الخميس، 10 سبتمبر 2020

القبض على الصحفي إسلام الكلحي بموقع “درب” الإخباري وحبسه 15 يومًا بعد تغطيته المظاهرات التى اندلعت فى المنيب اتهم خلالها ألاهالي وزارة الداخلية بقتل مواطن



القبض على الصحفي إسلام الكلحي بموقع “درب” الإخباري وحبسه 15 يومًا بعد تغطيته المظاهرات التى اندلعت فى المنيب اتهم خلالها الأهالي وزارة الداخلية بقتل مواطن


ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي بموقع “درب” الإخباري، وعضو نقابة الصحفيين، إسلام الكلحي، أمس الأربعاء 9 سبتمبر 2020، أثناء تغطيته لحادث وفاة شاب بمنطقة المنيب، بالجيزة.

وعن الواقعة قال رئيس تحرير “درب”، خالد البلشي، إن “إسلام” قبض عليه أثناء تغطية صحفية بتكليف من إدارة تحرير الموقع، مشيرًا إلى أنه توجه إلى محيط قسم شرطة المنيب لتغطية احتجاجات الأهالي على وفاة شاب.

وأوضح لـ”المرصد”، أنه احتجز منذ ظهر أمس الأربعاء، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة اليوم، التي حققت معه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وقررت حبسه 15 يومًا.



اعتقال الصحفي إسلام الكلحي أثناء تغطية حادث وفاة شاب المنيب لموقع درب.. والنيابة تحبسه 15 يوما في القضية 855 أمن دولة اعتقلت قوات الأمن، الزميل الصحفي إسلام الكلحي، أثناء تغطيته لحادث وفاة شاب في المنيب، بناء على تكليف من إدارة تحرير موقع “درب”. وقال إيهاب الكلحي المحامي وشقيق إسلام، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس الكلحي 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وكان إسلام قد توجه إلى محيط قسم شرطة المنيب لتغطية أحداث تظاهر أهالي المنيب احتجاجا على وفاة شاب. وظل إسلام منذ الساعة الـ2 ظهرا أمس الأربعاء وحتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا صباح اليوم، محتجزا لدى قوات الأمن، قبل أن تقرر النيابة حبسه على ذمة القضية المشار إليها. وتضم القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، عدد من الصحفيين والمحامين والسياسيين، بينهم سولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح ومحمد الباقر وماهينور المصري ومحمد صلاح وآخرين.



القبض على الصحفي إسلام الكلحي أثناء تغطيته حادث "قتيل المنيب" وحبسه 15 يومًا

ألقت قوات الأمن القبض على الزميل إسلام الكلحي الصحفي في موقع درب يوم أمس الأربعاء أثناء تغطيته تداعيات مقتل الشاب إسلام الأسترالي في نقطة شرطة المنيب بعد القبض عليه، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قررته حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة".
وضمت نيابة أمن الدولة الكلحي إلى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا حسبما قال خالد البلشي رئيس تحرير درب وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق في اتصال هاتفي مع المنصة.
ولم توضح نيابة أمن الدولة العليا طبيعة الأخبار الكاذبة التي اتهمت الزميل بنشرها ذلك أنه احتجز وقبض عليه أثناء قيامه بالمقابلات الميدانية وقبل نشر أي تفاصيل حول واقعة مقتل الشاب إسلام.
ولفت البلشي إلى أن إسلام ظل محتجزًا أمس منذ الساعة الثانية ظهرًا لدى قسم شرطة المنيب، وأوضح أنه توجه على الفور إلى محيط قسم الشرطة برفقة محامين وعضو مجلس النقابة محمود كامل.
وأكد البلشي على إنه على تواصل بنقيب الصحفيين ضياء رشوان، وأنه قدم للنقابة ما يثبت أن إسلام كان في مهمة عمل صحفية بتكليف من إدارة الموقع.
وتضم القضية 855 عددًا من الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان، من بينهم الزميلتين الصحفيتين سولافة مجدي وإسراء عبدالفتاح إضافة إلى المحامين ماهينور المصري ومحمد الباقر عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية.
وأثار مقتل إسلام يوم الاثنين الماضي بعد عدة أيام من القبض عليه، احتجاجات في محيط نقطة شرطة المنيب بمحافظة الجيزة، ورصدت المنصة تواجدًا أمنيًا مكثفًا في محيط منزل العائلة والذي تمركزت مقابله عربة أمن مركزي ومدرعة تابعة للشرطة، وذلك في اليوم التالي لاحتجاج نادر شارك فيه العشرات بعد مقتل الشاب، قبل أن تفرقهم قوات الأمن.
وتوفي إسلام الذي يبلغ عمره 26 سنة ويمتلك محلًا لبيع الحمام والعصافير، بعد القبض عليه منذ عدة أيام إثر مشادة كلامية مع أمين شرطة أثناء مرور قوة أمنية تتكون من ضابط وأربعة أمناء، حسبما ذكر شهود عيان للمنصة "الخناقة قامت في شارع اسمه المدبح بسبب تندة المحل. الأمين شتمه بأمه، إسلام رد الشتيمة، فاتضرب في الشارع واتجرجر لغاية القسم".
وألقت الشرطة القبض على والدة إسلام ونحو خمسين شخصًا آخر من أقاربه وجيرانه، ثم أفرجت عن الأم ولكنها وضعت العائلة قيد الإقامة الجبرية حيث تمركزت قوة أمنية أمام المنزل ومنعت سكانه من المغادرة وتحفظت على هويات جميع زوارهم طوال فترة الزيارة حسبما أكدت مصادر متطابقة من سكان المنطقة.
عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل عمرو بدر قال إن "النقابة تتابع القضية عن كثب، سنقدم الدعم النقابي والقانوني"، معتبرًا القبض على إسلام "جزء من التضييق المستمر الذي تتعرض له مهنة الصحافة من سنوات ماضية"، مشيرًا إلى أن "هناك أكثر من 22 زميلًا صحفيًا محبوسين باتهامات غير حقيقة".
ويوم الاثنين الماضي، شكا وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل مما وصفه "ظلم" منظمة مراسلون بلا حدود، عندما وضعت مصر في المرتبة 166 من بين 180 دولة في تصنيفها الخاص بحرية الصحافة، وقال إن الوزارة تسعى للتواصل مع المنظمة من أجل مراجعة الترتيب.
ورصدت المنصة خلال تغطيتها لتداعيات مقتل الشاب إسلام الأسترالي تواجدًا أمنيًا مكثفًا في شوارع المنيب. واضطرت صحفية المنصة لارتداء حجاب والتظاهر بأنها من أقارب المتوفي، ونجحت في الوصول إلى المنزل مرورًا بعدد من الشوارع الخلفية.
وأعلنت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقًا في الواقعة حيث تحدثت إلى خمسة شهود على الواقعة وناظرت الجثمان في مستشفى أم المصريين وانتدبت الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها وتحفظت على تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة على جانب من مسرح الواقعة، وذكرت في بيان لها أن مناظرة الجثمان كشفت عن وجود "سحجات بأماكن متفرقة من جسده".

