الخميس، 15 أكتوبر 2020

أيها الديكتاتور الجبان المجنون المختل.. لقد تجاوزت الحدود


أيها الديكتاتور الجبان المجنون المختل.. لقد تجاوزت الحدود


لا .. دَعوا الصرخةَ تكملْ

ذلكَ القوَّادُ فوقَ العرشِ قوّادٌ

يَسوقُ الأرضَ والعِرضَ إلى ماخورِ أمريكا

وإن لم ترضَ أمريكا بهذا العرضِ يَخجَلْ

فيبيعُ اللّهَ والقرآنَ والكعبةَ بالمجّانِ

كَيْ لا يتبدّلْ .

- أيُّها المجنونُ جاوزتَ مدى التعبيرِ .. فاَعقلْ .

أنا من عقليَ أَعقلْ .

ذلكَ الثوريُّ شيخٌ قَبَليُّ

أصبحتْ ناقتُهُ دبّابةً

خيمتُهُ قصْراً

وأمسى عدلُهُ الظالمُ قانوناً

على مَرِّ الثواني يتعَدَّلْ .

بابُهُ المفتوح .. مُقفَلْ

زيُّهُ الحربيُّ .. مُخملْ

ذبحُهُ للشعبِ فوريٌّ .

على شرعةِ دستورٍ مؤجّلْ .

وهو لا يُنسبُ للثورةِ

بل للثورِ

فالثورةُ وَعيٌ

والرفيقُ الشيخ .. أَثْوَلْ !

- أيُّها المجنونُ قد بالغتَ .. فاعقلْ .

الصناديقُ التي غصَّ بها البحرُ

صناديقٌ على بقعةِ زيتٍ تتقلقلْ

كلُّ صندوقٍ به تَيسٌ مُعَقَّلْ

ما لَهُ من أمرِهِ - وهو وليُّ الأمرِ - شيءٌ

فبأمرِ الموجةِ الزرقاءِ يأتي

وبأمرِ الموجةِ الزرقاءِ يرحلْ .

مُستقلٌ فوقَ عرشِ الماءِ .. لكنْ

يُطلقُ النارَ على البحرِ

إذا سروالُه السامي تَبلّلْ .

غير منحازٍ إلى الغربِ أو الشرقِ

ولكنْ

هو جنسٌ ثالثٌ

بينهما بالعدلِ يعملْ

فتخيَّلْ

كم لقيطٍ أجنبيٍّ

يحتوي في كرشِهِ السامي

لو انَّ الذَّكَرَ المخصيَّ يَحْبَلْ !

- أيُّها المجنونُ ...

كُفوا

أنا في مستنقع القهرِ غريقٌ منذ ميلادي

فماذا بعدَ هذا القهرِ يَحصَلْ ؟

- سوف تُقتَلْ .

إسمعوني

عندما تزدهرُ الأشواكُ

والأزهار تذبلْ

ويصيرُ اللصُّ ناطوراً لبيتِ المالِ

والمالُ على رايتِه الخضراء

في الماخور يُبذَلْ

عندما تمتلكُ الأوثانُ بيتَ اللهِ

والشيطانُ يُفتي هيئةَ الفتوى

ويُستغنى عن السُّنةِ

والقرآن يُفصَلْ

عندما تُحتسبُ العِفّةُ جُرماً

ويدُ المأبونِ والزاني تُقبَّلْ

ألفُ شكرٍ للذي يقتلُني

.. فالموتُ أفضلْ !

أحمد مطر.

