بيان من 18 منظمة حقوقية فى العالم تدين فية القمع والاستبداد فى مصر والانتقام من رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

 بيان من 18 منظمة حقوقية فى العالم تدين فيه القمع والاستبداد فى مصر والانتقام من رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

https://www.hrw.org/news/2020/08/28/egypt-veteran-human-rights-defender-bahey-el-din-hassan-sentenced-15-years-prison

أصدرت 18 منظمة حقوقية فى العالم ، اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020 ، بيانا قالت قية بانة في يوم 25 آب / أغسطس 2020 ، أصدرت "دائرة الإرهاب" الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على المدافع الحقوقي المخضرم بهي الدين حسن ، على خلفية تغريداته الانتقادية ، تُعد إدانة بهي الدين حسن ، المدير والشريك المؤسس لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، بتهم تعسفية مثل "نشر أخبار كاذبة" و "إهانة القضاء" تدنيًا جديدًا للقضاء المصري . صدر الحكم غيابيًا لأن السيد حسن يعيش في الخارج ، في المنفى الذاتي ، منذ عام 2014 . ويشكل هذا الحكم أحدث انتقام ضد السيد حسن بسبب عمله في تعزيز حقوق الإنسان في مصر. في سبتمبر 2019، أصدرت محكمة حكمت عليه غيابيًا إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (1260 دولارًا أمريكيًا) فيما يتعلق بتغريدة انتقد فيها النيابة العامة المصرية. في مارس 2018 ، وكجزء من حملات التشهير المستمرة ضده في وسائل الإعلام الحكومية والموالية للحكومة ، تلقى تهديدات بالقتل من قبل مقدم برنامج تلفزيوني مصري بعد أن أرسلت سبع مجموعات حقوقية مصرية مستقلة ، بما في ذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، مذكرة إلى سكرتير الأمم المتحدة. بخصوص ما شاب الانتخابات الرئاسية في مصر من تجاوزات.

من الواضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى معاقبة السيد حسن على انتقاده لسجل السلطات المصرية المروع في مجال حقوق الإنسان وترهيب زملائه في مركز القاهرة ومنظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة الأخرى. 

يستشهد الحكم الأخير بالعديد من تغريدات السيد حسن كدليل ضده على "إهانة القضاء" و "نشر معلومات كاذبة من شأنها تقويض الأمن العام ومصالحه الوطنية والاقتصادية". وانتقد في هذه التغريدات التعذيب وعدم استقلال القضاء ، وأشار إلى الدعوة إلى العدالة للطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قُتل في القاهرة في يناير 2016 بعد اختطافه وتعذيبه.

في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قامت السلطات المصرية بقمع المنظمات والنشطاء الحقوقيين بطريقة غير مسبوقة. تعرض العشرات للاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والمضايقات القضائية ، بما في ذلك التحقيقات التعسفية وحظر السفر وتجميد الأصول.

بالإضافة إلى ذلك ، استهدفت السلطات المصرية بشكل متزايد المدافعين عن حقوق الإنسان الموجودين حاليًا في المنفى ، بما في ذلك عن طريق مضايقة واعتقال أفراد عائلاتهم داخل مصر في نمط واضح من الترهيب والانتقام بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.

عن بهي الدين حسن

بهي الدين حسن ، أحد الأعضاء المؤسسين لحركة حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية ، هو مدير ومؤسس مشارك لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) ، وعضو في مجالس ولجان استشارية لعدد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان (EMHRF) ، وهيومان رايتس ووتش (HRW) ، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ). حسن هو أيضًا أحد الأعضاء المؤسسين لـ EMHRF والأورومتوسطية للحقوق. وقد نشرت له مقالات عن مصر في  صحيفة نيويورك تايمز  و  صحيفة واشنطن بوست .

