تقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان الصادر اليوم الاثنين 17 أغسطس 2020 عن تدهور أوضاع السجون المصرية تحت عنوان: ''انتهاكات مُمنهجة شكاوي مُتجاهلة.. 300 شهادة موثقة أمام النيابات''.
وجاء نص التقرير كما هو مبين فى الرابط المرفق على الوجة التالى:
''انتهاكات متزايدة يعاني منها المحتجزون في مصر اليوم، خاصة في ظل استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا ) كوفيد 19 ،) فمنذ مارس 2020 يواجه السجناء المعزولين بمفردهم تفشي فيروس كورونا داخل السجون، في ظل الإجراءات الاحترازية الصورية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية. إلى جانب منظومة الرعاية الصحية المتردية بالسجون، وإصرار وزارة الداخلية على سياسة التعتيم حول وضعية المحتجزين الحالية والتي تفاقمها انقطاع تواصلهم مع العالم الخارجي في مشهد هو أقرب للإخفاء القسري، ما أدى إلى إضافة انتهاكات جديدة لقائمة ما يعاني منه المحتجزين داخل السجون المصرية وتحرص السلطات المصرية أن تكون الرواية الرسمية عن أماكن الاحتجاز وأوضاع المحتجزين هي التأكيد على تمتع النزلاء بكافة حقوقهم القانونية، سواء فيما يخص الرعاية الصحية، أو الزيارة والتريض والمعاملة غير المهينة، وحتى تمكينهم من القراءة والتطور الذاتي، وهو الأمر الذي ينافي الحقيقة، وفقً ا لتقارير حقوقية مستقلة. وبالرغم من الصعوبات التي تواجه المنظمات الحقوقية المصرية، وحتي الرسمية منها مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحصول على موافقات من وزارة الداخلية لزيارة أماكن الاحتجاز والتأكد من أن المحتجزين ينالون حقوقهم المكفولة بالقانون، إلا أن الشهادات الواردة من المحتجزين أنفسهم أو أسرهم أو محاميهم تكشف عن رؤية مغايرة عما تحاول السلطات ترويجه بهدف تحسين صورتها أمام الجهات الدولية والأممية، حيث تتنوع الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز على أيدي موظفين وأفراد أمن بالمخالفة للقوانين المحلية والمواثيق الدولية. جدير بالذكر أنه خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان في نوفمبر 2019 تلقت مصر 23 توصية تتعلق بأماكن الاحتجاز، 26 توصية تتعلق بالتعذيب والمعاملة القاسية، كما تلقت مصر في نفس الجلسة 7 توصيات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل موظفي الدولة. ويحاول هذا التقرير أن يرسم صورة شبه واضحة عن أوضاع أماكن الاحتجاز في مصر، من خلال تسليط الضوء على أوضاع سبعة سجون على الأقل، في سبع قضايا تحتوي على وقائع عنف سياسي. يقدم هذا التقرير قراءة وعرض للوثائق. تبين انتهاكات ممنهجة، وشكاوى متجاهلة وتتضمن شهادات 300 محتجزًا من بين هؤلاء المحتجزين، حيث استطاعت الجبهة أن تصل إلى شهاداتهم الشفهية الموثقة في محاضر التحقيقات وتجديد الحبس، والتي سجلت شكواهم للنيابة مما يعانونه داخل أماكن الاحتجاز. ينقسم هذا التقرير إلي ثالثة أقسام رئيسية؛ الأول يسلط الضوء على بيانات وتفاصيل القضايا السبع المتهم على ذمتها المحتجزون الموثقة شهاداتهم، بما يتضمنه من سير القضية ووضعها النهائي، إلى جانب وقائع القضية وإعداد المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم. في حين يركز القسم الثاني على دور النيابة وتفاعلها مع أوضاع المحتجزين والاستجابة لمطالبهم بتحسين أوضاع السجون ومحاسبة المتورطين في انتهاك حقوقهم هناك وذلك بالنظر لدورها في الإشراف القضائي على أماكن الاحتجاز. ويستعرض القسم الثالث أبرز أنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص داخل السجون، مثل الإهمال الطبي، والأحوال المعيشية غير الآدمية المتمثلة في التكدس وسوء التغذية، إلى جانب المعاملة القاسية أو المهينة، والتعسف في التمكين من الحق في الزيارة والتريض ومواصلة الدراسة. ويصل هذا التقرير إلى عدة نتائج أبرزها أن المحتجزون في مصر يتعرضون إلى انتهاكات واسعة وممنهجة على يد موظفي وزارة الداخلية وبعلم من النيابة العامة، حيث تكشف الشهادات - الموثقة في أوراق رسمية- عن تعرض المحتجزين لعدد كبير من الانتهاكات على يد إدارة السجن، أبرزها غياب الرعاية الصحية وتردي الأحوال المعيشية، والمعاملة القاسية والمهينة، والتعسف في التمكين من الحقوق األساسية مثل الحق في الزيارة والتريض، وغيرها من الانتهاكات. وذلك في ظل غياب إشراف قضائي للتأكد من مطابقة أماكن الاحتجاز للمعايير الدولية والقانونية لحقوق النزلاء بها.