فرار عشرات الصحفيين العراقيين العاملين في قناة دجلة هاربين الى أماكن مجهولة بعد ان تلقوا تهديدات بالقتل من المليشيات الشيعية المسلحة بدعوى قيامهم بالاساءة للمذهب الشيعى عبر بث حفل غنائي ليلة احتفالية عاشوراء

 



فرار عشرات الصحفيين العراقيين العاملين في قناة دجلة هاربين الى أماكن مجهولة بعد ان تلقوا تهديدات بالقتل من المليشيات الشيعية المسلحة بدعوى قيامهم بالاساءة للمذهب الشيعى عبر بث حفل غنائي ليلة احتفالية عاشوراء

لجنة حماية الصحفيين الدولية: السلطات العراقية فشلت في حماية الصحفيين بقناة دجلة وتركتهم لمصيرهم امام انتقام الميليشيات الشيعية مما ادى الى فرارهم من عملهم ومنازلهم الى اماكن مجهولة


نيويورك ، 10 سبتمبر / أيلول 2020 - فر عشرات الصحفيين العراقيين العاملين فى تلفزيون دجلة فى العراق هاربين من وظائفهم و اختبأوا فى أماكن مجهولة وسط حملة تهديدات من المليشيات الشيعية المسلحة بقتلهم بزعم قيامهم بالإساءة إلى الشيعة العراقيين ، بعد ان بثت القناة حفلا غنائيا فى نفس وقت احتفال شيعة العراق بعاشوراء ، كما امرت محكمة عراقية بضبط وإحضار مالك القناة السني المذهب بتهمة الاساءة الى الشيعة فى العراق ، وقام متظاهرون شيعة باقتحام وتدمير ونهب مقر القناة في بغداد.

وطلب العديد من الصحفيين الذين استقالوا من الخدمة فى قناة دجلة و اختبأوا فى أماكن مجهولة بعد تلقيهم تهديدات من المليشيات الشيعية من لجنة حماية الصحفيين الدوليةعدم نشر أسمائهم ، متذرعين بالخوف من الانتقام. فى حين وافق ستة من العاملين بالقناة الذين تلقوا تهديدات على قيام لجنة حماية الصحفيين بنشر اسمائهم وهم مراسل الديوانية زياد الفتلاوي وعامل التصوير محمد البولاني ومراسل الكوت علي محمد والمراسل المقيم في النجف كرار العساف. ومراسل ذي قار راسم كريم ومراسل بغداد سيف علي.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين الدولية اليوم الخميس 10 سبتمبر كما هو مبين من رابط موقع اللجنة المرفق من السلطات العراقية بالتحقيق في التهديدات الموجهة ضد موظفي قناة دجلة وأن تبذل قصارى جهدها لضمان قدرتهم على العمل بحرية ودون خوف من الانتقام.

