بالفيديو.. خبير الآثار المصري زاهي حواس يرد على مزاعم الملياردير الأميركي إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا للسيارات بأن بناة الاهرامات كائنات فضائية ورمسيس الثانى مخلوق فضائى

https://www.facebook.com/112384738789408/videos/386747725630510/

بالفيديو.. خبير الآثار المصري زاهي حواس يرد على مزاعم الملياردير الأميركي إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا للسيارات بأن بناة الاهرامات كائنات فضائية ورمسيس الثانى مخلوق فضائى

قام خبير الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، بنشر مقطع فيديو على صفحته بالفيسبوك، عصر اليوم السبت أول أغسطس، يرد فيه على الملياردير الأميركي إيلون ماسك، رئيس مؤسسة تيسلا للسيارات الكهربائية، الذي كان قد نشر أمس الجمعة تغريدتين على حسابه بتويتر زعم فيهما بأن الذين قاموا ببناء الأهرامات الثلاثة فى مصر كائنات فضائية وان الملك الفرعوني رمسيس الثانى مخلوق فضائى.

رابط الفيديو على صفحة خبير الآثار المصري الدكتور زاهي حواس

https://www.facebook.com/112384738789408/videos/386747725630510/UzpfSTEwMDAwMzY1ODY3NDU5MzoxOTU4MjM1NDM3NjQxNzI2/?id=100003658674593

الجهل والاستبداد أسس انتشار الطبقية العنصرية وتهديد وحدة وسلامة الشعوب العربية

الجهل والاستبداد أسس انتشار الطبقية العنصرية وتهديد وحدة وسلامة الشعوب العربية

الناس ترفض استغلال اى قوى ظلامية اختلافات بين الشعوب العربية حول سبل معالجة مشكلات محلية، فى الوقيعة بين الشعوب العربية، لان الشعوب العربية بحبها ودعمها لدينها ووطنها وعروبتها تحمى معا دينها وأوطانها وعروبتها من تداعيات مساعي الأعداء التفريق بينها.

لذا دعم الناس فى مصر والكويت بيان السفارة الكويتية بالقاهرة الذى اصدرته امس الجمعة 31 يوليو 2020 وحذرت فية من تسويق قوى الظلام دعاوى مشبوهة بالفيديو على الانترنت تدعو فية المصريين الى حرق العلم الكويتي ومناهضة الشعب الكويتي على خلفية صفع كويتي مصرى فى الكويت.

بغض النظر عن استناد قوى الظلام الهدامة على جهل وجشع واستبداد وعقيدة العسكرة والتمليك والتوريث فى تجاويف عقول العديد من الحكام الطغاة العرب، فى مساعى الوقيعة بين الشعوب العربية، على اساس ان ما يهم معظم الحكام الطغاة العرب فى المقام الأول، ومنهم الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسى فى مصر، تأمين بقاء عروشهم الاستبدادية المهتزة بشلالات شبهات واتهامات البطلان، بأى تعديلات و قوانين استبدادية حتى ان كانت مخالفة للحق والعدل والدستور، لان كلمه السيسى فى النهاية هى الدستور، تسير خلفها البرلمانات والمجالس والاستفتاءات والنتائج المصطنعة، حتى اذا كانت جموع الشعب تعلم يقينا أنها مصطنعة، حتى ان سعى البعض للاحتجاج السلمي ضدها فهو يملك القوة للقضاء عليهم، حتى أنه لم ينتظر احتجاجهم السلمي المتوقع ضد مساوئه، وسارع باعتقال عشرات آلاف بتهم سياسية وإرهابية وأمن قومى ملفقة وايداعهم السجون تحت دعاوى الوطنية، وحتى ان سعى البعض للطعن ضدها امام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، فهو فى النهاية الرئيس الأعلى للقضاة فى جميع هذه المحاكم القائم بتعيينهم فى مناصبهم، وهو يرى وفق اعمالة الاستبدادية بانة ليس هناك عيب من ناحية التعديلات والقوانين التي فرضها، بغض النظر من بطلانها، من استشارة المحاكم ''من الناحية المهنية'' الرئيس الأعلى لها الذى يعد بمثابة شيخ القضاة فى مصر، وقاضى القضاة فى مصر، فى القضايا السياسية الكبرى الخاصة بمصير مصر، وعلى راسها بطلان دستور وتعديلات وقوانين السيسى، وبطلان انتهاك السيسى استقلال المؤسسات، وبطلان جمع السيسى بين سلطات المؤسسات، وبطلان نصب السيسى من نفسة الرئيس الاعلى لجميع مؤسسات الدولة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، وكذلك بطلان تمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسة، وبطلان استمرار بقاء السيسى فى منصبة، وبطلان قانون الطوارئ، وبطلان كل التعديلات والقوانين العسكرية التى تعسكر الحياة المدنية فى مصر، لمن سيكون الحكم حينها، للحاكم الذى يجمع بالباطل بين كل السلطات، ام للشعب الذى اصبح لا يملك السلطات رغم انة فى الاصل مصدر السلطات.

