منظمة العفو الدولية تكشف اللثام عن ضباع دول الاستبداد
السلطات المصرية تقاعست عن إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم فضلاً عن الآلاف من المحتجزين الآخرين رهن الحبس الاحتياطي الذين يواجه العديد منهم تهم مبهمة للغاية تتعلق بـ"الإرهاب" وسط بواعث قلق إزاء انتهاك الإجراءات القانونية الواجب اتباعها
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الحكومات التي أشيد بها لإطلاق سراح السجناء رداً على تفشي وباء فيروس كوفيد-19 قد استثنت المدافعين عن حقوق الإنسان من الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، وتواصل اعتقال النشطاء والصحفيين والمنتقدين.
في تقرير موجز جديد بعنوان "التجرؤ على الدفاع عن حقوق الإنسان في زمن الوباء"، والذي يوثق الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان أثناء الوباء؛ تسلط منظمة العفو الدولية الضوء على نفاق الحكومات، من بينها مصر والهند وإيران وتركيا، التي تركت سجناء الرأي يعانون في ظروف مزرية على الرغم من برامج إطلاق سراح السجناء التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق.
وقالت ليزا ماراكاني، الباحثة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: "لقد كان فيروس كوفيد-19 بمثابة عقاب إضافي للمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلماً، كما تم استخدامه كذريعة لمزيد من المضايقات والملاحقات القضائية، وحتى التعرض لأعمال القتل".
"فاستثناء المدافعين عن حقوق الإنسان من إجراءات الإفراج إنما يؤكد الطبيعة السياسية لسجنهم. ففي تركيا على سبيل المثال، لا يزال وراء القضبان الصحفيون والمحامون والنشطاء وساسة المعارضة المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي، بتهم لا أساس لها من الصحة؛ رغم الإجراءات الحكومية التي شهدت إطلاق سراح أكثر من 100 ألف شخص منذ أبريل/نيسان. ومن الواضح أن الحكومة التركية ما زالت تخشى الانتقاد أشد خشية من من ذلك الوباء".
ويوثق التقرير الموجز الجديد الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان خلال فترة تفشي وباء فيروس كوفيد-19 في 46 دولة؛ ويوضح كيف أدت القوانين الخاصة بـ"الأخبار الكاذبة"، والقيود المفروضة على حرية التنقل، والحد من الحماية التي توفرها الشرطة، وعدم التسامح الشديد مع الانتقادات - إلى حملات قمع جديدة حول العالم، بما في ذلك ضد المبلغين عن وقوع المخالفات في قطاع الصحة، وأولئك الذين يسلطون الضوء على التقصير في التصدي للوباء.
وقد حددت منظمة العفو الدولية هوية 131 شخصاً يناضلون من أجل حقوق الإنسان على مستوى العالم، تعرضوا للمضايقات أو الملاحقة القضائية أو القتل أو السجن بذرائع مرتبطة بوباء فيروس كوفيد-19 ـ ومن المرجح أن يكون هذا الرقم مجرد غيض من فيض.
وأضافت ليزا ماراكاني قائلة: "بدلاً من إفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان لدعم جهودهم للتصدي للوباء والاستعداد للتعافي العادل، تتخذ الدول إجراءات غير مثمرة لإسكات صوت المعارضين المفترضين".
مستثنون من إجراءات إطلاق السراح
في 25 مارس/آذار 2020، حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كافة الدول على إطلاق سراح "كل شخص محتجز دون أساس قانوني كاف، بما في ذلك السجناء السياسيين، وأولئك الذين اعتقلوا بسبب وجهات نظر نقدية معارضة"، في إطار التصدي لوباء فيروس كوفيد-19.
غير أن عدة بلدان قد استثنت المدافعين عن حقوق الإنسان من إجراءات الحد من الازدحام في السجون، وأماكن الاحتجاز الأخرى.
ففي الهند، على سبيل المثال، لا يزال العديد من الطلاب والنشطاء الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية ضد قانون الجنسية الهندي التمييزي المجحف محتجزين بصورة جائرة.
وأما في مصر، فقد تقاعست الحكومة عن إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم، فضلاً عن الآلاف من المحتجزين الآخرين رهن الحبس الاحتياطي، والذين يواجه العديد منهم تهم مبهمة للغاية تتعلق بـ"الإرهاب" وسط بواعث قلق إزاء انتهاك الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.
