مشروع "إسرائيلي- خليجي" يُهدّد قناة السويس
تل أبيب تُعلن توقيع اتفاقًا مبدئيًا مع أبوظبي لتصدير البترول الإماراتي إلى أوروبا عبر إسرائيل،
شاهد كيف يهدد المشروع الإسرائيلي الخليجي قناة السويس؟
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
تل أبيب تُعلن توقيع اتفاقًا مبدئيًا مع أبوظبي لتصدير البترول الإماراتي إلى أوروبا عبر إسرائيل،
شاهد كيف يهدد المشروع الإسرائيلي الخليجي قناة السويس؟
لأجل تكريم اسم المدرس الفرنسي الذي قتله شيشاني مسلم لقيامة بعرض رسوم مجلة شارلي إيبدو المسيئة للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على تلاميذه فى مرحلة الاعدادية وبينهم مسلمين.
قامت مدينة "مونبيلييه" الفرنسية مساء أمس الأربعاء. بعرض رسوم شارلي إيبدو المسيئة للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، على شاشات عملاقة، في كافة الميادين الرئيسية، وسط حراسة مشددة من الشرطة.
22 أكتوبر 2020
مرفق رابط صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التى نشرت الموضوع
دعا البابا فرنسيس إلى إبتكار قانون اتحادي مدني للزواج من أجل تغطية المثليين بشكل قانوني، مشدداً على أنّهم "أبناء الله"، في تصريح هو الأول في تاريخ الفاتيكان، إذ لطالما اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية أنّ المثلية الجنسية غير مقبولة.
وقال بابا الفاتيكان، في فيلم وثائقي بعنوان "فرانسسكو"، والذي عرض في روما أمس الأربعاء، إنّ المثليين أبناء الله، ومن حقهم العيش ضمن عائلة، وأن يكونوا جزءاً منها، لا ينبغي طرد أحد أو جعله بائساً بسبب ذلك".
ودعا إلى إبتكار قانون مدني اتحادي للزواج يضم الجميع، ليكن تصريحه الأخير أول دعم واضح وصريح منه لحقوق المثليين.
من جهته، اعتبر القس جيمس مارتن، في حديث لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أنّ "هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها البابا مثل هذا التصريح الواضح"، مضيفاً أنها "خطوة كبيرة إلى الأمام، والبابا يضع ثقله وراء الاعتراف القانوني بالزيجات المدنية من نفس الجنس".
هذا وأكّد البابا فرنسيس، في تصريحات سابقة له، أنّه لا يعارض الاتحادات المدنية، وبعد دعمه لزواج المثليين، بات من الملحوظ التحول في الكنيسة، التي حاربت الحقوق القانونية لمجتمع الميم خلال الفترة الماضية.
21 أكتوبر 2020
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أرسل أكثر من 278 مشرعًا من جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة رسائل عامة إلى الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي ، برسالة قوية تندد بأوضاع سجناء الرأي في البلاد. في إظهار للقلق المتزايد ، حث 84 عضوًا في البرلمان الأوروبي ، و 138 عضوًا من البرلمانات الوطنية في جميع أنحاء أوروبا ، و 56 عضوًا من مجلسي الكونجرس الأمريكي ، الرئيس السيسي على وقف السجن الجائر للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين. ونشطاء سياسيون في مصر ، سُجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية.
تعتبر المنظمات الموقعة أدناه أن هذه خطوة في الوقت المناسب ومطلوبة بشدة لمعالجة حالة حقوق الإنسان الكئيبة في البلاد وتدعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوق الإنسان. لقد حان الوقت للسلطات المصرية لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وكسر حلقة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
في هذا الوقت الذي تتفاقم فيه المخاطر الصحية بشكل خاص بسبب جائحة COVID-19 ، دعا المشرعون مصر إلى إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان للمحتجزين. تكرر الرسائل ، التي صدرت واحدة تلو الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا ، دعوات مماثلة صدرت في وقت سابق من هذا العام من قبل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والهيئات الصحية الدولية ، وتُظهر مخاوف متزايدة بشأن المناخ السائد. للإفلات من العقاب في مصر.