منهجية التقرير
يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أوضاع المحتجزين داخل عدد من السجون المصرية المختلفة، ويرسم صورة عن التعسف الذي تمارسه إدارات السجون تجاه حقوق المحتجزين المكفولة في المواثيق الدولية وعلى رأسها قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء والقوانين المحلية المنظمة وعلى رأسها قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956. كما يسعى التقرير لعرض شكل تفاعل النيابة مع أقوال المتهمين عن الانتهاكات التي يتعرضون لها أثناء احتجازهم في هذه الأماكن. يعتمد هذا التقرير بشكل رئيسي على الأوراق الرسمية لسبعة قضايا تحتوي على وقائع عنف سياسي نظرتها محاكم عسكرية ومدنية، بعضها تم الحكم فيها وأخرى ما تزال في مرحلة المحاكمة. وذلك وفق منهجية طورتها الجبهة المصرية لتوثيق الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها المتهمون منذ لحظة القبض عليهم، من خلال تحليل أقوالهم المثبتة في محاضر التحقيقات وتجديدات الحبس أمام النيابة. يستهدف التقرير عينة مركزة من أقوال 300 ً متهما موزعين على سبعة سجون في هذه القضايا، وذلك أثناء جلسات تجديد حبسهم أمام النيابة، من أصل 1057 ًشخصا حوالي 28 ٪ تم التحقيق معهم على ذمة هذه القضايا، وهي الفترة الزمنية التي يتحدث فيها المتهمون عن أوضاع حبسهم الاحتياطي داخل السجون ويثبتون شكواهم من هذه الأوضاع وإدارات السجون المحتجزين فيها، ويعرضون مطالبهم للنيابة بخصوص تحسينها.
أولا: نظرة على نظرة عامة على السبع قضايا محل التحليل
يتناول هذا الجزء من التقرير المعلومات األساسية حول السبع قضايا محل التحليل، ويعرض أبرز التواريخ والمحطات في هذه القضية، بداية من إحالتها وحتى الحكم فيها إن صدر، فضًل عن تسليط الضوء على أعداد المتهمين في هذه القضايا، وأبرز الوقائع والاتهامات الموجهة إليهم. وذلك من واقع تحليل أوامر الإحالة وقرارات الاتهام الموجه من النيابة العامة أو العسكرية إلى المحكمة.
