بعد انتهاء مرحلة تعيينه بقرار من السيسى فى برلمان 2015 واختياره رئيس للجنة التشريعية بالبرلمان على مدار 5 سنوات!
بدء مرحلة تعيينه بقرار من السيسى فى مجلس شيوخ 2020 واختياره وكيل أول مجلس الشيوخ!
وكيل أول مجلس الشيوخ: نؤسس دولة ديمقراطية عصرية حديثة ومصر تسير بخطى راسخة على طريق تحقيق الديمقراطية ''الصحيحة'' والنظام السياسى يطبق المادة الخامسة فى الدستور بشأن التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة!!
فيديو لحظة قيام سيدة عراقية بإلقاء طفليها مساء أول أمس السبت 17 أكتوبر في نهر دجلة انتقاما من طليقها وقد انتشلت الشرطة جثتيهما واعتقلت الأم وفيديو بكاء وصراخ والد الطفلين فى مكان القائهما في نهر دجلة قبل انتشال الشرطة جثتيهما لاحقا يا رب انصرنا على الطغاة الكفرة أصحاب القلوب القاسية و الذمم الخربة والضمير الميت
وكانت وسائل إعلام عراقية قد نشرت، أمس الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مقطع فيديو أثار صدمة لدى الشارع العراقي، وتظهر فيه أم وهي تلقي بطفليها في مياه نهر دجلة بالعاصمة بغداد انتقاماً من طليقها، فيما أظهر فيديو آخر ردة فعل والد الطفلين الذي أصابته الصدمة.
الواقعة التي هزّت العراق حدثت في وقت متأخر من مساء السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وفقاً لما ذكره موقع "روداوو"، وقد وثقت كاميرات مراقبة في المنطقة لحظة إلقاء الأم لطفليها.
يظهر في الفيديو أم كانت تحمل طفلين أحدهما عمره سنة والثاني 3 سنوات، وكانت تمشي على جسر الأئمة في العاصمة العراقية، وبينما كان الشارع خالياً من الحركة، أقدمت الأم على رمي طفليها من على الجسر وألقت بهما في المياه في مشهد صادم.
بعد ذلك سارعت الأم في الذهاب من المكان قبل أن تلقي نظرة على النهر فيما بدا أنه نظرة أخيرة منها على طفليها.
ونقل موقع "روداوو" عن مصادر مطلعة -لم يسمّها- قولها إن "الشرطة النهرية "لم تتمكن من إنقاذ الطفلين، لكنها انتشلت جثتيهما"، فيما اعتقلت القوات الأمنية الأم وهي من منطقة الشعب، وتم تسليمها إلى الشعبة الخامسة.
وفي مقطع فيديو آخر نشرته "قناة دجلة" على حسابها في موقع تويتر، يظهر والد الطفلين أمام الجسر الذي أُلقي منه الولدان، ويظهر الأب في الفيديو وهو يصرخ بشدة ويبكي من فعل الأم.
وفي تصريحات نُقلت عن الأم بعد القبض عليها، قالت السيدة في إفادتها إنها "مطلقة منذ منذ ثلاثة أشهر وأخذت الطفلين من والدهما بذريعة زيارة الإمام موسى الكاظم"، وأضافت أن "الأب كسب حق الحضانة، ولم أكن قادرة على رؤيتهما إلا بمواعيد محددة، لذا رميتُهم في النهر ليشعر بما أشعر به".
أرسل 55 عضوا ديمقراطيا في الكونجرس الأميركي، من الحزب الديمقراطي المنافس للحزب الجمهورى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالإضافة إلى السناتور البارز ومرشح الرئاسة السابق، بيرني ساندرز، وهو سناتور مستقل، خطاب رسمى بعلم الوصول الى الرئيس المصري، الجنرال عبد الفتاح السيسي، وصل إليه بالقصر الجمهورى فى الاتحادية، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020، وحصلت صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية على نسخة منه ونشرتها في عددها الصادر اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020.