وفى ظل هذا الوضع ليس هناك عيب عند السيسى أيضا من ''الناحية الميكافيلية''، استغلال اى حماس شعبى عند الناس للدفاع عن الوطن من الأعداء، فى فرض كل التعديلات والقوانين العسكرية الفاشية التي أصدرها ضد الناس، تحت دعاوى الوطنية والدفاع عن الوطن من الاعداء، واخرها تفويض نشر قوات عسكرية خارج البلاد للدفاع عن الوطن من الأعداء، فقد تم تحت ستار تفويض الدفاع عن الوطن تمرير كبشة قوانين عسكرية فاشية ضد الناس تعزز التدخل العسكرى للجيش فى الشأن المدنى وفى حوارات وانتقادات الناس السلمية ضد تلوث دستور الشعب بدستور دولة السيسى الفاشى العسكري.

وفى ظل هذا المناخ  الذي تهيمن فية عقيدة العسكرة والتمليك والتوريث والتفريق بين الناس بين راكع وحر، وبين من يملك حصانة من الملاحقة القضائية ومن لا يملك فى تجاويف عقول الحكام الطغاة العرب، انتشرت ثقافة الطبقية العنصرية فى مصر ودول الخليج، وجاء استنكار الناس لهذه الظاهرة من أجل دفع حكام ومسئولى مصر ودول خليجية لبحث دواعي تسلل الطبقية العنصرية الى بعض الناس فى مجتمعاتهم لاستئصالها من أجل الصالح العام، سواء كانت فى دول الخليج، من ظاهرة اعتداء البعض على الوافدين، الذي يعتقد البعض انها ناجمة عن تأثير الثراء المفاجئ مع الخواء الثقافي على اصحابها، او كانت داخل مصر، من ظاهرة المعارك فى بعض المجتمعات حول أيهما أكثر نفوذ وثراء، وكذلك حول مايوهات البكيني والبوركينى، او سواء حالات التنمر التي تابعتها جهات التحقيق بين بعض البيض على السود، بالاضافة الى ضياع الحق بين الناس، وبين الحاكم والناس، منذ تنصيب الرئيس السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لكل مؤسسات الدولة، الحاكم والقاضي والجلاد، بالمخالفة للدستور الذي يمنع انتهاك استقلال المؤسسات او الجمع بين سلطات المؤسسات، والوريث الباطل الغير شرعي لمصر، ومالك مراسيم الغفران التي يحق له فيها منح الحصانة من الملاحقة القضائية فى مصر وخارجها بجوازات سفر دبلوماسية الى كبار ندمائه ومساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل امام القانون سواء، ورغم وجود مادة دستورية وقوانين فى مصر تجرم التفرقة على اى اساس، الا انها لم تنجح فى منع التفرقة، فى ظل اصطناع السيسى تعديلات ومواد تبيح لة التفرقة وعلى راسها تعديلات وقوانين انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب ومنع التداول السلمى للسلطة و تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنح نفسة سلطة منح الحصانة من الملاحقة القضائية لمن يريد من ندمائة وكبار مساعدية، فكيف يستقيم اذن العدل وحاميها حراميها.

وجاء بيان سفارة الكويت في القاهرة الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، على خلفية تصاعد سجال عبر منصات التواصل بين شعبي البلدين عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت. بأن "سفارة الكويت في القاھرة تابعت باستھجان بالغ ما تم تداوله الخميس من مقاطع تضمنت دعوة الى حرق علم دولة الكویت في مصر". وأن "ھذا العمل يمثل إساءة بالغة ومرفوضة الى دولة الكویت ورمزھا الوطني، من شأنه أن ینعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين". وأن "ھذا العمل المشين قد أثار استياء بالغًا لدى الأوساط الرسمية والشعبية في الكویت ومثل جرحا في وجدان شعبھا". وإنها ''أجرت اتصالات بالمسؤولين المصريين (لم تسمهم) ونقلت إلیھم الاستياء من تلك الأعمال المرفوضة''. ودعت سفارة الكويت بالقاهرة  السلطات المصرية إلى "اتخاذ إجراءات لردع هذه الممارسات ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لھذه الإساءات"، حسب البيان ذاته.