• الأهرامات الثالثة القضية رقم 301 لسنة 2016 ، جنايات الطالبية
وفقً أمر الاحالة، تضمنت القضية اتهامات بـ تجمهر بعض الأشخاص حاملين أسلحة نارية ومواد حارقة أمام فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم صباح يوم 7 يناير 2016 ، وقاموا بأعمال عنف تزامنًا مع خروج فوج سياحي من الفندق وإطلاق النار على عريف شرطة. وبعد أيام ألقت قوات الأمن القبض على 24 ً شخصا ضمن 26 ممن أسند إليهم قطاع الامن الوطني هذه الواقعة بينما تبقى متهمان اثنان هاربان. أمرت النيابة العامة في أبريل 2016 بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات برئاسة المستشار ناجي شحاتة، حيث وجهت إليهم اتهامات تأسيس وتولي قيادة جماعة مخالفة لأحكام القانون والدستور اللجان النوعية للإخوان بالجيزة«، وإمداد عناصر الجماعة بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة وألعاب نارية، كذلك التجمهر أمام فندق الأهرامات الثالثة، وأمطره بوابل من الأعيرة النارية، ورشقه بالعبوات الحارقة، بالتزامن مع خروج فوج سياحي من الفندق يستقل حافلة، ما عرض حياة أفرادها للخطر، وإطلاقه النار على عريف شرطة كان متواجدا أمام الحافلة، وحيازة أسلحة نارية بنادق خرطوش، وفرد خرطوش، ومسدسات بغير
ترخيص، ومتفجرات عبارة عن كرات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات وبارود أسود بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن العام. وفي فبراير 2019 أصدرت الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار ناجي شحاتة بمحكمة جنايات الجيزة حكمها بإحالة ستة متهمين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالاعدام، وهم: عبد العال علي، وأحمد محمد حسن، وحسن إبراهيم حلمي، ويوسف عبد العال، وموسى دسوقي، وعبد الرحمن علي، يذكر أن المتهم الطفل كريم حميدة تم إدراجه ضمن المحال أوراقهم إلى فضيلة المفتي غير أن المحكمة بعدها استثنته وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات. وفي أكتوبر 2019 أصدرت المحكمة حكمها على باقي المتهمين، وتضمن الحكم معاقبة ثمانية متهمين بالمؤبد وإلزامهم بالمصروفات وهم كريم منتصر وأحمد خالد ومصطفى محمود ومحمد خلف وأحمد بدوي ومحمود مصطفى وأحمد صالح ومحمود عبدالقادر إلى جانب معاقبة 12طفًل بالسجن عشر سنوات.
القضية 148 عسكرية القضية 148 لسنة 2017 شمال القاهرة العسكرية قام المستشار نبيل صادق النائب العام السابق في نوفمبر 2016 بإحالة 301 ً متهما إلى القضاء العسكري لاتهامهم بتكوين 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم »والية سيناء«،واستمرت التحقيقات على مدى أكثر من عام حتى تمت إحالة القضية للمحكمة العسكرية، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في أغسطس 2017 . ووفقًا لقرار الاتهام في القضية، وجهت نيابة شرق القاهرة العسكرية للمتهمين في القضية اتهامات على رأسها اغتيال 3 قضاة بالعريش، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، ورصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش وإدارة قوات أمن العريش باستخدام سيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بها من منقولات، وكذلك الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مرتين، حيث ذكرت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما بالسعودية، وذلك استهدافه خلال أدائه مناسك العمرة، أما المحاولة الثانية كانت عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين من بين الضباط الملتحين. كما أنه من بين التهم:
إطلاق نيران على معسكر الأمن المركزي واستهداف القوات المرابطة بكمين الزهور بشمال سيناء، وإطلاق نيران على أكمنة القوات المسلحة واستهدافها، منها أكمنة في منطقة الوفاء والشوق والقمبز وقبر عمير والخروبة. في 12 يونيو 2019 أصدرت محكمة شمال القاهرة العسكرية أحكامها في القضية، حيث حكمت على 32 ً متهما بالسجن المؤبد، وعلي 29 ً متهما بالسجن المشدد لمدة 15 ً عاما، وحكمت علي 36 ً متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لمتهم واحد، كما حكمت علي 81 ً متهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات و بالمشدد
5 لمدة 3 سنوات لـ117 ً متهما، وقضت ببراءة متهمين اثنين وانقضاء الدعوى القضائية لمتهم واحد لوفاته، وقررت عدم اختصاصها ولائيا تجاه متهم واحد طفل. وتحددت أول جلسة للمحاكمة في فبراير 2017 ،وذلك على خلفية عدة اتهامات من ضمنها تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والالتحاق بجماعة داعش الإرهابية مقرها خارج البالد، والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البالد عن طريق التقاط صور قاعدة بلبيس الجوية وتسليمها لدولة أجنبية« وفي مايو 2018 ،حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في 12 يونيو، لكنها مدت أجل النطق بالحكم أكثر من مرة قبل إصدارها الحكم في أكتوبر 2018 .وقضت المحكمة بالمؤبد على 9 ً متهمين أحدهم غيابيا، والسجن 15 سنة لـ 4 ً متهمين أحدهم غيابيا، و10 سنوات لـ4 متهمين آخرين مع تغريم أحدهم 10 آلاف جنيه، و5 سنوات لـ5 متهمين، والبراءة وعدم الاختصاص على متهمين آخرين، وقضت المحكمة بإعفاء المتهم رقم )35 )بالقضية من العقوبة، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص على 145 ً متهما آخرين، ويعود سبب إعفاء المتهم رقم )35 )إلى إرشاده عن بعض المتهمين الآخرين في القضية. وفي يناير 2019 قررت هيئة التصديق على األحكام العسكرية رفض التصديق على الحكم الصادر في القضية وإلغاء جميع األحكام الصادرة بحق جميع المتهمين في القضية، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى في معهد أمناء الشرطة بطرة. جلسات إعادة المحاكمة في يناير 2019 واستمرت إجراءات المحاكمة إلى أن قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بطرة، حجز القضية لجلسة 10 سبتمبر 2020 للنطق بالحكم.
