الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تندد بتصاعد وتيرة مسلسل مصرع المعتقلين داخل أماكن الاحتجاز فى السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي.. توثيق مصرع 28 معتقل بالاسماء واماكن الاحتجاز فى السجون المصرية خلال 6 شهور من مارس حتى سبتمبر 2020 نتيجة الإهمال الطبي

https://egyptianfront.org/ar/2020/09/neglect-medical-prisons/

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تندد بتصاعد وتيرة مسلسل مصرع المعتقلين داخل أماكن الاحتجاز فى السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي

توثيق مصرع 28 معتقل بالاسماء واماكن الاحتجاز فى السجون المصرية خلال 6 شهور من مارس حتى سبتمبر 2020 نتيجة الإهمال الطبي

تدين الجبهة المصرية تصاعد حالات الموت في أماكن الاحتجاز خلال الشهور السابقة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون، خاصة تجاه المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، و ترى بأن هذا يعد ترسيخًا لسياسة القتل البطيء التي تنتهجها السلطات المصرية تجاه خصومها، وذلك بالرغم من حملاتها الإعلامية وتأكيدها المستمر على احترام حقوق المحتجزين المختلفة داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، وعلى رأسها الحق في تقديم الرعاية الصحية الملائمة، وهو الحق الذي يتم انتهاكه بشكل منهجي، خاصة داخل السجون المشددة، في ظل سياسة تعتيم تفاقمت مع انتشار فيروس الكورونا.

تشهد أماكن الاحتجاز المصرية تصاعدًا في حالات الوفاة نتيجة الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، بما فيهم المتهمين/ المحكوم عليهم كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة،  ففي 6 سبتمبر توفي استشاري الطب النفسي الطبيب عمرو أبو خليل شقيق المذيع هيثم أبو خليل (58 عامًا) والمحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1118 لسنة 2019 أمن دولة  في سجن شديد الحراسة 1 والمعروف بسجن العقرب 1، السيئ السمعة في انتهاك حقوق نزلائه من المحتجزين سواء محبوسين أو سجناء. سبقه أيضًا يوم 2 سبتمبر المحبوس على ذمة القضية 844 لسنة 2018 أمن دولة أحمد عبد النبي (63 عامًا) بعد أن تدهورت حالته الصحية، السيئة في الأساس، كمريض سكر وكبد، وذلك خلال فترة حبسه على مدار 20 شهرًا في سجن شديد الحراسة 2 (العقرب 2)، أما في يوم 1 سبتمبر فقد توفي المحكوم عليه في القضية 96 عسكرية شعبان حسين بمحبسه في سجن الفيوم العمومي، وذلك بعد وجوده في التأديب لمدة ثلاثة أيام، تم بعدها نقله إلى مستشفى السجن ليموت فيها.

ويعاني غالبية المحتجزين في السجون المصرية وخاصة في السجون المشددة، من انتهاك واسع لحقوقهم المكفولة بالمواثيق الدولية مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء فضلًا عن الدستور المصري، وقانون تنظيم السجون و اللائحة الداخلية للسجون، حيث يتم انتهاك حقوق المحتجزين في المعاملة الآدمية وغير المهينة، وانتهاك حقهم في ظروف معيشية آدمية، حيث يعاني عدد كبير من المحتجزين، خاصة في السجون المشددة، من قلة وسوء التغذية، ومشاكل في التهوية، والإضاءة، وتكدس الزنازين، وانتهاك حقهم في الزيارة والتريض، فضلًا عن انتهاك حقهم الأصيل في الحصول على رعاية صحية ملائمة.

وتؤكد القوانين المصرية على حق المحتجزين في  توافر رعاية صحية تكفل تقديم الخدمات الطبية لهم داخل السجون.

 وتنص المادة 33 من قانون تنظيم السجون  رقم 396 لسنة 1956: “يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية. ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن “.

كما تنص المادة 27 من  قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 (اللائحة الداخلية للسجون) بأنه : “يجب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون فور إيداعه بالسجن, على ألا يتأخر ذلك عن صباح اليوم التالي”.

كانت الجبهة المصرية قد وثقت شكاوي عشرات المحتجزين أمام النيابة والتى تكشف عن تدني مستوى الرعاية الصحية المقدمة داخل 7 سجون، من بينهم سجني العقرب 1، 2 المُشددين، وتعسف الإدارة في عرضهم على مستشفى السجن أو إدخال الأدوية أثناء زيارات الأسر وعمل التحويلات لمستشفيات خارجية وتمكينهم من عمل التحاليل اللازمة، وهو ما يطال حتى أصحاب الأمراض المزمنة، والذين يحتاجون لمستوي رعاية فائقة، وهي الشكاوي التي تجاهلت أغلبيتها النيابة المصرية، ناهيك عن تجاهل طلبات ممن تدهورت حالتهم الصحية بنقلهم من سجونهم إلى سجون أقل تشديدًا.

ومنذ انتشار فيروس كورونا، بدأت الأوضاع تزداد تشددًا في السجون المصرية بناءً على إجراءات حكومية عمدت إلى الإخلال بالمتبقي من حقوق المحتجزين، حيث توقفت الزيارات بداية 10 من مارس 2020  وعليه انقطع اتصال المحتجزين مع العالم الخارجي، واقتصر التواصل على تمكين ذوي السجناء من إدخال المأكولات والأدوية وإيداع الأموال للسجن، في حين تعسفت إدارات السجن في تمكين المحتجزين من التواصل مع ذويهم سواء هاتفيًا أو حتي بالمراسلة للتواصل أثناء الزيارات، وهو الأمر الذي أدى بصورة مباشرة لفرض حالة من التعتيم على الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز، في ظل تزايد المخاوف الجادة من انتشار وباء كورونا داخل السجون، خاصة بعد تداول أخبار بإصابة موظفين وأفراد من إدارات سجون مختلفة بفيروس كورونا ومن ثم إصابة عدد من المحتجزين، الأمر الذي من شأنه تعريض صحة وحياة المحتجزين للخطر في ظل ظروف احتجازهم المتردية في الأساس، وبالأخص فيما يتعلق بأوضاع التهوية والتكدس داخل الزنازين.

تسببت حالة التعتيم وعدم الشفافية التي فرضتها وزارة الداخلية على أوضاع السجون خلال نصف عام كامل، منذ إغلاق الزيارات في  مارس وحتى عودتها في أغسطس، على صعوبة تأكد الأسر من وصول الأغذية والأدوية  والملابس والأدوات المختلفة للمحتجزين من الأساس أو بشكل كامل، بما فيهم المحتجزين المتقدمين في العمر والمرضى بأمراض متخصصة ومزمنة، كما أدت هذه الحالة إلي صعوبة التأكد من طبيعة الإجراءات المتبعة داخل السجون لمكافحة انتشار فيروس كورونا للداخل، بما يتضمنه أوضاع نظافة الزنازين وإجراءات العزل حال إصابة محتجزين بالفيروس. ووصل مستوى حالة التعتيم لعدم إبلاغ إدارات السجون ذوي المحتجزين بإصابة ذويهم أو نقلهم من سجن لآخر، أو حتى للمشرحة حال وفاتهم. وهو ما حدث مع المحتجز في أحد سجون طرة “مصطفي الجبروني” الذي كان محبوسًا على ذمة القضية 558 لسنة 2020 أمن دولة، وتم نقله من معسكر الأمن بدمنهور (محافظة البحيرة) إلي سجن طرة والذي توفي فيه ليتم نقله من مستشفى السجن إلي مشرحة زينهم بالقاهرة، وبعد 6 أيام من وفاته عرف ذويه خبر وفاته بعد سؤالهم عنه في السجن حيث تم إبلاغهم بخبر وفاته.

