بعد اعتقاله لمنع قيامه من الإعلان عن مولد كيان سياسي معارض جديد.. وفاة الكاتب الصحفي المعارض أمين المهدي بعد تدهور صحته خلال فترة اعتقاله يحيط بها الشكوك والريب

ضحية جديدة لـ سجون السيسي

بعد اعتقاله لمنع قيامه من الإعلان عن مولد كيان سياسي معارض جديد

وفاة الكاتب الصحفي المعارض أمين المهدي بعد تدهور صحته خلال فترة اعتقاله يحيط بها الشكوك والريب

يتم اليوم الاثنين 12 اكتوبر 2020، تشييع جثمان الكاتب الصحفي والباحث المتخصص في الصراع العربي الإسرائيلي، وجماعات الإسلام السياسي، المفكر اليساري المعارض صاحب دار "العربية للنشر"، أمين المهدي، بعد وفاته مساء أمس الأحد 11 أكتوبر 2020، فى ظروف غامضة بإحدي مستشفيات الاسكندرية، بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه من المعتقل شبة انسان مهدم غير قادر على المشي أو الكلام ونقله من المعتقل الى المستشفى يوم 30 سبتمبر 2020، وموتة فى المستشفى، مساء أمس الاحد 11 اكتوبر 2020، خلال محاولات انقاذ حياته، بعد إصابته خلال فترة اعتقاله التي استمرت نحو 3 أسابيع، منذ يوم اعتقاله يوم 9 سبتمبر 2020، بمرض ادى الى تدهور صحته بصورة ماراثونية خطيرة ووفاته، وسط شكوك تحوم حول ملابسات الوفاة التي تحيط بها الكثير من الشبهات وعلامات الاستفهام، خاصة أن أقارب ومعارف ''المهدي'' اكدوا انة قبل واقعة اعتقاله لم يكن يعاني مطلقا من أي أمراض، بل على العكس كان بصحة جيدة. وجاء اعتقال “المهدي” مع آخرين قبل نحو أسبوعين من إعلان ''المهدي'' عن مولد كيان سياسي معارض جديد قام بتاسيسة يحمل اسم “قادرين”. على غرار حملة الاعتقالات التي طالت عددا من رموز القوى المدنية، العام الماضي 2019، قبل أيام من قيامهم بالإعلان عن مولد كيان سياسي معارض جديد يحمل اسم ''الأمل''. وتم اعتقال “المهدي” على خلفية شروعه فى الإعلان عن مولد كيان سياسى معارض جديد وانتقاده هيمنة الجيش على مفاصل الدولة والتهجير القسري لأهالي سيناء ومطالبة ''المهدي''بخروج الجيش من الاقتصاد والسياسة وعودته الى الثكنات وترك امور ادارة الدولة للشعب المصري ومن يختاره بديمقراطية من ممثلين مدنيين وإلغاء تعديلات وقوانين عسكرة البلاد وإنهاء الدولة البوليسية القمعية.

"آخر لقاء صحفي"

وفي آخر مقابلة له قبل اعتقاله مع "عربي21"، قال "المهدي" أن "أكبر جرائم الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه اختزل الدولة بالكامل سياسيا وقانونيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا في الجيش"، لافتا إلى أن "كل الدول التي اختُزلت في الجيوش ذهبت أدراج الرياح، وربما كانت هذه النتيجة هي هدف السيسي الاستراتيجي".

وطرح "المهدي" وثيقة مبادئ كحد أدنى للتغيير في مصر بهدف "إسقاط جمهورية الإقطاع العسكري المركزية مع المحافظة على مدنية وسلمية كل أنواع الحراك والنضال"، مشدّدا على "إعادة هيكلة الجيش ليصبح جيشا صغيرا محترفا حديثا وظيفته الأساسية التدريب والصيانة ومناقشة الخطط الدفاعية عن الحدود على أن تكون قواته الضاربة وجسده المقاتل من المجندين الاحتياط، مع إبعاد المؤسسة العسكرية تماما عن أي مهام أو طوارئ مدنية داخلية".

"أمين المهدي" في سطور

والمفكر أمين المهدي حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية مجال الطباعة، وكان مديرا لمطبعة صحيفة "أخبار اليوم" حتى الاستقالة في العام 1980. ثم أسس دارا للنشر، وهي الدار العربية للنشر عام 1985، والتي نشرتْ أول ترجمة عربية لرواية القرن العشرين: يوليسيس.

وله كتب عدّة كُتب سياسيّة تُشرِّحُ الموقف العربي ضد إسرائيل والعالم، تُرجِم أحدُها للعبرية ودُرِّسَ في جامعة برينستون ولاية نيو جيرسي الأمريكية.

ومن مؤلفاته: كتاب "الجزائر بين العسكريين والأصوليين" (1991)، و"الصراع العربى الإسرائيلى - أزمة الديمقراطية والسلام" (1997)، و"العرب ضد العالم - الأيديولوجيات الشمولية واللاهوت العربي الإسلامي" (2013)، و"الثورة المصرية بين القلعة والمعبد"، و"حضارات حوض المتوسط: جدل الساحل والداخل".

وله 42 دراسة في جريدة الحياة اللندنية من 1999 إلى 2005، وتوقفت نتيجة ضغط النظام المصري على جريدة الحياة، بجانب دراسات نشرت في العديد من الدوريات والمواقع بالعربية والإنجليزية.

شيخ الأزهر: وصف المسلمين بالإرهابيين خدعة كبيرة اضرت بالاسلام والمسلمين

https://twitter.com/alimamaltayeb/status/1315282761901633538

بعد إسراف السيسى فى وصف واتهام النشطاء والمعارضين بالارهابيين

شيخ الأزهر: وصف المسلمين بالإرهابيين خدعة كبيرة اضرت بالاسلام والمسلمين

استنكر شيخ الأزهر أحمد الطيب وصف المسلمين بالإرهابيين، مؤكدا أنها خدعة صدقها كثيرون حتى أبناء المسلمين أنفسهم.

وكتب شيخ الأزهر على "تويتر" اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 : "مقولة المسلمون إرهابيون هي مقولة خُدع بها وابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم، والحقيقة التي يشهد بها الواقع والتاريخ والضمير الحر أن المسلمين هم بناة حضارة في كل مكان وجدوا به حتى في قلب أوروبا".

وأضاف: "أن المسلمين حاليا ضحايا للكيل بمكيالين في عدد من هذه البلدان".

وتأتي تصريحات شيخ الأزهر بعد أيام من انتقاد الرئيس الفرنسي لما وصفه بـ"الانعزالية الإسلامية"، ما أثار استنكارا واسعا في العالم الإسلامي.

وبعد 6 سنوات من استخدام الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى قوانين وأدوات باطلة تتمسح فى الارهاب تم فيها إعادة تعريف مفهوم الإرهاب ليشمل أصحاب الرائ والمنتقدين من النشطاء والمعارضين والصحفيين وحبسهم احتياطيا أكثر من عامين دون تقديمهم للمحاكمة بتهم الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية وترويج مطالب جماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية وغيرها من التهم التى تتمسح فى الارهاب، واعادة تدويرهم كل نحو عامين فى قضايا جديدة بتهم الإرهاب، ومحاكمة بعضهم فى محاكم دوائر الإرهاب الاستثنائية.

وبعد أن قام الجنرال السيسي بالتلاعب فى دستور وقوانين البلاد و تمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وافقار الشعب والبلاد وتقويض الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بعشرات الاف الأبرياء بدعوى محاربة الارهاب.