''حرامي الحلة''


''حرامي الحلة''


هل الوطنية فى إجراء انتخابات البرلمان بموجب قوانين انتخابات تضعها جمعية وطنية تأسيسية محايدة وفى ظل دستور الشعب الصادر عام 2014 عن جمعية وطنية تأسيسية كعقد اجتماعي ديمقراطي وطني وحكومة انتقالية ورئيس انتقالي وحريات عامة واسعة

ام الوطنية فى فى إجراء انتخابات البرلمان بموجب قوانين انتخابات مسخرة قصلها الجنرال الجاكم بمعرقة اتباعة هلى مقاسة وفى ظل دستور الحاكم الصادر عام 2019 عن نفسه لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة وحكومة نفسه ورئيس نفسة فشل وقمع واستبداد نفسة

رسالة الشعب المصرى التى لم يفهمها السيسى من مقاطعة غالبية الناخبين انتخابات برلمان السيسى 2015


رسالة الشعب المصرى التى لم يفهمها السيسى من مقاطعة غالبية الناخبين انتخابات برلمان السيسى 2015


فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015, بعد 48 ساعة من انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015, نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه بالمنطق والموضوعية من أجل الصالح العام, رسالة الشعب المصرى التى لم يفهمها السيسى من مقاطعة غالبية الناخبين انتخابات برلمان السيسى 2015, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ الشعب المصرى لم يسع مع فرض السلطة مهزلة قوانينها للانتخابات لاختلاق شكل سلطوي لمجلس النواب لا يختلف عن مجالس أنس الرئيس المخلوع مبارك الى ثورة ثالثة لفرض قوانين انتخابات ديمقراطية لإقرار مطالبه فى الحياة النيابية الحقيقية وليست الديكورية, ولكنه اكتفى ''هذه المرة'', بإرسال رسالة واضحة الى القيادة السياسية, من خلال مقاطعة الغالبية العظمى من الشعب المصري انتخابات مجلس النواب, التي بدأت مرحلتها الأولى يومي السبت والأحد 17 و 18 أكتوبر 2015 في 14 محافظة وتراوحت نسبة المشاركة فيها ما بين 15 إلى 16 %". مفادها تمسكه بالديمقراطية الحقيقية, التى قام بثورتين من أجل تحقيقها, بعد أن أعاق بعض من اعتبروا أنفسهم ولاة أمور مصر وشعبها, طريق تحقيقها, استنادا على تراث التخلف الديكتاتورى الذى ينشب مخالبه فى بنيان مصر منذ 63 سنة, ودفعهم, تحت دعاوى شعارات زائفة عن الأمن القومي والمصلحة العليا وحماية مصر لمحاولة تبرير سرقة مصر بشعبها, كما فعلت عصابة الاخوان الإرهابية فى دستورها لولاية الفقيه, لتقويض صرح الديمقراطية الحقيقية, والشروع فى معاودة فرض ديكور ديمقراطي بديلا عنها, اعتمادا على جوقة النفاق والضياع, التى تسير فى ركاب كل سلطان, وتكون اول الفارين من ساحة الوغى عندما تاتى ساعة الحساب, وتزين طريق الضلال للسلطان, وتحيل له الباطل حق والحق باطل, وآخرها زعمهم بأن عزوف الشعب عن الانتخابات نتيجة ضعف الأحزاب السياسية, وكأنما ملايين المصريين الذين سبق خروجهم فى عشرات الانتخابات النيابية السابقة والاستفتاءات المختلفة و الثورات المتتالية قد خرجوا فى مصر أخرى موجودة فى كوكب اخر غير كوكب الأرض, بينما حقيقة عزوف الشعب تكمن فى محاولات ولاة الأمور تهميش الأحزاب السياسية, وتشريع