تزايد بسرعة مخيفة عدد الأطباء المتوفين في مصر بفيروس كورونا إلى 121 طبيب وطبيبة

https://www.facebook.com/Egyptian.Medical.Syndicate/

تزايد بسرعة مخيفة عدد الأطباء المتوفين في مصر بفيروس كورونا إلى 121 طبيب وطبيبة

تزايد بسرعة مخيفة أعداد الأطباء المتوفين بفيروس كورونا فى مصر بصورة خطيرة. ونعت نقابة أطباء مصر. اليوم الخميس 16 يوليو. وفاة 4 أطباء بفيروي كورونا فى وقت متقارب خلال الساعات القليلة الماضية دفعة واحدة وهم: الدكتورة وسام سيد ديب سيد أستاذ مساعد نساء بطب الفيوم. والدكتور يوسف سيد أحمد استشاري الأطفال بمستشفى ساحل سليم بأسيوط. والدكتور محمد عزازي محمود أخصائي الباطنة قسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الأحرار التعليمي. والدكتور عاطف محمود سالم استشاري الجراحة العامة و مكافحة العدوى.

وأكدت نقابة أطباء مصر ارتفاع عدد الأطباء المتوفين في مصر بفيروس كورونا إلى 121 طبيب وطبيبة حتى عصر اليوم الخميس 16 يوليو.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت وثيقة يوم الاثنين الماضي 13 يوليو صنفت فيها مصر ضمن عشر دول وقعت فيها اعلى معدلات وفاة بفيروس كورونا بين الأطباء على مستوى 79 دولة فى العالم تضمنها التقرير.

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد صرح فى وقت سابق بأن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، التي تمكنت النقابة من رصدها تعدت 3 آلاف إصابة، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والوفيات بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم مع الأطباء المصابين وأسرهم حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأربعاء 15 يوليو، تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد و59 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت بأن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء 15 يوليو، هو 84843 حالة، من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و 4067 حالة وفاة.

رابط صفحة نقابة أطباء مصر

https://www.facebook.com/Egyptian.Medical.Syndicate/

يوم موافقة البرلمان النهائية على وصفة السيسي للتمييز والتفرقة عبر منح نفسه سلطة اهداء صكوك غفران عبارة عن حصانة من الملاحقة القضائية محليا ودوليا الى بعض كبار مساعديه وضباط الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء

يوم موافقة البرلمان النهائية على وصفة السيسي للتمييز والتفرقة عبر منح نفسه سلطة اهداء صكوك غفران عبارة عن حصانة من الملاحقة القضائية محليا ودوليا الى بعض كبار مساعديه وضباط الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء

فى مثل هذا اليوم قبل عامين. وبالتحديد يوم الاثنين 16 يوليو 2018. وافق برلمان السيسي على قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي منح نفسة سلطة اهداء حصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار مساعديه وضباط الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه هذا الجانب الغريب من مسيرة استبداد السيسي. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أقر برلمان السيسى بشكل نهائي. اليوم الإثنين 16 يوليو 2018. وسط حماس كبير وتصفيق حاد و شعارات عن محاربة الإرهاب والتصدى لأعداء الوطن وتحقيق التنمية. على قانون مسخرة جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي. لم يجروء. حتى فراعنة مصر قبل خمسة آلاف سنة. على إصداره. يقضي بمنح نفسه سلطة اهداء ما يشبه ''صك غفران'' العصور الوسطى. يتيح لحامله من كبار ضباط الجيش ومساعدى الرئيس السيسي. حصانة قضائية داخل مصر و حصانة دبلوماسية خارج مصر من أي ملاحقة قضائية محلية او دولية عن أي جرائم ضد الإنسانية قد يكون حامل ''صك الغفران'' ارتكابها أثناء ممارسة سلطانه خلال فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. بالمخالفة للدستور والقانون والعدل والمساواة بين الناس. وتكريس التمييز بين المواطنين بالمخالفة للدستور. بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز، و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة، ويمنح القانون الجديد رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة. كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولا يجوز. بحسب القانون. الذي سيعمل به فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه خلال اللحظات القليلة القادمة ونشره في الجريدة الرسمية. التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم. أو بسببها. في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014. إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013. وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون العجيب. بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد. بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد. ويسمح القانون. الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر. بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء. و منحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد. بالمخالفة المفضوحة والسافرة للمادة 53 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. والتى تقضى بالنص حرفيا قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين. أو العقيدة. أو الجنس. أو الأصل. أو العرق. أو اللون. أو اللغة. أو الإعاقة. أو المستوى الاجتماعى. أو الانتماء السياسى أو الجغرافى. أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة. يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. ولم يحدد قانون السيسي المسخرة الباطل، الذي قدمته حكومة الرئيس السيسى الرئاسية نيابة عن السيسى الى مجلس النواب للموافقة علية فورا دون إبطاء وبدون وش ووجع دماغ. أسماء هؤلاء العسكريين ومساعدي السيسي الذين نالوا حظوة السيسى المصونة. وإنما أشار إليهم على أنهم "بعض كبار قادة القوات المسلحة". وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيصدر قرارا بأسمائهم عند منح حظوته الى كل منهم. ونص قانون السيسي بمنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية على "أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد هؤلاء الضباط عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها. إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة". كما منح القانون هؤلاء الضباط مزايا. أبرزها "جميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة"، وكذلك "الحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية" أثناء سفرهم خارج البلاد. ]''.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: حالة عقوبة الإعدام فى مصر خلال النصف الأول من عام 2020 يناير/يونيو.. صدور 171 حكمًا بالإعدام فى 73 قضية وتنفيذ أحكام بالإعدام على 34 شخصًا فى 11 قضية