أكدوا فيه أنه بغض النظر عما سوف تسفر عنه انتخابات الرئاسة الأمريكية: "فان علاقة امريكا مع مصر ستتم إعادة فحصها من منظور حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان فى مصر ستكون لها الأولوية وسوف يتحدد بموجبها بصورة قاطعة مستوى العلاقات بين البلدين"، ''خاصة اذا فاز الديمقراطيون بالرئاسة الأمريكية وسيكون هناك نهج مختلف تماما للسياسة الخارجية، لا سيما مع مصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل''.
واكد الكونغرس الأميركي: ''بإن الدافع المباشر للخطاب جاء بعد حملات الاعتقالات الموسعة ضد الناشطين والمعارضين وعموم الناس فى مصر خلال الأسابيع الأخيرة وسجنهم بتهم ملفقة لا لشئ سوى ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية".
وذكر المشرعون، في الخطاب، أسماء أكثر من 20 ناشطا ومحاميا ومعارضا سياسيا وصحفيا تعرضوا "للسجن التعسفي".
وحثوا حكومة السيسي ''على إطلاق سراح عشرات آلاف السجناء المعتقلين "ظلما" قبل أن يصبح سجنهم غير المشروع حكما بالإعدام عليهم بسبب جائحة فيروس كورونا".
وقال المشرعون: "من الواضح أن الاكتظاظ الشديد وسوء النظافة وعدم الحصول على الرعاية الصحية الملائمة في السجون المصرية يعرض صحة وحياة جميع المعتقلين للخطر".
ووفق تقديرات المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تم اعتقال أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبر الماضي 2020، في أعقاب احتجاجات خرجت في بعض القرى ضد السيسي والحكومة المصرية، بالإضافة تكدس السجون المصرية بعشرات آلاف المعتقلين ظلما وجورا بتهم ملفقة فى قضايا صورية.
استشاطت مراحيض الإعلام المصري غضبا من اعتراف وزيرهم. الذي يعد شاهد من أهلها. في مقال تشرة على صفحتة بالفيسبوك. أمس السبت 17 أكتوبر 2020. بأنه رغم كل صراخهم وضجيجهم و ردحهم وسبابهم في الإذاعة والتلفزيون والانترنت والبوابات الإلكترونية والصحف والمجلات الورقية. فإنه فى النهاية معظم الشعب المصرى لا يشاهدهم. ولا يستمع إليهم. ولا يقرأ لهم.
فاستشاطت مراحيض الإعلام المصري غضبا. وتركوا هجومهم وتطاولهم على النشطاء والمدونين والمعارضين جنبا. وانقلبوا على وزير إعلامهم حتى يذيق بعض ما عندهم من قاذورات. بعد أن تبين من كلامه بأنهم بلا أدنى قيمة. ويفتقدون المصداقية. ويتقاضون رواتب بعشرات الملايين على الفاضى.
وتساءل وزير الاعلام. الذي يعد من كبار طبالين السيسي. عن كيفية مخاطبة معظم الشعب المصرى الذى يقاطع وسائل الاعلام المختلفة.
والإجابة سهلة وتتمثل فى احترام عقلية الشعب المصرى وإنهاء لغة الطبل والزمر والتقديس لحاكم البلاد ووقف الغش والتدليس والكذب والتضليل ضد المجتمع واختتام الحرب الاعلامية الوهمية على الإرهاب والأعداء والامتناع عن إلقاء القاذورات على الناس.
وهو أمر صعب لانهم مع قيادات وسائل إعلامهم غير أحرار فى منابرهم ويتم توجيههم بالباطل فى مسيرة ضلال السيسي.
لان حاكمهم يرى بأن رسالة الباطل الإعلامية التضليلية التي يقدمونها أهم أسس استمرار بقائه بالباطل في السلطة.