نحن ، المنظمات الموقعة أدناه ، ندين بشدة إدانة بهي الدين حسن والحكم عليه في تهم ملفقة انتقامًا منه لعمله المشروع في مجال حقوق الإنسان ، ونحث السلطات المصرية على إلغاء الأحكام الصادرة ضد السيد حسن. كما ندعو شركاء مصر الدوليين للتنديد بالنمط المخزي الذي تمارسه السلطات المصرية من الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. ندعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ميشيل باشليت ، ومجلس حقوق الإنسان ، والآليات الأخرى ذات الصلة إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة الاستهداف المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

التوقيع: معهد الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف التابع

منظمة العفو الدولية Associazione Ricreativa Culturale Italiana (ARCI)

لجنة نقابة المحامين لحقوق الإنسان في إنجلترا وويلز

كولتورا ليبرتا.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان المنتدى المصري لحقوق الإنسان

الأورو-متوسطية

FIDH ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

مبادرة الحرية

فرونت لاين ديفندرز

جوريستي ديموقراطي

هيومن رايتس ووتش

IFEX

International Service for Human Rights

Project on Middle East Democracy (POMED)

منظمة مراسلون بلا حدود

العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

40 عضوا فى الكونجرس ينددون بحكم القمع والإرهاب فى مصر ويطالبون فى خطاب رسمي من وزير الخارجية الأمريكي بالضغط على السلطات المصرية لاجبارها على تحسين سجل حقوق الإنسان

https://adamsmith.house.gov/press-releases?ID=87E949E3-E64C-410C-967C-AC234CB39134

ملحوظة: مرفق رابط موقع عضو الكونجرس الأمريكي آدم سميث (ديمقراطي واشنطن) ، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب يتضمن كل التفاصيل المنشورة.

إعداد مشروع قانون للكونجرس عن مخصصات السنة المالية 2020 بشأن أموال برنامج التمويل العسكري الأجنبي يقضى بحجب 300 مليون دولار من قيمة المعونة العسكرية المقررة هذا العام لمصر لتقويم اعوجاج استبداد حاكمها ضد الشعب المصرى

40 عضوا فى الكونجرس ينددون بحكم القمع والإرهاب فى مصر ويطالبون فى خطاب رسمي من وزير الخارجية الأمريكي بالضغط على السلطات المصرية لاجبارها على تحسين سجل حقوق الإنسان

نص خطاب الكونجرس حرفيا وقائمة أسماء أعضاء الكونجرس الموقعين على الخطاب الرسمى كاملة

واشنطن العاصمة - أعلن قادة فى الكونجرس الامريكى إعداد مشروع قانون للكونجرس عن مخصصات السنة المالية 2020 ، بشأن أموال برنامج التمويل العسكري الأجنبي ، يقضى بحجب 300 مليون دولار من قيمة المعونة العسكرية المقررة هذا العام لمصر لتقويم اعوجاج استبداد حاكمها ضد الشعب المصرى.

جاء ذلك فى رسالة رسمية مقدمة الى وزير الخارجية مايك بومبيو من 40 عضوا فى الكونجرس الأمريكي على رأسهم أعضاء الكونجرس الأمريكي آدم سميث (ديمقراطي واشنطن) ، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ، وتيد دويتش (ديمقراطي فلوريدا) ، رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب بشأن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي ، مع 38 عضوًا آخر في الكونجرس الأمريكي نطلب منه بضرورة محاسبة مصر على فشلها في تلبية معايير حقوق الإنسان ووضع حد لحكم القمع والإرهاب واستخدام الاحتجاز التعسفي وحملات الاعتقال و شرعنة الاستبداد وسيلة لإخماد صوت الناس وتقييد حريتهم العامة.

