اليوم السبت 12 سبتمبر أول جلسة لمحاكمة الناشطة المعتقلة سناء سيف شقيقة الناشط المعتقل علاء عبدالفتاح

اليوم السبت 12 سبتمبر أول جلسة لمحاكمة الناشطة المعتقلة سناء سيف شقيقة الناشط المعتقل علاء عبدالفتاح

شريعة انظمة حكم العسكر.. بالصوروالفيديو.. لحظة اقتحام الشرطة الجزائرية مسجد بالأحذية الميرى وقطع صلاة الجمعة و اعتقال إمام المسجد وهو ساجد على الأرض ومنع المصلين من استكمال أداء الصلاة واعتقال العديد منهم بدعوى خرق حظر فيروس كورونا

شريعة أنظمة حكم العسكر

لحظة اقتحام الشرطة الجزائرية مسجد بالأحذية الميرى وقطع صلاة الجمعة و اعتقال إمام المسجد وهو ساجد على الأرض ومنع المصلين من استكمال أداء الصلاة واعتقال العديد منهم بدعوى خرق حظر فيروس كورونا

انهالت لعنات الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية على نظام حكم العسكر الجزائري. بعد قيام السلطات الجزائرية بمداهمة مسجد في مدينة بجاية بالأحذية الميرى وإلقاء القبض على إمام المسجد وهو ساجد ورأسه على الأرض يؤدي صلاة أمس الجمعة 11 سبتمبر فى ساحة المسجد، بدعوى إقامة صلاة الجمعة فى المسجد رغم الحظر الذي أقرته السلطات بسبب فيروس كورونا. ويظهر الفيديو شرطيين اقتربا من الإمام بينما هو ساجد ورأسه على الأرض، و حاولا مرات عديدة إمساكه من يديه لرفعه حتى يقف ويتم القبض عليه وهو يحاول جاهدا استكمال صلاة الجمعة، حتى قاموا برفعه رفعا والتوجه به حملا الى سيارة الشرطة وقاطعوا صلاة الجمعة على المصلين وأمروا المصلين بالانصراف وأداء صلاة الجمعة فى منازلهم و الا القوا القبض عليهم واعتقلوا بالفعل العديد من المصلين الذين حاولوا استكمال أداء صلاة الجمعة. وانتقد الجزائريون طريقة اعتقال الشرطة إمام المسجد والعديد من المصلين و فض صلاة الجمعة أكثر من فعل الاعتقال نفسه واكدوا انة طالما حضر رجال الشرطة فى وقت أداء صلاة الجمعة فإنه كان يجب عليهم ترك إمام المسجد يتم صلاته مع المصلين بدلا من اقتحام مكان الصلاة بالأحذية الميرى وإلقاء القبض على إمام المسجد وهو ساجد وقطع صلاة الجمعة على المصلين واعتقال العديد منهم ومنعهم من استكمال صلاة الجمعة.

مدارس الأخلاق القويمة

مدارس الأخلاق القويمة

بعد القبض على فتيات فى مصر ظهرن على موقع تيك توك بدعوى حماية المجتمع

حذف "صور بنات" من كتاب مدرسي للاطفال فى ايران بدعوى حماية المجتمع

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: على النيابة العامة أن تقوم بدورها في الرقابة الفعالة على أوضاع الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة، وأن تفتح تحقيقات جدية للكشف عن أسباب تعاقب الوفيات وتأخر الاستجابة الطبية في السجون

https://eipr.org/press/2020/09/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:

على النيابة العامة أن تقوم بدورها في الرقابة الفعالة على أوضاع الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة، وأن تفتح تحقيقات جدية للكشف عن أسباب تعاقب الوفيات وتأخر الاستجابة الطبية في السجون