جزاء سنمار اعلام السيسى بعد أن أحال الباطل حق والحق باطل للسيسى
إعلاميون مصريون “يشرشحون” ضد أسامة هيكل والفضيحة صارت بجلاجل
شهدت الساحة الإعلامية المصرية، صداماً نادراً بين وزير الإعلام أسامة هيكل وعدد من رؤساء تحرير الصحف الحكومية المدعومة بشكل كامل من النظام المصري الذي يقوده الجنرال عبد الفتاح السيسي، وتعتبر من أكثر الموالين والمطبلين له.
ووصل الصدام بين الوزير ورؤساء التحرير لحد التراشق والهجوم اللفظي علناً على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن مطالب باستقالة الوزير.
وتناقلت وسائل الإعلام بداية الصدام بين الوزير وإعلاميين مصريين بعدما نشر هيكل على حسابه في موقع فيسبوك أمس السبت 17 أكتوبر 2020 منشوراً انتقد فيه ضمنياً أداء الإعلام المصري، وقال: “الأعمار أقل من 35 سنة يمثلون حوالي 60 أو 65% من المجتمع، لا يقرأون الصحف، ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات”.
أثار هذا المنشور غضباً لدى رؤساء تحرير صحف مصرية خاضعة للسيسى، الذين اعتبروا أن الوزير يستهدف منابرهم في منشوره، وبدأ عدد منهم بشنّ هجوم لاذع على هيكل، عبر منشورات وتغريدات كتبوها على مواقع التواصل، وحتى في المواقع الإخبارية التي يديرونها.
رئيس تحرير موقع “اليوم السابع”، خالد صلاح، كان من أوائل المُهاجمين للوزير، ورد على تصريحات هيكل في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، قائلاً: “سؤالي للوزير أسامة هيكل: لماذا لم تتحرك خطوة واحدة للأمام حين توليت مسؤولية الإعلام مرتين في سنوات معدودات؟ كفاك تنظيراً دون بصمة لك لا في الإعلام التقليدي أو الإعلام التكنولوجي؟ الإعلام في مصر سبق أفكارك بسنوات ممتدة وأنت لا تدري إطلاقاً، ولا نحتاج لوزير يجلس في مقاعد المتفرجين!”.
صلاح هاجم الوزير في تغريدة أخرى فقال: “سيادتك عاوز تشتغل منظراتي على خلق الله وسايبنا في معركة وطنية كبيرة دفاعاً عن وعي مصر والمصريين وقاعد ترمي الناس بالطوب، اختشي وشمّر وادخل المعركة معانا عشان مصر مش عشان نفسك ومكتبك ونفوذك اللي ما عملتش بيهم حاجة قبل كدة، ولا عارف تساعدنا حتى. عيب”.
وأضاف في تغريدة أخرى: ” كنت أظن أن أسامة هيكل تعلم بعض السياسة عبر هذه السنوات الطويلة فى البرلمان لكنه أخفق حتى في إدارة اختلاف مهني و (شرشح بالبلدي) مرددا نفس كلام كل أعداء مصر، يعني لا اتعلمت سياسة ولا إعلام، هل تبحث عن فرصة عمل أخرى فى واحدة من القنوات المعادية لمصر مثلاً؟”.
وعلى موقع “اليوم السابع” هاجم صلاح أيضاً وزير الإعلام، ونشر ما اعتبره “فضيحة لوزير الإعلام”، حيث زعم “أن تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن اعتماد الغالبية العظمى من الأسر المصرية على التلفزيون المصري كمصدر رئيسي للمعلومات والأخبار”.
وانضمّ رئيس تحرير صحيفة “الدستور” محمد الباز إلى صلاح في مهاجمة هيكل، وكتب في منشور على فيسبوك يقول: “لماذا لا يلتزم أسامة هيكل الصمت؟ لا أعرف ما الذي يريده أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، فالوزير الذي يجب أن يجتهد ويقدم أفكاراً لتطوير الإعلام، الذي هو سلاح حقيقي في معركة الدولة ضد الاٍرهاب، يتفرغ تقريباً للهجوم عليه وتشويهه والتقليل من قدره وتأثيره”.