بدأت التهديدات ضد العاملين فى قناة دجلة منذ مساء يوم 28 أغسطس 2020 عندما بثت قناة دجلة طرب، التي يملكها جمال كربولي زعيم حزب حركة الحال السنية العراقية ، حفلا غنائيا فى نفس وقت احتفال شيعة العراق بعاشوراء ، واتهم الشيعة القناة بازدراء المذهب الشيعى بدعوى ان احتفال الشيعة الذي بدأ يوم 28 أغسطس 2020 وانتهى في اليوم التالى بمثل يوم حداد للشيعة وأنه كان يجب على القناة التى يمتلكها شخص سني مراعاة أحزانهم ومشاعرهم ومذهبهم بدلا من بث حفل غنائى ليلة احتفالهم.

و عاشوراء هو يوم مقدس للمسلمين الشيعة يحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين في كربلاء.

وقال ممثل لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، إغناسيو ميغيل ديلجادو ، "السلطات العراقية تفشل تمامًا في حماية الصحفيين المعرضين للخطر وتتركهم يدافعون عن أنفسهم ضد الميليشيات". "يجب على السلطات العراقية فتح تحقيق في التهديدات والتحريض ضد طاقم تلفزيون دجلة وأن تبذل قصارى جهدها لحمايتهم والتأكد من عدم اضطرارهم للعيش في خوف".

وعرض مراسل الديوانية زياد الفتلاوي فى قناة دجلة على لجنة حماية الصحفيين رسالة تلقاها من شخص مجهول تضمنت صورة لسيارته مع رسالة مفادها "سنوصلك إذا كنت في غرفتك" و رمز تعبيري يصور عصا الديناميت.

وقال الفتلاوي للجنة حماية الصحفيين إن ثلاثة من رجال الميليشيات حاولوا مهاجمته في 31 آب / أغسطس ، وشارك لجنة حماية الصحفيين لقطات كاميرات المراقبة التي تصور ثلاثة رجال يقفون خارج مكتب تلفزيون دجلة في الديوانية.

وقال مراسل فى قناة دجلة ، فضل عدم ذكر اسمه ، خوفا من الانتقام ، إن قائد إحدى المليشيات الشيعية العراقية ، الذي رفض الكشف عن اسمه خوفا من الانتقام ، أخبره أنه ورفاقه يمكن أن يعودوا من الاختباء إذا اعتذروا الى السلطات الدينية الشيعية وقوات الحشد الشعبي الشيعية ، وهي مجموعة ترعاها الدولة وتتألف بشكل رئيسي من الميليشيات الشيعية.

وقال المراسل المقيم في النجف كرار العساف للجنة حماية الصحفيين إنه تلقى تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل من أعضاء مزعومين في الميليشيات وقوات الحشد الشعبي.

وقال: "أُجبرت على العمل تحت الأرض بسبب التحريض على قتلي ولأن هناك أشخاص في النجف يبحثون عني لقتلي".

قامت لجنة حماية الصحفيين بإرسال بريد إلكتروني إلى وزارة الداخلية العراقية للتعليق ، لكنها لم تتلق رداً.

أصل ومعنى كلمة عبيط


أصل
 ومعنى كلمة عبيط



هاجمت الحملات الإعلامية السلطوية التي بدأت فى جميع وسائل الاعلام الخاضعة لهيمنة الجنرال السيسى المرئية والمسموعة والمكتوبة عقب مظاهرات أهالى المنيب وبعدها مظاهرات أهالى الإسكندرية التي هتف فيهما المتظاهرون ضد الجنرال السيسى ''مش عاوزينك'' و ''ارحل''.الإخوان رغم أنهم لا صلة لهم على الإطلاق بالمظاهرات. وزعم الهجوم السلطوي فى البداية بأنه لم تحدث مظاهرات اصلا فى اى مكان وأن الإخوان فبركوا مقاطع فيديو بحدوثها. وعندما غرقت مواقع التواصل الاجتماعى فى مئات مقاطع فيديو مظاهرات المنيب والاسكندرية. عاد الهجوم السلطوي وزعم أنها مسيرات تأييد للسيسى وركب عليها الإخوان هتافات ''مش عاوزينك'' و ''ارحل''. جتكم خيبة قوية.

الغرب الليبي و"الزيارة السرية لمصر".. ماذا يحدث في القاهرة؟



الغرب الليبي و"الزيارة السرية لمصر".. ماذا يحدث في القاهرة؟


في تكتم شديد، عادت إلى القاهرة الزيارات التي انقطعت لما يقرب من عامين لوفود من المنطقة الغربية الليبية الذين يدعمون حكومة الوفاق، وهي المكون السياسي المعادي للرجل القوي في شرق ليبيا والداعم لبرلمان طبرق، الجنرال خليفة حفتر، الذي يحظى بدعم مصر والإمارات وروسيا.

يأتي هذا التطور، بعد أقل من شهر من إعلان السلطتين المتنازعتين في ليبيا، في بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل، وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد.

ومنذ أقل من شهرين، كانت مصر على استعداد للتدخل العسكري في ليبيا، وأعطى البرلمان الضوء الأخضر لنشر قوات مسلحة في الخارج، وذلك بالتزامن مع تفويض قبائل ليبية لهذا التدخل، بعد تلميح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدخول الجيش المصري إلى مدينة سرت الاستراتيجية وقاعدة الجفرة الجوية إذا استمر تقدم قوات الوفاق.

