بالفيديو.. إثيوبيا تنشر لأول مرة رسميا ملء سد النهضة بالكامل ورئيس الوزراء يوجه عبر التلفزيون رسالة تهنئة للشعب الإثيوبي

بالفيديو.. إثيوبيا تنشر لأول مرة رسميا ملء سد النهضة بالكامل ورئيس الوزراء يوجه عبر التلفزيون رسالة تهنئة للشعب الإثيوبي

الكذب با رئيس الجمهورية لاحتواء الشعب المصري مالوش رجلين بعد بيان وزارة الخارجية المصرية الرسمى الصادر يوم الخميس 16 يوليو 2020 بأنها خاطبت إثيوبيا عن حقيقة انتشار اخبار وصور أقمار صناعية فى العالم بعمل إثيوبيا على ملء سد النهضة وأنها نفت حقيقة هذه الأخبار. كفاية يا رئيس الجمهورية استغفال للشعب المصرى وكأنما تستقي معلوماتك عن السد بموجب إخطار رسمى من اثيوبيا و احتقارك لعقلية الشعب المصرى مرفوض وإهدار حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل مرفوض وإهدار تيران وصنافير مرفوض وسرقتك دستور الشعب المصرى وتوريث الحكم لنفسك بالباطل مرفوض

نشر التلفزيون الإثيوبي "etv" اليوم الأربعاء لقطات تعرض لأول مرة عن ملء سد النهضة بالكامل دون اى اتفاق مع دول المصب مصر والسودان، مع رسالة تهنئة للشعب الإثيوبي من رئيس الوزراء آبي أحمد، كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق نفلا عن التلفزيون الاثيوبى الرسمى.

وظهر في الفيديو امتلاء بحيرة سد النهضة بالكامل، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا مساء أمس الثلاثاء عن ملء سد النهضة بعد ان استغرق أمر ملء السد اسبوعين.

وقال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، إنه "تم تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة خلال المرحلة الأولى للملء".

وقال بقلي، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء، إن "اكتمال الملء الأول لسد النهضة يعد إنجازا تاريخيا، حيث تم تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في تمام الساعة الـ10 من مساء أمس الثلاثاء".

وأضاف أن "المياه تدفقت بكميات كبيرة على الجزء الأوسط من السد الرئيسي".

الكذب با رئيس الجمهورية لاحتواء الشعب المصري مالوش رجلين بعد بيان وزارة الخارجية المصرية الرسمى الصادر يوم الخميس 16 يوليو 2020 بأنها خاطبت إثيوبيا عن حقيقة انتشار اخبار وصور أقمار صناعية فى العالم بعمل إثيوبيا على ملء سد النهضة وأنها نفت حقيقة هذه الأخبار. كفاية يا رئيس الجمهورية استغفال للشعب المصرى وكأنما تستقي معلوماتك عن السد بموجب إخطار رسمى من اثيوبيا و احتقارك لعقلية الشعب المصرى مرفوض وإهدار حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل مرفوض وإهدار تيران وصنافير مرفوض وسرقتك دستور الشعب المصرى وتوريث الحكم لنفسك بالباطل مرفوض

بالفيديوهات .. التلفزيون الإثيوبي الرسمي يبث اليوم الأربعاء 22 يوليو فيديو انتهاء إثيوبيا من ملء سد النهضة بالكامل والسيسي عامل نفسه اعمى ويواصل احتواء الشعب بالكلام الفارغ للسنة السابعة على التوالى

بالفيديوهات .. التلفزيون الإثيوبي الرسمي يبث اليوم الأربعاء 22 يوليو فيديو انتهاء إثيوبيا من ملء سد النهضة بالكامل والسيسي عامل نفسه اعمى ويواصل احتواء الشعب بالكلام الفارغ للسنة السابعة على التوالى

بث التلفزيون الإثيوبي الرسمي اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 فيديو انتهاء إثيوبيا من ملء سد النهضة بالكامل بعد إعلان الحكومة الإثيوبية مساء أمس الثلاثاء رسميا الانتهاء من ملء سد النهضة وأكدت أنها قامت بها على مدار الأسبوعين الماضيين دون أى اتفاق مع مصر وهو ما أدى الى انحسار مياه نهر النيل فى مصر والسودان بصورة كبيرة. فى حين تقمص السيسي دور الحاكم المستبد ولكنة أعمى وواصل احتواء الشعب المصرى بالكلام الفارغ للسنة السابعة على التوالى. ووسط مخاوف من ان يكون الرئيس الامريكى ترامب وراء وقوف السيسي مع الشعب المصرى يتفرج على مخاطر تهديد الشعب المصرى من حصة مصر التاريخية فى مياه الشرب والرى. واصل السيسي احتواء الشعب المصرى بالبيانات الاحتوائية عن مفاوضاته العبثية وآخرها ادعائه امس الثلاثاء أنه فى سبيل توقيع اتفاق مع إثيوبيا رغم ان هذا الامر لم يحدث قبل ملء السد فهل يحدث بعد ملء السد

الخارجية الإثيوبية بعد تشغيل سد النهضة: «النيل لنا».. والسيسى يتفرج

كشف وزير خارجية إثيوبيا غيدو أندارجاشو، اليوم الأربعاء، عن سعادته البالغة بالانتهاء مساء أمس الثلاثاء على مدار اسبوعين من ملء سد النهضة قائلا: “النيل لنا”.

وذكر أندارجاشو، في رسالة تهئنة عبر “تويتر” باللغة الأمهرية الى الشعب الاثيوبى بعد ملء سد النهضة بالكامل: “تهانينا.. سابقًا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة في الحقيقة.. النيل لنا”.

فيما تسببت تهنئة الوزير الإثيوبي استفزاز المصريين على “تويتر”، ما دفع بعضهم للتعليق على أندارجاشو بنشر صور لجاهزية الجيش المصري، فيما دعا آخرون إلى رحيل الرئيس السيسى.

يُذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، كان قد أعلن أمس الثلاثاء، إنتهاء ملء سد النهضة بعد ان استغرق الأمر اسبوعين.

انتهاء إثيوبيا من ملء سد النهضة والسيسى يواصل احتواء الشعب بالكلام الفارغ للسنة السابعة على التوالى

انتهاء إثيوبيا من ملء سد النهضة والسيسى يواصل احتواء الشعب بالكلام الفارغ للسنة السابعة على التوالى

تلونت الصحف الاثيوبية الورقية الصادرة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 بالعلم الاثيوبى ابتهاجا بإعلان الحكومة الإثيوبية مساء أمس الثلاثاء ملء سد النهضة بالكامل وأكدت أنها قامت بها على مدار الأسبوعين الماضيين دون اى اتفاق مع مصر وهو ما أدى الى انحسار مياه نهر النيل فى مصر والسودان بصورة كبيرة. فى حين هرولت وسائل الإعلام الاثيوبية صباح اليوم الأربعاء الى مكان سد النهضة من أجل نشر أول فيديو بعد ملء السد. ووسط مخاوف من ان يكون الرئيس الامريكى ترامب وراء وقوف السيسي مع الشعب المصرى يتفرج على مخاطر تهديد الشعب المصرى من حصة مصر التاريخية فى مياه الشرب والرى. واصل السيسي احتواء الشعب المصرى بالبيانات الاحتوائية عن مفاوضاته العبثية واهرخا ادعائه بأنه فى سبيل توقيع اتفاق مع إثيوبيا رغم انه لم يحدث قبل ملء السد فهل يحدث بعد ملء السد

محاكمة هى الأولى من نوعها فى المنطقة العربية تهدد عروش الجنرالات الطغاة الشيطانية.. الجنرال عمر البشير يمثل مع 34 من العسكريين والمدنيين أمام المحكمة بتهمة تقويض دستور الشعب السودانى عبر برلمان مصطنع و استفتاء مزور لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب.. هل تنهي تلك المحاكمة مسلسل الانقلابات العسكرية فى الدول العربية على دساتير الشعوب الحرة واصطناع البرلمانات والدساتير العسكرية وشراء الأحزاب وتمديد وتوريث الحكم الى الجنرالات الطغاة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب

https://www.independentarabia.com/node/136901/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1989

محاكمة هى الأولى من نوعها فى المنطقة العربية تهدد عروش الجنرالات الطغاة الشيطانية

الجنرال عمر البشير يمثل مع 34 من العسكريين والمدنيين أمام المحكمة بتهمة تقويض دستور الشعب السودانى عبر برلمان مصطنع و استفتاء مزور لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب

هل تنهي تلك المحاكمة مسلسل الانقلابات العسكرية فى الدول العربية على دساتير الشعوب الحرة واصطناع البرلمانات والدساتير العسكرية وشراء الأحزاب وتمديد وتوريث الحكم الى الجنرالات الطغاة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب

مثل امس الثلاثاء، 21 يوليو (تموز) أمام المحكمة السودانية الرئيس السابق للسودان عمر البشير و34 من العسكريين والمدنيين الذين ينتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين في البلاد، بتهمة تقويض النظام الدستوري الذي كان قائماً على رأس حكومة ديمقراطية برئاسة الصادق المهدي، وذلك بتنفيذهم انقلاباً عسكرياً عام 1989 مكث في سدة الحكم 30 عاماً، وأذاع التلفزيون الرسمي لقطات لرئيس المحكمة وهو يفتتح المحاكمة، ولم يظهر في اللقطات البشير المحبوس في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل (نيسان) من العام الماضي.

