بعد الانتقادات ضد قرار إخلاء سبيل رئيسة النيابة المتهمة بضرب وسب ضابط شرطة.. بيان من النيابة العامة انها اخلت سبيل المتهمة بعد ان تبين لها انها مريضة نفسيا؟!!!!

https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/photos/a.2579366742171212/3279756872132192/

بعد الانتقادات على مواقع التواصل ضد قرار إخلاء سبيل رئيسة النيابة المتهمة بضرب وسب ضابط شرطة

بيان من النيابة العامة انها اخلت سبيل المتهمة مراعاة لما اسمتة حالتها الصحية النفسية؟!!!!

أصدرت النيابة العامة مساء اليوم الاثنين بيان ظهر منة بانها تبرر سبب إخلاء سبيل رئيسة النيابة الادارية التى تم ضبطها فى حالة تلبس وهى تقوم بالاعتداء على مقدم شرطة وسبة قائلة بانة زبالة وقيامها بنزع لاتبتة من على اكتافة.. وقالت النيابة بانها امرت باخلاء سبيلها مراعاة لما اسمتة حالتها الصحية النفسية؟!!!!

وجاء بيان النيابة العامة على الوجة التالى حرفيا

''حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تتعدى على ضابط شرطة في إحدى مقارِّ المحاكم أثناء تأدية عمله، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق، حيث سُئِل الضابط المتعدى عليه بتحقيقات «النيابة العامة» فشهد أنه أبصر المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب عليها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفَّظَ عليها، وقد تبين أنها عضوة بهيئة «النيابة الإدارية»، فاستجوبتها «النيابة العامة» بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر  حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نُسِب إليها وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ، وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها ، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع، وقد ارتأت «النيابة العامة» بعد استجواب المتهمة إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره (٢٠٠٠ جنيه)، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجارٍ استئناف التحقيقات..

شاهدات ومتهمات: التحقيق مع 3 فتيات من "قضية فيرمونت"

https://wwv.almanassa.run/ar/story/14923

شاهدات ومتهمات: التحقيق مع 3 فتيات من "قضية فيرمونت"

مثُلت الشاهدات الثلاث في قضية اغتصاب فتاة بشكل جماعي بعد تخديرها، اليوم الاثنين أمام النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليهن على مدار الأيام الماضية. واستمعت النيابة لأقوالهن كمتهمات وشاهدات في الوقت نفسه.

يأتي هذا بالتزامن مع نشر حسابات مجهولة على تويتر صور وفيديوهات شخصية تخص إحدى الشاهدات في القضية.

وقال مصدران مُقربان من القضية المعروفة إعلاميًا بقضية فندق فيرمونت، أحدهما يعمل محاميًا، قال إن "ثلاث من الشاهدات في قضية الاغتصاب ألقي القبض عليهن ومثلن للتحقيق اليوم أمام مكتب النائب العام في الرحاب، وإنه تم الضغط عليهن وعوملن بقسوة" دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

واحد من المصادر المطلعة على سير التحقيق قال للمنصة إن النيابة تحفظت على الهواتف المحمولة للفتيات وأنها اطلعت على محتوياتها. مضيفًا "تواجه الفتيات عدة تهم مثل تعاطي المخدرات والتحريض على الفسق والفجور، والتحريض على ممارسة اللواط والسحاقية، وإقامة حفلات جنس جماعي، وإثارة مشكلات وهمية تخص قضية العنف ضد المرأة ونشرها على السوشيال ميديا".

كشف المصدر إن الشاهدات الثلاث أدلين اليوم بأقوالهن على واقعة الإغتصاب نفسها.

فيما أكد محامي واحدة من الشاهدات على مثول موكلته كمتهمة مع اثنتين من الشاهدات للتحقيق أمام النيابة اليوم، مشيرًا في تصريح هاتفي مقتضب للمنصة، أنه لا يزال بانتظار صدور قرار من النيابة.

