حكومة السيسي تعلن رسميا ارتفاع البطالة في مصر وتزعم أن انتشار كورونا السبب بعد سابق اعلانها ان الاطباء سبب انتشار كورونا
الأربعاء، 19 أغسطس 2020
احتجاز الرئيس الموريتاني السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز على ذمة التحقيق معة بتلقى رشاوى سعودية مقابل التنازل عن جزيرة موريتانية للسعودية
احتجاز الرئيس الموريتاني السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز داخل مقر أجهزة الأمن على ذمة التحقيقات الجارية معه منذ يوم أول أمس الاثنين 17 أغسطس بتهم شملت "سوء الحكم. وتلقى رشاوى سعودية مقابل التنازل عن جزيرة موريتانية للسعودية. والاستيلاء على عائدات البلاد النفطية. واختلاس أموال عامة. وبيع ممتلكات عامة كانت تدر عائدات للبلاد. وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية. وتحقيق مكاسب غير شرعية عبر التغاضي عن مخالفات شركة صيد صينية تقوم بالصيد فى المياه الإقليمية الموريتانية"، وغيرها من التهم، وهيئة الدفاع عنه تندد باحتجازه.
مصر تحولت من بلد الألف مئذنة الى بلد الألف كوبرى.. سؤال الى جنرالات وبرلمانات ونواب وأحزاب وكهنة أنظمة حكم العسكر.. لماذا ركز جنرالات انظمة حكم العسكر ناصر والسادات ومبارك والسيسي جهودهم المدعومة بأباطيل غيكم على بناء الكبارى؟
سؤال الى جنرالات وبرلمانات ونواب وأحزاب وكهنة أنظمة حكم العسكر
لماذا ركز جنرالات انظمة حكم العسكر ناصر والسادات ومبارك والسيسي جهودهم المدعومة بأباطيل غيكم على بناء الكبارى؟
خلال الأيام الماضية، أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير أن الوزارة تخطط لتنفيذ 1000 كوبري (جسر) علوي ونفق بتكلفة 130 مليار جنيه (8 مليار دولار تقريبا)، كما تخطط لتنفيذ كباري داخلية بالقرى بتكلفة 36.7 مليار جنيه (2.2 مليار دولار).
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في يونيو 2014، أنشأت الحكومة أكثر من 600 كوبري ونحو 21 محورا جديدة بتكلفة أكثر من 85 مليار جنية(5.3 مليار دولار)، بحسب صحيفة أخبار اليوم الحكومية.
وأثار هذا الاهتمام الكبير من قبل مصر بإنشاء الكباري جدلا وتساؤلات كبيرة في مصر، عن جدواها في الوقت الحالي، وخصوصا في ظل المعاناة الاقتصادية من الأزمات المتلاحقة التي اضطرت الحكومة للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي تجاوزت 20 مليار دولار خلال الـ4 سنوات الماضية فقط.
كما تساءل البعض لماذا لا توجه الحكومة جزءاً من هذه الأموال لإنشاء عدد من المدارس وتطوير المنظومة التعليمية أو تطوير منظومة الصحة وإنشاء مستشفيات خاصة، والتي ظهر انهيارها مع تفشي وباء كورونا.
وردا على ذلك، قال الناشط السياسي ياسر الهواري، إن القاهرة مدينة مكتظة وتحتاج إلى بنية تحتية من طرق وكباري، ولكن يجب بالتوازي أن يتم التوسع في إنشاء المستشفيات والمدارس.
وأضاف الهواري في تصريحات لموقع "الحرة" أن الاستثمار الحقيقي يجب أن يكون في المستشفيات والمدارس، وأنه يرفض فكرة الاقتراض بشكل عام، ويعارض فكرة الحصول على قروض من أجل استثمارها في مثل هذه المشروعات.
طفرة غير مسبوقة
ولكن مجلس الوزراء في بيانه يوم السبت، اعتبر أن حدوث طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق والكباري خلال السنوات الأخيرة كان له انعكاسات إيجابية وإسهامات كبيرة في دعم مشروعات التنمية المستدامة بكافة صورها سواء التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، أو التنمية الصناعية وكذلك الزراعية، فضلاً عن توفير البنية الأساسية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، إن إجمالي الاستثمارات في قطاع النقل تقترب من تريليون جنيه مصري، وأضاف أن مصر قفزت 90 مركزا عالميا في قطاع الطرق لتحتل المرتبة 28 على مستوى العالم بعد أن كانت في المركز 118.