https://egyptianfront.org/ar/2020/07/deathpen-ha2020/

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان:

حالة عقوبة الإعدام فى مصر خلال النصف الأول من عام 2020 يناير/يونيو

صدور 171 حكمًا بالإعدام فى 73 قضية وتنفيذ أحكام بالإعدام على 34 شخصًا فى 11 قضية

من خلال رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان حالة عقوبة الإعدام خلال النصف الأول من عام 2020 يمكن القول بأن السلطات المصرية مُصرة على الاستمرار في الاعتماد على عقوبة الإعدام في أحكامها على بعض الجرائم الجنائية، فضلًا عن التوسع في استخدامها في القضايا على خلفية سياسية، والتى يتعرض فيها المتهمين لانتهاكات واسعة تخل بحقوقهم المكفولة خلال فترة محاكمتهم. وقد رصدت الجبهة المصرية، إصدار محاكم الجنايات المدنية والعسكرية لـ 171 حكمًا بالإعدام خلال النصف الأول من العام الحالي، أغلبها في قضايا جنائية. كما أيدت محكمة النقض أحكام الصادرة على 10 شخص في 3 قضايا أغلبهم فى قضية سياسية، كما قامت السلطات خلال نفس الفترة بتنفيذ أحكام الإعدام على 34 شخصًا في 11  قضية منهم 3 قضايا تحتوي على وقائع عنف سياسي. 

ما تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة نص عليها عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.  وتواجه عقوبة الإعدام فى مصر العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين غالبًا ما يتم انتهاك حقهم فى الحصول على محاكمة عادلة، وهى الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة فى القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام.

فى إطار الرصد الدوري الذي تجريه الجبهة المصرية لحالة عقوبة الإعدام فى مصر، سواء للقضايا السياسية والجنائية، رصدت المنظمة، من خلال تتبع الأخبار فى وسائل الإعلام والتواصل مع المحامين خلال النصف الأول من عام 2020(من يناير حتى يونيو)،  تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 34 شخصًا، 10 منهم على ذمة 3 قضايا مرتبطة  بوقائع إرهابية وعنف سياسي، وهي القضايا المعروفة إعلاميًا بـ ( تفجير الكنائس، الفرافرة، الواحات)، وتأييد محاكم النقض لأحكام الإعدام على 10 أشخاص بينهم 7 في قضية على خلفية وقائع عنف سياسي وهي قضية (قسم شرطة حلوان)، بالإضافة لتوقيع أحكام الإعدام علي 171 شخص 40 منهم في قضيتين عنف سياسي وهما القضية المعروفة بـ: (أنصار بيت المقدس) وتم الحكم فيها على 37 شخص، والقضية المعروفة بـ: (محاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية) والمحكوم فيها بالإعدام على 3 أشخاص،  في حين أحالت المحاكم أوراق 158 شخص في 59 قضية منهم 40 شخص في قضيتين سياسيتين للمفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.

أولاً: تنفيذ أحكام الإعدام

رصدت الجبهة المصرية تنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام على الأقل بحق 34 شخص في 11 قضية، من بينهم ٨ أدانتهم المحكمة في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميًا باسم قضية تفجير الكنائس، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم يوم 25 فبراير 2020، وتنفيذ حكم الإعدام في “هشام عشماوي” يوم ٤ مارس على خلفية الحكم عليه في القضية رقم ١ لسنة ٢٠١٤ جنايات عسكرية والمعروفة بقضية “كمين الفرافرة”،  كما تم تنفيذ الإعدام فى ” عبد الرحيم المسمارى ” على خلفية الحكم عليه في القضية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بقضية الواحات، ومع التأكيد على وقوف الجبهة المصرية ضد أعمال الإرهاب، وعدم الزعم ببراءة أي من المتهمين . إلا أن الجبهة تؤكد على ضرورة الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة للجميع دون تفرقة، وقد تبين أن عدد كبير من المتهمين في هذه القضايا تعرضوا للاختفاء القسري، إلى جانب الإكراه المادي والمعنوي، بخلاف تجهيل مصادر التحريات، الأمر الذي يكشف عن يخل بأبسط ضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها في القضايا المحكوم فيها بالإعدام.