محاولة اغتيال النائب العام« القضية 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة أحالت نيابة شمال القاهرة العسكرية في 12 أكتوبر 2017 عدد 299 ً متهما فى القضية 64 لسنة 2017 ً والمعروفة إعلاميا باسم قضية » النائب العام المساعد« أو » قضية حركة حسم وكانت النيابة العسكرية قد تسلمت ملف إلى محكمة جنايات شمال القاهرة العسكرية. القضية من نيابة أمن الدولة العليا فى شهر مارس 2017 بعد أن كشفت التحقيقات عن سعى التنظيم استهداف عدد من المنشآت التابعة للقوات المسلحة والشرطة والسفارات الاجنبية. وعقدت جلسات المحاكمة برئاسة العقيد هاني رامي وصدر الحكم على المتهمين في 9 مارس 2020 ،بعد ما يقرب من عامين ونصف من تاريخ الإحالة للمحاكمة، بالسجن المؤبد لـ112 ً متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين، والسجن لمدة 15 سنة لـ7 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ17 ً متهما.فيما عاقبت المحكمة 22 ً متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن لمدة 5 سنوات لـ5 متهمين آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ44 متهما والسجن 3 سنوات لـ6 متهمين، وقضت ببراءة 80 ً متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد للوفاة.
وجهت النيابة للمتهمين 34 ً اتهاما يتوزع أغلبها بين القتل والشروع فى القتل واالشتراك بالاتفاق والتحريض، في وقائع تمت فى الفترة بين العام 2014- 2016 ، فى 6 محافظات مختلفة هم: البحيرة، والفيوم، والغربية، والقاهرة، ودمياط، والجيزة. وتتلخص وقائع القضية فى قتل 16 ً شخصا والشروع فى قتل 15 آخرين أغلبيتهم من ضباط وأفراد الشرطة وعدد من أفراد القوات المسلحة على رأسهم قائد الفرقة التاسعة مدرعات العميد عادل رجائى، بالإضافة إلى محاولة قتل النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز والمستشار أحمد أبو الفتوح. وأخيرا محاولة اغتيال على جمعة المفتي السابق للجمهورية.
