بالفيديو.. مظاهرات عارمة تؤكد لا لدولة الظلم والطغيان لا للعسكرة والتوريث

 

بالفيديو.. مظاهرات عارمة تؤكد لا لدولة الظلم والطغيان لا للعسكرة والتوريث

رغم كل تعديلات و قوانين وإجراءات التمديد والتوريث والعسكرة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد والطغيان والاعتقال وتكديس السجون بمئات آلاف الناس خرجت مظاهرات الناس السلمية فى جميع محافظات مصر مساء امس الاحد 20 سبتمبر 2020 تقول لا لحكم شريعة الغاب لا لدولة الظلم والطغيان لا للدعارة السياسية لا البرلمانات والمجالس والدساتير والقوانين الاستبدادية المصطنعة لا لحكم العسكر لا لدولة العسكر لا لطغيان الجنرال السيسى لا للفقر لا للخراب لا للإفلاس لا لتكبيل مصر بالديون لا لإهدار المال مصر لا لمعاملة الناس كأنهم حيوانات

سيطرة «مستقبل وطن» على قوائم الانتخابات تشعل الخلافات داخل «الوفد»

 

https://www.madamasr.com/ar/2020/09/20/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8/?fbclid=IwAR0IXOIx1OMQsY9Hnl18FIrtBJ2RVeTKCfVGiNAwUUmDjv-P1URrWkaRQd8

سيطرة «مستقبل وطن» على قوائم الانتخابات تشعل الخلافات داخل «الوفد» 

خلافات «الوفد» تتصاعد.. انتخابات مبكرة لرئاسة الحزب.. وانقسام حول المشاركة في انتخابات «النواب»

حملة حقوقية لوقف حجب المواقع والرقابة على الإنترنت

«الصحفيين» تحظر تعامل أعضائها مع «الأخبار» اللبنانية ..ومدير تحرير الجريدة: خارج المنطق والحوار الديمقراطي

مدى مصر / الاحد 20 سبتمبر 2020 / مرفق الرابط

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد مساء أمس، السبت، إجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب خلال شهر، كما قررت الانسحاب من القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بحضور 31 عضوًا بالهيئة من أصل 60. ورغم تداول هذا البيان صحفيًا إلا أن أعضاء بارزين بالحزب استمروا في تصريحات متناقضة حول موقف الحزب من الانتخابات البرلمانية.

تصاعد الإنقسام الداخلي بحزب الوفد حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية نتيجة مرور قائمة مرشحي الحزب لقائمة التحالف التي تضم 12 حزبًا، ويقودها حزب مستقبل وطن، دون عرضها على الهيئة العليا، واتهامات لرئيس الحزب بهاء الدين أبوشقة بغياب الشفافية. ويعود الخلاف إلى سيطرة حزب مستقبل وطن المدعوم من أجهزة الدولة على القائمة، حين وضع مستقبل وطن أسماء 12 مرشحًا ومرشحة تابعين له ضمن قائمة الوفد التي من المفترض أن تشمل 19 اسمًا، بينهم سبعة وفديين فقط. وكانت سيطرة حزب مستقبل وطن على المشهد الانتخابي ظهرت بشكل واضح في انتخابات الشيوخ الأخيرة.

نائب رئيس الحزب، محمد عبده، صرح من جانبه، مساء أمس، لبرنامج «على مسؤوليتي»  بقناة «صدى البلد» بأن الحزب انسحب بالفعل من القائمة ولن يخوض الانتخابات، مشيرًا إلى أن رئيس الحزب بهاء الدين أبو شقة هو المسؤول عن هذا المأزق، وأنه لم يطلع الهيئة العليا للحزب حتى الآن على أسماء مرشحي الحزب للقائمة، بينما صرح عصام الصباحى٬ عضو الهيئة العليا٬ لبرنامج «الحكاية» على قناة «ام بي سي مصر» بأن الحزب مستمر في الانتخابات عبر مرشحي الفردي والقائمة الوطنية، مضيفًا أن اجتماعًا سابقًا للهيئة العليا الخميس الماضي، حضره 32 عضوًا، امتنع اثنين منهم عن التصويت، فيما قرر الباقون الانسحاب من القائمة وليس من الانتخابات.