وأشار سياسيون وقانونيون سودانيون لـ "اندبندنت عربية"، إلى أن المساءلة والمحاسبة القانونية في هذه القضية وما يشابهها، مسألة في غاية الأهمية لوضع نهاية للانقلابات العسكرية التي تتنافى مع قوانين المؤسسة العسكرية السودانية، فضلاً عن أنها ضد رغبة الشارع السوداني الذي أعلن انحيازه إلى الديمقراطية كنظام لحكم البلاد.

خطبة اتهام

ويقول عضو اللجنة السياسية في تحالف المحامين الديمقراطيين السودانيين محمود الشيخ، "المتبع عادة في نوعية هذه الدعاوى أن تكون الجلسة الأولى إجرائية، يتم خلالها تسجيل حضور ومثول جميع المتهمين أمام المحكمة، وأيضاً وجود هيئة الدفاع، ويمكن أن تشرع في مثل هذه الدعاوى الكبرى أولى الخطوات بأن يقدم الاتّهام خطبة افتتاحية، ويعقبها استجواب للمتحّرين، أي استكمال المشهد لجميع الأشخاص المرتبطين بالمحكمة ثم يحدد موعد الجلسة الثانية".

ويؤكد الشيخ أن أهمية هذه المحكمة تكمن في أنها تمثل إحدى الوسائل القانونية لوضع حد للمغامرين من السياسيين والعسكريين بأن لا يقدموا مستقبلاً على أي عمل من شأنه إجهاض وتقويض النظام الدستوري القائم في البلاد بموجب الشرعية الانتخابية، ويضيف "تعرض السودان خلال التاريخ الحديث بعد انتهاء حقبة الاستعمار ونيل الاستقلال في يناير (كانون الثاني) 1956، لثلاثة انقلابات عسكرية ناجحة للأسف، فأول انقلاب عسكري قاده الفريق إبراهيم عبود في نوفمبر (تشرين الثاني) 1958 استمر ست سنوات، لكن حدثت مؤامرة بطمس التحقيق الذي أجراه القاضي عبد الله أبو عاقلة أبو سن بواسطة حزبي الأمة والوطن الاتحادي حتى لا يتجه في منحى يدين المجلس العسكري.

أما الانقلاب العسكري الثاني فقاده جعفر نميري في مايو (أيار) 1969 لمدة 16 عاماً، وقد خضع بعض المشاركين فيه عقب الإطاحة بنظامهم بثورة شعبية في أبريل 1985، إلى محاكمة بغياب قائدهم نميري الذي رفضت مصر تسليمه آنذاك إلى السلطات السودانية، والتي حضر إليها قادماً من رحلة علاجية في أميركا أثناء اندلاع الثورة في الخرطوم، وعلى الرغم من أن الأحكام لم تكن مجزية وهي السجن، لكن قام نظام البشير في بداية فترة حكمه بإخلاء سبيلهم حتى لا يدين نفسه بأن ما ارتكبوا من فعل كان ضرورة كما جاء في بيانه الأول عند استلامه السلطة في يونيو (حزيران) 1989.

قانون العقوبات

وتابع الشيخ "الماثل أمامنا الآن هو كيفية محاسبة من قوّضوا النظام الديمقراطي الشرعي الذي كان حاكماً البلاد قبل 30 عاماً، صحيح لا ينطبق عليهم القانون الجنائي لعام 1991، الذي تنص المادة (50) منه، على أن من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد، أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله، وسبق أن استخدمت حكومة البشير هذه المادة ضد خصومها السياسيين، لكن لأن القانون لا يسري على أي جريمة تم ارتكابها قبل صدوره، فإنه ستتم محاكمتهم بموجب قانون العقوبات لسنة 1983، وليس بالضرورة أن تكون العقوبة الإعدام، ففي اعتقادي أن المهم هو إدانتهم بهذه الجريمة أمام المجتمع المحلي والدولي، وإصدار عقوبة في حقهم بالسجن المؤبد أو أقل منه، حتى لا يأتي انقلاب عسكري آخر ويفعل مثل ما حصل بالإفراج عن منفذي انقلاب 1969".

وحول ما تم في التحري مع البشير وبقية المتهمين من العسكريين والسياسيين، أوضح الشيخ أنه "بحسب ما ورد لي من المقربين بقضية التحري أن المشاركين في الانقلاب من العسكريين بينهم البشير، امتنعوا عن الإدلاء بأي معلومات، وتمسكوا بضرورة محاكمتهم عسكرياً بموجب قانون القوات المسلحة نظراً لانتمائهم إلى المؤسسة العسكرية السودانية، بينما تم أيضاً استجواب المدنيين من السياسيين"، وتوقّع أن لا تتجاوز المحكمة فترة الأشهر الستة لأسباب تتعلق بطبيعة مثل هذه المحكمة التي تتطلب تفريغ القضاء لأن ارتباط القاضي بالعمل اليومي في الجهاز القضائي قد يؤدي لاستدعائه أكثر من مرة نسبة إلى تزاحم العمل.

اختراق الجيش

وفي سياق متصل، أشار نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني فضل الله برمة ناصر إلى أن محاكمة البشير وقيادات الإخوان المسلمين في السودان الذين نفذوا الانقلاب العسكري عام 1989 ضد حكومة شرعية منتخبة من قبل الشارع السوداني، مسألة مهمة جداً وتجد التأييد التام من القوى السياسية كافة التي تؤمن بالديمقراطية كمنهج للحكم في البلاد، فما حدث خلال 30 عاماً يستحق العقوبة الرادعة لكل من كانت له يد في الجرائم التي ارتكبت بحق مواطنين أبرياء تم إعدامهم لأنهم يختلفون معهم سياسياً وفكرياً وعقائدياً، فضلاً عما أصاب البلاد من دمار اقتصادي بسبب دعمهم الإرهاب ما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية لأكثر من 23 عاماً، حيث ما زالت أثارها تنخر في خاصرة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دخول البلاد في حالة حروب مستعرة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق، بسبب عدم العدالة في توزيع الثروة والسلطة، والشعور بالظلم والتهميش والاضطهاد من قبل الحكومة المركزية في الخرطوم.

وبيّن أن مسبّبات هذا الانقلاب معروفة للجميع سواء من قبل المواطنين العاديين أو الأحزاب السياسية، وهي أن بعض القوى السياسية من الأقليات الأيديولوجية التي لا تستطيع الوصول إلى السلطة قامت باختراق القوات المسلحة لتنفيذ مآربها ومؤامراتها لأنها على قناعة تامة بأنها لن تصل إلى الحكم من طريق صناديق الانتخابات، فحاولت إخفاء نفسها من تهمة الانقلاب في بداية الأمر حتى تضمن نجاح الانقلاب، حتى أن بيانهم الأول ومبرّراتهم للانقلاب عبارة عن كلمة حق أُريد بها باطلاً، وما يحدث اليوم هو دليل على فشلهم ولولا الثورة الشعبية التي أطاحتهم لما كان السودان موجوداً الآن.

استخدام القوات المسلحة

أضاف ناصر "من المؤسف استخدام القوات المسلحة في خرق دستور البلاد، بواسطة عسكريين أدّوا قسم الطاعة والولاء لتراب الوطن، وليس التآمر ضده من أجل أطماع وطموحات شخصية وسياسية، فمهام القوات المسلحة بحسب ما هو منصوص عليها في القانون تتمثل في حماية البلاد من أي اعتداءات خارجية، ومساعدة المواطن السوداني في تخطي المشكلات التي تعترضه وتقديم يد العون له، وحمايته من الكوارث الطبيعية وغيرها".