أما رشاد عبدة، الخبير الاقتصادي، فقد ذكر أن مثل هذه المشروعات ضرورية لتطوير البنية التحتية، لتسهيل حياة الناس وتشجيع الاستثمار، وهذا المشروعات التي ساعدت الإمارات في تشجيع الاستثمار والتقدم عالميا في مجال التنافسية.
وأضاف رشاد في تصريحات لموقع "الحرة" أن أي دولة تسعى لجذب الاستثمار يجب أن تطور بنيتها التحتية وهذا ما تفعله مصر، مشيراً إلى أن مشاريع إنشاء الكباري والبنية التحتية تخلق فرص عمل سريع للشباب الحالي، وتخدم الأجيال في المستقبل.
وأوضح أنه في الماضي كان المستثمرون يهربون من مصر بسبب ضعف البنية التحتية وعدم وجود طرق صالحة، لكن في الوقت الحالي مؤشرات النمو الإيجابية الصادرة عن المنظمات الدولية، أكدت جدوى الاستثمار في هذه المشروعات.
أما بالنسبة للحديث عن صرف أموال طائلة على إنشاء الكباري، وحرمات البنى التحتية الأخرى من هذه الأموال، اعتبر رشاد أن "هذا غير صحيح فمصر أنشأت العديد من المستشفيات والمدارس، وعدم شعور الناس بها لأن وزراء هذه القطاع لا يعرفون الحديث عن مشروعاتهم".
إلا أن تقرير للمركز المصري لدراسة السياسات العامة في 2019، طالب الحكومة بعدم الافراط في الاقتراض الحكومي، الذي يحمل الدولة أعباء إضافية قد لا تقدر على احتمالها، ولتحقيق ذلك طالبها بالامتناع عن تشييد المشاريع الكمالية في حالة عجز مواردها الذاتية، أما بالنسبة للمشروعات ذات الأولويات القصوى فنصح الحكومة باللجوء إلى القطاع الخاص لتشييدها.
هوس الحكومة
ويقول ناشطون إن "هوس الحكومة بإنشاء الكباري، دفعها إلى هدم مقابر أثرية في شرق القاهرة، يعود عمرها لعصر المماليك، لإنشاء محور الفردوس لربط شرق القاهرة بغربها"، وهو كذلك ما أثار غضب الكثير من المصريين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته، أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بأن هذا الكلام عار تماما عن الصحة وأن محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك، مضيفا أنه لم يتم هدم أي أثر وان المقابر الموجودة بالصور المنشورة هي مباني غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية وإنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد.
وأشار طلعت إلى إنه على الرغم من أن هذه المقابر غير مسجلة كأثر، فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية ليتم دراستها وبحث إمكانية عرضها جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز.
وفي منتصف مايو السابق، استيقظ سكان أحد أحياء محافظة الجيزة، ووجدوا أن الحكومة قد أنشأت كوبري جديد أمام شرفات منازلهم، وحجبت عنهم ضوء الشمس، مما أثار حالة غضب شديدة بين المصريين، وتم تناقل صور الكوبري على الصحف العالمية.
ويلاصق الكوبري شرفات بعض العمارات السكنية ما يعرض حياة ساكنيها إلى الخطر بحسب النائب عن الدائرة محمد فؤاد، الذي تقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب.
وقال النائب في بيانه "وصلت مشكلات التنفيذ إلى مخالفة اشتراطات السلامة العامة للمباني والتعدي على حرمات الطريق والمساكن حيث تم إنشاء الكوبري بشكل يؤثر مباشرة على الطريق أسفله خاصة اتجاه ترعة الزمر فيصل كما أنه تعدى على حرمة المساكن وتعريضها وساكنيها للخطر بلصق جسد الكوبري في العقارات المحيطة به، مما يؤثر على سلامتها ويمثل تعديا على الحق في السكن الأمن المنصوص عليه دستوريا وكذا حماية الملكية الخاصة".
ويؤكد بعض المراقبين أنهم لا يعرفون حتى الآن جدوى الكثير من هذه الكباري، ويطالبون الحكومة بتوضيح الهدف منها والدراسات التقنية التي اعتمدت عليها، لإنشاء هذه الكباري، لذلك تبقى جدواها مدار بحث بين مؤيد ومعارض حتى تبثت صحة وجهة نظر أحد الطرفين.
#رغيف_العيش
البقاء لله.. انتقل صباح أمس الثلاثاء 18 أغسطس 2020 إلى النهاية الابدية ( رغيف العيش 110 جرام ) وقد شيعت مراسم الجنازة من برلمان السيسى مرورا بقصر السيسى ودفن في مقابر السيسى الذى قام بتعيين ابنه الأصغر 90 جرام شامل الزلط والمسامير ليحل مكانه بالتوريث.. خالص العزاء للشعب المصرى.