وأما في تركيا، فاستثنت إجراءات الحد من الازدحام صراحة أولئك المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي، وأولئك الذين ينتظرون المحاكمة، أو أدينوا بجرائم بموجب قوانين تركيا الفضفاضة المبهمة لمكافحة الإرهاب. ومن بينهم نشطاء سياسيون ونشطاء حقوقيون، وصحفيون، وأكاديميون، وآخرون ممن انتقدوا الحكومة علناً.
وفي إيران، أعلنت السلطات أنها أفرجت مؤقتًا عن 85 ألف سجين، لكن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ما زالوا محتجزين بتهم ذات دوافع سياسية، في ظروف مزرية.
ومن بينهم نرجس محمدي، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان تعاني أصلاً من ظروف صحية مزمنة، وتُظهر أعراض يشتبه بأنها أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19. وتواصل السلطات حرمان نرجس محمدي من تلقي الرعاية الصحية في السجن، وترفض إبلاغها بالنتائج الخاصة بفحص فيروس كوفيد-19 الذي أُجري في 8 يوليو/تموز.
وفي خضم الأزمة، واصلت السلطات الإيرانية أيضاً الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان وسجنهم.
وفي بلدان أخرى حيث السجون شديدة الاكتظاظ أصلاً، واصلت الحكومات اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بتهم ملفقة؛ مما أدى إلى تفاقم المشكلة، وتعريض المزيد من الناس للخطر.
ففي أذربيجان، على سبيل المثال، شنت الحكومة موجة جديدة من الاعتقالات والملاحقات القضائية لعشرات من النشطاء السياسيين، والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في كثير من الأحيان رداً على انتقادهم لتعامل الحكومة مع هذا الوباء. ومن بين المعتقلين ناشط المعارضة توفيق يعقوبلو، بتهم زائفة بإحداث أعمال شغب، والمدافع الحقوقي إلتشين محمد، الذي اعتقل بتهمة السرقة بعد أيام من نشره تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في البلاد.
كما ورد ما يفيد بوقوع اعتقالات جديدة للمدافعين عن حقوق الإنسان في كل من تونس والمغرب والنيجر وزيمبابوي وأنغولا، وغيرها من البلدان.
ومضت ليزا ماراكاني قائلة: "مع تجاوز أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد-19 ذروتها في معظم أنحاء أوروبا، فمن الضروري ألا يتغاضى المجتمع الدولي عن الأوضاع الأليمة في البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة".
"ويجب أن يتضمن التعاون الدولي أيضاً ممارسة الضغط على الحكومات لإطلاق سراح الأشخاص الذين يقبعون في السجون لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والذين أصبحوا الآن عُرضة لخطر شديد للإصابة بفيروس كوفيد-19".
"أهداف سهلة"
كما حذرت منظمة العفو الدولية من أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان قد يتعرضون للخطر من خلال عمليات إغلاق شامل تقيد حرية تنقلهم، مما يجعلهم أهدافاً سهلة لأولئك الذين يريدون إسكات أصواتهم. وفي كولومبيا والمكسيك، على سبيل المثال، تم الحد من إجراءات الحماية التي توفرها الشرطة.
أما في هندوراس، فتشمل أخطر الحوادث التي وقعت مؤخراً احتمال اختفاء خمسة شبان قسرياً، أربعة منهم من النشطاء في "منظمة الأخوة السود الهندوراسية" - OFRANEH. ففي 18 يوليو/تموز، اقتادهم رجال، يرتدون زي الشرطة الرسمي، من منازلهم، ولم يرهم أحد منذ ذلك الحين.
وفي كولومبيا، أبلغت إحدى منظمات المجتمع المدني ("معهد دراسات التنمية والسلام"- INDEPAZ) عن مقتل 166 شخص خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020. وكان من بينهم كارلوتا إيزابيل ساليناس بيريز، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة، قُتلت خارج منزلها في مارس/آذار. وكانت كارلوتا قيادية محلية، وكانت تقوم بجمع المواد الغذائية للعائلات المحتاجة في اليوم الذي قتلت فيه.
واختتمت ليزا ماراكاني قائلة: "الآن، وأكثر من أي وقت مضى، أصبح عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أساسياً في الكفاح من أجل الحصول على الرعاية الصحية والغذاء والمأوى على قدم المساواة، وإعلام عامة الناس بماهية الفيروس، وسبل حماية أنفسهم. وينبغي على الحكومات التي تستغل هذه الأزمة للاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان أن تدرك أنها تخضع للمراقبة عن كثب".
"ومن المهم للغاية أن توفر الحكومات الحماية الفعّالة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تضمن لهم السلامة من أولئك الذين يحاولون استغلال الوباء لإسكات أصواتهم".
