محامون ينتقدون «الحبس بالفيديو كونفرانس»: ينتقص ضمانات المحاكمة العادلة
56 عضوًا بالكونجرس يطالبون السيسي بالإفراج عن المعتقلين تحت مسميات قضايا ملفقة
في حين بدء تطبيق المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين عن بُعد وذلك بالربط ما بين محكمة القاهرة الجديدة وسجون «طرة» العمومي و«15 مايو والنهضة» المركزيين، عبر شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة في حضور محاميهم، بحسب بيان أصدرته وزارتا العدل والاتصالات أمس، اعتبر ثلاثة محامين تحدثوا لـ«مدى مصر» أن تلك الخطوة تنتقص ضمانات المحاكمة العادلة، كما تهدد حقوق المتهم والدفاع في القضايا الجنائية وخصوصًا السياسية منها.
واعتبر المحامون الثالثة أن تجديد الحبس عبر الفيديو كونفرانس ينتقص من ضمانات المحاكمة العادلة وضرورة التواصل المباشر بين المتهم وقاضيه الطبيعي، كما يقنن الإجراءات الاستثنائية التي بدأت بانعقاد المحاكمات في مقار شرطية بدلًا من قاعات المحاكم من ناحية. كما يُعد تعدٍ من السلطة التنفيذية، مُمثلة في وزير العدل، على صلاحيات السلطة التشريعية التي لم تدخل تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية تسمح بالمحاكمات عن بعد حتى الآن.
وفي بيان صدر أمس، حدد وزير العدل، عمر مروان، ثلاثة أهداف للمشروع هي سرعة إنجاز التحقيقات، وتوافر الناحية الأمنية، فضلًا عن تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، مطالبًا وزارتي الداخلية والاتصالات بسرعة تعميم التجربة في باقي المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.
في مقابل تلك الأهداف الثلاثة، أكد المحامين الثلاثة لـ«مدى مصر» أن «التجديد عبر الفيديو كونفرانس»
يهدد حقوق المتهم والدفاع في القضايا الجنائية وخصوصًا السياسية منها؛ فبحسب المحامي خالد المصري، يظل اللقاء المباشر بين القاضي والمتهم هو أحد أبرز ضمانات التقاضي، لأنه يسمح بتواصل المتهم مع قاضيه، وإبلاغه بأي اعتداء يتعرض له وجهًا لوجه بدون مخاوف من التنكيل به من القائمين على السجن.
وأضاف المصري أن «العدل» حتى الآن لم توضح آلية حضور المحامين للتحقيقات، سواء مع المتهم في محبسه أو مع القاضي في المحكمة، أم أنها ستخصص قاعة أخرى للمحامين، مشيرًا إلى أنه بحسب المنشور في الصحف، سيتواجد المحامون داخل السجن خلال جلسات التجديد، وهو أمر غير متصور من الناحية العملية والقانونية في نفس الوقت.
وتساءل المصري: «لو حضرت مع متهم في السجن ولدي مستندات يجب تقديمها للمحكمة فكيف سأقدمها؟، ولو موجود في المحكمة والمتهم يريد أن يخبرني باعتداء ما تعرض له داخل السجن هيقولي إزاي؟».
وأكد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحمد عبد اللطيف لـ«مدى مصر» فاعلية التقاضي عن بعد في تنظيم العمل القضائي والإجراءات السابقة على المحاكمات، سواء بقيد الدعاوي أو تحديد الجلسات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمحاكمات الجنائية وحريات الأفراد فلا بد من وجود اتصال مباشر بين القاضي والمتهم.
واعتبر عبد اللطيف أن تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد يعني مضاعفة عدد المتهمين الذين يحقق معهم بدون محاميهم، مفسرًا بأن أبرز عقبة تقابل المحامين في الوقت الحالي هي عدم إبلاغهم بمواعيد التحقيقات مع موكليهم، وخصوصًا أمام نيابة أمن الدولة، وهو الأمر الذي يواجهه المحامون بالتواجد الدائم في النيابة وهو ما لم لن يتحقق في المحاكمات عن بعد.
وضرب عبد اللطيف مثالًا بأنه وعدد من المحامين تواجدوا في أكاديمية الشرطة يوم 6 أكتوبر الجاري لحضور التحقيقات مع عدد من المتهمين، وخلال وجودهم هناك فوجئوا بوجود 52 قضية تجديد من نيابة أمن الدولة، تضم قرابة 600 متهم، لم يُبلغ محام أي منهم بوجود جلسة تجديد حبس.
وشدّد المحامي بالشبكة العربية على أن «العدل» لم تلجأ لاستخدام هذه التقنية في ظل ذروة انتشار فيروس كورونا، واكتفت النيابة والمحاكم من وقتها وحتى الآن، بتجديد حبس غالبية المتهمين على الورق دون إحضارهم من محبسهم أو الاستماع لمحاميهم، بينما تلجأ لمحاكمتهم عن بعد عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.
فيما أيّد المحامي خالد علي اعتراض عبد اللطيف والمصري على المشروع الجديد، مؤكدًا لـ«مدى مصر» أن قانون الإجراءات الجنائية في صورته الحالية لا يسمح بتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وتنفيذ هذه التقنية يتطلب تعديلًا تشريعيًا يحدد معايير المحاكمة العلانية في المحاكمات عن بعد، من ناحية، والضمانات التي سيتمتع بها المتهم ودفاعه خلالها من ناحية أخرى.
