كيف يحاول محمد سلطان مقاضاة حازم الببلاوي في الولايات المتحدة؟
مدى مصر
كانت محنة محمد سلطان طويلة في مصر. فقد نشأ في الولايات المتحدة ويحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، وتخرج في جامعة ولاية أوهايو، وهو نجل العضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين، صلاح سلطان، الذي شغل سابقًا منصب أمين عام مجلس الشؤون الإسلامية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي. في صيف 2013، بعد الإطاحة بمرسي، تطوع سلطان كمترجم للصحفيين الأجانب الذين غطوا الاعتصام الذي نظمه أنصار مرسي في «رابعة العدوية». في 13 أغسطس من نفس العام، أصيب سلطان برصاصة في ذراعه أثناء فض قوات الأمن للاعتصام، واعتقل في 25 أغسطس وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والتآمر لقلب نظام الحكم.
في مايو 2015، بعد قضاء 643 يومًا في السجن، تم إطلاق سراح سلطان (32 سنة) ونقله إلى الولايات المتحدة بعد مناشدات من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ولكنه قبل ذلك بأيام قليلة، أُجبر على التنازل عن جنسيته المصرية، تمهيدًا للإفراج عنه بموجب مرسوم قانوني يمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي القدرة على ترحيل المواطنين الأجانب المدانين بجرائم. ويعيش سلطان حاليًا في ولاية فرجينيا ويعمل مع «مبادرة الحرية»، وهي مجموعة حقوق إنسان مقرها العاصمة واشنطن. ومنذ ثلاثة أشهر قرر سلطان مقاضاة الحكومة المصرية.
في الأول من يونيو الماضي، رفع سلطان دعوى قضائية أمام محكمة جزئية فيدرالية في واشنطن العاصمة، متهمًا رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي بـ«محاولة قتله خارج نطاق القانون والتوجيه والإشراف على أعمال التعذيب ضده»؛ حين شغل الببلاوي منصب رئيس وزراء مصر في المدة من 2013 إلى 2014، وهو يعيش حاليًا في واشنطن العاصمة، حيث يعمل كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وفقًا للتفاصيل التي تضمنتها الدعوى القضائية، على مدى 21 شهرًا في السجن، حُرم سلطان من الرعاية الطبية لجرح ناجم عن رصاصة أصابته أثناء فض اعتصام رابعة، كما تعرض للضرب حتى فقد الوعي، وللتعذيب بالحرق، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وأُجبر على الاستماع إلى صراخ والده، الذي اعتقل في 25 أغسطس، وكان يتعرض للتعذيب في زنزانة قريبة. فقد سلطان أكثر من 70 كيلوجرامًا من وزنه على مدى 16 شهرًا من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على سجنه.
في المقابل، تدخلت حكومتا مصر والولايات المتحدة في محاولة لرفض الدعوى، استنادًا إلى حصانة الببلاوي، بالنظر إلى منصبه كدبلوماسي ومدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي، كما جادل محامو الببلاوي أيضًا بأن الدعوى «ستهدد العلاقة الحساسة للولايات المتحدة مع مصر وتشكل تهديدًا لمصالح سياسية مهمة طويلة الأمد»، وفقًا لمذكرة قدموها للمحكمة في 24 يونيو.
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة الأمريكية قريبًا إمكانية المضي قدمًا في تلك الدعوى القضائية. ومن شأن هذه القضية أن تعرض الببلاوي، وربما بعض كبار المسؤولين المصريين الحاليين، لمطالبات بالتعويضات.
في الدعوى القضائية، استند سلطان إلى «قانون حماية ضحايا التعذيب»، وهو قانون أمريكي صدر عام 1991 تنفيذًا لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة «التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة». يسمح القانون لضحايا التعذيب من أي جنسية برفع دعاوى مدنية في المحاكم الأمريكية ضد أولئك الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن التعذيب أو المعاملة اللإنسانية التي تحدث في أي مكان بالعالم إذا كان المتهمون داخل الولايات المتحدة.