وكان أبوشقة دعا الخميس الماضي، لاجتماع طارئ أمس، السبت، كما دعا لانتخابات مبكرة لرئاسة الحزب. وشهد اليومان الماضيان صدور بيانات متناقضة حول الاستمرار في قائمة التحالف من جبهة أبوشقة والانسحاب منها من الجبهة المعارضة لرئيس الحزب.

===================

«الشبكة العربية» و«مسار» يطلقان حملة لوقف حجب المواقع والرقابة على الإنترنت

أطلق كلا من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون «مسار»، اليوم، حملة تطالب بوقف الحجب والرقابة على الإنترنت في مصر، حسب بيان صدر اليوم.

وتضمنت الحملة توجيه خطابات  لكل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيسه التنفيذي، تطالب بإنهاء الحجب والإعلان عن قرارات الحجب خاصة للمواقع الصحفية وإعلان السند القانوني لها حال وجوده.

واعتبر مسار والشبكة العربية أن الحجب يخالف المادة 57 من الدستور المصري، التي تكفل حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة وتمنع تعطيل هذا الحق بشكل تعسفي، كما يخالف المادة 70 من الدستور التي تكفل حرية الصحافة والنشر بكل أشكاله ومن بينها النشر الإلكتروني، والمادة 71 التي تحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام. واستندت الخطابات أيضًا على المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والموقعة عليه مصر، والتي تكفل حرية الرأي والتعبير ونقلها بأية وسائل. كما استندت الخطابات أيضًا على قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يكفل في مادته الثانية حرية الصحافة والإعلام والنشر الورقي والإلكتروني ويحظر في مادته الثالثة فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وكذلك على قانون تنظيم الاتصالات الذي يكفل في مادته الثانية علانية المعلومات وحماية حقوق المستخدمين.

وبحسب البيان فإن المواقع المحجوبة منذ مايو 2017 حتى الآن بلغت 628، من بينهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة. وتشمل المواقع المحجوبة 349 موقعًا لخدمة تجاوز الحجب  (Proxy وVPN)، و 116 موقعًا صحفيًا و 15 موقعًا حقوقيًا، و11 موقعًا ثقافيًا، و17 موقعًا للدردشة، و27 موقعًا سياسيًا و 8 مدونات، بالإضافة إلى مواقع متنوعة أخرى، كما هو موضح في هذا الإنفوجراف.

موقع «مدى مصر» هو أحد أوائل المواقع الصحفية التي حجبت منذ مايو 2017، ولم يتمكن الموقع من تحديد أساس قانوني للحجب يمكنه من الطعن عليه، أو الجهة التي تقف وراءه. ولم يكن لدى أي من الجهات التي اختصمها أمام مجلس الدولة -رئيس الجمهورية، وزير الدفاع، رئيس جهاز المخابرات العامة، وزير الداخلية، رئيس المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام- ما تقوله بشأن الحجب.

=================

«الصحفيين» تحظر تعامل أعضائها مع «الأخبار» اللبنانية ..ومدير تحرير الجريدة: خارج المنطق والحوار الديمقراطي

قرر مجلس نقابة الصحفيين، أمس، حظر تعاون الصحفيين المصريين المقيدين في النقابة مهنيًا مع جريدة «الأخبار» اللبنانية، مهددًا باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها تجاه المخالفين، لحين اعتذار الجريدة صراحةً للنقابة وأعضائها ومجلسها وعموم مثقفي مصر عما نشرته بخصوص موقف النقابة من تطبيع الإمارات مع إسرائيل.

وبينما وصفت النقابة ما نشرته الجريدة  بـ«تطاول وسباب واتهامات باطلة لهم»، قال بيار أبي صعب٬ مدير تحرير الجريدة لـ«مدى مصر»٬  إن موقف النقابة «خارج المنطق والحوار الديمقراطي».

كانت «الأخبار» قد نشرت قبل أربعة أيام تقريرًا بعنوان «نقابة الصحفيين صامتة تجاه التطبيع خشية انقطاع العيش الإماراتي»، يتضمن مقارنة بين موقف النقابة الحالي من تطبيع الإمارات مع إسرائيل، وموقفها في عهد النقيب الأسبق كامل زهيري عام 1980، كأول نقابة مصرية يتخذ مجلسها قرارًا بحظر التطبيع النقابي.