وأوضح علي أن قانون المحاكم الاقتصادية الجديد تطرق إلى المحاكمات عن بعد، وحدد آلية لإقامة الدعاوي وإعلان الخصوم وتقديم كل منهم لدفاعه إلكترونيًا، فضلًا عن شروط اعتبار الحكم في تلك القضايا حضوريًا، ولكن فيما يخص المحاكم الجنائية العادية لا توجد أي آلية تشريعية لتنظيم الأمر حتى الآن.
في حين أوضح مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام المستشار علاء سمهان لـ«مدى مصر» أن تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد لا يتطلب تعديلًا تشريعيًا في «الإجراءات الجنائية»، وأن «العدل» هي المسؤولة عن تنظيمه، لافتًا إلى أن التجربة بدأت في محكمة القاهرة الجديدة بحضور المحامين مع موكليهم داخل محبسهم خلال جلسة تجديد الحبس، وسيتم تعميمها في الأيام المقبلة في باقي المحاكم.
وشدّد سمهان على أن استخدام «الفيديو كونفرانس» سيقتصر على تجديدات الحبس أمام المحكمة فقط، فيما سيستمر المتهمون في المثول أمام النيابة كما هو مُتبع الآن.
وفي 13 أغسطس من العام الماضي، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، ليشمل: استحداث ثمان مواد لتنظيم قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية. وبحسب تصريحات لوزير الاتصالات، اليوم، بدأت الوزارة مؤخرًا تجربة التقاضي عن بعد باستخدام الفيديو كونفرانس في المحاكم الاقتصادية في القاهرة الجديدة والإسماعيلية وبعض محاكم شمال القاهرة.
56 عضوًا بالكونجرس يطالبون السيسي بالإفراج عن سجناء.. ونائب يتوقع تغيّر السياسة اﻷمريكية تجاه مصر حال فوز بايدن
في خطاب موجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب، اليوم، 56 عضوًا بالكونجرس الأمريكي بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء السياسيين والصحفيين في مصر، وكذلك التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي إلا في حالات الضرورة، توافقًا مع توصيات الأمم المتحدة ومنظمات أخرى لتجنب تعريض حياة السجناء للخطر بسبب التكدس داخل السجون في وقت جائحة كورونا.
كما طالب الموقعون على الخطاب، وجميعهم من الحزب الديمقراطي، بالتوقف عن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى رأسهم بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن 15عامًا بدعوى إهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة.
عضو مجلس النواب، عن الحزب الديمقراطي، رو خانا قال لـ«واشنطن بوست» إنه يرى مؤشرات واضحة على اتباع منهج مختلف في السياسة الخارجية وخاصة في الشرق الأوسط، في حالة تغيّر الإدارة الأمريكية في الانتخابات المقبلة، في إشارة إلى سيناريو فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، موضحًا أنه في حال فوز اﻷخير، فإن العلاقة مع مصر سيُعاد تقييمها من زاوية حقوق الإنسان التي ستُعطى الأولوية مرة أخرى.
وقال النائب، الذي ساعد في جمع التوقيعات على الخطاب، إن السبب المباشر لتلك الخطوة هو الحملة الأمنية خلال الأسابيع الماضية، والتي طالت المئات من المتظاهرين والمعارضين منذ 20 سبتمبر الماضي، إثر دعوة المقاول محمد علي للتظاهر ضد الرئيس السيسي.
وذكر الخطاب أسماء عدد كبير من النشطاء والحقوقيين والصحفيين والمحامين المحبوسين، منهم البرلماني السابق زياد العليمي، ومُنسّق حركة مقاطعة إسرائيل في مصر رامي شعث، وكلاهما محبوس على ذمة قضية «تحالف الأمل». كما ذكر الخطاب الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وشقيقته سناء سيف، والمحامين الحقوقيين: محمد الباقر وماهينور المصري وهيثم محمدين، ورئيس حزب «الدستور» سابقًا خالد داوود، والباحثين: إبراهيم عز الدين وباتريك جورج زكي، والأستاذ الجامعي حازم أحمد حسني، والصحفيات: إسراء عبد الفتاح، وسولافة مجدي، وحسام الصياد، ومصطفى الخطيب ومحمود حسين، والناشط القبطي رامي كمال.
وبينما رحّب الموقعون على الخطاب بقرار الحكومة المصرية الإفراج عن مواطنين أمريكيين مثل ريم دسوقي ومحمد عماشة في مايو ويوليو الماضيين، إلا أنهم أعادوا تأكيد ضرورة الإفراج عن نور دسوقي [شقيق ريم]، الذي قُبض عليه أثناء زيارة شقيقته في محبسها قبل الإفراج عنها. كما طالب الخطاب بالإفراج عن المواطن المصري الأمريكي خالد حسن، أو عرضه على محاكمة علنية عادلة أمام قضاة مدنيين.
ودان الخطاب كذلك ما يتعرّض له أفراد عائلة السجين السابق والمواطن المصري الأمريكي محمد سلطان، من احتجاز بسبب إقامة الأخير دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الأمريكية، مطالبًا بمقاضاة مسؤولين سياسيين من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، لمسؤوليتهم عن تعرضه للسجن والتعذيب عقب فضَ اعتصام رابعة العدوية، بحسب الدعوى. ووصف الخطاب احتجاز أقارب سلطان بأنه «اختطاف رهائن»، مؤكدًا أنه غير قانوني أو مقبول تحت أي ظروف.