مشروعات قوانين انتخابات تعبر عن السلطة ولا تعبر عن الشعب والديمقراطية, وتهميش الأحزاب والبرلمان والحكومة, وتخصص نسبة حوالى 90 فى المائة من المقاعد النيابية للانتخاب بالنظام الفردى, وتمكن كل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة من المزاحمة مع الأحزاب السياسية على نسبة العشرة في المائة الباقية, لتمكين قائمة انتخابية لائتلاف محسوب على السلطة, تم اشهار ولادته في سرداب جهاز سيادى, وفلول واتباع كل سلطة, من التسلل للبرلمان, وتكوين حزب وطنى آخر ظهيرا سياسيا للسلطة بنيولوك جديد, لتمرير مراسيم قوانين رئيس الجمهورية الديكتاتورية, وجعل مجلس النواب والحكومة العوبة فى يد رئيس الجمهورية, بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى/حكومي مشترك, قائم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة, وليس قائما على قائمة ائتلاف السلطة, وفلول واتباع كل سلطة, ومهد تعرض رئيس الجمهورية بالنقد بين وقت واخر لدستور 2014, الذي تم وضعه خلال فترة توليه مهام وزارة الدفاع, للوضع الديمقراطى الديكوري والاستبداد المنهجى الذى يجرى عبر قوانين انتخابات السلطة صناعتة. ومنها قول رئيس الجمهورية يوم الأحد 13 سبتمبر 2015 , خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة", وقول رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015 خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", وهرولت جوقة النفاق والضياع لتواكب تصريحات رئيس الجمهورية, وأعلن بعض منافقيها عن انشاء حملة تدعو لتعديل الدستور وحذف المواد الديمقراطية فيه وإرساء مواد الطغيان وتقنين توريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسي, حتى قبل أن تجف دماء الشعب التي كتب بها الدستور, وقبل أن يصدر مجلس النواب القوانين المفترض أنها ستكون مفسرة له, وهرولة السلطة بإصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم رئاسية معبرة عن شطحاتها وتقويض الحريات العامة والديمقراطية, ومنها قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب, و تغاضت عن اتخاذ إجراءات سياسية حازمة ضد تعاظم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ضباط وأفراد شرطة ضد المواطنين, مما هدد بعودة غول وشبيحة وزارة الداخلية فى القتل والخطف والتعذيب والتلفيق ضد الشعب المصرى من جديد, على العموم الشعب المصرى أرسل رسالة واضحة الى القيادة السياسية, من خلال مقاطعة الغالبية العظمى من الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, ولتفعل السلطة ماتشاء بعد أن تلقت الرسالة, وصار أمامها طريقين لا ثالث لهما, الأول استمرارها السير فى غيها مع جوقة النفاق والضياع, فى طريق التغول والاستبداد, مثلما سار معهم قبلها عصابة مبارك وعصابة الاخوان, والثانى السير فى طريق الديمقراطية الحقيقية وارادة الشعب المصرى الغالبة, وتؤكد الشواهد تجاهل رئيس الجمهورية رسالة الشعب المصرى اليه فى انتخابات مجلس النواب 2015 وسيرة فى طريق الديكتاتورية والضياع حتى " ليقضي الله أمرا كان مفعولا ". ]''.