في فترة لم تتجاوز الأربعة أشهر، تكررت وقائع الوفيات داخل أماكن الاحتجاز لأسباب صحية ومرضية لا ينبغي ولا يصح أن تكون عصية على منظومة الرعاية الطبية داخل السجون، وهو ما يشير إلى تقاعس ممنهج ومستمر من قِبَل مصلحة السجون في الاستجابة للطوارئ الصحية ومضاعفات الأمراض المزمنة للمحتجزين بما يشمل المحبوسين احتياطيًّا والمساجين،. فبعد وفاة المخرج شادي حبش في شهر مايو الماضي داخل محبسه في مجمع سجون طرة، الذي كان قد قضى فيه أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018، ثم وفاة عصام العريان القيادي الإخواني في محبسه في سجن طرة شديد الحراسة "العقرب"، أغسطس الماضي، بعد قضائه نحو سبع سنوات بالسجن تنفيذًا لأحكام بالسجن المؤبد في أكثر من قضية. توفي عمرو أبو خليل بتاريخ 6 سبتمبر في سجن العقرب، والذي كان أيضًا يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة القضية رقم 1118 لسنة 2019_بعد القبض عليه من عيادته الطبية في أكتوبر 2019, للمرة الثالثة تحدث الوفاة داخل مكان الاحتجاز أو أثناء النقل خارج السجن بسبب تأخر الاستجابة الطبية للاستغاثات المتكررة الصادرة من المرضى ومن النزلاء الآخرين بالزنزانة.

فطبقًا لإفادات منقولة على صفحات روابط أسر السجناء عن ملابسات الوفاة، تكررت الاستغاثات المطالِبة بنقل عمرو أبو خليل إلى المستشفى صباح يوم السادس من سبتمبر الجاري مع تدهور حالته الصحية، ولكن إدارة السجن لم تستجب إلَّا في وقت متأخر من اليوم بعد تدهور حالته بشدة. وتقول الشهادات المنقولة عن بعض أهالي سجناء العقرب إنه تم إخراجه على قدميه في الوقت الذي كان يشكو من أعراض جلطة. وحتى توقيت نشر هذا البيان فإن التعقيب الوحيد للمسؤولين قد جاء من أحد المصادر الأمنية المُجهَّلة والذي صرح لعدة صحف بأنه تم نقل أبو خليل فور شعوره بحالة إعياء وتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب المختص، الذي أفاد بأن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية. وأضاف المصدر أن هذا ما أكده شهود الواقعة من نزلاء الزنزانة نفسها بعد سؤالهم، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لارتفاعٍ في نسبة السكر بالدم له دوريًّا، بسبب تاريخه المرضى منذ حبسه.

ولم تصدر النيابة العامة حتى الآن أي بيان بشأن التحقيق في الواقعة، وهو ما يجب أن يكون إلزاميًّا في حال وفاة أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية - وخاصة مع تواتر حالات الوفاة بهذه الوتيرة المرتفعة، التي ترجِّح أن التقاعس الطبي الممنهج هو أحد الأسباب على الأقل، بغض النظر عن التاريخ المرضي للسجناء.

تردِّي أحوال الاحتجاز داخل السجون

تفتقد السجون بشكل عام في مصر مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل: الغذاء الجيد والمرافق الصحية، دورات المياه الآدمية التى تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

ويشكو سجناء طرة شديد الحراسة المعروف بالـ"العقرب" بالأخص، الذي توفي فيه عمرو أبو خليل, بشكل مستمر من تردي أوضاع الاحتجاز وكذلك الحرمان من جملة من الحقوق الأساسية كالمنع من التريض، والقراءة، ومنع الزيارة لمدد غير محددة وغير مسببة، ومن التقاعس عن إمدادهم بالخدمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى سوء المعاملة. ومن بعد جائحة كورونا وعقب الإجراءات التى اتخذت لمواجهتها, انعدمت فرص تواصل السجناء بذويهم - وهو ما لم يقتصر على سجن العقرب. فمنذ نهاية شهر مارس الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية داخل السجون، تكونت بالأساس تطهير السجون بشكل دوري ومنع الزيارات، الذي استمر حتى تاريخ 22 أغسطس.

