رحلة كفاح سياسي في حزب السيسي الذي يصطنع الدساتير والقوانين ويشكل الوزارات الرئاسية باسمة

رحلة كفاح سياسي في حزب السيسي الذي يصطنع الدساتير والقوانين ويشكل الوزارات الرئاسية باسمة

كان طبيعيا إخلاء سبيل طارق سعيد جميل قيادى حزب مستقبل وطن المحسوب على الرئيس السيسى، مساء أمس الاحد 11 اكتوبر 2020، بكفالة 300 ألف جنيه، عقب القبض عليه صباح يوم الجمعة 2 اكتوبر 2020، بعد نشره فيديو عن كواليس اصطناع مجلس النواب القادم 2020 تحت إشراف اجهزة الجستابو.

وجاء إخلاء سبيل طارق سعيد جميل قبل 9 أيام من حلول موعد اصطناع مجلس النواب القادم 2020، المقرر انطلاقها بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي 2020، وفي الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر 2020، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020. فى ظل مساعى للإيهام بتوحيد صفوف حزب مستقبل وطن الوهمي، الذي انبثق عن ائتلاف دعم مصر المحسوب على السيسى بعد تأسيسه فى مقر جهاز استخباراتى ليكون مطية تشريعية للسيسى وتشكيل الحكومات الرئاسية باسمة بدلا من الحكومات المنتخبة مباشرة عن الشعب، قبل مسرحية الانتخابات المقبلة، والادعاء بان حزب مستقبل وطن لن ياكل ابدا ابنائة، وخشية ان يكون استمرار سجنه تأكيدا لما قالة فى الفيديو، وحتى لا يحول استمرار سجنة، وتحقق كل ما كشفه فى الفيديو خلال الانتخابات، الى بطل شعبي معارض، خرج من رحم الحزب المحسوب على السيسى، و لكنه ارتأى أن يضحي بحريته ويدخل السجن لقضاء بقية أيام حياته، من اجل كشف كواليس اصطناع مجلس النواب القادم بمعرفة الاستخبارات لحساب حزب مستقبل وطن المحسوب على الرئيس السيسى، ولا يستبعد عقب مؤشر إخلاء سبيلة ان يتم حفظ القضية لاحقا.

بعد أن كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت يوم الاحد 11 اكتوبر 2020، بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تكدير السلم العام، ونشر شائعات وأكاذيب، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهى تهم يقبع عشرات الآلاف المعتقلين فى السجون على ذمتها سنوات دون تحديد مصير حيث يعاد تدويرهم فى قضايا جديدة كل عامين على نفس اتهامات القضية الأولى.

وانتقد طارق في الفيديو فى لحظة غضب عارمة بعد علمه باستبعاده من ترشيحات حزب مستقبل وطن فى انتخابات مجلس النواب القادمة، سياسة اختيار حزب مستقبل وطن و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التابعين للمخابرات العامة مرشحيهم في انتخابات مجلس النواب، والذين ضمنوا عملياً مقاعدهم النيابية من خلال انضمامهم للقائمة الموحدة الموالية للنظام الحاكم، كما تحدث طارق عن العديد من الانحرافات ومنها الانهيار الأخلاقي لبعض كبار مرشحى حزب مستقبل وطن الصورى فى انتخابات البرلمان القادمة المحسوب كمطية على الرئيس السيسى بالمحافظات.

واشتهر طارق بأنه كان محاميًا عن الضباط الخمسة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بمنطقة السيدة زينب وحصل لهم على البراءة، كما ترافع أيضًا عن 3 ضباط و4 أمناء شرطة متهمين بقتل المتظاهرين بمنطقة دار السلام، وحصل لجميعهم على البراءة أيضًا.

موقع إذاعة دويتشه فيله DW الألمانية: السيسى يقود مصر الى الهاوية ويكرار تجربة تركيا الفاشلة فى اقامة مشروعات عشوائية كبرى بالقروض ويقع في فخ تزايد تراكم الديون وفوائدها على مصر؟

https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86/a-55231932

عقلية شرفنطح

موقع إذاعة دويتشه فيله DW الألمانية: السيسى يقود مصر الى الهاوية ويكرار تجربة تركيا الفاشلة فى اقامة مشروعات عشوائية كبرى بالقروض ويقع في فخ تزايد تراكم الديون وفوائدها على مصر؟

رغم مزاعم تحسن مؤشرات الاقتصاد استمرار تدني مستوى السكن والمعيشة امام المواطنين وزيادة الفقر واتساع نطاقه بسبب الاعتماد المتزايد على القروض لاقامة مشروعات عشوائية كبرى دون استفادة جذرية بشكل يزيد الأعباء على الدولة والمواطن ويضيع أى محاولات للتنمية

قيمة الدين الخارجي المصري حاليا حوالى 130 مليار دولار أي ما يزيد على 43 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أما قيمة الأقساط والفوائد السنوية المستحقة لقاء ذلك فتصل إلى نحو 13 مليار دولار وهناك أقساط وفوائد بمليارات أخرى للدائنين المحليين وتشكل مستحقات الديون أكبر من طاقة الخزينة المصرية على الوفاء في الوقت الحاضر

موقع إذاعة دويتشه فيله DW الألمانية / تاريخ النشر الإثنين 12 اكتوبر 2020 / مرفق الرابط

في مصر تتحسن مؤشرات الاقتصاد دون مقومات مستوى المعيشة. ويواجه هذا التحسن مشكلة الاعتماد المتزايد على القروض بشكل يزيد الأعباء على الدولة والمواطن، فهل تقع حكومة السيسي في فخ ارتفاع تكلفة الديون كما حصل مع أردوغان؟

منذ نحو 4 سنوات تكرر المؤسسات الرسمية وصندوق النقد الدولي بشكل لا يخلو من الملل الحديث عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري. ومن الأحاديث التي يتم سوقها مؤخرا تراجع معدل التضخم من 30 بالمائة عام 2017 إلى أقل من 4 بالمائة صيف العام الجاري 2020. ورغم تبعات جائحة كورونا وتكاليفها العالية يقول البنك المركزي المصري أن صافي احتياطاته من النقد الأجنبي تراجعت منذ أبريل/ نيسان الماضي بشكل محدود من 40 إلى 38 مليار دولار حاليا.

وبفعل التقشف وتقليص الدعم الحكومي للسلع أساسية وخدمات صحية ومصادر الطاقة وإجراءات أخرى تم تقليص عجز الموازنة وزيادة الصادرات لاسيما الزراعية منها بنسبة تزيد على 10 بالمائة سنويا. وعلى ضوء ذلك تم تخفيف عجز الميزان التجاري بنحو 2.5 إلى 3 مليارات دولار كل سنة على مدى السنوات الأربع الماضية. 

صورة مناقضة للرواية الرسمية والدولية

مقابل هذه الصورة الوردية عن نجاحات اقتصادية كثيرة تعطي الحالة الاقتصادية والاجتماعية لغالبية المصريين صورة قاتمة من خلال استمرار تدني مستوى السكن والمعيشة واتساع نطاقه. وإذا كانت الأرقام الرسمية تتحدث عن أن ثلثهم يعيشون في حالة فقر، فإن النسبة الفعلية أكبر من ذلك بكثير، لاسيما وأن هناك مؤشرات تفيد بتراجع أعداد المنتمين إلى الطبقة الوسطى على ضوء تآكل القوة الشرائية وارتفاع الأسعار وتقليص الدعم الحكومي لعدد من السلع الأساسية.