يوم مقاطعة الشعب المصري انتخابات برلمان السيسي 2015


يوم مقاطعة الشعب المصري انتخابات برلمان السيسي 2015


فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 19 أكتوبر 2015, مع بدء مسرحية انتخابات مجلس النواب 2015, ومقاطعة معظم الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين الانتخابات, نشرت مقالا على هذه الصفحة, تناولت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة من أجل الصالح العام, أسباب مقاطعة معظم الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعددت الآراء حول أسباب ضعف إقبال الناخبين ومقاطعة معظم الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, التي تقام على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015, واتفق الناس على ان اهم هذه الاسباب, والتى تعد مربط الفرس, متمثلة فى عدم سلامة قوانين الانتخابات التى فرضها رئيس الجمهورية بمرسوم جمهورى, برغم انه خصم سياسي فى الانتخابات, بعد تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس ائتلاف محسوب على رئيس الجمهورية خرج من العدم وتم ولادته داخل مقر جهة سيادية, لتمكينه مع الانتهازيين السائرين في ركابة من حصد أغلبية مقاعد مجلس النواب لتمرير الفرمانات الجائرة لرئيس الجمهورية ضد الشعب المصري, وتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد بحكومات رئاسية معينة مثل الديكتاتور المخلوع مبارك, ومخالفة قوانين الانتخابات للعديد من مواد الدستور, ومنها المادة الخامسة التى تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وتخصيص رئيس الجمهورية فى قوانين الانتخابات حوالى 90 فى المائة من المقاعد النيابية للانتخاب الفردي, بدلا من تخصيصها للقوائم الحزبية, ولم تكتفي السلطة الجائرة بذلك وفتحت الباب على مصراعيه لكل من هب ودب وقادرا على تكوين قائمة للمنافسة بها مع الأحزاب السياسية على نسبة الـ10 فى المائة من المقاعد النيابية الباقية, وفى مقدمتها قائمة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية, بهدف اضعاف مجلس النواب, وحشده بالمحاسيب والاتباع والفلول, وتهميش الأحزاب السياسية ومنع تشكيلها حكومة اغلبية او حتى ائتلافية, لحساب قائمة انتخابات ائتلاف السلطة, لتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد عبر ائتلافة ومضاعفة المعينين منه ثلاث اضعاف, بحكومات رئاسية معينة بمعرفتة بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب, وكأنما زعمت المادة الخامسة من الدستور وفق ارهاصات السلطة, بان نظام الحكم قائما على نظام الانتخاب الفردى, والحكم الفردي, والحكومات الفردية المعينة من رئيس الجمهورية, وليس قائما على التعددية الحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والحكومات المنتخبة عن الشعب, وسارعت السلطة بسن قوانينها الفردية للانتخابات, المهددة بالطعن ضدها وحل مجلس النواب, باعتراف السلطة نفسها عندما سعت لإصدار مرسوم لتحصين مجلس النواب من الحل ثم تراجعت بعد اتهام الناس لها بأنها تسير على خطى مرسي, وبعد تحفظ المحكمة الدستورية ضد مساعي السلطة عندما سعت لمخاطبة المحكمة الدستورية لأخذ رأيها في هذا التوجه, بالإضافة الى تعمد السلطة تجاهل تطبيق نص المادة 74 من الدستور التى تقضى بحل جميع الأحزاب القائمة على أساس دينى, مجاملة لمطاريد حزب النور السلفى, ومطاريد حزب المصريين الأحرار, ومن يسير في ركابهم من تجار الدين, لذا قاطع معظم الناخبين الانتخابات الديكورية مع كونها محسومة مقدما قبل إجرائها لحساب ائتلاف السلطة, ولن تختلف نتيجتها عن ديكورات مجالس نواب الرئيس المخلوع مبارك, الى حين اصدار قوانين انتخابات بمعرفة الشعب, وليس بمعرفة رئيس الجمهورية, ومعبرة عن إرادة الشعب والدستور والديمقراطية, وليس معبرة عن إرادة رئيس الجمهورية, وانتخاب حكومة عن الشعب, وليس لفرض ائتلاف استخباراتى لتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد بحكومات رئاسية معينة بمعرفته, وانتهك رئيس الجمهورية دستور البلاد ببجاحة فاقت بجاحة الاخوان للانفراد بالحكم مثل المخلوع مبارك والمعزول مرسى, مثلما عاندوا ارادة الشعب والدستور عندما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الاولى على اساس المنهج السلطوي المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال سنة حكم الرئيس السابق المؤقت عدلي منصور, حتى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, ومثلما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الثانية على نفس أساس المنهج السلطوي المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال فترة حكم الرئيس السيسى, حتى يبلوا فى النهاية قوانين انتخاباتهم السلطوية ويشربوا ميتها بعد فوات اوان التراجع والاستسلام لارادة الشعب ونصوص الدستور واسس الديمقراطية الحقيقية. ]''.