وأشار إلى أن حزبه مع المساءلة الكاملة للأحزاب والشخصيات من قبل فجر الاستقلال، لمعرفة من الذي تعاون مع المستعمر البريطاني، ومن الذي شارك في انقلابَي إبراهيم عبود، وجعفر نميري، ليحاسب كل من تثبت إدانته، وأن يسارع كل حزب سياسي متهم ليبرئ ساحته، وتكون هذه المحاكم بمثابة تحد لنهاية ما يسمى الانقلابات العسكرية، ويتجه الجميع إلى الاتفاق على تحديد شكل الحكم الذي يتلاءم مع طبيعة وتركيبة الشعب السوداني، وما يتمتع به من تنوع عرقي وأثني وقبلي وثقافي، فضلاً عن إرساء مبدأ العدالة في توزيع السلطة والثروة والتنمية بين أقاليم السودان على حد سواء.

مبادرة قانونيين

وتأتي هذه الدعوى القضائية بموجب مبادرة تقدم بها فريق من كبار المحامين السودانيين برئاسة المحامي علي محمود حسنين، ضد تنظيم الجبهة الإسلامية القومية، أحد تنظيمات الإخوان المسلمين الذي كان يرأسه حسن الترابي، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري، وحلّ مؤسسات ونقابات الدولة عام 1989.

ومن أبرز المتهمين في هذه القضية من العسكريين، عمر البشير، ونائبه بكري حسن صالح، وعبد الرحيم أحمد حسين، ومن المدنيين علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعلي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، وعوض أحمد الجاز.

مثل امس الثلاثاء، 21 يوليو (تموز) أمام المحكمة السودانية الرئيس السابق للسودان عمر البشير و34 من العسكريين والمدنيين الذين ينتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين في البلاد، بتهمة تقويض النظام الدستوري الذي كان قائماً على رأس حكومة ديمقراطية برئاسة الصادق المهدي، وذلك بتنفيذهم انقلاباً عسكرياً عام 1989 مكث في سدة الحكم 30 عاماً، وأذاع التلفزيون الرسمي لقطات لرئيس المحكمة وهو يفتتح المحاكمة، ولم يظهر في اللقطات البشير المحبوس في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل (نيسان) من العام الماضي.

وأشار سياسيون وقانونيون سودانيون لـ "اندبندنت عربية"، إلى أن المساءلة والمحاسبة القانونية في هذه القضية وما يشابهها، مسألة في غاية الأهمية لوضع نهاية للانقلابات العسكرية التي تتنافى مع قوانين المؤسسة العسكرية السودانية، فضلاً عن أنها ضد رغبة الشارع السوداني الذي أعلن انحيازه إلى الديمقراطية كنظام لحكم البلاد.

خطبة اتهام

ويقول عضو اللجنة السياسية في تحالف المحامين الديمقراطيين السودانيين محمود الشيخ، "المتبع عادة في نوعية هذه الدعاوى أن تكون الجلسة الأولى إجرائية، يتم خلالها تسجيل حضور ومثول جميع المتهمين أمام المحكمة، وأيضاً وجود هيئة الدفاع، ويمكن أن تشرع في مثل هذه الدعاوى الكبرى أولى الخطوات بأن يقدم الاتّهام خطبة افتتاحية، ويعقبها استجواب للمتحّرين، أي استكمال المشهد لجميع الأشخاص المرتبطين بالمحكمة ثم يحدد موعد الجلسة الثانية".

ويؤكد الشيخ أن أهمية هذه المحكمة تكمن في أنها تمثل إحدى الوسائل القانونية لوضع حد للمغامرين من السياسيين والعسكريين بأن لا يقدموا مستقبلاً على أي عمل من شأنه إجهاض وتقويض النظام الدستوري القائم في البلاد بموجب الشرعية الانتخابية، ويضيف "تعرض السودان خلال التاريخ الحديث بعد انتهاء حقبة الاستعمار ونيل الاستقلال في يناير (كانون الثاني) 1956، لثلاثة انقلابات عسكرية ناجحة للأسف، فأول انقلاب عسكري قاده الفريق إبراهيم عبود في نوفمبر (تشرين الثاني) 1958 استمر ست سنوات، لكن حدثت مؤامرة بطمس التحقيق الذي أجراه القاضي عبد الله أبو عاقلة أبو سن بواسطة حزبي الأمة والوطن الاتحادي حتى لا يتجه في منحى يدين المجلس العسكري.

أما الانقلاب العسكري الثاني فقاده جعفر نميري في مايو (أيار) 1969 لمدة 16 عاماً، وقد خضع بعض المشاركين فيه عقب الإطاحة بنظامهم بثورة شعبية في أبريل 1985، إلى محاكمة بغياب قائدهم نميري الذي رفضت مصر تسليمه آنذاك إلى السلطات السودانية، والتي حضر إليها قادماً من رحلة علاجية في أميركا أثناء اندلاع الثورة في الخرطوم، وعلى الرغم من أن الأحكام لم تكن مجزية وهي السجن، لكن قام نظام البشير في بداية فترة حكمه بإخلاء سبيلهم حتى لا يدين نفسه بأن ما ارتكبوا من فعل كان ضرورة كما جاء في بيانه الأول عند استلامه السلطة في يونيو (حزيران) 1989.

قانون العقوبات

وتابع الشيخ "الماثل أمامنا الآن هو كيفية محاسبة من قوّضوا النظام الديمقراطي الشرعي الذي كان حاكماً البلاد قبل 30 عاماً، صحيح لا ينطبق عليهم القانون الجنائي لعام 1991، الذي تنص المادة (50) منه، على أن من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد، أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله، وسبق أن استخدمت حكومة البشير هذه المادة ضد خصومها السياسيين، لكن لأن القانون لا يسري على أي جريمة تم ارتكابها قبل صدوره، فإنه ستتم محاكمتهم بموجب قانون العقوبات لسنة 1983، وليس بالضرورة أن تكون العقوبة الإعدام، ففي اعتقادي أن المهم هو إدانتهم بهذه الجريمة أمام المجتمع المحلي والدولي، وإصدار عقوبة في حقهم بالسجن المؤبد أو أقل منه، حتى لا يأتي انقلاب عسكري آخر ويفعل مثل ما حصل بالإفراج عن منفذي انقلاب 1969".

وحول ما تم في التحري مع البشير وبقية المتهمين من العسكريين والسياسيين، أوضح الشيخ أنه "بحسب ما ورد لي من المقربين بقضية التحري أن المشاركين في الانقلاب من العسكريين بينهم البشير، امتنعوا عن الإدلاء بأي معلومات، وتمسكوا بضرورة محاكمتهم عسكرياً بموجب قانون القوات المسلحة نظراً لانتمائهم إلى المؤسسة العسكرية السودانية، بينما تم أيضاً استجواب المدنيين من السياسيين"، وتوقّع أن لا تتجاوز المحكمة فترة الأشهر الستة لأسباب تتعلق بطبيعة مثل هذه المحكمة التي تتطلب تفريغ القضاء لأن ارتباط القاضي بالعمل اليومي في الجهاز القضائي قد يؤدي لاستدعائه أكثر من مرة نسبة إلى تزاحم العمل.

اختراق الجيش

وفي سياق متصل، أشار نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني فضل الله برمة ناصر إلى أن محاكمة البشير وقيادات الإخوان المسلمين في السودان الذين نفذوا الانقلاب العسكري عام 1989 ضد حكومة شرعية منتخبة من قبل الشارع السوداني، مسألة مهمة جداً وتجد التأييد التام من القوى السياسية كافة التي تؤمن بالديمقراطية كمنهج للحكم في البلاد، فما حدث خلال 30 عاماً يستحق العقوبة الرادعة لكل من كانت له يد في الجرائم التي ارتكبت بحق مواطنين أبرياء تم إعدامهم لأنهم يختلفون معهم سياسياً وفكرياً وعقائدياً، فضلاً عما أصاب البلاد من دمار اقتصادي بسبب دعمهم الإرهاب ما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية لأكثر من 23 عاماً، حيث ما زالت أثارها تنخر في خاصرة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دخول البلاد في حالة حروب مستعرة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق، بسبب عدم العدالة في توزيع الثروة والسلطة، والشعور بالظلم والتهميش والاضطهاد من قبل الحكومة المركزية في الخرطوم.

وبيّن أن مسبّبات هذا الانقلاب معروفة للجميع سواء من قبل المواطنين العاديين أو الأحزاب السياسية، وهي أن بعض القوى السياسية من الأقليات الأيديولوجية التي لا تستطيع الوصول إلى السلطة قامت باختراق القوات المسلحة لتنفيذ مآربها ومؤامراتها لأنها على قناعة تامة بأنها لن تصل إلى الحكم من طريق صناديق الانتخابات، فحاولت إخفاء نفسها من تهمة الانقلاب في بداية الأمر حتى تضمن نجاح الانقلاب، حتى أن بيانهم الأول ومبرّراتهم للانقلاب عبارة عن كلمة حق أُريد بها باطلاً، وما يحدث اليوم هو دليل على فشلهم ولولا الثورة الشعبية التي أطاحتهم لما كان السودان موجوداً الآن.