نظرًا لأن القانون لا يسمح إلا بالمطالبات المدنية (وليس الجنائية)، يمكن أن تؤدي الدعاوى إلى تعويض مالي للضحايا بدلًا من حبس الجناة. رفعت أول قضية استنادًا إلى «قانون حماية ضحايا التعذيب» عام 1992 من قبل «الأخت» ديانا أورتيز، وهي راهبة أمريكية كانت تعيش وتدرس القراءة والكتابة والدين لأطفال المدارس في جواتيمالا. رفعت دعوى قضائية ضد الجنرال الجواتيمالي الأسبق ووزير الدفاع هيكتور جراماجو، واتهمته بالمسؤولية عن اختطافها واغتصابها وغير ذلك من أشكال التعذيب على أيدي أفراد الجيش والأمن عام 1989. وفي عام 1995، حكمت محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس لصالحها بتعويض قدره خمسة ملايين دولار عن الأضرار التي لحقتها.
قال محامي سلطان الرئيسي، إريك لويس، لـ«مدى مصر» إن الببلاوي استُهدف في الدعوى على وجه التحديد لأنه يعيش في الولايات المتحدة ويمكن تطبيق «قانون حماية ضحايا التعذيب» عليه.
ومع ذلك، فإن الدعوى تضمنت أيضًا عددًا من الأشخاص (غير المُتهمين)، الذين تزعم أنهم «تآمروا» مع الببلاوي، ومنهم: «الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي؛ والمدير الحالي لجهاز المخابرات العامة، عباس كامل، وهو مدير مكتب السيسي السابق في الرئاسة ومن قبلها في وزارة الدفاع والمخابرات الحربية؛ ووزير الداخلية المصري الأسبق، محمد إبراهيم مصطفى المعروف أيضًا باسم محمد إبراهيم؛ ومساعد وزير الداخلية السابق ونائبه ومدير جهاز الأمن الوطني ووزير التنمية المحلية الحالي، محمود سيد عبدالحميد شعراوي؛ والمحامي العام السابق لنيابة أمن الدولة والرئيس الحالي لجهاز الكسب غير المشروع، تامر الفرجاني».
السيسي محصن من الدعوى طالما ظل رئيسًا للجمهورية. ومع ذلك، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، إذا سافر المسؤولون المذكورون الآخرون إلى الولايات المتحدة في أي وقت، يمكن تقديم شكاوى ضدهم واخضاعهم للدعوى.
في 24 يونيو، بعثت السفارة المصرية لدى واشنطن العاصمة بخطاب إلى وزارة الخارجية الأمريكية تقول فيه إن الببلاوي يستحق الحصانة الدبلوماسية بسبب منصبه السابق كرئيس للوزراء ومنصبه الحالي كدبلوماسي يمثل مصر في صندوق النقد الدولي، وجاء في الخطاب أن «تأثير المحكمة الجزئية في مقاطعة كولومبيا في ممارسة الولاية القضائية في هذه القضية هو سعي لإصدار حكم قضائي ضد الدولة المصرية ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي»، كما طالبت حكومة الولايات المتحدة بإصدار «اقتراح حصانة» للمحكمة نيابة عن الببلاوي.
بعد أقل من شهر، أي في 17 يوليو، أرفق محامو الببلاوي «شهادة حصانة دبلوماسية» صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية كجزء من طلب رفض الدعوى. تنص وثيقة «الخارجية»، المؤرخة في 7 يوليو، على أن الببلاوي هو «الممثل المقيم الرئيسي» لمصر لدى صندوق النقد الدولي اعتبارًا من 2 نوفمبر 2014. كما تقول إنه «يحق للممثلين المقيمين الرئيسيين للدول الأعضاء في وكالة متخصصة نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى الولايات المتحدة».
هل تجدي حصانة الببلاوي أمام المحكمة الأمريكية؟
بدا أن خطاب وزارة الخارجية يوجَّه صفعة لقضية سلطان، بعدما وضعت السلطة التنفيذية الأمريكية ثقلها لدعم حجة الببلاوي لرفض الدعوى. لكن محامي سلطان وأعضاء في الكونجرس ومسؤول سابق خدم في وزارة الخارجية وفي مجلس الأمن القومي الأمريكي أشاروا إلى عدة إشكاليات في المذكرة، على نحو يثير تساؤلات حول كيفية حصول الببلاوي على الحصانة.
لم تقدم وزارة الخارجية «اقتراحًا بالحصانة» رسميًا إلى المحكمة كما طلبت السفارة المصرية في الأصل، ولكنها أصدرت خطابًا من نائب مدير مكتب البعثات الخارجية بوزارة الخارجية تعلن فيه أن الببلاوي هو الممثل المقيم الرئيسي لمصر لدى صندوق النقد الدولي وأنه شغل هذا المنصب طوال السنوات الست الماضية.