دولة لصوص الأوطان والدساتير والقوانين والمؤسسات.. يوم اصطناع مجلس نواب السيسي 2015 لتحقيق أطماعه في التوريث والعسكرة والاستبداد وخراب مصر وتحويلها الى سجن كبير


دولة لصوص الأوطان والدساتير والقوانين والمؤسسات

يوم اصطناع مجلس نواب السيسي 2015 لتحقيق أطماعه في التوريث والعسكرة والاستبداد وخراب مصر وتحويلها الى سجن كبير

ما أشبه الليلة بالبارحة, مع مساعي اصطناع برلمان 2020, بعد اصطناع برلمان 2015, وفى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 17 أكتوبر 2015, مع بدء انتخابات مجلس النواب 2015, بإدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم, نشرت مقالا على هذه الصفحة, استعرضت فيه, تداعيات قوانين انتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي المشوبة بالبطلان على مصر والشعب والحياة البرلمانية السليمة والدستور والديمقراطية بعد أن قام السيسى بتفاصيلها على مقاس الائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليه, بمعرفة لجنة حكومية ضمت بعض أخلص أتباعه, جاء في طليعتهم الدكتور على عبدالعال الذى قام السيسي لاحقا بمكافأته على جهوده فى تفصيل قوانين انتخابات السيسي باختياره عبر الائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسى رئيسا لمجلس النواب, رغم أن قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز وفق الدستور والحق والعدل والشرف والنزاهة والشفافية والديمقراطية الحقيقية قيام خصم سياسي متمثل فى رئيس الجمهورية بتصميم قوانين انتخابات برلمانية على مقاسه, مما أدى, مع الهيمنة السلطوية, الى اختلاق مجلس غالبيته العظمى من ندماء السيسي, من أعضاء ائتلاف وأحزاب تم انشائها فى سراديب اجهزة سيادية, بدلا من مجلس نواب عن الشعب. واستغلال السيسى مجلس نوابة فى سلق وتمرير قوانين وتعديلات التوريث والعسكرة والاستبداد والخراب وضياع مصر, ثم قام السيسى عام 2020 عبر الائتلاف والأحزاب الكرتونية الاستخباراتية البرلمانية المحسوبة عليه, بإعادة تفصيل قوانين انتخابات برلمانية وشورى ومحليات بمعرفته لضمان عودة اتباعه وأشباههم الى اقبية تشريعات وقوانين وقرارات السيسي عبر الانتخابات البرلمانية والشورى والمحليات 2020. والمفترض اصلا وضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة وطنية من المعارضة, واجراء الانتخابات فى ظل حكومة انتقالية ورئيس انتقالي, لان الناس ترفض اعادة استنساخ مجلس نواب السيسى فى مجالس النواب والشورى والمحليات 2020 على طريقة الرئيس المخلوع مبارك, مما يهدد بتعاظم عدم الاستقرار السياسي فى البلاد, فى ظل حالة الاحتقان الشعبية الموجودة ضد نظام حكم السيسي, والتي تبلورت فى الانتفاضات الشعبية التي اندلعت كثيرا ضد الرئيس السيسي والمطالبة بسقوطة فى التراب, وجاء المقال الذي نشرته يومها عن قوانين انتخابات السيسى على الوجة التالى: ''[ بدأ اليوم السبت 17 أكتوبر 2015, إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015, يتبعها إدلاء المصريين بالداخل بأصواتهم فى الانتخابات, وإذا كان مجلس النواب 2015 مهدد بالبطلان حتى قبل انتخابه على أسس عديدة فى مقدمتها عدم سلامة قوانين انتخابات رئيس الجمهورية التى تم تفصيلها على مقاس ائتلاف و احزاب كرتونية محسوبة عليه بعد تكوينها من العدم داخل مقر جهة سيادية, وعدم تمثيل قوانين الانتخابات الشعب المصرى التمثيل الأمثل, و تقويضها المادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة, مما يهدد بمقاطعة معظم الناخبين الانتخابات مع كونها محسومة مقدما قبل إجرائها لحساب الائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسي, فإن الأمر أدى الى تنافس العصابات السياسية وعبيد السلطة, رغم كونهم وفق سابق اجرامهم وشرور سيرتهم وسيئات أعمالهم غير آمنين على مصر وشعبها ولا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية ومصالح سادتهم على حساب خراب وتدمير مصر, لذا اصبح, مع هيمنة السلطة, اعادة استنساخ برلمان الرئيس المخلوع مبارك بالباطل لتحقيق مطامع السيسى بعد مبارك مجسدا أمام الناس حتى قبل الانتخابات, واحبط الرئيس السيسى تطلعات الشعب المصرى المستمدة من مستحقات ثورة 25 يناير فى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودستور 2014 عبر انتخاب مجلس لنواب الشعب, وعمل السيسى بحماس عناد استبدادي بدلا من ذلك, على اصطناع مجلس لنواب رئيس الجمهورية لخدمة رئيس الجمهورية بالباطل, على غرار الرئيس المخلوع مبارك, على حساب مصر وشعب مصر ومستحقات ثورة 25 يناير ودستور 2014 وتدمير التداول السلمى للسلطة. وتحويل مصر الى تكية لرئيس الجمهورية, على غرار تكية الرئيس المخلوع مبارك. ]''.