وجاءت الرسالة التي تم إرسالها الى وزير الخارجية الأميركي أمس الخميس 27 أغسطس 2020 على الوجه التالي حرفيا:

''عزيزي الوزير بومبيو:

نكتب لإثارة مخاوف كبيرة بشأن استمرار الافتقار إلى حقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة مع استخدام مصر للاحتجاز التعسفي والسجن ، بما في ذلك استهداف المواطنين الأمريكيين وغيرهم من ذوي العلاقات الوثيقة بالأمريكيين. نحثكم على استخدام جميع الأدوات المتاحة لكم لمحاسبة مصر على فشلها في تلبية معايير حقوق الإنسان ووضع حد للاحتجاز التعسفي للمواطنين الأمريكيين والأفراد الذين تربطهم صلات وثيقة بأمريكا وغيرهم من المعتقلين لدوافع سياسية.

استمرت الاعتقالات ذات الدوافع السياسية حتى في مواجهة ردود الفعل الدولية. في وقت سابق من هذا الصيف ، استهدفت قوات الأمن المصرية عائلة المواطن المصري الأمريكي والناشط الحقوقي محمد سلطان في مداهمات وتم اعتقال عدد من أقاربه. في يونيو / حزيران ، قُبض على نورا يونس ، محررة الموقع الإخباري "المناسة" وصحفية سابقة في واشنطن بوست ، وسناء سيف ، ناشطة حقوقية. ما زال أفراد عائلة سيف وسلطان ، بمن فيهم والد سلطان ، رهن الاعتقال. لم تحل مصر حتى الآن بشكل كاف قضية الأمريكية أبريل كورلي التي أصيبت في هجوم مروع شنه الجيش المصري في عام 2015.

بينما شعرنا بالتشجيع لرؤية إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين محمد عماشة وريم دسوقي في وقت سابق من هذا العام ، فإن استمرار الاحتجاز التعسفي وسجن الأفراد أمر غير مقبول. واحتجز عماشة 486 يوما ودسوقي 301 يوما قبل الإفراج عنه. وجاء الإفراج عنهم عقب الوفاة المأساوية للمواطن الأمريكي مصطفى قاسم في يناير من هذا العام ، والذي توفي بعد إضراب عن الطعام احتجاجًا على سجنه وظروف احتجازه غير الإنسانية. في عام 2018 ، حُكم على قاسم بالسجن 15 عامًا في محاكمة جماعية. لقد كان موضوع رسالة إليكم من العديد من أعضاء مجلس النواب في ديسمبر 2018 ، تثير نفس المخاوف بشأن حقوق الإنسان والسجن السائدة اليوم. 

علا القرضاوي وحسام خلف في مصر ، الزوجان اللذان تمت الموافقة عليهما للحصول على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة ، ظلوا رهن الحبس الاحتياطي دون توجيه اتهامات رسمية لأكثر من ثلاث سنوات. وجد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن اعتقالهم واحتجازهم وسجنهم يفتقر إلى أساس قانوني. تم وضع علا وحسام في الحبس الانفرادي بشكل شبه كامل منذ اعتقالهما في يونيو / حزيران 2017 مع عدم وجود أي زائر تقريبًا من أجل الاستشارة القانونية أو الأسرة.

نحن ندرك أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر للمساعدة في توفير الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك ، لسنوات ، حث قادة الكونجرس وكبار مسؤولي الإدارة مثلك الحكومة المصرية على الامتثال لمعايير حقوق الإنسان التي نتوقعها من الشركاء والحلفاء.

في مشروع قانون مخصصات السنة المالية 2020 ، حجب الكونجرس 300 مليون دولار من أموال برنامج التمويل العسكري الأجنبي حتى تصادق على أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات مستمرة وفعالة لتحسين حقوق الإنسان ، والإفراج عن السجناء السياسيين ، وتزويد المحتجزين بالإجراءات القانونية الواجبة ، من بين إصلاحات أخرى . تُظهر الإجراءات الأخيرة أن مصر لا تزال تفشل في اتخاذ "خطوات مستدامة وفعالة" لإحراز تقدم في هذه المجالات. نطلب منكم أن توضحوا للحكومة المصرية أن توثيق العلاقات الأمنية والعلاقات الثنائية يتوقف على تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.  