تصاعد غضب الأطباء من حملات القمع ضدهم بعد موقفهم المندد بتزايد أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا نتيجة تقاعس الحكومة بدأ بمسلسل اعتقال الأطباء ووصل الى قيام "جهاز حماية المستهلك" بمداهمة وتفتيش المنشآت الطبية الخاصة واختلاق مخالفات بالمخالفة للقانون رقم 181 لسنة 2018 الذي لا يتيح للجهاز مداهمة وتفتيش المنشآت الطبية

https://wwv.almanassa.run/ar/story/15213

شريعة غاب الدولة العسكرية/البوليسية

تصاعد غضب الأطباء من حملات القمع ضدهم بعد موقفهم المندد بتزايد أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا نتيجة تقاعس الحكومة بدأ بمسلسل اعتقال الأطباء ووصل الى قيام "جهاز حماية المستهلك" بمداهمة وتفتيش المنشآت الطبية الخاصة واختلاق مخالفات بالمخالفة للقانون رقم 181 لسنة 2018 الذي لا يتيح للجهاز مداهمة وتفتيش المنشآت الطبية واشتراك مديرية الصحة بسوهاج مع الجهاز في مداهمة وتفتيش المنشآت الصحية الخاصة هي مشاركة في مخالفة القانون وإستباحة المنشآت الصحية والعاملين بها ومرتاديها من المرضى

موقع المنصة / فى الاحد 11 أكتوبر 2020 / مرفق الرابط

منذ 20 سبتمبر/ أيلول الماضي ولا حديث للوسط الطبي بسوهاج سوى عن مرور لجان تفتيش على المنشآت الطبية الخاصة المملوكة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان، وهو الأمر غير المسبوق نظرًا لتشكيل هذه اللجان من جهات لم يعهد الأطباء تفتيشهم عليها، منها جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، إلى جانب إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

السخط كان القاسم المشترك لأحاديث الأطباء، سواء على صفحاتهم الشخصية أو مجموعات فيسبوك الخاصة، ورأى بعضهم أن تزايد الجهات المراقبة للخدمة الطبية بمثابة تعنت وترصد للأطباء، ومن جهتها أصدرت مديرية الصحة بسوهاج في 22 سبتمبر الماضي بيانًا عن اجتماع بين وكيل وزارة الصحة بسوهاج ونقيب أطباء سوهاج وبعض أعضاء مجلس النقابة، أوضحت فيه أن لجنة المرور على المنشآت الطبية الخاصة تشمل جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وإدارة الرقابة التجارية التابعة لوزارة التموين، إضافة إلى إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بسوهاج، وأعقبه بعدة ساعات بيان من نقابة أطباء سوهاج يؤكد على الاجتماع بين أعضاء مجلس النقابة ووكيل الوزارة، ويسرد بعض التفاصيل، إلا أنه لم يتطرق إلى تشكيل لجان التفتيش وتضمنها حماية جهاز المستهلك ومديرية التموين.

أكد الأطباء البشريون وأطباء الأسنان بسوهاج التزامهم بالقوانين، وعدم رفضهم لمرور الجهات المعنية بالتفتيش على الخدمة الطبية، إلا أنهم تحفظوا على التفتيش عليهم من جهات ليس لها صفة، و كتعبير عن هذا الغضب أغلق عدد من الأطباء أماكن عملهم الخاصة، إضافة إلى توجسهم من هذه اللجان وخوفهم من التعنت بحقهم. وأصدرت حملة "مصيرنا واحد" بيانًا طالبت فيه رئيس الوزراء بالتحقيق مع جهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة بسوهاج لإثارة البلبلة بالوسط الطبي، ومخالفة القانون بمرور جهة غير مختصة وهي حماية المستهلك للتفتيش على المنشآت الطبية، بينما نشرت نقابة أطباء أسيوط بيانًا على صفحتها تحذر فيه أعضاءها من مرور لجان مجهولة، وتطلب من الأطباء في حالة حدوث ذلك التحقق من هويتهم، حيث أكدت النقابة أنها تواصلت مع مديرية الصحة والرقابة الإدارية بالمحافظة، ونفت الجهتان تشكيلهما لأية لجان تفتيش، في إشارة إلى اقتصار الإختصاص على هاتين الجهتين.

ومؤخرًا نشرت نقابة أطباء قنا بوست داخل مجموعتها على فيسبوك، يؤكد أن جهاز حماية المستهلك بقنا سبق سوهاج بنحو ثلاثة أسابيع في المرور على المنشآت الطبية، وحدد الجهاز في تواصله مع النقابة مطالبه من العيادات الطبية بتعليق قائمة أسعار للكشوفات، ومن المراكز الطبية بإعلان أسعار أشهر عشرة عمليات جراحية تتم بالمركز. وأضافت نقابة أطباء قنا أن جهاز الحماية المدنية مر بدوره على المنشآت الطبية، وطالب بوجود طفاية حريق وتدريب عامل لديه بعد دفع رسوم من 1500 إلى 2000 جنيه.

هل يحق لحماية المستهلك الرقابة على الخدمة الطبية؟

عضو مجلس أطباء الأسنان بسوهاج، الدكتور محمد ممدوح، قال إنه قرأ قانون جهاز حماية المستهلك ولم يجد به ثمة اختصاص رقابي على مقدمي الخدمة الطبية، فيما خاطب النقيب العام لأطباء الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل، مجلس الدولة لتوضيح الجهات المنوط بها الرقابة على تقديم الخدمة الطبية، بخلاف إدارات العلاج الحر، مشيرًا في خطابه إلى مرور بعض الجهات غير المختصة على المنشآت الطبية الخاصة والتفتيش عليها، مما سبب مشكلات.

من جهته قال المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء، محمد شوقي، للمنصَّة، إن الإدارة تعد حاليًا دراسة قانونية عن هذا الموضوع وسترفعها إلى مجلس النقابة العامة للأطباء، فيما خاطب مؤخرًا رئيس اتحاد المهن الطبية، الدكتور حسين خيري، وزيرة الصحة يطلب منها إبداء الرأي في أحقية جهاز حماية المستهلك في المرور على العيادات و المنشآت الطبية، دون أن يتطرق إلى سرد أية تفاصيل قانونية أو استعراض حالة الحنق والسخط التي تسود الوسط الطبي.

"مش هنسمح لهم بكده"

القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد سمير فرج، رد على سؤال المنصَّة عن دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة الخدمة الطبية على خلفية ما أُثير من اعتراضات، بقوله إن "الجهاز معني بأي خدمة أو سلعة، و إحنا لما دخلنا المنشآت الطبية دي دخلناها مع وزارة الصحة، تفتيش وزارة الصحة، ومن ضمن القضايا اللي إحنا مسكناها أحد الأطباء الكبار عامل مركز غير مرخص لمزاولة المهنة وإنه يبيع أدوية، وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية منها أدوية مهربة ومنها أدوية تخص التأمين الصحي ومنها أدوية منتهية الصلاحية".

"لو السادة الأطباء عاوزين يمارسوا المهنة ويضروا المستهلك مش هنسمح لهم بكده"، واصل فرج حديثه، مشددًا أن الجهاز لن يسمح لأي شخص بإيقاع الضرر على صحة المستهلك المصري وسلامته، وأن الجهاز لا يتدخل في الخدمة الطبية المقدمة، لكنه يتأكد من توفر التصاريح اللازمة، والالتزام بمزاولة المهام المنصوص عليها في الترخيص، دون غيرها، وأن هذه النوعية من المخالفات هي ما رصدته لجان الجهاز بالفعل، داعيًا الأطباء "غير الملتزمين" الذين وصفهم بأنهم النسبة الأقل إلى الالتزام "علشان هنطبق القانون".

وعن تضارب ما يمارسه جهاز حماية المستهلك من عمليات تفتيش على المنشآت الطبية مع اختصاصات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، أجاب فرج "كانوا موجودين معانا"، مؤكدًا أن محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، اجتمع بالأطباء المعترضين وأصرَّ على التفتيش، "مش عاوزين البلد تبقى يعني ميغة، أي حد يدعي أنه طبيب وأي حد يفتح مركز طبي ويحط يفط والمفروض الناس تدخل على ثقة، ويعرفوا إن أجهزة الدولة مفتحة عينيها".

حاولت المنصة التواصل مع محافظ سوهاج وأرسلت له على واتساب الخاص به سؤالًا عن الأحقية القانونية لجهاز حماية المستهلك، للمرور على المنشآت الطبية والرقابة عليها، إلا أننا لم نتلق ردًا حتى نشر التقرير.

بيانات سابقة

بالرجوع للبيانات الصادرة من جهاز حماية المستهلك والمنشورة بوسائل الإعلام عن تنفيذ مهامه، لم يتبين بها مرور الجهاز والتفتيش على الأطباء والمنشآت الطبية الخاصة قبل حملة التفتيش في سوهاج، فأشار بيان نشر في 29 يونيو/ حزيران عن ضبط مخالفات لمطهرات ومعقمات ومستلزمات طبية وعطور في محال بيعها، وفي 29 يوليو/ تموز أعلن ضمن حملاته ضبط مخالفات نقل أدوية بمخالفة قانون الصيادلة بمحافظة المنيا بالمخالفة لقانون الصيدلة، وبخلاف ذلك، فكل المخالفات المنشورة كانت في مجالات اللحوم والسلع الغذائية والسيارات، والمواد البترولية والمنظفات، والإعلان عن أسعار المنتجات وصناعة المراتب، وغيرها، وبمراجعة موقع جهاز حماية المستهلك تبين عدم وجود قضايا تخص المنشآت الطبية، وما هو منشور بشأن القضايا التي ضبطها الجهاز وتم الحكم فيها كانت 20 قضية للسيارات ومستلزماتها، وقضيتان للسلع الغذائية وتسع قضايا إعلانات مضللة.