تحقيقات أمريكية فى قضية فساد مصرية كبرى حصري لـCNN: "تحقيق مكثّف يقوم به مدّعون فيدراليون في أمريكا حول تدفق ملايين الدولارات من السيسي إلى ترامب لدعم حملته الانتخابية في العام 2016".


تحقيقات أمريكية فى قضية فساد مصرية كبرى

حصري لـCNN: "تحقيق مكثّف يقوم به مدّعون فيدراليون في أمريكا حول تدفق ملايين الدولارات من السيسي إلى ترامب لدعم حملته الانتخابية في العام 2016".


واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، تحقيقات المدعون الفدراليون في ما إذا كانت الأموال المتدفقة من خلال بنك مصري مملوك للدولة المصرية يمكن أن تدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملايين الدولارات، التي تبرع بها لحملته الانتخابية قبل أيام من فوزه في انتخابات الرئاسة 2016، حسبما أفادت مصادر مُتعددة مطلعة على التحقيق لـCNN.

فحص التحقيق، الذي سبق تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر وأُبعد من ذلك، ما إذا كانت هناك مساهمة خارجية غير قانونية لحملة ترامب الانتخابية. وهو يمثل أحد أكثر الجهود المطولة التي بذلها المحققون الفيدراليون لفهم العلاقات المالية الخارجية للرئيس، وأصبح جزءًا مهمًا، لكن خفيًا عن يد مولر.

وظل التحقيق سريًا لدرجة أن المحققين أغلقوا ذات مرة طابقًا كاملاً من مبنى محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، حتى يتمكن فريق مولر من التعامل مع سجلات البنك المصري في إجراءات محكمة مغلقة عقب أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى.

والتحقيق، الذي أغلق هذا الصيف دون توجيه اتهامات، لم يتم الإشارة إليه علنا من قبل.

واشتبه ممثلو الادعاء في احتمال وجود صلة بين البنك المصري ومساهمة ترامب في الحملة الانتخابية، وفقًا للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا أبدًا من إثبات وجود صلة.

وليس من الواضح ما إذا كان لدى المحققين دليل ملموس على وجود تحويل مصرفي ذي صلة من البنك المصري. لكن مصادر متعددة قالت إن هناك معلومات كافية لتبرير أمر الاستدعاء وإبقاء تحقيق الجنائي في تمويل حملة ترامب مفتوحًا بعد انتهاء تحقيق مولر.

وعلمت CNN بالتحقيق في قضية البنك المصري من أكثر من عشرة مصادر مطلعة على هذا الجهد، وكذلك من خلال تلميحات في السجلات العامة، بما في ذلك وثائق المحكمة الصادرة حديثًا وملخصات مقابلات شهود مولر، المسماة 302S ، والتي حصلت عليها CNN وموقع بازفيد من خلال الدعاوى القضائية.