وزاد الطين بلة العودة غير الطوعية  لأكثر من 1.5 مليون مصري كانوا يعملون في ليبيا ودول الخليج بأجور متوسطة وعالية لقسم كبير منهم. ومما لا شك فيه أن أزمة كورونا زادت من سوء الوضع في ظل استمرار الحكومة ببرامج التقشف التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي.

وفيما يتعلق بتردي مستوى السكن فإن السكن العشوائي غير الصحي ما يزال ملاذ الغالبية لتأمين مأوى رغم الخطط الحكومية لبناء مدن جديدة خاضعة لتنظيم البلديات. ويعكس هذا التردي الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عدة محافظات انطلاقا من مدن الدلتا خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب قيام السلطات بهدم منازل غير مسجلة رسميا وتهديدها بهدم المزيد في حال لم يدفع أصحابها مبالغ مالية كمخالفات مقابل الموافقة على بقاء بيوتهم دون هدم.

وإذا كان سلوك السلطات إزاء السكن العشوائي السبب المباشر للاحتجاجات، فإن أصوات المحتجين عكست أيضا التذمر والإحباط من الأوضاع المعيشية التي تزداد صعوبة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا من جديد، كيف لتردي مستوى السكن والمعيشة أن يزداد ترديا، في وقت لا يتوقف فيه الحديث عن نجاحات اقتصادية واحدا تلو الآخر؟. بالطبع يصعب على أية حكومة مصرية مواجهة معدلات النمو السكاني العالية في بلد يزيد عدد سكانه على مائة مليون نسمة. كما يصعب عليها مواجهة أعداد العاملين من ليبيا والخليج في وقت تصيب فيه البطالة أكثر من ثلث الشباب.

بيد أن أحد الأسباب الرئيسية التي تعقد مواجهة مشكلة تردي مستوى السكن والمعيشة يكمن في السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية وإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فهذا السياسة ما تزال رغم الوعود الحكومية الكثيرة تتجنب التركيز على تنمية الصناعات التحويلية ذات العمالة الكثيفة والتي تولد فرص العمل للشباب وتوفر السلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وتستفيد من مردودها فئات واسعة تشمل في بلدانا صناعية وناشئة 50 بالمائة أو أكثر من السكان.

ويدل على عدم التركيز هذا مراوحة الاستثمارات في الصناعات مكانها خلال فترة جائحة كورونا وقبلها. وهكذا فإن النجاح في تنفيذ الوعود المتعلقة بتنفيذ واحتضان آلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية والخدمية في كل محافظة من محافظات مصر ما يزال ضعيفا.

هدر المال العام بحجة مشاريع ضخمة

مقابل ذلك يستمر السيسي وإدارته في التركيز على بناء وتجهيز مشاريع ضخمة تلتهم عشرات مليارات الدولارات بجدوى غالبا ما تكون متدنية. ومن المعروف أن هذه المشاريع تشكل في نفس الوقت أرضا خصبة لصرف مليارات أخرى من المال العام في غير مكانها وضياع قسم منها في أقنية الفساد والرشاوي داخل مصر وخارجها.

كما أن مشاريع من هذا النوع باستثناء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال مرحلة البناء تحتاج إلى كثافة في رأس مال وليس إلى كثافة في العمالة. ومما يعنيه ذلك أن تأثيرها محدود على صعيد حل مشكلة البطالة وتحسين مستوى معيشة الناس، لاسيما وأن التحكم بإدارة مواردها ومردودها يبقى في أيدي المستثمرين المحليين والدوليين والشركات المنفذة وحفنة من البيروقراطيين الحكوميين.

وتظهر تجربة جميع الدول أن الأرباح والتعويضات والتجاوزات التي يقوم بها هؤلاء تحد من التأثير الإيجابي للمشاريع في الاقتصاد وتجعل مساهمتها في الدورة الاقتصادية التي تطال غالبية الناس ضعيفة.

الاقتراض الخارجي المتزايد ومخاطره

هناك مشكلة أخرى وهي أن المشاريع التي تنفذها الحكومة  تعتمد بشكل أساسي على قروض خارجية وداخلية بفوائد من بين الأعلى في العالم. وتأتي القروض من مؤسسات وصناديق استثمارية في مقدمتها صندوق النقد الدولي الذي قدم مؤخرا قرضا إضافيا بقيمة 12 مليار دولار. وتسعى الحكومة في الوقت الحالي للحصول على مزيد من الاقتراض الخارجي. أما الاقتراض الداخلي فيتم بفوائد عالية تصل إلى 13 بالمائة وهي من أعلى النسب في الأسواق الناشئة.

وتقدر قيمة الدين الخارجي المصري لوحده حاليا بنحو 130 مليار دولار، أي ما يزيد على 43 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما قيمة الأقساط والفوائد السنوية المستحقة لقاء ذلك فتصل إلى نحو 13 مليار دولار. وهناك أقساط وفوائد بمليارات أخرى للدائنين المحليين. وتشكل مستحقات الديون أكبر من طاقة الخزينة المصرية على الوفاء في الوقت الحاضر.

ومما يعنيه ذلك اللجوء إلى مزيد من القروض لتمويل المستحقات، لأن فرض مزيد من الضرائب على كاهل المصريين سيدفعهم إلى مزيد من الاحتجاجات بشكل يهدد النخبة الحاكمة. ومن المرجح أن حكومة الرئيس السيسي لا تريد المخاطرة في ذلك.

هل تقع مصر في فخ الديون كتركيا؟

تستغل الحكومة المصرية التقييم الإيجابي لمؤشرات الاقتصاد ورضا صندوق النقد الدولي عن سياساتها لطلب المزيد من الاقتراض الخارجي. وكلما زاد هذا الاقتراض كلما سارت إلى الوقوع في فخ الديون الخارجية بشكل يشبه الحالة التركية. فالرئيس التركي أسس لنهضة اقتصادية تركية قبل 15 سنة بالاعتماد على قروض خارجية تراكمت ووصلت إلى أكثر من 436 مليار دولار في الوقت الحالي.

ومع ارتفاع خدمة الدين وتبعات جائحة كورونا وضعف جدوى الكثير من المشاريع الحكومية التي بنيت بأموال خارجية لا تستطيع الحكومة التركية في الوقت الحاضر الوفاء بأقساط وفوائد الدين في الوقت المناسب. وهو الأمر الذي يهدد الليرة التركية بالانهيار بعدما فقدت أكثر من ربع قيمتها منذ بداية العام الجاري. كما يتسبب في هروب رؤوس الأموال والركود وتردي مستوى المعيشة.

ومن هنا فإن على الحكومة المصرية تغيير سياساتها الاقتصادية الحالية إذا كانت تريد تنمية مستدامة تفيد غالبية المصريين بدلا من فئة قليلة منهم.