حالة التعتيم لم تقف فقط لمستوى الأوضاع داخل السجون بل تعدتها مؤخرًا للتعتيم حول أسباب وفاة محتجزين، بسبب الإجراءات المصاحبة لفيروس كورونا بدأت مصلحة الطب الشرعي في رفض طلبات النيابة المتعلقة بتشريح جثث المتوفين داخل السجن والاكتفاء بالكشف الظاهري، وتقوم بإبلاغ النيابة مبررها لعدم التشريح أنه “بسبب ظروف فيروس كورونا”، وهو ما حدث مع المتوفي عبد الرحمن زوال المتهم في القضية رقم 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا المعروفة بـ قضية كتائب حلوان، والمتهم في القضية 450 لسنة 2019 أمن دولة  تامر محمد شحات عمارة. وذلك على الرغم من قيام المصلحة بتشريح جثث متوفين آخرين معروفين للرأي العام مثل عصام العريان أو شادي حبش، الأمر الذي يطرح أسئلة حول المعايير التي تعتمد عليها مصلحة الطب الشرعي في القيام بعملها في التشريح، ويضع شكوك حولها.

وبالنظر لحالة الوفيات في أماكن الاحتجاز، منذ بداية شهر مارس وانتشار فيروس كورونا ولحظة كتابة السطور، نجد بأن  28 شخصًا على الأقل، كانوا قد توفوا في السجون المصرية المختلفة، عدد منهم كان محتجزًا في سجن شديد الحراسة 1 (العقرب)، وتوفي عدد كبير منهم بعد تراكم التدهور في حالتهم الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من العلاج من جانب إدارة السجون، وهي الأوضاع التي أضيف إليها وضعية انتشار فيروس كورونا في السجون. وهي الظروف التي يمكن أن تعدد سببًا لتزايد حالات الوفاة في الشهور الأخيرة.

تري الجبهة المصرية بأن تصاعد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز يأتي من تفاقم التدهور في الحالة الصحية للمحتجزين خلال شهور وسنوات احتجازهم السابقة، حيث أصبحت أجسادهم اليوم عاجزة عن الصمود أكثر مع التقدم في السن وتضاعف أمراضهم المزمنة أو إصابتهم بأمراض جديدة، في ظل تعسف الإدارة عن تقديم الخدمة الطبية الملائمة لضمان صحة المحتجزين لديها، بما يعد قتلًا بطيئًا من قبل إدارة السجون ووزارة الداخلية للمحتجزين عبر تعريض صحتهم وحياتهم للخطر، من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم، المتمثلة في الرعاية الصحية والعلاج، وهو ما حدث مع الرئيس الأسبق محمد مرسي والقيادات المعارضة مثل مهدي عاكف منذ أكثر من عام، وهو ما كان يجب أن يكون ناقوس خطر علي ما يواجهه المحتجزون داخل السجون في مصر.

بيانات الحد الأدنى من المتوفين في السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي

1

6 سبتمبر 2020

عمرو أبو خليل

العقرب

إهمال الطبي

2

2 سبتمبر 2020

أحمد عبد النبي

العقرب 2

إهمال طبي – رفضت إدارة السجن إدخال الدواء الذي كانت ترسله له زوجته.وذكر تصريح الدفن أن سبب الوفاة قيد البحث

3

1 سبتمبر 2020

شعبان حسين

سجن الفيوم العمومي

إهمال طبي

4

31 أغسطس 2020

صبحي السقا

برج العرب

إهمال طبي

5

31 أغسطس 2020

عبد الرحمن زوال

طرة تحقيق

لم يكن يعاني من أية أمراض، لكنه كان في “التأديب” منذ ثلاثة أيام، وتم نقله إلى مستشفى السجن، وتوفي هناك.

6

17 أغسطس 2020

مصطفي الجبروني

طرة

تصريح الدفن ذكر أن سبب الوفاة قيد البحث وذكرت إدارة السجن أن الوفاة وقعت بسبب صعق كهربائي من الكاتيل

7

15 أغسطس 2020

تامر سعد

طرة تحقيق

إهمال طبي

8

12 أغسطس 2020

عصام العريان

العقرب 1

إهمال طبي ، صرح السجن انه تعرض لأزمة قلبية على إثر مشادة حدثت بينه وبين أحد المعتقلين وتصريح الدفن ذكر فيه أن سبب الوفاة نتيجة لأزمة قلبية

9

30 يوليو 2020

سعيد أبو زيد

وادي النطرون

تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

10

23 يوليو 2020

مصطفى خليفة

440 وادى النطرون

كورونا – إهمال طبي

11

10 يوليو 2020

محمود عبادة

ليمان طرة

إهمال طبي

12

6 يوليو 2020

خالد عبد الرؤوف سليم

بنها العمومي

إهمال طبي

13

3 يوليو 2020

أسامة الفرماوي

الزقازيق العمومي

بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وكان يعاني من فيروس الكبد الوبائي «C»، في محبسه بسجن الزقازيق العمومي.

14

29 يونيو 2020

سعيد غباشي

جمصة

نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد١٩” ونقله إلى غرفة للعزل بعنبر 1 دون توفير العلاج أو وسائل للتهوية.

15

21 يونيو 2020

ياسر ابو العلا

سجن طنطا العمومي

كورونا – إهمال طبي

16

19 يونيو 2020

أسيوط

من ذوي الاحتياجات الخاصة وعمل مدرسا، وأحيل إلى المعاش بعد إصابته بمشكلات صحية عدة، فقد احتاج إلى تركيب مفاصل بقدمه، و بترت أصابع في يده اليسرى، ويعاني من ضيق التنفس وحساسية الصدر، ويحتاج رعاية طبية متواصلة يعيقها حبسه – إهمال طبي

17

14 يونيو 2020

ناصر سعد عبد العال

طرة تحقيق

كورونا – إهمال طبي

18

13 يونيو 2020

أحمد فتحي

طرة تحقيق

كورونا – إهمال طبي

19

9 يونيو 2020

ناصر أحمد عبد المقصود

طرة تحقيق

كورونا – إهمال طبي

20

2 يونيو 2020

رضا مسعود أحمد عبد الله

شبين الكوم

إهمال طبي

21

22 مايو 2020

السيد معوض

الزقازيق العمومي

إهمال طبي

22

20 مايو 2020

تامر الشحات عمارة

استقبال طرة

إهمال طبي

23

2 مايو 2020

شادي حبش

طرة تحقيق

تسمم الكحول الميثيلي – إهمال طبي

24

23 مارس 2020

توني حسن خليفة

سجن المنيا العمومي

إهمال طبي

25

19 مارس 2020

حمدي محمد هاشم

سجن برج العرب

كان يعني من مرض في القلب – إهمال طبي

26

19 مارس 2020

صبحي فتحي عبد الصمد رمضان

سجن الزقازيق

كان يعاني من دوالي المريء في الكبد وكان يلزم إجراءه عملية والتي لم تجرى له

27

9 مارس 2020

مسعد زكي الدين سليمان

وادي النطرون

ويعاني من فيروس سي ، وقد طالبت أسرته بالافراج الصحي عنه ، دون جدوي ، بل ظل يعاني الاهمال الطبي المتعمد بمحبسه بسجن وادي النطرون ، حتى مات

28

3 مارس 2020

وفقي محروس عبد الجابر

الوادي الجديد

إهمال طبي

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: مع بدء الموجة الثانية لانتشار كورونا: على النيابة الإفراج الفوري عن الأطباء المحبوسين والالتزام بمواد قانون نقابة الأطباء

 

https://egyptianfront.org/ar/2020/09/corona2-doctors/

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان:

مع بدء الموجة الثانية لانتشار كورونا: على النيابة الإفراج الفوري عن الأطباء المحبوسين والالتزام بمواد قانون نقابة الأطباء

موجة جديدة من وباء الكورونا ( كوفيد 19) بدأت في ظل أوضاع صحية متردية، واستعدادات ضعيفة تسببت في انتشار العدوى بين الأطباء ما أدى إلى ارتفاع حالات الوفيات بينهم   حتى وصل العدد إلى  163 طبيبًا على الأقل.

 وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن 11 % من إجمالي المصابين في مصر هم من الأطباء، وبدلًا من دعم القطاع الصحي ذو الموارد القليلة الآخذة في التردي نتيجة تفشي الوباء، تزيد السلطات المصرية  الوضع سوءً  لتساهم في العجز الذي طال الأطقم الطبية والقطاع الصحي، ليس فقط بالتخاذل عن الدعم المادي والتقني، ولكن بالاستهداف الأمني أيضًا، فمنذ بداية تفشي الوباء في مارس 2020، قبضت قوات الأمن على 7 أشخاص على الأقل ما بين أطباء وصيادلة، ليتم التحقيق معهم وتجديد حبسهم بمعرفة نيابة الدولة ودوائر الإرهاب، وذلك على خلفية انتقادهم لأداء الحكومة فيما يخص الوضع الصحي، أو في بعض الأحيان بشكل عشوائي، ما أدى  لاتهامهم بنفس الاتهامات التي يواجهها آلاف آخرين،  وهي مشاركة أو الانضمام لجماعة إرهابية لا يعرف أحد لها اسمًا أو إن كانت موجودة فعلًا. جميع الأطباء الذين رصدت الجبهة المصرية حالتهم متهمين أيضًا  بنشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل تواصل اجتماعي.  

الاتهامات التي يواجهها الأطباء وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي يعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات والجريمة الالكترونية،  وبغض النظر عن أن التحريات التي بنت عليها النيابة اتهامها ليست معلنة للأطباء ومحاميهم، فضلًا عن أنها لم تواجههم كلهم بأدلة ثبوت قاطعة. يظهر في رصد تعامل النيابة مع الأطباء المقبوض عليهم، أن هناك عددًا من القوانين المتجاهلة التي تكفل حقوقًا للأطباء في حالة دخولهم في نزاع مع القانون. 

تجاهلت النيابة عند تحقيقها مع جميع الأطباء المقبوض عليهم، نص المادة 54  من القانون رقم 45 لسنة 1969  بشأن نقابة الأطباء،  والتي تلزمها بإخطار النقابة بأي اتهام موجه ضد أي عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة، وذلك قبل البدء في التحقيق، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية، أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس  النقابة أو مجلس النقابة الفرعية، حضور التحقيق. وتجدر الإشارة إلى أن المادة نفسها تسمح للطبيب  في حالات التقاضي أن يطلب تدخل النقابة كطرف ثالث. ومجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة الطب.

تعرض الجبهة المصرية لعدد من الحالات القانونية لبعض الأطباء الذين من المفترض ألا يتعرضوا للاتهام أو الحبس الاحتياطي بأي حال، وتدعو الجبهة نقابة الأطباء للتدخل بشكل سريع لتوفير الدعم القانوني لأعضائها، وتطالب الجبهة المصرية  النائب العام بالالتزام بالقانون، على أن تتقصى النيابة الحقائق وألا تتعامل مع القانون بشكل انتقائي لتقييد حريات الأفراد دون وجه حق.

في ٢٥ يونيو ٢٠٢٠ ، ألقت قوات الأمن القبض على الطبيب والأستاذ الجامعي محمد معتز الفوال، ليختفي قسريًا لمدة يومين، قبل أن يظهر أمام النيابة،  وذلك على خلفية  نشره هاشتاج #الأطباء_مش_متقاعسين_يا_مدبولي بالإضافة لنشره بيان موقع منه وعدد من الأطباء بصفتهم النقابية في ٢٤ يونيو يطالبون فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي بالاعتذار عن ما صرح به عن  وجود تقصير واسع من الأطباء في أزمة كورونا . وهو ما اعتبرته النيابة أدلة على الاتهامات الموجهة إليه، وذلك بعد تفحصها حسابه الشخصي على موقع فيسبوك. أما الدكتور أحمد صبرة الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة بنها، ألقي القبض عليه في 16 أبريل 2020 من عيادته الخاصة فى مدينة بنها، واختفى قسريًا لمدة 12 يومًا. وفي يوم 30 يونيو 2020 وبعد يومين من الاختفاء القسري ظهر الطبيب النقابي أحمد صفوت أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه.

وبخلاف إصرار الدولة على تقييد حرية الرأي والتعبير، ومنع أي شخص من الإدلاء برأيه في حال كان معارضًا، تصر نيابات أمن الدولة على الإمعان في تقييد الحريات وتغييب الأفراد بالحبس الاحتياطي، استنادًا على قوانين دون الأخرى.

كان من الواجب الالتزام في التعامل مع كل أولئك الأطباء بوصفهم نقابيين، وعليه يجب أن تقوم نيابة أمن الدولة بتفصيل الاتهامات ومصادر التحريات لكي تثبت بأن الاتهامات الموجهة إليه غير مرتبطة بممارسة المهنة، لأنه إذا ثبت العكس سيصبح التعامل الحالي معهم مخالفًا  للمادة ٥٤ من قانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ بشأن نقابة الأطباء، والمادة ٦٢ من  قرار وزير الصحة والسكان – رقم 235 لسنة 1974 المتعلق بإصدار لائحة داخلية لنقابة الأطباء.

بالإضافة إلى ما سبق، وفيما يخص الدكتور أحمد صبرة، وبسبب عدم تقصي النيابة لحقيقة ما ورد بمنشوراته التي استند فيها على بيانات حقيقية، فيجب تقديم تظلم مرفق به بيان الأطباء فى مستشفى طنطا عن تحاليل الكورونا  والتي تؤكد صحة ما نشره  الدكتور أحمد صبرة على صفحته مما ينفى اتهام نشر الأخبار الكاذبة

تعمل الطبيبة آلاء شعبان حميدة عبد اللطيف، 26 عامًا، بمستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، وظهرت أمام النيابة بعد يومين من الاختفاء القسري عقب أن عنها مدير المستشفى لما وصفه بتعديها اختصاصاته، لا يوجد إثبات على خلفية واقعة القبض عليها الا روايتها فى التحقيق، وهو ما يثير التساؤل حول سبب عدم إجراء تحقيق داخلي في المستشفى، و تحقيق نيابة أمن الدولة مع طبيبة تعدت اختصاصات مديرها.

من المفترض أن يتم سماع شهادة الأطباء وغيرهم ممن حضروا الواقعة التي بسببها تم القبض على الطبيبة آلاء شعبان،  ولأن النيابة لم تتقصى الموضوع، ولم تطلب أحدًا للشهادة للتأكد من سلامة تحقيقاتها، يجب أن يتم تقديم طلب كتابي للنيابة لسماع شهادتهم ، ومن ثم تقديم تظلم يشرح أن سبب القبض الطبيبة مرتبط بعملها والمخالفة التي ارتكبتها  إن صحت، فهي تستحق الجزاء التأديبى، وفقًا للمواد ٧٦-٩٧ من اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء.