تأتي الرسائل وسط استمرار تدهور حقوق الإنسان في مصر ، بعد أسابيع قليلة من لجوء السلطات المصرية مرة أخرى إلى القوة غير القانونية والاعتقالات الجماعية والرقابة لقمع الاحتجاجات ضد تدهور الوضع الاقتصادي. على الرغم من المخاطر الكبيرة على حياتهم وسلامتهم وحريتهم ، يواصل المصريون إسماع أصواتهم. كما استغلت الحكومة جائحة COVID-19 لمزيد من كبح الحريات الأساسية وتضييق الخناق على أي انتقاد لمعالجتها للأزمة الصحية. على الرغم من المخاطر الكبيرة على حياتهم وسلامتهم وحريتهم ، يواصل المصريون إسماع أصواتهم.
قضى بعض سجناء الرأي الواردة أسماؤهم في الرسائل ، بمن فيهم رامي شعث وزياد العليمي ، أكثر من عام في الحبس الاحتياطي بسبب نشاطهم السياسي السلمي. استُهدف محامو حقوق الإنسان ، مثل محمد الباقر وماهينور المصري ، المذكورين أيضًا في الرسائل ، واحتُجزوا لتمثيلهم ضحايا الاختفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي. تم اعتقال الصحفيين إسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي وحسام الصياد ومحمود حسين بسبب تقاريرهم أو آرائهم الانتقادية ، مما حرم الجمهور من حقه في الحصول على المعلومات. أخيرًا ، ذكرت الرسائل أيضًا أسماء باحثين حقوقيين محتجزين ، بمن فيهم باتريك زكي وإبراهيم عز الدين ، الذين تم احتجازهم وسط عدم تسامح السلطات مطلقًا مع النشاط الحقوقي.
الموقعون:
الأورو-متوسطية للحقوق
ACAT فرنسا
منظمة العفو الدولية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
بوميد
مبادرة الحرية
القائم بأعمال رئيس الحزب: الشباب لم يثيروا مشكلة خلال اجتماعنا مع أبو شقة.. وفوجئنا بالقبض عليهم بناء على بلاغ منه بعد خروجه
قيادات أمن “الدقي” أخبرتنا بوجود “أوامر عليا” بعدم الإفراج عنهم لحين حل المشكلة مع أبو شقة.. ورئيس الحزب اشترط استقالتهم
الإفراج عن اثنين من المقبوض عليهم مساء أمس.. والنيابة أوصت بالإفراج عن الاثنين الآخرين بعد بلاغ “تيار كهربائي”.
أزمة كبيرة يعيشها حزب الوفد في هذه الفترة، وصلت إلى ذروتها بإلقاء قوات الأمن القبض على عدد من قياداته الشبابية بناء على بلاغ من رئيس الحزب بهاء أبو شقة، بدعوى محاوله منعه من دخول المقر الرئيسي.
وقال المحامي محمد أبو العينين، عضو الحزب، إنه في أثناء خروجه من باب مقر حزب الوفد الرئيسي شاهد رجالا بملابس مدنية يلقون القبض على رئيس شباب الوفد بالقاهرة محمد أرنب وزميله بيتر، سألتهم عن سبب القبض فطلبوا مني المغادرة”.
وأضاف أنه تم القبض أيضا رئيس شباب الوفد بالجيزة أشرف منصور المحامي؛ والقبض على رئيس اللجنة النوعية للشباب راضي شامخ عقب خروجهما من الحزب أيضا.
وتابع: “توجهت إلى قسم شرطة الدقي؛ حيث التقى قيادات الوفد محمد عبده وطارق سباق وخالد قنديل ببعض القيادات الأمنية داخل ديوان القسم”.