"حق أصيل للجهاز"

وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتور هاني جميعة، يرى أن لجهاز حماية المستهلك الحق في التفتيش على أي خدمة أو منتج يقدم لأي مستهلك على مستوى الجمهورية.

وردًا عن تعارض تلك الصلاحيات للجهاز مع اختصاص الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، طبقًا لقانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، قال جميعة للمنصَّة إن المحافظ عقد اجتماعًا لشرح هذا الأمر بحضور ممثل الجهاز وخبير قانوني، وأوضح الأخير أن هذا حق أصيل للجهاز، خاصة أن المادة الثالثة من قانون الجهاز تتيح رقابته على "الخدمات والمنتجات" وهو ما يندرج تحته الخدمة الطبية، مشددًا أن الجاهز لم يسلب وزارة الصحة اختصاصاتها، وهذا ما وضحه ممثل الجهاز "أنا بنزل مع العلاج الحر، وهو بيمارس اختصاصاته وأنا لي حاجة بسيطة براقبها، براقب على الأسعار، بشوف الراجل ده طبيب ولا لأ ومؤهل ولا لأ".

وعن مدى مناسبة تطبيق جميع مواد قانون حماية المستهلك على الخدمة الطبية، مثل حق المستهلك في إرجاع السلعة أو استبدالها، قال وكيل صحة سوهاج إن المنتج هو ما يخضع لهذه القاعدة وليس الخدمة، ولكنه من المتوقع أن يؤثر بالإيجاب على الخدمة ويرفع جودتها.

هل يمكن لجهاز حماية المستلهك أن يفتش منفردًا على المنشآت الطبية للمراقبة على الأسعار؟ أجاب جميعة "يقدر يمر بمفرده لو واحد كاتب استشاري في تخصص معين على عيادته، و هو لم يحصل على دبلومة أو ماجستير، ده نوع من أنواع الغش التجاري أو غش المستهلك اللي هو له يد فيه، يقدر في حاجة زي دي يتكلم فيها".

واختتم وكيل الوزارة "خلينا نتكلم على الأرضية المشتركة الي إحنا عاوزينها، الجهاز ملهوش إنه يفتش على أي أمور فنية، ملهوش إنه يفتح درج، ملهوش إنه يشوف الدكتور بيعمل إيه، دي كلها صلاحيات للعلاج الحر، الحاجات بتاعته هي الأمور الإدارية، ملهوش أي علاقة بالعمل الفني، أنا مش بدافع عنهم وإحنا نقدر نقول للناس دي اختصاصاتها إيه وملهاش إيه، والقضاء هو اللي يفصل في الخلاف".

جدل وإشكاليات قانونية

القانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية تناول تفصيلًا الاشتراطات الواجبة لترخيص المنشآت الطبية الخاصة وقواعد الإعلان عن المنشآة والعاملين بها، وحدد المختصين بالرقابة وضبط المخالفة ومنحهم حق الضبطية القضائية، وتضمن القانون العقوبات عن مخالفة أحكام هذا القانون، فاشترط في اللائحة التنفيذية وجود طفايات حريق ووسائل مياه نقية وصرف صحية ووسائل التخلص من القمامة والفضلات.

كما قرر في المادة 23 من اللائحة و12 من القانون أن يشكل وزير الصحة لجنة لتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشآت، وحددت المادة 17 من القانون المختصين بضبط المخالفات "يكون للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وكذا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والإدارات الصحية والعلاج الحر بها، وكذا مديري إدارات طب الأسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل بين الأطباء المتفرغين، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المنشأة الطبية هم ومرافقوهم والتفتيش عليها في أي وقت".

و يذكر أن وزارة الصحة لم تشكل إلى الآن اللجان وتحدد قوائم الأسعار رغم إنذارها رسميًا بذلك. وتحال مخالفات هذا القانون المحررة إلى النيابة العامة، والتي تحيلها إلى محكمة الجنح والجنايات لتطبيق العقوبات المنصوص عليها.

أما قانون 181 لسنة 2018 والخاص بجهاز حماية المستهلك، والذي يطلب من المنشآت الطبية إعلان أسعار الخدمات طبقًا للمادة 7 منه فينص على أن "يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى"، ويستند من يقروا بأحقية الجهاز في المرور على المنشآت الطبية، إلى المادة الرابعة المعرِّفة للمنتجات بأنها "السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام والخاص" والمادة الخامسة وفيها تعريف المورد "كل شخص يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا يقدم خدمة للمستهلك"، باعتبار أن ما يقدمه الطبيب "خدمة".

إلا أن تعريف المستهلك في المادة الأولى من القانون هو "كل شخص طبيعي أو اعتباري يُقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية"، واتفقت المعاجم اللغوية وتحديثاتها على تعريف المهنة على أنها أي نوع من العمل الذي يحتاج إلى تدريب خاص أو مهارة معينة، وبشكلٍ أدق هي عبارة عن ممارسة تتطلب مجموعة معقدة من المعارف والمهارات التي يتم اكتسابها من خلال التعليم الرسمي والخبرة العملية، وهذا يضع كل عمل يتضمن تعليمًا ومعرفة وتدريبًا تحت مسمى المهن، فالسائق والمحامي والضابط والفنان والطبيب والقاضي وغيرهم، جميعهم أصحاب مهن تقدم خدمات للمستهلك بتفسير جهاز حماية المستهلك، وتخضع لمراقبته.

أما المحكمة المختصة بالنظر في مخالفات قانون حماية المستهلك فهي المحكمة الاقتصادية وتطبق العقوبات الواردة في القانون.

إذا تم الإقرار بأحقية جهاز حماية المستهلك في المرور والرقابة على المنشآت الطبية، فنحن أمام أكثر من إشكالية قانونية، أهمها تداخل اختصاصات إدارة العلاج الحر (صاحبة الضبطية القضائية في قانون تنظيم المنشآت الطبية) وجهاز حماية المستهلك (صاحب الضبطية القضائية في القانون المنظم للجهاز)، مما قد ينتج عنه تحرير محضرين من جهتين مختلفتين لمخالفة واحدة، وبالتالي من ازدواج جهة نظر الدعوى القضائية (المحكمة الجنائية والمحكمة الاقتصادية) والعقوبة المنصوص عليها، فضلًا عن إمكانية دخول جهة ثالثة للرقابة وهي هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، التي يمنحها قانون التأمين الصحي الشامل صلاحية التفتيش على المنشآت الطبية المقدمة لخدمات التأمين الصحي.

وأخيرًا سيصبح جهاز حماية المستهلك مطالبًا بتطبيق نفس آليات المراقبة على مصالح السجل المدني ومكاتب المحاماة والمحاسبة والشهر العقاري ومنصات القضاء.

المسار الديمقراطي في مصر خلال الربع الثالث يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2020.. 131 مظاهرة احتجاج ضد النظام 42 محاكمة سياسية 996 مواطن يحاكمون عسكريا 38 انتهاك لحرية الإعلام وحرية التعبير الحكم بإعدام 15 مواطن

https://www.anhri.info/?p=19294

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:

المسار الديمقراطي في مصر خلال الربع الثالث يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2020

131 مظاهرة احتجاج ضد النظام 42 محاكمة سياسية 996 مواطن يحاكمون عسكريا 38 انتهاك لحرية الإعلام وحرية التعبير الحكم بإعدام 15 مواطن

موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان / نشر بتاريخ الاحد 11 اكتوبر 2020 / مرفق الرابط

تقديم :

هذا هو التقرير الثالث الذي تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان خلال عام 2020، وقد تصاعدت الأحداث السياسية في الشهر الأخير من الفترة التي يغطيها التقرير، للعام الثاني على التوالي يخرج الآلاف من المواطنين في تظاهرات -عرفت اعلاميا بتظاهرات 20 سبتمبر – احتجاجا على سياسات الدولة الاقتصادية ورفض حزمة من القوانين التي أصدرتها السلطة التشريعية وعلى رأسها قانون التصالح فى المبانى المخالفة.

واستمرت الحملات الأمنية في ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان حيث شهدت الفترة التي يغطيها التقرير قيام نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع عددا من المحامين والمدافعين الحقوقيين والمدافعين ذمة قضايا جديدة على الرغم من كونهم محبوسين احتياطيا فى سجون مختلفة بادعاء أنهم على تواصل مع بعضهم بهدف ارتكاب جرائم ارهابية وكان من أبرز من تم التحقيق معه كلا من المحامي الحقوقي عمرو إمام، والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمحامية الحقوقية ماهينور المصري و الصحفيتان سولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح، كما رفض القضاء المصري التظلم المقدم من 13 مدافع ومدافعة عن حقوق الانسان على قرار منعهم من السفر الصادر من قاض التحقيق في القضية المعروفة اعلاميا بقضية إغلاق المجتمع المدني.