«الممثلون المقيمون الرئيسيون» هم فئة من الدبلوماسيين تندرج تحت «معاهدة مقر الرئيسي للأمم المتحدة». يتطلب الأمر اتفاقًا ثلاثيًا بين الوكالة الفرعية للأمم المتحدة (في هذه الحالة صندوق النقد الدولي)، والبلد الذي توجد فيه الوكالة (الولايات المتحدة) والدولة التي تسعى للحصول على الاعتماد (مصر).
في مذكرة مقدمة للمحكمة بتاريخ 20 يوليو، ردًا على ادعاءات «الممثل المقيم الرئيسي»، قال محامو سلطان إنه «لا يوجد تأكيد، ناهيك عن أدلة» على أن صندوق النقد الدولي قد وافق على تعيين الببلاوي، علاوة على أنه لا توجد وثيقة رسمية أخرى تسجل وضعه.
«في ظل عدم توافر دليل على وجود اتفاق ثلاثي على وضعه الخاص بالسجلات المؤقتة -تشير جميع الأدلة إلى أن صندوق النقد الدولي لم يوافق، لا من الناحية المؤسسية أو العملية، على منح الببلاوي هذا الوضع- وبالتالي لا يتمتع بحصانة الوضع الدبلوماسي»، حسبما كتب محامو سلطان في مذكرة لاحقة في 10 أغسطس.
يشير محامو سلطان أيضًا إلى حقيقة أن الببلاوي ليس الممثل المصري في صندوق النقد الدولي من الناحية الفنية، بل يمثل كتلة إقليمية من 11 دولة (البحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وجزر المالديف، وعمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، واليمن).
عندما تواصل «مدى مصر» مع صندوق النقد الدولي لسؤاله عما إذا كانوا قد وافقوا بالفعل على تصنيف الببلاوي كممثل مقيم رئيسي، قال رئيس العلاقات الإعلامية في صندوق النقد الدولي، أليستير طومسون، إنهم يرفضون التعليق على القضية لأن «عملية التقاضي مستمرة».
يجادل محامو سلطان بأن الببلاوي قد أثار في السابق ما لا يقل عن خمس حجج مختلفة تتعلق بالحصانة منذ رفع القضية، ومع ذلك لم يدع في أي منها حقه كـ «ممثل مقيم رئيسي» كأساس للحصانة. ويقول محامو سلطان في الدعوى: «هناك خطأ ما هنا». «لو كان [الببلاوي] ممثلًا مقيمًا رئيسيًا لفترة طويلة ويحق له التمتع بالحصانة الدبلوماسية، لكان بالتأكيد على علم بذلك ولكان قد قدمه إلى المحكمة».
كما أن خطاب وزارة الخارجية لا يوضح ما إذا كان الببلاوي قد مُنح صفة «ممثل مقيم رئيسي» في نوفمبر 2014 أم حصل عليها مؤخرًا ومن المفترض أن يتم تطبيقها بأثر رجعي، الأمر الذي قد يثير تساؤلات حول السبب، وتحت أي سلطة قانونية تتخذ وزارة الخارجية الأمريكية مثل هذه الخطوة.
«إذا كان الببلاوي ممثلًا مقيمًا رئيسيًا طوال الوقت، لكان قد ذكر ذلك عندما قدم مذكرته للمحكمة. لقد تقدم بكافة أنواع أسباب الحصانة في الماضي بما في ذلك حالة تأشيرته ووضعه كمدير تنفيذي. لم يقل أبدًا إنه كان أحد الممثلين المقيمين الرئيسيين. أعتقد أن السبب في ذلك هو أنه حصل عليها بأثر رجعي ولم تقل وزارة الخارجية ولا الببلاوي ذلك. يقول الخطاب فقط إن هذه الصفة سارية المفعول منذ نوفمبر 2014. هل امتلكها طوال الوقت دون أن يعرف؟ أم هل أعطيت له فقط وكان يحاول إخفاءها عن المحكمة؟، يقول لويس لـ «مدى مصر».