الحكاية أنه كان كده.. و بقي كده.. عشان احنا مرضناش بكده.. يبقى لازم الشعب يكله كده.. وهي دي المعجزة.
حرامى بيلاروسيا صديق السيسي المقرب في ورطة.. هل يتدخل السيسى باصدار فتوى لإنقاذ سفاح أوروبا لمنع تأثر عرشه الاستبدادى؟
هل يتدخل السيسى باصدار فتوى لإنقاذ سفاح أوروبا لمنع تأثر عرشه الاستبدادى؟
عقيدة عسكرية تنتشر فى العالم مثل فيروس كورونا تستحق مع اصحابها ضرب الجزمة.. جنرالات العسكر فى مالى يزعمون ''إجراء انتخابات نزيهة خلال مهلة معقولة"
جنرالات العسكر فى مالى يزعمون ''إجراء انتخابات نزيهة خلال مهلة معقولة"
أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي ودفعوا فجر اليوم الأربعاء الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا إلى الاستقالة، تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"، مؤكدين أنهم يريدون القيام "بانتقال سياسي مدني" يفترض أن "يؤدي إلى انتخابات عامة نزيهة خلال مهلة معقولة".
وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل اسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو، في كلمة عبر التلفزيون الحكومي: "نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ"، كما أكد أن كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مالي ستُحترم.
وكان رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا قد اعلن فجر اليوم الاربعاء تحت تهديد السلاح استقالته، بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه مع رئيس الوزراء بوبو سيسي ومسؤولين كبار آخرين وحل البرلمان.
وقال من قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو حيث كان محتجزا في وقت سابق يوم الثلاثاء "إذا أرادت بعض عناصر قواتنا المسلحة اليوم أن ينتهي هذا من خلال تدخلها، فهل لدي حقا أي خيار؟".
ولم يتضح على الفور من يقود التمرد ومن سيحكم في غياب كيتا أو ما الذي يريده المتمردون.
ونددت فرنسا وقوى دولية أخرى وكذلك الاتحاد الأفريقي بالتمرد، فى حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإفراج الفوري عن كيتا والمحتجزين الآخرين.
عصابة العسكر تفرض كلمة السلاح فى مالى.. رئيس مالي "يقدم استقالته" وإيكواس تتخذ إجراءات ضد "الانقلابيين"
عصابة العسكر تفرض كلمة السلاح فى مالى
رئيس مالي "يقدم استقالته" وإيكواس تتخذ إجراءات ضد "الانقلابيين"
أعلن رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، استقالته من منصبه وحل البرلمان والحكومة، عبر التلفزيون الرسمي، بعد احتجازه من قبل جنود متمردين أعلنوا الإطاحة بحكومته، وسط تنديدات دولية واسعة بالعملية ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين، وتهديدات بفرض عقوبات.
وقال كيتا في خطابه المتلفز "أود في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب الماليّ على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتبارا من هذه اللحظة"، مشيرا إلى أنه قرر كذلك "حل الجمعية الوطنية والحكومة".
ونددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بإطاحة "عسكريين انقلابيين" في مالي الرئيس كيتا وحكومته، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فورا عن الرئيس ورئيس وزرائه، ومتوعدة إياهم بسلسلة إجراءات، بما فيها عقوبات مالية.
وقالت إيكواس، التي تضم 15 دولة في بيان، إنّها قررت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية، وإن أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد، وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين.
بدورها أعلنت الرئاسية النيجرية لإيكواس، أن قادة دول المجموعة سيعقدون، الخميس، قمة عبر الفيديو للبحث في "الوضع في مالي".
وندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باعتقال كيتا وعدد من كبار المسؤولين، ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، الأربعاء، لمناقشة الأزمة.
وتأتي الجلسة الطارئة، التي تنعقد في جلسة مغلقة، بناء على طلب فرنسا والنيجر التي تترأس راهنا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.
والثلاثاء، أعلن أحد قادة التمرد في مالي، أن عسكريين متمردين "اعتقلوا"، في العاصمة باماكو، الرئيس كيتا، ورئيس الوزراء، بوبو سيسيه.
وسرعان ما تحولت حركة التمرد هذه إلى محاولة انقلابية، أثارت تنديدا واسعا خصوصا من فرنسا، التي تنشر، في منطقة الساحل، 5100 عسكري في إطار عملية "برخان" لمكافحة المتشددين.
كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش.
وأعلن المبعوث الأميركي لمنطقة الساحل، بيتر بام، عبر تويتر "نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي، إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور، سواء من قبل الذين هم في الشارع أو من جانب قوات الدفاع والأمن".
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)