و شهدت الفترة التي يغطيها التقرير عودة انعقاد جلسات المحاكمات مع اتباع الإجراءات الاحترازية  للحد من انتشار وباء كوفيد – 19 المعروف باسم فيروس كورونا بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة أشهر.

ملخص التقرير بالأرقام :

عدد الاحتجاجات التي شهدتها فترة التقرير 131 فعالية احتجاجية.

عدد المحاكمات خلال فترة التقرير 42 محاكمة ، بينها 3 محاكمات عسكرية.

عدد المدنيين المحاكمين امام محاكم عسكرية 996 مواطن.

عدد الانتهاكات لحرية الاعلام وحرية التعبير 38 انتهاك متنوع.

عدد المحكوم عليهم بالإعدام خلال الفترة 15 مواطن ، عبر 3 محاكمات.

وفيما يلي تفاصيل حالة المسار الديمقراطي خلال الربع الثالث من عام 2020، بالأرقام والنسب المئوية:

أولا: الفعاليات الاحتجاجية

نظمت القوى المختلفة خلال الربع الثالث من العام 131 فعالية مختلفة، وتوزيعاتهم كانت كالتالي :

الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية : 50 فعالية.

الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية: 23 فعالية احتجاجية.

الفعاليات الطلابية : 5 فعاليات

فعاليات مؤيدة للسلطة: 4 فعاليات

فعاليات غير مصنفة: 49 فعالي

وقد تعرضت 57 فعالية مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت  65  فعالية  دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فضلاً عن حل 9 فعاليات عمالية واجتماعية بالتفاوض

الاحتجاجات العمالية والاجتماعية :

شهد الربع الثالث من العام تنظيم 50 فعالية احتجاجية اجتماعية وعمالية مختلفة، تعرضت 5 منهم للاعتداء من قبل أجهزة الأمن فيما مرت 36 فعالية دون تدخل من الأجهزة الأمنية، وتم فض 9 فعاليات بعد التفاوض مع منظميها.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية :

الاحتجاج عدد من العمال على قرار فصلهم تعسفيا والمطالبة بصرف المستحقات المالية

احتجاج عدد من العمال على عدم التثبيت في وظائفهم.

احتجاج عدد من المواطنين على قرارات ازالة منازلهم والاعتراض على قانون التصالح في المباني.

اعتراض عدد من أطقم التمريض فى المستشفيات على الأوضاع الصحية والمطالبة بعمل مسحات للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا

– فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

شهد الربع الثالث من العام استمرار تراجع فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية -ويرجع سبب التراجع إلى خوف الكثير من التابعين الى الجماعة من إلقاء القبض عليهم خاصة عقب إلقاء القبض على نائب المرشد محمود عزت- حيث شهد 23 فعالية احتجاجية مختلفة كان من بينها 3 فعاليات تعرضت لاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، بينما مرت  20 فعالية بدون تدخلات أمنية.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

– المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وتحسين أوضاع السجون.

– المطالبة بسقوط ما وصفوه بحكم العسكر.

– التنديد بالقبض على محمود عزت نائب المرشد.

فعاليات الطلاب :

شهد الربع الثالث من العام تنظيم الطلاب 5 فعاليات مرت جميعها دون تدخل من قوات الأمن

 وفيما يلي أهم مطالب الفعاليات الطلابية :

– اعتراض عدد من طلاب الثانوية العامة على صعوبة امتحان مادة الفيزياء.

– احتجاج عدد من طلاب الثانوية العامة على مجموعهم ونتائج التظلمات.

فعاليات المؤيدة للسلطة :

شهد الربع الثالث من العام تنظيم 4 فعاليات مؤيدة للسلطة وقرارات الدولة وجاءت جميعها بالتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ المصري ومرت دون تدخل من القوات الأمنية.

فعاليات غير مصنفة (أحداث 20 سبتمبر)

شهد الشهر الأخير من الربع الثالث تنظيم الآلاف من المواطنين الغير منتمين لأي فصيل سياسي فعاليات احتجاجية في 20 سبتمبر -عرفت إعلاميا باسم ” أحداث 20 سبتمبر” – عدد 49 فعالية احتجاجية في مختلف محافظات مصر وتعاملت خلالها قوات الأمن مع المشاركين فيها وألقت القبض على المئات من المواطنين وإحالتهم الى نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معهم في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر أخبار وبيانات كاذبة، اساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي، الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب أعمال العنف.

ثانيا: المحاكمات

نظر القضاء المصري خلال الربع الثالث من العام عدد 42 محاكمة متداولة، وأصدر 17 حكما بالإدانة، واربعة أحكام  بالبراءة، وثلاثة أحكام بالإعدام ضد 15 متهم.

1 – المحاكمات المتداولة:

وكان توزيع الـ 42 محاكمة المتداولة والتي لم يتم الفصل فيها، كما يلي:

28 محاكمة لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.

6 محاكمة للقوى المدنية الديمقراطية.

4 محاكمات المنتمين لنظام مبارك.

1 قضايا أخرى.

3 محاكمات أمام القضاء العسكري مثل لها 996 من المواطنين المدنيين.

وكانت أبرز محاكمات جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية :

القضايا المعروفة إعلاميا بـ ( خلية داعش أكتوبر- داعش التجمع الأول – داعش ولاية الصعيد – فض اعتصام رابعة – حرق نقطة شرطة العتامنة- حرق كنيسة كفر حكيم – كتائب حلوان – جبهة النصرة – أحداث عنف الموسكي – اقتحام قسم شرطة العرب – أحداث عنف 15 مايو- اقتحام قسم التبين – خلية المعصرة – اقتحام مركز شرطة كرداسة – أحداث المغارة)

أما أبرز محاكمات رموز نظام مبارك

القضايا المعروفة إعلامياً بـ (الحزام الأخضر – فساد الجمارك- اللوحات المعدنية- كوبونات الغاز)

أما أبرز محاكمات القوى المدنية الديمقراطية :

القضايا المعروفة إعلامياً بـ (مظاليم وسط البلد، محاكمة أهالي جزيرة الوراق- أحداث مجلس الوزراء- محاكمة الناشطة سناء سيف – التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة – محاكمة المهندس ممدوح حمزة)

أما أبرز محاكمات الأخرى:

القضايا المعروفة إعلامياً بـ (فساد القمح الكبرى)

المحاكمات العسكرية للمدنيين :

شهد الربع الثالث من العام نظر القضاء العسكري 3 محاكمات متداولة مثل بها 996 من المدنيين.

2 – أحكام القضاء:

صدر خلال الربع الثالث من العام  22 حكماً بالإدانة، واربعة أحكام بالبراءة وتفاصيلها كما يلي:

أحكام الإدانة :

أصدر القضاء المصري خلال الربع الثالث 22  حكماً بالإدانة ، وكان توزيعهم وفقاً لما يلي:

18 حكم ضد جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.

حكمين ضد نظام مبارك

حكم واحد ضد القوى المدنية

حكم واحد ضد نظام ما بعد 30 يونيو

أحكام البراءة:

صدر خلال الربع الثالث 4 أحكام بالبراءة بواقع حكمين لكلا من أعضاء جماعة الاخوان وتحالف دعم الشرعية وحكمين لصالح نظام مبارك.

أحكام الإعدام:

صدر خلال الربع الثالث 3 أحكام  بالإعدام ضد 15 متهماً، من بينهم 9 متهمين ايدت محكمة النقض اعدامهم، بينما تم تنفيذ حكم الإعدام ضد 7 متهمين الصادر من محكمة جنايات الاسماعيلية  في قضية  قتل النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية في عام 2013.

3- أحكام إعدام تم تنفيذها:

شهد الربع الثالث من العام تنفيذ قطاع مصلحة السجون حكم بالإعدام ضد متهم واحد وكانت في شهر يوليو:

– بتاريخ 28 يوليو 2020 نفذ قطاع مصلحة السجون حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية بإعدام 7 متهمين بعد إدانتهم فى واقعة قتل النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية في عام 2013.

ثالثا: أحدث العنف والإرهاب :

شهد الربع الثالث من العام إجمالي 8 عمليات إرهابية وجاءت جميعها فى محافظة شمال سيناء و16 عملية لمكافحة الإرهاب.

