية بالبطلان. حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكم إبطال القانون. يوم السبت 25 مايو 2013. عدم جواز حرمان ضباط الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية. واباحت لهم التصويت فى الانتخابات. وهو ما يعنى بأن من يملك حق التصويت يملك حق الترشح. وجاءت نص فقرة البطلان حرفيا على الوجة التالى: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه. إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''. ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة. ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''. ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. رغم أهليتهم لمباشرتها. ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية. وإهدار لمبدأ المواطنة. فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''. وادى حكم المحكمة الدستورية العليا الى إلغاء الانتخابات النيابية 2013.

وبدلا من ان يسعى السيسي لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2013. وتمكن ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى قوانين انتخابات البرلمان والشورى والمحليات التي تم صناعتها فى برلمان السيسى مؤخرا يونيو 2020. على مقاس هتيفة ومطية السيسي. والمشوبة كلها بالبطلان. قام بمنع ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى الترشح لأي انتخابات رئاسية او برلمانية او محلية الا وفق شروط الوصاية عليهم.

وتضمنت تعديلات حكومة السيسى إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 فى القانون رقم 232 لسنة 1959. فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. تقضي ''بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودون بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''.

 وكانت المادة 103 فى القانون رقم 232 لسنة 1959 تقضى فقط بالنص ''بأنه يحظر على الضباط إبداء الأراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية. كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية''.

وهو ما كان يسمح لضباط الجيش بالترشح فى الانتخابات حيث لم يكن محظور.

واستمرت فى المادة 103 دون اى تعديل فقرة ''السماح لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة. علي أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا. لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى''.

وزارة الصحة: تسجيل 1218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 63 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الأحد 5 يوليو.

وزارة الصحة: تسجيل 1218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 63 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الأحد 5 يوليو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الأحد 5 يوليو هو 75253 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 3343 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/194547298762557/?type=3&theater

وزارة الصحة: تسجيل 1324 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 79 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم السبت 4 يوليو.

وزارة الصحة: تسجيل 1324 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 79 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم السبت 4 يوليو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم السبت 4 يوليو هو 74035 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 3280 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/194092828808004/?type=3&theater

بعد حملة الرائ العام والمجلس القومى للمرأة .. الشرطة تتحرك اخيرا وتلقى القبض على طالب متهم باغتصاب عشرات الفتيات

https://www.facebook.com/ncwegyptpage/photos/a.484665108276466/3131991450210472/?type=3&theater

بعد حملة الرائ العام والمجلس القومى للمرأة

الشرطة تتحرك اخيرا وتلقى القبض على طالب متهم باغتصاب عشرات الفتيات

أعلن مصدر أمني مصري، القبض علي متهم بالاغتصاب والتحرش بفتيات، في قضية هزت الرأي المصري العام خلال الأيام الأخيرة.

واتهمت فتيات طالبا بالجامعة الأميركية في القاهرة بابتزازهن واغتصابهن، وذلك بعدما نشرت عشرات الفتيات قصصهن على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفتيات إنهن تعرضن لإصابات نفسية وجسدية، بسبب ما ارتكبه المتهم في حقهن، حيث أصيب بعضهن بإصابات خطيرة في أماكن حساسة.

وقد تم عرض المتهم علي النيابة العامة، بعدما قدم المجلس القومي للمرأة الضحايا بلاغات ضده، وفقا لما أفاد مراسل الحرة.

وقال بيان للمجلس القومي للمرأة اليوم السبت، إنه يتابع باهتمام شديد الموضوع المثار حاليا على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، حيث قامت فتيات منذ بضعة أيام بإنشاء صفحة لتجميع أدلة اتهام ضد شاب.

وتضمنت صفحة "assaultpolice" على إنستغرام، شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة ارتكبها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلا عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها لهن.

وقد حققت الصفحة على إنستغرام متابعات بالآلاف منذ إنشائها، حتى وصل عدد المتابعين لها حتى اليوم السبت إلى 116 ألف متابع.