وفي ملف قضائي الشهر الماضي، أكدت وزارة العدل أنه عندما أُغلق مكتب المحامي الخاص في 2019، نقل مولر تحقيقًا جارياً بشأن مساهمة حملة أجنبية إلى المدعين العامين في واشنطن. وأكدت بعض مصادر CNN أن القضية، التي وصفها مولر بشكل غامض بتحقيق "مساهمة في حملة أجنبية"، كانت في الواقع التحقيق المصري.

وتم تأكيد التحقيق هذا الأسبوع من قبل مسؤول كبير بوزارة العدل رد على استفسارات CNN: "تم النظر في القضية لأول مرة من قبل محققي المستشار الخاص الذين فشلوا في رفع قضية، ثم نظر فيها مكتب المدعي العام الأمريكي، والمدعون العامون المهنيون في قسم الأمن القومي، الذين لم يتمكنوا أيضًا من رفع قضية. بناءً على توصيات كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين المهنيين، قام مايكل شيروين، المدعي العام الأمريكي بالإنابة، بإغلاق القضية رسميًا في يوليو".

جزء مما جذب اهتمام المحققين الأولي بالمسألة كانت معلومات استخباراتية، بما في ذلك من مخبر، أشارت إلى أنه ربما كانت هناك أموال من بنك مصري انتهى بها الأمر إلى دعم ضخ ترامب في اللحظة الأخيرة بمبلغ 10 ملايين دولار في حملته الانتخابية لعام 2016، وفقًا لما ذكره اثنان من المصادر.

من بين الأسئلة الرئيسية التي سعى المدعون العامون إلى الإجابة عنها، هي ما إذا كان ترامب مدعومًا أو مدينًا لقوة أجنبية.

حتى أن التحقيق ذهب إلى حد المحكمة العليا الأمريكية، وهي المرة الوحيدة خلال تحقيق مولر الذي استمر عامين، حيث تم رفعه إلى المحكمة العليا، رفض القضاة في النهاية سماع القضية.

ومع ذلك، لم يحصل مكتب المحامي الخاص، ولا المدعون الذين واصلوا القضية بعد مولر، على صورة كاملة عن العلاقات المالية للرئيس. وقالت المصادر إن المدعين العامين في واشنطن اقترحوا استدعاء سجلات مالية مرتبطة بترامب، قبل أن ينتهي كبار المسؤولين أخيرًا هذا الصيف من وصولهم إلى طريق مسدود.

وبقدر ما كان مكتب مولر حادًا - اتهم العديد من مستشاري ترامب بعرقلة، واكتساب متعاونين، واتهامه روسيا بارتكاب مخالفات متعلقة بالانتخابات وتوثيق محاولات الرئيس لعرقلة العدالة - فقد واجه المٌحقق الخاص انتقادات، بما في ذلك من أحد المدعين العامين، لعدم اتخاذ خطوات استقصائية جريئة بما يكفي للوصول إلى الشؤون المالية للرئيس.

في حين قال جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري حملة ترامب 2020، ردًا على أسئلة CNN: "لم يتلق الرئيس ترامب قرشًا واحدًا من مصر".

وامتنع مُتحدث باسم الرئيس المصري عن التعليق على تساؤلات CNN.



#برلمان_السيسي_مش_الشعب المسمار الاخير فى نعش العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد والظلم وحرامية الأوطان والدساتير والقوانين والمؤسسات

#برلمان_السيسي_مش_الشعب المسمار الاخير فى نعش العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد والظلم وحرامية الأوطان والدساتير والقوانين والمؤسسات 