العمليات الإرهابية:

شهد الربع الثالث من العام 8 عمليات إرهابية  نفذت منهم 7 عمليات فيما تمكنت قوات الأمن إحباط عملية واحدة ونتج عن تلك العمليات مقتل واصابة 43 شخص

 عمليات مكافحة الإرهاب:

وشهد الربع الثالث من العام 16 عملية استباقية للأمن وصفت بالمكافحة للإرهاب، واستهدفت بؤر وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 120 وإصابة 7 والقبض علي 35 آخرين من المشتبه بهم.

رابعا: الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية

شهد الربع الثالث من العام 38 انتهاكاً متنوعا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية

خامساً : الاعتداء على المدافعون عن حقوق الإنسان :

بتاريخ 1 يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر جلسة تجديد حبس المحامي سيد البنا والمصحح اللغوي أيمن عبد المعطي والدكتور وليد شوقي في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة والتي يواجهوا فيها تهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 15  يوليو 2020 لتعذر حضورهم من محبسهم. وبجلسة 15 يوليو قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة 45 يوما. وبتاريخ 23 أغسطس قررت محكمة جنايات القاهرة استبال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي ولم يطلق سراحهم وتم تدوير أيمن وسيد في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

بتاريخ 5  يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل  نظر جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام والصحفيين اسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي وحسام الصياد في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي يواجهوا فيها تهم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق اغراضها، اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 19 يوليو 2020 لتعذر حضورهم من محبسهم. وبتاريخ 19 يوليو 2020 قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة 45 يوما.وبتاريخ 25 أغسطس قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة 45 يوم

بتاريخ 6 يوليو 2020 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المحامي الحقوقي محسن البهنسي دون عرضه على النيابة- لمدة 15 يوم في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة. وبجلسة 20 يوليو 2020 قررت النيابة استمرار حبس المحامي الحقوقي لمدة 15 يوم. وبتاريخ 8 أغسطس قررت النيابة استمرار حبسه لمدة 15 يوم. وبتاريخ 23 أغسطس 2020 قررت المحكمة استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

بتاريخ 7 يوليو2020 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفية والباحثة شيماء سامي دون عرضها على النيابة- لمدة 15 يوم في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة والتي تواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة. وبتاريخ 22 يوليو قررت النيابة استمرار حبس الباحثة والصحفية لمدة 15 يوم.

بتاريخ 12 يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة  تجديد حبس المحامي مهاب الابراشى  لمدة 45 يوم في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي يواجه فيها تهم مشاركة جماعة ارهابية، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نشر أخبار وبيانات كاذبة.

بتاريخ 14 يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي لمدة 45 يوم في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي يواجه فيها تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق اغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة. وبتاريخ 31 أغسطس 2020 قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة 45 يوم.

بتاريخ 14 يوليو  2020 قررت محكمة جنايات القاهرة استمرار العمل بالتدبير الاحترازي (التردد على قسم الشرطة يوم في الأسبوع) الصحفي ومدير مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية هشام جعفر لمدة 45 يووم في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والتي يواجه فيها تهم الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها وتلقي رشوة دولية.

بتاريخ 18 يوليو 2020 قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة رفض التظلم المقدم من 14 مدافع عن حقوق الإنسان على قرار منعهم من السفر الصادر من قاض التحقيق المنتدب في القضية المعروفة إعلاميا بقضية إغلاق المجتمع المدني ومصادرة الكفالة.

بتاريخ 19 يوليو 2020 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشطة سناء سيف- دون حضورها من محبسها- لمدة 15 يوم في القضية رقم 659 لسنة 2020 حصر أمن دولة والتي تواجه فيها تهم الترويج لارتكاب جريمة ارهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة تحض على تكدير الأمن العام، اساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية. وبتاريخ 28 يوليو 2020 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشطة الحقوقية لمدة 15 يوم -دون حضورها من محبسها- على ذمة القضية والاتهامات سالفة البيان. وبتاريخ 12 سبتمبر 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة الناشطة لجلسة 17 سبتمبر 2020 لتعذر حضورها، وبتاريخ 17 سبتمبر 2020 قررت المحكمة تأجيل الجلسة لجلسة 11 أكتوبر 2020.

بتاريخ 25 يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين لمدة 45 يوم في القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي يواجه فيها تهم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

بتاريخ 25 يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس لمدة 45 يوم في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي يواجهوا فيها تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة.

بتاريخ 26 يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري والكاتب الصحفي خالد داوود لمدة 45 يوم في القضية رقم  488 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي يواجهوا فيها تهم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها، نشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تاريخ 27 يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامي الحقوقي والمدونان علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين لمدة 45 يوم في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي يواجهوا فيها تهم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها وارتكاب جريمة من جرائم التمويل ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

بتاريخ 8 أغسطس 2020 قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الطعن رقم 7720 لسنة 72 قضائية المقام من المحامي الحقوقي جمال عيد على قرار منعه من السفر لجلسة 19 سبتمبر المقبل.

بتاريخ 23 أغسطس 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفية إسراء عبد الفتاح لمدة 45 يوم في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي تواجه فيها تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

بتاريخ 26 أغسطس 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع المحامي الحقوقي عمرو إمام في قضية جديدة قيدت برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية وتلقي تمويل بهدف ارتكاب جريمة ارهابية وقررت حبسه 15 يوما تحسب عقب انتهاء مدة حبسه فى القضية 488 لسنة 2019.

بتاريخ 31 أغسطس 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع المحامي الحقوقي محمد الباقر و الصحفية إسراء عبد الفتاح في القضية رقم 855 لسنة 2020 ووجهت إليهم اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها وارتكاب جريمة من جرائم التمويل بهدف ارتكاب جريمة ارهابية وقررت حبسهم 15 يوما تحسب عقب انتهاء مدة حبسهم فى القضايا المحبوسين على ذمتها.

بتاريخ 17 سبتمبر 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع المحامي الحقوقي سيد البنا والمصحح اللغوي أيمن عبد المعطى في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة واصدرت قرارا بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك  بعد احتجازهم بالمخالفة للقانون فى مكان غير معلوم لأكثر من 15 يوما من تاريخ إخلاء سبيلهم فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة الصادر بجلسة 23 أغسطس الماضى.

منظمة ''نحن نسجل''الحقوقية: سر اعدام 15 معتقلا سياسيا شنقا بالجملة فى سجن العقرب يوم 3 اكتوبر 2020 منهم 13 معتقلا كانوا محبوسين فى عنبر رقم 2 بمبنى (H4) مع المعتقلين الأربعة الذين أعدمتهم الشرطة بالرصاص يوم 23 سبتمبر 2020 بزعم إحباط هروبهم

https://werecord.org/lastdayspreexecution/

منظمة ''نحن نسجل''الحقوقية:

سر اعدام 15 معتقلا سياسيا شنقا بالجملة فى سجن العقرب يوم 3 اكتوبر 2020 منهم 13 معتقلا كانوا محبوسين فى عنبر رقم 2 بمبنى (H4) مع المعتقلين الأربعة الذين أعدمتهم الشرطة بالرصاص يوم 23 سبتمبر 2020 بزعم إحباط هروبهم

المعتقلين الأربعة أعدمتهم الشرطة بالرصاص فى جنون انتقام بعد إخماد احتجاج للمحكومين بالإعدام ضد التعذيب وسوء المعاملة قاموا بة فى عنبر رقم 2 بمبنى (H4) ثم قامت الشرطة بإعدام 15 معتقلا سياسيا شنقا بالجملة منهم 13 معتقلا كانوا محبوسين فى عنبر رقم 2 بمبنى (H4) ليصبح إجمالي الذين تم إعدامهم من عنبر رقم 2 بمبنى (H4) الذي وقعت فية الاحتجاجات 17 معتقلا من إجمالى 20 معتقلا محكومين بالإعدام موجودين فى العنبر وتعذيب الباقين فى العنبر والمبنى

مطلوب تشكيل لجنة محايدة عاجلة للتحقيق فى الأحداث من منظمات حقوقية مستقلة وخبراء أُمميين مع النيابة العامة كما يجب على وزارة الداخلية المصرية تسليم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسجن وعنبر رقم 2 بمبنى (H4) خلال تلك الأحداث لإثبات حقيقة ما جرى

موقع منظمة ''نحن نسجل'' / نشر بتاريخ مساء السبت 10 اكتوبر 2020 / مرفق رابط التقرير على موقع منظمة ''نحن نسجل''

مدخل

يكشف هذا التحقيق الاستقصائى الأيام الأخيرة لمن تم إعدامهم داخل سجن العقرب في الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2020، حيث شهد السجن العديد من الانتهاكات التي بدأت داخل عنبر رقم 2 (Wing 2) في مبنى (H4) داخل السجن عقب الحادثة التي زعمت وزارة الداخلية المصرية أنها كانت محاولة لهروب أربعة معتقلين من داخل السجن أدت إلى مقتلهم ومقتل أربعة من عناصر الشرطة، كانت رواية الحادث غامضة خصوصًا عندما علمنا أنها كانت في سجن العقرب الحصين، مما أثار لدينا علامات استفهام كثيرة؟!

