الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على رئيس مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان اقدم مناضلي حقوق الانسان فى مصر وعميد النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر بتهمة التحريض ضد الدولة

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25082020&id=97b0017d-2755-49d2-833c-eb2cd32938df&fbclid=IwAR3JcDqCCBqCAkJ7asSRrxTisxt4Vw1Tx2cvI2Ew0x9HXOiHNeA8V7B5qCQ

الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على رئيس مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان اقدم مناضلي حقوق الانسان فى مصر وعميد النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر بتهمة التحريض ضد الدولة

قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020، على الحقوقى القديم البارز، بهى الدين محمد حسن، رئيس مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان، اقدم مناضلي حقوق الانسان فى مصر، وعميد النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، غيابيا، بتهمة التحريض ضد الدولة، بعد أن وجهت النيابة العامة الى بهى الدين محمد حسن فى القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقى، المقيدة  برقم 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، قيامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى، و إذاعة وبث أخبار كاذبة من خلاله، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية.

الأديب علاء الأسواني: جريمة الدفاع عن الحق.. معتقلو الرأي في مصر أبطال حقيقيون لأنهم دافعوا عن الحق وهم يعلمون أنهم سيدفعون ثمنا باهظا لمواقفهم.. لم يترددوا لحظة لأن شعورهم بالواجب وحبهم للحق كانا أكبر بكثير من خوفهم من الاعتقال و يقبعون الآن في السجون في ظروف غير إنسانية ويتعرضون للتعذيب والاهانات وكثيرون يموتون من الإهمال الطبي المتعمد ولم يندموا لحظة واحدة على مواقفهم العظيمة من أجل مصر

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82/a-54686816

الأديب علاء الأسواني: جريمة الدفاع عن الحق

معتقلو الرأي في مصر أبطال حقيقيون لأنهم دافعوا عن الحق وهم يعلمون أنهم سيدفعون ثمنا باهظا لمواقفهم

لم يترددوا لحظة لأن شعورهم بالواجب وحبهم للحق كانا أكبر بكثير من خوفهم من الاعتقال و يقبعون الآن في السجون في ظروف غير إنسانية ويتعرضون للتعذيب والاهانات وكثيرون يموتون من الإهمال الطبي المتعمد ولم يندموا لحظة واحدة على مواقفهم العظيمة من أجل مصر

عزيزي القارئ

افترض ان زوجتك كانت تمشي في الشارع فتعرضت إلى التحرش بواسطة أحد البلطجية. كانت وحيدة ولم تستطع الدفاع عن نفسها وقد خاف المارة من جبروت البلطجي فلم يحركوا ساكنا، ثم تصادف مرور شاب شجاع فقام بالدفاع عن زوجتك وخلصها من البلطجي وأعادها سالمة إلى البيت، لكن البلطجي تربص بالشاب الشجاع وضربه بوحشية ثم استغل صداقته بضباط المباحث فقاموا بتلفيق تهمة للشاب الشجاع وألقوا به في السجن.

إذا حدث ذلك ألا يكون من واجبك مساعدة هذا الشاب الشجاع بكل طريقة؟ ألا يكون من الطبيعي ان تحضر له محاميا للدفاع عنه وأن ترعاه وهو في السجن وتواسي أهله وتلبي طلباتهم؟ أكاد أسمعك وأنت تؤكد أن هذا أقل واجب تقدمه إلى الشاب البطل الذي عرض نفسه للخطر وتعرض للضرب والسجن ليدافع عن زوجتك. 

ان واجبك نحو هذا الشاب الشجاع أمر بديهي لا يختلف عليه أحد.. نفس هذا الأمر البديهي يجب أن يدفعنا إلى التضامن مع الآلاف من معتقلي الرأي في مصر، لأنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يرفعوا السلاح في وجه الدولة لكن جريمتهم الوحيدة كانت الدفاع عن الحق. لقد دافعوا عن حقوقنا وحريتنا وكرامتنا وأعلنوا آراء لم تعجب النظام فتم القبض عليهم واتهامهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة إلى آخر هذه التهم الملفقة المطاطة التي لا يعرفها أي قانون في أي دولة ديمقراطية.

