كشفت وزارة العدل الإسبانية، الثلاثاء، أن القاهرة طلبت منها تسليم رجل أعمال ومعارض مصري مقيم في برشلونة يواجه اتهامات بالاحتيال وتبييض الأموال، يقول إنها "ذات دوافع سياسية".
وتقدمت السفارة المصرية العام الماضي بطلب لتسلم محمد علي، الذي يعيش في برشلونة منذ عامين، ولا تزال قضيته "بانتظار تسوية" أمام المحكمة الوطنية الإسبانية.
وقال محققون مصريون إن علي، البالغ 46 عاما، مدان بارتكاب احتيال ضريبي يصل إلى 135 مليون جنيه مصري (7,4 ملايين دولار) وتبييض أربعة ملايين جنيه مصري (219 ألف دولار)، بحسب ما تظهر مستندات المحكمة.
وتتعلق الاتهامات بشراء وبيع عقارات وسيارات بين عامي 2006 و2018.
ومنذ وصوله إلى إسبانيا، نشر المقاول، الذي عمل مع الجيش المصري لخمسة عشر عاما قبل هروبه، سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ندد فيها بالفساد في نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
واستقطبت هذه المقاطع ملايين المشاهدات.
وفي سبتمبر الفائت، أدت إلى احتجاجات محدودة شارك فيها مئات الأشخاص في أرجاء مصر.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، مثل علي عبر الفيديو أمام قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية، الذي قرر عقد جلسة جديدة في موعد لم يحدده، بحسب ما أوضحت مصادر قضائية.
وفي ديسمبر الفائت، صدر حكم غيابي بالسجن خمس سنوات بحق علي لإدانته بالتهرب الضريبي، لكن المقاول، الذي تحول معارضا شرسا لنظام السيسي، يصر على أن هذه الاتهامات "زائفة" وذات دوافع سياسية.
وقال علي لفرانس برس "منذ بدأت بنشر فيديوهات لكشف الفساد في النظام المصري ... أعرف أن السيسي يريد الانتقام بشكل ما".
ورفض مكتب النائب العام المصري في القاهرة التعليق على أسئلة الوكالة.
لكن مصدرا أمنيا أكد أن النيابة المصرية "تبحث عن محمد علي وأخطرت الإنتربول بذلك".
وخلال مقاطع الفيديو العديدة التي نشرها، اتهم علي السيسي وكبار قادة الجيش مرارا بالفساد وإهدار أموال دافعي الضرائب على مشروعات لا فائدة منها.
ورغم أن علي لم يقدم أي دليل ملموس على مزاعمه، إلا أنه أشار إلى فيلات وقصور طلب منه الجيش القيام بأعمال فيها في القاهرة والاسكندرية على ساحل البحر المتوسط.
ونفى السيسي كل الاتهامات في سبتمبر في مؤتمر عام، وشدد على أن القصور تُبنى من أجل الدولة وليس من أجل شخصه.
لكن كلمات محمد علي لقيت صدى عند قطاع من المصريين عانوا بشدة من إجراءات التقشف المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تبنته الحكومة في العام 2016، ما دفع المئات للمشاركة في احتجاجات نادرة خلال عهد السيسي في 20 سبتمبر جرى تفريقها سريعا من جانب قوات الأمن، التي اعتقلت أربعة آلاف شخص.
وأعرب علي عن ثقته بعدم تسليمه للقاهرة قائلا "بما أن إسبانيا لا تسمح بالتسليم لأسباب سياسية، تبحث الحكومة المصرية عن ذريعة".
وتابع "في إسبانيا يحترمون حقوق الإنسان ويعلمون أن القضية ضدي سياسية".
فرانس برس