نحن على استعداد لمواصلة العمل معكم لدعم الجهود المبذولة لضمان تقدم مصر في مجال حقوق الإنسان الأساسية. بإخلاص''.

وجاءت القائمة الكاملة بالموقّعين على الخطاب الرسمي لوزير الخارجية الأمريكي : آدم سميث ، تيد دويتش ، إليوت إنجل ، جيمس بي ماكغفرن ، آدم ب.شيف ، روبن جاليغو ، باربرا لي ، جيمي راسكين ، ديفيد إي برايس ، إلهان عمر ، دونالد س. ، Alcee Hastings ، Jim Cooper ، Ro Khanna ، Susan Wild ، Bobby L. Rush ، Steve Cohen ، David Trone ، Stephen F. Lynch ، Jan Schakowsky ، Tom Malinowski ، Cheri Bustos ، Alan Lowenthal ، Thomas R. Suozzi ، Eleanor Holmes Norton ، ماكسين ووترز ، جيرالد إي كونولي ، رشيدة طليب بيتي ماكولوم ، بوني واتسون كولمان ، براميلا جايابال ، أدريانو إسبايلات ، خوان فارجاس ، ويليام آر كيتنغ ، كارين باس ، فيرونيكا إسكوبار ، لويس فرانكل ، إيمانويل كليفر ، الثاني ، بريندا لورانس ، جريجوري دبليو ميكس..

الرئاسة الفرنسية تطالب الأحزاب اللبنانية بالتنحي

https://www.alhurra.com/lebanon/2020/08/28/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A

الرئاسة الفرنسية تطالب الأحزاب اللبنانية بالتنحي

''الكارثة الحقيقية التي تعاني منها العديد من الدول العربية الاستبدادية ذات النظام الأسمى الرئاسي/البرلماني ليست فى تعدد نشوء الحكام الملاعين الطغاة بمجرد التخلص من حاكم ملعون يظهر حاكم ملعون غيره بل فى منشئ تفريخ هؤلاء الحكام الملاعين الطغاة المتمثل في أحزاب الهوان التي تدعي الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية للدخول فى مساومة مع الحكام لمساعدتهم على تحولهم من اصفار الى حكام ملاعين نظير جنى المغانم والاسلاب السياسية ولن ينصلح الحال سوى بتنحى أحزاب الدعارة السياسية''.

الرئاسة الفرنسية تطالب الأحزاب اللبنانية بالتنحي

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، الجمعة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى بيروت الأسبوع المقبل للضغط على الساسة اللبنانيين للمضي قدما في تشكيل حكومة يمكنها تطبيق إصلاحات عاجلة.

وقال المسؤول للصحفيين قبل زيارة ماكرون لبيروت، يومي الاثنين والثلاثاء، إن "الرئيس قال إنه لن يستسلم. قطع على نفسه عهدا بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق هذا البرنامج".

وأضاف المسؤول أن الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا مؤقتا وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير.

و استباقا لزيارته المرتقبة، أرسل ماكرون خارطة طريق إلى السياسيين اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية، من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.

وتضمنت "ورقة الأفكار" التي سلمها السفير الفرنسي إلى بيروت، واطلعت عليها رويترز، إجراءات تفصيلية، طالما طالب المانحون الأجانب بكثير منها.

وتشمل "الأفكار" التي حملتها الورقة الفرنسية إجراء تدقيق للبنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.

و أخفقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الحالية، التي كانت قد تولت السلطة في يناير، بدعم من جماعة حزب الله وحلفائها، بتحقيق تقدم في محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ، بسبب الجمود فيما يتعلق بالإصلاحات ونزاع حول حجم خسائر القطاع المالي.

وتقول الورقة الفرنسية "الأولوية ينبغي أن تكون تشكيل حكومة سريعا لتفادي فراغ في السلطة والذي من شأنه أن يغرق لبنان أكثر في الأزمة التي يعاني منها".