 وعددت الجريدة اللبنانية أسباب عدم قدرة الصحفيين المصريين ونقابتهم على إعلان موقفهم من اتفاقية التطبيع، ومنها امتلاك الإمارات لعدد من المواقع الصحفية، وعضوية نقيب الصحفيين في نادي دبي للصحافة.

محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين من جانبه قال لـ«مدى مصر» إن «الأخبار» اللبنانية أساءت لكل الصحفيين المصريين، واتهمتهم بالتكسب من الإمارات وليس لشخص نقيب وأعضاء مجلس النقابة فقط، مشددًا على أن قضية التطبيع من القضايا المحسومة داخل نقابة الصحفيين على مدار المجالس المتعاقبة. فبعد مرور 42 عامًا من التطبيع المصري مع إسرائيل، موقف النقابة في حظر التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله واحد ولم يتغير منها، وبدلًا من أن تبرز الأخبار اللبنانية هذا الموقف وتطالب نقابات الصحفيين في الدول العربية بأن تحذو حذو نقابة الصحفيين المصريين في عدم التعامل مع أية صحفيين أو مصادر اسرائيلية، أهانت الجريدة كل الصحفيين المصريين.

في المقابل قال بيار أبي صعب مدير تحرير الأخبار اللبنانية إن الجريدة لم تصدر ردًا، وإنه بشكل شخصي ضد الإطلاق والتعميم المسيئين، مضيفًا «المشهد محزن في مصر كما في لبنان».

وعقب بيان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات التي يترأسها رشوان أيضًا بيانًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، أكد خلاله محمد إمام، مديرعام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بها، على حظر أية ممارسة مهنية باسم الجريدة لمكتب أو أشخاص(صحفيون) داخل مصر لعدم اعتمادها لدى الهيئة، وشدد على اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين.

يوم مغامرات زكية زكريا فى ميدان التحرير

يوم مغامرات زكية زكريا فى ميدان التحرير

فى مثل هذة الفترة قبل سنة ضحك المصريين حتى فطسوا على انفسهم من الضحك بعد إصدار السلطات المعنية بيان هام الى الأمة المصرية كان المقصود منه إثارة فزع الناس لتبرير أكبر حملة اعتقالات تمت فى عهد الجنرال السيسي. و ليس اثارة ضحك وسخرية الناس. بعد ان أعلنوا فيه رصد شخص تركى خلال قيامه بمراقبة وتصوير ميدان التحرير بمنظار معظم من الفندق الذى يقيم فية فى محيط الميدان. وانة تم ضبطه مع المنظار المعظم ضمن شبكة تجسس تضم أردنيين وشخص سوداني. وكأنما صار ميدان التحرير قاعدة عسكرية. وليس مكان عام مفتوح مباح تصويره للسياح قبل المواطنين. وقامت الدنيا فى مصر. وقطعت وسائل الإعلام والفضائيات المصرية برامجها العادية لتعلن البيان الى الأمة المصرية. وظلت تتحدث على مدى أيام فى نشرات إخبارية وبرامج وحلقات عن شبكة التجسس الجهنمية. وتتوجه بالشكر الجزيل الى عيون مصر الساهرة التى تمكنت من إحباط مخطط الأعداء لمشاهدة ميدان التحرير بالمنظار المعظم وتصويره. وقدم سفراء الدول التى تم القبض على مواطنيها احتجاجات الى السلطات المصرية. والتي انتظرت قرابة أسبوعين حتى تهدأ الضجة التي أثارتها وينسى الناس أمر اعضاء شبكة الجواسيس المزعومة. ثم قامت بالإفراج عنهم جميعا وترحيلهم مصحوبين بالاعتذارات الى بلدانهم.