عيـد بأية حال عـدت يا عيـد.. بـما مضى أم بأمر فيك تـجديد

عيـد بأية حال عـدت يا عيـد

بـما مضى أم بأمر فيك تـجديد

أما الأحـبة فالبيـداء دونـهـم

فليـت دونك بيدا دونـها بيـد

لولا العلى لم تجب بي ما أجوب بها

وجـناء حرف ولا جرداء قيـدود

وكان أطيب من سيفي مضاجعـة

أشبـاه رونقـه الغيـد الأماليـد

لم يتـرك الدهر من قلبي ولا كبدي

شـيء تتيمـه عيـن ولا جيــد

يا ساقيـي أخـمر في كؤوسكمـا

أم في كؤوسكمـا هـم وتسهيـد

أصخـرة أنـا مالـي لا تحركنـي

هذي الـمدام ولا هذي الأغاريـد

إذا أردت كميـت اللـون صافيـة

وجدتـها وحبيب النفـس مفقـود

ماذا لقيـت من الدنيـا وأعجبـه

أنـي بـما أنا باك منه مـحسـود

أمسيـت أروح مثـر خازنا ويـدا

أنـا الغنـي وأموالـي المواعيــد

إنـي نزلـت بكذابيـن ضيفهـم

عن القـرى وعن الترحال مـحدود

جود الرجال من الأيدي وجودهـم

من اللسـان فلا كانوا ولا الـجود

ما يقبض الموت نفسا من نفوسهـم

إلا وفـي يـده من نتنهـا عـود

من كل رخـو وكاء البطن منفتـق

لا في الرحـال ولا النسوان معـدود

أكلما اغتـال عبد السـوء سيـده

أو خـانه فلـه في مصـر تـمهيد

صار الخصـيُّ إمام الآبقيـن بـها

فالـحر مستعبـد والعبـد معبـود

نامت نواطيـر مصـر عن ثعالبهـا

فقد بشمـن وما تفنـى العناقيـد

العبـد ليس لـحر صالـح بـأخ

لو أنه فـي ثيـاب الـحر مولـود

لا تشتـر العبـد إلا والعصا معـه

أن العبيـد لأنـجاس مناكيــد

ما كنت أحسبنـي أحيا الى زمـن

يسـيء بي فيه كلب وهو مـحمود

ولا توهـمت أن الناس قد فقـدوا

وأن مثل أبـي البيضـاء موجـود

وأن ذا الأسود الـمثقوب مشفـره

تطيعـه ذي العضـاريط الرعاديـد

جوعان يأكل من زادي ويمسكنـي

لكي يقـال عظيم القدر مقصـود

إن امـرء أًمَةً حبلـى تدبـــره

لمستضـام سخيـن العين مفـؤود

ويلمهـا خطـة ويلـم قابلهــا

لمثلهـا خلـق الـمهريـة القـود

وعندهـا لذ طعم الـموت شاربـه

إن الـمنية عنـد الـذل قنديــد

من علـم الأسود المخصيَّ مكرمـة

أقـومه البيـض أم آبائـه الصيـد

أم أذنـه فـي يد النخـاس داميـة

أم قـدره وهو بالفلسيـن مـردود

أولـى اللئـام كويفيـر بـمعذرة

في كل لـؤم وبعض العذر تفنيـد

وذاك أن الفحـول البيض عاجـزة

عن الجميل فكيف الخصية السـود

قصيدة (عيـد بأية حال عـدت يا عيـد)

المتنبي

وزارة الصحة: تسجيل 401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 46 حالة وفاة فى مصر اليوم الخميس 30 يوليو.

وزارة الصحة: تسجيل 401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 46 حالة وفاة فى مصر اليوم الخميس 30 يوليو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الخميس 30 يوليو هو 93757 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 4774 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

خطأ في إذاعة أذان المغرب يثير ضجة في مصر.. ودار الإفتاء تتدخل

https://www.alhurra.com/egypt/2020/07/30/%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84

خطأ في إذاعة أذان المغرب يثير ضجة في مصر.. ودار الإفتاء تتدخل

أوضحت دار الإفتاء المصرية في بيان، الخميس، جواز صيام يوم عرفة، بعد إعلان دخول صلاة المغرب قبل موعدها المحدد بخمس دقائق.