أنصار بيت المقدس القضية رقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة/ 432 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا بدأت أول جلسات المحاكمة في القضية في فبراير 2015 برئاسة المستشار حسن فريد، بعد حوالي 9 شهور من إحالة النيابة، في مايو 2014 أوراق 200 ً متهما إلى محكمة جنايات القاهرة ثم ضمت إليهم فيما بعد عددا آخر من المتهمين، ليصبح إجمالي المتهمين على ذمة القضية 208 ً متهما، منهم 101 ً متهم ً ا هاربا. ووفقً ا لقرار اإلحالة، فقد أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات تتعلق بارتكاب عدد 54 عملية إرهابية، قُ تل على إثرها أكثر من 60 مواطنً ا معظمهم من رجال الشرطة. وجهت النيابة إليهم اتهامات بالقتل والشروع في القتل، والإضرار بالمنشآت العامة، والسرقة، وحيازة أسلحة ومفرقعات واستخدامها، كما شملت الاتهامات إفشاء أسرار عسكرية، فضًل عن الاتهامات بقيادة وتمويل والانضمام لجماعة إرهابية. وقد حكمت المحكمة في 2 مارس 2020 بعد أكثر من 6 ً سنوات من إحالة القضية إليها أحكاما بالإعدام على 37 ً شخصا في هذه القضية، والسجن المؤبد لـ61 ً شخصا، والسجن 15 سنة لـ15 الجنائية لـ 22 ً شخصا.11ً شخصا، والسجن 10 سنوات لـ21 ً شخصا، والسجن 5 سنوات لـ 52 ً شخصا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ 22 ً شخصا.
ولاية سيناء الثانية« قضية 137 لسنة 2018 جنايات عسكرية شمال القاهرة نظرت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق القضيتين 79 و1000 لسنة 2017 والمتهم فيهما 555 ً شخصا، وأحالت القضيتين للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال عسكرية.12 ثم أحالت النيابة العسكرية في ديسمبر 2018 المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية، وذلك بعد اتهامهم بعدد من االتهامات من ضمنها »تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم »داعش« وارتكاب جرائم إرهابية وهي جنايات القتل والشروع في القتل العمد وتخريب ممتلكات تابعة للقوات المسلحة والشرطة وقتل أي شخص ينتمي إليهما وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام«. وفي يناير 2019 بدأت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة أولى جلسات القضية.13 وما تزال القضية إلي لحظة كتابة صدور التقرير في مرحلة المحاكمة ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.
حسم القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية 123 لسنة 2018 في 16 يناير 2019 ، وهي القضية التي نتجت عن دمج القضية رقم 420 لسنة 2017 ً والمعروفة إعلاميا باسم قضية حسم 2 ،والقضية رقم 1074 لسنة 2017 ً والمعروفة إعلاميا بقضية لواء الثورة.14 حيث بدأ إلقاء القبض على المتهمين منذ النصف األول من عام 2017 واستمر إلى النصف األول من عام 2018 ،وتمثلت الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى المتهمين في اغتيال النقيب ابراهيم عزازي شريف، واالشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، أما المتهمون بقضية »لواء الثورة« فوجهت لهم النيابة اتهامات الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الاقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء. ويواجه المتهمون على ذمة القضية اتهامات تتمثل في الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة بمخالفة القانون، وكذلك حيازة مفرقعات، وجمع معلومات دون سند، وتمويل جماعة إرهابية، فضًل عن تهم القتل والشروع في القتل، واستخدام العنف، واالشتراك في اتفاق جنائي. وما تزال القضية حتى لحظة صدور هذا التقرير في مرحلة المحاكمة ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.
يسعى هذا الجزء من التقرير إلي تسليط الضوء على دور النيابة العامة، وبالأخص نيابة أمن الدولة العليا، في الاستجابة لمطالب وشكاوى المحتجزين بتحسين أوضاعهم على خلفية اتهامهم في هذه القضايا وإيقاف ما يتعرضون له من انتهاكات، ومحاسبة المتسبب في الإخلال بحقوق المتهمين، وهو ما يدخل في صلب اختصاص النيابة باعتبارها إحدى عناصر السلطة القضائية المنوطة بالإشراف على أماكن الاحتجاز وفقًا للمادة 42 من قانون
الإجراءات الجنائية، الأمر الذي قد يلقي بتساؤلات حول تكوين النيابة لعقيدة تجاه المتهمين. يحق للمسجون تقديم أي شكوى عن انتهاك أو مطالبة بحقه، وفقًا للمادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفاهية. ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن. وتنص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 85 و86 من قانون تنظيم السجون على أن للنائب العام ووكلائه ورؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق في دوائر اختصاصهم، حق الدخول فى جميع أماكن السجن فى أى وقت للتحقق من مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يلزم بشأن ما يقع من مخالفات، كذلك التحقق من أن أوامر النيابة وقاضي التحقيق وقرارات المحاكم في القضايا يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها، والتأكد من عدم وجود محتجز بغير وجه قانوني، عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون، وعزل كل فئة من السجناء عن الفئة األخرى، وأن السجلات المفروضة طبقًا للقانون مستعملة بانتظام، أيضًا يحق لهم قبول شكاوى السجناء وفحص السجلات
والأوراق القضائية.