كما طالب المجلس جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمي ضد المتهم، منوها إلى أنه مستمر في تغطية ما يثار بخصوص القضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يوم مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس لها بخضوعها لأجندات الأنظمة الاستبدادية باستغلالها فى إخفاء فسادها والانتقام من خصومها.. دواعي السيسي الاستبدادية من زرع أبنائه داخل الجهات و الهيئات الاستخباراتية والرقابية وتنصيب نفسه القائم على إقصاء وتعيين رؤسائها وقياداتها

يوم مرافعة دفاع هيئة الرقابة الإدارية عن نفسها بعد اتهام الناس لها بخضوعها لأجندات الأنظمة الاستبدادية

دواعي السيسي الاستبدادية من زرع أبنائه داخل الهيئات الاستخباراتية والرقابية وتنصيب نفسه القائم على إقصاء وتعيين رؤسائها  

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 7 يوليو 2013، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا رسميا غير مسبوقا الى الشعب المصرى، ردا على انتشار حملة انتقادات واسعة من الشعب المصري ضد هيئة الرقابة الإدارية انتشار النار فى الهشيم، بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013، ومنها اتهام الناس الانظمة الاستبدادية باستغلالها ضد خصومها والدفاع عن أنظمتها ومنها نظام حكم الاخوان الاستبدادى، رغم انها كانت حينها مع الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الهيئات والجهات الرقابية شبه مستقلة يفترض اختيار البرلمان لقياداتها، ونفت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها اتهامات المصريين لها بقيام نظام حكم الرئيس مرسي الاستبدادي وعشيرتة الاخوانية بتطويعها لمسايرة اجنداتها ومحاربة خصومها خلال فترة توليها السلطة، والغريب انه بعد انهاء دور الاخوان في الجهات الرقابية، جاء دور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودفع بأحد أبنائه ليشغل منصب هام للهيمنة داخل هيئة الرقابة الإدارية على مسيرتها، ودفع ابن آخر ليشغل منصب هام للهيمنة داخل جهاز استخبارات، وجر الثالث ليلحق بأخيه الاستخباراتى، كما قام السيسي بتقويض الاستقلال المحدود لهيئة الرقابة الادارية وتنصيب نفسه فى مرسوم جمهوري القائم عليها ضمن جميع الجهات والهيئات الرقابية والمسئول عن تعيين قياداتها، لمنع جميع الجهات والهيئات الرقابية من رصد مخالفاتة و وزراء حكوماتة الرئاسية والمحافظين وكبار مساعدية والمسئولين وبالتالي منع محاسبة السيسي وحاشيته عليها، وكذلك لرصد اى تحركات مناوئة لاستبدادة وانحرافة عن السلطة والدستور والقانون وانظمة مؤسسات الدولة التى كانت مستقلة، وكانما تخلص الناس من استبداد الاخوان ليعانوا من استبداد نظام اشد ظلما وجورا وطغيانا وسفاهة من السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا بيان هيئة الرقابة الإدارية، وتناولت آثاره وتداعياته، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت هيئة الرقابة الإدارية, اليوم الأحد 7 يوليو 2013, بيانا حاولت فيه أن تدافع عن نفسها, بعد الهجوم الضارى الذى شن عليها من المصريين, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسي وإسقاط عشيرتة الاخوانية, من أنها تم اخوانتها بحركة تنقلات واسعة, وتردد قيادات الإخوان ومنهم البلتاجي على إدارتها المركزية بصفة منتظمة أكثر من ترددهم على مكتب إرشاد الإخوان, وإعادة هيكلتها على مستوى قياداتها, بعد تقييم أوضاعها, والعمل على توجيهها, وساهم تجاهل هيئة الرقابة الإدارية, جبال فساد مسؤولي ورجال الأعمال الإخوان, وعلى رأسهم مليارديرات جماعة الإخوان, حسن مالك, الذى قام تحت بصر هيئة الرقابة الإدارية بالاستيلاء باتفاقيات باطلة على قاعدة الاستثمار فى محافظات الجمهورية, ووقفت تتفرج على قيامة بإلزام المحافظين على عدم اتخاذ اى اجراء اقتصادى إلا بعد الرجوع إليه, وفساد خيرت الشاطر, وانتشار العنجهية فى الإدارات الجديدة لهيئة الرقابة الإدارية وفروعها في محافظات الجمهورية, وتجاهلهم فساد الاخوان, ورفضهم الشفافية, وإصرارهم ان تكون معلومات أهم الأعمال المحدودة التي قاموا بها سرية وما يعلن عنه منها يتم عبر إدارتها المركزية, والبعض الباقى يتم اعلانه فقط عبر اتباع السلطة في وسائل الإعلام, ومناهضة مراسلى وسائل إعلام المعارضة, وتعاظم القضايا التي ينتهي العمل فيها, بالعرض على أصحاب الشأن من نظام حكم الإخوان المنحل, لاتخاذ القرارات بشأنها, بدلا من إخطار النيابات العامة مباشرة بتلك المخالفات, فى توطيد الانطباع السائد لدى الشعب المصرى, بإخوانه هيئة الرقابة الإدارية, لعدم تعرضها لفساد الاخوان, واستخدامها أداة قمع وترويع ضد الشعب المصري المعارض لنظام حكم الاخوان, وسريان هذا الانطباع في كل مكان, وتعرض هيئة الرقابة الإدارية للنقد والإيلام, وقد تكون الهيئة مظلومة فى ذلك, ولكن هذا لم يغير من الوضع الانتقادى الموجود شئ نتيجة عدم الشفافية, لذا تزايدت مطالب المنتقدين للهيئة في كل مكان, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بإعادة تنظيم وهيكلة هيئة الرقابة الإدارية من أجل الصالح العام, لتعود لتأدية رسالتها الحقيقية بقوة, فى مطاردة رؤوس الفساد, وإسقاط الانطباع السائد فى وجدان المنتقدين, حتى لو كانت تلك الاتهامات الشعبية, ضد هيئة الرقابة الإدارية, متعاظم فيها, من خلال تعيين فرق جديدة من الاجهزة السيادية والامنية المتخصصة, فى فروع وإدارات هيئة الرقابة الإدارية, وعودة المنتدبون والمعينون خلال نظام حكم الاخوان, الى اعمالهم التى حضروا منها, وبرغم تلك المطالب الشعبية الجوهرية, إلا أن هيئة الرقابة الإدارية اكتفت بإصدار بيان وصفة الناس بأنه انشائى عاطفى لا يحل الازمة, الى حد تفضيل البعض حل هيئة الرقابة الادارية, وإعادة تشكيلها من جديد, فى إطار المصالح العليا للبلاد, وجاء بيان هيئة الرقابة الإدارية, والذي بثته وسائل الإعلام, اليوم الاحد 7 يوليو 2013, على الوجة التالى : ''بان هيئة الرقابة الإدارية تؤكد بأنها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها في ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام'', ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون, وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة'', ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافي الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', وأضافت الهيئة فى بيانها : ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة : ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفي والوطني حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع''. ]''.