وكشف القائم بأعمال رئيس الحزب الدكتور محمد عبده، عن تفاصيل الواقعة لـ”درب”، قائلا إنه “في الرابعة من عصر أمس حضر رئيس الحزب بهاء أبو شقة، بعد 7 أسابيع من الغياب عن المقر، فاجتمعت معه أنا وعضو الهيئة العليا طارق سباق، للحديث بشأن القائمة التي أعلن عنها لمرشحي حزب الوفد في الانتخابات النيابية دون مشاورات مع قيادات الحزب.
وأضاف: “أبدينا اعتراضنا على الأسماء المختارة في القائمة، وتحفظنا على أسباب اختيار الموجودين بها، وتفاديا لحدوث مناوشات بينه وبين شباب الوفد المعترضين على استمراره في رئاسة الحزب رغم قراره إخلاء المنصب في 17 أكتوبر الحالي، طلب مساعد رئيس الحزب للشؤون الأمنية اللواء جمال مختار، إخراج الشباب من مقر الحزب على أن يعودوا بعد انتهاء الاجتماع”.
وتابع: “بالفعل خرج الشباب إلى مكان قريب، واستمر النقاش بيننا وبين أبو شقة حتى السادسة والنصف مساء اليوم ذاته قبل انصرافه، وبينما أستعد للخروج أيضا علمنا بخبر القبض على 4 من شباب الحزب، من داخل سيارة عضو مجلس الشورى الدكتور خالد قنديل، الذي يمتلك حصانه برلمانية، على الرغم من عدم إثارتهم أي مشاكل على مدار الاجتماع.
وأوضح القائم بأعمال رئيس الحزب أنه توجه إلى قسم شرطة الدقي بصحبة طارق سباق للاستفسار عن سبب القبض على شباب الحزب، لتخبرهم سلطات القسم بوجود بلاغ يتهم المقبوض عليهم باحتجاز أبو شقة وابنته داخل مقر “الوفد”، واستمرت الجلسات مع قيادات القسم حتى التاسعة والنصف من المساء لمحاولة إنهاء المشكلة.
وتابع: “أجرينا اتصالات بأبو شقة، كما حضر الدكتور فؤاد بدراوي والنائب خالد قنديل، إلى منزله، للتنازل عن البلاغ والتدخل للإفراج عن شباب الحزب، إلا أنه اشترط استقالتهم من الحزب للعفو عنهم، وهو ما رفضه الشباب”.
وواصل: “قيادات القسم قالوا إنهم ليس لديهم أي مشكلة أمنية مع الشباب المقبوض عليهم، إلا أنهم تلقوا أوامر عليا بعدم الإفراج عنهم إلى حين حل الأزمة مع أبو شقة، وفي الحادية عشرة مساء علمنا بخبر الإفراج عن بيتر وأشرف منصور، بينما فوجيء بيتر وشامخ باحتجازهما على ذمة قضايا تيار كهربائي أو شيء من هذا القبيل، وتم عرضهما على النيابة التي أوصت بالإفراج عنهما بعد عمل معارضة، وقد يخرجان في أي وقت من الآن”.
واستكمل: “هذه السابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الحزب العريق، بأن يتم إلقاء القبض على عدد من أعضائه في محيط المقر الرئيسي، لكن في كل الأحوال يتحمل أبو شقة مسؤولية هذه الأزمة وإدخال الخلافات الداخلية إلى خارج إطارها الحزبي”.
القبض على أربعة من «شباب الوفد».. ومصادر: أبو شقة اتهمهم بتلقي تمويلات خارجية.. والشرطة تحتجزهم دون تحقيق و«الاستقالة مقابل الإفراج»
قالت مصادر من داخل حزب الوفد إن الشرطة ألقت، أمس، القبض على أربعة على اﻷقل من «شباب الحزب»؛ منهم أشرف منصور، رئيس لجنة الشباب الجيزة، وراضى شامخ، رئيس اللجنة النوعية للشباب، ومحمد أرنب، رئيس لجنة الشباب بالقاهرة، أُلقي القبض عليهم أثناء وجودهم في سيارة خالد قنديل، نائب رئيس الحزب، والعضو المُعين حديثًا في مجلس الشيوخ.