اليوم ذكرى ابشع انقلاب عسكرى دموى فى تاريخ تركيا.. الجنرال كنعان قائد الانقلاب طبخ دستور على مقاسة وقام بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكر البلاد وجمع بين السلطات ومنح اعوانة حصانة من الملاحقة القضائية واصطنع برلمان من أخس خلق الله وحكم البلاد بالقمع والاستبداد واعتقل وذبح مئات آلاف الناس

اليوم ذكرى ابشع انقلاب عسكرى دموى فى تاريخ تركيا

الجنرال كنعان قائد الانقلاب طبخ دستور على مقاسة وقام بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكر البلاد وجمع بين السلطات ومنح اعوانة حصانة من الملاحقة القضائية واصطنع برلمان من أخس خلق الله وحكم البلاد بالقمع والاستبداد واعتقل وذبح مئات آلاف الناس

حل اليوم السبت 12 سبتمبر 2020. ذكرى انقلاب العسكر الأتراك على نظام الحكم المدنى الديمقراطى فى البلاد منذ 40 سنة فى 12 سبتمبر 1980. والذي اعتبره المراقبين والمؤرخين ابشع انقلاب عسكرى دموى فى تاريخ تركيا. بعد ان قام قائد الانقلاب الجنرال كنعان ايفرين بتفصيل دستور على مقاسه.  و تمديد وتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة البلاد. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. ومنح أعوانه من العسكريين حصانة قضائية من الملاحقة القضائية. وحكم البلاد بالقمع والاستبداد والقتل والتعذيب. واعتقل 600 ألف شخص بتهم ملفقة. وقدم للمحاكمة الاستثنائية أكثر من 300 ألف شخص. وادانة بأحكام تعسفية 250 ألف شخص. واعدم مئات الناس بالجملة. ولقي مئات اخرين مصرعهم بالتعذيب فى السجون وأماكن الاحتجاز الشرطية وتسجيل مصرعهم فى شهادات الوفاة تحت دعاوى أزمات قلبية. واصطنع برلمان من أخس خلق الله. وتطويعه فى تقنين التمديد والتوريث وإلغاء الديمقراطية وشرعنة الاستبداد ونشر حكم القمع والإرهاب.

المبادرة المصرية: 49 حكم إعدام في أغسطس..وباحثة تتوقع المزيد من تغليظ التشريعات

https://wwv.almanassa.run/ar/story/15065?fbclid=IwAR1PJBziLjteO861GBB82ZHjtTPGQvT4q05cdabCoHJ1WSuzAM0dHRMM_Xw

المبادرة المصرية: 49 حكم إعدام في أغسطس..وباحثة تتوقع المزيد من تغليظ التشريعات

كشف رصد للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدر الخميس، أن السلطات المصرية نفَّذت عقوبة الإعدام بحق 22 متهمًا خلال شهر واحد فقط هو أغسطس/ آب الماضي، بموجب أحكام صادرة عن محاكم الجنايات، فيما يمثّل استمرارًا لتطبيق العقوبة التي تم تنفيذها في يوليو/ تموز 2020 ضد 7 أشخاص، كانت محكمة الجنايات أدانتهم بتهمة قتل ضابط في محافظة الإسماعيلية عام 2013.

طالت أحكام اﻹعدام خلال أغسطس 49 شخصًا، بواقع 22 صدرت ضدهم من محاكم الجنايات وتم تنفيذها بالفعل، و23 أحيلت أوراقهم للمفتي، بخلاف أحكام صدرت من محكمة النقض بحق أربعة متهمين في قضيتين، لتصبح بذلك أحكامًا نهائية واجبة النفاذ.

ويُعدّ رأي المفتي عند توقيع عقوبة الإعدام في محاكم الجنايات أو القضاء العسكري غير مُلزمٍ لقضاتهما، إذ يمكن لهم الأخذ به أو تركه.

حد أدنى

ومع ذلك، تقول الباحثة التي كانت واحدة من أعضاء الفريق المسؤول عن إعداد الإحصائية، إن الرقم الخاص بأحكام الإعدام والإحالات في أغسطس "ليس بالمخيف أو الصادم، فهو المعدل الشهري الطبيعي على مدار السنوات الثلاث اﻷخيرة"، باستثناء بعض القفزات في بعض الشهور، كما كان في فبراير/ شباط 2020 حين أحيل 88 شخصًا إلى المفتي في 33 قضية".

تلفت الباحثة، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن ما ترصده المبادرة من تقارير حالية هو "الحد الأدنى" وليست بالحصر الشامل، قائلة "منذ عام 2012، توقفت دار الإفتاء المصرية عن نشر تقريرها السنوي الذي كان يتضمن مراسلاتها مع محاكم الجنايات بشأن استطلاع رأيها الشرعي بخصوص أحكام الإعدام؛ ما ترتب عليه أننا صرنا نلجأ للمنشور في الإعلام عن أحكام الإعدام، سواء إحالة للمفتي أو تنفيذ حكم بالإضافة للتواصل مع اﻷهالي؛ وهو ما يعني أن ما نرصده هو الحد الأدنى لما هو أكيد من أحكام".

تتابع الباحثة فيما يتعلق بالكمّ "هناك أمر آخر لاحظناه على مدار السنوات الماضية، وهو أن محكمة النقض صارت أكثر تساهلًا في تأييد أحكام الإعدام مقارنة بما قبل 2016".

على مستوى الكيف، تقول الباحثة بالمبادرة "تغيير التشريعات كان له عامل أيضًا فيما نراه من زيادة في أحكام الإعدام. ففي عام 2017، تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف التيسير والإسراع في إجراءت التقاضي والطعن على الأحكام، وبموجبه بعد أن كانت القضية تنظر أمام محكمتي الجنايات والنقض مرتين، جعلها التعديل القانوني اﻷخير تنظر مرة واحدة وبعدها يصبح الحكم نهائيًا؛ وهو ما يعني في القضايا التي تنتهي بأحكام إعدام حرمان المتهم من فرصة للحياة".

مخاوف مستقبلية

تلاقي عقوبة الإعدام انتقادات حقوقية مستمرة، وكذلك مطالب بتعليق العمل بها، كما كان عام 2018 حين رفع كل من مركز عدالة للحقوق والحريات والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدّة توصيات في ختام مؤتمر مشترك بينهما حول العقوبة، وكان على رأسها "إصدار تعديلات تشريعية تُقلل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، ووقف إحالة المدنيين إلى محاكم استثنائية أو عسكرية".

وطالب المركزان آنذاك النيابة العامة بـ"التحقيق في ادعاءات تعرض المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام لانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها"، والنظام المصري بـ"التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف ﻹلغاء عقوبة الإعدام"، وهو المطلب الذي جددت المبادرة اليوم رفعه، مطالبة بصورة عاجلة بأن "يتم تعليق العمل بالعقوبة، ولو بصورة مؤقتة، لحين فتح نقاش مجتمعي واسع حول جدواها".

عن الأوضاع مستقبلًا فيما يتعلق بالعقوبة، توقّعت الباحثة ارتفاعًا في عدد أحكام الإعدام الصادرة، بقولها "عقوبة الإعدام تطبق على أكثر من 100 جريمة، بينها 41 تتعلق بالقضاء العسكري وأحكامه، بالإضافة إلى هذا فإن الهوى العام يرمي إلى تطبيق هذه العقوبة على أي جريمة".

وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية عن عام 2019، تحتل مصر المركز الخامس في ترتيب الدول التي لجأت لعقوبة الإعدام في ذلك العام، وذلك بعد كل من إيران والمملكة العربية السعودية والعراق.

تتابع الباحثة "وهذا ليس فقط بين الجماهير في الشارع، بل رأيناه حتى من جهات رسمية مثل البرلمان الذي ظهرت فيه أصوات بالتزامن مع قضية المعروفة باسم شهيد الشهامة، تطالب بخفض سن الإعدام ﻷقل من 18 عامًا، وكأن السلطات ترى في الإعدام حل لكل شيء"، مختتمة بقولها "وهو ما قد ينعكس على التشريعات التي ستصدر الفترة المقبلة، بصورة ترفع عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بمثل هذه العقوبة التي نطالب بإلغائها من الأساس".