يتفق مع هذا الرأي أندرو ميللر، الذي كان مسؤولًا سابقًا في وزارة الخارجية، وشغل أيضًا منصب مدير الشؤون العسكرية لمصر وإسرائيل في مجلس الأمن القومي الأمريكي في عهد أوباما. يقول ميللر لـ «مدى مصر »: «قرار وزارة الخارجية يبدو لي غير عادي من ناحيتين. لا تعمل وزارة الخارجية عادة بهذه السرعة، خاصة في المسائل القانونية. لن أتفاجأ إذا علمت بوجود ضغوط من شخصيات في القيادة العليا، من بينها الرئيس ترامب و[وزير الخارجية] بومبيو، لتسريع العملية. ثانيًا، لا تحتاج لأن تكون محاميًا لكي تدرك أنه من غير المعتاد إلى حد ما منح الحصانة بأثر رجعي».
ويضيف ميللر: «أظن أن هناك مخاوف من أن قضية سلطان يمكن أن تضعف العلاقة الأمريكية المصرية».
يقول لويس من جانبه إنه يأمل أن تجد المحكمة أن ادعاء صفة ممثل مقيم رئيسي غير حقيقي، مضيفًا: «تميل المحاكم بشدة إلى احترام وزارة الخارجية، إلا أن ما تقوله وزارة الخارجية في رسالتها الغامضة غير واضح على الإطلاق».
وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست»، طلب السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، من ولاية فيرمونت مؤخرًا من وزارة الخارجية تقديم إشعار من الحكومة المصرية بشأن تعيين الببلاوي كممثل مقيم رئيسي. وصرح ليهي للصحيفة بأن «اتفاقية فيينا [للحصانة الدبلوماسية] تخدم هدفًا جليلًا ويجب احترامه، ولكن لا يجب على حكومتنا ولا صندوق النقد الدولي فعل أي شيء من شأنه أن يمنع العدالة في هذه الحالة، التي لا تندرج تحت بنود المعاهدة».
على الجانب الآخر، يؤكد محامو الببلاوي في مذكراتهم للمحكمة أن شهادة الحصانة الصادرة عن وزارة الخارجية أمر حاسم.
«في مواجهة رد وزارة الخارجية الحاسم الذي يشهد رسميًا على تلك الحصانة، على نحو يهدد هدفه السياسي وحملته الإعلامية، يصرخ [سلطان] من خلال محاميه ويتهم الجميع بالتآمر لتلفيق الأدلة ويرفض حقيقة الحصانة المعتمدة»، فيما كتب محامو الببلاوي في مذكرة قدموها للمحكمة يوم 3 أغسطس. وفي محاولة لرفض الدعوى، تقدموا بدفع ضد طلب سلطان للمحكمة برفض الحصانة. وكتبوا كذلك: «يجب التعامل مع هذا الاقتراح على اعتباره محاولة يائسة لتأخير رفض دعوى قضائية ذات دوافع سياسية ضد دبلوماسي معتمد بالكامل ومحصن».
واجه أقارب سلطان أعمال «ترهيب» عقب إقامته دعوى ضد الببلاوي
يجادل محامو الببلاوي أيضًا بأن سلطان رفع الدعوى «ضد المسؤول المصري السابق الوحيد الذي يمكن أن يجده في الولايات المتحدة»، ووصفوا الحجة ضد حصانة الببلاوي بأنها «بلا أساس».
تواصل «مدى مصر» مع محامي الببلاوي الرئيسي، تيم برواس -الذي شغل سابقًا منصب سفير أوباما في هولندا- للتعليق، بالإضافة إلى محامٍ آخر يمثل الببلاوي، روبرت بونزل، لكنه لم يتلق ردًا من أي منهما. كما اتصل «مدى مصر» بوزارة الخارجية الأمريكية لطلب مقابلة، ولكنها وجهت الأسئلة إلى السفارة الأمريكية في القاهرة. ولم ترد السفارة الأمريكية على طلب «مدى مصر» للمقابلة.
نقطة خلاف أخرى فيما يتعلق بحصانة الببلاوي، قدمها محامو سلطان، وهي أن صندوق النقد الدولي يحدد نوعًا محددًا من الحصانة -حصانة الإجراءات الرسمية- التي توفر حصانة فقط للإجراءات المتخذة في نطاق واجبات صندوق النقد الدولي الرسمية.