استخدام القوات المسلحة

أضاف ناصر "من المؤسف استخدام القوات المسلحة في خرق دستور البلاد، بواسطة عسكريين أدّوا قسم الطاعة والولاء لتراب الوطن، وليس التآمر ضده من أجل أطماع وطموحات شخصية وسياسية، فمهام القوات المسلحة بحسب ما هو منصوص عليها في القانون تتمثل في حماية البلاد من أي اعتداءات خارجية، ومساعدة المواطن السوداني في تخطي المشكلات التي تعترضه وتقديم يد العون له، وحمايته من الكوارث الطبيعية وغيرها".

وأشار إلى أن حزبه مع المساءلة الكاملة للأحزاب والشخصيات من قبل فجر الاستقلال، لمعرفة من الذي تعاون مع المستعمر البريطاني، ومن الذي شارك في انقلابَي إبراهيم عبود، وجعفر نميري، ليحاسب كل من تثبت إدانته، وأن يسارع كل حزب سياسي متهم ليبرئ ساحته، وتكون هذه المحاكم بمثابة تحد لنهاية ما يسمى الانقلابات العسكرية، ويتجه الجميع إلى الاتفاق على تحديد شكل الحكم الذي يتلاءم مع طبيعة وتركيبة الشعب السوداني، وما يتمتع به من تنوع عرقي وأثني وقبلي وثقافي، فضلاً عن إرساء مبدأ العدالة في توزيع السلطة والثروة والتنمية بين أقاليم السودان على حد سواء.

مبادرة قانونيين

وتأتي هذه الدعوى القضائية بموجب مبادرة تقدم بها فريق من كبار المحامين السودانيين برئاسة المحامي علي محمود حسنين، ضد تنظيم الجبهة الإسلامية القومية، أحد تنظيمات الإخوان المسلمين الذي كان يرأسه حسن الترابي، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري، وحلّ مؤسسات ونقابات الدولة عام 1989.

ومن أبرز المتهمين في هذه القضية من العسكريين، عمر البشير، ونائبه بكري حسن صالح، وعبد الرحيم أحمد حسين، ومن المدنيين علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعلي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، وعوض أحمد الجاز.

منظمة فريدم هاوس / بيت الحرية: الطغاة رسل الشيطان فى كوكب الارض يعلمون خطورة الوطنيين فى المنفى علي عروشهم الطاغوتية لذا يطاردونهم بتهم جنائية كيدية ملفقة لمحاولة استعادتهم للقضاء عليهم.. أهمية دور الوطنيين الموجودين فى المنفى فى الدفاع عن أوطانهم ضد السفاحين الطغاة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

https://freedomhouse.org/report/special-report/2020/importance-defending-diaspora-activism-democracy-and-human-rights

منظمة فريدم هاوس / بيت الحرية:

الطغاة رسل الشيطان فى كوكب الارض يعلمون خطورة الوطنيين فى المنفى علي عروشهم الطاغوتية لذا يطاردونهم بتهم جنائية كيدية ملفقة لمحاولة استعادتهم للقضاء عليهم

أهمية دور الوطنيين الموجودين فى المنفى فى الدفاع عن أوطانهم ضد السفاحين الطغاة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

يواجه النشطاء في الدول الاستبدادية تكاليف باهظة في العمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وبالنسبة للكثيرين ، فإن أملهم الوحيد في البقاء هو الهروب إلى الخارج. عندما يضمن الناجون من عنف الدولة اللجوء إلى الديمقراطيات ، فإنهم يكسبون الفرصة لمواصلة نشاطهم والتعبير عن أصواتهم بطرق جديدة. يلعب نشطاء الشتات ، بدورهم ، عددًا من الأدوار المهمة في الكفاح العالمي من أجل الشفافية والحرية والكرامة الإنسانية. كما يفصل هذا التقرير ، تشمل هذه الأدوار نشر الوعي حول انتهاكات النظام ، ومساعدة المنشقين الذين يعملون على الأرض ، وإطلاق الاحتجاجات ، والسعي لتحقيق العدالة ، والمطالبة بأن تضغط حكومات الدول المضيفة على الدول المرسلة بشأن قضايا الحقوق والإصلاح ، وتمكين مجتمعات الشتات نفسها.

ومع ذلك ، في حين أن نشطاء الشتات - الذين أعرفهم هنا بشكل عام على أنهم أي مهاجر أو منفى أو لاجئ أو مهاجر يدافعون عن التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في بلدهم الأصلي - آمنون نسبيًا مقارنة بمن هم في بلدانهم الأصلية ، فإن العملية و آثار القمع عبر الوطنية يمكن أن تحد من حرياتهم ، بل وتهدد سلامتهم البدنية. كما يوضح المؤلفون الآخرون في هذه المجموعة ، فإن الأنظمة في الواقع مذنبة على نطاق واسع بقمع المغتربين عن طريق اختطاف واغتيال المعارضين في الخارج ، ومراقبة أنشطتهم ومراقبتها ، وسحب المنح الدراسية للطلاب ومصادرة جوازات السفر ، والتحكم في مشاركتهم المدنية القانونية ، ومعاقبة أسرهم أعضاء في المنزل. لذا ، في حين أن نشاط الشتات يمكن أن يكون مؤثرًا ، فإن كل هذه التكتيكات يمكن أن تردع بشكل فعال ، والصمت ،

أدوار نشطاء الشتات في القتال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

يقوم نشطاء الشتات بعدد من الأدوار الحيوية في الكفاح من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.1إحدى مساهماتهم الرئيسية هي نشر المعلومات التي تسعى الأنظمة لقمعها. مستوحاة من بداية الانتفاضة الإقليمية المعروفة باسم الربيع العربي ، على سبيل المثال ، قام نشطاء الشتات من دول مثل ليبيا واليمن وسوريا بمجموعة واسعة من الأدوار الداعمة في الانتفاضات.2 وشمل ذلك إجراء التدريس في الجامعات ، والتحدث إلى وسائل الإعلام ، واستخدام الإنترنت لتوثيق الأحداث على أرض الواقع.3 غالبًا ما يتم هذا العمل بالشراكة مع المنشقين العاملين في الوطن ، الذين ينقلون المعلومات من المناطق المحظورة على الصحفيين الأجانب إلى جهات الاتصال الخاصة بهم في الشتات.4 من خلال ربط المعارضين بوسائل الإعلام العالمية بشكل مباشر ، يساعد نشطاء الشتات أولئك الذين هم تحت الحصار للتغلب على عزلتهم ، وإعلام الجمهور العالمي بالأحداث التي لا تزال تتعرض للقمع والرقابة ، وتوفير بديل لاحتكار النظام للمعلومات.

في حين أن نشطاء الشتات آمنون نسبيًا مقارنة بمن هم في بلدانهم الأصلية ، فإن عملية وآثار القمع عبر الوطني يمكن أن تحد من حرياتهم ، بل وتهدد سلامتهم البدنية.

تكتيك آخر يستخدمه نشطاء الشتات لرفع الوعي هو الاحتجاج على زيارة الشخصيات البارزة ، مثل أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن العاصمة ، وخطاب الرئيس الرواندي بول كاجامي في بروكسل في عام 2017.5إن القيام بذلك يدحض ادعاء الأنظمة المتكرر بأن الأوتوقراطيين يحظون بدعم عالمي من شعوبهم. وتلفت الاحتجاجات الانتباه إلى قمع النظام والجرائم ضد الإنسانية ، الأمر الذي يضع شرعية القادة موضع تساؤل. كما توفر الاحتجاجات حضورًا مضادًا للمظاهرات الموالية للنظام ، والتي غالبًا ما تنسقها الأنظمة مقدمًا لخلق دعاية إيجابية وفرض الولاء. من نظام معمر القذافي الليبي إلى الصين تحت قيادة شي جين بينغ ، كان من المعروف أن المسؤولين يدفعون للطلاب لتقديم ترحيب رائع للقادة الزائرين.6 وبناءً على ذلك ، فإن الحضور المادي للأصوات الناقدة في الشوارع يجلب الرؤية لأولئك الذين يعانون من المظالم المشروعة ضد الديكتاتوريات.

