وزارة الصحة: تسجيل 923 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم السبت 11 يوليو.

وزارة الصحة: تسجيل 923 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم السبت 11 يوليو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم السبت 11 يوليو هو 81158 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 3769 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/197325498484737/?type=3&theater

السيسي قام بتحريك أعوانه فى برلمان السيسى وأحزاب السيسي بإعادة مجلس شورى مبارك ومرسى لمطاردة الشعب المصرى مجددا بالإفك والبهتان

السيسي قام بتحريك أعوانه فى برلمان السيسى وأحزاب السيسي بإعادة مجلس شورى مبارك ومرسى لمطاردة الشعب المصرى مجددا بالإفك والبهتان

وهكذا قام الرئيس عبدالفتاح السيسي. بتحريك أعوانه فى برلمان السيسى وأحزاب السيسي. بإعادة مجلس الشورى. الذي لا يملك اى صلاحيات رقابية ومحاسبية وتشريعية سوى اللت والعجن ونبذة الشعب المصرى فى دستور الشعب الصادر عام 2014. تحت مسمى مجلس الشيوخ. وإهدار مئات الملايين من المال العام فى سبيل إعادته. من أجل الطبل والزمر الفارغ لاستبداد السيسى و تفاهات نظام حكم السيسي وتمديد وتوريث الحكم للسيسى وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة. فى ظل تمكين السيسي نفسه من تعيين ثلث أعضاء المجلس. وطبعا سيكونون من الساجدين له. والثلثان الباقيان عبر انتخابات هزلية وفق قوانين انتخابات تهريجية. رغم أن مجلس الشورى. بغض النظر عن تغير اسمه لتسويقه بأعمال الضحك والنصب على الناس. كان من اهم اسباب سقوط نظام حكم مبارك. ونظام حكم مرسى. بعد ان استغله مبارك ومرسى فى تسويق دعارتهم السياسية بين الناس. وتم إعادته بإجراءات باطلة عبر تعديلات دستور السيسى الباطل. وكأنما هى ناقصة بعد تفصيل السيسي مجلس نواب خصوصى لنفسه بقوانين انتخابات جائرة وإجراءات سلطوية باطلة.

خسئتم أيها المداهنون. لن تفلح دسائس اعمالكم في تضليل الشعب المصرى بالبهتان ودعس إرادته بنعال الحاكم وإخماد صوت الحق والعدل والديمقراطية.

جمهورية الموز.. يوم قيام السيسى بتكريس تمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لمنعها من رصد وضبط أى انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسؤولي حكومته وأحاطها بشبهات استخدامها ضد خصومه ومعارضيه

جمهورية الموز

جمهورية الموز

يوم قيام السيسى بتكريس تمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لمنعها من رصد وضبط أى انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسؤولي حكومته وأحاطها بشبهات استخدامها ضد خصومه ومعارضيه