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تدين مقتل 4 مدنيين بينهم طفلة واصابة خامس فى انفجار منزلين بأعمال إرهابية جنوب غرب مدينة بئر العبد بشمال سيناء أول أمس السبت بعد عودة أهالي المنطقة إليها اثر نزوحهم منها قسرا عقب وقوع هجمات إرهابية على معسكر رابعة فى يوليو الماضى وتحمل السلطات مسؤولية حماية المواطنين وتأمين عودتهم بسلام إلى منازلهم

https://sinaifhr.org/show/20

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تدين مقتل 4 مدنيين بينهم طفلة واصابة خامس فى انفجار منزلين بأعمال إرهابية جنوب غرب مدينة بئر العبد بشمال سيناء أول أمس السبت بعد عودة أهالي المنطقة إليها اثر نزوحهم منها قسرا عقب وقوع هجمات إرهابية على معسكر رابعة فى يوليو الماضى وتحمل السلطات مسؤولية حماية المواطنين وتأمين عودتهم بسلام إلى منازلهم

نص البيان الصحفي الذي أصدرته، مساء أمس الاحد 11 أكتوبر 2020، ''مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان'' الحقوقية الجديدة، ضمن باكورة أعمالها الحقوقية، بعد اعلان تأسيسها يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، والذي جاء تحت عنوان: "لا عودة آمنة إن تقاعست السلطات عن دورها"، أعربت فية المؤسسة عن أسفها الشديد على مقتل 4 مدنيين بينهم طفلة وإصابة خامس فى انفجار منزلين بأعمال إرهابية جنوب غرب مدينة بئر العبد بشمال سيناء، أول أمس السبت 10 أكتوبر 2020 بعد عودة أهالي المنطقة إليها عقب نزوحهم منها قسرا اثر وقوع هجمات ارهابية على معسكر رابعة فى المنطقة خلال شهر يوليو الماضي 2020، وجاء نص البيان حرفيا على الوجه التالى:

موقع مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان / الاحد 11 اكتوبر 2020 / مرفق الرابط

''تُعرب ”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان“ عن أسفها الشديد لمقتل وإصابة عدد من المدنيين، يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2020، أثناء محاولتهم العودة لبيوتهم التي كانوا قد نزحوا منها قسرًا، في المناطق الواقعة جنوب غرب مدينة ”بئر العبد“، كما تؤكد على قلقها الشديد تجاه تقاعس السلطات المصرية عن دورها في حماية المواطنين وتأمين عودتهم بسلام إلى مناطقهم.

وفي التفاصيل، فقد بدأ السكان المحليون بالعودة إلى منازلهم التي أرغموا على الخروج منها عقب الهجوم الدامي الذي نفذه تنظيم ”داعش في سيناء“ على معسكر للجيش في قرية ”رابعة“ بتاريخ 21 يوليو، والذي وثقت المؤسسة أحداثه بالتفصيل في تقريرها عن انتهاكات شهر يوليو الماضي.

ووفقًا لروايات عدد من السكان المحليين الذين ألتقت بهم ”مؤسسة سيناء“، فإن عمليات عودة المدنيين إلى منازلهم الواقعة في قرى ”الجناين“، و“قاطية“ و“المريح“ جرت تحت إشراف الجيش الذي سمح لهم بالعودة لها بعدما منع ذلك سابقًا بسبب وجود متفجرات وعبوات ناسفة زرعها التنظيم المتشدد في المنازل وشوارع القرية.

شهود عيان كشفوا لفريق ”مؤسسة سيناء“، أن انفجارًا وقع ظهر اليوم السبت في منزل المواطن "عماد محمد عودة" من قرية ”قاطية“، غرب مدينة ”بئر العبد“، أسفر عن مقتل كل من:

١- السيدة ”منى حميد عبدالرازق“ - 40عام.

٢- السيدة ”منى عامر حسين“ - 39 عام. 

وأصيب في الحادث:

- المواطن ”سليمان كمال محمد أحمد“ - 37 عام.

ليلحقه إنفجار آخر بعد ساعات قليلة من الانفجار الأول في منزل المواطن ”محمود سليم الضبع“، الواقع في قرية ”الجناين“ غرب مدينة ”بئر العبد“، مما أسفر عن مقتل زوجة صاحب المنزل وطفلته، وهم كل من:

١- السيدة ” وردة حسن سالم“ - 38 عام.

٢- الطفلة ”هبة محمود سليم“ -  عامين ونصف.

تشير هذه الواقعة إلى أن تقاعس السلطات المصرية عن أداء دورها تجاه مواطنيها يفضي إلى نتائج بالغة الأذى، وتؤكد ”مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان“ أن من أولى واجبات السلطات المصرية تجاه المواطنين أثناء النزاعات المسلحة، هو ضمان أمنهم وحمايتهم وتوفير جميع السبل اللازمة لذلك، ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال التعذّر بوجود أسباب تمنعها عن ذلك.

كما تكشف على نحو واضح إصرار تنظيم ”داعش“ على تنفيذ هجماته باستخدام أسلحة عشوائية، وهو سلوك اعتاد على تكراره بشكل ممنهج نتج عنه إيقاع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، في مخالفة صريحة للقانون الإنساني الدولي الذي أوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وهو مبدأ أساسي يلزم جميع أطراف النزاع المسلح، ويبقى نافذًا مهما كانت طبيعة الصراع و الأطراف المنخرطة به، وهو ما أكدته المادة 48 من الملحق الأول الإضافي لاتفاقية جنيف 1977. كما تشير إلى تعمده استخدام الأعيان المدنية في محاولة تحقيق مكاسب عسكرية تعود بأضرار فادحة تجاه السكان المحليين في مخالفة صريحة للصكوك الناظمة للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.''.

بعد اعتقاله لمنع قيامه من الإعلان عن مولد كيان سياسي معارض جديد.. وفاة الكاتب الصحفي المعارض أمين المهدي بعد تدهور صحته خلال فترة اعتقاله يحيط بها الشكوك والريب

ضحية جديدة لـ سجون السيسي

بعد اعتقاله لمنع قيامه من الإعلان عن مولد كيان سياسي معارض جديد

وفاة الكاتب الصحفي المعارض أمين المهدي بعد تدهور صحته خلال فترة اعتقاله يحيط بها الشكوك والريب

يتم اليوم الاثنين 12 اكتوبر 2020، تشييع جثمان الكاتب الصحفي والباحث المتخصص في الصراع العربي الإسرائيلي، وجماعات الإسلام السياسي، المفكر اليساري المعارض صاحب دار "العربية للنشر"، أمين المهدي، بعد وفاته مساء أمس الأحد 11 أكتوبر 2020، فى ظروف غامضة بإحدي مستشفيات الاسكندرية، بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه من المعتقل شبة انسان مهدم غير قادر على المشي أو الكلام ونقله من المعتقل الى المستشفى يوم 30 سبتمبر 2020، وموتة فى المستشفى، مساء أمس الاحد 11 اكتوبر 2020، خلال محاولات انقاذ حياته، بعد إصابته خلال فترة اعتقاله التي استمرت نحو 3 أسابيع، منذ يوم اعتقاله يوم 9 سبتمبر 2020، بمرض ادى الى تدهور صحته بصورة ماراثونية خطيرة ووفاته، وسط شكوك تحوم حول ملابسات الوفاة التي تحيط بها الكثير من الشبهات وعلامات الاستفهام، خاصة أن أقارب ومعارف ''المهدي'' اكدوا انة قبل واقعة اعتقاله لم يكن يعاني مطلقا من أي أمراض، بل على العكس كان بصحة جيدة. وجاء اعتقال “المهدي” مع آخرين قبل نحو أسبوعين من إعلان ''المهدي'' عن مولد كيان سياسي معارض جديد قام بتاسيسة يحمل اسم “قادرين”. على غرار حملة الاعتقالات التي طالت عددا من رموز القوى المدنية، العام الماضي 2019، قبل أيام من قيامهم بالإعلان عن مولد كيان سياسي معارض جديد يحمل اسم ''الأمل''. وتم اعتقال “المهدي” على خلفية شروعه فى الإعلان عن مولد كيان سياسى معارض جديد وانتقاده هيمنة الجيش على مفاصل الدولة والتهجير القسري لأهالي سيناء ومطالبة ''المهدي''بخروج الجيش من الاقتصاد والسياسة وعودته الى الثكنات وترك امور ادارة الدولة للشعب المصري ومن يختاره بديمقراطية من ممثلين مدنيين وإلغاء تعديلات وقوانين عسكرة البلاد وإنهاء الدولة البوليسية القمعية.