كما يلعب نشطاء الشتات دورًا أساسيًا في السعي لتحقيق العدالة. من خلال تقديم مطالباتهم إلى المحكمة ، يقود نشطاء الشتات مبادرات لمقاضاة المعذبين ومجرمي الحرب. وكما كتبت الباحثة كلير بوغراند ، "في أكتوبر 2014 ، حصل بحريني مُنح حق اللجوء في المملكة المتحدة على قرار محكمة ينص على أن ابن ملك البحرين ، الذي تلقى تعليمه في ساندهيرست وكثيرًا ما يسافر إلى المملكة المتحدة ، لم يتمتع بحصانة الدولة. من المقاضاة على دعوى التعذيب. وقد أثبت ذلك أنه حتى الجريمة التي تُرتكب خارج البلاد يمكن ملاحقتها قضائياً في المملكة المتحدة ".7 وبالمثل يقدم اللاجئون السوريون في ألمانيا شهادة رئيسية لمحاكمة أعضاء نظام الأسد عن التعذيب الجماعي.8إن قدرة هؤلاء المنشقين والناجين على السعي لتحقيق العدالة أمر بالغ الأهمية لدعم سيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان. كما يشير إلى المسيئين أنهم لا يمكن المساس بهم.

كما يلعب نشطاء الشتات دورًا رئيسيًا في مطالبة حكومات الدول المضيفة بتنفيذ إصلاحات ديمقراطية وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان. شهادة المغتربين من مجتمع الأويغور ، على سبيل المثال ، دعمت قرارًا مدعومًا على نطاق واسع في البرلمان الأوروبي (2019/2945 [RSP]) بشأن الانتهاكات التي يرتكبها النظام الصيني ، والتي

"... أعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بمضايقة الأويغور في الخارج من قبل السلطات الصينية لإجبارهم على العمل كمخبرين ضد الأويغور الآخرين ، أو العودة إلى شينجيانغ أو الصمت بشأن الوضع هناك ، وأحيانًا عن طريق احتجاز أفراد أسرهم. يدعو القرار الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف جهوده لحماية سكان الأويغور ومواطني الاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء من المضايقة والتخويف من قبل السلطات الصينية ".9

بالإضافة إلى ذلك ، تعالج جمعيات ومنظمات الشتات المعاناة في أماكنها الأصلية. تعمل منظمات الشتات السوري بلا كلل لتقديم سيارات الإسعاف والأدوية وإجراء عمليات جراحية للصدمات في المناطق المحررة في البلاد ، وتحسين الصرف الصحي وأنظمة توصيل المياه ، والموظفين وتمويل المدارس ، وتوفير المأوى والمولدات للاجئين.10 هذا مهم بشكل خاص لأن نظام الأسد أعاق تسليم الهلال الأحمر الدولي ، ومنع وصول المساعدات إلى المدنيين في ما يسمى مناطق العدو.11كمنظمات غير ربحية منظمة ، تساعد مجموعات الشتات في سد هذه الفجوة ، من خلال توجيه التبرعات إلى المستجيبين للطوارئ والعمل مباشرة على الأرض لمساعدة الناجين. ولذلك يمكن أن توفر تحويلات المغتربين شريان الحياة الحرفي للأشخاص الذين يعانون في أوطانهم وفي مخيمات اللاجئين.

وتقوم منظمات الشتات بدورها بتمكين الشتات نفسه. المجلس السوري الأمريكي ، على سبيل المثال ، يدرب أعضائه على كيفية الضغط على ممثليهم المنتخبين ويشجع الأمريكيين السوريين على التسجيل للتصويت. تقوم منظمة سعودية تسمى ALQST ، أسسها منشق النظام يحيى عسيري ، بعقد ندوات تهدف إلى تثقيف السعوديين حول حقوقهم الإنسانية. كما توفر مواقعهم الإلكترونية الوسائل السرية للسعوديين المقيمين في أي مكان في العالم للإبلاغ عن انتهاكات النظام وتلقي المساعدة. يدير نشطاء الشتات من أماكن مثل إريتريا أيضًا حملاتهم الإعلامية الخاصة على التلفزيون الكابلي أو وسائل التواصل الاجتماعي.12 ليس من المستغرب أن منظمات الشتات يمكن أن تسهل مشاركة أعضائها بالمعايير الديمقراطية ، مما يمنح "المهاجرين إحساسًا متجددًا بالفعالية وتقدير الذات الذي يسهل اندماجهم في المؤسسات السياسية في بلادهم الجديدة" ، مثل علماء الهجرة لويس يجادل إدواردو غوارنيزو وأليخاندرو بورتيس وويليام هالر.13

آثار القمع عبر الوطني على نشاط الشتات

على الرغم من الانتشار الظاهر للنشاط في الشتات ، إلا أن بحثي مع الآخرين أظهر أن القمع العابر للحدود الوطنية يُنشئ في الوقت نفسه حاجزًا أمام المشاركة في النشاط القانوني.14كما نوقش أعلاه من قبل مؤلفين آخرين في هذه المجموعة ، فإن التكتيكات التي تستخدمها الحكومات الأجنبية لقمع منتقديها في الخارج - بما في ذلك الاغتيالات ، والعقاب بالوكالة لأفراد الأسرة ، والمراقبة داخل وخارج الإنترنت ، والتهديد بالقتل والاغتصاب ، والافتراء ، من بين وسائل أخرى - يلقي ظل طويل على مجتمعات الشتات. في حين أن البعض على استعداد للمخاطرة بهذه التكاليف أو تحملها ، إلا أن الناشطين أفادوا أيضًا أن العديد من مواطنيهم يخشون من المخاطرة بالانتقام.

إن تحديد النسبة المئوية للشتات الذي يذعن في الصمت بشكل فعال يمثل تحديًا كبيرًا. يمكن للقمع عبر الوطني أن يضغط على أعضاء الشتات للظهور "كما لو" أنهم موالون للأنظمة ، لاستعارة عبارات الأستاذة ليزا ودين.15وفقًا لتفاصيل تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2020 ، "كان الأويغور الذين يعيشون في [الشتات] في الخارج مترددون بشكل عام في التحدث عن أقاربهم المحتجزين أو المفقودين في شينجيانغ ، خوفًا من انتقام محتمل ضدهم أو على أقارب آخرين في شينجيانغ. وطلب نحو ثلثي الذين تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية عدم الكشف عن هوياتهم ، مشيرين إلى الخوف من الانتقام من السلطات ". وبناءً على ذلك ، فإن الخوف من الإبلاغ عن الآراء الحقيقية للمرء - حتى للباحثين الخارجيين الذين يروجون لاستطلاعات مجهولة الهوية - يمكن أن يمنع أعضاء الشتات من الكشف عن آراء ناقدة ودقيقة.

عندما تنتشر المخاوف من القمع عبر الوطني على نطاق واسع ، أفاد النشطاء بأن مواطنيهم يصبحون مترددين في الانضمام إلى المنظمات التي تشجع التغيير التدريجي. بعد التأسيس الأولي للمجلس السوري الأمريكي في عام 2005 ، على سبيل المثال ، أفاد النشطاء أن تجنيد أمريكيين سوريين في المنظمة كان مستحيلاً عملياً. كما قال منظم مقره كاليفورنيا في مقابلة ،

حاولت الاتصال ببعض الأشخاص لتشجيعهم على المشاركة فيها. لم يوافق أي شخص أعرف من اتصلت به. . . . في كل مرة تحدثوا فيها إلى الناس ، لم يرغب الناس في القيام بذلك لأنهم فهموا. . . كانت النتيجة ستكون شديدة للغاية إذا كنت تزور سوريا أو قد تقوم [المخابرات السورية] بزيارة أفراد عائلتك في سوريا.16

كما يديم القمع عبر الوطني انعدام الثقة بين أفراد الشتات لأن الأفراد قلقون من التعرض للمراقبة. تثبت الأدلة المتزايدة أن الأفراد من الصين تم إرغامهم بالفعل على التجسس على مواطنيهم.17 وكما تفيد منظمة العفو الدولية ، فإن "عدم معرفة من بينهم قد يقوم بإبلاغ عملاء الأمن الصينيين يزرع بذور الشك وعدم الثقة التي تتجذر وتغذي الشعور بالعزلة والخوف."18 وهذا يحد من ممارسة التجمع الحر وتكوين الجمعيات ، وتداول الأفكار بين أعضاء الشتات ، مما يعيق بشدة قدرتهم على العمل كقوة جماعية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