ولم تعلق مصر رسميا على اجتماع مع وفد ليبي من المنطقة الغربية بدأ زيارته الأربعاء وتتواصل اليوم الخميس، وفقا لمصادر تحدث إليها موقع "الحرة". 

يقول الباحث والمحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم إن هذا الاجتماع كان من المفترض أن يكون سريا، لكن من الواضح أن معلومات بشأنه تسربت سريعا.

وعلى الرغم من تسريب بعض المعلومات بشأن أعضاء الوفد، وهدفه، والجهات المجتمع معها في مصر، فإن التضارب كان سيد الموقف مع إصرار الطرفين على عدم الحديث بشأن أي تفاصيل في هذا الصدد.

ولم يرد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ على محاولات موقع "الحرة" التواصل معه، وكذلك البرلماني الليبي عن منطقة ورشفانة أيمن سيف النصر الذي أكدت مصادر حضوره ضمن الوفد.

أعضاء الوفد 

ويقول الباحث السياسي الليبي، محمد السلاك، إن الوفد القادم من المنطقة الغربية يضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بينهم عضوان عسكريان بارزان، وذلك لبحث سبل دفع العملية السياسية، وللقاء اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي التي شكلها السيسي وتشمل وزارتي الدفاع والخارجية فضلا عن المخابرات.

بينما قال بلقاسم لموقع "الحرة" إن الوفد مشكل من لجنة مصغرة بها أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات عامة من مدينة مصراتة (غربي البلاد).

وأضاف بلقاسم أن "الوفد يضم النائب أيمن سيف النصر عضو مجلس النواب عن منطقة ورشفانة بطرابلس، أبو بكر سعيد عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، ومحمد الرعيض عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة، وعبد الله جوان عضو مجلس النواب عن مدينة زليتن، بلقاسم قزيط عضو مجلس الأعلى للدولة عن مدينة مصراتة، سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة عن أجدابيا، وشخصيات عامة من بينهم حسين شابه (وهو رجل أعمال)".

أما رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر فقد قال لموقع "الحرة" إن الوفد الذي يزور القاهرة يترأسه تاج الدين الرازقي وهو مستشار الأمن القومي الخاص بفايز السراج الذي يترأس حكومة الوفاق، لكن مواقع إخبارية ليبية نفت أن يكون الرازقي ضمن الوفد الليبي.

"مبادرة من الخارجية المصرية"

وحتى الآن لم تصدر أي بيانات رسمية تتعلق بزيارة وفد الغرب الليبي التي جاءت، وفق مصادر مطلعة، بتنسيق من الخارجية المصرية، لبحث المسار السياسي والخلاف بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا، والوضع في طرابلس.

وما يزيد من ضبابية الزيارة هو نفي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن يكون ممثلا في الوفد الموجود في مصر، رغم تواجد أعضاء منه هناك، إلا أن المجلس أكد في بيان أصدره الأربعاء أنه يرحب بأي دعوة توجه له من القاهرة.

ويترأس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، المستقيل في يناير 2019 من جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها مصر إرهابية.

ويصف بلقاسم هذه الزيارة بـ"التمهيدية"، قائلا إنها تهدف لفتح قنوات للتواصل لما بعد، وتحسين العلاقات بالدرجة الأولى وبحث عدة قضايا.

وأضاف: "هذه الاجتماعات أصفها بالانتصار للخارجتين المصرية والليبية، الانفتاح في هذا الوقت بعد حالة من الجمود والفتور في العلاقة بين البلدين بسبب الحرب على طرابلس، أعتقد أنها بداية علاقة جديدة بين البلدين".

ويرى السلاك، في حديث لموقع "الحرة"، أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تطور إيجابي كبير في الموقفين المصري والليبي، قائلا: "كانت القاهرة تستقبل مثل هذه الوفود عادة في 2016 و2017 ثم توقفت، وهي تعود لاستقبال الجميع، نأمل أن تلعب دورا محوريا في الأزمة".  

ماذا يريد الوفد؟

ويرى رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، أن الوفد الليبي المجتمع حاليا في القاهرة يمثل حكومة الوفاق، قائلا إنه الزيارة تعد أول تحرك دبلوماسي على المستوى التشريعي بعد إعلان فايز السراج، في 21 أغسطس الماضي، وقف إطلاق النار.

وأضاف: "لابد من التواصل مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، وعلى رأسهم مصر لأنها تبنت إعلان القاهرة الذي يدعو لوقف إطلاق النار وخروج كافة القوات الأجنبية المسلحة، والدخول في عملية سياسية عبر الحوار، وإنتاج جديد لمجلس رئاسي يضم مناطق الأقاليم التقليدية الثلاث، ثم الإعلان عن الدستور الجديد، والانتخابات التشريعية والتنفيذية.

وعلى الرغم من عدم تأكيد مشاركته ضمن الوفد، نشرت وسائل إعلام ليبية أن الرازقي يناقش في مصر اقتراحه بتأجيل الانتخابات إلى ديسمبر 2021 بدلا من مارس المقبل، والاتفاق على ضخ النفط بشكل مستمر وتقاسم موارده بآلية عادلة، والاستمرار في الحوار العسكري والأمني والاقتصادي.

