بعد دعوى تعذيب ضده في واشنطن.. جدل بشأن حصانة رئيس وزراء مصر الأسبق
أثارت مسألة حصانة رئيس الوزراء المصري الأسبق وعضو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المقيم في واشنطن، حازم الببلاوي، ضد قضايا التعذيب التي رفعها المصري الأميركي محمد سلطان ضده، حالة كبيرة من الجدل، وأكد محامو المدعي أن صندوق النقد الدولي هو من يبت بهذه الحصانة، وليس الإدارة الأمريكية بالتواطؤ مع الحكومة المصرية وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
وكان سلطان، 32 عاما، رفع دعوى ضد الببلاوي، يقول فيها إن الببلاوي هو مسؤول عن محاولة إعدامه خارج نطاق القضاء، وعن تعذيبه خلال احتجازه بين عامي 2013 و 2015.
ونصت دعوى سلطان على أنه في يوليو وأغسطس 2013، كان قد شارك في اعتصامات سلمية في ميدان رابعة بالقاهرة، لمعارضة إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسي بالقوة، وقامت قوات الأمن المصرية حينها، بناء على خطة حكومية (كما تقول الدعوى)، بفض الاعتصام بالقوة في 14 أغسطس 2013 وقتلت 817 شخصا في ظرف ساعات، ما شكل جريمة ضد الإنسانية، بحسب هيومان رايتس ووتش.
وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن عضو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حازم الببلاوي يجب أن يتمتع بالحصانة من الدعوى التي رفعها سلطان، كما اتفقت مصر والحكومة الأميركية على الوضع الدبلوماسي لرئيس الوزراء المؤقت السابق الببلاوي.
اتفاقية ثلاثية
إلا أن محامي سلطان طالبوا هذا الشهر، من قاضي المقاطعة الأميركية كولين كولار كوتلي عدم رفض القضية على الفور، وقالوا بموجب المعاهدة إن حصانة الببلاوي تتطلب "اتفاقية ثلاثية" تشمل صندوق النقد الدولي.
وأكد المحامون بقيادة إريك لويس أن الببلاوي لا يتمتع بحصانة الوضع الدبلوماسي، وتشير جميع الأدلة إلى أن صندوق النقد الدولي لم يمنح هذا الوضع، وكمسألة سياسة مؤسسية، لا يتمتع بحصانة الوضع الدبلوماسي.
وقد حظي هذا الموقف بتأييد العديد من أعضاء الكونغرس، بما في ذلك عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة، السيناتور باتريك ج. ليهي، وهو ديمقراطي بارز في لجنة المخصصات، وطلب ليهي من وزارة الخارجية تقديم إشعار من الحكومة المصرية بشأن تعيين الببلاوي "كممثلها المقيم الرئيسي" في صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، والذي يراقب الاقتصاد العالمي والنظام المالي ويقدم قروضاً للبلدان التي تكافح من أجل الوفاء بالتزامات الديون.
وقال ليهي: "اتفاقية فيينا للحصانة الدبلوماسية تخدم وظيفة مهمة ويجب احترامها، لكن لا حكومتنا ولا صندوق النقد الدولي يجب أن يفعلوا أي شيء من شأنه أن يمنع العدالة في هذه الحالة غير المطلوبة بموجب المعاهدة"، وأضاف: "لدينا مصلحة قوية في محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم الفظيعة ضد المواطنين الأميركيين. يجب أن يكون ذلك أولوية، في نفس الوقت الذي نفعل ذلك وفقًا للمعاهدة".
ورفضت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، رندا النجار، الإفصاح عما إذا كان الصندوق قد وافق على التصنيف، وأحالت الأسئلة إلى المستشار القانوني للببلاوي، وأضافت: "بما أن هذا التقاضي مستمر، فنحن لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على هذه القضية على هذا النحو، بما يتوافق مع معاييرنا."
ويتم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من قبل الدول التي يمثلونها، وليس من قبل المؤسسة.
لا أساس لها من الصحة
من جانبهم، طالب محامو الببلاوي برفض القضية، أو وقفها مؤقتا للتحقيق في مسالة الحصانة، وأكدوا أن الدعوى "لا أساس لها من الصحة" و "ستار دخان لإخفاء قضية فاشلة"، وزعموا أن سلطان رفع دعوى ضد المسؤول المصري السابق الوحيد الذي يمكن أن يجده في الولايات المتحدة.
وأضاف المحامون أن مزاعم سلطان، هي دعاية غير مدعومة، وقالوا "التوصيفات المفرطة للمدعي ليس لها مكان في العملية القضائية".
يذكر أنه بعد رفع سلطان لهذه الدعوى، داهمت القوات المصرية منازل أقارب سلطان في مصر، وقامت بتفتيش منازلهم، وبحثت عن جوازات السفر، وهواتف، وأجهزة الكمبيوتر في المنازل، قبل توجيه أسئلة لأفراد العائلة عن سلطان، وما إذا كانت عائلته تتواصل معه.
أعربت وزارة الخارجية الأميركية، عن قلقها إزاء المضايقات التي تعرض لها أقارب سلطان في مصر، وغرد المكتب الصحفي لمكتب شؤون الشرق الأدنى التابع للوزارة، على تويتر، قائلا: "نحن قلقون حيال التقارير بخصوص تعرض أقارب المواطن الأميركي والمعتقل السابق محمد سلطان لأعمال ترهيب في مصر".
وأضاف المكتب في نهاية تغريدته، أنه مستمر في مراقبة الأمر، واضعا في اعتباره جميع ادعاءات المضايقات والترهيب "بشكل جدي".