معتقلو الرأي في مصر أبطال حقيقيون لأنهم دافعوا عن الحق وهم يعلمون أنهم سيدفعون ثمنا باهظا لمواقفهم، فلم يترددوا لحظة لأن شعورهم بالواجب وحبهم للحق كانا أكبر بكثير من خوفهم من الاعتقال. آلاف الرجال والنساء يقبعون الآن في السجون في ظروف غير إنسانية. كثيرون منهم يتعرضون للتعذيب والاهانات وكثيرون يموتون من الإهمال الطبي المتعمد ومع ذلك لا أظنهم ندموا لحظة واحدة على مواقفهم العظيمة. بعضهم محبوسون لأنهم دافعوا عن المال العام مثل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أعلن حجم الفساد في الدولة وتصدى لمحاربته وحاول أن يراقب ميزانيات المشروعات المدنية للقوات المسلحة فكان مصيره السجن خمس سنوات.

هناك من اعتقلوا لأنهم دافعوا عن حق مصر في جزيرتي تيران وصنافير المصريتين اللتين منحهما السيسي للسعودية متحديا أحكام القضاء المصري الذي أكد أن الجزيرتين مصريتان. هناك من اعتقلوا لأنهم وجهوا نقدا على فيسبوك لسياسات السيسي ورفضوا اعتداءه على الدستور والقانون مثل المهندس يحيى حسين والدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية الذي تم اعتقاله لأنه تكلم في السياسة وعبد المنعم أبو الفتوح المعتقل بسبب حديث أدلى به للتليفزيون البريطاني.. كثيرون معتقلون لأنهم اشتركوا في ثورة يناير مثل محمد اكسجين وعلاء عبد الفتاح وزياد العليمي واسراء عبد الفتاح وآلاف مثلهم.

المهندس العالمي ممدوح حمزه الذي حصل على أرفع الجوائز الدولية في تخصصه واشترك في تنفيذ مشروعات قومية عديدة. هذا الوطني النابغ قام بدراسات علمية متخصصة شرحت عيوب المشروعات التي يجريها السيسي بمليارات الجنيهات بدون دراسات جدوى (كما اعترف بنفسه). لقد قام المهندس حمزه منذ خمسة أعوام بإجراء دراسة علمية حذرت من سد النهضة وقدمت أفضل طريقة للمحافظة على حقوق مصر المائية، وبدلا من أن تستفيد الدولة من علم ممدوح حمزه فانها أحالته للمحاكمة أمام محكمة الارهاب بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة والتشكيك في المشروعات القومية..

ان معتقلي الرأي في مصر هم بلاشك أفضل المصريين وعيا وشجاعة وقد كان بامكان كل واحد منهم أن يعيش حياة مريحة مع أسرته بعيدا عن السجن والمحاكمات لكنه فضل الدفاع عن الحق على الحياة المريحة.. علينا أن نسأل أنفسنا هل قمنا بواجبنا نحو هؤلاء المعتقلين؟ هل بذلنا كل ما في وسعنا لإطلاق سراحهم؟

في مصر آلاف الكنائس والمساجد التي يخطب فيها رجال الدين ويدعون المؤمنين إلى اتباع الحق ونصرة المظلوم، هل تكلم رجل دين واحد مسلم أو مسيحي عن المعتقلين؟ في مصر عشرات النقابات المهنية هل دافعت نقابة واحدة كما يجب عن أعضائها المعتقلين؟ هل دافعت جامعة مصرية واحدة عن معتقلي الرأي من طلبتها وأساتذتها؟ الاجابة للأسف بالنفي والتفسير الجاهز أن القمع الذي يمارسه نظام السيسي جعل الناس يخافون من التضامن مع المعتقلين؟ نحن نتفهم خوف الناس من بطش السلطة لكن ماذا عن ملايين المصريين المقيمين في الخارج بعيدا عن بطش السلطة لماذا لا يتضامنون مع المعتقلين؟ كما أن هناك وسائل كثيرة للتضامن مع المعتقلين لا تتسبب في أذى المتضامنين.

مجرد محاولة زيارة المعتقلين أو ارسال رسائل تشجيع لهم أو تنظيم حملات للتضامن معهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الاحتفال مع أسرهم بالأعياد أو تصوير لقاءات مع أصدقائهم وأقاربهم للتذكير بأنهم لم يرتكبوا جرما... كل هذه طرق آمنة لا تعرض من يقوم بها للخطر كما أنها ترفع من معنويات المعتقلين لأنها تشعرهم أننا لم ننسهم وأننا نقدر تضحياتهم.

ان معتقل الرأي يتعرض إلى الحبس والوحدة وقسوة التعامل وربما الضرب والتعذيب ومنع الزيارات داخل المعتقل.. كل ذلك بالطبع يؤثر في نفسية المعتقل لكن ما يحزنه أكثر هو أن يشعر أن الناس لا تقدر تضحياته ولا تفكر فيه وأن قضية الكرامة والحرية التي ناضل من أجلها لم تعد تهم أحدا.