وأكدت محامية مطلعة على سير التحقيقات في القضية قائمة الاتهامات الموجهة للشاهدات الثلاث، وأضافت للمنصة "حققت النيابة مع واحد من المتهمين في واقعة الاغتصاب وهو عمر حافظ، بينما يواجه المتهم الثاني أمير زايد اتهامات في قضية أخرى مماثلة بجانب قضية اغتصاب الفتاة"، ولفتت إلى النيابة لم تحقق بعد مع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في العاصمة اللبنانية بيروت قبل يومين، مرجحة أن يكونوا قد وصلوا البلاد.

المحامية التي تحدثت إلى المنصة، بشرط عدم الافصاح عن هويتها، حمّلت المجلس القومي للمرأة مسؤولية ما حدث للشاهدات بعد وعدهن بالحماية والحفاظ على الخصوصية مقابل الإدلاء بالشهادة في قضية الاغتصاب، قائلة "ما يحدث الآن على تويتر وفيسبوك من تسريب للبيانات الشخصية يعتبر تشهيرًا بالفتيات بعد تحويلهن إلى متهمات، استغلالًا لوضعهن الهش كفتيات يواجهن تسريبات أخلاقية".

في مواجهة هذه الاتهامات للمجلس القومي للمرأة؛ رفضت مدير إدراة الشكاوى أمل عبدالمنعم، التعليق على هذه الاتهامات، وقالت للمنصة في تصريح مقتضب"تواصلوا مع النيابة العامة. لن نعلّق على هذه القضية"، وهو نفس الرد الذي تلقيناه من مسؤولة المكتب الإعلامي في المجلس عزة عبد الحي، بينما حاولت المنصة على مدار اليوم التواصل مع الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس إلا أنها لم ترد حتى نشر التقرير.

الناس تترقب القرار العادل بمحاكمة عصابة اصحاب السطوة والنفوذ مغتصبي فتاة فندق الفيرمونت مع رؤوس الفساد والانحلال

الناس تترقب القرار العادل بمحاكمة عصابة اصحاب السطوة والنفوذ مغتصبي فتاة فندق الفيرمونت مع رؤوس الفساد والانحلال

انتقادات عارمة على مواقع التواصل من محاولة تحويل قضية الاغتصاب الجماعي لعصابة من بعض أصحاب السطوة والنفوذ الأثرياء الواصلين لفتاة داخل فندق الفيرمونت بعد تخديرها آلى حفل جنسى جماعى بموافقة الفتاة الضحية المجني عليها وتحويلها مع شاهدات على الجريمة الى متهمات لإيجاد ذريعة عن تجاهل القبض على الجناة على مدار 6 سنوات من ناحية ومساعدة الجناة اصحاب السطوة والنفوذ على الافلات من العقاب.

والناس تترقب قرارات النيابة النهائية لاحقاق الحق واعلاء راية العدل ودهس راية الفسق ورؤوس عصابة الفساد والانحلال بالنعال

كيف دفع الشعب المصري ثمنا باهظا من حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها.. دلونا وعرفونا ياعالم كيف نسقط ظلم وطغيان وافتراء دولة السيسى وتكية السيسى وعزبة السيسى واعادة دولة المؤسسات واستقلال القضاء وسيادة القانون وحكم الشعب مع كون السيسى هو الحاكم والقاضي والجلاد

كيف دفع الشعب المصري ثمنا باهظا من حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها

دلونا وعرفونا ياعالم كيف نسقط ظلم وطغيان وافتراء دولة السيسى وتكية السيسى وعزبة السيسى واعادة دولة المؤسسات واستقلال القضاء وسيادة القانون وحكم الشعب مع كون السيسى هو الحاكم والقاضي والجلاد