ضغط أميركي

وأرجع الأسمر أسباب التقدم تجاه حلول للأزمة الليبية إلى ما سماه بـ"التدخل المباشر للولايات المتحدة، فواشنطن كانت تدير الملف الليبي عن بعد وبالإنابة عبر حلفائها، خاصة الأوروبيين، وذلك منذ عام 2011"، إلا أنها الآن حثت الجميع على الانخراط في التحاور المباشر مع جميع الأطراف، على حد قوله.

ويضم الوفد الليبي إلى القاهرة "النواب المقاطعين"، وهم النواب الذين يمثلون الغرب الليبي لكنهم قاطعوا جلسات مجلس النواب المنعقد في طبرق، في إطار دعمهم لحكومة الوفاق.

وبحسب الأسمر، فإن هؤلاء النواب يواجهون الآن معضلة تتمثل في عدم احتساب أصواتهم في البرلمان إذا ما تم التوصل إلى مشروع اتفاق يتطلب موافقة مجلس النواب عليه.

وسبق وأن دعت مصر لاجتماع مجلس النواب بكل أطيافه، في القاهرة لتداول الأزمة الليبية واتخاذ قرارات حاسمة لكن نواب المنطقة الغربية لم يستجيبوا للدعوة.

تداعيات منهج وزير الغفلة


تداعيات منهج وزير الغفلة



وزير النقل الذى طالما اتنطط على المصريين لعلمة بانة فرض عليهم مع غيره من حاكم عسكرى ولم يأت من حكومة منتخبة. ومنها تبجحه على المنتقدين لكوبرى فيصل المقتحم شرفات بيوت الناس. وكذلك تبجحه عن رفع قيمة تذاكر مترو الأنفاق. وايضا تبجحه عندما بثت قناة فيديو عن كوارث وسلبيات مترو الأنفاق. دون ان يعلم بان هذا التبجح ضد الناس ممكن ان ينتقل بصورة اتوماتيكية منه الى العاملين فى وزارة النقل و الكمسارية وسائقي القطارات. أصدر بيان اعتذار عن ما بدر من كمساري ورئيس  قطار رقم 948 القاهره/المنصور. من إهانات ضد مواطن ومجند من جنود القوات المسلحة. بعد نشر مقطع فيديو الإهانة فى مواقع التواصل. القرار:  إيقاف الكمسارى ورئيس  القطار عن العمل..  والتحويل للتحقيق.. وإصدار الوزارة بيانا لاحقا عما سوف تنتهي إليه التحقيقات.

خيبة قوية

 خيبة قوية



بين وعود لم تتحقق واشتباكات لم تتوقف.. نازحو «بئر العبد» يعيشون في المجهول



بين وعود لم تتحقق واشتباكات لم تتوقف.. نازحو «بئر العبد» يعيشون في المجهول


بعد قرابة شهر ونصف من خروجهم منها، يبدو أن عودة الأهالي النازحين من قرى بئر العبد لمنازلهم لا تزال أملًا بعيدًا، وذلك رغم بُشرى قبلية، وأخرى شبه رسمية، بعودة قريبة، فضلًا عن تمكن عدد من سكان إحدى تلك القرى من العودة لتفقد منازلهم.

 حجم اﻷضرار التي وجدها هؤلاء العائدون ليست السبب الوحيد لاستبعاد العودة قريبًا، فاستمرار الاشتباكات في أنحاء تلك القرى، بالإضافة لعدة قرارات رسمية، اتخذت المحافظة بعضها وتستعد لاتخاذ البعض اﻵخر، كلها كانت من وجهة نظر اﻷهالي شواهد على استمرار النزوح لفترة، والذي يخشون أن يصبح نزوحًا دائمًا، مثلما سبق وأن حدث في مدينتي رفح والشيخ زويد.

كان سكان قرى: «قاطية» و«إقطية» و«الجناين» و«المريح»، الواقعة جنوب غربي بئر العبد، قد نزحوا عنها عقب انسحاب مسلحي تنظيم ولاية سيناء إليها، بعد تنفيذهم هجومًا على معسكر للقوات المسلحة في قرية «رابعة»، في 21 يوليو الماضي، وما تلى ذلك من فرض عناصر التنظيم سيطرتهم على القرى، قبل أن تبدأ القوات المسلحة في اشتباكات مع تلك العناصر على أطراف القرى، فضلًا عن قيامها بقصف أهداف داخل القرى.

عقب قرابة شهر من بدء اشتباكات القوات المسلحة مع عناصر ولاية سيناء في محيط القرى اﻷربعة، وتحديدًا في نهاية أغسطس الماضي، بدأت احتمالات عودة اﻷهالي لمنازلهم تلوح في اﻷفق، مع انتشار معلومات غير رسمية عن تحرير القوات المسلحة لقرية «إقطية»، وأنها ستبدأ في السماح لسكان تلك القرية بالعودة لها، وذلك في ظل عدم صدور أية تصريحات من الجهات الرسمية بهذا الخصوص، سواء محافظة شمال سيناء أو  المتحدث العسكري للقوات المسلحة، والذي لم يُشر سابقًا في أيٍ من بياناته إلى نزوح أهالي القرى أو سيطرة عناصر التنظيم عليها، أو اشتباك القوات المسلحة مع تلك العناصر في محيطها.