وكانت الإذاعة المصرية قد أذاعت أذان المغرب، الخميس، الموافق ليوم عرفة، قبل موعده بخمس دقائق، ما دفع آلاف من المصريين، مستمعي الإذاعة، إلى الإفطار مبكرا.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن "من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر، ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه مقبول وصحيح عند الظاهرية والحنابلة، وأن الخطأ هنا كالنسيان والنسيان لا يفسد الصوم".

وأحال رئيس الإذاعة المصرية، محمد نوار، جميع المسؤولين عن إذاعة أذان المغرب قبل موعده، إلى التحقيق العاجل، وأعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع المتسببين في هذا الخطأ، مؤكدا على أن الخطأ كان شخصيا وغير مقصود.

وعلقت وزارة الأوقاف المصرية، بأن الوزارة ليس لها علاقة بهذا الأمر والهيئة الوطنية للإعلام هي المسؤولة.

الحرة - واشنطن

بعد بث أذان المغرب قبل موعده وافطار الناس صيام يوم عرفة قبل موعده بالخطأ.. رئيس الإذاعة: فتحنا تحقيقا فوريا

http://gate.ahram.org.eg/News/2444582.aspx

بعد بث أذان المغرب قبل موعده وافطار الناس صيام يوم عرفة قبل موعده بالخطأ..

رئيس الإذاعة: فتحنا تحقيقا فوريا

أثار بث أذان المغرب قبل موعده بفترة قدرها قطاعا كبيرا من الناس بخمس دقائق على شبكة القرآن الكريم، اليوم الخميس يوم صيام عرفة، وافطار الناس صيام يوم عرفة قبل موعد الافطار بالخطأ، جدلا واسعا لدى المستمعين ورواد السوشيال ميديا.

وحول إذاعة الأذان قبل موعده، قال محمد نوار رئيس الإذاعة، فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" إنه لن يتم السكوت على أى خطأ خاصة بعد جهود التطوير التى شهدتها شبكة القرآن الكريم خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أنه سيتم التوصل لسبب هذا الخطأ إن كان تقنيا أو بشريا، وسيتم مجازاة المتسبب فيه، وقد فتحنا التحقيق فور وقوعه.

بعد تغريدة ترامب.. من يملك صلاحية تأجيل الانتخابات الأميركية؟

https://www.alhurra.com/us-elections-2020/2020/07/30/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%9F

بعد تغريدة ترامب.. من يملك صلاحية تأجيل الانتخابات الأميركية؟

حاول الرئيس الأمريكي ترامب كثيرا استغلال جائحة كورونا لاعادة تنظيم قواعده الانتخابية التي تقهقرت وفق نتائج الاستطلاع امام خصمة بايدن وآخرها مطالبته عبر تغريدة بتأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية حتى انتهاء جائحة كورونا بحجة سلامة الناس. خاصة مع رفضه توافق معظم الناس حول التصويت عبر البريد الالكترونى بعد إثبات هويتهم. وهو ما يرفضه ترامب لأنه سيغل يدة لتجييش بفلوسه وقطاعات أعماله الناس. بدعوى أن التصويت عبر البريد الالكترونى سيشهد تزوير. 

طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر تساؤل في تغريدة صباحية، الخميس، فكرة تأجيل موعد انتخابات نوفمبر إلى حين إمكانية إدلاء المواطنين بأصواتهم على النحو الصحيح وبشكل آمن وسالم.

وجدد ترامب في التغريدة ذاتها، انتقاداته للتصويت عبر البريد الذي يطالب به أميركيون في ظل واقع استثنائي فرضته جائحة كورونا التي حصدت أرواح أكثر من 150 ألفا في الولايات المتحدة، وأعاد التحذير من أن السماح بالتصويت البريدي سيؤدي إلى عمليات تزوير على نطاق واسع. 

وتعد هذه المرة الأولى التي يطرح فيها ترامب تأخير انتخابات نوفمبر، وهي فكرة رفضها سابقا في ظل المخاوف من كوفيد-19 في البلاد، وفق موقع ذا هيل. 