لا عجب أن أعضاء الشتات أفادوا بأنهم يمارسون الرقابة الذاتية.19بشكل مأساوي ، يمكن أن يؤدي ذلك بضحايا القمع عبر الوطني إلى تجنب تنبيه الشرطة المحلية حول التهديدات لسلامتهم الشخصية. وقالت إحدى السوريات المقيمات في السويد لصحيفة Dagens Nyheter "إنها تعرف 17 شخصًا آخرين تلقوا تهديدات. كلهم يشتبهون في أن النظام السوري وراءهم لكن قلة منهم تجرأوا على إبلاغ السلطات السويدية بهذه الحوادث.20يؤثر القمع عبر الوطني أيضًا على قدرة أعضاء الشتات على الانخراط في الصحافة المستقلة. على سبيل المثال ، أفادت صحفية مقرها في تورنتو لصحيفة تصدر باللغة الصينية أن والديها في الصين تعرضا للمضايقة بسبب عملها ، وأنني "لا أشعر بوجود حرية الكلام هنا. لا يمكنني الإبلاغ بحرية ".21

وتحد التهديدات التي يتعرض لها النظام أيضًا من قدرة الجامعات الأجنبية على العمل كأماكن للفكر الحر والتعلم المستقل. في أستراليا ، عانى المحاضرون والطلاب المولودون في الصين من تداعيات بسبب التعليقات التي أدلىوا بها في الفصول الدراسية ، وفي الولايات المتحدة ، تمت مضايقة أحد كبار الخريجين يدعى يانغ شوبينغ لإشادته بجامعة ماريلاند في كوليدج بارك لتعليمها حول "حرية التعبير" . "22 كما كشف تقرير السياسة الخارجية مؤخرًا ، أثنى موظفو السفارة الصينية في واشنطن العاصمة على مجموعة من الطلاب من مجموعة طلابية وافق عليها النظام المحلي لتوجيه اللوم إلى Shuping.23 جميع الطلاب الذين تحدثوا إلى فورين بوليسي حول تدخل الدولة في الجامعات طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بدافع القلق لأنفسهم وأسرهم.

وأخيرًا ، فإن القمع العابر للحدود الوطنية يجعل حضور أكثر المظاهرات العامة شيوعًا نشاطًا محتملاً عالي الخطورة. في واشنطن العاصمة ، تعرض المتظاهرون الأكراد والشرطة المحلية للهجوم العنيف من قبل الحراس الشخصيين الأتراك من أردوغان خلال زيارة الرئيس في مايو 2017. بعض المتظاهرين يحتاجون إلى حماية الشرطة لمجرد الوقفات الاحتجاجية الصامتة. في إحدى الحالات العديدة ، تعرض عبد الرحيم غني ، وهو ناشط معروف من الأويغور في هولندا ، للمضايقة البدنية وتلقى تهديدات بالقتل من أشخاص يشتبه في أنهم يعملون مع أجهزة المخابرات الصينية.24

إن التهديدات ضد ممارسة الحقوق والحريات الأساسية لا تضر الأفراد فحسب ، بل تجبر غالبية الشتات فعليًا على الصمت. وهذا يضع عبء نشاط الشتات على عاتق أقلية منفية. كما أنه يحد من النشاط من خلال جعل منظماتهم أقل تمثيلًا للآراء المتنوعة الموجودة داخل مجتمع الشتات. لذلك ، في حين أن نشاط الشتات لديه القدرة على الازدهار في الديمقراطيات ، فإن القمع عبر الوطني يمكن أن يقمع قدرة المجتمع المناهض للنظام على العمل كقوة للتغيير.

الحاجة للحماية

يلعب نشاط الشتات معًا دورًا بالغ الأهمية في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. لكن القمع عبر الوطني لا يهدد الحقوق القانونية والحريات المدنية لأعضاء الشتات فحسب ، بل يهدد أيضًا سيادة القانون وسيادة الدولة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. لذلك من الضروري أن تدرك حكومات البلدان المضيفة التهديدات والمخاطر المتزايدة المرتبطة بنشاط الشتات حتى تتمكن من دعم هذه المجتمعات وحمايتها بشكل استباقي. يجب توعية وكالات التنفيذ المحلية والوطنية بالتهديدات المحتملة ضد منظمات ونشطاء الشتات ، والتواصل مع قادة المجتمع حول كيفية تقديم الشكاوى. يجب على الحكومات أيضا أن توفر أكبر قدر ممكن من الحماية لنشطاء الشتات ومنظماتهم من خلال التشريعات ، وهو أمر مطلوب لمعاقبة الأنظمة على الفظائع وحماية مجتمعات الشتات من التهديدات والتدخل. يجب أن تكون الجامعات التي تعتمد في الغالب مالياً على الطلاب الدوليين يقظة في ضمان التزام مجموعات الطلاب بالقانون وحماية الطلاب المعرضين لخطر المضايقة. لأن نشطاء الشتات هم أطراف فاعلة أساسية في النضال العالمي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ، تبقى حماية حرياتهم المدنية مسؤولية مركزية للسلطات اليوم وفي المستقبل.

"هيومن رايتس ووتش" تندد بقيام الرئيس بوتين بمحاكمة باحث روسي بتهم ملفقة بعد قيامه بكشف مكان مقابر الديكتاتور الشيطانى ستالين الجماعية

https://www.hrw.org/news/2020/07/21/russia-rights-researchers-trial-raises-serious-concerns#

"هيومن رايتس ووتش" تندد بقيام الرئيس بوتين بمحاكمة باحث روسي بتهم ملفقة بعد قيامه بكشف مكان مقابر الديكتاتور الشيطانى ستالين الجماعية

(موسكو) -  قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء إن الظروف المحيطة باتهامات جنائية ضد باحث ومدافع عن حقوق الإنسان في  روسيا توحي بقوة أنها زائفة وتستهدفه بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.

من المقرر أن تصدر محكمة في بتروزافودسك حكمًا في 22 يوليو 2020 في قضية اعتداء جنسي على طفل ضد يوري دميترييف ، وهو باحث كشف مقابر جماعية للسجناء السياسيين الذين أعدموا خلال عهد ستالين ، والذي سبق له رئاسة فرع من ميموريال ، واحد من أبرز جماعات حقوق الإنسان المستقلة في روسيا. وقد طلب الادعاء حكما بالسجن 15 عاما.

قال هيو ويليامسون : "يجب أن تؤخذ ادعاءات الاعتداء على الأطفال على محمل الجد دائمًا ، مع حماية حقوق المتهم في الإجراءات القانونية الواجبة". ، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش. "نشعر بالقلق من أن السلطات قد أساءت استخدام التدابير المناسبة تمامًا لحماية الطفل أثناء المحاكمة لمتابعة ملاحقة مدافع عن حقوق الإنسان لتشويه سمعته.

يدعي الادعاء أن ديميتيريف شارك في استغلال الأطفال في المواد الإباحية وأساء استغلال ابنته بالتبني ، المولودة عام 2005 ، مستشهداً بالصور التي تم العثور عليها في جهاز الكمبيوتر الخاص به والتي التقطها لها ، وهي عارية ، في سن الرابعة والخامسة والسابعة ، وحوادث اللمس عندما كان عمره ثماني سنوات ، والتي تدعي النيابة أنها كانت ذات طبيعة جنسية. تبنى ديمترييف وزوجته آنذاك الفتاة من دار للأيتام عندما كانت في الثالثة من عمرها.

شهد في المحكمة أنه عندما تبنتها وزوجته كانت هزيلة وفي حالة صحية سيئة ، وأنه التقط الصور لتوثيق نموها. وفقا لشهادة ديمترييف ، التي  تم تسريبها  إلى المنفذ الروسي  نوفايا جازيتا ، عندما كانت الفتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات ، لمسها لفحص ملابسها الداخلية بحثًا عن حالة طبية ذات صلة تم تأكيدها من قبل السجلات الطبية للطفل.

اعتقلت السلطات في بتروزافودسك لأول مرة ديمترييف في ديسمبر 2016 بتهمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية. وفي وقت لاحق ، أضافوا اتهامات بالاعتداء الجنسي السلمي على قاصر ، والتي كانت تستند فقط إلى الصور. كما اتهموه بـ "الحيازة غير القانونية لمكونات سلاح ناري" ، لأن المحققين عثروا على أجزاء من ممتلكاته في العصر السوفييتي المعطل بندقية صيد . في عام 2017 ،  لم يجد خبراء الطب الشرعي الذين أوصى بهم مكتب المدعي العام  أي مؤشرات على أن الصور تحتوي على أي محتوى إباحي.

أمضى دميترييف عامًا واحدًا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة وشهرًا آخر في مستشفى للأمراض النفسية في موسكو ، حيث خضع لتقييم نفسي قبل أن يطلق سراحه بناءً على تصريح شخصي. لم يجد التقييم  أي علامات  لعلم الأمراض الجنسية.