"آخر لقاء صحفي"

وفي آخر مقابلة له قبل اعتقاله مع "عربي21"، قال "المهدي" أن "أكبر جرائم الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه اختزل الدولة بالكامل سياسيا وقانونيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا في الجيش"، لافتا إلى أن "كل الدول التي اختُزلت في الجيوش ذهبت أدراج الرياح، وربما كانت هذه النتيجة هي هدف السيسي الاستراتيجي".

وطرح "المهدي" وثيقة مبادئ كحد أدنى للتغيير في مصر بهدف "إسقاط جمهورية الإقطاع العسكري المركزية مع المحافظة على مدنية وسلمية كل أنواع الحراك والنضال"، مشدّدا على "إعادة هيكلة الجيش ليصبح جيشا صغيرا محترفا حديثا وظيفته الأساسية التدريب والصيانة ومناقشة الخطط الدفاعية عن الحدود على أن تكون قواته الضاربة وجسده المقاتل من المجندين الاحتياط، مع إبعاد المؤسسة العسكرية تماما عن أي مهام أو طوارئ مدنية داخلية".

"أمين المهدي" في سطور

والمفكر أمين المهدي حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية مجال الطباعة، وكان مديرا لمطبعة صحيفة "أخبار اليوم" حتى الاستقالة في العام 1980. ثم أسس دارا للنشر، وهي الدار العربية للنشر عام 1985، والتي نشرتْ أول ترجمة عربية لرواية القرن العشرين: يوليسيس.

وله كتب عدّة كُتب سياسيّة تُشرِّحُ الموقف العربي ضد إسرائيل والعالم، تُرجِم أحدُها للعبرية ودُرِّسَ في جامعة برينستون ولاية نيو جيرسي الأمريكية.

ومن مؤلفاته: كتاب "الجزائر بين العسكريين والأصوليين" (1991)، و"الصراع العربى الإسرائيلى - أزمة الديمقراطية والسلام" (1997)، و"العرب ضد العالم - الأيديولوجيات الشمولية واللاهوت العربي الإسلامي" (2013)، و"الثورة المصرية بين القلعة والمعبد"، و"حضارات حوض المتوسط: جدل الساحل والداخل".

وله 42 دراسة في جريدة الحياة اللندنية من 1999 إلى 2005، وتوقفت نتيجة ضغط النظام المصري على جريدة الحياة، بجانب دراسات نشرت في العديد من الدوريات والمواقع بالعربية والإنجليزية.

شيخ الأزهر: وصف المسلمين بالإرهابيين خدعة كبيرة اضرت بالاسلام والمسلمين

https://twitter.com/alimamaltayeb/status/1315282761901633538

بعد إسراف السيسى فى وصف واتهام النشطاء والمعارضين بالارهابيين

شيخ الأزهر: وصف المسلمين بالإرهابيين خدعة كبيرة اضرت بالاسلام والمسلمين

استنكر شيخ الأزهر أحمد الطيب وصف المسلمين بالإرهابيين، مؤكدا أنها خدعة صدقها كثيرون حتى أبناء المسلمين أنفسهم.

وكتب شيخ الأزهر على "تويتر" اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 : "مقولة المسلمون إرهابيون هي مقولة خُدع بها وابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم، والحقيقة التي يشهد بها الواقع والتاريخ والضمير الحر أن المسلمين هم بناة حضارة في كل مكان وجدوا به حتى في قلب أوروبا".

وأضاف: "أن المسلمين حاليا ضحايا للكيل بمكيالين في عدد من هذه البلدان".

وتأتي تصريحات شيخ الأزهر بعد أيام من انتقاد الرئيس الفرنسي لما وصفه بـ"الانعزالية الإسلامية"، ما أثار استنكارا واسعا في العالم الإسلامي.

وبعد 6 سنوات من استخدام الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى قوانين وأدوات باطلة تتمسح فى الارهاب تم فيها إعادة تعريف مفهوم الإرهاب ليشمل أصحاب الرائ والمنتقدين من النشطاء والمعارضين والصحفيين وحبسهم احتياطيا أكثر من عامين دون تقديمهم للمحاكمة بتهم الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية وترويج مطالب جماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية وغيرها من التهم التى تتمسح فى الارهاب، واعادة تدويرهم كل نحو عامين فى قضايا جديدة بتهم الإرهاب، ومحاكمة بعضهم فى محاكم دوائر الإرهاب الاستثنائية.

وبعد أن قام الجنرال السيسي بالتلاعب فى دستور وقوانين البلاد و تمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وافقار الشعب والبلاد وتقويض الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بعشرات الاف الأبرياء بدعوى محاربة الارهاب.

تصاعد غضب الأطباء من حملات القمع ضدهم بعد موقفهم المندد بتزايد أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا نتيجة تقاعس الحكومة بدأ بمسلسل اعتقال الأطباء ووصل الى قيام "جهاز حماية المستهلك" بمداهمة وتفتيش المنشآت الطبية الخاصة واختلاق مخالفات بالمخالفة للقانون رقم 181 لسنة 2018 الذي لا يتيح للجهاز مداهمة وتفتيش المنشآت الطبية

https://wwv.almanassa.run/ar/story/15213

شريعة غاب الدولة العسكرية/البوليسية

تصاعد غضب الأطباء من حملات القمع ضدهم بعد موقفهم المندد بتزايد أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا نتيجة تقاعس الحكومة بدأ بمسلسل اعتقال الأطباء ووصل الى قيام "جهاز حماية المستهلك" بمداهمة وتفتيش المنشآت الطبية الخاصة واختلاق مخالفات بالمخالفة للقانون رقم 181 لسنة 2018 الذي لا يتيح للجهاز مداهمة وتفتيش المنشآت الطبية واشتراك مديرية الصحة بسوهاج مع الجهاز في مداهمة وتفتيش المنشآت الصحية الخاصة هي مشاركة في مخالفة القانون وإستباحة المنشآت الصحية والعاملين بها ومرتاديها من المرضى

موقع المنصة / فى الاحد 11 أكتوبر 2020 / مرفق الرابط

منذ 20 سبتمبر/ أيلول الماضي ولا حديث للوسط الطبي بسوهاج سوى عن مرور لجان تفتيش على المنشآت الطبية الخاصة المملوكة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان، وهو الأمر غير المسبوق نظرًا لتشكيل هذه اللجان من جهات لم يعهد الأطباء تفتيشهم عليها، منها جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، إلى جانب إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

السخط كان القاسم المشترك لأحاديث الأطباء، سواء على صفحاتهم الشخصية أو مجموعات فيسبوك الخاصة، ورأى بعضهم أن تزايد الجهات المراقبة للخدمة الطبية بمثابة تعنت وترصد للأطباء، ومن جهتها أصدرت مديرية الصحة بسوهاج في 22 سبتمبر الماضي بيانًا عن اجتماع بين وكيل وزارة الصحة بسوهاج ونقيب أطباء سوهاج وبعض أعضاء مجلس النقابة، أوضحت فيه أن لجنة المرور على المنشآت الطبية الخاصة تشمل جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وإدارة الرقابة التجارية التابعة لوزارة التموين، إضافة إلى إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بسوهاج، وأعقبه بعدة ساعات بيان من نقابة أطباء سوهاج يؤكد على الاجتماع بين أعضاء مجلس النقابة ووكيل الوزارة، ويسرد بعض التفاصيل، إلا أنه لم يتطرق إلى تشكيل لجان التفتيش وتضمنها حماية جهاز المستهلك ومديرية التموين.