بحسب مصادر من النازحين، كان عدد من شيوخ قبائل المدينة هم مصدر المعلومات التي بشّرت اﻷهالي بالعودة، والتي أعلنوها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين من يرغب في العودة لمنزله بالتوجه لمعسكر القوات المسلحة في قرية «رابعة» وتقديم أوراق ثبوتية عن الشخص وأسرته وانتظار تعليمات القوات المسلحة بعد ذلك، وهو ما أسفر عن اصطفاف العشرات من سكان القرية أمام المعسكر.

 أحد سكان «إقطية»، والمقيم بعد النزوح في مدينة بئر العبد، قال لـ«مدى مصر» إنه توجه بالفعل، إلى معسكر القوات المسلحة في قرية رابعة في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 27 أغسطس، ووجد عددًا كبيرًا من الأهالي أمام بوابة المعسكر يفترشون الأرض، قبل أن يبدأ استلام اﻷوراق قرابة التاسعة صباحًا.

بعد وصوله إلى البوابة، عقب انتظار في طابور طويل، طُلب من المصدر تقديم صورة بطاقة لجميع أفراد الأسرة، وشهادات ميلاد للأطفال، وكتابة عنوان المنزل ورسم محيطه بشكل كوركي، مع التوقيع على إقرار مكتوب بخط اليد، اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، جاء فيه: «أنني مسؤول مسؤولية كاملة عن إبلاغ القوات المسلحة في حالة مشاهدة أي عناصر غريبة غير مقيمة بالقرية أو أي أجسام غريبة أو أسلحة أو ذخيرة».

فيما أكد المصدر أنه لم يتم إبلاغهم بتوقيت محدد للعودة لقريتهم، ولكن الروايات التي وصلت له من باقى الأهالى أوضحت أن العودة كان من المفترض أن تتم خلال الأسبوع الماضي بحد أقصى، وهو ما لم يحدث حتى كتابة التقرير.

رغم عدم تحقق وعد عودة سكان «إقطية» حتى اﻵن، إلا أن وعد العودة اتسع بحلول الأسبوع الماضي ليشمل سكان القرى الثلاث اﻷخرى، والتي طلب شيوخها من اﻷهالي الذهاب بدورهم إلى معسكر «رابعة» لتسليم أوراقهم، مع وعد بعودة قريبة.

وعد شيوخ القبائل كان مدعومًا بحديث حسابات على فيسبوك، يعرف أصحابها أنفسهم بأنهم ضباط في القوات المسلحة يخدمون في شمال سيناء، عن قرب عودة اﻷهالي لقراهم، مع مطالبة من يريد العودة منهم بتسليم بياناته عند بوابة معسكر قرية رابعة، قبل أن يعلن أحد تلك الحسابات، يوم الخميس 27 أغسطس، أن القوات المسلحة تمكنت من «دحر الإرهاب» في قرية قاطية، وأن عودة الأهالي لن تتأخر عن يومين.

رغم كل تلك الوعود، إلا أن المصادر المحلية التي تحدث معها «مدى مصر»، أكدت أن تلك التنسيقات التي تتم مع معسكر رابعة ليس هدفها عودة اﻷهالي لقراهم بشكل نهائي، وإنما بحسب التعليمات الأمنية، لن يتعدى اﻷمر عودتهم لقراهم لتفقد المنازل فقط، ومعرفة هل المنزل لا يزال موجودًا أم تضرر من الاشتباكات والقصف.

ما يؤكد ما قالته المصادر هو سماح القوات المسلحة لعدد من أهالي قرية «الجناين»، بدخولها، مترجلين، خلال اﻷيام الماضية. وتعد «الجناين» أقرب القرى اﻷربع لقرية رابعة، ولا يفصل بينهما سوى منطقة مقابر.

أحد أهالي القرية ممن تمكنوا من الدخول، أمس، الإثنين، أوضح أن العودة التفقدية لم تكن لكل أرجاء القرية، ولكن لجزء صغير منها، وهو الجزء اﻷقرب لقرية رابعة، والذي يفصل بينه وبين مركز كتلتها السكنية خط سكة حديد.

ووصف المصدر الوضع داخل القرية قائلًا: «كل شيء مدمر، المنازل منها المنهار كليًا ومنها المنهار بشكل جزئي، والأشجار جفت في المزارع من قلة المياه، ولا يوجد كهرباء». مشيرًا إلى سماع دوي انفجارات ناتجة عن قصف جوي في محيط القرية أثناء وجود الأهالي الذين سُمح لهم بتفقد منازلهم.