في منشور آخر هاجم الباز هيكل أيضاً، في منشور رصدته “وطن”، وقال: “الوهم الذى يأكل دماغ أسامة هيكل، كنت أعتقد أن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل سيلتزم الصمت بعد الهراء الذي كتبه، ويمثل خطيئة في حق الإعلام المصري على الأقل من باب إذا بليتم فاستتروا، لكن ولأن الوهم أكل دماغ هيكل تماماً وجدته يواصل عبثه وهراءه وكلامه الفارغ، معتبراً أنني مدفوع لأنتقده وأُبين عواره وعورته”.
الوزير هيكل يردّ
وعقب الهجوم الذي تعرّض له الوزير قال في منشورين متعاقبين، نشرهما أيضا أمس السبت 17 أكتوبر 2020 إن هناك حملة منظمة ضده، وقال: “صدرت الأوامر بشنّ حملة جديدة على شخصي، بعد حملة سابقة منذ شهرين، في توقيت واحد، وبنفس الكلمات، شنّت أقلام معروف للكافة مَن يحرِّكها التساؤلات نفسها حول ماذا فعلت منذ توليت المسؤوليه؟ ولماذا لا أصمت؟ ولماذا لا أبحث عن وظيفة أخرى؟ وأحدهم يتهمني بأنني بتصريحاتي سأتسبب في عدم إقبال المعلنين على الإعلان في الصحف”.
أضاف الوزير موجهاً كلامه لرؤساء التحرير الذين هاجموه: “أقول لهؤلاء إن أخطر أنواع الفساد هو أن يترك الكاتب قلمه لغيره، ويكتفي هو بالتوقيع، والحقيقة أنني لا أريد أن أرد على هؤلاء لأنهم مجرد أدوات (…)”.
كذلك ردَّ هيكل على الادعاء بأن تصريحاته ستؤثر سلباً على إعلانات الصحف فقال: “أقول لكم إن أرقام التوزيع الحقيقية الرسمية موجودة، وصُحفكم خالية من الإعلانات منذ شهور طويلة، حتى قبل أن أتولى منصبي، فإن أعلنتها لوجبت محاسبة كل من شارك في هذه الجرائم”، وفق قوله.
اجتماع عاجل لنقابة الصحفيين
وعلى وقع هذا الخلاف الكبير قال موقع “اليوم السابع” إن طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، دعا مجلس النقابة إلى اجتماع عاجل، وزعم الموقع أن الاجتماع سيكون “لبحث تجاوزات هيكل المستمرة ضد الإعلام المصري”.
الموقع نقل عن سعدة قوله: “ما يفعله هيكل لا يمكن السكوت عليه، وتحديداً أنه افتعل ومازال يفتعل مشكلات مع كثير من مؤسسات الدولة، ولا يركز في اختصاصاته وفي وضع سياسات إعلامية لإبراز إنجازات الدولة”.
كان سعدة قد وجَّه في يونيو/حزيران 2020، انتقاداً للوزير هيكل، وطالبه بعدم التدخل في شؤون نقابة الصحفيين، وقال حينها في بيان: “فوجئت بخطاب خارج عن الأعراف والبروتوكولات الرسمية يأتيني من وزير الدولة لشؤون الإعلام، بدون سند قانوني يطلب مني بيانات الأعضاء، ومَن تقدَّم للنقابة ومَن لم يتقدم، وهذا خطأ فادح وأمر غير قانوني، حيث إنه لا ولاية للوزير على النقابة، فهي جهة مستقلة”.
ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الصحفيين خلال الشهور الثلاثة الماضية، على ذمة قضايا مختلفة بتهم مماثلة وهي نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، دون أن تعلن نقابة الصحفيين عددهم.
عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، قال للمنصَّة، إن هناك خمسة صحفيين ألقي القبض عليهم في خلال شهر واحد في ظروف مختلفة، وهم هاني جريشة وعصام عابدين والسيد شحتة من صحيفة اليوم السابع، مشيرًا إلى أن اﻷخير مصاب بفيروس كورونا، وألقي القبض عليه من منزله، وهو موجود حاليًا في مستشفى العزل ببلبيس، ثم ألقي القبض على إسلام الكحلي الصحفي بموقع درب أثناء تغطيته لواقعة مقتل إسلام الأسترالي في منطقة المنيب، وبعد أيام ألقى القبض على الزميلة الصحفية بسمة مصطفى، وجميعهم يواجهون تهم مماثلة حول نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.