واجبنا أن ندافع عن الذين دافعوا عنا.. الآن..

الديمقراطية هي الحل

الحكومة السودانية المدنية الانتقالية تتهم الجيش بالمسئولية عن الأزمة الاقتصادية المستفحلة في السودان عبر إنشاء إمبراطورية شركات صناعية واستثمارية تضرب بها شركات الاقتصاد الحر والموجه... رئيس الحكومة المدنية الانتقالية يؤكد بأن 18 في المئة فقط من الموارد الاقتصادية للبلاد تحت سيطرة الحكومة والباقى أصبح تحت سيطرة الجيش ويطالب باخضاع تبعية شركات الجيش لوزارة المالية والشعب السودانى

https://www.alhurra.com/sudan/2020/08/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4

الحكومة السودانية المدنية الانتقالية تتهم الجيش بالمسئولية عن الأزمة الاقتصادية المستفحلة في السودان عبر إنشاء إمبراطورية شركات صناعية واستثمارية تضرب بها شركات الاقتصاد الحر والموجه

رئيس الحكومة المدنية الانتقالية يؤكد بأن 18 في المئة فقط من الموارد الاقتصادية للبلاد تحت سيطرة الحكومة والباقى أصبح تحت سيطرة الجيش ويطالب باخضاع تبعية شركات الجيش لوزارة المالية والشعب السودانى

أثارت الازمة الاقتصادية المستفحلة في السودان خلافات حادة بين المدنيين والعسكريين داخل الحكومة الانتقالية السودانية، التي تتولى السلطة منذ أكثر من سنة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، نتيجة تزايد شركات الجيش التي يتهمها الشعب السودانى والحكومة الانتقالية المدنية بأنها تتحمل الجانب الأكبر من الأزمة الاقتصادية المستفحلة في السودان وضرب الاقتصاد السودانى الحر والموجة  من خلال استحواذها بالأمر المباشر والمنافسة غير المتكافئة والإعفاء الضريبي الكبير على اهم المشروعات والصناعات والاستثمارات الاقتصادية العامة والخاصة فى البلاد وتحول الجيش بشركاته الى دولة صناعية استثمارية كبرى داخل الدولة السودانية على حساب الاستثمار المدنى الحر والموجه فى السودان.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير خضوعا لإرادة ثورة شعبية بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضده. وفي أغسطس 2019، توصل "تحالف الحرية والتغيير" الذي قاد الاحتجاجات والمجلس العسكري الذي تولى السلطة آنذاك، إلى اتفاق تاريخي حول مرحلة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام، نص على تشكيل مجلس سيادة وحكومة من عسكريين ومدنيين.

ويرأس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ويرأس الحكومة، عبدالله حمدوك. لكن، وفي مواجهة الاستياء الشعبي المتزايد إزاء عدم إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية في السودان، يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

وقال البرهان، امس الاثنين، متحدثا إلى جنود في منطقة عسكرية في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم، والواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل، مدافعا عن تزايد شركات الجيش فى البلاد على حساب شركات الاقتصاد الحر والموجه "هناك حملة لتفكيك القوات المسلحة من خلال الدعوى الى تحجيم تضخم أعداد شركات القوات المسلحة".

وأضاف مدافعا عن تعاظم اعداد شركات الجيش "عندما جئنا إلى السلطة، وجدنا أن هناك 421 شركة حكومية فقط، 200 منها تعمل تحت إدارة الحكومة و221 منها تعمل خارج النظام الحكومي. طرحنا الأمر على مجلس الوزراء لزيادة اعدادها وتشجيع الاستثمار الخاص، ولكنهم لم يتخذوا أي خطوة" على حد وصفة.

وجاء كلامه ردا على تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة المدنية الانتقالية عبدالله حمدوك، يومى الجمعة والسبت الماضيين، واعتبر فيها مع تفاقم الأزمة الاقتصادية فى السودان فى ظل استفحال أعداد شركات الجيش بأن غالبية موارد البلاد الاقتصادية لم تعد تحت سيطرة الحكومة بل تحت سيطرة الجيش. وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية (راديو أم درمان) " بأن 18 في المئة فقط من الموارد الاقتصادية للبلاد تحت سيطرة الحكومة والباقى أصبح تحت سيطرة الجيش".

وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة بلغ فيها معدل التضخم في يوليو الماضي نحو في المئة، وفق إحصاءات حكومية. وتراجعت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي الى 187 جنيها في السوق السوداء، في حين أن السعر الرسمي، وفق البنك المركزي، هو 55 جنيها للدولار الواحد.

وزعم البرهان فى خطابة بأن شركات الجيش لا تحتكر شيئا على حساب الاقتصاد الحر والموجة للدولة السودانية، وقال "شركات القوات المسلحة لم تحتكر تصدير المواشي أو الذهب، ولم تحجر على أحد للاستفادة من موارد البلاد. الفاشلون هم من يريدون أن يجدوا شماعة ليعلقوا عليها الفشل ولا أحد يمكنه تعليق فشله على تزايد شركات القوات المسلحة".

ويتألف مجلس السيادة من 11 عضوا ستة منهم مدنيون وخمسة عسكريون.

وتعمل الشركات المتعاظمة المملوكة للجيش في الزراعة وتصنيع وتجارة الأدوية وإدارة مستشفيات خاصة وتصدير اللحوم، إضافة الى مجمعات للتصنيع العسكري.

وزعم البرهان ان هذه الشركات تدفع الضرائب للحكومة. دون ان يوضح بالضبط نسبة الضرائب التي تدفعها والتى تقل كثيرا عن نسبة الضرائب التي تدفعها شركات الاقتصاد الحر والموجه.

استعادة الشركات

فى حين قال حمدوك خلال كلمته بمناسبة مرور عام على توليه منصبه "هناك قضية ذات أولوية تحظى باهتمام متزايد وشوشت عليها أكثر المعلومات الخاطئة بالإضافة الى وجود تساؤلات جادة بخصوصها في المجال العام".

وأوضح أنها "قضية استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري وتوجيهها للقطاعين العام والخاص بدلا من احتكار الجيش لها. هى القضية الوطنية الاساسية محط اهتمام الحكومة لان الجيش فى النهاية أنشئ للدفاع عن البلاد وليس للاستحواذ على اقتصاديات البلاد وقد بدأت الحكومة المدنية الانتقالية فيها خطوات عملية لمعالجتها بحسب الاتفاق بين هياكل السلطة الانتقالية على مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام".

وعرض البرهان خل اعتبرة وسط أمام الحكومة من خلال بعض شركات الجيش فقط إلى "شركات مساهمة عامة" ووضع بعضها "تحت إشراف وزارة المالية''، وأضاف مدافعا عن اقتراح الجيش ''بان أحدا لم يستجب لذلك".

السيسي يؤجل انتزاع صلاحيات الأزهر وإسنادها لنفسه وتنصيب نفسه مفتى الجمهورية بعد انتشار سخط وغضب الناس ضد اطماعة التي لا نهاية لها وضد برلمانة المطيع له حتى على حساب الدستور واختصاصات الدين.. تأجيل الموافقة على قانون نقل صلاحيات دار الإفتاء من الأزهر للسيسى الى حين حلول فرصة جهنمية مواتية

https://arabic.rt.com/middle_east/1147380-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81/

''وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا'' (81) الإسراء

السيسي يؤجل انتزاع صلاحيات الأزهر وإسنادها لنفسه وتنصيب نفسه مفتى الجمهورية بعد انتشار سخط وغضب الناس ضد اطماعة التي لا نهاية لها وضد برلمانة المطيع له حتى على حساب الدستور واختصاصات الدين

تأجيل الموافقة على قانون نقل صلاحيات دار الإفتاء من الأزهر للسيسى الى حين حلول فرصة استبدادية مواتية

أرجأ مجلس النواب على مضض الموافقة النهائية على مشروع قانون دار الإفتاء المصرية خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، والذي شهد جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر برلمانية وفقا لوسائل الإعلام المصرية إن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أحال مشروع القانون مرة أخرى للجنة الشؤون الدينية والأوقاف لما اسماه للدراسة، ومراجعة الملاحظات الواردة من مجلس الدولة.

وكان مجلس الدولة قد أكد معظم اعتراضات مشيخة الأزهر خاصة فيما يتعلق بمخالفة معظم مواد قانون السيسي للدستور و ينتزع صلاحيات دينية من مشيخة الأزهر ويمنحها الى رئيس الجمهورية وينشئ كيانا دينيا موازيا لمشيخة الازهر تحت هيمنة رئيس الجمهورية كما يسند اختيار مفتي الجمهورية وإعداد المفتين الى  هيمنة السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية بعد انتزاعها من هيئة كبار علماء الدين بمشيخة الأزهر الشريف مما يهدد بتطويع الدين سياسيا وفق مطامع وأهواء رئيس الجمهورية على حساب شرائع الدين الإسلامي الحنيف.