وعلى الرغم من ذلك فإن تلك الإجراءات غير كافية لضمان الوقاية من الوباء داخل السجون حيث أنها لم تتضمن خطوات لتقليل التكدس والكثافة خاصة في أماكن الاحتجاز ذات الكثافة العالية في أقسام الشرطة.

أثر الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا في أحوال السجناء

على مدى أكثر من أربعة أشهر تم حرمان السجناء والمحبوسين احتياطيًّا من الزيارة التى تكون في أغلب الأحيان المصدر الوحيد للحصول على الغذاء والعلاج الملائمين والوسيلة اللازمة للحفاظ على آخر حلقة تواصل مع العالم الخارجى، وكذلك على ما تبقَّى من صحتهم النفسية وتخفيف تضرر ذويهم من غيابهم. ولم يتم توفير وسيلة أخرى للتواصل إلا لبعض الحالات الفردية. كما حالت تلك الإجراءات دون نقل العديد من المحبوسين احتياطيًّا إلى جلسات التجديد للمثول أمام النيابة بالمخالفة للقانون وقد أضرت تلك الإجراءات بمصلحة المحبوسين احتياطيًّا إضرارًا جسيمًا.

على سبيل المثال لا الحصر، لم يعرف فريق دفاع  مصطفى الجبروني, المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020, أو أيٌّ من ذويه بنقله من معسكر الأمن بدمنهور، بمحافظة البحيرة، إلي سجن طرة حتى توفي ولم يعرف أهله بذلك إلا بعد وفاته بعشرة أيام. ما يعكس أهمية ألَّا يُعزل السجناء تمامًا عن العالم الخارجي حتى يتسنى لهم ولذويهم الاطمئنان عليهم بشكل مستمر.

 وعلى الرغم من أن مصلحة السجون قد سمحت مجددًا بزيارات الأهالي بأعداد محدودة ولفترات قصيرة نسبيًّا منذ تاريخ 22 أغسطس الماضي, إلا إن أصل المشكلة لم يتغير وهو أن منظومة الرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ داخل السجون لم تتطور لكي تستجيب لتلك الفجوات في الرعاية الصحية.

الحق فى الصحة وأماكن الاحتجاز في الدستور المصري

تنص المادة 18 من الدستور المصرى الصادر عام 2014 على أن: 

   "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة"، كما ينص أيضًا الدستور المصري على حقوق السجناء في الحصول على الرعاية الصحية فى المادة 55 على أن: "كل من يقبض عليه أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًّا وصحيًّا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة."

 وأخيرًا تنص المادة 56 على أن:

"السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر."

تجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها النيابةَ العامة بفتح تحقيق فى تعاقب الوفيات داخل سجون طرة، وكذلك كشف ملابسات وفاة السجين عمرو أبو خليل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل. ومن أجل تحقيق ذلك توصي المبادرة المصرية بالتوصيات التالية والتي يسهل تنفيذ أغلبها بشكل عاجل:

أولًا: توفير عدد كافٍ من الأطباء من التخصصات المختلفة فى السجون يتناسب مع عدد السجناء فى كل سجن، وكذلك توفير أطباء على مدار اليوم، فلا يُتَصور أن تنتظر الحالات الطارئة الميعاد المحدد لزيارة العيادة والتي عادة ما تنتهي قبل الخامسة مساء. 

ثانيًا: اتخاذ المؤسسات المعنية التدابير الملائمة للحفاظ على صحة حياة السجناء خاصة مع وجود احتمالات صعود موجة ثانية من تفشي وباء كورونا في فترة الشتاء, مع ضمان عدم انتهاك حقوق أساسية أخرى، وإعلان سياستها وتقييمها من جهات مستقلة دوريًّا.

ثالثًا: زيارة وتفتيش السجون وأماكن الاحتجاز دوريًّا، مع تفعيل المساءلة القانونية للعاملين بمصلحة السجون ومن بينهم الأطباء والإعلان بشفافية عن تفاصيل المساءلة القانونية.