أحد سكان قرية إقطية، وصف إقرار الجيش الذي يطالب الأهالي بالتوقيع عليه، بأنه توريط للأهالي في الحرب الدائرة، مضيفًا: «إزاي عايزينا نرجع وكل يوم بنسمع صوت الضرب جاي من القرى وأصوات الاشتباكات، كيف نرجع وإحنا أصلًا خرجنا خوفًا على أرواحنا، ناس كتير خايفة ترجع لأن ماحدش عارف التبعيات».

فيما أوضحت مصادر محلية أنه بدءًا من نهاية الأسبوع الماضي، لم يعد الجيش يطالب الأهالي بالتوقيع على الإقرار، وأصبح استلام الأوراق عمل روتيني حتى دون فحصها أو معرفة بيانات المتقدم.

يبدو النازح من إقطية يائسًا من فكرة العودة لقريته مرة أخرى، ويقول: «اللي حصل في رفح والشيخ زويد مش بعيد، اللي بيرحل من داره ما بيرجعش»، متسائلًا إن كان اﻷهالي سيستطيعون العيش في القرية في حال سقطت قذائف عشوائية واندلعت اشتباكات، ما جعله متشككًا من اتخاذ اﻷهالي قرار العودة حتى إن تم السماح لهم بذلك.

ما يقوله المصدر يبدو متماشيًا مع بعض المعلومات الواردة في أحدث بيانات المتحدث العسكري للقوات المسلحة، المنشور في 30 أغسطس الماضي، متناولًا فيه عمليات عسكرية تمت في شمال سيناء، في الفترة من 22 يوليو إلى 30 أغسطس، أي بعد يوم واحد من هجوم تنظيم ولاية سيناء على معسكر رابعة.

وفي حين لم يحدد بيان القوات المسلحة أماكن محددة تمت فيها العمليات العسكرية، إلا أنه جاء بعد ساعات من مقتل ثلاثة ضباط، أحدهم من سلاح المهندسين، وأربعة جنود، إثر استهدافه آلية عسكرية ببرميل متفجر في قرية «المريح»، بحسب مصدر أمني وسكان محليون تحدثوا لـ«مدى مصر»، وهو نفس عدد قتلى القوات المسلحة الذي أعلنه البيان في النهاية، دون توضيح ملابسات مقتل أفراد القوات المسلحة.

وفيما أشار البيان كذلك لعمليات قصف جوي على أهداف أرضية معظمها وسط زراعات. قام أحد الحسابات المهتمة بتحليل الشؤون العسكرية على تويتر، بتحديد بعض إحداثيات الأهداف التي قُصفت، والتي انتهى البحث عنها على «خرائط جوجل» إلى وقوعها في قريتي «إقطية» و«قاطية».

أحد الأهداف التي ظهرت في البيان تقع في منطقة مفارق قرية قاطية، وهي المنطقة التي كان التنظيم قد رفع رايته السوداء فيها، بحسب مصادر أهلية تحدثت لـ«مدى مصر» في وقتٍ سابق، ويظهر فيديو المتحدث العسكري سارية العلم والراية السوداء، وقصف مبنى مقابل لها.

في الوقت نفسه، يستمر تنظيم ولاية سيناء في نشر بيانات عن هجماته المسلحة في المحافظة، والتي تركزت بالكامل على منطقة نشاطه الجديدة في القرى الأربعة جنوب غربي بئر العبد، خاصة قريتي قاطية وإقطية.

في عدد من بياناته المكتوبة، زعم التنظيم تفجير آليات عسكرية خلال الفترة نفسها التي حددها المتحدث العسكري في بيانه، ولكن خطورة اﻷوضاع في القرى اﻷربع ظهرت بشكل أكبر مع البيانات المصورة التي نشرها التنظيم.

أحتوت البيانات على صور لاشتباكات مع حملة عسكرية جنوب قرية رابعة، وأخرى لرصد ومراقبة حملة عسكرية في ذات المنطقة -بعد ساعات من إعلان المتحدث العسكري بيانه، وأظهرت الصور تصوير رتل من الدبابات طراز M60  تسير في منطقة صحراوية، ومدرعات وجرافات متواجدة بين أشجار النخيل، وأفراد من التنظيم يزرعون عبوات ناسفة في أحد الشوارع.

كما نشر التنظيم في بياناته صورًا لتفجير أحد الأضرحة في قرية إقطية، وهو ما كانت مصادر محلية قد أكدته لـ«مدى مصر»، في وقتٍ سابق.

وكذلك نشر التنظيم صورًا لطائرة بدون طيار قال إنها سقطت في نطاق قرية رابعة، أول أغسطس الماضي، فيما أشارت الحسابات المهتمة بالشؤون العسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الطائرة من طراز «RQ-20 Puma tactical UAV»، نفس طراز الطائرة التي أعلن التنظيم عن سقوطها جنوبي مدينة بئر العبد، في يناير الماضي.

ولكن هجوم وحيد أعلن التنظيم عنه، غير معلوم ملابساته، وهو تفجير سيارة مفخخة في قرية إقطية في أواخر أغسطس المنقضي، حيث نشر التنظيم صورًا لسيارة ملاكي سوداء، ملصق عليها بعض أفرع الأشجار يقودها شخص كنيته «أبو عزام المصري» وقد موه على وجه لإخفاء هويته، ومن ضمن الصور صورًا لدخان في السماء يزعم التنظيم أنه ناجم عن تفجير السيارة في تجمع للجيش في القرية.