بسبب امتناع السلطات عن إحضارها من محبسها.. تأجيل أولى جلسات محاكمة سناء سيف لـ17 سبتمبر

https://www.dostor.org/3200350

بسبب امتناع السلطات عن إحضارها من محبسها

تأجيل أولى جلسات محاكمة سناء سيف لـ17 سبتمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الدائرة 10 المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم ١٢٤٩٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح التجمع الأول لجلسة 17 سبتمبر لحضور المتهمة، حيث تغيبت سناء سيف عن حضور الجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: قل رهائن ،، ولاتقل محبوسين احتياطيا “عن احتجاز المتهمين لأكثر من عامين“ دون محاكمة

https://www.anhri.info/?p=18763

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: قل رهائن ،، ولاتقل محبوسين احتياطيا “عن احتجاز المتهمين لأكثر من عامين“ دون محاكمة

بل قد يكون وضعهم أسوأ من الرهائن ، فالرهينة يظل محتجزا حتى يدفع ذويه الفدية ، او يلبي هو او ذويه أمرا ما. لكنهم لا يعلمون ما المطلوب منهم حتى يسترد حريته ، فبعضهم رهائن لانهم فقط عبروا عن اراءهم أو انتقاداتهم ، وبعضهم لا يعلم لماذ تم احتجازه من الأساس ، لكنهم جميعا ، لا يعلمون متى وكيف يستردون حرياتهم.

إنهم المحبوسين احتياطا ، وتجاوز أغلبهم الحد الاقصى للحبس الاحتياطي ” سنتين” وعلى الرغم من ذلك ، ظلوا محتجزين خارج القانون ، حتى لو كان بعضهم بغطاء قانوني زائف وهو ما يسمى “التدوير” فهم على الورق محبوسين احتياطيا ، لكنهم في الواقع العملي ، الذي تعلمه وزارة الداخلية ، ويعلمه النائب العام ، ويعلمه الجميع ،،، انهم رهائن.

وحين تعمد السلطة إلى حبس المعارضين السياسيين لمدد تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها كل من الدستور والقانون، ضاربة بكل التشريعات المصرية عرض الحائط، ولا يجد أهالي المحبوسين خارج القانون لمدد تتجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي ملجأ أو جهة يقدمون شكواهم إليها ، حتى النائب العام الذي تصله بلاغات وشكاوي بعضهم !!

فنحن نتحدث عن رهائن ،  بعضهم انتقاما من ارائهم ، وبعضهم انتقاما من ذويهم ، وبعضهم خطأ غير معروف من القادر على اصلاحه ، لكنهم جميعا ، لا يعرفون ما المطلوب ليستردوا حريتهم.

تم حبسهم ، او اختطافهم بواسطة أجهزة الأمن ،

هذا يحدث في بلدان عديدة ، والحل ان تلجأ للنيابة العامة أو القضاء ، لكن هذا لا ينصفك ! فإما ان النيابة العامة نفسها تخالف القانون والدستور بالاستمرار في تجديد حبسه مرة بعد أخرى في مخالفة لقاعدة إفتراض البراءة ، بل وفي حبسه أكثر من الحد الاقصى للحبس الاحتياطي نفسه !! هل تذكرون ” شادي حبش” ؟ توفي في السجن بعد مرور 26شهرا ، أي بعد مرور شهرين على تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي ! وحتى حين اصدرت النيابة العامة بيانا حول وفاته ، تجاهلت انها شريكة وأنه محبوس بقرار منها ، وانها مسئولة عن تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي القصوى ،،، لكننا لم ولا ولن ننسى. شادي حبش كان رهينة ، مات على يد خاطفية ، وبعلم من كان يفترض ان يحميه ، بعلم النيابة العامة.

الحبس الاحتياطي : رضينا بالظلم والظلم مش راضي بينا !

مادة (143) من قانون الاجراءات الجنائية ، فقره أخيرة: 

“ ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة. “

ببساطة ، مهما تذرعت الداخلية والنيابة ، ومهما كان الاتهام المنسوب للمتهم ، حقيقي أو مفبرك ، فلا يجب أن يزيد حبسه احتياطيا على سنتين ، 24شهرا . 

هذا التعديل لمدة الحبس الاحتياطي ، وضعه الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2013، وقد استفاد منه كل من: 

 علاء وجمال مبارك حيث افرج عنهم وتمت محاكمتهم مطلقي السراح ، حتى تم منحهم البراءة في قضايا الفساد و القصور الرئاسية وأرض الطيارين.

و رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف عام 2016، مستفيدًا من تجاوزه لمدة الحبس الاحتياطي.

ايضا ملك الحديد أحمد عز عام 2017.

 وزير البترول السابق سامح فهمي ، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، حيث قضى 23 شهرًا في الحبس الاحتياطي.

لكن القانون في مصر انتقائي ، حيث استفاد منه من خرب مصر واحالها لسجن كبير أمثال هؤلاء ، في حين تم تجاوزه مع منتقدين ومعارضين ، لمجرد أراء معارضة ، في عصف بنفس المواد التي استخدمت لاخلاء سبيلهم.

الحديث عن شروط ومبررات الحبس الاحتياطي ، لا محل لها هنا من الاعراب ، فقد تناولناها وتناولها غيرنا كثيرا وكثيرا ، لكن هيهات ان تجد بعض العدالة أو من يسمع .

النائب العام

نتقدم اليه بالشكاوي ، والبلاغات ، فلا يتم سؤالنا لسماع الشكاوى أو لبدء التحقيق فيها.

ولا نستطيع أن ننتقد ، فمن يسجن الابرياء ، ولمدة اطول من الحد الاقصى للحبس الاحتياطي ، وساء تم تدويره أو نسيانه ، يسهل عليه ان يحبسك اذا انتقدت.

بعض الرهائن :

بعض الامثلة لسجناء ما كان لهم ان يسجنوا ، وسواء تم تدويرهم ” اتهامهم في قضايا جديدة اثناء حبسهم أو قبيل تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي القصوى” أو لم يتم تدويرهم ، وبالطبع لن تتسع المساحة والمجال لرصد كل حالات خرق القانون وتحول المتهمين من محبوسين احتياطيا أو سجناء رأي إلى رهائن ،  لذلك سوف نرصط أمثلة منهم.

محمود حسين 

تاريخ الحبس : 22 ديسمبر2016 ، اعلامي في شبكة قنوات الجزيرة

القي القبض على الاعلامي محمود حسين جمعه يوم 20 ديسمبر 2016 داخل مطار القاهرة اثناء عودته من الدوحة  وتم احالته الى نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسه احتياطيا على ذمية القضية رقم 1152 لسنة 2016 حصر أمن دولة على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات  كاذبة حول الأوضاع الداخلية لمصر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة.   ملحوظة: بتاريخ 21 مايو 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الصحفي بتدبير احترازي واستأنفت نيابة أمن الدولة القرار، وبجلسة 23 مايو 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة رفض الاستئناف وتاييد قرار اخلاء السبيل، وبتاريخ ٢٦ مايو ٢٠١٩ تم ترحيل الصحفي محمود حسين من سجن طرة تحقيق، تنفيذا لقرار إخلاء سبيله، إلى تخشيبة الجيزة وفي نفس اليوم تم ترحيله إلى قسم شرطة ابو النمرس، وتم إبلاغه بتنفيذ التدبير داخل القسم، وتم احتجازه داخل القسم انتظارا لوصول إشارة الأمن الوطني لاطلاق سراحه الا انه تم اقتياده بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٩ إلى نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في غيبة محاميه في القضية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة وحبسه ١٥ يوم وترحيله إلى سجن طرة تحقيق مرة أخرى.