أكد الأطباء البشريون وأطباء الأسنان بسوهاج التزامهم بالقوانين، وعدم رفضهم لمرور الجهات المعنية بالتفتيش على الخدمة الطبية، إلا أنهم تحفظوا على التفتيش عليهم من جهات ليس لها صفة، و كتعبير عن هذا الغضب أغلق عدد من الأطباء أماكن عملهم الخاصة، إضافة إلى توجسهم من هذه اللجان وخوفهم من التعنت بحقهم. وأصدرت حملة "مصيرنا واحد" بيانًا طالبت فيه رئيس الوزراء بالتحقيق مع جهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة بسوهاج لإثارة البلبلة بالوسط الطبي، ومخالفة القانون بمرور جهة غير مختصة وهي حماية المستهلك للتفتيش على المنشآت الطبية، بينما نشرت نقابة أطباء أسيوط بيانًا على صفحتها تحذر فيه أعضاءها من مرور لجان مجهولة، وتطلب من الأطباء في حالة حدوث ذلك التحقق من هويتهم، حيث أكدت النقابة أنها تواصلت مع مديرية الصحة والرقابة الإدارية بالمحافظة، ونفت الجهتان تشكيلهما لأية لجان تفتيش، في إشارة إلى اقتصار الإختصاص على هاتين الجهتين.

ومؤخرًا نشرت نقابة أطباء قنا بوست داخل مجموعتها على فيسبوك، يؤكد أن جهاز حماية المستهلك بقنا سبق سوهاج بنحو ثلاثة أسابيع في المرور على المنشآت الطبية، وحدد الجهاز في تواصله مع النقابة مطالبه من العيادات الطبية بتعليق قائمة أسعار للكشوفات، ومن المراكز الطبية بإعلان أسعار أشهر عشرة عمليات جراحية تتم بالمركز. وأضافت نقابة أطباء قنا أن جهاز الحماية المدنية مر بدوره على المنشآت الطبية، وطالب بوجود طفاية حريق وتدريب عامل لديه بعد دفع رسوم من 1500 إلى 2000 جنيه.

هل يحق لحماية المستهلك الرقابة على الخدمة الطبية؟

عضو مجلس أطباء الأسنان بسوهاج، الدكتور محمد ممدوح، قال إنه قرأ قانون جهاز حماية المستهلك ولم يجد به ثمة اختصاص رقابي على مقدمي الخدمة الطبية، فيما خاطب النقيب العام لأطباء الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل، مجلس الدولة لتوضيح الجهات المنوط بها الرقابة على تقديم الخدمة الطبية، بخلاف إدارات العلاج الحر، مشيرًا في خطابه إلى مرور بعض الجهات غير المختصة على المنشآت الطبية الخاصة والتفتيش عليها، مما سبب مشكلات.

من جهته قال المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء، محمد شوقي، للمنصَّة، إن الإدارة تعد حاليًا دراسة قانونية عن هذا الموضوع وسترفعها إلى مجلس النقابة العامة للأطباء، فيما خاطب مؤخرًا رئيس اتحاد المهن الطبية، الدكتور حسين خيري، وزيرة الصحة يطلب منها إبداء الرأي في أحقية جهاز حماية المستهلك في المرور على العيادات و المنشآت الطبية، دون أن يتطرق إلى سرد أية تفاصيل قانونية أو استعراض حالة الحنق والسخط التي تسود الوسط الطبي.

"مش هنسمح لهم بكده"

القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد سمير فرج، رد على سؤال المنصَّة عن دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة الخدمة الطبية على خلفية ما أُثير من اعتراضات، بقوله إن "الجهاز معني بأي خدمة أو سلعة، و إحنا لما دخلنا المنشآت الطبية دي دخلناها مع وزارة الصحة، تفتيش وزارة الصحة، ومن ضمن القضايا اللي إحنا مسكناها أحد الأطباء الكبار عامل مركز غير مرخص لمزاولة المهنة وإنه يبيع أدوية، وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية منها أدوية مهربة ومنها أدوية تخص التأمين الصحي ومنها أدوية منتهية الصلاحية".

"لو السادة الأطباء عاوزين يمارسوا المهنة ويضروا المستهلك مش هنسمح لهم بكده"، واصل فرج حديثه، مشددًا أن الجهاز لن يسمح لأي شخص بإيقاع الضرر على صحة المستهلك المصري وسلامته، وأن الجهاز لا يتدخل في الخدمة الطبية المقدمة، لكنه يتأكد من توفر التصاريح اللازمة، والالتزام بمزاولة المهام المنصوص عليها في الترخيص، دون غيرها، وأن هذه النوعية من المخالفات هي ما رصدته لجان الجهاز بالفعل، داعيًا الأطباء "غير الملتزمين" الذين وصفهم بأنهم النسبة الأقل إلى الالتزام "علشان هنطبق القانون".

وعن تضارب ما يمارسه جهاز حماية المستهلك من عمليات تفتيش على المنشآت الطبية مع اختصاصات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، أجاب فرج "كانوا موجودين معانا"، مؤكدًا أن محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، اجتمع بالأطباء المعترضين وأصرَّ على التفتيش، "مش عاوزين البلد تبقى يعني ميغة، أي حد يدعي أنه طبيب وأي حد يفتح مركز طبي ويحط يفط والمفروض الناس تدخل على ثقة، ويعرفوا إن أجهزة الدولة مفتحة عينيها".

حاولت المنصة التواصل مع محافظ سوهاج وأرسلت له على واتساب الخاص به سؤالًا عن الأحقية القانونية لجهاز حماية المستهلك، للمرور على المنشآت الطبية والرقابة عليها، إلا أننا لم نتلق ردًا حتى نشر التقرير.

بيانات سابقة

بالرجوع للبيانات الصادرة من جهاز حماية المستهلك والمنشورة بوسائل الإعلام عن تنفيذ مهامه، لم يتبين بها مرور الجهاز والتفتيش على الأطباء والمنشآت الطبية الخاصة قبل حملة التفتيش في سوهاج، فأشار بيان نشر في 29 يونيو/ حزيران عن ضبط مخالفات لمطهرات ومعقمات ومستلزمات طبية وعطور في محال بيعها، وفي 29 يوليو/ تموز أعلن ضمن حملاته ضبط مخالفات نقل أدوية بمخالفة قانون الصيادلة بمحافظة المنيا بالمخالفة لقانون الصيدلة، وبخلاف ذلك، فكل المخالفات المنشورة كانت في مجالات اللحوم والسلع الغذائية والسيارات، والمواد البترولية والمنظفات، والإعلان عن أسعار المنتجات وصناعة المراتب، وغيرها، وبمراجعة موقع جهاز حماية المستهلك تبين عدم وجود قضايا تخص المنشآت الطبية، وما هو منشور بشأن القضايا التي ضبطها الجهاز وتم الحكم فيها كانت 20 قضية للسيارات ومستلزماتها، وقضيتان للسلع الغذائية وتسع قضايا إعلانات مضللة.

"حق أصيل للجهاز"

وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتور هاني جميعة، يرى أن لجهاز حماية المستهلك الحق في التفتيش على أي خدمة أو منتج يقدم لأي مستهلك على مستوى الجمهورية.

وردًا عن تعارض تلك الصلاحيات للجهاز مع اختصاص الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، طبقًا لقانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، قال جميعة للمنصَّة إن المحافظ عقد اجتماعًا لشرح هذا الأمر بحضور ممثل الجهاز وخبير قانوني، وأوضح الأخير أن هذا حق أصيل للجهاز، خاصة أن المادة الثالثة من قانون الجهاز تتيح رقابته على "الخدمات والمنتجات" وهو ما يندرج تحته الخدمة الطبية، مشددًا أن الجاهز لم يسلب وزارة الصحة اختصاصاتها، وهذا ما وضحه ممثل الجهاز "أنا بنزل مع العلاج الحر، وهو بيمارس اختصاصاته وأنا لي حاجة بسيطة براقبها، براقب على الأسعار، بشوف الراجل ده طبيب ولا لأ ومؤهل ولا لأ".