وتتناول الورقة أربعة قطاعات أخرى بحاجة إلى عناية عاجلة، وهي المساعدة الإنسانية و تعامل السلطات مع جائحة مرض كوفيد-19 وإعادة الإعمار بعد انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، والإصلاحات السياسية والاقتصادية وانتخابات برلمانية تشريعية.

مساعد وزير الخارجية الأمريكي يندد باستهداف المجتمع المدنى فى مصر بأعمال القمع

مساعد وزير الخارجية الأمريكي يندد باستهداف المجتمع المدنى فى مصر بأعمال القمع

نص تغريدة روبرت أ. ديسترو ، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان ، التي نشرها على صفحته الرسمية بتويتر ، امس الخميس 27 اغسطس.

''إن الحكم الصادر على بهي الدين حسن ، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، مقلق للغاية. تشجع الولايات المتحدة جميع الدول على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والتعاون مع المجتمع المدني''.

وكان قد تم تعيين روبرت أ. ديسترو ، كمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان ، فى 23 سبتمبر 2019 ، بعد مسيرة طويلة كمحام في مجال الحقوق المدنية ومدافع عن حقوق الإنسان.

رابط تغريدة مساعد وزير الخارجية الأمريكي على صفحته الرسمية تويتر

https://twitter.com/DRL_AS/status/1299069084219273216

الى الطاغية و الحانوتية الذين حفروا له قبر مصر

الى الطاغية و الحانوتية الذين حفروا له قبر مصر

انظر ايها الطاغية المفترس. مع الحانوتية من الاتباع والتجار والانتهازيين والخدم والحشم وبائعي الذمم والمبادئ الحزبية و الارواح والاعراض السياسية. الذين حفروا لك قبر مصر. لتشاهدوا معا كيف وقف المتظاهرون المعارضون لاعادة ترشيح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لولاية ثانية مساء أمس الخميس 27 أغسطس عند الباب الخارجي للبيت الأبيض مقر ادارة وإقامة الرئيس الأمريكى يهاجمون بالهتافات العدائية أشخاصا حضروا حفل الجمهوريين فى حديقة البيت الأبيض أعلن فية ترامب قبوله قرار الحزب الجمهورى إعادة ترشيحه لولاية ثانية. دون ان يعترضهم معترض فى إحدى اجل صور حرية التعبير. ودعونا نتبين الفرق اذا كان قد اقيم مثل هذا الحفل فى حديقة الثكنة العسكرية ''القصر الجمهورى سابقا'' مقر ادارة واقامة الجنرال السيسى. فإنه كان سيتم إخلاء الشوارع المحيطة لعدة كيلو مترات من كل كائن حى. وحتى اذا توقف البعض عند نهاية هذه الاحترازات. كان سيتم اعتقالهم فورا بتهم قوانين الطوارئ والإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت المشوبة كلها بالبطلان الدستورى أو حتى بدون تهم وقوانين واقتيادهم الى أماكن مجهولة تحسم فية مصيرهم و لن يظهر لهم أثر بعد ذلك.

يوم وصول قطار ظلم واستبداد الجنرال السيسى الى محطة الناس الغلابة بقيامة بالتصديق على قانون باطل دستوريا بقطع المعاش عن صاحبه فى حالة عملة فى اى نشاط بعد إحالته للمعاش

يوم وصول قطار ظلم واستبداد الجنرال السيسى الى محطة الناس الغلابة بقيامة بالتصديق على قانون باطل دستوريا بقطع المعاش عن صاحبه فى حالة عملة فى اى نشاط بعد إحالته للمعاش