لم تمض عدة أيام حتى أعلنت السلطات المصرية في الثالث من أكتوبر أنها قامت بإعدام 15 معتقلاً على ذمة ثلاث قضايا وهي (أحداث مكتبة الإسكندرية، اقتحام قسم شرطة كرداسة، أجناد مصر )، ثلاثة عشر معتقلاً من هؤلاء كانوا محتجزين في نفس العنبر الذي حدث به حادثة مقتل أربعة من المعتقلين وأربعة من أفراد الشرطة، أتى الأمر ليثير مزيداً من علامات الاستفهام حول طريقة تعامل السلطات المصرية مع الحادث وهو ما دفعنا إلى توسيع نطاق البحث في التحقيق الذي كنا قد بدأناه بالفعل بعد حادثة العقرب من أجل اكتشاف ما حدث في هذه الحادثة وما تلاها من أحداث وصولًا إلى لحظة تنفيذ أحكام الإعدام.

اعتمدنا في هذا التحقيق على سماع شهادات خمسة شهود ممن كانوا شهوداً في تلك الفترة بشكل منفصل مع مقارنتها ببعضها للتحقق من تطابق الروايات، كما عقدنا مقارنة ما بين المعلومات والشهادات التي حصلنا عليها من أجل معرفة ما حدث بالتحديد ومطابقة هذا مع رواية وزارة الداخلية ووسائل الإعلام المصرية محاولين من خلال كل هذا ملء الفراغات وإجابة تساؤلات كيف بدأت القصة وكيف انتهت؟!

البداية

الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 أعلن الموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع مقتل “ضابطين وفرد شرطة خلال تصديهم لـ 4 مسجونين محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طره.. ومصرع المجرمين الأربعة خلال الاشتباك مع ضباط وأفراد الشرطة والجهات المختصة تتولى التحقيق”، ثم بعدها بما يقارب النصف ساعة أعلنت مواقع أخرى مثل الشروق وأخبار اليوم الخبر

يلاحظ أن جميع المواقع المصرية نقلت الخبر عن مصدر أمني من وزارة الداخلية مكتفية بذكر مصرع ضابطي شرطة و أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام وهم (السيد السيد عطا محمد ،عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي ،مديح رمضان حسن علاء الدين) في اليوم التالي يزداد عدد القتلى من أفراد الشرطة ليصبح أربعة أفراد بعد وفاة مجند متأثراً بجراحه.

ورغم أن الحادث هو الأول من نوعه من حيث عدد الضحايا من الطرفين إلا أن وزارة الداخلية المصرية لم تقم بإصدار أي بيان رسمي حول الحادثة، وبالمثل صمتت النيابة العامة والنائب العام عن إجراء أي تحقيق في ملابسات الحادثة، ولم نرصد سوى ذكر بعض الصحف المصرية أنه قد فُتِحَ تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث، وأن فريق التحقيق قد شُكِلَ للاستماع إلى أقوال رجال الشرطة بالسجن وبعض النزلاء وفحص كاميرات المراقبة.

من هذه المعطيات بدأ فريق التحقيقات في منظمة “نحن نسجل” العمل، وهذا بعد تسجيل عدة ملاحظات منها:

رواية مبهمة وغياب بيان رسمي من وزارة الداخلية المصرية.

عدم ذكر اسم السجن الذي وقعت به الحادثة؛ حيث تم الاكتفاء بذكر أن الحادثة في مجمع سجون طرة.

حرص وسائل الإعلام المصرية على تأكيد أن القتل تم أثناء اشتباك نتج عن محاولة هروب فاشلة تصدت لها قوات الشرطة دون ذكر كيفية حدوث اشتباك مسلح؛ حيث يحظر على الضباط وأفراد الأمن التواجد بأي سلاح ناري داخل مباني السجن

ملاحظة حرص وزير الداخلية على زيارة مكان الحادث وتشكيل فريق تحقيق والأهم أن هناك كاميرات للمراقبة قد سجلت كل ما حدث.

مسرح الحادثة

أولًا مسرح الحادث: قمنا في البداية بمراجعة أسماء المعتقلين الذين تم الإعلان عن مقتلهم لنتوصل أنهم جميعا محتجزون داخل سجن طره شديد الحراسة 992 والشهير بـ “سجن العقرب” سيء السمعة والذي نشر عنه تقرير سابق في شهر مارس الماضي تحت عنوان “ســـجن العقرب”، فالسجن كالقلعة الموحشة التي تقشعر الأبدان لذكرها ويقع ضمن منطقة مجمع سجون طرة، ويضم السجن ما يزيد على ثلاث مئة وعشرين زنزانة مقسمة على عدة عنابر أفقية تأخذ شكل حرف H، ويبلغ ارتفاع سور العقرب سبع أمتار بها العديد من أبراج الحراسة بالإضافة إلى بواباته المصفحة.

ثانياً مراجعة الروايات المتداولة: في الأيام الأولى قمنا بالسير في مسارين تضمن أحدهما استكمال حصر الرواية الحكومية التي لم تخرج عن نص مكرر في جميع المواقع يوحي بحدوث اشتباك مسلح ما بين المعتقلين وقوة من السجن، أما عن المواقع الإخبارية المعارضة للنظام المصري فقد ذكرت إحداها  رواية تؤكد أيضًا حدوث اشتباك ناري بين الطرفين ولكن برواية مختلفة تفيد أن المعتقلين الأربعة سيطروا على عنصر الحراسة الذي كان يشرف على عودتهم لعنابرهم بعد فترة التريض الصباحية، واقتادوه بعيدًا وحصلوا على سلاحه وطعنوه وقتلوه، وهي رواية تم إسنادها إلى مصادر أمنية وسنكشف لاحقاً خطئها.

ثالثاً حقيقة ما حدث: وفق توثيقات من شهود عيان على الواقعة وأدلة تحصلنا عليها فإن أحداث يوم الثالث والعشرين من سبتمبر لعام 2020 بدأت عند وصول قوة لمبنى (H4) في سجن العقرب.

القوة تكونت من مأمور السجن “تامر حامد”، “محمد العادلي” رئيس مباحث سجن طره، العقيد “عمر عبد المنعم”، مقدم الأمن الوطني “يحيى زكريا”، رائد المباحث “محمد عفت”، وعدة أفراد من أمناء الشرطة وبضعة عساكر لتسير الأحداث كالتالي:

كان هدف القوة القيام بحملة إعادة تسكين “تغيير أماكن السجناء” لعنبر الإعدام داخل مبنى (H4) حيث سيتم نقل المحكوم عليهم بالإعدام من عنبر رقم 2 (Wink2) إلى عنبر رقم 4 (Wing 4) في نفس المبنى.

بدأت القوة الخاصة بحملة التسكين بنقل عدد 20 معتقلاً من المحكوم عليهم بالإعدام من عنبر رقم 2 (Wink2) إلى عنبر رقم 4 (Wing 4)، وسط انتهاكات نفسية وجسدية.

كانت القوة الأمنية مسلحة فقط بالعصي “هِراوات”؛ حيث إنه لا يُسمح بدخول السلاح إلى داخل مباني السجن.

رغم أن زنازين سجن العقرب صُمِمت كي تكون انفرادية لا يوجد بداخلها سوى سجين واحد، إلا أن زنازين عنبر الإعدام كانت مكدسة بعدد من المعتقلين في كل زنزانة.

عندما جاء دور نقل الأربعة المعتقلين محل الواقعة، فتحت زنزانتهم لبدء نقلهم لتفاجأ القوة بهجوم الأربعة شباب عليهم وهم يصيحون بعبارات تضمنت أنهم لا يقبلون الإهانات التي تحدث من مصلحة السجون ضد أسر المعتقلين.

لم يحدث اشتباك ناري، ولكن المعتقلين الأربعة قاموا باستخدام أدوات معدنية بسيطة استطاعوا قطع بعضها من سلك وُضِعَ خلف شباك زنزانتهم بهدف التضييق عليهم.

رغم فارق القوة العددية لصالح قوة السجن إلا أن مأمور السجن ومقدم الأمن الوطني يحيى زكريا كانوا من أوائل الفارين من العنبر تاركين خلفهم العقيد “عمر عبد المنعم” والرائد “محمد عفت” ومفتش المباحث “محمد العادلي” وأمين الشرطة “عبد المجيد عبد الفتاح” وعسكري شرطة.