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 31 اغسطس 2019، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية كيف دفع الشعب المصري ثمنا باهظا من حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دفع الشعب المصرى ثمنا باهظا، عن عدم تصديه الى مؤامرة قوى الظلام التى أصدرت تعليماتها خلال وضع دستور 2014 بحذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها، وهى التى كان معمول بها فى دستور الاخوان 2012 رغم كل مساوئه، وأدت الى إلغاء قوانين الانتخابات النيابية الإخوانية مرتين أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، كما أدت الى إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا قضى بإلغاء الدعوى لانتخابات مجلس النواب 2013 التي دعا إليها الرئيس المعزول مرسى لعدم عرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا اولا قبل فرضها على الشعب لاستبيان المواد المشوبة بالبطلان فيها، ولم تجرى الانتخابات النيابية الا عام 2015 بعد سقوط مرسى وتسلق الجنرال السيسي السلطة مكانة فى ظل نظاما جديدا أشد جورا وظلما و استبدادا وطغيانا من نظام مرسي والإخوان، وادت خطيئة حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات، الى انفتاح طاقة السعد الاستبدادى أمام الجنرال السيسى فى إصدار سيل من القوانين الجائرة المشوبة بالبطلان الدستوري دون حسيب او رقيب ودون وجود محكمة دستورية عليا تفرمل طغيانه فى مهده، ومنها قوانين انتهاك استقلال مؤسسات القضاء والجامعات والإعلام والصحافة والجهات الرقابية، التى نصب السيسى من نفسه فيها قائما عليها، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية وتقييد الانترنت والصندوث السيادى ومنح حصانة من الملاحقة القضائية لكبار اعوان السيسى وقانون المعاشات الجديد ، وقوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المخالفة للمادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة، وافرخت الاولى الائتلاف والحزب المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق مع الاحزاب السنيدة التى انفلبت على مبادئها فرمانات قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وافرخت الثانية السيسى دون منح الفرصة العادلة الى كل من لدية الرغبة فى الترشح للمنصب، بعد ان وجدوا امامهم عراقيل وتهديدات اشهرها قول السيسى ''اللى هيقرب من جنب كرسى الرئاسة دة هشيلوا من على وش الارض''، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الفرد ومنها قانون منح السيسى صلاحية اعطاء حصانة دبلوماسية وقضائية من الملاحقة القضائية الى جنرالات السيسى المطاردين بالقضايا الحقوقية عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وقانون إنشاء صندوق مالي سيادى، وسيل تعديلات السيسى الدستورية لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام والقائم على تعيين قياداتها، وتنصيب تفسة الرئيس الاعلى للجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وكل تلك القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة بالبطلان ما كانت ستمر فى حالة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات وكانت ستقوم المحكمة باعادتها الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب لازالة العوار الدستورى منها وهو لم يتم واستفرد السيسى بسلطانة الباطل بالشعب المصرى وفرض علية سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان على الشعب المصرى وصار نظام حكمة باطلا حتى بدون الرقابة المسبقة على قوانينة وتعديلاتة لان ما بنى على باطل فهو باطل، وفى ظل استغلال السيسى عدم وجود رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات خلال نظام حكمة فى اصدار سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان ضد الشعب المصرى وحكم البلاد بمراسيم باطلة، اسقط فى يد الشعب المصرى المجنى علية من قوانين وتعديلات السيسى المشوبة بالبطلان، لانة كيف يحصل الشعب المصرى على حقة ويسقط الظلم المفروض علية عن طريق القضاء والمحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية حنفية قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية، فى ظل تنصيب السيسى من نفسة فى قوانينة وتعديلاتة الباطلة هو رئيس الجمهورية، وهو الرئيس الاعلى للحكومة والقائم بتعيين رئيسها ووزرائها، وهو الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى للأجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وهو رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين قياداته، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام، وهو قاضي القضاة، وهو الدفاع، وهو المحكمة، وهو السجن، وهو المعتقل، وهو حبل المشنقة، وهو الجلاد، وهو الحانوتى، باللة عليكم يا عالم دلونا وعرفونا، الى من نسعى لنيل حقوقنا واسقاط الظلم الواقع علينا من الرئيس المفترى عبدالفتاح السيسى جامع كل السلطات بين يدية بعد ان قضى على استقلال القضاء والفصل بين السلطات وجمع بين يدية الطماعة النهمة الجشعة بين كل السلطات فى البلاد، دلونا وعرفونا ياعالم كيف نسقط ظلم وطغيان وافتراء دولة السيسى وتكية السيسى وعزبة السيسى واعادة دولة المؤسسات واستقلال القضاء وسيادة القانون وحكم الشعب. ]''.