فى مثل هذة الفترة قبل سنة صدق الجنرال عبدالفتاح السيسى على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الاستبدادى الحديد بوقف وقطع المعاش نهائيا عن المستحقين لة فى حالة الالتحاق بأى عمل بعد الإحالة للمعاش والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه بعد ان أفنوا عمرهم فى اقتطاع جزء شهريا من رواتبهم على مدى عقود لسداد أقساط التأمين عليهم للحصول على معاش لهم عندما يبلغون السن القانونية للاحالة للمعاش وعندما يحين الوقت يتم منع صرف معاشهم بدعوى استمرار عملهم فى ظل الظروف الاقتصادية المنحطة وضعف معاشهم وعجزهم عن العيش وهو قانون جائر غير دستوري استغل السيسى تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعيين قياداتها فى اصدارة لجباية الاموال من دم الناس الغلابة لسداد ثمن فشله واحفاقاتة وكذلك إصدار غيرة من التعديلات والقوانين المشوبة كلها بالبطلان لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ونشر حكم القمع والإرهاب على اساس انه هو الحاكم والبرلمان والقاضي والجلاد ولن يحكم على الاطلاق ببطلان تعديلات قوانين نفسه. ونشرت يوميا على عدة الصحة مقال استعرضت فية تلك المهزلة الاستبدادية الفريدة فى الكون والغير موجودة فى جميع دول العالم أجمع سوى فى دولة الجنرال السيسى التى ألغى فيها دولة المؤسسات المستقلة وجعل من نفسه الحاكم والبرلمان والقاضي والجلاد. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ حسمت الأمثال الشعبية مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الظالمة المجحفة ضد الشعب قبل أن يتولى السلطة. انها حقيقة مرة حدثت على أرض الواقع. بغض النظر عن تنبؤ امثال شعبية بها قبل وقوعها. ومنها الأمثال الشعبية القائلة: "اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه هو مش دماغ حد تاني". و "يا فرعون ايش فرعنك قال مش لاقي حدا يردني". و ''لا تسأل الطُغاة لماذا طغوا  بل اسأل العبيد لماذا ركعوا''. خاصة مع كون السيسى. كما اثبتت الاحداث. لا يبالى بإرادة شعب ودستور شعب والعدالة الاجتماعية للشعب. ولا يسمع سوى صوت نفسه الدافعة لأمرين. الاول تعطش نفسه الجياشة لحكم مصر ديكتاتوريا الى الأبد بالباطل على حساب الحق والعدل والديمقراطية. والثانى رغبته الجامحة في تحميل الشعب ثمن فشل حكمة واخفاق مشروعات الدعاية الكارثية لنفسة فى النهوض بمصر وشعبها اقتصاديا. وبدا السيسي مسيرته الاستبدادية الظالمة المجحفة ضد الشعب. بعد 18 يوم فقط من توليه السلطة يوم 8 يونيو 2014. بقرار جائر اصدرة بقانون يوم 26 يونيو 2014. بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. نص فيه على تمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية الذي كان متبعا قبل ذلك. وتوالت بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية الظالمة المجحفة ضد الشعب. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين تمكين نفسه من تعيين رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية بدلا من مجلس النواب. ورؤساء الهيئات القضائية بدلا من الاقدمية المطلقة عبر جمعياتهم العمومية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والهيئات المنبثقة عنه. و قوانين الاستبداد الطوارئ والإرهاب والانترنت. وقانون الفساد بتمكين نفسه من منح الحصانة الرئاسية والدبلوماسية من الملاحقة القضائية فى الداخل والخارج الى بعض كبار مساعديه من الجنرالات. و تعديلات دستور السيسى الباطل 2019 بعسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه ودسترة انتهاك استقلال القضاء وتمكين نفسه من تعيين قيادات المحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والنائب العام. و شرعنة الديكتاتورية وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد. حتى وصل فطار ظلمه وجوره واستبداده الى الناس الغلابة من أصحاب المعاشات الذين لا يكفيهم معاشاتهم المتواضعة لرعاية أسرهم ويعملون عمال فى مهن متواضعة لزيادة دخولهم. ووجد ضرورة مشاركتهم بقوة فى دفع ثمن فشله و اهدارة أموال الشعب فى المشروعات الفاشلة وتعاظم الديون الخارجية على مصر فى عهده الأسود الاغبر بأرقام فلكية. وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس الماضى 22 أغسطس 2019، على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019. ونشرته الجريدة الرسمية فى نفس اليوم. وقالت إنه سيعمل بة اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر.ومن بين أخطر المواد الكارثية ضد الناس الغلابة فى القانون. مواد حالات وقف وقطع المعاش نهائيا عن المستحقين لة الذين أفنوا عمرهم خلال عملهم في استقطاع الدولة أموالهم لنيل فى النهاية معاشاتهم وليس سرقتها. ونص القانون فى مادته 103: إن صرف معاش المستحق يوقف. فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى. كما يتم وقف المعاش نتيجة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة. أما المادة 104 أجازت المحظورات فيما يخص الجمع بين المعاش وعمل أخر. حيث أوضحت الفئات المستثناة من أحكام الحظر فى المادة 103 يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون. ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون. كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون. كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