ويقول لويس في هذا الإطار: «هذا هو السبب في أن دومينيك شتراوس كان، وكريستين لاجارد، وكلاهما كانا من كبار الشخصيات في صندوق النقد الدولي، لم يكونا محصنين». شغلت لاجارد منصب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي بين عامي 2011 و2019، لم تُمنح الحصانة في قضية رفعت في فرنسا بشأن دورها المثير للجدل في دفع 400 مليون يورو لرجل أعمال عام 2008، عندما كانت وزيرة للمالية الفرنسية، وأُدينت في القضية عام 2016. وبالمثل، لم يُمنح دومينيك شتراوس كان، الذي شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي في الفترة من 2008 إلى 2011، لم يمنح حصانة أيضًا في قضية ضده في فرنسا اتهم فيها باعتداء جنسي عام 2003 .
في تلك الأثناء، ظهرت تقارير عن أن الببلاوي يخطط لعودة مبكرة من الولايات المتحدة إلى مصر، وفقًا لمصدر مقرب من رئيس الوزراء الأسبق تحدث إلى «مدى مصر» بشرط عدم الكشف عن هويته. ووفقًا للمصدر، فإن الببلاوي، 83 سنة، طلب بالفعل إنهاء عقده مع صندوق النقد الدولي قبل الأوان لأسباب صحية ويأمل في تقاعد هادئ في مصر.
وبحسب بيان قدمه سلطان للمحكمة، داهمت قوات الأمن المصرية منازل أقاربه يوم 15 يونيو واعتقلت خمسة من أبناء عمومته الذكور، تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 سنة، وهم رهن الحبس الاحتياطي. كما يقول سلطان أيضًا إنه في 15 يونيو أيضًا، زارت قوات أمنية مجهولة والده في سجن وادي النطرون، حيث يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة، واستجوبته حول عدد من أفراد عائلته. ويضيف سلطان كذلك أن السلطات نقلت والده في صباح اليوم التالي إلى مكان مجهول.
وردًا على ذلك، نشر مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر: «نحن قلقون بشأن التقارير التي تفيد بأن أقارب المواطن الأمريكي والمحتجز السابق محمد سلطان يواجهون أعمال ترهيب في مصر. وسنواصل مراقبة الوضع ونأخذ جميع مزاعم المضايقات والترهيب على محمل الجد».
كما أصدرت 21 منظمة حقوقية ومنظمات غير حكومية أخرى، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بيانًا مشتركًا حول ما وصفوه بـ «المضايقات والترهيب المستمر من جانب قوات الأمن المصرية» ضد سلطان. وقالت المنظمتان إن «تصرفات قوات الأمن المصرية ضد عائلة سلطان بتوجيه واضح من الحكومة المصرية تبدو محاولة لمنعه من السعي لتحقيق العدالة، وإثبات الحقيقة، والحصول على تعويض في الولايات المتحدة».
كما دفعت الأنباء أعضاء الكونجرس إلى اتهام السيسي بمهاجمة النظام القضائي الأمريكي. ووفقًا لمجلة «فورين بوليسي»، دعا النائب الديمقراطي في الكونجرس، توم مالينوفسكي، و11 عضوًا آخرين السيسي وسفير مصر في الولايات المتحدة، ياسر رضا، إلى إطلاق سراح أفراد عائلة سلطان، والتأكيد على حق سلطان في مقاضاة الببلاوي بموجب القانون الأمريكي. واعتبر المشرعون الأمريكيون الاعتقالات «محاولة مكشوفة للتدخل في العملية القضائية وتقويضها في الولايات المتحدة». وقالوا كذلك إن تصرفات قوات الأمن المصرية «لا يمكن تفسيرها إلا على أنها محاولة لترهيب [سلطان] لإسقاط الدعوى»، وفقًا لمجلة «فورين بوليسي».
القضية، على وضعها الراهن، أمام القاضي الذي سيوافق على طلب الحصانة الذي قدمه الببلاوي أو يرفضه. فإذا سُمح باستمرار الدعوى، فسيتمكن محامو سلطان في النهاية من أخذ أقوال الببلاوي تحت القسم، وطلب مستندات منه، ثم تُعقد المحاكمة أمام هيئة محلفين في النهاية. وإذا رفض الببلاوي التعاون مع المحكمة أو غادر البلاد، فسيحصل سلطان على حكم افتراضي، ما يعني أنه سيحصل على حكم قضائي يمكنه من الحصول على تعويض، ويمكن تنفيذ الحكم في أي دولة في العالم يمتلك الببلاوي أصولًا فيها.
رابط تقرير مدى مصر