بدر بدرمحمد بدر

تاريخ الحبس : 30مارس 2017، صحفي ورئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقا

محبوس احتياطيا علي ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر امن دولة بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور؛ الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها. بتاريخ 3 ديسمبر 2019 قررت نيابة  أمن الدولة إخلاء سبيل الصحفي لتجاوز مدة الحبس المقررة بالقانون وتم ترحيله الى قسم شرطة ثالث اكتوبر، ولم يطلق سراحه حتى اﻵن تحديث: في اوائل ديسمبر 2019 قررت نيابة أمن الدولة اخلاء سبيل الصحفي بضمان محل الاقامة لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، وظل رهن الاختفاء الى أن ظهر داخل نيابة أمن الدولة في 25 فبراير 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة ووجهت اليه اتهامات مشاركة الانضمام الى جماعة ارهابية وقررت حبسه 15 يوم   .

مصطفى جمال 

محبوس منذ 1مارس 2018 ، محبوس لمزعم بمشاركتة في اغنية رامي عصام، وهناك مزتاعم بتعرض مصطفي لعدد من الانتهاكات مثل الإخفاء القسري  عقب القبض عليه ،

وعقب صدور قرار باخلاء سبيله بعد 28شهرا ، تم “تدويره” في قضية جديدة رقمها ٧٣٠ لسنة ٢٠٢٠ أمن دولة، بتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حبسه لعامين وأربع شهور.

ويعد مصطفى جمال هو آخر شخص مختطف كرهينة ، بسبب الأغنية الشهيرة ، بعد وفاة المخرج شادي حبش، البالغ من العمر 24 عاماً، مؤخراً في سجن طرة.

شادي حبش: 

تم حبسه في مارس 2018 ، بسبب مشاركته في اغنية رامي عصام ،

وظل قيد الحبس الاحتياطي، حتى تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي دون محاكمة، توفي في مايو 2020، أي بعد شهرين من تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

رامي حبش نموذج واضح لرهينة ماتت في يد أو خلال اختطافه.

معتز ودنان:

صحفي محبوس منذ فبراير 2018 ، أي سبعة أشهر متجاوزا للحد الاقصى للحبس الاحتياطي

و هو صحفي مصري يعمل لصالِح هافينغتون بوست عربي. اشتهر معتز حينما اعتُقل على يدِ السطات المصرية فبراير من العام 2018 وذلك بعد إجرائه لمقابلة مع المستشار هشام جنينة في فبراير 2018 حيث تناولت المقالة عدد من المواضيع بما في ذلك مكافحة الفساد ودعم سامي عنان بدلَ عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية 2018..

تم القبض على جنينة في وقت لاحق من يوم 16 فبراير كما تم القبض على الصحافي معتز الذي أجرى المقابلة.

تجاوز ودنان مدة الحبس الاحتياطي، وبعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي بثلاثة أشهر، أصدرت النيابة قرارا بإخلاء سبيله، إلا أن السلطات قامت بتدويره على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019 (أمن دولة)، والتي يواجه فيها مجموعة من الناشطين اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، وذلك بعد حبسه احتياطياً لمدة 27 شهراً، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018..

وكانت أسرة ودنان في مايو 2020 قد أصدرت بيانا قالت فيه ما نصه: يزداد القلق خاصةً أنه (معتز) تعرض للإهمال الطبي كثيرا، بداية من منع نظارته الطبية منذ محبسه، مرورا بإجباره على فك إضرابه عن الطعام، حيث لم يسمح له بمغادرة محبسه إلى المستشفى أو إجراء طبيب السجن الكشف عليه بعدما تضررت كليته من الإضراب، فضلا عن منعه من التريض لفترات كبيرة أصيب خلالها بالروماتيزم ولم يتم الكشف عليه، وبعد استشارتنا لطبيبٍ خاص عن حالته بعدما أخبر محاميه أحضروا الأدوية ولم يتمكنوا من دخولها إليه.

علا القرضاوي:

في 30 يونيو 2017، اعتقلت السلطات المصرية علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، بـزعم ”الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

وفي يوليو/تموز 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية، وبعدها بساعات قررت النيابة حبسها في قضية جديدة.

مع اكتمال ٣ سنوات على اعتقال السلطات المصرية حسام خلف وزوجته علا القرضاوي ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، بثت ابنتهما مقطع فيديو عبرت فيه عن مخاوفها على والديها. وتحدثت آية حسام المتحدثة باسم حملة “الحرية لعلا وحسام” عن مخاطر تهدد والديها في ظل انتشار فيروس كورونا، ونددت بانتهاك حقوقهما من خلال الحبس الانفرادي والمنع من الزيارة. وكانت آية أكدت في السابق أن والدتها تتعرض للتنكيل لأسباب سياسية لا صلة لها بها وأيضا انتقاما من الشيخ القرضاوي الذي يناصبه النظام المصري العداء. 

عبد المنعم أبو الفتوح:

محبوس احتياطيا منذ فبراير 2018 ، ورهينة منذ سبعة أشهر.

المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب وكان أحد القيادات الطلابية في السبعينات وعضوا سابقا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر حتي شهر مارس 2011 .

وهو الآن وكيل مؤسسي ورئيس حزب مصر القوية. تم إلقاء القبض عليه في 14 فبراير 2018 عقب عودته من لندن إثر مقابلة له مع قناة الجزيرة انتقد فيها حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منذ بداية حبسه، يواجه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حرمانًا تعسفيًا من الرعاية الصحية المتخصصة ، مما تسبب في تدهور حالته الصحية.

ووفقًا لأسرته، يعاني أبو الفتوح من العديد من الأمراض المزمنة كالسكر والضغط، بالإضافة لمشاكل صحية في عضلة القلب، والبروستاتا، فضلًا عن اضطرابات شديدة في النوم، وعلى مدى عام ونصف من التنكيل أدى غياب الرعاية الصحية له في السجن من زيادة واضحة لمضاعفات هذه الامراض. إذ يعاني أبو الفتوح اليوم من ارتفاع مقلق لنسبة السكر في الدم، فضلا عن مشاكل جديدة في العمود الفقري خاصة فقرات الرقبة والفقرات القطنية والديسك بسبب حرمانه من التريض، أدت مؤخرًا لإحضاره الجلسات على كرسي متحرك بعدما تعثرت حركته. كما يعاني أبو الفتوح اليوم من تضخم شديد للبروستاتا، يستلزم تدخل جراحي عاجل، ناهيك عن تصاعد مشاكل عضلة القلب مما أدى لتكرار تعرضه لذبحة صدرية آخرها يومي 28 و29 يونيو 2019، بما ينذر بتدهور خطير لحالته الصحية.

محمد عادل:

محبوس احتياطيا منذ يوليو 2018 ، ورهينة منذ شهرين.

ألقت أجهزة الأمن بالدقهلية، الخميس، القبض على محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 إبريل، أثناء خروجه من مركز شرطة أجا، عقب تسجيل المراقبة اليومية لمدة 3 سنوات، لتنفيذ حكم قضائي سابق. كان ذلك في يوليو 2017. أي ما تجاوز الثلاث سنوات.

خرج من السجن بعدها بفترة وجيزة، ثم ألقي القبض عليه في يونيو 2018. وكانت قوات اﻷمن وعلي أثر بلاغ تقدم به أحد المواطنين قد ألقت القبض علي محمد عادل في 18 يونيو من العام 2018 عقب خروجه من ديوان مركز شرطة أجا بمحافظة المنصورة لمتابعته حكم المراقبة الشرطية الصادر في قضية أخري وتم توجيه الاتهام اليه بالانضمام الي جماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة .

تقدمت الشبكة العربية ببلاغ للنائب العام بضرورة اخلاء سبيل محمد عادل لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي في يوليو 2020، دون رد!! ليصبح رهينة بعلم وبسبب وبقرار من النائب العام.

محمود محمد ، معتقل التي شيرت:

محمود محمد. ربما خرج محمود محمد من سجنه منذ سنوات، إلا أن قصته تظل شاهدا على حجم الظلم والقهر الذين يمارسهم النظام واجهزته ضد معارضيه، حتى وإن كانوا تحت السن القانوني.