رابعًا: التعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية. قرار علاج المرضى في المستشفيات الخارجية يجب أن لا يخضع لأي اعتبارات غير الاعتبارات الطبية وتلك المرتبطة بجاهزية مستشفيات السجون. مع إتاحة السجلات الطبية الخاصة بحالات المرضى لهم ولذويهم.

خامسًا:  تخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية فى السجون وأماكن الاحتجاز وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلًا من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.

اسأل السيسي

اسأل السيسي

ليه فرطت فى أراضى مصر؟؟ لية فرطت فى مياة مصر؟؟ ليه قمت بتمديد وتوريث الحكم لنفسك؟؟ لية سلبت مستحقات ثورتى الشعب المصرى الديمقراطية؟؟ ليه منعت التداول السلمى للسلطة؟؟ لية عسكرت مصر؟؟ لية دمرت الديمقراطية؟؟ لية نشرت الديكتاتورية؟؟ لية انتهكت استقلال القضاء؟؟ لية انتهكت استقلال مؤسسات الدولة؟؟ لية جمعت بين السلطات؟؟ لية جعلت من نفسك القائم بتعيين قيادات المحكمة الدستورية؟؟ لية جعلت من نفسك القائم بتعيين رؤساء الجهات القضائية؟؟ لية جعلت من نفسك القائم بتعيين النائب العام؟؟ لية جعلت من نفسك القائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات؟؟ لية جعلت من نفسك القائم بتعيين رؤساء الجهات الرقابية؟؟ لية جعلت من نفسك القائم بتعيين قيادات المجلس الأعلى للصحافة والاعلام؟؟ لية تسعى لتنصيب نفسك مفتى الجمهورية الأعلى؟؟ ليه حولت برلمان الشعب الى مجلس برلمان السيسى؟؟ لية أعادت مجلس شورى مبارك الى مجلس شيوخ السيسى؟؟ لية احتكرت تشكيل الحكومات الرئاسية بدلا من الحكومات المنتخبة كما يقضي الدستور؟؟ لية ضيعت فلوس مصر فى المشروعات الفاشلة؟؟ لية مسلسل رفع الاسعار لكل شئ فى مصر؟؟ لية اعتقلت خيرة شباب الوطن؟؟ لية كدست السجون بالمعتقلين الابرياء؟؟ لية دمرت حرية الصحافة والاعلام؟؟ لية قوانين الاستبداد ومنها الطوارئ بتعديلاته العسكرية والإرهاب بتعديلاته الطاغوتية والكيانات الإرهابية بتعديلاته الجهنمية والانترنت بموادة الانتقامية؟؟ لية قانون منح حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديك؟؟ ليه خربت البلد؟؟ ليلة أغرقت مصر بالديون والقروض الأجنبية حتى وصلت الى 111 مليار دولار التى كانت عند توليك السلطة 40 مليار دولار؟؟ لية جعلت معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر؟؟ لية بتيجى دائما على الغلبان؟؟ ليه حولت مصر الى سجن كبير؟؟ليه فرطت فى أراضى مصر؟؟ لية فرطت فى مياة مصر؟؟ ليه قمت بتمديد وتوريث الحكم لنفسك؟؟ لية سلبت مستحقات ثورتى الشعب المصرى الديمقراطية؟؟ ليه منعت التداول السلمى للسلطة؟؟ لية عسكرت مصر؟؟ لية دمرت الديمقراطية؟؟ لية نشرت الديكتاتورية؟؟ لية انتهكت استقلال القضاء؟؟ لية انتهكت استقلال مؤسسات الدولة؟؟ لية جمعت بين السلطات؟؟ لية جعلت من نفسك القائم بتعيين قيادات المحكمة الدستورية؟؟ لية جعلت من نفسك القائم بتعيين رؤساء الجهات القضائية؟؟ لية جعلت من نفسك القائم بتعيين النائب العام؟؟ لية جعلت من نفسك القائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات؟؟ لية جعلت من نفسك القائم بتعيين رؤساء الجهات الرقابية؟؟ لية جعلت من نفسك القائم بتعيين قيادات المجلس الأعلى للصحافة والاعلام؟؟ لية تسعى لتنصيب نفسك مفتى الجمهورية الأعلى؟؟ ليه حولت برلمان الشعب الى مجلس برلمان السيسى؟؟ لية أعادت مجلس شورى مبارك الى مجلس شيوخ السيسى؟؟ لية احتكرت تشكيل الحكومات الرئاسية بدلا من الحكومات المنتخبة كما يقضي الدستور؟؟ لية ضيعت فلوس مصر فى المشروعات الفاشلة؟؟ لية مسلسل رفع الاسعار لكل شئ فى مصر؟؟ لية اعتقلت خيرة شباب الوطن؟؟ لية كدست السجون بالمعتقلين الابرياء؟؟ لية دمرت حرية الصحافة والاعلام؟؟ لية قوانين الاستبداد ومنها الطوارئ بتعديلاته العسكرية والإرهاب بتعديلاته الطاغوتية والكيانات الإرهابية بتعديلاته الجهنمية والانترنت بموادة الانتقامية؟؟ لية قانون منح حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديك؟؟ ليه خربت البلد؟؟ ليلة أغرقت مصر بالديون والقروض الأجنبية حتى وصلت الى 111 مليار دولار التى كانت عند توليك السلطة 40 مليار دولار؟؟ لية جعلت معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر؟؟ لية بتيجى دائما على الغلبان؟؟ ليه حولت مصر الى سجن كبير؟؟ لية دهست على المواد الديمقراطية فى دستور الشعب المصرى 2014 بالجزمة؟؟ لية اعطيت الضوء الاخضر للاجهزة القمعية لتعبث في الأرض فسادا وارهابا؟؟ لية طلبت منهم تفتيش هواتف المواطنين بالمخالفة للدستور؟؟ لية جعلت منهم أداة لاعتقال الناس بالجملة بتهم ملفقة؟؟ لية جعلت منهم وسيلة قمع واضطهاد واخفاء قسرى وتعذيب وفتل وانتقام وترويع؟؟ لية فرضت منهج التزوير والتلاعب فى ارادة الناخبين عند أي انتخابات أو استفتاءات؟؟.