إلا أن ترامب يشن منذ أسابيع هجوما على توسيع التصويت عبر البريد، والذي يتبناه عدد متزايد من الولايات كبديل عن التصويت في مراكز الاقتراع. وقد أعرب ناخبون ومسؤولون في الصحة العامة عن قلقهم إزاء المخاطر المحتملة لانتشار كورونا المستجد خلال التصويت في مراكز الاقتراع فيما تحدثت ولايات عن مواجهتها صعوبات في تعيين موظفي انتخابات في ظل الجائحة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، ليس هناك أي أدلة على وجود عمليات تزوير واسعة النطاق في التصويت البريدي، حتى في الولايات التي تعتمد عليه بشكل كامل. وأضافت أن خمس ولايات تعتمد هذا النوع من الاقتراع بشكل حصري، وتقول إن لديها الضمانات اللازمة لمنع جهات أجنبية من تعطيل العملية الانتخابية. 

ويقول خبراء أمن الانتخابات، إن جميع أشكال التزوير الانتخابي نادرة، بما في ذلك في التصويت الغيابي، وفق الوكالة.

ولا يمنح الدستور الأميركي رئيس البلاد سلطة لتغيير موعد الانتخابات الرئاسية التي تعقد كما ينص عليه القانون الفدرالي، في "أول يوم ثلاثاء يتبع أول يوم اثنين من شهر نوفمبر"، ويوافق هذا العام الثالث من نوفمبر. 

وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، ستنظم الولايات المتجدة في الثالث من نوفمبر انتخابات الكونغرس التي ستشهد انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب وعددهم 435، وحوالي ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم 100.

رأي الدستور 

ويتطلب دفع موعد الانتخابات تحركا من الكونغرس. وبحسب المركز الوطني للدستور، الذي يتخذ من فيلادلفيا مقرا له، فإن إجراءات تتخذها سلطات الولايات أو الكونغرس يمكن أن تؤدي إلى تأخير الانتخابات وليس إرجاء عملية اختيار رئيس ونائب رئيس للبلاد.

ويشير الدستور إلى أن "الكونغرس يجوز له تحديد موعد اختيار المندوبين، واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، ويكون اليوم نفسه في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وتعكس الوثيقة وفق أستاذ القانون في جامعة هارفرد، كاس سانستاين، حكما لا لبس فيه بأن الكونغرس وليس الرئيس هو من يختار موعد انتخاب قائد للبلاد، مضيفا في مقال رأي على شبكة بلومبرغ، أن ترك الأمر في يد الرئيس من شأنه أن يمنحه سلطة لاختيار موعد يناسبه أو إرجاء موعد محدد إلى حين تتوفر الظروف التي تناسبه.  

وبموجب الدستور الأميركي، فإن الموعد النهائي لانتخاب رئيس للبلاد هو موعد نهاية ولايته في الـ20 من يناير من العام الذي يتلو الانتخابات الرئاسية.

وجاء في التعديل الـ20 من الدستور "تنتهي فترة الرئيس ونائبه في الساعة 12 ظهرا من الـ20 من يناير"، أي أن الرئيس الذي لم ينتخب لولاية ثانية بعد انقضاء فترته الرئاسية التي تستمر أربع سنوات، عليه مغادرة السلطة.

وفي عام 1948، أقر الكونغرس قانونا يضع موعدا محددا للانتخابات، جاء فيه "يتم تعيين المندوبين الذين يختارون الرئيس ونائبه، في كل ولاية، في يوم الثلاثاء الذي يتبع أول يوم اثنين من شهر نوفمبر، كل أربعة أعوام تلي كل عملية انتخاب لرئيس ونائبه". 

وينص الدستور على أن يتولى مندوبون في ما يعرف بـ"الكلية الانتخابية"، مهمة اختيار الرئيس القادم للبلاد. ويمنح الدستور الولايات دورا مهما في طريقة تعيين مندوبيها، ولا يسمح للرئيس بأن يملي على الولايات ما عليها فعله.

ولكل ولاية عدد محدد من المندوبين الذين تمنح أصواتهم بناء على قانون ولايتهم إلى المرشح الذي يفوز بالصوت الشعبي في تلك الولاية. 

ويوضح سانستاين، أنه من الناحية العملية، فإن "تحديد الكونغرس موعدا لاختيار المندوبين" يعد أيضا تحديدا لموعد التصويت الشعبي. وقال "صحيح أن بإمكان الكونغرس أن يغير التاريخ الذي تبناه، لكن بما أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب فإن ذلك ليس مرجحا- إلا إذا ساءت الظروف بشكل كبير".     

وإلى جانب الشروط الدستورية الأساسية، وفق المركز الوطني للدستور، فإن الكونغرس بحكم القانون، يتحكم في موعد فرز أصوات المندوبين في الولايات وفي الكونغرس.