وأضافت المصادر أن قسم شرطة الدقي يحتجز المقبوض عليهم، منذ أمس، على خلفية بلاغ تقدم به محمد بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، يتهم فيه شباب الحزب باحتجازه، هو وابنته، داخل مقر الوفد، وكذلك بتلقي تمويلات من جهات خارجية، قد تكون إخوانية، حسبما نقلت المصادر عن أفراد من قوة قسم الدقي، لافتة إلى أن الاتهام بالتمويل غير مدعوم بأية حقائق أو مستندات تثبته.
وبحسب المصادر نفسها، يرفض قسم الشرطة التحقيق مع المقبوض عليهم، ويطالبهم بالاستقالة من الحزب شريطة الإفراج عنهم، فيما حاولت قيادات وفدية التوسط للإفراج عن المحتجزين، إلا أن الرد من القسم كان إن اﻷمر «أوامر عليا من مكتب وزير الداخلية»، بحسب المصادر التي أشارت إلى أنه من المرتقب عقد لقاء بين القيادات الوفدية ووزير الداخلية، اليوم، لإنهاء الأمر.
من جانبهم، أصدر عدد من رؤساء اللجان العامة بـ«الوفد» بيانًا لإدانة ما حدث والمطالبة بسرعة الإفراج عن الشباب.
اللافت أن الثلاثة كوادر الشبابية المشار إليها كانوا أعضاء في حملة ترشح أبو شقة لانتخابات رئاسة «الوفد» في 2018، قبل أن يتحولوا لمعارضته لاحقًا، بالتزامن مع اﻷزمة الداخلية التي شهدها الحزب تزامنًا مع اختيار مرشحي الحزب لمجلس النواب.
كان الانقسام داخل الوفد قد تصاعد، وصولًا لمحاولة هيئته العليا الإطاحة برئيسه، واختيار نائب الرئيس للقيام بأعمال رئيس الحزب، حتى اختيار رئيس جديد في ديسمبر المقبل، وذلك على خلفية أزمة اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية، والتي واجه أبو شقة خلالها اتهامات بعدم الشفافية، بعد اختيار حزب مستقبل وطن، المسيطر على تحالف حزبي انتخابي، سبعة مرشحين وفديين فقط في قائمة كان مفترضًا أن تضم 19 وفديًا.
ما زاد من حدة اﻷزمة هو اختيار أبو شقة لاحقًا عضو معين في مجلس الشيوخ، وكذلك وجود ابنته ضمن القائمة الوطنية التي تخوض انتخابات مجلس النواب في دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد.
القبض على موظفين بشركات قطاع الأعمال بسبب اعتراضهم على لائحة الموارد البشرية الموحدة
ألقت قوات الأمن خلال الأيام الماضية، القبض على عدد من موظفي شركات قطاع الأعمال، حسبما قال ذويهم، وذلك على خلفية احتجاجات وإضرابات أمتدت لأكثر من أسبوعين، أعتراضًا على مسودة لائحة موارد بشرية طرحتها وزارة قطاع الأعمال، مطلع الشهر الجاري، لمناقشتها وتطويرها، بهدف تنظيم العمل داخل شركاتها تجنبًا للاختلافات الجوهرية بين اللوائح، بحسب الوزارة.
أثارت المسودة غضب العديد من موظفي الشركات، وأدت إلى عدد من الوقفات الاحتجاية في شركات مختلفة، فيما أصدرت اللجان النقابية بعدد من الشركات مذكرات اعتراض على المسودة، حصل «مدى مصر» على نسخة منها، لاعتبارها تنتقص حقوق كثيرة للعمال، مثل إلغاء الاشتراكات بالنوادي والمصايف والمشاتي ورحلات الحج والعمرة التي توفرها الشركات، فضلًا عن مواد تسمح بتسريح بعض الموظفين في حالة الإغلاق الجزئي، وإلغاء التأمين الصحي للأسر والعمال بالمعاش، والاكتفاء بالتأمين الصحي للموظفين، وغيرها.