شاب دخل  السجن دون الثامنة عشرة، وخرج منها على عكازين وهو فوق العشرين.

“وطن بلا تعذيب”

عبارة تصدرت التي شيرت الذي كان يرتديه محمود محمد، الشاب، أو ربما كان في حينها الطفل،

خرج الشاب للاحتفال بالذكري الثالثة لثورة 25 يناير، في يوم 24 يناير 2014، ليتم القبض عليه بسبب عبارة “وطن بلا تعذيب” كُتبت علي “التي شيرت” الذي يرتديه، خلال مروره بكمين المرج بمحافظة القليوبية، ليمكث في انتظار المحاكمة لما يقرب من 700 يوم.

وأشار الشاب إلى أن عناصر الشرطة تعمدوا استهداف رجله اليمنى بالتعذيب الشديد بعد معرفتهم أنها تعاني من إصابة، كما واستهدفوا أعضائه التناسلية ومناطق حساسة أخرى من جسده.

صدر قرار المحكمة بالإفراج عنه في القضية التي حملت رقم 715 لسنة 2014 إداري المرج.

وتم الإفراج عن الشاب محمود محمد في 23 مارس 2016، أي بعد شهرين من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية.

مصطفي الأعصر

اسمه ، احمد رجب وشهرته مصطفي الاعصر

تاريخ الحبس : 4 فبراير 2018 ، صحفي حر

محبوس احتياطيا علي ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر امن دولة عليا بتهمة الانضمام الي جماعة اسست علي خلاف احكام القانون ونشر اخبار كاذبة تحديث: بتاريخ 7 مايو 2020 قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفي بضمان محل الاقامة لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة بالقانون. وفي 10 مايو 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع الصحفى في قضية جديدة رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة ووجهت اليه تهمة الترويج لأفكار وأغراض جماعة إرهابية وحبسه لمدة 15 يوم.

شادي أبو زيد: 

شادي حسين أبو زيد هو مدوّن وكوميدي ساخر مصري من مواليد القاهرة. اشتهرَ منذ عام 2016 بفضلِ بعض فيديوهاتهِ الساخرة التي كانَ ينشرها على شبكة النت ثمّ زادت شهرته بعدما عمل كمراسل لصالح برنامج أبلة فاهيتا. في عام 2016؛ بث شادي بالمشاركة مع ممثل شاب آخر فيديو ساخر أهديا خلاله بعض أفراد الأمن في ميدان التحرير بالونات عبارة عن واقيات ذكرية وهو ما أثار جدلا كبيرا حينهَا وساهمَ بشكل أو بآخر في زيادة شعبيتهِ داخل مصر وخارجها.

ألقت الشرطة المصرية في فجر يوم الإثنين الموافق للسابع من مايو 2018 القبض علَى شادي واقتادته إلى مكان غير معلوم بعدما صادرت حواسيب وهواتف وأشياء أخرى من المنزل الذي كانَ يعيشُ فيه رفقة أسرته. تبيّن فيما بعد أنّ جهاز الأمن المصري قد اقتادَ المدون الساخر إلى إحدى النيابات في ضواحي القاهرة للتحقيق معه. حسب التقارير التي صدرت في وقتٍ لاحق فقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا تهمًا من العيار الثقيل لشادي بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بالإضافة إلى تهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

في يناير 2019 توفي والد شادي ومنحت إدارة السجن شادي إذنا بالخروج تحت المراقبة لدفن والده فحضر الدفن وهو بملابس الحبس الاحتياطي.

في مايو 2020 تجاوز شادي الحبس الاحتياطي، إلا أن شادي كان قد تم تدويره في فبراير 2020، عقب صدور قرار بإخلاء سبيله، حيث اتهمته السلطات بالاجتماع بعناصر إثارية داخل محبسه!

ومازال شادي أبو زيد رهينة في يد خاطفيه.

محمد القصاص: 

سياسي منشق عن جماعة الأخوان وأحد الأعضاء البارزين في حزب مصر القوية. ألقي القبض عليه في فبراير 2017، وتم إدراجه على ذمة القضية 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلامياً بـ”مكملين 2″، والتي واجه فيها اتهامات بالاشتراك مع “الإخوان المسلمين” في “التحريض ضد مؤسسات الدولة” “لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح التابعين للجماعة لتنفيذ عمليات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية”، و”نشر أخبار كاذبة”. وفي 9 ديسمبر 2019، صدر قرار من النائب العام بإخلاء سبيل القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية”، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بقضية “مكملين 2” بعد 22 شهرًا من حبسه احتياطيًا. وكان هذا القرار “فريداً من نوعه ونهائياً وصادراً من النائب العام بلا أي مقدمات، وبضمان محل إقامته وفقط، ولا رجعة فيه ما لم يجد جديد” لكنه لم ينفذ إلا اليوم. بعدها، في 21 يناير 2020، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس القصاص، 15 يومًا على ذمة قضية جديدة رقم1781 لسنة 2019، وذلك بعد إخلاء سبيله، في 8 ديسمبر 2019 في القضية 977 لسنة 2017 عقب قرابة عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي في سجن شديد الحراسة.

وللمرة الثانية، تم تدوير محمد القصاص، حيث فوجئت أسرته ومحاميه بعرض القصاص على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 بنفس التهم التي كان متهمًا بها في قضية رقم 1781 لسنة 2019 يوم 8 أغسطس 2020،  والتي تم إخلاء سبيله منها بقرار من محكمة الجنايات يوم الأربعاء 5 أغسطس 2020، بعد انقضاء أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، وهي المدة المحددة في القانون للحبس الاحتياطي.

علياء نصر الدين عواد:

تاريخ الحبس : 23 اكتوبر 2017 ، صحفية بموقع رصد

محبوسة احتياطيا علي ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمعروفة اعلاميا بقضية كتائب حلوان علي خلفية اتهامها انضمام الي جماعة اسست علي خلاف احكام القانون ونشر اخبار كاذبة

إبراهيم متولي :

محامٍ ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسرياً.

القي القبض على ابراهيم متولي في سبتمبر 2017 ، اثناء سفره الى الخارج ، وتم الزج به في القضية 970 لسنة 2017.

وأثناء إجراءات إخلاء سبيله في أكتوبر 2019، تمّ تدويره في القضية 147 لسنة 2019 ليتم حبسه 10 أشهر، وبهد صدرو قرار باخلاء سبيله في اغسطس الماضي 2020 تم تدويره للمرة الثالثة على ذمة القضية 786 لسنة 2020 والمحبوس على ذمتها أيضاً القيادي بحزب مصر القوية، محمد القصاص.

ابراهيم متولي سجين منذ 2017 ، ورهينة منذ عام.

خاتمة

تلك نماذج لبعض الرهائن، وهو غيض من فيض، ولم نتمكن من عرض كافة الحالات أو الحديث تفصيلا عنها ، لانها كثيرة وصعبة الحصر ،  الانتهاكات البدنية والنفسية والصحية التي يتعرض لها الرهائن ، تعد جريمة متهم بها النظام المصري.

إن انتهاك أجهزة  الدولة المصرية للقانون والدستور بات واضحا ، بل إن هذه الاجهزة لم تعد تبالي أوتبذل جهدا في إخفائه أو تبريره.

وقد لجأت السلطات المصرية لحيلة جديدة للاحتفاظ بالرهائن داخل السجون، وهي حيلة “التدوير”. حيث تطلق المحاكم سراح المتهم، فيقوم جهاز الأمن الوطني بتضمين المتهم في قضية جديدة بتهم واهية، وصلت لحد اتهام المحبوسين بارتكاب جرائم إرهابية داخل السجن، أي وهم في عهدة الدولة، لتقوم النيابة بحبسهم من جديد.