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 يوليو 2017، وافقت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته لسنة 1971، تحت دعاوى يافطة ما يسمى إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تكريس مرسوم الرئيس السيسى الباطل الذى أصدره بقانون تحت رقم 89 لسنة 2015، يوم السبت 11 يوليو 2015، وقام فيه بانتهاك استقلال الهيئات والأجهزة الرقابية وتمكين نفسة من عزل وتعيين رؤسائها وقياداتها، رغم أنها من أهم أسس أعمالها رصد وضبط أى انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسؤولي حكومته، بالمخالفة للدستور الذي يقضي بالفصل بين سلطات المؤسسات المختلفة وعدم تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى مؤسسات الدولة لمنع فساد وانحراف واستبداد رئيس الجمهورية، والغريب انة مثلما وافق برلمان السيسى على مرسوم السيسي الأول بجعل الهيئات والأجهزة الرقابية عزبة عندة، وافق ايضا على مرسوم تعديلات السيسى الثانية بتكريس الهيئات والأجهزة الرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية عزبة عندة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال أوضحت فيه للناس بالعقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة ومواد الدستور الحاسمة اغراض السيسى الشخصية في تطويع مؤسسات الدولة لخدمة مآربه الشخصية الفاسدة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت موافقة حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، في اجتماعها اليوم الخميس 20 يوليو 2017، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام نص قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته لسنة 1971، تحت دعاوى يافطة ما يسمى إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تكريس مرسوم الرئيس السيسي الباطل الذى أصدره بقانون رقم 89 لسنة 2015، يوم السبت 11 يوليو 2015، وقام فية بانتهاك استقلال الهيئات والأجهزة الرقابية وتمكين نفسة من عزل وتعيين رؤسائها وقياداتها، رغم أنها من أهم أسس أعمالها رصد وضبط أى انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسؤولي حكومته، وتضمنت أهم تعديلات حكومة السيسي، الزعم أن هيئة الرقابة الإدارية هي هيئة مستقلة، ولكنها خاضعة لرئيس الجمهورية، والادعاء بمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، دون منحها الاستقلال فى صميم أعمالها عبر تعيين رئيس الهيئة بقرار جائر مشوب بالبطلان من رئيس الجمهورية وموافقة برلمان السيسى علية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وهى تعديلات تكرس مرسوم الرئيس السيسي الباطل الصادر بقانون رقم 89 لسنة 2015، يوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى السيسي فيه أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - 1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. 2- إذا فقد الثقة والاعتبار. 3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. 4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. وجاء مرسوم قانون السيسي وتعديلات السيسي لإلغاء أهم أسس أعمال الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى رصد وضبط أى انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسؤولي حكومتة، وأحاطها بشبهات استخدامها ضد خصومه ومعارضيه. بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور 2014، التي تمنع انتهاك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و تغول سلطة رئيس الجمهورية على باقى سلطات المؤسسات. و بالمخالفة للمادة 215 من الدستور 2014، التي اذا كانت تنص على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، إلا أنها تنص أيضا على استقلالها فى أداء اساس عملها، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة: الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، و بالمخالفة للمادة 216 من الدستور 2014، التي تنص على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على ترشيح وتعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة وتصديق رئيس الجمهورية على تعيينات البرلمان، وليس العكس الذي فعله السيسى بترشيح وتعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة وموافقة البرلمان على تعيينات السيسى، وهي المبادئ الدستورية الغير موجودة في القوانين الخاصة بتلك الجهات التى فصلها السيسى على مقاسه الاستبدادى بالمخالفة للدستور، ويتعارض تماما المرسوم الجمهوري الذي اصدره السيسى تحت رقم 89 لسنة 2015 بشان عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، وتعديلات حكومة السيسى على بعض أحكام نص قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته لسنة 1971، بشكل صريح مع تلك المبادئ الدستورية الواردة فى المواد الدستورية السابق الاشارة اليها عن طريق غياب ضمانات الاستقلال والحياد، نتيجة قيام الرئيس السيسى فيها رأس السلطة التنفيذية بمنح نفسه صلاحيات عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، اذن اين هذا الاستقلال المزعوم ايها الدجالون، بعد ان الغى السيسى بتعيين نفسة مهيمنا ووصيا على الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة أهم اسس أعمالها فى رصد وضبط اى انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسئولى حكومتة، واحاطها بشبهات استخدامها ضد خصومة ومعارضية. ]''.

انتقادات واسعة ضد استعراضات عاهرات امريكا فى السعودية

مرفق رابط صفحة مجلة "فوغ" على انستغرام تحتوى على فيديو استعراضات العارضات

https://www.instagram.com/p/CCSyn1cBmbt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

مرفق رابط النسخة العربية من مجلة "فوغ" تحتوى على صور استعراضات العارضات

https://ar.vogue.me/fashion_ar/%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-24-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%82%d8%b6%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%88%d9%86%d9%88-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d9%85/

انتقادات واسعة ضد استعراضات عاهرات امريكا فى السعودية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بتغريدات النقد ضد السلطات السعودية، نتيجة موافقتها على قيام مجلة "فوغ" الأميركية الشهيرة المتخصصة في الأزياء الخليعة، بعمل جلسات تصوير صور وفيديوهات شاركت فيها عارضات ازياء اجنبيات شهيرات شبه عراة، من بينهن كيت موس، كانديس سوانبويل، أمبر فاليتا، جوردان دن، وغيرهن، أقامها مصمم الأزياء اللبناني إيلي مزراحي، بالقرب من مسرح مرايا الشهير، في محافظة "العلا"، بالمدينة المنورة، فى محاولة من السلطات السعودية نفاق المجتمع الأمريكي عبر تعهير انفتاح منحل الى مجموعة من العاهرات الأجنبيات فى السعودية دون مراعاة طبيعة المجتمع السعودي المتدين المحافظ وحرمة وطهارة الاراضى الحجازية المقدسة بصفة عامة والمدينة المنورة التي جرت فيها الاستعراضات الاباحية بصفة خاصة.

