سلسلة ضرائب فرضتها مصر على مواطنيها وسط أزمة كورونا
مع بداية تفشي وباء كورونا في مصر، في مارس الماضي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخصيص مئة مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا.
لكن لم يمض على ذلك شهرين حتى فوجئ المصريون بمشروع قانون مقدم من الحكومة باقتطاع واحد في المئة من أجور الموظفين في القطاعين الحكومي أو الخاص ونصف في المئة من رواتب المتقاعدين على المعاش، وذلك لمدة عام سمي بـ"المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا".
وسرعان ما مرر البرلمان المصري مشروع القانون ليدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر الجاري.
وعبر عدد من المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المشروع في بلد يبلغ متوسط دخل الأسرة فيه خمسة آلاف جنيه مصري شهريا (قرابة 315 دولارا).
ورغم أن مصر اقترضت منذ بداية أزمة كورونا نحو ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، فإن الحكومة المصرية لم تكتف بذلك، بل مرر مجلس النواب المصري أيضا في 4 مايو الماضي تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع وسط جائحة فيروس كورونا.
وبحسب تصريحات لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، حسين عيسى، فإن قانون "تنمية موارد الدولة" يستهدف حصيلة نحو 15 مليار جنيه سنويا (955.4 مليون دولار) مضيفا لـ"رويترز" أن "الهدف من القانون تعويض التراجع في إيرادات الدولة وسط تداعيات جائحة كورونا".
واستحدثت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع خمسة بالمئة من قيمتها بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5 بالمئة من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ الخام والبنزين والسولار.
ومن ضمن الرسوم التي استحدثت في ظل هذا القانون نسبة تصل إلى عشرة بالمئة من قيمة عقود انتقالات الرياضيين ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة.
كما وافق مجلس النواب على فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا للتر المبيع و25 قرشا للتر السولار.
ووسط الجائحة أيضا، مضت مصر في خطة الإصلاح الاقتصادي الرامية إلى إلغاء الدعم على الطاقة فزادت أسعار الكهرباء منذ بداية الشهر الجاري نحو 19 في المئة.
وفي الأول من يوليو الجاري، وافقت لجنة برلمانية مصرية الأربعاء على مشروع قانون يقضي بدفع كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه، بدلا من 140 قرشا حاليا.
وكانت الخبيرة الاقتصادية سلمى حسين قد تساءلت في حديث مع "موقع الحرة" عن مصير الأموال التي يتم تجميعها بدعوى مواجهة تداعيات كورونا قائلة "أين تذهب هذه الموارد، هل هي تذهب بالفعل للسبب الذي اقتطعت من أجله لعلاج تداعيات كورونا والمستشفيات وعلاج المرضى أم لاستكمال بناء المدن الجديدة الأربعة عشر والبنية التحتية الجديدة لربط القاهرة بالمدن الجديدة".
وأفاد تقرير لـ"رويترز" في 13 مايو الماضي أن البناء مستمر بالطاقة القصوى في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري عثرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن أعمال البناء تباطأت لعشرة أيام فقط.
ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو الأكبر ضمن سلسلة مشاريع ضخمة يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفها مصدرا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
وأتت زيادة الرسوم والضرائب على المصريين في ظل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية أو تقلصها جراء الإجراءات التي اتخذت لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد بسبب توقف قطاع السياحة الحيوي للوظائف وانخفاض تدفقات النقد الأجنبي.
وبدأت مصر مؤخرا فك القيود تدريجيا حيث قررت الحكومة "التعايش مع وباء كورونا"، وفتحت دور العبادة والنوادي والمقاهي ودور السينما والمسارح، بشروط وإجراءات احترازية.
وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5 في المئة في عامي 2017-2018، مقابل 27,8 في المئة في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7 في المئة.
وكان تقرير مصري رسمي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء صدر في 28 يونيو الماضي أن أكثر من نصف الأسر المصرية اتجهت للاقتراض من الغير بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد.
وقال التقرير إن 17 في المئة من الأسر المصرية اعتمدت "مساعدات أهل الخير"، فيما حصلت 5.4 في المئة من الأسر على منحة العمالة غير المنتظمة، بينما اتجهت 1.5 في المئة من الأسر إلى بيع جزء من الممتلكات حتى تستطيع مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الوباء.
الحرة - واشنطن