ثانيًا: تأييد أحكام الإعدام

أيدت محكمة النقض إعدام شخص واحد في قضية جنائية  خلال شهر يناير، وفي شهر مارس أيدت الحكم على  شخصين في قضية جنائية. كما أيدت الحكم على 7 أشخاص فى قضية سياسية فى شهر يونيو وهي قضية رقم 8280 لسنة 2014 جنايات حلوان والمعروفة بقضية قسم شرطة حلوان ليكون إجمالى أحكام تأييد أحكام الإعدام فى النصف الأول من عام 2020 هو 1o أحكام بتأييد الإعدام فى 3 قضايا.

ثالثًا: أحكام الإعدام

رصدت الجبهة المصرية إصدار المحاكم المصرية لأحكام بإعدام ما لا يقل عن 171 شخصًا في 73 قضية، منهم 40 شخصًا فى قضيتين سياسيتين؛ وهما (تنظيم أنصار بيت المقدس)، و قضية (محاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية) وهي قضية أمن دولة طوارئ، أي أن حكمها يكون بات بمجرد تصديق الحاكم العسكري، وذلك بالإضافة إلي 131 شخصًا صدر بحقهم أحكام بالإعدام فى 71 قضية جنائية.

رابعًا: الإحالة للمفتي:

أحالت المحاكم المصرية أوراق ما لا يقل عن 158 شخصا في 59 قضية لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم منهم  40 شخصا فى قضيتين ا على خلفية سياسية وهم ” قضية أنصار بيت المقدس ومحاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية.

استقالة حكومة الفخفاخ في تونس تفاديا لمساعي إخوان تونس سحب الثقة منها

https://www.alhurra.com/tunisia/2020/07/15/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84

استقالة حكومة الفخفاخ في تونس تفاديا لمساعي إخوان تونس سحب الثقة منها

قدم رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، استقالته الأربعاء بعد 5 أشهر من توليه المنصب.

ومنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة الفخفاخ نهاية فبراير، ويواجه اتهامات بتضارب المصالح وشرعت لجنة برلمانية في التحقيق فيها.

وجاءت الاستقالة إثر إعلان حزب النهضة التابع لجماعة الاخوان فى تونس أنه قرر سحب الثقة من الفخفاخ على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، ما زاد من احتدام الصراع السياسي بين الطرفين وفتح الباب أمام مشهد سياسي جديد في البلاد، وفق وكالة فرانس برس.

وقال بلاغ صادر عن الحكومة وصلت منه نسخة لموقع "الحرة" إن الفخاخ قدم استقالته "اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات واحتراما للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات".

وأشار إلى أنه سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة، فيما حذر البلاغ من الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد الفخفاخ بتشكيل حكومة مطلع العام 2020 بعدما رفض البرلمان حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته النهضة.

وتحقق اللجنة البرلمانية في شبهات تضارب مصالح تلحق بالفخفاخ لعدم تخليه عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات تمكنت من الفوز بمناقصات حكومية.

ووفقا لرئاسة الجمهورية، فإن أمام سعيد عشرة أيام لتكليف مرشح جديد يشكل حكومة ويسعى لنيل ثقة البرلمان.

وأفرزت الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الفائت برلمانا شديد الانقسامات بكتل لا تملك غالبية وتتقدمها النهضة بـ54 نائبا من أصل 217.

وقبل إعلان استقالة الفخفاخ، قدم حزب النهضة مذكرة للبرلمان لسحب الثقة من الحكومة.

حل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.. بعد حلها فى مصر والسعودية والامارات والبحرين وموريتانيا وسوريا والسودان

https://www.alhurra.com/jordan/2020/07/16/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86

حل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن

بعد حلها فى مصر والسعودية والامارات والبحرين وموريتانيا وسوريا والسودان

أفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا بأن محكمة التمييز الأردنية قضت الأربعاء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية".

وأرجعت المحكمة، بحسب الوكالة، قرارها "الحاسم" "لعدم قيامها (الجمعية) بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الاردنية".

"وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الاراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الاخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت اوضاعها عام 2015"وفقا لوكالة بترا.

وبموجب الحكم الأخير فإن جمعية الإخوان المسلمين التي تم ترخيصها في 2015، ليست خلفا قانونيا لجماعة الإخوان المسلمين.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين فرع الأردن في عام 1945، وذلك بالتنسيق مع الجماعة الأم في مصر.