يوم فرض الجنرال السيسي ''قانون الغدر'' الجديد الذي يوسيع بعبارات مشبوهة وأخرى فضفاضة إسقاط الجنسية المصرية عن أصحابها لاستهداف المعارضين بالداخل والذين ينتقدون النظام فى المنفى بالمخالفة للدستور والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

يوم فرض الجنرال السيسي ''قانون الغدر'' الجديد الذي يوسيع بعبارات مشبوهة وأخرى فضفاضة إسقاط الجنسية المصرية عن أصحابها لاستهداف المعارضين بالداخل والذين ينتقدون النظام فى المنفى بالمخالفة للدستور والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 20 سبتمبر 2017، وافقت حكومة الجنرال السيسى الرئاسية على مشروع ''قانون غدر'' جديد على غرار ''قانون الغدر'' لنظام حكم المجلس العسكرى بعد حركة 1952 يوسع بعبارات مشبوهة واخرى فضفاضة حالات سحب وإسقاط الجنسية المصرية من أصحابها، بالمخالفة للدستور، والقانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومنها سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها عن طريق مايسمى الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، وسط انتقادات شعبية وحقوقية واسعة ضد استخدام النظام الحاكم الأدوات التشريعية والقانونية كوسيلة لمعالجة مشكلات سياسية، على غرار المجلس العسكرى بعد حركة 1952، بغرض استهداف المعارضين بأعمال انتقامية، بالداخل والهاربين من بطش النظام للخارج وينتقدونه فى المنفى، وقد وافق برلمان السيسى لاحقا على القانون المشوب بالبطلان الدستوري فى جلسة يوم الخميس 11 يونيو 2019، وقام الجنرال السيسى بالتصديق عليه يوم الأربعاء 31 يوليو 2019، ونشر فى الجريدة الرسمية فى نفس اليوم. ونشرت يوم الخميس 21 سبتمبر 2017، مع بداية مسيرة القانون بغرض فرضة، على هذة الصفحة، مقال استعرضت فية الانتقادات الموضوعية ضدة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء إقرار وموافقة حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسى الرئاسية، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017، على مشروع قانون يوسع حالات سحب الجنسية المصرية من أصحابها، في أول تعديل مقترح على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، الخاص بالجنسية المصرية وطرق اكتسابها أو فقدانها، ليثير جدل واسع حول كون مشروع القانون المنتظر قيام مجلس النواب بفرضة لاحقا، يندرج ضمن استخدام النظام الحاكم للأدوات التشريعية والقانونية كوسيلة لمعالجة مشكلات سياسية، واستهداف المعارضين بأعمال انتقامية، بالداخل والهاربين من بطش النظام للخارج وينتقدونه فى المنفى، وتناقلت وسائل الإعلام تأكيد معارضون ونشطاء حقوقيون أن هذا القانون المقترح غير دستوري مثله مثل سيل فرمانات السيسى الديكتاتورية للجمع بين سلطات المؤسسات وتقويض الحريات بالمخالفة للدستور، وفضفاض للغاية من ناحية الألفاظ والأهداف، وسيجري استخدامه كوسيلة لعقاب معارضين سياسيين، بالداخل والذين ينتقدون النظام فى المنفى، ولن يساعد مصر في مكافحة الإرهاب، وقال الدكتور عصام عدوي، المحامي أمام محكمة النقض والدستورية العليا، في تصريحات إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017: "هذا القانون غير دستوري، وسيسقط في حال إقراره مهما طال الوقت"، وأضاف: "القوانين الحالية المنظمة للجنسية المصرية، منذ عهد الملكية وبما فيها القانون 26 لسنة 1975، كافية تماما لمعالجة هذا الموضوع، وهي تشترط أن يكون الشخص قد استخدم القوة والعنف لتغيير نظام الحكم، أو انخرط في أعمال خيانة، أو تجسس، أو ما شابه"، وقال أحمد مفرح، محامي وباحث حقوقي في منظمة "لجنة العدالة" في جنيف إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017: "القانون الدولي يمنع سحب الجنسية، فالمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يحظران سحب الجنسية"، واضاف: "هذا التعديل يأتي في سياق محاولة النظام المصري قمع معارضيه واستهدافهم، ولا يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر"، ويتضمن تعديل مشروع القانون إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، تتعلق: ''بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة''، كما ينص التعديل: ''على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعا لوالدته، لتكون سنتين بدلا من سنة واحدة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر''، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق: ''بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة في الخارج أو في الداخل''. ]''.