قال المتهم عمر محمد احمد نصر في القضية 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة في تجديد حبسه بتاريخ 28 فبراير 2017 أنا عايز أعلن إني عامل إضراب من يوم الخميس اللي فات بسبب سوء المعاملة والانتهاكات اللي بتتم في السجن والمخالفة للقانون والدستور وبتهم بممارسة انتهاكات ممنهجة وأنها ضربت عرض الحائط بقرارات النيابة الخاصة بتصريح الزيارة من واقع تحليل أقوال 300 ً متهما في محاضر التحقيق وتجديد الحبس أمام النيابة المؤيدة لشكواهم، لم يجد المتهمون تفاعًل من النيابة ومطالبهم بالعرض على طبيب، أما فيما يخص أي انتهاكات أخرى فلم تقم النيابة بالالتفات لها، حتى لو تكررت بصورة واضحة بين السجناء. وهذا أدى إلى أن 33 ً متهما من أصل 300 تم تحليل محاضر التحقيق وتجديد حبسهم قالوا أنهم أضربوا عن الطعام و أبلغوا النيابة بالإضراب و أوضحوا أسبابهم، والتي كانت تعود إلى الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل أماكن احتجازهم، وأوضح أحد السجناء استخدام العنف والتعدي عليهم عند إعلانهم الإضراب عن الطعام. كما تبين أن أغلب السجناء المضربين كانوا متهمين في القضية 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة.
قال المتهم عبدالرحمن علي أحمد عبدالرحمن المتهم في قضية أنصار بيت المقدس عايز أقول إن الشرطة في السجنّ جردونى من كل الملابس الخاصة والبطاطين والأدوية و هددونا بالضرب والتعدي علينا عشان قولنا إننا هنضرب عن الأكل. ويضطر السجناء إلى اللجوء للإضراب عن الطعام اعتراضً ا على الانتهاكات التي تُمارس بحقهم من قبل إدارة السجن وذلك بعد استنفاد الوسائل التي يمكن من خاللها الحصول على حقوقهم وتلبية مطالبهم. والإضراب عن الطعام من حقوق الإنسان التابعة للحق في حرية التعبير، بالتالي فهو حق مشروع للسجناء، من منطلق سعيهم للتعبير عن رأيهم والمناداة بمطالبهم. لم يتضمن قانون تنظيم السجون أو اللائحة أي بنود عن هذا الحق وأن إدارة السجن ملزمة باحترامه، وتحرير محضر النيابة العامة بواقعة الإضراب وتقديم الرعاية الطبية الضرورية ومتابعة الأطباء الوضع الصحي للسجناء المضربين. وما زالت النيابة العامة تتلقى أقوال وشكاوى المحتجزين عن سوء الاوضاع والانتهاكات التي يتعرضون لها، لكن دون بادرة بالتحقيق والمحاسبة، أو ممارسة مهام عملها واختصاصها بالإشراف القضائي على السجون والنظر في شكاوى ومطالب السجناء. لم يتبقى آلية للسجناء إال إضرابهم عن الطعام، الأمر الذي يعرضهم الانتهاكات مضاعفة، وهذا ما لجأ إليه
الكثير على مدار السنوات الماضية و أبلغوا به النيابة، لكن ما زالت النيابة متواطئة بتجاهل شكواهم بدل من استخدام السلطات التي منحها إياها الدستور والقانون.
واستعرض تقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بعد ذلك انتهاك حقوق المحتجزين في ظروف معيشة آدمية وقلة وسوء التغذية ومشاكل خاصة بالتهوية والإضاءة والتكدس داخل الزنازين وانتهاك الحق في مواصلة التعليم وانتهاك الحق في الرعاية الصحية والمعاملة القاسية والمهينة وانتهاك الحق في التريض والتوسع في الحبس الانفرادي''.