كامل أوضح أن هناك حوالي 20 صحفيًا ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة، من 15 أعضاء بنقابة الصحفيين، قائلًا "الأعداد غير رسمية، لأنه لا يوجد حصر كامل بأسماء الصحفيين المعتقلين، وعند القبض على أحد الصحفيين يجري التواصل مع النقابة لتمكين أحد المحامين من حضور التحقيق معه، كما أحاول أيضًا الحضور مع الزميل المقبوض عليه، وعادة تنتهي تلك المحاولات بالرفض من قبل النيابة".
وتابع "عند القبض على صحفي غير نقابي يصبح من الصعب التواصل مع النقابة وطلب حضور أحد محاميها معه، وأحاول الحضور مع الزميل والمتابعة مع أسرته، لكنه في أغلب الأحوال ترفض النيابة حضوري مع الزميل، ويصبح التواصل من خلال أسرته لمعرفة التطورات".
مصاب بكورونا
لمياء محمد، زوجة السيد شحتة، الذي يواجهة اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، قالت للمنصَّة إن زوجها كان مصابًا بفيروس كورونا، وقت القبض عليه في 30 أغسطس/ آب الماضي، حيث فوجئت باقتحام قوات الأمن للمنزل والقبض عليه "خدوا اللابتوب والتاب والتليفونات وكل حاجة، ومفتاح عربيتي وبطاقتي وفيزتي بدون مبرر، واقتادوه لمكان غير معلوم، وفي اليوم التالي عرفنا انه اتحجز في مستشفى بلبيس العام بسبب تدهور حالته الصحية، ولحد دلوقتي مش عارفين هو مقبوض عليه ليه، ولا عارفين نشوفه أو نطمن عليه"
تابعت "لحد دلوقتي مش عارفين التهم الموجهة لزوجي ولا إيه الجريمة اللي ارتكبها علشان يتقبض عليه بالشكل ده ونتعرض للإساءة قدام ولادنا، ولا عارفين نتطمن عليه ولا نشوفه. جوزي كل اللي بينشره على صفحته الشخصية مقالات متعلقة بشغله وملهاش أي توجه سياسي، كمان قبل القبض عليه بيومين عمل مسحة كورونا وكانت إيجابية، فإزاي ممكن يتقبض على شخص في الحالة دي، ولما كنا بنسأل قوات الأمن لما جت البيت هما عمل إيه كان الرد اسكتوا".
وأجرى الصحفي مسحة كورونا بعد ظهور الأعراض عليه وجاءت إيجابية، بحسب زوجته "كان عنده أعراض قبل القبض عليه بيومين، وبعد القبض عليه ودوه المستشفى وعمل مسحة طلعت إيجابية، ولسه لحد دلوقتي في مستشفى العزل لا عارفين نشوفه ولا نطمن عليه، وعرفت إنه عمل 4 مسحات نتايجهم إيجابية، وحالته بتدهور وعنده إعياء شديد طول الوقت".