في أبريل 2018 ، برأت محكمة مدينة بتروزافودسك ديمترييف من تهم استغلال الأطفال في المواد الإباحية والاعتداء الجنسي. وأدانته بتهمة سلاح ناري وحكمت عليه بالسجن 30 شهرا تحت المراقبة. نادرة  البراءة في القضايا الجنائية الروسية ، مع  أقل من واحد في المئة من القضايا الجنائية تنتهي بالبراءة.

ومع ذلك ، في يونيو 2018 ، ألغت المحكمة العليا لجمهورية كاريليا الحكم ، وأعادت الشرطة القبض على ديمترييف ، بناءً على مقابلة محقق مع ابنته ، التي كانت تبلغ من العمر 12 عامًا ، بعد وقت قصير من براءته. في ذلك الوقت ، كانت الجدة البيولوجية للفتاة هي الوصي القانوني عليها ، على الرغم من أنها أمضت السنوات التسع السابقة مع ديمترييف ، وفي صحبة متكررة لطفليه البالغين وأحفاده الصغار.

وفقا لميموريال ، بعد تبرئة أبريل 2018 ، عزلت الجدة فجأة الفتاة من عائلة ديمترييف وأصدقائها. خلال   مقابلة في يونيو 2018 ، سأل محقق الدولة أسئلة رئيسية عندما كانت الجدة موجودة ، وبدا أنها  تضغط على الفتاة  بشأن مزاعم اللمس غير المناسب.

كما هو الحال في العديد من البلدان ، يتم الاستماع إلى تهم الاعتداء الجنسي في المحاكم المغلقة في روسيا لخصوصية وحماية الضحية.

تمت محاكمة ديمترييف في سياق الجهود التي تبذلها السلطات الروسية للحد من جرائم ستالين ، وتعزيز الجماعات القومية التي تهاجم الأشخاص المتفانين في الكشف عن الحقيقة حول الجولاج ، وتشويه "العملاء الأجانب" و "إعادة كتاب التاريخ" الجماعات المستقلة تحقق في انتهاكات عصر ستالين وتحيي الضحايا. بدأت هذه الجهود في عام 2012 وكثفت في عام 2014 ، مع الانتفاضة في أوكرانيا ضد رئيس كان له علاقات قوية مع موسكو ، والحرب في شرق أوكرانيا ، حيث دعمت روسيا الجماعات المسلحة المناهضة لأوكرانيا.

من بين المجموعات التي وصفتها السلطات الروسية بأنها "عميل أجنبي" كان ميموريال ، أحد أبرز المحققين في الجرائم الستالينية والمدافعين عن إعادة تأهيل ضحاياها. كان دميتريف قائد فرع بتروزافودسك التذكاري ، في كاريليا ، شمال غرب روسيا.

في عام 1997 ، كجزء من بحثه في ضحايا عمليات الإعدام في عهد ستالين في كاريليا ، اكتشف ديمترييف مقبرة جماعية ، تحتوي على حوالي  7000 جثة ، في Sandarmokh ، أكبر موقع في كاريليا حيث تم تنفيذ عمليات الإعدام في ذروة الإرهاب العظيم في عام 1937 وعام 1938.

أقام ديمترييف ذكرى سنوية لهؤلاء الضحايا. استقطب الحدث مشاركين من عدة دول ، بما في ذلك  بولندا وأوكرانيا . قال

ديمترييف  لأصدقائه خلال الأشهر الستة التي سبقت اعتقاله في ديسمبر 2016 ، شعر أنه كان تحت المراقبة ، وأن هاتفه كان يتم النقر عليه. قبل يومين من اعتقاله ، استدعته الشرطة إلى مركز الشرطة في مسألة غير ذات صلة. قال إنه عندما عاد ، كان من الواضح أن شخصًا ما دخل شقته بشكل غير قانوني. وأبلغ دميترييف محققي القضية  بشأن الحادث ، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.

الزملاء ديميترييف عند نصب  قال أنه في عام 2016 ، تلقى المسؤولون المحليون أوامر بعدم حضور حفل ذكرى Sandarmokh. أيضًا في ذلك العام ، قبل اعتقال دميترييف ، بدأ المؤرخون في جامعة ولاية بتروزافودسك يدعون أن المقابر في ساندارموخ تحتوي أيضًا على جثث السجناء السوفيت الذين أطلقوا عليهم وحدات مكافحة التجسس الفنلندية خلال حرب عام 1940 بين الاتحاد السوفيتي وفنلندا ، وأن ضحايا الستالينية تلقى اهتماما كبيرا. على الرغم من قلة الأدلة على هذه النظرية ، إلا أنها لقيت صدى واسعًا  في  وسائل الإعلام الحكومية والمؤيدة للكرملين.

في عام 2018 ، بدأت الجمعية التاريخية العسكرية الروسية في حفر الموقع للبحث عن أدلة تدعم هذه النظرية. في أبريل 2019 ،  في رسالة طلبت من منظمة التاريخ العسكري الروسي حفر موقع الإعدام ، وكتبت وزارة الثقافة المحلية أن Sandarmokh "كان يستخدم بنشاط من قبل الدول [الأجنبية] في حملات الدعاية المدمرة حول الوعي التاريخي" وأن "التكهنات" حول أولئك المدفونين في المقبرة الجماعية " أضرار [صورة] روسيا الدولية "و" [أصبحت] عاملاً متكاملاً في القوات المناهضة للحكومة في روسيا. "

ساندارموخ ليس المشروع التذكاري الوحيد الذي قوضته السلطات. في عام 2014 ، استولت السلطات تدريجياً على  بيرم 36 ،  وهو معسكر العمل الوحيد في عهد ستالين الذي تم الحفاظ عليه. لسنوات كان يديرها  الفصل بيرم من النصب التذكاري. تمت إعادة تهيئة متحف المخيم لتقديم نسخة أكثر "متوازنة" من الجولاج. في عام 2015 ، أغلق معرض متحف عن المخيم رداً على السلطات التي وصفته بأنه "وكيل أجنبي".

استخدمت السلطات الروسية مؤخرًا اتهامات تتعلق بمخدرات احتيالية واتهامات زائفة أخرى لتشويه سمعة وإسكات عدة صحفيين  ومدافع عن حقوق الإنسان . كما قاموا  بزرع كاميرا مراقبة  في غرفة نوم ناشط مدني روسي يواجه اتهامات جنائية بالتورط في منظمة أجنبية "غير مرغوب فيها".

قال ويليامسون: "إن طبيعة وتوقيت التهم الموجهة إلى ديمترييف تشير إلى أن السلطات سعت إلى تشويه سمعته ونصبه التذكاري". قالت هيومن رايتس ووتش: "تسعى السلطات إلى تشويه سمعة المشاريع التي تحيي ذكرى ضحايا ستالين التي تتعارض مع وجهة نظر السلطات في عهد ستالين".

مخاطر تداعيات فرض منهج الانحلال القائل ''الناس على دين ملوكها تسير''.. بعد تنصيب الجنرال السيسي بتواطؤ مجلس السيسى وتهليل اتباعه نفسه مفتى الجمهورية هل يفرض شريعته العلمانية على الناس ومنها مطالبته بتحريم الطلاق الشفهي بالمخالفة لثوابت الدين والتراث الإسلامي.. الرئيس المُفتي.. هل يضع السيسي يده على الأزهر بعد محطات من الخلاف والمعارك؟

https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-27443

مخاطر تداعيات فرض منهج الانحلال القائل ''الناس على دين ملوكها تسير''

بعد تنصيب الجنرال السيسي بتواطؤ مجلس السيسى وتهليل اتباعه نفسه مفتى الجمهورية هل يفرض شريعته العلمانية على الناس ومنها مطالبته بتحريم الطلاق الشفهي بالمخالفة لثوابت الدين والتراث الإسلامي

الرئيس المُفتي.. هل يضع السيسي يده على الأزهر بعد محطات من الخلاف والمعارك؟

أثارت موافقة مجلس النواب المصري على تعديلات لقانون دار الإفتاء، رغم اعتراضات شيخ الأزهر أحمد الطيب وهيئة كبار العلماء، تاريخ الخلافات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأزهر.ما زالت المعارك مستمرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب الذي يعتبر ممثلاً عن الأزهر، خاصة بعد مشروع قانون لتنظيم دار الإفتاء المصرية عشية مناقشته في البرلمان، والذي اعتبر الأزهر أنه "يمس باستقلالية الأزهر".

وللمعارك بين الأزهر والسيسي تاريخ طويل، وطالما حاول الأخير وضع يده على الأزهر والسيطرة عليه، باعتباره الجهة الوحيدة الخارجة عن نطاق سيطرة السيسي، فهو لا يملك حق تعيين شيخ الأزهر أو عزله، بفضل تحصين المنصب بعد جهود حثيثة قادها الطيب عام 2012 لإقرار تعديلات بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، المتعلقة بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وسبق أن خرجت العديد من القضايا الخلافية على غرار قضايا الطلاق الشفهي وما سمي تجديد الخطاب الديني ومسؤولية التراث عن العنف والإرهاب، وهي القضايا التي أثارت جدلاً بين الطرفين، وسمع بها العالم أجمع في وسائل الإعلام وعلى الهواء مباشرة.