ولا يعنى تراجع السيسي النهاية بل انتظارا لفرصة استبدادية مواتية لفرض القانون غيلة بغض النظر عن مخالفته للدستور والقانون كما حدث عندما تراجع السيسى عن مشروع قانون رئاسته للمحكمة الدستورية العليا لمخالفته للدستور والفصل بين السلطات واستقلال القضاء حتى قام السيسي بإجراء تعديل دستوري باطل فى دستور السيسى 2019 حلل فية لنفسه الباطل حق ومنح نفسه سلطة رئاسة المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام دون أن يلغى المواد التى تصون استقلال الفضاء وباقي المؤسسات وتمنع تغول سلطة مؤسسة على باقي المؤسسات مما يعنى استمرار بطلان رئاسة السيسي للجهات القضائية وباقى المؤسسات.

وكان مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، قد شهد خلال الأيام الماضية جدلا شديدا، كان بدايته باعتراض الأزهر الشريف على مشروع القانون، وذلك في حضور مفتي الجمهورية شوقي علام، وتبعها تحفظ مجلس الدولة على مراجعة مشروع القانون المحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 يوليو الماضي، حيث أكد أن القانون مخالف للدستور المصري، ويصطدم صراحة مع نص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.

كما طلب أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في رسالة رسمية، تم إرسالها إلى مجلس النواب أمس حضور الجلسة العامة للمجلس، اليوم، وأكد أنه أرسل خطابا لرئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري، بحسب ما جاء في البيان.

وسائل إعلام: الإمارات تلغي اللقاء مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب تصريحات نتنياهو

https://arabic.rt.com/middle_east/1147400-%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88/

وسائل إعلام: الإمارات تلغي اللقاء مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب تصريحات نتنياهو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الإمارات ألغت اللقاء المرتقب مع الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن صفقة المقاتلات "إف 35".

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مصادره، اليوم الاثنين، بأن سبب الإلغاء هو عدم رضا أبو ظبي عن معارضة نتنياهو العلنية لصفقة "إف-35" مع واشنطن.

وأشار أحد المصادر للموقع إلى أن كبار المسؤولين الإماراتيين قرروا إلغاء الاجتماع لإرسال رسالة إلى إسرائيل بأنهم يشعرون بخيبة أمل من تصريحات نتنياهو بشأن بيع مقاتلات "إف-35"، علاوة على أنه ينوي معارضة صفقة السلاح عندما يتعلق الأمر بالكونغرس الأمريكي.

وأضاف المصدر أنهم أدركوا في الأسابيع الأخيرة أنه حتى لو فضل نتنياهو عدم تنفيذ صفقة الطائرات، فلن يعارضها علنا. لذلك عندما عبر رئيس الوزراء عن معارضته علنا، شعرت الإمارات أنه يتصرف بما يتعارض مع روح الاتصالات بين الطرفين.

وحسب المصدر، فإن رسالة أبوظبي مفادها أنه لن تكون هناك اجتماعات سياسية عامة بين البلدين حتى يتضح موقف إسرائيل من صفقة الطائرات.

وكان من المقرر أن يكون الاجتماع الثلاثي رسميا وعاما، لكن ممثلي الإمارات أبلغوا السفيرة الأمريكية والبيت الأبيض بأن الاجتماع قد أُلغي حتى إشعار آخر.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

إثيوبيا تزعم بان دول المنبع ترفض رواية مصر حول حصتها فى مياه النيل

https://arabic.rt.com/middle_east/1147307-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9/

إثيوبيا تزعم بان دول المنبع ترفض رواية مصر حول حصتها فى مياه النيل

قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاتشو، عن حصة مصر فى مياه نهر النيل بما وصفة قائلا ''إن الرواية المصرية التي تدعي حق الهيمنة على استخدام مياه النيل، هي ادعاء ترفضه دول المنبع''.

وأضاف في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية أن "دول المنبع هي مصدر كل مياه النيل تقريبا، وإثيوبيا بحاجة إلى بناء السد، وعليها أن تعكس الواقعية حول استخدام نهر النيل".

وأشار إلى ما وصفة "ضرورة الاستخدام العادل والمنصف لمياه النهر من قبل جميع الدول المشاطئة لنهر النيل، بدلا من هذه الروايات".