التغطية الصحفية تقود للحبس أحيانًا
إيهاب الكلحي المحامي وشقيق الصحفي إسلام الكلحي، قال في تصريحات لموقع درب إنه تم القبض على شقيقه في 9 سبتمبر/ أيلول من منطقة المنيب أثناء تغطية مقتل إسلام الأسترالي بقسم شرطة المنيب، موضحًا أنه قدم مذكرة للنيابة تفيد أن شقيقه كان يؤدي عمله أثناء القبض عليه، ووفقًا للقانون لا يجوز حبس الصحفيين أثناء ممارسة عملهم، كما أنه لم يرتكب أي جرائم من قبل لتبرر حبسه على ذمة القضية 855 لعام 2020، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
تقابل أجهزة اﻷمن الأحداث التي تشهد جدلًا بالقبض على صحفيين، فبعد ما يقرب من شهر على واقعة إسلام الاسترالي في المنيب، والتي عملت على تغطيتها الصحفية بسمة مصطفى، شهدت الأقصر واقعة قتل مواطن، وهو ما دفع مصطفى للسفر للأقصر لتغطيتها ولكن ألقي القبض عليها هنا فور وصولها، وقال محاميها كريم عبد الراضي للمنصة، إنها خضعت عقب ظهورها بنيابة أمن الدولة العليا لتحقيقات استمرت ساعة تمت بشكل غير رسمي ولم يسمح لمحاميها الحضور معها، وخلال التحقيقات سئُلت بسمة على تغطيتيها لقضيتي إسلام الاسترالي، وفيرمونت، ثم قرر النائب العام إخلاء سبيلها على ذمة القضية 959 لسنة 2020.
وأصدرت النيابة العامة بيانًا، أكدت خلاله إخلاء سبيل بسمة، بعد استجوابها فيما هو منسوبٌ إليها من اتهامات، واستئناف التحقيقات في الواقعة، وذكر البيان "اتُّهمت المذكورة باستغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلْم العام، فأنكرت المتهمة ما نُسب إليها مقررةً إجراءَها تحقيقاتٍ صحفيةً، باعتبار عملها ببعض المواقع الإخبارية، حولَ موضوعاتٍ اجتماعيَّةٍ وقضايا تشغلُ الرأيَ العام، منها ما شهدتْهُ البلادُ خلال جائحة فيروس كورونا، وقضايا أخرى".
كامل قال إنه لا يوجد حصر بأسماء وعدد الصحفيين المقبوض عليهم في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي أكده عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والرئيس السابق للجنة الحريات، مشيرًا إلى أن عدم وجود حصر ومتابعة لأسماء وموقف الصحفيين المعتقلين كان سببت لتقدمه باستقالته من رئاسة اللجنة.
"أخبار كاذبة"
وفي 12 مايو/ أيار الماضي ألقى القبض على الصحفي هيثم حسن في القضية رقم 586 لعام 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهم بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والترويج لها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات ونشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وقالت والدته ماجدة مبارك، إنه تم مهاجمة المنزل بدار السلام، من خلال قوة أمنية سألت على هيثم، وطلبت من شقيقه الاتصال به والذي كان متواجدًا أسفل المنزل، وادعت القوة الأمنية أن هيثم كسر حظر التجوال وسيتم اصطحابه لقسم دار السلام للتحقيق معه، لكن تم التحفظ عليه، على ذمة قضية سياسية.
في يونيو/ حزيران الماضي ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي سامح حنين وخمسة آخرين، بتهمة تصوير أفلام دعائية مسيئة للبلاد، والاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وبثت اعترافات مصورة للمقبوض عليهم عبر وسائل الإعلام المصرية، وفي 15 يونيو ألقى القبض على الصحفي الراحل، محمد منير، رئيس تحرير جريدة الديار، بعد مكالمة هاتفية له مع قناة الجزيرة، وتعليقه على غلاف لمجلة روزا اليوسف اعتبرته الدولة مسيئًا للكنيسة، وبعد حبسه ما يقرب من شهرين بالقضية 535 لعام 2020، بتهم بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي، أخلت النيابة سبيله بضمان محل إقامته، وبعد أيام توفي داخل مستشفى العزل بالعجوزة، عقب إصابته بفيروس كورونا.