إثيوبيا تتراجع عن تصريحاتها الرسمية ببدء ملء سد النهضة.. السودان يؤكد انخفاض منسوب النيل نتيجة بدء إثيوبيا فى ملء سد النهضة.. مصر تطالب بتوضيح رسمي من إثيوبيا حول أنباء بدء ملء سد النهضة.. استغراب من الطلب المصرى فى ظل عالم الأقمار الصناعية والفضائيات والانترنت والجواسيس وتاكيد السودان انخفاض منسوب نهر النيل

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2020/07/15/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8

إثيوبيا تتراجع عن تصريحاتها الرسمية ببدء ملء سد النهضة

 السودان يؤكد انخفاض منسوب النيل نتيجة بدء إثيوبيا فى ملء سد النهضة

مصر تطالب بتوضيح رسمي من إثيوبيا حول أنباء بدء ملء سد النهضة

استغراب من الطلب المصرى فى ظل عالم الأقمار الصناعية والفضائيات والانترنت والجواسيس وتاكيد السودان انخفاض منسوب نهر النيل

أكد السودان تراجع مستويات المياه المتدفقة إليه من إثيوبيا نتيجة قيام إثيوبيا ببدء ملء سد النهضة، فيما أصرت مصر على طلب توضيحات رسمية من إثيوبيا بعد تداول أنباء وتصريحات متضاربة من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة.

وجاء طلب مصر من إثيوبيا إخطار رسمي وسط استغراب الناس فى ظل عالم الأقمار الصناعية والفضائيات والانترنت والجواسيس واعلان السودان رسميا انخفاض تدفق منسوب مياة النيل إلي السودان نتيحة بدء إثيوبيا ملء سد النهضة.

وحسب وكالة رويترز، كان وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي قد أعلن في وقت سابق الأربعاء 15 يوليو 2020،  بدء ملء سد النهضة على النيل الأزرق، بالتزامن مع تداول صور أقمار صناعية قيل أنها  تظهر  بدء مل الخزان.

لكن الوزير تراجع لاحقا عن تصريحاته، وقال لوكالة أسوشيتد برس إن تجمعات المياه في السد طبيعية بزعم أنها ناجمة عن هطول الأمطار.

فى حين أكد السودان إن لديه مؤشرات على بدء عمليات الملء.

وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان إنها لاحظت "تراجعا في مستويات تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا بنحو 90 مليون متر مكعب يوميا، ما يؤكد بدء ملء سد النهضة".

وعبرت الوزارة عن رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب من أي طرف قبيل التوصل إلى  اتفاق "خصوصا مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث في النقاط الخلافية العالقة والتي يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية".

وأكدت الوزارة أنها ستتابع هذه التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.

مصر من جانبها عبرت عن رفضها القاطع لملء سد النهضة وقالت إنها طالبت بتوضحيات رسمية من أديس أبابا حول الأنباء المتداولة ببدء عمليات الملء.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ أن مصر "طلبت إيضاحا رسميا عاجلا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر"، مؤكدا على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.

وتدرس مصر العودة لمجلس الأمن لبحث الأزمة، حسب وسائل إعلام مصرية.

وانتهت جولة مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان التي استمرت 11 يوما بدون اتفاق الثلاثاء، في وقت حساس مع قرب انتهاء المهلة المحددة بأسبوعين.

وتقول أثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني السد، وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وتستقي مصر 97 في المئة من حاجتها من مياه النيل.

وقالت إثيوبيا مرارا إنها ترغب في ملء خزان السد هذا الشهر، في منتصف موسم الأمطار الموسمية في البلاد، لكن مصر والسودان يدفعان للتوصل لاتفاق أولا حول كيفية تشغيل السد العملاق.

ارتفاع عدد الأطباء المتوفين في مصر بفيروس كورونا إلى 117

https://www.facebook.com/Egyptian.Medical.Syndicate/photos/a.318736581481090/3232406853447367/?type=3&theater

ارتفاع عدد الأطباء المتوفين في مصر بفيروس كورونا إلى 117

نعت نقابة الأطباء في مصر مساء اليوم الأربعاء 15 يوليو وفاة الدكتور بهاء الدين أحمد علي استشاري الرمد بمستشفى الأقصر العام بفيروس كورونا.

وأشارت نقابة الأطباء إلى ارتفاع عدد الأطباء المتوفين في مصر بفيروس كورونا حتى الآن إلى 117 طبيب وطبيبة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت وثيقة يوم الاثنين الماضي 13 يوليو صنفت فيها مصر ضمن عشر دول وقعت فيها اعلى معدلات وفاة بفيروس كورونا بين الأطباء على مستوى 79 دولة فى العالم تضمنها التقرير.

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد صرح فى وقت سابق بأن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، التي تمكنت النقابة من رصدها تعدت 3 آلاف إصابة، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والوفيات بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم مع الأطباء المصابين وأسرهم حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء 15 يوليو، تسجيل 913 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد و59 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت بأن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء 15 يوليو، هو 84843 حالة، من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و 4067 حالة وفاة.