استطاع مفتش المباحث “محمد العادلي” الهروب، ليقوم الأربعة معتقلين بغلق الباب الخارجي للعنبر عليهم لعلمهم باستحالة الفرار من السجن.

جاءت قوة خاصة للشرطة وقامت باقتحام العنبر؛ حيث أطلقت في البداية قنبلة غاز ثم قامت بالدخول وإطلاق الرصاص الحي والخرطوش على الأربعة معتقلين بغرض التصفية الجسدية بشكل مباشر وهو ما يعد مخالفة للقانون الذي ينص على محاولة القبض على منفذي مثل هذه الحوادث وهم أحياء.

قامت القوة الخاصة بعد مقتل اربعة معتقلين بالتمثيل بجثامينهم بشكل انتقامي عبر إطلاق الرصاص الحي على رؤوسهم وأجسادهم عدة مرات.

يظهر ما سبق ذكره كذب الرواية الرسمية للنظام المصري من حدوث اشتباك ناري أثناء محاولة الفرار أدت لمقتل الأربعة المعتقلين؛ حيث لم يحاول المعتقلون الأربعة الفرار كما تكشف صيحات المعتقلين قبل مقتلهم عن دوافعهم لهذا الهجوم في ظل الانتهاكات التي يعانيها السجناء وأسرهم.

الوقائع السابق ذكرها يمكن التأكد منها عبر مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في عنبر رقم 2 (Wing 2) وعنبر رقم 4 (Wing 4) بمبنى (H4) في سجن العقرب.

ليس من المستغرب استهانة قوة السجن بالقانون وضربها به عرض الحائط عبر تنفيذ إعدام ميداني للمعتقلين الأربعة داخل عنبر الاحتجاز؛ ولكن المستغرب هو قدرة أربعة معتقلين يعانون من سوء التغذية على الهجوم والسيطرة على قوة شرطية تفوقهم عدة وقوة ودفعها للهروب سريعًا تاركين بعض زملائهم خلفهم.

جنون الإنتقام

بعد الحادثة قامت إدارة سجن العقرب بغلق عنبر رقم 2 (Wink2) في مبنى (H4) منذ الحادثة وحتى تاريخ نشر هذا التقرير.

أيضاً قامت قوة ضاربة من الشرطة باقتحام عنبر رقم 4 (Wing 4) في مبنى (H4) حيث تم وضع المحكوم عليهم بالإعدام كل في زنزانة بشكل منفصل، لتقوم بعدها القوة بتقييد كل معتقل على حدى ووضع المعتقلين في منتصف العنبر والقيام بتجريد زنازينهم من كل متعلقاتهم الشخصية من الملابس والأغطية “البطانية” التي تقيهم برودة الليل مع نزع الإنارة من كل الزنازين، ثم قامت قوات وزارة الداخلية بالاعتداء على مسئول العنبر حيث تم ضربه بشكل مبرح أدى إلى إصابته بكسور.

في الأيام التالية أشرف جهاز الأمن الوطني على القوة الأمنية المسئولة عن تعذيب جميع المعتقلين في العنبر رقم 4 (Wing 4)، حيث كان يتم تقييد المعتقلين بشكل يومي وإجبارهم على الزحف على بطونهم مع ضربهم على أجسادهم وسط مقاومة لما يحدث من جانب المعتقلين الذين رفضوا هذه الانتهاكات.

الإعدامات ... الليلة الأخيرة

في مساء يوم الثاني من أكتوبر، علم فريقنا عبر مصادره عن قيام قوة من مصلحة السجون باصطحاب 13 معتقلاً من داخل عنبر الإعدام بـ “سجن العقرب 1” معللين ذلك بأنه سيتم نقلهم إلى سجن آخر؛ ولكن معلومة أخرى وصلت لفريقنا عن قيام نفس القوة باصطحاب اثنين آخرين من المحكوم عليهم بالإعدام من داخل سجن ليمان طره جعلت الفريق في حالة من الترقب من تنفيذ مجزرة من الإعدامات بحق هؤلاء المعتقلين.

بعدها بساعات وبعد منتصف ليل يوم الثالث من أكتوبر.. وردتنا معلومة تؤكد قيام مصلحة السجون بالاستعداد لتنفيذ أحكام إعدام، وهو ما تأكدنا منه لاحقًا.

مشرحة زينهم...

صباح يوم الثالث من أكتوبر.. وصل إلى مشرحة زينهم عدة سيارات إسعاف نقلت العديد من الجثامين لأشخاص تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، وفي الساعة الواحدة ظهراً تأكد فريقنا أنه قد تم تنفيذ حكم الإعدام في الإثنين اللذين تم اصطحابهما من سجن ليمان طره وهم (ياسر الأباصيري، وياسر شكر) الصادر بحقهم حكم بالإعدام النهائي في القضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق والمعروفة إعلامياً باسم “أحداث مكتبة الإسكندرية”، بينما ظل مصير الـ 13 معتقلاً الذين تم نقلهم من سجن العقرب 1 غير معلوم.

كانت من أصعب اللحظات التي مر بها الفريق في هذا التوقيت هو كيفية إيصال ما تم لذوي الضحايا؛ ولكن وزارة الداخلية قامت بالاتصال بأسرة الضحيتين لإبلاغهم بتنفيذ حكم الإعدام في ذويهم، لتعلن بعدها الجرائد المصرية في الساعة السادسة وبضع دقائق من مساء هذا اليوم عن تنفيذ حكم الإعدام في قضية “أحداث مكتبة الإسكندرية” دون التطرق لذكر تنفيذ أي أحكام إعدام أخرى لقضايا ذات طابع سياسي.

في حدود الساعة السابعة مساء رصد فريق “نحن نسجل” وصول قوة أمنية خاصة لمحيط مشرحة زينهم؛ حيث قامت بالدخول للمشرحة وهو إجراء خاص زاد من تأكدنا من أننا نواجه مجزرة للإعدامات قد تمت بالفعل ولكن وزارة الداخلية تؤجل الإعلان.

الساعة الثانية من فجر يوم 4 أكتوبر.. تأكد فريقنا من وجود ثلاثة عشرة جثماناً إضافياً داخل المشرحة؛ لنتخذ القرار في الساعة الرابعة صباحاً بأنه يجب أن ننشر عن وجود جثامين أخرى داخل المشرحة.

بعدها بساعة استطعنا معرفة أن المتهمين الذين تم نقلهم من سجن العقرب هم من تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وأن المتهمين صدر ضدهم أحكام بالإعدام النهائي في القضية المعروفة إعلامياً باسم “أجناد مصر 1”.

سبب الخبر صدمة للجميع، وبدأ فريقنا بالتواصل مع أسر المتهمين للمتابعة معهم وسط حالة من الذهول، ولكن بحلول الساعة الثانية عشرة ظهرًا أُصِبنا بصدمة جديدة اختلطت بها مشاعر الحزن بالفرح حين علمنا أن 3 من المتهمين في قضية (أجناد مصر1) لم ينفذ بهم حكم الإعدام؛ بينما تم التنفيذ في ثلاثة آخرين من القضية المعروفة إعلامياً بـ “اقتحام قسم كرداسة” (12) مشاعر من الفرح سمعناها من أسر من اطمئنوا على أبنائهم ومشاعر حزن عايشناها مع أسر قضية “اقتحام قسم كرداسة”، فبين مكذب للخبر ومشكك كان الجميع مذهولاً حيث إنه من المستغرب تنفيذ حكم الإعدام في بعض المحكوم عليهم بالإعدام وترك آخرين في نفس القضية، وهي سابقة لم تحدث.

دفعت هذه الأحداث لظهور شائعات عن وجود 20 جثماناً آخرين وهو ما حرصنا على نفيه للأهالي، وفي مساء يوم 4 أكتوبر تأكد فريقنا بشكل تام أن من تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم هم 15 متهماً على ذمة 3 قضايا، كالتالي:

القضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق “أحداث مكتبة الإسكندرية”

ياسر الأباصيري.

ياسر شكر.

القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة “اقتحام قسم شرطة كرداسة”

أحمد محمد محمد الشاهد.

سعيد يوسف عبد السلام صالح عمار.

شحات مصطفى محمد علي الغزلاني عمار.

القضية رقم 103 لسنة 2014 أمن دولة “أجناد مصر 1”

عبد الله السيد محمد السيد.

جمال زكى عبد الرحيم.

سمير إبراهيم سعد مصطفي.

محمد عادل عبد الحميد.