وعن مدى مناسبة تطبيق جميع مواد قانون حماية المستهلك على الخدمة الطبية، مثل حق المستهلك في إرجاع السلعة أو استبدالها، قال وكيل صحة سوهاج إن المنتج هو ما يخضع لهذه القاعدة وليس الخدمة، ولكنه من المتوقع أن يؤثر بالإيجاب على الخدمة ويرفع جودتها.

هل يمكن لجهاز حماية المستلهك أن يفتش منفردًا على المنشآت الطبية للمراقبة على الأسعار؟ أجاب جميعة "يقدر يمر بمفرده لو واحد كاتب استشاري في تخصص معين على عيادته، و هو لم يحصل على دبلومة أو ماجستير، ده نوع من أنواع الغش التجاري أو غش المستهلك اللي هو له يد فيه، يقدر في حاجة زي دي يتكلم فيها".

واختتم وكيل الوزارة "خلينا نتكلم على الأرضية المشتركة الي إحنا عاوزينها، الجهاز ملهوش إنه يفتش على أي أمور فنية، ملهوش إنه يفتح درج، ملهوش إنه يشوف الدكتور بيعمل إيه، دي كلها صلاحيات للعلاج الحر، الحاجات بتاعته هي الأمور الإدارية، ملهوش أي علاقة بالعمل الفني، أنا مش بدافع عنهم وإحنا نقدر نقول للناس دي اختصاصاتها إيه وملهاش إيه، والقضاء هو اللي يفصل في الخلاف".

جدل وإشكاليات قانونية

القانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية تناول تفصيلًا الاشتراطات الواجبة لترخيص المنشآت الطبية الخاصة وقواعد الإعلان عن المنشآة والعاملين بها، وحدد المختصين بالرقابة وضبط المخالفة ومنحهم حق الضبطية القضائية، وتضمن القانون العقوبات عن مخالفة أحكام هذا القانون، فاشترط في اللائحة التنفيذية وجود طفايات حريق ووسائل مياه نقية وصرف صحية ووسائل التخلص من القمامة والفضلات.

كما قرر في المادة 23 من اللائحة و12 من القانون أن يشكل وزير الصحة لجنة لتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشآت، وحددت المادة 17 من القانون المختصين بضبط المخالفات "يكون للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وكذا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والإدارات الصحية والعلاج الحر بها، وكذا مديري إدارات طب الأسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل بين الأطباء المتفرغين، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المنشأة الطبية هم ومرافقوهم والتفتيش عليها في أي وقت".

و يذكر أن وزارة الصحة لم تشكل إلى الآن اللجان وتحدد قوائم الأسعار رغم إنذارها رسميًا بذلك. وتحال مخالفات هذا القانون المحررة إلى النيابة العامة، والتي تحيلها إلى محكمة الجنح والجنايات لتطبيق العقوبات المنصوص عليها.

أما قانون 181 لسنة 2018 والخاص بجهاز حماية المستهلك، والذي يطلب من المنشآت الطبية إعلان أسعار الخدمات طبقًا للمادة 7 منه فينص على أن "يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى"، ويستند من يقروا بأحقية الجهاز في المرور على المنشآت الطبية، إلى المادة الرابعة المعرِّفة للمنتجات بأنها "السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام والخاص" والمادة الخامسة وفيها تعريف المورد "كل شخص يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا يقدم خدمة للمستهلك"، باعتبار أن ما يقدمه الطبيب "خدمة".

إلا أن تعريف المستهلك في المادة الأولى من القانون هو "كل شخص طبيعي أو اعتباري يُقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية"، واتفقت المعاجم اللغوية وتحديثاتها على تعريف المهنة على أنها أي نوع من العمل الذي يحتاج إلى تدريب خاص أو مهارة معينة، وبشكلٍ أدق هي عبارة عن ممارسة تتطلب مجموعة معقدة من المعارف والمهارات التي يتم اكتسابها من خلال التعليم الرسمي والخبرة العملية، وهذا يضع كل عمل يتضمن تعليمًا ومعرفة وتدريبًا تحت مسمى المهن، فالسائق والمحامي والضابط والفنان والطبيب والقاضي وغيرهم، جميعهم أصحاب مهن تقدم خدمات للمستهلك بتفسير جهاز حماية المستهلك، وتخضع لمراقبته.

أما المحكمة المختصة بالنظر في مخالفات قانون حماية المستهلك فهي المحكمة الاقتصادية وتطبق العقوبات الواردة في القانون.

إذا تم الإقرار بأحقية جهاز حماية المستهلك في المرور والرقابة على المنشآت الطبية، فنحن أمام أكثر من إشكالية قانونية، أهمها تداخل اختصاصات إدارة العلاج الحر (صاحبة الضبطية القضائية في قانون تنظيم المنشآت الطبية) وجهاز حماية المستهلك (صاحب الضبطية القضائية في القانون المنظم للجهاز)، مما قد ينتج عنه تحرير محضرين من جهتين مختلفتين لمخالفة واحدة، وبالتالي من ازدواج جهة نظر الدعوى القضائية (المحكمة الجنائية والمحكمة الاقتصادية) والعقوبة المنصوص عليها، فضلًا عن إمكانية دخول جهة ثالثة للرقابة وهي هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، التي يمنحها قانون التأمين الصحي الشامل صلاحية التفتيش على المنشآت الطبية المقدمة لخدمات التأمين الصحي.

وأخيرًا سيصبح جهاز حماية المستهلك مطالبًا بتطبيق نفس آليات المراقبة على مصالح السجل المدني ومكاتب المحاماة والمحاسبة والشهر العقاري ومنصات القضاء.

المسار الديمقراطي في مصر خلال الربع الثالث يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2020.. 131 مظاهرة احتجاج ضد النظام 42 محاكمة سياسية 996 مواطن يحاكمون عسكريا 38 انتهاك لحرية الإعلام وحرية التعبير الحكم بإعدام 15 مواطن

https://www.anhri.info/?p=19294

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:

المسار الديمقراطي في مصر خلال الربع الثالث يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2020

131 مظاهرة احتجاج ضد النظام 42 محاكمة سياسية 996 مواطن يحاكمون عسكريا 38 انتهاك لحرية الإعلام وحرية التعبير الحكم بإعدام 15 مواطن

موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان / نشر بتاريخ الاحد 11 اكتوبر 2020 / مرفق الرابط

تقديم :

هذا هو التقرير الثالث الذي تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان خلال عام 2020، وقد تصاعدت الأحداث السياسية في الشهر الأخير من الفترة التي يغطيها التقرير، للعام الثاني على التوالي يخرج الآلاف من المواطنين في تظاهرات -عرفت اعلاميا بتظاهرات 20 سبتمبر – احتجاجا على سياسات الدولة الاقتصادية ورفض حزمة من القوانين التي أصدرتها السلطة التشريعية وعلى رأسها قانون التصالح فى المبانى المخالفة.