مصر: 6 منظمات حقوقية تطالب الحكومة المصرية باحترام حرية الرأي والتعبير والتوقف عن عمليات القبض العشوائي على المواطنين

https://cihrs.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1/

مصر: 6 منظمات حقوقية تطالب الحكومة المصرية باحترام حرية الرأي والتعبير والتوقف عن عمليات القبض العشوائي على المواطنين

فى 20 سبتمبر 2020 / مرفق الرابط

في ذكرى مظاهرات 20 سبتمبر2019، تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطلبها باحترام حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية، وتوقف أجهزة الأمن فوراً عن توقيف المواطنين بشكل عشوائي وتفتيش هواتفهم. كما تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات في 2019، بعد عام من الحبس الاحتياطي غير المبرر. وتؤكد المنظمات أن تكرار ممارسات التوقيف والتفتيش والقبض العشوائي لن يسفر إلا عن تفاقم الغضب والاحتقان، والزج بمزيد من الأبرياء في السجون المكدسة والمهددة بالتحول لبؤر وبائية في ظل الظروف الحالية. وفي الوقت ذاته تبدي المنظمات اندهاشها من تقاعس الجهات المختصة عن فتح تحقيق حول مزاعم فساد وإهدار مال عام تورط فيها رئيس الجمهورية وأعضاء من حكومته.

فخلال الأيام القليلة الماضية كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط وسط العاصمة، وتجددت ممارسات التوقيف والتفتيش العشوائي، على نحو مشابه لما جرى في العام الماضي، وأسفر عن اعتقال أكثر من 4000 مواطنًا بشكل عشوائي، ما زال بعضهم رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن، بموجب اتهامات ملفقة اعتمدت فقط على تحريات وهمية لجهاز الأمن الوطني.

وحتى الآن ما زال المحامون محمد الباقر وماهينور المصري وعمرو إمام رهن الحبس الاحتياطي بسبب ممارستهم عملهم في الدفاع عن متظاهري سبتمبر 2019، بعدما تم إدراجهم على القضية رقم 488 لسنة 2019، والتي ضمت أيضا عددًا من الصحفيين من بينهم سولافة مجدي وحسام الصياد وإسراء عبدالفتاح ومحمد صلاح وأحمد شاكر على خلفية اتهامات ملفقة ومكررة. هذا بالإضافة إلى الصحفي ورئيس حزب الدستور السابق خالد داوود ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي عبد الناصر إسماعيل اللذان مازالا رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر الماضي.

كانت موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة 20 سبتمبر 2019 بمثابة إنذار بتزايد الغضب الشعبي إزاء ممارسات النظام الحالي الاستبدادية، وغلقه لكافة منافذ التعبير الحر واحتكاره المنابر الإعلامية، وتردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة الفقر لمعدلات مقلقة. وبعد عام من هذه الاحتجاجات، وفي ظل استمرار وتصاعد الممارسات الاستبدادية ومزيد من غلق المنابر والمنافذ المستقلة للتعبير عن الرأي، ومع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية هذا العام بل والأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية في ظل وباء كوفيد-19، ما زالت الحكومة المصرية لا تتفهم ولا تهتم بمعاناة المصريين وتستحدث آليات لإضافة  أعباء اقتصادية جديدة مثل رسوم التصالح في مخالفات البناء، والتي تسببت في غضب واحتجاج بعض المواطنين في بعض المحافظات كالجيزة والإسكندرية، خلال الشهر الجاري. فضلاً عن أن الاتهامات الخطيرة بإهدار المال العام  والتي طالت رئيس الدولة وحكومته العام الماضي وكانت شرارة المظاهرات وقتها، لم يتم التحقيق فيها رغم مرور عام على الكشف عنها.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تؤكد أن الممارسات القمعية في التعامل مع التظاهرات ومع المحتجزين- لا سيما في ضوء واقعة مقتل المواطن إسلام الأسترالي في قسم المنيب جراء التعذيب- لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والغضب والعنف الذي سيدفع البلاد إلى عدم الاستقرار.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

كومتي فور جستس

مبادرة الحرية

مركز النديم

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

خطاب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مُقدّم من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون “مسار”

https://www.anhri.info/?p=18974

خطاب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مُقدّم من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون “مسار”

فى 20  سبتمبر  2020

السيد/ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تُرسل إليكم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون “مسار” هذا الخطاب بشأن حجب مواقع وِب صحفية وإعلامية في مصر، وذلك باعتبار المجلس هو الجهة المنوط بها تنظيم قطاع الإعلام في مصر.