وبحسب القانون "يجتمع المندوبون لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس في كل ولاية ويمنحون أصواتهم في أول يوم اثنين بعد ثاني يوم أربعاء من شهر ديسمبر بعد تعيينهم في كل ولاية" كما تنص عليه تشريعات تلك الولاية.   

ويوافق ذلك اليوم هذا العام، الـ14 من ديسمبر.

وينص جزء آخر من قانون الانتخابات على أن ترسل الولايات أصوات مندوبيها إلى الكونغرس بحلول الـ23 من ديسمبر. وإذا لم يتم تسلم الأصوات بحلول رابع يوم أربعاء من شهر ديسمبر، يمكن لرئيس مجلس الشيوخ أو أمين المحفوظات (المسؤول المشرف على عمل إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية) استخدام "أسرع طريقة متاحة" لإرسال الأصوات إلى الكونغرس. 

ويتم فرز أصوات المندوبين في الكونغرس خلال جلسة مشتركة لمجلسيه في الساعة الواحدة ظهرا من السادس من يناير. وإذا لم يحصل مرشح لمنصب الرئيس أو نائبه على غالبية الأصوات، فإن مجلس النواب يختار الرئيس القادم، بينما يختار مجلس الشيوخ نائبا له. 

وفي العصر الحديث، استخدمت الولايات الانتخابات الشعبية لاختيار الفائزين بأصوات المندوبين في الانتخابات الرئاسية.

وباستثناء ولايتي مين ونبراسكا اللتين توزعان أصوات مندوبيهما بين دوائرهما، تعتمد الولايات مبدأ يجعل الفائز بغالبية الأصوات الشعبية يحصد جميع المندوبين الذين يمثلون الولاية في الكلية الانتخابية. 

ولدى الهيئات التشريعية لكل ولاية عملية خاصة بها لتحديد قائمة المندوبين تمثل مرشحا ما. وتعمل الولايات والأحزاب جنبا إلى جنب خلال عملية الانتخابات التمهيدية. وفي بعض الحالات، يتم حل الخلافات حول العملية الانتخابية في المحاكم، وأبرز مثال على ذلك الحكم الصادر عن المحكمة العليا في قضية جورج دبليو بوش ضد آل غور، في ديسمبر من عام 2000.

ويشير تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس في مايو الماضي، إلى أن أي ولاية تستطيع بموجب القانون الخاص بها تأجيل تاريخ الانتخابات العامة التي ينتج عنها اختيار المندوبين. ويوافق ذلك التاريخ هذا العام الثالث من نوفمبر.

ولدى 45 ولاية على الأقل قوانين خاصة بالتعامل مع الحالات الطارئة في يوم الاقتراع. 

إذن سلطة تأجيل ذلك الشطر من العملية الانتخابية، بيد الولايات والكونغرس فقط. وجاء في التقرير أنه "على عكس الممارسة في بعض الولايات التي تسمح لحكامها بتأجيل الانتخابات خلال الطوارئ، لا يمنح الدستور ولا الكونغرس أي سلطة مماثلة إلى الرئيس أو مسؤولين فدراليين آخرين لتغيير ذلك الموعد خارج العملية التشريعية المنتظمة للكونغرس".

ولدى الكونغرس، من خلال تغييره القوانين المناسبة، السلطة لتغيير موعد الانتخابات العامة وكذلك مواعيد وصول أصوات المندوبين إلى واشنطن وعدها في الكونغرس. لكن تغييرات مثل تلك، ستتطلب موافقة من مجلسي النواب والشيوخ، وهي خطوة تاريخية لأنه لم يتم أبدا تغيير موعد أي انتخابات رئاسية ردا على وضع طارئ، وفق ما خلص إليه التقرير الذي أشار أيضا إلى الكونغرس لا يمكنه تأجيل الانتخابات من دون تحديد موعد نهائي لعقدها.

وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، ستكون هناك الحاجة إلى وجود كونغرس جديد في الثالث من يناير بعد الانتخابات العامة. وسيتولى ذلك الكونغرس مهمة اختيار رئيس ونائبه إذا لم يتفق أعضاء كلية المندوبين على فائز يحصد أغلبية لشغل كل من المنصبين. 

وإذا تعذر وجود فائز واضح في الانتخابات الرئاسية بحلول 20 يناير، يكلف رئيس مجلس النواب بشغل منصب القائم بمهام الرئيس بموجب قانون الخلافة الحالي. وينص التعديل الـ20 للدستور على أن يتولى الرئيس المنتخب ونائبه منصبيهما في مرحلة ما.

الحرة - واشنطن