واستمرت الحملات الأمنية في ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان حيث شهدت الفترة التي يغطيها التقرير قيام نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع عددا من المحامين والمدافعين الحقوقيين والمدافعين ذمة قضايا جديدة على الرغم من كونهم محبوسين احتياطيا فى سجون مختلفة بادعاء أنهم على تواصل مع بعضهم بهدف ارتكاب جرائم ارهابية وكان من أبرز من تم التحقيق معه كلا من المحامي الحقوقي عمرو إمام، والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمحامية الحقوقية ماهينور المصري و الصحفيتان سولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح، كما رفض القضاء المصري التظلم المقدم من 13 مدافع ومدافعة عن حقوق الانسان على قرار منعهم من السفر الصادر من قاض التحقيق في القضية المعروفة اعلاميا بقضية إغلاق المجتمع المدني.

و شهدت الفترة التي يغطيها التقرير عودة انعقاد جلسات المحاكمات مع اتباع الإجراءات الاحترازية  للحد من انتشار وباء كوفيد – 19 المعروف باسم فيروس كورونا بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة أشهر.

ملخص التقرير بالأرقام :

عدد الاحتجاجات التي شهدتها فترة التقرير 131 فعالية احتجاجية.

عدد المحاكمات خلال فترة التقرير 42 محاكمة ، بينها 3 محاكمات عسكرية.

عدد المدنيين المحاكمين امام محاكم عسكرية 996 مواطن.

عدد الانتهاكات لحرية الاعلام وحرية التعبير 38 انتهاك متنوع.

عدد المحكوم عليهم بالإعدام خلال الفترة 15 مواطن ، عبر 3 محاكمات.

وفيما يلي تفاصيل حالة المسار الديمقراطي خلال الربع الثالث من عام 2020، بالأرقام والنسب المئوية:

أولا: الفعاليات الاحتجاجية

نظمت القوى المختلفة خلال الربع الثالث من العام 131 فعالية مختلفة، وتوزيعاتهم كانت كالتالي :

الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية : 50 فعالية.

الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية: 23 فعالية احتجاجية.

الفعاليات الطلابية : 5 فعاليات

فعاليات مؤيدة للسلطة: 4 فعاليات

فعاليات غير مصنفة: 49 فعالي

وقد تعرضت 57 فعالية مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت  65  فعالية  دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فضلاً عن حل 9 فعاليات عمالية واجتماعية بالتفاوض

الاحتجاجات العمالية والاجتماعية :

شهد الربع الثالث من العام تنظيم 50 فعالية احتجاجية اجتماعية وعمالية مختلفة، تعرضت 5 منهم للاعتداء من قبل أجهزة الأمن فيما مرت 36 فعالية دون تدخل من الأجهزة الأمنية، وتم فض 9 فعاليات بعد التفاوض مع منظميها.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية :

الاحتجاج عدد من العمال على قرار فصلهم تعسفيا والمطالبة بصرف المستحقات المالية

احتجاج عدد من العمال على عدم التثبيت في وظائفهم.

احتجاج عدد من المواطنين على قرارات ازالة منازلهم والاعتراض على قانون التصالح في المباني.

اعتراض عدد من أطقم التمريض فى المستشفيات على الأوضاع الصحية والمطالبة بعمل مسحات للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا

– فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

شهد الربع الثالث من العام استمرار تراجع فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية -ويرجع سبب التراجع إلى خوف الكثير من التابعين الى الجماعة من إلقاء القبض عليهم خاصة عقب إلقاء القبض على نائب المرشد محمود عزت- حيث شهد 23 فعالية احتجاجية مختلفة كان من بينها 3 فعاليات تعرضت لاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، بينما مرت  20 فعالية بدون تدخلات أمنية.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

– المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وتحسين أوضاع السجون.

– المطالبة بسقوط ما وصفوه بحكم العسكر.

– التنديد بالقبض على محمود عزت نائب المرشد.

فعاليات الطلاب :

شهد الربع الثالث من العام تنظيم الطلاب 5 فعاليات مرت جميعها دون تدخل من قوات الأمن

 وفيما يلي أهم مطالب الفعاليات الطلابية :

– اعتراض عدد من طلاب الثانوية العامة على صعوبة امتحان مادة الفيزياء.

– احتجاج عدد من طلاب الثانوية العامة على مجموعهم ونتائج التظلمات.

فعاليات المؤيدة للسلطة :

شهد الربع الثالث من العام تنظيم 4 فعاليات مؤيدة للسلطة وقرارات الدولة وجاءت جميعها بالتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ المصري ومرت دون تدخل من القوات الأمنية.

فعاليات غير مصنفة (أحداث 20 سبتمبر)

شهد الشهر الأخير من الربع الثالث تنظيم الآلاف من المواطنين الغير منتمين لأي فصيل سياسي فعاليات احتجاجية في 20 سبتمبر -عرفت إعلاميا باسم ” أحداث 20 سبتمبر” – عدد 49 فعالية احتجاجية في مختلف محافظات مصر وتعاملت خلالها قوات الأمن مع المشاركين فيها وألقت القبض على المئات من المواطنين وإحالتهم الى نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معهم في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر أخبار وبيانات كاذبة، اساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي، الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب أعمال العنف.

ثانيا: المحاكمات

نظر القضاء المصري خلال الربع الثالث من العام عدد 42 محاكمة متداولة، وأصدر 17 حكما بالإدانة، واربعة أحكام  بالبراءة، وثلاثة أحكام بالإعدام ضد 15 متهم.

1 – المحاكمات المتداولة:

وكان توزيع الـ 42 محاكمة المتداولة والتي لم يتم الفصل فيها، كما يلي:

28 محاكمة لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.

6 محاكمة للقوى المدنية الديمقراطية.

4 محاكمات المنتمين لنظام مبارك.

1 قضايا أخرى.

3 محاكمات أمام القضاء العسكري مثل لها 996 من المواطنين المدنيين.

وكانت أبرز محاكمات جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية :

القضايا المعروفة إعلاميا بـ ( خلية داعش أكتوبر- داعش التجمع الأول – داعش ولاية الصعيد – فض اعتصام رابعة – حرق نقطة شرطة العتامنة- حرق كنيسة كفر حكيم – كتائب حلوان – جبهة النصرة – أحداث عنف الموسكي – اقتحام قسم شرطة العرب – أحداث عنف 15 مايو- اقتحام قسم التبين – خلية المعصرة – اقتحام مركز شرطة كرداسة – أحداث المغارة)

أما أبرز محاكمات رموز نظام مبارك

القضايا المعروفة إعلامياً بـ (الحزام الأخضر – فساد الجمارك- اللوحات المعدنية- كوبونات الغاز)

أما أبرز محاكمات القوى المدنية الديمقراطية :

القضايا المعروفة إعلامياً بـ (مظاليم وسط البلد، محاكمة أهالي جزيرة الوراق- أحداث مجلس الوزراء- محاكمة الناشطة سناء سيف – التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة – محاكمة المهندس ممدوح حمزة)

أما أبرز محاكمات الأخرى:

القضايا المعروفة إعلامياً بـ (فساد القمح الكبرى)

المحاكمات العسكرية للمدنيين :

شهد الربع الثالث من العام نظر القضاء العسكري 3 محاكمات متداولة مثل بها 996 من المدنيين.

2 – أحكام القضاء:

صدر خلال الربع الثالث من العام  22 حكماً بالإدانة، واربعة أحكام بالبراءة وتفاصيلها كما يلي:

أحكام الإدانة :

أصدر القضاء المصري خلال الربع الثالث 22  حكماً بالإدانة ، وكان توزيعهم وفقاً لما يلي:

18 حكم ضد جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.

حكمين ضد نظام مبارك

حكم واحد ضد القوى المدنية

حكم واحد ضد نظام ما بعد 30 يونيو

أحكام البراءة:

صدر خلال الربع الثالث 4 أحكام بالبراءة بواقع حكمين لكلا من أعضاء جماعة الاخوان وتحالف دعم الشرعية وحكمين لصالح نظام مبارك.