الشعوب بشر من خلق الله سبحانه وتعالى لعبادته وعمران الحياة.. وليست أدوات من صنع الحاكم الاستبدادي لعبادته وعمران فساده

الشعوب بشر من خلق الله سبحانه وتعالى لعبادته وعمران الحياة

وليست أدوات من صنع الحاكم الاستبدادي لعبادته وعمران فساده

رغم انة كثيرا ما يهرع الحكام الطغاة المشوب بقائهم فى السلطة البطلان. الى إضفاء الشرعية الوهمية الزائفة على سلطانهم الباطل المزعزع المهتز الغير مستقر. عبر تكوين مجلس هزلي لا يملك اى صلاحيات رقابية ومحاسبية وتشريعية. ولا توجد أدنى قيمة سياسية له. ويستنزف اقتصاد البلاد على الفاضى. من أجل دعم أباطيل الحاكم المستبد التي يقوم بفرضها عبر المجلس النيابى الذى قام بصناعته. حتى يظهر فى الصورة التهريجية مجلسين يضمان نحو ألف شخص لتغطية مساوئ الحاكم الضلالى أحدهم يصدر تشريعات الحاكم الفاسدة والثانى يطبل ويزمر لها. خاصة مع تمكين الحاكم نفسه سلطة تعيين ثلث مجلس التطبيل الذي لا يملك اى صلاحيات رقابية ومحاسبية وتشريعية. من الانتهازيين وأصحاب المطامع والغايات. وتعيين الثلثين الباقيين عبر الهيمنة القمعية على انتخابات مصطنعة تجري وفق قوانين انتخابات مشوبة بالبطلان اختراعها الحاكم بمعرفته على مقاس اتباعه الانتهازيين. إلا ان تلك الحيلة الرديئة القديمة المستهلكة اثبتت دواما فشلها في إضفاء الشرعية الوهمية الزائفة على سلطان الحكام الطغاة المشوب بقائهم فى السلطة البطلان. بدليل دامغ يتمثل فى سقوط الرئيس المخلوع حسنى مبارك. و برلمان مبارك. ومجلس شورى مبارك. ودستور مبارك. وقوانين مبارك. ومؤسسات مبارك. وعسكرة مبارك. و استبداد مبارك. ومعتقلات مبارك. و سجون مبارك. و تمديد وتوريث الحكم لمبارك. و سقوط الرئيس المعزول محمد مرسى. و برلمان مرسى. ومجلس شورى مرسى. ودستور مرسى. وقوانين مرسى. ومؤسسات مرسى. واخوانه مرسى. و استبداد مرسى. ومعتقلات مرسى. و سجون مرسى. و تمديد وتوريث الحكم لمرسي.

الشعوب بشر من خلق الله سبحانه وتعالى لعبادته وعمران الحياة. وليست أدوات من صنع الحاكم الاستبدادي الضلالى لعبادته وعمران فساده.

يوم تعيين أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا بمعرفة رئيس الجمهورية فى التاريخ القضائي المصري.. كيف يمكن للمحكمة الدستورية العليا وباقي الجهات القضائية والنائب العام انصاف الشعب من السيسى بعد تنصيب نفسه قاضي القضاة

يوم تعيين أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا بمعرفة رئيس الجمهورية فى التاريخ القضائي المصري

الشعب المصرى يرفض فرض السيسى قانون سكسونيا الجائر عبر دستور السيسى الباطل بتواطؤ برلمان السيسى

قانون سكسونيا يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة

كيف يمكن للمحكمة الدستورية العليا وباقي الجهات القضائية والنائب العام انصاف الشعب من السيسى بعد تنصيب نفسه قاضي القضاة

كيف يجرؤ السيسي على إصدار قانون يمنع محاسبة أعوانه الفاسدين بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الخميس 11 يوليو 2019. قام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشوب رئاسته بالبطلان بتعيين أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا بمعرفة رئيس الجمهورية فى التاريخ القضائي المصري. بدلا من انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية مسخرة السيسى ودستور السيسى وقوانين السيسي التي فرضت قانون سكسونيا الجائر على الشعب المصري الذى يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ نشرت الجريدة الرسمية. اليوم الخميس 11 يوليو 2019. قرار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. رقم 332 لسنة 2019. بتعيين رئيس للمحكمة الدستورية العليا. من ثانى اقدم الاعضاء. وقبلها شرع فى تعيين رؤساء الجهات القضائية. ومنها منصب رئيس محكمة النقض من خامس أقدم الأعضاء. وفق دستور السيسى الباطل 2019. الذي نصب فيه السيسي من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام. والمسئول عن تعيين قياداتها بدلا من انتخابهم كما كان معمول به على مدار نحو 75 سنة بمعرفة جمعياتهم العمومية من أقدم القضاء وكان يحافظ على استقلال القضاء ويصون المادة الخامسة فى الدستور التى تمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. كما كانت تمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة على القضاء لتحقيق أهداف سياسية شخصية وترسى العدل بين الحاكم والناس. كما جاء تعيين السيسى قيادة المحكمة الدستورية العليا فى وقت سوف تشرع فيه المحكمة فى نظر قضايا بطلان حكم السيسي لانتهاكه الدستور الذي أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. و تعديلات دستور السيسى المشوبة بالبطلان ومنها ما يتعلق بتمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتعظيم سلطة المجلس العسكري على حساب الشعب ومؤسسات الدولة والحريات العامة والديمقراطية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتأميم القضاء وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالأبرياء. وسيل قوانين السيسي الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين انتخابات مجلس النواب وقوانين الاستبداد الطوارئ والإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والصحافة والإعلام ومنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسي و رفض اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية الاصلية وتنمية الصعيد وغيرها كثير.