وفيما تستمر المفاوضات والمناقشات الحكومية الرسمية مع ممثلي العمال، أشار موظفون بشركات مصر للتأمين، خلال اليومين الماضيين، إلى القبض على زملاء لهم، وذلك دون أن تصدر بيانات رسمية بخصوص تلك الوقائع.
وفي حين أثيرت تلك الوقائع في مجموعة خاصة بموظفي شركات مصر للتأمين، على فيسبوك، تأكد «مدى مصر» من القبض على ثلاثة من العاملين في شركة مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، من منازلهم، فجر أمس، وهم: عصام بدر، وأحمد محمد علي، ومحمد ربيع، والذين كانوا قد شاركوا في رفض لائحة الموارد البشرية المقترحة، حسبما قال ذويهم، الذين أكدوا بدورهم أن المقبوض عليهم لم يظهروا حتى الآن كمتهمين أمام النيابات، ولم يستدل على وجودهم في مقرات أمنية.
220 برلمانيًا أوروبيًا يطالبون السيسي بالإفراج عن السجناء السياسيين
وقّع 220 نائبًا في البرلمان الأوروبي، اليوم، على رسالة تطالب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن سجناء مصريين، بينهم نشطاء سياسيين وصحفيين ومحامين ومسجونين سياسيين آخرين، قالت الرسالة «إنهم محتجزين بغير حق وفي ظروف غير آمنة».
الموقعين على الرسالة كان من بينهم نواب من بعض أوثق الدول علاقة بمصر، مثل: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بحسب «دويتشه فيله»، فيما قاد نواب فرنسيين وبلجيكيين عملية صياغة الرسالة، التي أشارت لعدد من السجناء بالاسم، بينهم المدوّن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والمحامي محمد الباقر، والبرلماني الأسبق زياد العليمي.
الرسالة اﻷوروبية تأتي بعد يومين من إرسال برلمانيين أمريكيين، من الحزب الديمقراطي، رسالة مماثلة إلى السيسي، تطالب بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء السياسيين والصحفيين في مصر، وكذلك التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي إلا في حالات الضرورة، توافقًا مع توصيات الأمم المتحدة ومنظمات أخرى، لتجنب تعريض حياة السجناء للخطر بسبب التكدس داخل السجون في وقت جائحة كورونا، بالإضافة إلى المطالبة بالتوقف عن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
من غير المعقول وصول أمر الاستبداد فى مصر الى حد نصب قوات الشرطة كمين على باب المقر الرئيسى لاحد الاحزاب السياسية المدنية الكبرى فى محافظة الجيزة مساء أمس الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 للقبض على ثلاثة من كبار قيادات شباب الحزب بشأن اتهامات سياسية. وفوجئ قيادات شباب الحزب عقب خروجهم من باب مقر الحزب بهجوم وأنقاض قوات العمليات الخاصة أصحاب الملابس السوداء. على غرار ملابس فرق الجستابو النازية. الملثمين المدججين بالأسلحة الرشاشة والبيضاء. عليهم وهم يصرخون. وتم اقتيادهم الى سيارات مصفحة انطلقت بهم الى قسم الشرطة التابع لمقر الحزب. وانهالت على مدار ساعات طويلة مضنية مرهقة اليمة استجوابات السلطات على قيادات شباب الحزب الثلاثة الذين نفوا كل الاتهامات السياسية المنسوبة اليهم. وخرج منذ قليل. مساء اليوم الاربعاء 21 اكتوبر 2020. قيادات شباب الحزب الثلاثة من ديوان القسم.