أما المادة 105 بينت حالات قطع المعاش نهائيا من صاحبه من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية وهى:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب. ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.

وتصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى. و الابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج. منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه. ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

وتؤول أموال وقف المعاش وفقا لنص المادة 106:"فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق. وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة فى تاريخ الرد رُد الباقى على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب.

ويتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.

وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ. ]''.

لجنة الصحفيين الدولية تندد باعتقال الصحفي الليبي سامي الشريف أثناء تغطيته لاحتجاجات طرابلس

https://cpj.org/2020/08/libyan-radio-journalist-sami-al-sharif-detained-while-covering-protests/

لجنة الصحفيين الدولية تندد باعتقال الصحفي الليبي سامي الشريف أثناء تغطيته لاحتجاجات طرابلس

واشنطن العاصمة ، 27 أغسطس / آب 2020 - قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن على السلطات الليبية الإفراج الفوري عن الصحفي سامي الشريف والتأكد من أن الصحافة يمكنها تغطية الاحتجاجات دون خوف من التعرض للاعتداء أو المضايقة من المتظاهرين أو قوات الأمن.

في 23 أغسطس / آب ، اعتقل رجال بزي عسكري تابع لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ، الشريف ، مدير إذاعة الجوهرة المحلية ، أثناء تغطيته للمظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة طرابلس ، بحسب ما أفاد مصدر. تقرير صاحب العمل ، وتقارير إخبارية ، وبيان صادر عن مركز ليبيا لحرية الصحافة ، وهو منظمة محلية معنية بحرية الصحافة.

لم تعترف حكومة الوفاق الوطني باعتقال الشريف ولم تكشف عن أي سبب لاحتجازه ، بحسب مركز ليبيا لحرية الصحافة. أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلكترونية إلى وزارة الداخلية الحكومية للتعليق ، لكنها لم تتلق أي رد على الفور.

وقال شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، "يتعين على السلطات الليبية الكشف على الفور عما إذا كانت تحتجز الصحفي سامي الشريف ، وإذا كان الأمر كذلك ، يجب الإفراج عنه دون قيد أو شرط". "يجب على حكومة الوفاق الوطني الليبية بذل قصارى جهدها لحماية الصحفيين من الأذى ، والتأكد من أن الجماعات الحكومية لا تضايق الصحافة أو تختطفها أو تعرقلها".

وبحسب بيان لراديو الجوهرة على فيسبوك ، فإن شهود عيان شاهدوا عناصر من قوة العمليات الخاصة التابعة لكتيبة النواصي التابعة لحكومة الوفاق ، يعتقلون الشريف ويقتادونه إلى بو ليلى ، وهو مجمع عسكري. كما يأوي المحتجزين.

تصاعدت الاحتجاجات على الفساد وسوء الأحوال المعيشية في الأيام الأخيرة ، وأصيب متظاهرون وخطفوا خلال الاحتجاجات ، بحسب رويترز .