والسؤال المطروح الآن هو: كيف سوف يستقيم العدل فى قضايا بطلان نظام حكم رئيس الجمهورية واركانه و دستور و قوانين وتعديلات وقرارات وإجراءات السيسي وحكومته أمام المحكمة الدستورية بعد أن نصب السيسي بتعديلات دستورية باطلة من نفسه رئيس اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها. واصبح هو الحاكم والقاضي والنيابة والشرطة والجلاد.

تنصيب السيسى فى دستور السيسى الباطل و قوانين السيسى الباطلة وإجراءات السيسى الباطلة من نفسه قاضى القضاة فى مصر أعاد الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الالمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة.

والشعب المصرى يرفض فرض السيسى قانون سكسونيا الجائر فى مصر عبر عفريت دستور السيسى الباطل. ]''.

يوم تعيين أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا بمعرفة رئيس الجمهورية فى التاريخ القضائي المصري

يوم تعيين أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا بمعرفة رئيس الجمهورية فى التاريخ القضائي المصري

الشعب المصرى يرفض فرض السيسى قانون سكسونيا الجائر عبر دستور السيسى الباطل بتواطؤ برلمان السيسى

قانون سكسونيا يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة

كيف يمكن للمحكمة الدستورية العليا وباقي الجهات القضائية والنائب العام انصاف الشعب من السيسى بعد تنصيب نفسه قاضي القضاة

كيف يجرؤ السيسي على إصدار قانون يمنع محاسبة أعوانه الفاسدين بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء

 

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الخميس 11 يوليو 2019. قام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشوب رئاسته بالبطلان بتعيين أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا بمعرفة رئيس الجمهورية فى التاريخ القضائي المصري. بدلا من انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية مسخرة السيسى ودستور السيسى وقوانين السيسي التي فرضت قانون سكسونيا الجائر على الشعب المصري الذى يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ نشرت الجريدة الرسمية. اليوم الخميس 11 يوليو 2019. قرار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. رقم 332 لسنة 2019. بتعيين رئيس للمحكمة الدستورية العليا. من ثانى اقدم الاعضاء. وقبلها شرع فى تعيين رؤساء الجهات القضائية. ومنها منصب رئيس محكمة النقض من خامس أقدم الأعضاء. وفق دستور السيسى الباطل 2019. الذي نصب فيه السيسي من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام. والمسئول عن تعيين قياداتها بدلا من انتخابهم كما كان معمول به على مدار نحو 75 سنة بمعرفة جمعياتهم العمومية من أقدم القضاء وكان يحافظ على استقلال القضاء ويصون المادة الخامسة فى الدستور التى تمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. كما كانت تمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة على القضاء لتحقيق أهداف سياسية شخصية وترسى العدل بين الحاكم والناس. كما جاء تعيين السيسى قيادة المحكمة الدستورية العليا فى وقت سوف تشرع فيه المحكمة فى نظر قضايا بطلان حكم السيسي لانتهاكه الدستور الذي أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. و تعديلات دستور السيسى المشوبة بالبطلان ومنها ما يتعلق بتمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتعظيم سلطة المجلس العسكري على حساب الشعب ومؤسسات الدولة والحريات العامة والديمقراطية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتأميم القضاء وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالأبرياء. وسيل قوانين السيسي الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين انتخابات مجلس النواب وقوانين الاستبداد الطوارئ والإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والصحافة والإعلام ومنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسي و رفض اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية الاصلية وتنمية الصعيد وغيرها كثير.

والسؤال المطروح الآن هو: كيف سوف يستقيم العدل فى قضايا بطلان نظام حكم رئيس الجمهورية واركانه و دستور و قوانين وتعديلات وقرارات وإجراءات السيسي وحكومته أمام المحكمة الدستورية بعد أن نصب السيسي بتعديلات دستورية باطلة من نفسه رئيس اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها. واصبح هو الحاكم والقاضي والنيابة والشرطة والجلاد.

تنصيب السيسى فى دستور السيسى الباطل و قوانين السيسى الباطلة وإجراءات السيسى الباطلة من نفسه قاضى القضاة فى مصر أعاد الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الالمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة.

والشعب المصرى يرفض فرض السيسى قانون سكسونيا الجائر فى مصر عبر عفريت دستور السيسى الباطل. ]''.