قصة وسيناريو حوار

 قصة وسيناريو حوار

 

https://www.bbc.com/arabic/live/54116346?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=5f5b90f4b3b2c202d3617a24%26%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%20%22%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%22%3A%20%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83%20%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%22%262020-09-11T15%3A20%3A22.754Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn%3Aasset%3A341e5f72-d5a0-4f25-9d58-567244d1a33a&pinned_post_asset_id=5f5b90f4b3b2c202d3617a24&pinned_post_type=share&at_medium=custom7&at_custom4=56B00532-F445-11EA-859D-EA7896E8478F&at_custom3=BBC%20Arabic&at_campaign=64&at_custom2=twitter&at_custom1=[post%20type]&fbclid=IwAR306a4yWb17d9Z-e1cDmCmG1TH_vnALIp9VbXXSjm2V9UfV11pyi7cEtiE

مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان خلال إدلائه بشهادته امام مجلس النواب الأمريكي وامام المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الخطف والإخفاء والتعذيب والسجن وتلفيق الاتهامات هي أدوات تعامل الجنرال السيسي ضد النشطاء و الحقوقيين والمعارضين استبدادة فى مصر

https://cihrs.org/%d8%a8%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84/

بعد الحكم علية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة

مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان خلال إدلائه بشهادته امام مجلس النواب الأمريكي وامام المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة:

الخطف والإخفاء والتعذيب والسجن وتلفيق الاتهامات هي أدوات تعامل الجنرال السيسي ضد النشطاء و الحقوقيين والمعارضين استبدادة فى مصر