وذلك لضمان استمرار حبس المعارضين.

وقائع اختطاف لم يعد القانون كافيا ليسترها ، جرائم لابد من ايقافها ، ومحاسب من تورط فيها

أسباب المواجهات والمظاهرات التي وقعت في بعض المحافظات بين القوات التنفيذية والناس الغلابة

 

إذا كان رب البيت بالدف ضارباً ... فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 

أسباب المواجهات والمظاهرات التي وقعت في بعض المحافظات بين القوات التنفيذية والناس الغلابة

الجنرال السيسي دهس على دستور وقوانين ومؤسسات الشعب المصرى واصطنع بالباطل برلمان وحكومات ومؤسسات تخضع آلية وقام بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وأصدر قوانين حصانة من الملاحقة القضائية لكبار أعوانه والصندوق السيادي و منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية ونشر بقوانين طاغوتية مشوبة بالبطلان حكم القمع والإرهاب

المطلوب إعادة دستور وقوانين ومؤسسات الشعب المستقلة لإنصاف الشعب

بعد المواجهات والمظاهرات التي وقعت في بعض المحافظات خلال ازالة بعض التعديات بين القوات التنفيذية والناس الغلابة. صدرت تعليمات الى رئيس وزراء الحكومة الرئاسية الخامسة القائمة بالتعيين من رئيس الجمهورية وليس بالانتخاب من الشعب المصري منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن. بمحاولة احتواء الناس بمعسول الكلام. بعد ان فشل رئيس الجمهورية فى احتوائهم بالتهديد باستخدام الجيش والقوة وعمليات الإبادة على حد قوله. وكما يظهر فشل رئيس الوزراء أيضا رغم تنظيمة عدة مؤتمرات صحفية آخرهم اليوم السبت 12 سبتمبر. وبلا شك يرغب الناس جميعا فى احترام الدستور والقانون واعلاء راية دولة المؤسسات. ولكن كيف ذلك والناس يشاهدون الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يطالب الناس باحترام الدستور والقانون والمؤسسات. يدهس الدستور والقانون والمؤسسات. عندما صدق على قانون باطل يمكنة من منح حصانة دبلوماسية وقضائية الى كبار معاونية من الملاحقة القضائية بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل أمام القانون سواء ولم يستثنى الدستور حاشية رئيس الجمهورية من التحقيق والمحاسبة. وعندما صدق على قانون ما يسمى الصندوق السيادى وقام بتحصينه ومنع الناس من الطعن ضد اى انحرافات يجدونها فيه. وعندما قام بتمديد وتوريث الحكم لنفسة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع تماما المساس بفترة حكم رئيس الجمهورية. وعندما قام بانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بالمخالفة للعديد من مواد الدستور التى تمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و تغول سلطة مؤسسة على باقى المؤسسات وتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية بقوانين وتعديلات مشوبة كلها بالبطلان الرئيس الأعلى للمؤسسات المحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والأجهزة والجهات الرقابية. والجامعات والكليات. والصحافة والإعلام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات والغى عملية انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية باستثناء الأجهزة والجهات الرقابية الذين كان يتم انتخابهم بمعرفة البرلمان. ويسعى منذ شهور لسلب أهم اختصاصات مشيخة الازهر الشريف وتنصيب نفسه مفتى الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي وإعداد كوادر المفتين. اذن كيف يحترم الناس القانون و يضمنون حصولهم على حقوقهم من الحاكم وهم يشاهدون رئيس الجمهورية لم يحترم الدستور والقانون والمؤسسات وجعل من نفسه هو الحاكم والقاضي والجلاد وهو الدستور والقانون والمؤسسات. وجعل بتعديل باطل من مؤسسة الجيش مؤسسة اعلى من باقى المؤسسات بالمخالفة للدستور. وعسكرة بمادة مطاطية وتعديلات 6 قوانين عسكرية البلاد وجعل من المؤسسة العسكرية بمثابة الوصي على الشعب والدستور لمنع الشعب من إلغاء هيمنة الجيش على الدستور وعسكرة البلاد. واصطنع قوانين انتخابات باطلة ليس من حقه كرئيس جمهورية اعدادها برلمان خاضع تماما الية استغله فى سلق سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الباطلة لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد. وخرب معظم الأحزاب السياسية فى البلاد وجعلها تسير فى ركاب ظلمه وطغيانه واستخدامها مطية فى تحقيق مآربه الاستبدادية الشخصية وقضى على وجود أحزاب معارضة واستأصل وجود اى حزب معارض أو جبهة معارضة واعتقل من يرفض الخضوع لاستبدادة بتهم ملفقة وألغى تماما مسمى زعيم المعارضة. وسلب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور. ودمر الديمقراطية بالمخالفة للدستور. ونشر الديكتاتورية بالمخالفة للدستور. وأعاد مجلس شورى مبارك الذى ألغاه الشعب المصرى فى دستور 2014 لعدم جدواه ولاستنزافة أموال الشعب المصرى على الفاضى تحت مسمى مجلس الشيوخ للطبل والزمر لة. واحتكر تشكيل الحكومات الرئاسية بدلا من الحكومات المنتخبة عن الشعب كما يقضي الدستور. واضاع مئات المليارات الجنيهات فى المشروعات الكبرى الفاشلة مثل تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية والكبارى التى تقتحم بيوت الناس وبناء قصور واستراحات رئاسية فاخرة لا لزوم لها فى ظل وجود عشرات القصور والاستراحات الرئاسية الموجودة. وقام بتعويض اهدارة المال العام على الفاضى عبر رفع أسعار كل شئ فى مصر على الشعب المصرى. واعتقل خيرة شباب الوطن. وكدس السجون بمئات آلاف المعتقلين بتهم ملفقة. ودمر حرية الصحافة والإعلام. وفرض قوانين استبدادية طاغوتية مشوبة كلها بالبطلان الدستورى لاحكام قبضته القمعية بعيدا عن الدستور والقوانين العادية الطبيعية على الناس ومنها قانون الطوارئ بتعديلاته العسكرية التي مكن فيها الجيش من إلقاء القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية ووقف العمل فى القطاع العام والخاص ووقف الدراسة ومنع اى تجمعات حتى ان كانت فى جنازة او حفل زفاف دون تحديد الأسباب ومدة المنع والحظر. وقانون الإرهاب وتعديلاته الطاغوتية. وقانون الكيانات الإرهابية وتعديلاته الجهنمية. وقانون الانترنت بموادة الانتقامية. وقانون منع صاحب المعاش من معاشه بموادة الماسونية. و خرب البلد. وأغرق مصر فى الديون والقروض الأجنبية حتى وصلت الى 111 مليار دولار حتى الان والتى كانت عند توليه السلطة  نحو 40 مليار دولار فقط. وجعل معظم الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر. وحول مصر الى سجن كبير. وفرط فى أراضى مصر بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وفرط في مياه مصر عبر مفاوضات عبثية مع إثيوبيا على مدار 7 سنوات حتى انتهى بناء سد النهضة وقامت إثيوبيا بافتتاحة وتشغيله دون توقيعها على اتفاق ملزم يمنعها من سرقة حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل. واعطى الضوء الاخضر للأجهزة القمعية لتعبث في الأرض فسادا وارهابا حتى وصل الأمر الى حد تفتيش هواتف المواطنين فى الشوارع والاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة ومعاقبتهم عليها بالمخالفة للدستور. وجعل منها أداة لاعتقال مئات الاف الناس بالجملة بتهم ملفقة. وجعل منها ايضا وسيلة قمع واضطهاد واخفاء قسرى وتعذيب وقتل وانتقام وترويع. وفرض منهج التزوير والتلاعب فى ارادة الناخبين عند أي انتخابات أو استفتاءات.