فضيحة حكم الفرد فى مصر

فضيحة حكم الفرد فى مصر

 

تفانى الاثنين مقدم الشرطة ورئيسة النيابة فى مشاجرات هزلية وإظهار الوجه الحقيقي للسلطة فى مصر عبر فيديوهات مخزية شاهدها العالم كلة بعد انتهاك الحاكم استقلال المؤسسات وجمع بين سلطات كافة المؤسسات وجعل من نفسه الحاكم الاوحد.

الفرق بين خناقة الحكومة مع بعضها وخناقة الحكومة مع الناس الغلابة

سيدة مصرية مكافحة نظرات الرعب والهلع علي وجهها تكفي أن تصيب كل المصريين بالغم وهي تحاول منع الإستيلاء علي الحمار الذي يجر عربة تضع عليها بضاعتها!

بينما سيدة المحكمة أخذت حقها حصري من ضابط شرطة

بلغنى أيها الملك السعيد

بلغنى أيها الملك السعيد

بلغنى أيها الملك السعيد ذو الحكم الشديد والفكر العنيد والقبضة الحديد والمعتقل الجديد للناس التى ترفض انت تسير فى مواكب ضلالك الاكيد بان حكمك العجيب حول الناس فى البلد بين أسياد وعبيد

الفرق بين خناقة الحكومة مع بعضها وخناقة الحكومة مع الناس الغلابة

سيدة مصرية مكافحة نظرات الرعب والهلع علي وجهها تكفي أن تصيب كل المصريين بالغم وهي تحاول منع الإستيلاء علي الحمار الذي يجر عربة تضع عليها بضاعتها!

بينما سيدة المحكمة أخذت حقها حصري من ضابط شرطة

نظام إغراق مصر فى القروض.. بعد قروض صندوق النقد الدولى بقيمة 20 مليار دولار وقروض عربية وأوروبية بمليارات اخرى عديدة.. موقع وكالة رويترز: مصر توقع قرضاً جديدا بقيمة 2 مليار دولار مع بنوك إقليمية وعالمية بموافقة البرلمان (مرفق الرابط)

https://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL8N2FX1RH

نظام إغراق مصر فى القروض

بعد قروض صندوق النقد الدولى بقيمة 20 مليار دولار وقروض عربية وأوروبية بمليارات اخرى عديدة

موقع وكالة رويترز: مصر توقع قرضاً جديدا بقيمة 2 مليار دولار مع بنوك إقليمية وعالمية بموافقة البرلمان (مرفق الرابط)

القاهرة (رويترز) - فى 31 أغسطس 2020 - قالت وزارة المالية المصرية اليوم الاثنين 31 أغسطس 2020. إن مصر وقعت قرضا تقليديا وإسلاميا قيمته ملياري دولار مع عدة بنوك دولية وإقليمية في صفقة نسقها بنكان إماراتيان.

وقالت الوزارة في بيان إن الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول كانا منسقين مشتركين ومديرين رئيسيين للصفقة.

وأضاف أن القرض يهدف إلى "تمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد المصري للحفاظ على مساره القوي في مواجهة التقلبات السائدة في الأسواق العالمية".

وذكر البيان أن البرلمان وافق على القرض.

وأظهرت وثيقة برلمانية حصلت عليها رويترز أن مصر بدأت الاتفاق مع بنك الإمارات دبي الوطني ودائرة التنمية المالية في 20 يوليو تموز للحصول على قرض مدته عام واحد بقيمة ملياري دولار على شريحتين لسد الفجوة في ميزانية 2020/21 التي أحدثها جائحة كوفيد -19.

وأضافت الوثيقة أن الشريحة الأولى هي تسهيل تقليدي بقيمة 1.490 مليار دولار والثانية تسهيل إسلامي بقيمة 510 مليون دولار.