ماما وبابا فين؟
من بين الزملاء الذين مر عليهم عام في محبسهم على ذمة قضايا، الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد، اللذان تقدم المحامون عنهما بمذكرة للمطالبة بالإفراج عن أحد الأبوين لرعاية طفلهما، وفقًا لما ينص عليه القانون، وهو ما لم يحدث، وفقًا لنبيه الجنادي محامي سولافة وحسام، رغم التقدم بمذكرة لنيابة أمن الدولة العليا في سبتمبر 2019، استنادًا الي مبدأ المصلحة الفضلي للطفل، وهو مبدأ مستمد من المادة الثالثة من إتفاقية الأمم المُتحدة لحقوق الطفل، والمُوقع والمُصدق عليها من جمهورية مصر العربية، وكذا المادة 488 من قانون الإجراءات الجنائية، للمطالبة بالإفراج عن أحد الأبوين لرعاية الطفل.
تغريد زهران والدة سولافة روت للمنصَّة ما تشعر به من غضب وحزن عقب مرور أكثر من عام على القبض على ابنتها وزوجها "سنة وشوية عدوا على القبض على بنتي وجوزها، مروا عليَّ كأنهم عمر بحاله من ألم وعذاب، بعيش كل يوم وبتنفس بس ولا كأني عايشة، بحلم بلُقا بنتي اللي متستحقش كل ده"، وتؤكد والدة سولافة أن ابنتها وزوجها لا علاقة لهما بأي عمل سياسي، كما أنه تم القبض عليهما من على أحد المقاهي بمنطقة الدقي.
"ماما وبابا فين؟"، سؤال يطرحه خالد نجل سولافة وحسام يوميًا على جدته "خالد عارف إن مامته وباباه مسافرين، بس الإجابة دي مبقتش ترضيه لما المدة زادت، خاصة إن مفيش جوابات بتوصل من سولافة ولا عارف يتصل بيها، وبيفضل يكتب لها جوابات هي وباباه وبنقوله إنها بتوصلهم وقريب هيرجعوا له، بس أنا بطمن الطفل وأنا مش عارفة إمتى الغياب ده هينتهي، أو حتى يسيبوا واحد منهم لطفل صغير ملوش ذنب".منظمة العفو الدولية قدرت عدد الصحفيين المحبوسين في مصر نحو 37 صحفيًا، وفقًا لتقرير نشر في بي بي سي، وذكر التقرير أن هناك 20 صحفيًا تم القبض عليهم أثناء عملهم بشكل مباشر، فيما يقول المرصد العربي لحرية اﻹعلام إن عدد الصحفيين المقبوض عليهم وصل إلى 78، حتى نهاية سبتمبر الماضي. وتحتل مصر المركز رقم 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدودواحتلت مصر المركز رقم 166، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره سنويا منظمة مراسلون بلا حدود.
معاداة الصحفيين
الناشط الحقوقي جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قال للمنصَّة، إن القبض على بسمة والكلحي، وكذلك القبض على حتى بعض المقربين من السلطة، يوضح عداء السلطة لكل الآراء المختلفة والناقدة وفي القلب منها الصحفيين، وتابع عيد "وحتى الإفراح عن بسمة يوضح أن القانون مجرد غطاء للخلاف الشديد الذي يصل لحد الكراهية ضد حرية التعبير، وأن السياسة هي المتحكمة في حبس وعدم حبس المختلف، لكن حسب الثمن الذي تستعد السلطة لدفعه".
منظمة العفو الدولية طالبت السلطات المصرية، في بيان لها، بوضع حد لما وصفته بـ"قمعها المتواصل لوسائل الإعلام"، وضمان التدفق الحر للمعلومات، وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيليب لوثر إنه "منذ 2016، أخضعت السلطات في مصر عشرات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الآخرين إلى مجموعة من الانتهاكات لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن آرائهم، فقد تم احتجاز عشرات الصحفيين بشكل تعسفي بتهم باطلة متعلقة بالإرهاب، أو تم مداهمة أماكن عملهم.
وتابع "يجب على السلطات المصرية السماح للصحفيين بالقيام بعملهم دون شعور بخوف من الانتقام. كما يجب عليها الإفراج فورًا، ودون قيد أو شرط، عن جميع الصحفيين المحتجزين لمجرد قيامهم بعملهم، أو ممارسة حقهم في حرية التعبير، والتحقيق في جميع ادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للصحفيين".
