الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: تجاوز عدد الموقعين على عريضة تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الأطباء المعتقلين لنشرهم آراء حول كورونا أكثر من 1700 شخص
أكدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تجاوز عدد الموقعين على عريضة تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الأطباء المحبوسين لنشرهم آراء حول كورونا فى اول ايامها أكثر من 1700 شخص.
وقالت الجبهة فى تقرير صادر عنها بأن العريضة تتضمن النص التالى:
''يطالب الموقعون على هذه العريضة السلطات المصرية بالإفراج عن سبعة أطباء على الأقل تم القبض عليهم على خلفية تعبيرهم عن آرائهم على موقع فيسبوك حول فيروس كورونا وانتقادات بعضهم للإجراءات الحكومية تجاه انتشار الفيروس وتجاه الأطباء، وهي الحملة التي طالت حتى طبيبين نقابيين''.
وقالت الجبهة إن البداية كانت مع آلاء شعبان حميدة عبد اللطيف، 26 عامًا، طبيبة تعمل بمستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، وبعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، أبلغ عنها مدير المستشفى لما وصفه بتعديها اختصاصاته وتم القبض عليها في 28 مارس 2020 من مقر عملها، واختفت قسريًا لمدة يومين، ليتم التحقيق معها على ذمة القضية 558 لسنة 2020. وفي 4 أبريل 2020 ألقي القبض على الصيدلي محمد كامل غانم مصطفى السايس،27 عامًا، واختفى قسريًا لمدة 5 أيام، حيث سئل من قبل الأمن الوطني عن صاحب الشركة التى يعمل بها وعن عمله وزملائه بالجامعة، وبعد تفتيش هاتفه والعثور على ما كتبه على موقع فيسبوك من انتقاد لأداء وزيرة الصحة.، قررت النيابة حبسه احتياطيًا.
ثم هانى بكر علي كحيل، 36 عامًا، جراح عيون بمستشفى طوخ القليوبية، ألقي القبض عليه في 10 أبريل 2020 من منزله بمركز طوخ محافظة القليوبية، و اختفى قسريا لمدة 18 يومًا، ليظهر أمام النيابة بسبب نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدًا المساعدات الطبية التي أرسلتها مصر إلى إيطاليا وإشارته إلى أحقية المستشفيات المصرية بها. وعلى ذمة القضية نفسها و الاتهامات ذاتها، تم التحقيق مع أحمد صبرة إبراهيم، 44 عاماً، أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة بنها، الذي ألقي القبض عليه في 16 أبريل 2020 من عيادته الخاصة فى مدينة بنها، واختفى قسريًا لمدة 12 يومًا. و كلا الطبيبين محبوس احتياطيًا الآن على ذمة القضية.
وفي 4 أبريل 2020 ألقي القبض على الصيدلي محمد كامل غانم مصطفى السايس،27 عامًا، و اختفي قسريًا لمدة 5 أيام، حيث سئل من قبل الأمن الوطني عن صاحب الشركة التى يعمل بها وعن عمله وزملائه بالجامعة، وبعد تفتيش هاتفه والعثور على ما كتبه على موقع فيسبوك من انتقاد لأداء وزيرة الصحة.، قررت النيابة حبسه احتياطيًا
وفي نفس القضية أيضًا وعلى خلفية مطالبته على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك رئيس الوزراء بالاعتذار عن تصريحه بأن الأطباء متقاعسون، تم إلقاء القبض على الطبيب وعضو مجلس نقابة أطباء الشرقية محمد معتز الفوال من منزله في الزقازيق يوم ٢٥ يونيو، حيث تم اخفائه ليومين قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة يوم ٢٧ يونيو بنفس الاتهامات.
وقضية أخرى هي القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ أمن الدولة، حيث ألقي القبض علي إبراهيم بديوي طبيب جراحة أطفال في مستشفى المطرية التعليمي، من منزل أهله في قرية نهطاى بالغربية في ٢٨ مايو وتم اخفائه لثلاثة أيام قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة بنفس اتهامات القضية السابقة، وذلك على خلفية نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن انتشار فيروس كورونا في مصر .
أما الطبيب وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة أحمد صفوت، فعلي خلفية نشره انتقادات لتعامل الحكومة مع الأطباء على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي تم القبض عليه يوم ٢٨ يونيو واخفائه ليومين، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة يوم ٣٠ يونيو للتحقيق معه في القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ بنفس الاتهامات، حيث تم التحقيق معه بدون محام.
وطالبت الجبهة السلطات المعنية بالإفراج الفوري غير المشروط عن الأطباء المحبوسين، وأعلنت ضم صوتها الى صوت نقابة الأطباء للنائب العام بسرعة الإفراج عن هؤلاء الأطباء، بشأن عدم جواز حبس الأطباء على خلفية نشاطهم النقابي كونه مخالف للقانون. كما طالبت الأجهزة الأمنية بالتوقف عن استهداف الأطباء والعاملين في قطاع الرعاية الصحية على خلفية تعبيرهم الحر عن آرائهم