يوم انتفاضة الجماعة الصحفية المتأخرة المؤقتة دفاعا عن حرية الصحافة

يوم انتفاضة الجماعة الصحفية المتأخرة المؤقتة دفاعا عن حرية الصحافة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 5 يوليو 2018، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه انتفاضة الجماعة الصحفية المتأخرة المؤقتة التى ظهرت تباشيرها في ذلك اليوم دفاعا عن حرية الصحافة، وهمدت بعدها بيومين، وعادت الاقلام الى جيوب أصحابها سالمة، دون تنفيذ مطالبها، حتى تنتفض مجددا يومين اخرين عند فرض وتطبيق استبداد جديد ضد الحريات العامة والصحافة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت انتفاضة الجماعة الصحفية، ضد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الصادر أمس الأربعاء 4 يوليو 2018، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليًا وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذى يحق له إصدار قرار بحظر النشر، جاءت متأخرة كثيرا، وبعد خراب مالطة، حتى وصل الأمر الى حد منح محاكم تفتيش الصحافة والإعلام الحكومية نفسها سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، بعد صمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عن كارثة اقتحام وزارة الداخلية مبنى نقابة الصحفيين، مساء يوم الأحد الأول من مايو 2016، مما أدى الى تداعيات صدور أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضد نقيب الصحفيين وقتها واثنين من كبار قيادات مجلس النقابة، واضعاف دور نقابة الصحفيين الوطني وتقويض استقلالها، وبعد صمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عن حماية نقابتهم من غزو السلطة حتى سقط نقيب الصحفيين السابق وبعض زملائه، الذين وقفوا بشجاعة ضد الطغاة ومساعي تقويض نقابة الصحفيين، فى انتخابات نقابة الصحفيين يوم الجمعة 17 مارس 2017، وانتخاب اتباع للسلطة مكانهم وتحويل نقابة الصحفيين الى تكية حكومية، وبعد صمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عندما مرر الائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب يوم الاربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وصمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من اخلص اتباعة ومريدية، وصمت العديد من أعضاء الجماعة الصحفية عندما وافق مجلس النواب يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، الأول بعنوان"تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. ]''.