محمد أحمد توفيق.

إسلام شعبان شحاتة.

ياسر محمد أحمد خضير.

سعد عبد الرؤوف سعد.

محمد صابر رمضان نصر.

محمود صابر رمضان نصر.

تأكدنا أيضًا أن جثامين الأربع شباب الذين تم تصفيتهم داخل سجن العقرب مازالت متواجدة داخل مشرحة زينهم.

لاحقًا في مساء يوم 4 أكتوبر قامت وزارة الداخلية بتسليم جثماني كل من (ياسر الأباصيري، وياسر شكر) ليتم بعدها تسليم جثامين كل يوم وفق أوامر وتعليمات جهاز الأمن الوطني.

الحكاية لم تنتهي.. أنقذونا

استقبلنا في “نحن نسجل” استغاثات مستمرة تفيد بحصول انتهاكات مستمرة داخل “سجن العقرب 1” ومنها ما تعرض له المعتقل “محمود جنيدي” المودع في عنبر الإعدام في مبنى (H4) في سجن العقرب؛ حيث تعرض لإصابات منعته من حضور جلسة نظر قضيته المعروفة إعلاميًا بـ “كتائب حلوان” والتي انعقدت في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي” بتاريخ 7 أكتوبر.

كما علمت “نحن نسجل” بمنع التريض داخل السجن بشكل كامل مع تنفيذ اقتحامات يومية لزنازين مبنى (H4) والاعتداء على بعض المعتقلين بداخله بشكل دوري بالإضافة إلى منع الأدوية والأمانات عن بقية المعتقلين في مباني السجن الثلاثة الأخرى.

التوصيات...

بناءً على ما سبق فإننا نطالب بأن يتم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق من منظمات حقوقية مستقلة وخبراء أُمميين تتولى مرافقة النيابة العامة لزيارة سجن العقرب 1، والاطلاع على حالة السجن عن كثب.

كما نطالب وزارة الداخلية المصرية بتسليم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسجن خلال تلك الفترة لإثبات حقيقة ما جرى و لإثبات صحة وجود اشتباك من عدمه وذلك بالاستناد إلى ما جاء في روايتها الرسمية.

وختاماً نعلن استمرار دعمنا الكامل والتام لجميع نزلاء سجن العقرب 1 وأسرهم، وكافة السجناء في السجون المصرية والعربية لنيل حقوقهم المشروعة.

هدم أهم ركائز تطور العمارة المتمثلة فى ''المنارة الأندلسية' بالإسكندرية اليوم السبت 10 اكتوبر لإقامة كوبرى مكانها

https://www.elwatannews.com/news/details/4999752

هدم أهم ركائز تطور العمارة المتمثلة فى ''المنارة الأندلسية' بالإسكندرية اليوم السبت 10 اكتوبر لإقامة كوبرى مكانها

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية الصور و الهاشتاجات التى تندد بما اعتبروه خضوع محافظة الاسكندرية الى فكر نظام حكم العسكر القائم على القوة فى قرار هدم ''المنارة الأندلسية'' فى الإسكندرية التي بناها أستاذ الفنون الجميلة الكبير الفنان محمد شاكر في منطقة الكيلو 21 بمنطقة العجمي بالمحافظة، لإقامة كوبري مكانها، رغم مناشدة العديد من النشطاء والفنانين.

وكان أهالي منطقة العجمي، غرب الإسكندرية، قد فوجئوا اليوم السبت 10 اكتوبر 2020، بقيام محافظة الاسكندرية، بإرسال جيش من سيارات ومعدات ومعاول الهدم قامت وسط التهليل والتكبير والهتاف والزغاريد بدعاوى التعمير، بهدم أحد المباني التي شيدها الفنان "محمد شاكر"، وهو المبنى الذي كان يُطلق عليه اسم "المنارة الأندلسية"، أو "فنار العجمي"، كما يطلق عليه أهالي المنطقة، من اجل اقامة مكانة كوبري جديد محوري بنطاق الحي، بدعوى تخفيف الضغط المروري، وتحقيق السيولة المرورية في غرب الإسكندرية، وفق ما زعمه رئيس حي العجمي، السيد موسى، في تصريحات الى جريدة"الوطن" اليوم السبت 10 اكتوبر 2020، واعترف بأن المبنى كان يعيق عملية بناء الكوبري الجديد، وبحجة ان المبنى من وجهة نظر أصحاب فكرة هدمه لإقامة كوبرى مكانة ليس أثرياً أو تاريخياً. وتناسى رئيس حى العجمى الهمام بان السياحة المعمارية تدخل ضمن سياحة الفنون الجميلة التي يفترض ان نحافظ على اماكنها فى الأزمنة المتعاقبة لأنه جزء من حلقة نشوء وتطور ثقافة كل فرع ومنها الحركة المعمارية فى مصر التى منها العمارة الأندلسية، التي كانت تتوسط ميدان "الكيلو 21" في الإسكندرية، وكانت تمثل رمزاً للأحداث الهامة، ودورا كبيرا في انتشار الإسلام.

هدم أهم ركائز تطور العمارة المتمثلة فى ''المنارة الأندلسية' بالإسكندرية اليوم السبت 10 اكتوبر لإقامة كوبرى مكانها

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية الصور و الهاشتاجات التى تندد بما اعتبروه خضوع محافظة الاسكندرية الى فكر نظام حكم العسكر القائم على القوة فى قرار هدم ''المنارة الأندلسية'' فى الإسكندرية التي بناها أستاذ الفنون الجميلة الكبير الفنان محمد شاكر في منطقة الكيلو 21 بمنطقة العجمي بالمحافظة، لإقامة كوبري مكانها، رغم مناشدة العديد من النشطاء والفنانين.

وكان أهالي منطقة العجمي، غرب الإسكندرية، قد فوجئوا اليوم السبت 10 اكتوبر 2020، بقيام محافظة الاسكندرية، بإرسال جيش من سيارات ومعدات ومعاول الهدم قامت وسط التهليل والتكبير والهتاف والزغاريد بدعاوى التعمير، بهدم أحد المباني التي شيدها الفنان "محمد شاكر"، وهو المبنى الذي كان يُطلق عليه اسم "المنارة الأندلسية"، أو "فنار العجمي"، كما يطلق عليه أهالي المنطقة، من اجل اقامة مكانة كوبري جديد محوري بنطاق الحي، بدعوى تخفيف الضغط المروري، وتحقيق السيولة المرورية في غرب الإسكندرية، وفق ما زعمه رئيس حي العجمي، السيد موسى، في تصريحات الى جريدة"الوطن" اليوم السبت 10 اكتوبر 2020، واعترف بأن المبنى كان يعيق عملية بناء الكوبري الجديد، وبحجة ان المبنى من وجهة نظر أصحاب فكرة هدمه لإقامة كوبرى مكانة ليس أثرياً أو تاريخياً. وتناسى رئيس حى العجمى الهمام بان السياحة المعمارية تدخل ضمن سياحة الفنون الجميلة التي يفترض ان نحافظ على اماكنها فى الأزمنة المتعاقبة لأنه جزء من حلقة نشوء وتطور ثقافة كل فرع ومنها الحركة المعمارية فى مصر التى منها العمارة الأندلسية، التي كانت تتوسط ميدان "الكيلو 21" في الإسكندرية، وكانت تمثل رمزاً للأحداث الهامة، ودورا كبيرا في انتشار الإسلام.

حزب الشيطان الاعظم

حزب الشيطان الاعظم

الموضوع باختصار تريد الأنظمة العربية الاستبدادية التي هى اصلا لا شرعية لها لأنها قائمة بالاستبداد والتزوير وليس بالارادة الشعبية من المدونين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى أن يتحول كل واحد فيهم الى طفل رضيع يخضع لانحرافها عن طاعة اللة وارادة الشعب.

وهذا أيها الطغاة الأغبياء والمغفلين لن يحدث ابدا لان تراث الماضي الاستبدادي لا يمكن إعادة استنساخة لسبب بسيط  وهو انتشار علم الناس بحقوقها فى عصر الاقمار الصناعية المستخدمة فى محيط الناس والانترنت والسماء المفتوحة والهواتف النقالة ولا يمكن اعادة الناس الى عصور الجهل والتخلف وحزب الشيطان الاعظم وبرلمان الشيطان الاعظم ومجلس الشيطان الاعظم ومؤسسات الشيطان الاعظم ووسائل اعلام الشيطان الاعظم و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم الفمع والاضطهاد وتكديس السجون بمئات الالاف الناس الابرياء ولولا ذلك ما كانت قد اندلعت ثورات التحرر الوطني من الطغاة فى العديد من الدول العربية ومنها مصر وتونس والسودان.