مصدر محلي من قرية إقطية، قال لـ«مدى مصر»: إن السيارة التي ظهرت في الصور شوهدت مع التنظيم في القرية منذ بداية الأحداث، وهي مملوكة لمواطن في قرية قاطية يعمل في النيابة الإدارية سرقها التنظيم منه، لافتًا إلى عدم ورود معلومات عن تفجيرات سيارات مفخخة في القرى الفترة الماضية، وهو ما اكدته مصادر محلية أخرى من سكان القرى المجاورة.

اللافت في الصور هو إخفاء وجه الإنتحاري الذي يقود السيارة المفخخة والذي من المفترض أنه قتل، وكذلك عدم تصوير الهدف الذي استهدفته السيارة والاكتفاء بأنه تجمع للجيش فقط، عكس بيانات التنظيم الخاصة بتفجير السيارات المفخخة التي كانت توضح كل ذلك.

شيوخ قبائل يعلنون التحرير والعودة.. والصَمت يسود الجهات الرسمية

البعض أرجع ذلك أنه ربما يكون رسالة تخويف من التنظيم للأهالي حتى لا يعود أحد، لأن تلك الصور ظهرت في الوقت الذي كان يتردد فيه عن تنسيقات للعودة لسكان قرية إقطية.

اشتعال اﻷوضاع ميدانيًا في القرى اﻷربع ظهر جليًا في قرارات الجهات التنفيذية في المحافظة، والتي كان آخرها مقترح نقل جميع مدارس القرى الأربع إلى مدارس قريتي «رمانة» و«6 أكتوبر»، وجعلها فترة مسائية بسبب تدهور الأوضاع ونزوح الأهالي، حسبما أفاد مصدر مسؤول في ديوان عام المحافظة، ومصدر حكومي في الإدارة التعليمية في بئر العبد، وفيما أشار المصدران إلى أن المقترح لا يزال ينتظر موافقة محافظ شمال سيناء، إلا أن المصدر الحكومي قال إن الأمر شبه محسوم في ما يخص نقل المدارس إلى القرى الآمنة.

مقترح نقل المدارس سبقه قرارات رسمية عدة، منذ تدهور الأوضاع نهاية يوليو الماضي، أهمها كان منح إجازات استثنائية مفتوحة للموظفين الحكوميين في القرى الأربع، ومعهم قرية رابعة، وتحديدًا العاملين في مراكز الشباب والوحدات المحلية والوحدات الصحية، وذلك بحسب نشرات رسمية وتأكيد مصادر محلية في مدينة بئر العبد. فيما نُقلت الوحدة الصحية في قرية رابعة إلى قرية، أم عقبة المتاخمة لها، والتي يقتصر عملها على صرف ألبان الأطفال واستخراج شهادات الميلاد والوفاة فقط.

في الوقت نفسه، طالب مجلس مدينة بئر العبد، الأهالي الذين تضرروا من الأحداث، سواء كانت الأضرار في مباني أو أراض زراعية، بالتوجه إلى الإدارتين الهندسية والزراعية بالمجلس، وتقديم ما يثبت ذلك لحصر الأضرار وتشكيل لجان فحص، كما نشر المجلس أيضًا أسماء الأسر التي سوف يتم صرف منحة لها بقيمة 1000 جنيه شهريًا، لكل أسرة تضررت من الأحداث، مشيرًا إلى صرف 384 ألف جنيه للأسر، بحسب تصريحات صحفية لرئيس مجلس مدينة بئر العبد. وذلك بخلاف منحة أخرى خصصتها المحافظة أيضًا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي عبارة عن 500 جنيه تصرف مرة واحدة فقط لكل أسرة تضررت من الحرب على الإرهاب في مدينة بئر العبد.

وبالمقارنة بما حدث في قرى رفح والشيخ زويد، التي حاول سكانها التمسك بالبقاء في منازلهم، ما أسفر عن مقتل العشرات من الأهالي خلال السنوات الماضية، من بينهم أسر بأكملها، نجح الخروج السريع لسكان قاطية وإقطية والمريح والجناين، في تقليل عدد الضحايا سواء قتلى أو مصابين.

ومنذ نهاية يوليو الماضي أدت الحوادث التي شهدتها القرى اﻷربع لمقتل أربعة مواطنين، كان آخرهم شاب توفي قبل يومين متأثرًا بإصابته بطلقات نارية في 10 أغسطس الماضي، فيما أصيب من الأهالي 14 شخصًا في حوادث متفرقة، كان مصدر الرصاصات فيها جميعًا مجهولًا، وذلك بحسب مصادر طبية ومحلية تحدثت لـ«مدى مصر».

في الوقت نفسه، ومنذ انتشار التنظيم في القرى اﻷربع، قام أعضاؤه باختطاف أربعة مواطنين، لا يزال مصيرهم مجهولًا، تمامًا مثلما يبقى أمر عودة باقي أهالي تلك القرى لمنازلهم في نطاق المجهول.