أحكام الإعدام:

صدر خلال الربع الثالث 3 أحكام  بالإعدام ضد 15 متهماً، من بينهم 9 متهمين ايدت محكمة النقض اعدامهم، بينما تم تنفيذ حكم الإعدام ضد 7 متهمين الصادر من محكمة جنايات الاسماعيلية  في قضية  قتل النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية في عام 2013.

3- أحكام إعدام تم تنفيذها:

شهد الربع الثالث من العام تنفيذ قطاع مصلحة السجون حكم بالإعدام ضد متهم واحد وكانت في شهر يوليو:

– بتاريخ 28 يوليو 2020 نفذ قطاع مصلحة السجون حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية بإعدام 7 متهمين بعد إدانتهم فى واقعة قتل النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية في عام 2013.

ثالثا: أحدث العنف والإرهاب :

شهد الربع الثالث من العام إجمالي 8 عمليات إرهابية وجاءت جميعها فى محافظة شمال سيناء و16 عملية لمكافحة الإرهاب.

العمليات الإرهابية:

شهد الربع الثالث من العام 8 عمليات إرهابية  نفذت منهم 7 عمليات فيما تمكنت قوات الأمن إحباط عملية واحدة ونتج عن تلك العمليات مقتل واصابة 43 شخص

 عمليات مكافحة الإرهاب:

وشهد الربع الثالث من العام 16 عملية استباقية للأمن وصفت بالمكافحة للإرهاب، واستهدفت بؤر وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 120 وإصابة 7 والقبض علي 35 آخرين من المشتبه بهم.

رابعا: الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية

شهد الربع الثالث من العام 38 انتهاكاً متنوعا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية

خامساً : الاعتداء على المدافعون عن حقوق الإنسان :

بتاريخ 1 يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر جلسة تجديد حبس المحامي سيد البنا والمصحح اللغوي أيمن عبد المعطي والدكتور وليد شوقي في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة والتي يواجهوا فيها تهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 15  يوليو 2020 لتعذر حضورهم من محبسهم. وبجلسة 15 يوليو قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة 45 يوما. وبتاريخ 23 أغسطس قررت محكمة جنايات القاهرة استبال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي ولم يطلق سراحهم وتم تدوير أيمن وسيد في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

بتاريخ 5  يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل  نظر جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام والصحفيين اسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي وحسام الصياد في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي يواجهوا فيها تهم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق اغراضها، اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 19 يوليو 2020 لتعذر حضورهم من محبسهم. وبتاريخ 19 يوليو 2020 قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة 45 يوما.وبتاريخ 25 أغسطس قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة 45 يوم

بتاريخ 6 يوليو 2020 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المحامي الحقوقي محسن البهنسي دون عرضه على النيابة- لمدة 15 يوم في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة. وبجلسة 20 يوليو 2020 قررت النيابة استمرار حبس المحامي الحقوقي لمدة 15 يوم. وبتاريخ 8 أغسطس قررت النيابة استمرار حبسه لمدة 15 يوم. وبتاريخ 23 أغسطس 2020 قررت المحكمة استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

بتاريخ 7 يوليو2020 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفية والباحثة شيماء سامي دون عرضها على النيابة- لمدة 15 يوم في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة والتي تواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة. وبتاريخ 22 يوليو قررت النيابة استمرار حبس الباحثة والصحفية لمدة 15 يوم.

بتاريخ 12 يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة  تجديد حبس المحامي مهاب الابراشى  لمدة 45 يوم في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي يواجه فيها تهم مشاركة جماعة ارهابية، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نشر أخبار وبيانات كاذبة.

بتاريخ 14 يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي لمدة 45 يوم في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي يواجه فيها تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق اغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة. وبتاريخ 31 أغسطس 2020 قررت المحكمة استمرار حبسهم لمدة 45 يوم.

بتاريخ 14 يوليو  2020 قررت محكمة جنايات القاهرة استمرار العمل بالتدبير الاحترازي (التردد على قسم الشرطة يوم في الأسبوع) الصحفي ومدير مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية هشام جعفر لمدة 45 يووم في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والتي يواجه فيها تهم الانضمام الى جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها وتلقي رشوة دولية.

بتاريخ 18 يوليو 2020 قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة رفض التظلم المقدم من 14 مدافع عن حقوق الإنسان على قرار منعهم من السفر الصادر من قاض التحقيق المنتدب في القضية المعروفة إعلاميا بقضية إغلاق المجتمع المدني ومصادرة الكفالة.

بتاريخ 19 يوليو 2020 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشطة سناء سيف- دون حضورها من محبسها- لمدة 15 يوم في القضية رقم 659 لسنة 2020 حصر أمن دولة والتي تواجه فيها تهم الترويج لارتكاب جريمة ارهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة تحض على تكدير الأمن العام، اساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية. وبتاريخ 28 يوليو 2020 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشطة الحقوقية لمدة 15 يوم -دون حضورها من محبسها- على ذمة القضية والاتهامات سالفة البيان. وبتاريخ 12 سبتمبر 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة الناشطة لجلسة 17 سبتمبر 2020 لتعذر حضورها، وبتاريخ 17 سبتمبر 2020 قررت المحكمة تأجيل الجلسة لجلسة 11 أكتوبر 2020.

بتاريخ 25 يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين لمدة 45 يوم في القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي يواجه فيها تهم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

بتاريخ 25 يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس لمدة 45 يوم في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي يواجهوا فيها تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة.

بتاريخ 26 يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري والكاتب الصحفي خالد داوود لمدة 45 يوم في القضية رقم  488 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي يواجهوا فيها تهم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها، نشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تاريخ 27 يوليو 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامي الحقوقي والمدونان علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين لمدة 45 يوم في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي يواجهوا فيها تهم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها وارتكاب جريمة من جرائم التمويل ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

بتاريخ 8 أغسطس 2020 قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الطعن رقم 7720 لسنة 72 قضائية المقام من المحامي الحقوقي جمال عيد على قرار منعه من السفر لجلسة 19 سبتمبر المقبل.

بتاريخ 23 أغسطس 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفية إسراء عبد الفتاح لمدة 45 يوم في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة والتي تواجه فيها تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

بتاريخ 26 أغسطس 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع المحامي الحقوقي عمرو إمام في قضية جديدة قيدت برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية وتلقي تمويل بهدف ارتكاب جريمة ارهابية وقررت حبسه 15 يوما تحسب عقب انتهاء مدة حبسه فى القضية 488 لسنة 2019.

بتاريخ 31 أغسطس 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع المحامي الحقوقي محمد الباقر و الصحفية إسراء عبد الفتاح في القضية رقم 855 لسنة 2020 ووجهت إليهم اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية في تحقيق أغراضها وارتكاب جريمة من جرائم التمويل بهدف ارتكاب جريمة ارهابية وقررت حبسهم 15 يوما تحسب عقب انتهاء مدة حبسهم فى القضايا المحبوسين على ذمتها.

بتاريخ 17 سبتمبر 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع المحامي الحقوقي سيد البنا والمصحح اللغوي أيمن عبد المعطى في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة واصدرت قرارا بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك  بعد احتجازهم بالمخالفة للقانون فى مكان غير معلوم لأكثر من 15 يوما من تاريخ إخلاء سبيلهم فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة الصادر بجلسة 23 أغسطس الماضى.