أضاع الجنرال الطاغية الاستبدادى عبدالفتاح السيسي. الديكتاتور الحاكم فى مصر بشريعة الغاب. فرصة عمرة للتوبة عن غيه و ضلالة و استعطاف الشعب للعفو عنه بعد كل ما ارتكبه من مظالم ومجازر فى حق الشعب. مع انتشار القلاقل و الاضطرابات والاحتجاجات والمظاهرات وعدم وجود استقرار نتيجة انحراف الجنرال السيسي عن السلطة. وبدلا من أن يسعى الجنرال السيسي الى اعادة ما سلبه من الوطن والشعب وإنصاف الشعب ورد حقوقه التى سرقها آلية. اتبع أسلوب اهبل تمثل فى توجيه عبارات الشكر كل يوم الى الشعب لعدم انتفاض الشعب بإجماع مع باقى القلاقل و الاضطرابات والاحتجاجات والمظاهرات التى عصفت بالبلاد. وشرع بحقد لا يعرف التوبة لتعزيز اجرامة فى حق الشعب عبر اصطناع انتخابات لمجلس النواب. فور انتهاء اختلاقة مجلس لأعوان الجنرال السيسي تحت مسمى مجلس الشيوخ. لذا مثلت مسرحية انتخابات مجلس النواب 2020. التي أعدها الجنرال السيسي عبر أعوانه على مقاسه الاستبدادى. المسمار الاخير فى نعش الاستبداد فى مصر. مثلما كانت مسرحية انتخابات مجلس النواب 2010 للرئيس المخلوع مبارك. فى ظل بطلان قوانين انتخابات أعوان الجنرال السيسي. وعدم تمثيلها الشعب المصري التمثيل الأمثل. و تعجيز عموم الأحزاب والمستقلين عن خوض الانتخابات. وتفصيلها على مقاس الحزب المخابراتى المحسوب على الجنرال السيسي. وقصر فترة الترشح بما عجز معة المرشحين المنافسين لأعوان الجنرال السيسى عن الدعاية الانتخابية لأنفسهم. خاصة مع ضم دوائر انتخابية الى بعضها وتوسيع مساحة الدائرة الانتخابية لتشمل مساحة نحو 4 دوائر. وإقامة الانتخابات فى ظل قانون الطوارئ بعد عسكرتة. وسيل من القوانين الاستبدادية الاستثنائية المشوبة بالبطلان التى استغلها السيسى فى اعتقال كل الكوادر التى أرادت إنشاء كيانات وتحالفات سياسية وخوض انتخابات 2020 البرلمانية بعيدا عن تحالف الاحزاب التى ارتضت لنفسها الهوان وخوض الانتخابات بفتات هامشية تحت راية الحزب المخابراتى المحسوب على الجنرال السيسي. ومنها تحالف  “الامل” وتحالف “قادرين”. إعلان قيادات من الحزب المحسوب على الجنرال السيسى بالفيديو وجود صفقات فى اصطناع برلمان 2020 وتحديد أسماء نوابه بمعرفة جهات استخباراتية حتى قبل اجراء الانتخابات. وتكديس السجون بعشرات آلاف المرشحين الاحرار والمعارضين الابرار. بالاضافة الى تلاعب الجنرال السيسى فى دستور وقوانين الشعب وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب. ونتيجة هذه الأوضاع الشيطانية الجهنمية الموجودة لم يشعر الشعب بقدوم انتخابات مجلس النواب. مثلما لم يشعر بانتخابات مجلس الشيوخ المزعومة التي قاطعها. وقد يتوهم الجنرال السيسي انه حقق النصر المبين فى اصطناع مجلسين خلال شهرين وفق مزاجه دون أن يشعر به أحد بنسب مشاركة باطلة تقتصر على أعوانه. بغض النظر عن النسب التي جرى وسوق يجرى إعلانها. فى حين أطلق الشعب المصرى على البرلمان الذى سوف يتمخض عن مسرحية انتخابات مجلس النواب 2020. مسميات هاشتاج عديدة منها #برلمان_السيسي و #برطمان_السيسي و #برلمان_السيسي_مش_الشعب و #مصر_محتله_بالوكاله و #السيسي_يتنفس_كذب و #السيسي_كذاب_اشر وغيرها كثير. ولم يبقى سوى انتظار كلمة الشعب التى أكدت الشواهد أنه لن يطول انتظارها. وان غذا لناظره قريب.