يوم اجتماع السلطة مع الصحفيين لإعطاء انطباع مضلل بموافقتهم على فرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب

يوم اجتماع السلطة مع الصحفيين لإعطاء انطباع مضلل بموافقتهم على فرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 8 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ اجتماع الحكومة ممثلة سلطة السيسى الاستبدادية الغاشمة فى هذا اليوم مع الصحفيين لإعطاء انطباع مضلل للشعب المصرى بموافقتهم على فرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذى كان يشرع فى اصداره حينها رغم تقويض الحريات العامة فى مصر وكونه احد الادوات المستنسخة من قانون الطوارئ بصورة ابليسية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ سخر الناس من قيام الحكومة اليوم الأربعاء 8 يوليو 2015, باستدعاء منافق كبير اشتهر بعرض روحه وقلمه تحت الطلب فى اسواق الانظمة المتعاقبة, وكان خلال نظام حكم مبارك من كبار المطبلين والمبشرين بالتوريث, نظير تحقيقه المغانم والسماح باستضافته فى البرامج التليفزيونية و ندوات مراكز الإعلام الحكومية وتقديم برنامج تلفزيوني, وكانت آخر أعماله تحفة مدعمة بالمستندات الدامغة, كشف عنها موقع ويكيليكس فى شهر يونيو 2015, ضمن الوثائق السعودية المسربة, والتى طالب فيها من السفير السعودى بالقاهرة دفع السعودية إتاوة مالية ضخمة له, بزعم استخدامها وفق ما اسماه فى عريضة استرحامة للسفير السعودى, فى النهوض بجريدتة الأسبوعية المتعثرة ودعمها وجعلها يومية لوقف المد الشيعى بمصر ودول المنطقة, ليقوم بأداء وصلة ردح متدنية ضد بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المعارضين لمشروع قانون السلطة لمكافحة الحريات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت العالى للمشروع بين الصحفيين وليس معارضين فقط, وهى نفس الحيلة المتدنية التى قامت بها الحكومة من قبل, عندما استدعت عدد من مسئولى الاحزاب الكرتونية الراكعين للسلطة, ليقوموا بالردح ضد مسئولى الاحزاب السياسية الفاعلة الرافضة لمشروعات قوانين السلطة للانتخابات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت الهستيرى للقوانين والفرمانات الاستبدادية وليس معارضين فقط, وقد اخطأ عددا من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى حضور هذا الاجتماع الذى تم دعوتهم هاتفيا الية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف, وكان يفترض تمسك مجلس نقابة الصحفيين بحقة الدستورى الذى يلزم السلطة التنفيذية باخذ رائ النقابة فى اى تشريعات تمسها, وان يشترطوا بان تقوم الحكومة بدعوتهم بموجب مخاطبات رسمية الى نقابة مؤسسية وفق الدستور, وان يقتصر حضور الاجتماع على مجلس النقابة ورئيس الحكومة, بدون حضور اى هتافين لاى طرف لم يرد ذكرهم فى الدستور, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما لم يسقطوا خلال الاجتماع زيف حجج الحكومة بانها لم تتباحث معهم فى مشروع القانون قبل اعلانها عنة, بزعم عدم قيام النقابة بمخاطبتها لتحديد هذا الاجتماع, برغم ان الدستور الزم الحكومة بمخاطبة النقابة عند اعددها تشريع قانون يمسها, ولم يلزم الدستور النقابة, لان الحكومة ولست النقابة هى التى تسن مشروعات القوانين فى سرية تامة حتى تعلن عنها, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى تراجعهم عن الانسحاب من الاجتماع بعد تطاول تابع الحكومة المنافق عليهم, بعد ان عادوا مجددا للاجتماع الذى كانوا قد انصرفوا منة, وهو ما اعطى للحكومة وتابعها الذليل فرصة كبيرة للمذايدة عليهم فى الصحف والفضائيات تحت دعاوى الوطنية. ايضا اخطأ أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما اعطوا الانطباع بأعمالهم بان كل احتجاجاتهم مهنية بحتة ضد مادة يتيمة فى مشروع القانون تحمل رقم 33, وأن كل ما يهمهم فقط عدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر بموجب تلك المادة, والمفترض أن يكون اعتراضهم متوافقا مع اعتراض الشعب المصرى ضد جميع المواد السالبة للحريات العامة للمواطنين فى مشروع القانون, وليس الخاصة بالصحفيين فقط, وأن يحذروا, وهم حملة أقلام الامه وصوت الشعب وقلبه النابض وإرادته الباترة, فصلهم عن الشعب, واسترضائهم فى المادة الاستبدادية الخاصة بهم, مقابل تجاهلهم باقى المواد الاستبدادية التي تعصف بالشعب, ومنها مادة منح رئيس الجمهورية أو رئيس حكومتة صلاحيات قانون الطوارئ, ومادة السماح للسلطة بالتنصت و التلصص والتجسس على هواتف المواطنين ورسائلهم الكتابية والهاتفية والالكترونية وتسجيلها بدون اذن قضائى, ومادة السماح للشرطة بالقبض على الناس فى الشوارع ومداهمة منازلهم واقتيادهم بالجملة الى مراكز اعتقال سرية بدون استئذان النيابة, والعديد من المواد الاستبدادية والمطاطية فى مشروع القانون. ]''.