بعد عصف السلطات المصرية بالحقوقى بهي الدين حسن ، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مما دعاه لمغادرة البلاد خوفا على حياته على حد قوله ، وصدور حكم بالسجن المشدد ضدة غيابيا لمدة 15 سنة من قبل محكمة إرهاب بتهمة “إهانة القضاء”. انهالت عليه مثل السيل الجارف دعوات المجتمع الدولي ، للإدلاء بشهادته عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ، ومنها شهادته امام مجلس النواب الأمريكي ، وكذلك شهادته امام المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

قال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، خلال إدلائه بشهادته ، اول الأربعاء 9 سبتمبر ، أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأمريكي ، في إطار جلسة استماع حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقضايا الإرهاب الدولي. ''أنه لا توجد قنوات للحوار حول احترام حقوق الإنسان في مصر بين المنظمات الحقوقية المستقلة وبين حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن العلاقة تقتصر على مطاردة الحقوقيين المستقلين وعائلاتهم بالخطف والإخفاء القسري والتعذيب والسجن والاتهامات الملفقة''.

واستعرض مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، تهديدات بالقتل والتحريض على اغتياله ، وتجميد أصوله وأمواله ، والحكم عليه غيابيًا بالسجن 18 عامًا في قضيتين متعاقبتين ، وقمع المجتمع المدني والمضايقات التي يتعرض لها المعارضين السياسيين والحقوقيين في مصر ، والوضع السياسي والاقتصادي وحقوق الإنسان في مصر ، وسلط الضوء على التآكل المنهجي لهامش استقلال القضاء خلال الأعوام الماضية ، وما يمثله ذلك من خطر على استقرار الوضع في البلاد على المدى الطويل.

واستعرض مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، خلال إدلائه بشهادته ، يوم 4 سبتمبر الجارى ، امام المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليت ، في اجتماعٍ إلكترونيٍ عبر شبكة الإنترنت. أزمات حقوق الإنسان في مصر ، ومحاولات السلطة المصرية المستمرة لقمع الحريات ومصادرة حرية الرأي والتعبير ، مشيرًا إلى الحكم الغيابي الأخير الصادر بحقه من محكمة الإرهاب بالقاهرة في  25 أغسطس الماضي، بالسجن لمدة 15 سنة  لفضحه انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية. وسلط الضوء أيضًا على ارتكاب السلطات المصرية لجرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، إلى جانب الاستهداف المتعمد للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين المستقلين بشكل متزايد ، من خلال محاكمات صورية تتهم المعارضين السلميين للحكومة المصرية بالتورط في أنشطة إرهابية أو الارتباط بها.

وفي هذا السياق يأتي الحكم الصادر مؤخرًا عليه ضمن سلسلة من الإجراءات التي استهدفت ترهيبه الشخصي وتهديد المجتمع الحقوقي المصري ككل ، في محاولة لردع الحقوقيين عن مواصلة دورهم وعملهم المهم والضروري في فضح ومواجهة الانتهاكات.

ولفت الانتباه أيضًا إلى الممارسات الانتقامية التي ترتكبها الحكومة المصرية بحق المواطنين المصريين المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة. فقد كانت مشاركة حسن في جلسات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على رأس قائمة الاتهامات الموجهة له، وضمن الأدلة المستخدمة ضده.

وعقب الاجتماع مباشرة، أعربت المفوضة السامية على حسابها الشخصي على موقع  تويتر عن انزعاجها من الحكم الجائر الصادر مؤخرًا بحق مدير مركز القاهرة بالحبس 15 عامًا، كما انتقدت قمع المعارضين السلميين في مصر لمجرد ممارسة حقهم  في حرية التعبير، قائلة: “ الحكم الغيابي ضده بالسجن 15 عامًا من قبل محكمة الإرهاب في القاهرة – والأحكام الصادرة ضد الآخرين الذين يعبرون عن أراءهم – يثير مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر“.