وأضاف الوزير الإثيوبي أن استخدام المياه حق طبيعي لبلاده، مؤكدا أن إثيوبيا لن تسمح لأي دولة "أن تسمح أو ترفض" استخدام مواردها الطبيعية.

وأشار إلى أن الخلاف بين الدول الثلاث كان كبيرا، ولكن بفضل المفاوضات الأخيرة صار هناك تقارب كبير، موضحا أن "أجندة إثيوبيا في المفاوضات هي كيفية ملء السد، وما بعد الملء من حيث كيفية تدفق المياه، دون إلحاق الضرر بدول المصب، بالإضافة إلى جمع المعلومات وتنسيقها". 

وقال: "أما الجانب المصري فيريد التطرق إلى مواضيع أخرى ليس لها علاقة بملء السد، متمثلة في تقسيم المياه، فالسودان ومصر في عام 1959 لديهما اتفاقية بشأن تقسيم المياه، وكان لمصر النصيب الأكبر، وأهداف مصر بطريقة غير مباشرة تشير إلى ذلك الاتفاق".

وأوضح أن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يجري بناؤه على نهر النيل "هو شعار لجميع الإثيوبيين وفخر للبلاد لاستكمال مثل هذا المشروع الضخم بقدراتها الخاصة".

وأشار إلى إن إثيوبيا يمكنها توليد ما يصل إلى 30 ألف ميغاواط من طاقة كهرومائية من نهر النيل، مضيفًا أن "هذه الإمكانات الهائلة ستمكن البلاد في توصيل الكهرباء إلى جميع الشعوب الإثيوبية، وتوسيع المجمعات الصناعية، وخلق فرص عمل، إلى جانب تحسين الخدمات".

ضربة ضد قناة السويس وتفريعة خراب السيسي التي أهدر فيها أموال مصر بزعم ما اعلنة فى بجاحة أنه أهدرها من أجل رفع الروح المعنوية للشعب.. نقل آلاف الأطنان من البضائع بين آسيا وأوروبا من الآن فصاعدا عبر الممر الشمالي الروسي

https://arabic.rt.com/business/1147207-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/

ضربة ضد قناة السويس وتفريعة خراب السيسي التي أهدر فيها أموال مصر بزعم ما اعلنة فى بجاحة أنه أهدرها من أجل رفع الروح المعنوية للشعب

 نقل آلاف الأطنان من البضائع بين آسيا وأوروبا من الآن فصاعدا عبر الممر الشمالي الروسي

قال مسؤول روسي إنه من المقرر نقل حوالي 12000 طن من منتجات الأسماك عبر طريق الملاحة البحري الشمالي، الذي يمتد على طول منطقة القطب الشمالي والشرق الأقصى في روسيا.

وفترة نقل الشحنات من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا تقل بنحو النصف عبر ممر الملاحة الشمالي هذا، إذا ما قورنت بمسارات الشحن عبر قناتي السويس وبنما.

جاء ذلك بحسب ما قاله بيتر سافتشوك، نائب رئيس هيئة صيد الأسماك الفدرالية الروسية، خلال حفل رسمي جرى مؤخرا بمناسبة وصول أكبر سفينة شراعية في العالم "سيدوف" إلى ميناء فلاديفوستوك الروسي، في أقصى الشرق.

وبعد فلاديفوستوك ستنطلق السفينة، التي تشارك في رحلة عالمية، إلى كالينينغراد في شمال غرب روسيا.

ووصف المسؤول الروسي الحدث بالمهم، كون سفينة "سيدوف" ستمهد الطريق لجميع السفن الأخرى، وتثبت أن طريق بحر الشمال آمن للشحن المدني.

وقال إنه سيتم استخدام ممر الملاحة الشمالي لنقل البضائع بشكل عام ومنتجات الأسماك، وليس فقط شحن موارد الطاقة من النفط والغاز.

وأشار سافتشوك إلى أن الهدف هو جعل ممر الملاحة الشمالي طريقا تجاريا رئيسيا للبضائع المشحونة بين آسيا وأوروبا.

وتعمل الحكومة الروسية على جعل مسار الشحن هذا شريان نقل عالمي، ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن المسار الملاحي المذكور هو مفتاح تنمية مناطق القطب الشمالي الروسية في الشرق الأقصى. 

وتخطط الحكومة الروسية لزيادة الشحن عبر الممر الشمالي لتصل إلى 80 مليون طن سنويا. وستقوم السفن بشكل أساسي بنقل الغاز المسال والنفط والفحم عبر الممر.