ويشتكي الأزهر بشكل مستمر من تحيز الإعلام المصري الرسمي ضده، فقد أغلقت القنوات التلفزيونية والصحف أبوابها في وجه الأزهر ومشايخه، وشُنت حملات على الأزهر الشريف، ونتيجة لذلك أطلق الطيب، في يونيو/حزيران 2016، "استراتيجية الأزهر" في الإصلاحِ والتَجديد، والتي تتضمن 15 محوراً، وتعتمد على وسائل التواصل الحديثة سواء من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو المحطات الفضائية أو الصحف وغيرها.

رفض الأزهر وتحيز برلمان السيسى

وفي المعركة الأخيرة أثارت موافقة برلمان السيسى على تعديل قانون تنظيم دار الإفتاء بما ينص على تبعيتها لمجلس الوزراء بدلاً من وزارة العدل، واعتبارها كيانا دينياً مستقلاً، حفيظة الأزهر وبعض النواب باعتباره يمس استقلالية الأزهر.

لطالما أثارت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية جدلاً واسعاً، في ظلّ تاريخ كبير لها في الخلط بين الدين والسياسة.

وينهي القانون الطريقة التي اعتمدت سنوات طوال بانتخاب المفتي من خلال اقتراع سري مباشر، يصوت فيه أعضاء هيئة كبار العلماء التي يرأسها شيخ الأزهر.

ونقلت وسائل إعلام محلية في مصر نص خطاب الأزهر أُرسل إلى رئيس البرلمان على عبد العال، يتضمن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء.

وقال الأزهر: إن "مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية"، موضحاً أن "الدستور المصري نص على أن الأزهر هو المرجع الأساس في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء".

وينفي الأزهر ما ذكر في مقدمة القانون المقترح من أن هناك فصلاً بين الإفتاء والأزهر منذ نحو 700 عام، وأن هناك كياناً مستقلاً (دار الإفتاء)، ويؤكد أن مقر الإفتاء في القدم كان في الجامع الأزهر، وأن جميع مناصب الإفتاء في مصر طوال العصر العثماني كانت في يد علماء الأزهر، وأشهرها إفتاء السلطنة بالقاهرة والأقاليم.

ويتضمن مشروع القانون المقترح عُدواناً على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها، إذ إن الهيئة "هي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية، وجاء المشروع مُلغياً للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفَّلت بإجراءات ترشيح 3 بواسطة أعضاء هيئة كبار العلماء، والاقتراع وانتخاب أحدهم لشغل المنصب".

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم كل ما يتعلق بالمفتي من حيث وضعه الوظيفى، و إجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شؤون الدار بوجه عام فى أحوال معينة.

محطات من الخلاف

وخلال 5 سنوات اصطدمت آراء أحمد الطيب شيخ الأزهر بالسلطة ومؤيديها في 4 قضايا أثارت جدلاً واسعاً بمصر، حتى قال الرئيس عبد الفتاح السيسي له ذات مرة على الهواء: "تعبتنا يا فضيلة الإمام".

وظهر التباين واصطدام الآراء بين السلطة وشيخ الأزهر رغم تأييده لها في عدة محطات بارزة، أبرزها حين وقف وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي يتلو بيان عزل أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في البلاد محمد مرسي من منصبه، ورغم مشاركة الطيب في مشهد 3 يوليو/تموز 2013 برفقة 14 شخصية، فإنه لم يوافق على فض اعتصام رابعة بالقوة.

ويعود الخلاف بين الطيب والسيسي إلى مواقف الأول الرافضة للعنف، والتي بدأت في أعقاب "أحداث الحرس الجمهوري" يوم 8 يوليو/تموز 2013، فقد طالب الطيب بفتح تحقيق قضائي، وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وكانت المرة الثانية في أعقاب فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس/آب 2013 بالقوة، ممَّا أدى إلى مقتل وجرح آلاف الأشخاص، وأعلن الطيب حينها في بيان صوتي تبرؤه ممَّا حدث، قبل أن يعتزل في مسقط رأسه بالأقصر.

وفي أعقاب تولي السيسي الحكم منتصف 2014 برزت الخلافات على السطح، وتحولت المؤتمرات التي تجمعه بشيخ الأزهر إلى ساحات مقارعة تتسم بالشد والجذب والهجوم الصريح والتلميح، فضلاً عن أزمات متتالية مثل أزمة تكفير تنظيم الدولة، حيث رفض الطيب في 11 ديسمبر/كانون الأول 2014 تكفير التنظيم كما دعت وسائل الإعلام المحسوبة على النظام.

ولم يترك السيسي منذ توليه السلطة (2014) أي مناسبة إلا وتحدث عن ضرورة تجديد الخطاب الديني، محملاً علماء الأزهر المسؤولية لمواجهة التطرف والطائفية.

ومطلع يناير /كانون الثاني 2015 دعا السيسي خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي إلى ثورة دينية للتخلص من "نصوص وأفكار تم تقديسها على مئات السنين، تعادي الدنيا كلها".

ورغم أن دعوة السيسي لقيت ترحيباً كبيراً من قبل نخب ثقافية وإعلامية، فإن الأزهر تصدى لها في أكثر من مناسبة بتأكيده ثوابت التراث الإسلامي، ورفضه المساس بها، وخرج شيخ الأزهر منحازاً لهذا الموقف، والذي لم يسلمه من الهجوم أيضاً.

وأثارت دعوة السيسي لقانون تنظيم حالات الطلاق الشفوي في يناير/كانون الثاني 2017، خلافاً آخر، بعدما أصبحت مصر الأولى عالمياً في حالات الطلاق، وقال السيسي: "إن نسبة الطلاق في مصر كبيرة، وهناك 900 ألف حالة زواج سنوياً، يتم طلاق 40% منها خلال الـ 5 سنوات الأولى للزواج".

وعقب اقتراح السيسي قال الأزهر إن هيئة كبار العلماء فيه ستعكف على درس الأمر من الناحية الشرعية، في حين قالت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان، إنها تعتزم إعداد مشروع قانون يلبي اقتراح الرئيس.

وخلصت هيئة كبار العلماء في الأزهر في بيان حينها، إلى صحة "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، من دون اشتراط إشهاد أو توثيق".

وفيما بدا أنه مخالفة لرأي السيسي المعلن في تلك القضية، قالت الهيئة في بيانها: إن "العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة".

إثر ذلك شنت صحف حكومية وخاصة وبرامج تلفزيونية هجوماً على الطيب، تطور إلى تهديد بعزله عبر مشروع قانون في البرلمان لإعادة هيكلة الأزهر.

وأحدث أوجه الخلاف جاءت على الهواء مباشرة خلال الاحتفال بالمولد النبوي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبدت كأنها مبارزة كلامية بين السيسي وشيخ الأزهر.

وانحاز الطيب إلى السنة النبوية في كلمته، مؤكداً أنها ثلاثة أرباع الدين، منتقداً من يهاجمها، في حين عقب السيسي قائلاً: "أرجو ألا يفهم أحد كلامي على أنه إساءة إلى أي أحد".

وأضاف السيسي: "الإشكالية في عالمنا الإسلامي حالياً ليست في اتباع السنة النبوية من عدمه".

كما حذر وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور في مقال بصحيفة الأهرام من "تحوّل الأزهر إلى سلطة دينية"، مضيفاً: "صُدمتُ.. خطاب الرئيس وخطاب شيخ الأزهر خطابان نقيضان في المنطلقات والدوافع والمبادئ الحاكمة على السواء".

ووصف عصفور خطاب السيسي بأنه عقلاني يناقض خطاباً لشيخ الأزهر يبدو رافضاً للاجتهاد أو النظرة الرحبة.

وطوال السنوات الخمس الماضية لم يسلم الأزهر من حملات شبه مستمرة تحمل انتقادات للطيب ودور المؤسسة، رغم الأحاديث الرسمية التي تشير إلى علاقات طيبة بين الرئاسة والمؤسسة الدينية الأبرز بمصر والعالم الإسلامي.

وكان أبرز تلك الخطوات المناوئة للأزهر في أبريل/نيسان 2017، عقب شروع البرلماني المؤيد للسلطة محمد أبو حامد في التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب مدعوماً بتأييد العشرات، مطالباً بتعديلات جوهرية على قانون الأزهر.