منذ شهر مايو 2017، لا يستطيع المُستخدمون المصريون الوصول إلى عدد كبير من مواقع الوِب التي تُقدِّم محتوًى صحفيًّا وإعلاميًّا (116 موقعًا على الأقل) وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية ممارسات حجب المواقع في مصر فإنه لا يوجد حتى الآن أي سند قانوني مُعلن عن سبب حجب هذه المواقع من قِبَل أي جهة حكومية أو رسمية.

تؤكد الشبكة العربية ومسار أن حجب مواقع الوِب في مصر يمثل انتهاكًا وتجاوزًا للعديد من نصوص الدستور المصري والذي تكفل المادة 57 منه حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز وفقًا لهذه المادة، تعطيل هذا الحق أو وقفه أو حرمان المواطنين منه، بشكل تعسفي. كما يُعتبر حجب هذه المواقع انتهاكًا لحرية الصحافة، حيث أن هناك 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا محجوبًا، وتنُص المادة 70 من الدستور المصري على أن “حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة…” ويحظر الدستور فرض أي نوع من الرقابة على وسائل الإعلام المختلفة، وفقًا لنص المادة 71 من الدستور.

أيضا تخالف ممارسات حجب مواقع الوِب والرقابة على الإنترنت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المُلزِمة للسلطات المصرية والتي تنُص على: “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونءا اعتبار للحدود”.

ويخالف حجب مواقع الوِب الصحفية والإعلامية في مصر قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي ينُص في مادته الثانية على أن الدولة تكفل: “حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني” وفي مادته الثالثة ينُص على: “يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.”

كما يُعتبر حجب مواقع الوِب وعدم الإعلان عن السند القانوني لهذه الممارسة انتهاكًا لحق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات، ما يعد مخالفة لما جاء بالقانون المصري حيث  تنُص المادة 2 من قانون تنظيم الاتصالات المصري على مجموعة القواعد التي من الواجب مراعاتها في خدمات الاتصالات، ومن هذه القواعد علانية المعلومات وحماية حقوق المستخدمين.

وباعتبار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة المنوط بها تنظيم قطاع الإعلام في مصر، فإن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون “مسار” يُطالبان:

إعلان المجلس عن القرارات التي اتخذها بشأن حجب أيٍّ من المواقع الصحفية والإعلامية في مصر (116 موقعًا على الأقل).

أن يقوم المجلس بمطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت في مصر برفع الحجب عن مواقع الوِب الصحفية والإعلامية المحجوبة في مصر.

على الجهاز عدم توقيع أي جزاءات بحجب مواقع الوِب التي تُقدِّم محتوًى صحفيًّا وإعلاميًّا حيث أن ذلك يُعتبر مُخالفة دستورية وعقوبة جماعية وانتهاكًا لحق المواطنين في المعرفة وفي تداول المعلومات.

وتقبلوا احترامنا

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مجتمع التقنية والقانون “مسار”

منظمة العفو الدولية في عهد الرئيس السيسي، وسّعت السلطات في مصر تعريف "الإرهاب" ليشمل تجريم المتظاهرين والنشطاء السلميين والصحفيين والنقاد. واليوم يقبع كثيرون في السجن بتهمة "الإرهاب" التي لا أساس لها وبسبب احتجاجات العام الماضي. دافعوا عن الحق بالتظاهر السلمي

 

منظمة العفو الدولية

فى 20  سبتمبر  2020

يصادف اليوم 20 سبتمبر الذكرى السنوية لأكبر حملة قمع ضد المحتجين في مصر منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم. واعتُقل ما لا يقل عن 4000 شخص بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات. ويقبع العديد في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بـ "الإرهاب"

طالبوا بإطلاق سراحهم!

منظمة العفو الدولية

في عهد الرئيس السيسي، وسّعت السلطات في مصر تعريف "الإرهاب" ليشمل تجريم المتظاهرين والنشطاء السلميين والصحفيين والنقاد. واليوم يقبع كثيرون في السجن بتهمة "الإرهاب" التي لا أساس لها وبسبب احتجاجات العام الماضي. 

دافعوا عن الحق بالتظاهر السلمي

https://twitter.com/AmnestyAR/status/1307575281331339264ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet