هيئة الأمم المتحدة: نظام الحكم فى مصر يستخدم تهم و محاكمات الإرهاب واعمال القمع والاعتقال والتعذيب لاستهداف المنتقدين وإسكات المعارضين وحبس الناشطين وفرض حكم القمع والاستبداد وشريعة الغاب وتقويض حقوق الإنسان بالتعارض مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26364&LangID=E

اليوم السبت 24 أكتوبر مسرحية الانتخابات الهزلية لبرلمان دولة الجنرال السيسي العسكرية/البوليسية

هيئة الأمم المتحدة: نظام الحكم فى مصر يستخدم تهم و محاكمات الإرهاب واعمال القمع والاعتقال والتعذيب لاستهداف المنتقدين وإسكات المعارضين وحبس الناشطين وفرض حكم القمع والاستبداد وشريعة الغاب وتقويض حقوق الإنسان بالتعارض مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر

جنيف ( أكتوبر 2020) -  مرفق الرابط

قال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة اليوم إن مصر تستخدم "محاكم دائرة الإرهاب" الاستثنائية لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكات المعارضة وحبس النشطاء أثناء تفشي جائحة كوفيد -19.

وقال الخبراء: "تُستخدم تهم الإرهاب والمحاكم الاستثنائية لاستهداف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة ، ولها تأثير مخيف عميق على المجتمع المدني ككل". "استخدام محاكم الإرهاب لاستهداف ومضايقة المجتمع المدني يتعارض مع سيادة القانون".

"نحن قلقون بشكل خاص من أن المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين تم اتهامهم بالإرهاب يتم احتجازهم خلال هذا الوباء كشكل من أشكال العقوبة الفعلية ، مما يعرض حقهم في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب واللاإنسانية المعاملة المهينة."

قال الخبراء إن المحاكم الخاصة ، التي تم إنشاؤها في نهاية عام 2013 ، يبدو أنها تنتهك بشكل أساسي الحقوق الفردية وتعمل على تقويض الحق في محاكمة عادلة.

وقال الخبراء إنها جزء من نمط أوسع لاستخدام تشريعات وآليات الإرهاب والأمن القومي كأدوات لمعاقبة وإسكات النقد أو التعبير المشروع في مصر.

وقالوا: "على الرغم من ذريعة مخاوف الأمن القومي ، فإن هذا الاستهداف في الواقع يقوض الأمن وحقوق الإنسان بدلاً من تعزيزهما".

تنتهك هذه المحاكم العديد من المعايير الدولية لحقوق الإنسان. تقوض المحاكمات الجماعية الحق في التقاضي الفردي ، وتحد من الحق في الوصول إلى المحامين ، وتقوض حق المحامين في الدفاع الكامل والفعال عن موكليهم. المحاكمات التي تجري في مكاتب وزارة الداخلية تقوض الحق في الانفتاح والشفافية في العملية القانونية.

قالوا: "لا يتمتع المتهمون بالحق في التشاور مع محاميهم بأمان وسرية". "بالإضافة إلى ذلك ، عندما يُحاكم المتهمون من وراء الزجاج أو داخل أقفاص معدنية ، وأحيانًا يُقطعون عن الإجراءات وفقًا لتقدير القاضي الذي يرأس الجلسة ، لا يمكنهم استخدام حقهم في حضور محاكمتهم بشكل فعال. كما تقوض هذه المعاملة الحق الأساسي للأفراد في افتراض براءتهم حتى تثبت إدانتهم ".

إن الحكم الغيابي على بهي الدين حسن ، المدافع عن حقوق الإنسان المعروف جيدًا ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، بالسجن لمدة 15 عامًا بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك نشر تغريدات انتقادية ، أمر مروع. إنه عمل انتقامي ، ويبدو أنه عقاب على تعاونه مع الأمم المتحدة. يتم التعامل مع ممارسة حرية التعبير والعمل في مجال حقوق الإنسان كإرهاب ، ويبدو أن محكمة دائرة الإرهاب تستخدم للانتقام من أنشطة حقوق الإنسان التي يحميها القانون الدولي.

قال الخبراء إن على مصر واجب خاص في دعم حقوق الإنسان لأنها تشارك هذا العام في رئاسة مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. تتطلب استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب أن تطبق الدول التزاماتها في مجال حقوق الإنسان عندما تنخرط في مكافحة الإرهاب.

قال الخبراء "الرمزية مهمة". "من الأهمية بمكان أن تتمسك الدولة التي تقود مراجعة الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب بأعلى معايير حماية حقوق الإنسان محليًا لأنها تحث وتطالب الدول الأخرى بأن تفعل الشيء نفسه".

ينتهي

* الخبراء:  السيدة فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب ؛ ماري لولور،  المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ؛ السيدة أغنيس كالامارد،  المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ؛ إيرين خان،  المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير ؛ السيد دييغو غارسيا سايان ،  المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ؛ و لي تومي  (الرئيس والمقرر)،الينا Steinerte  (نائب الرئيس)،  خوسيه غيفارا برموديز، سيونغ-فيل كونغ، Sètondji Adjovi،  و  الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي .

المقررون الخاصون هم جزء مما يعرف  بالإجراءات الخاصة  لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة ، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، هي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات قطرية معينة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي ؛ إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً مقابل عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

بدء مسرحية انتخابات برلمان السيسى 2020 الصورية لتكريس عسكرة مصر وتمديد وتوريث الحكم للسيسى وشرعنة حكم القمع والإرهاب وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات

وسط انتقادات دولية ومحلية حول تردى سقف حرية التعبير للحضيض ونشر أعمال القمع والترهيب واعتقال عشرات آلاف المعارضين وتفصيل قوانين انتخابات معيبة مشوبة بالبطلان وسيل من تعديلات وقوانين الاستبداد وتحجيم الانتخابات على قائمة حزب الرئيس واذنابه

بدء مسرحية انتخابات برلمان السيسى 2020 الصورية لتكريس عسكرة مصر وتمديد وتوريث الحكم للسيسى وشرعنة حكم القمع والإرهاب وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات

بدأت صباح اليوم السبت 24 اكتوبر 2020، انتخابات ما يسمى برلمان 2020 الذي يُتوقع أن يكون داعما لقمع واستبداد الجنرال عبد الفتاح السيسي.

وتجري انتخابات البرلمان المزعومة على مرحلتين الأولى السبت والأحد في 14 محافظة بينها الجيزة والاسكندرية، والثانية في السابع والثامن من نوفمبر في 13 محافظة، بينها العاصمة القاهرة لاصطناع برلمان مكون من 568 نائبا من أصل 596 عضوا، على أن يقوم الجنرال السيسي بتعيين النواب الباقين، وسط حضور ضعيف ينبئ بمقاطعة الشعب انتخابات البرلمان الصورية مثلما فعل فى ما يسمى انتخابات مجلس الشيوخ الصورية رغم دعوة حوالى 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة عدد كان مصر، إلى التصويت في هذه الانتخابات المزعومة، ومن المقرر أن تجري جولات الإعادة لتحبيك مسرحية الانتخابات التي تفتقد للمصداقية في نوفمبر، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في ديسمبر. 

وانتشرت اللوحات الإعلانية واللافتات العملاقة في جميع أنحاء القاهرة والمحافظات الأخرى للمرشحين في الدوائر المختلفة، تحث المصريين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، حتى أن بعض المرشحين قاموا بتصوير وبث أغان مصورة لجذب الناخبين دون داع فى ظل انتخابات محسوم نتائجها سلفا. 

بلا جدوى

ويخوض أكثر من ٤ آلاف مرشح في الانتخابات على 284 مقعدا من أصل 568 بالنظام الفردي، كما تتنافس ثماني قوائم على 284 مقعدا بنظام القائمة الحزبية. ومن بين القوائم المرشحة "القائمة الوطنية من أجل مصر" التي تمثل ائتلافا سياسيا بقيادة حزب "مستقبل وطن" المحسوب على الجنرال السيسي ويتخذه مطية لتحويل مصر الى طابونة مثلما كان يفعل الرئيس المخلوع مبارك عبر الحزب الوطنى المنحل وهى انتخابات صورية بلا جدوى فى ظل اعدادها للإيهام بوجود مجلس تشريعى وتجرى وسط أعمال القمع والترهيب واعتقال عشرات آلاف المعارضين وتفصيل قوانين انتخابات معيبة مشوبة بالبطلان وسيل من تعدبلات وقوانين الاستبداد وتحجيم الانتخابات على قائمة حزب الرئيس واذنابه من اجل تكريس عسكرة مصر وتمديد وتوريث الحكم للسيسى وشرعنة حكم القمع والإرهاب وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. 

وهذا الاقتراع التشريعي الصورى هو الثاني بعد انتخابات مجلس الشيوخ ويجري في ظل جائحة كوفيد-19 التي بلغ عدد المصابين به أكثر من 105 آلاف شخص في مصر توفي منها قرابة 6200 مصاب.

وتجري مسرحية التصويت الهزلية وسط أجواء يتم فيها إحباط الانتقاد العلني للحكومة بشدة. وتدعم معظم وسائل الإعلام المصرية الخاضعة للجستابو  السيسي وتوبِّخ المنتقدين بانتظام على أنهم خونة أو مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والتي تم تصنيفها رسميًا على أنها منظمة إرهابية.

وفي السنوات الأخيرة، صعدت السلطات من حملتها القمعية ضد المعارضة، مستهدفة ليس فقط المعارضين السياسيين الإسلاميين ولكن أيضًا النشطاء العلمانيين المؤيدين للديمقراطية والصحفيين والنقاد على الإنترنت، ترك هذا التكتيك الرئيس ومؤيديه بدون معارضة سياسية رسمية.

ويقول منتقدون إن الهيئة التشريعية المكونة من 596 مقعدًا ستكون مثل السابقة، والتي لم تكن أكثر من مجرد مؤيد أعمى لسياسات السيسي، ما يترك للقائد العسكري الذي تحول إلى رئيس بسلطة شبه مطلقة مكنته من تمديد وتوريث الحكم بنفسه لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والاستبداد.

https://www.alhurra.com/egypt/2020/10/24/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8

انتخابات برلمان حزب جستابو السيسى

انتخابات برلمان حزب جستابو السيسى

انتخابات برلمان السيسى 2020 كما يراها العالم مع شعب مصر.. مجلة الإيكونومست البريطانية: الديمقراطية المزيفة.. الانتخابات البرلمانية 2020 فى مصر “كذبة” كبيرة ولن تقدم جديد

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/10/22/another-sham-election-highlights-egypts-problems

انتخابات برلمان السيسى 2020 كما يراها العالم مع شعب مصر

مجلة الإيكونومست البريطانية:

الديمقراطية المزيفة.. الانتخابات البرلمانية 2020 فى مصر “كذبة” كبيرة ولن تقدم جديد

تم النشر: 2020/10/23 الساعة 15:38 بتوقيت غرينتش / مرفق الرابط

بينما يستعد المصريون للتصويت لانتخاب برلمان جديد، يبدو أن حزباً مؤيداً للرئيس عبدالفتاح السيسي واثق بتحقيق فوز كاسح.

وفي أعقاب حملة واسعة شنَّها الرئيس على المعارضة السياسية، برز حزب "مستقبل وطن"، بوصفه القوة الرئيسية التي يرجَّح أن تنفذ برنامج السيسي في البرلمان، كداعم له. ويتوقع ناخبون وسياسيون أن يستفيد الحزب من تعديلات لقوانين الانتخابات، ليحكم سيطرته على مجلس النواب

وليست للحزب صلة رسمية بالسيسي، لكنه يتعاظم في وقت أصبحت فيه قبضة الدولة على السياسة والإعلام في أشد حالاتها منذ عقود.

حزب الرئيس

ويشير كثيرون في المناطق الريفية والفقيرة إلى "مستقبل وطن" على أنه "حزب الرئيس". وتُظهر أغنية مصورة من إنتاج الحزب، يبثها التلفزيون الرسمي، سلعاً استهلاكية من بينها ثلاجات وأفران طهي، يتم توزيعها على المواطنين في صناديق ورقية مزينة بصورة السيسي وإلى جانبها شعار الحزب.

وقبل الانتخابات، التي تبدأ السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وتُجرى على مرحلتين على مدى عدة أسابيع، تعهد مرشحو الحزب خلال المؤتمرات الانتخابية، بالمساعدة في تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات في دوائرهم.

تأسس حزب "مستقبل وطن" عام 2014، وهو العام الذي فاز فيه السيسي بولايته الرئاسية الأولى، وحصل الحزب على 57 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته والذي سيطر عليه ائتلاف من الأحزاب الموالية للرئيس.

ومؤخراً، فاز الحزب بما يقرب من 75% من المقاعد المنتخبة في مجلس الشيوخ، وهو مجلس استشاري جرى استحداثه ويتألف من 300 مقعد، من بينها 200 مقعد بالانتخاب و100 بالتعيين.

لا مجال للمنافسة

وقبل نحو عام، أُلقي القبض على أعضاء "تحالف الأمل" الذي كان يدعو إلى تغيير المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه داعمو الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما اتهم وزير الداخلية التحالف بالعمل مع إرهابيين "لإسقاط الدولة"، في مؤامرة قال الوزير -دون أية نبرة سخرية- إنها تُسمَّى "خطة الأمل". وبينما تنطلق الانتخابات البرلمانية هذا الشهر، يقبع كثير من أعضاء التحالف في السجن.  

وحتى بمعايير مصر، حيث من المعتاد شراء الأصوات وسَجن مرشحي المعارضة، تبدو هذه المنافسة في هذه الانتخابات غير ديمقراطية تماماً. فمن خلال الاعتقالات والترهيب والعقبات البيروقراطية، أخلى النظام الساحة من معظم منتقديه. ويتنافس المرشحون على من يكون الأكثر تأييداً للسيسي، بينما يضخ رجال الأعمال الأغنياء الأموال في الأحزاب المدعومة من الدولة. ولن تظهر النتائج حتى ديسمبر/كانون الأول، لكنها ليست موضع شك. إذ سيمتلئ البرلمان مرة أخرى بالسياسيين الذين يتملقون الرئيس، بحسب ما تقوله صحيفة The Economist البريطانية.

ويدَّعي السيسي أنه يزدري السياسة. لكن يبدو أنه سيخالف تعهده بالتنحي بعد ولايته الثانية؛ لأنَّ التغييرات التي استُحدِثَت على الدستور في عام 2019، تسمح له بالبقاء حتى عام 2030. وهو يصف نفسه بأنه زعيم كل المصريين؛ ومن ثم يعلو على السياسة. وتتكون حكومته في الغالب من شخصيات تكنوقراط. ويعيّن عادةً حكامَ المحافظات من قدامى المحاربين في الجيش أو الأجهزة الأمنية.

ويتصرف السيسي كما لو كان بعيداً عن الصراعات السياسية، بينما يغوص رجاله في الوحل. فهم يسيطرون على البرلمان -ويستنزفون أنصاره مالياً- من خلال عدد قليل من الأحزاب الضخمة. ويُقال إنَّ أكبر حزب، ويُسمَّى حزب "مستقبل الأمة"، أنشأته المخابرات العسكرية. ويزعم المرشحون أنَّ بعض الأماكن في القوائم الانتخابية بيعت بملايين الجنيهات المصرية (عشرات الآلاف من الدولارات)، حتى إنَّ إحدى الصحف الموالية للدولة استهزأت بالمدفوعات المزعومة، في رسم كاريكاتيري يُصوِّر نائباً يحمل كرسيه الخاص إلى البرلمان، لأنَّ المقاعد الموجودة بداخله باهظة الثمن. وعندما ادَّعى محامٍ مؤيد للسيسي، في مقطع فيديو، أنَّ المقاعد البرلمانية تُعطَى لـ"كل من يستطيع الدفع"، اعتُقِل بعدها سريعاً. ونفى النظام بيع المقاعد.

لماذا يدعم رجال الأعمال السيسي؟

ولدى رجال الأعمال سببٌ وجيه لإغداق المال على الانتخابات. ولا يقتصر الأمر على أنَّ عضوية البرلمان توفر حصانة من الملاحقة القضائية، وهو مكسب لأي شخص يحاول تنفيذ أعمال تجارية في مكان ينتشر فيه الفساد. إضافة إلى أنَّ عضوية البرلمان تجعل حاملها أقرب إلى السلطة في وقت يتعين على الشركات الخاصة فيه منافسة المؤسسة المفضلة للسيسي: الجيش. 

ويتذمر رجال الأعمال من الحجم المتزايد للبصمة الاقتصادية للجيش. إذ تعمل الشركات التي تديرها القوة العسكرية، أو ترتبط بها، في تصنيع الثلاجات وتمهيد الطرق وصنع المعكرونة، وتدير كذلك الفنادق والمستشفيات. وتتمتع معظمها بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد. وبسبب هذه المزايا، تلحق هذه الشركات الدمار بالقطاع الخاص. خذ على سبيل المثال صناعة الأسمنت، التي كانت تعاني بالفعل من تخمة في المعروض عندما بدأ الجيش فتح مصانع في 2018. ومنذ ذلك الحين أوقفت العديد من الشركات الخاصة إنتاجها. وحذَّر مسؤول تنفيذي من أنَّ الكثير من هذه الشركات قد تضطر إلى الإغلاق نهائياً، إذا استمرت أزمة فائض العرض.

لا مبالاة

وقال سبعة مرشحين برلمانيين اتصلت بهم رويترز، إنهم كانوا مطالَبين بتقديم تبرعات كبيرة لحزب "مستقبل وطن" أو صندوق عام أنشأه السيسي، لإدراج أسمائهم على قوائم الحزب.

وقال نائب لرئيس حزب "مستقبل وطن" في مقابلة تلفزيونية مؤخراً، إن الحزب لا يأخذ سوى تبرعات تطوعية، ونفى استخدام الأموال للتأثير على الناخبين. ومع إحكام السيسي سيطرته، انخفض الاهتمام بالسياسة، كما تراجع الاقبال على التصويت في الانتخابات تدريجياً.

وبعد تهميش المعارضة الإسلامية والليبرالية بالفعل، وجد بعض المرشحين المؤيدين للسيسي أنفسَهم ضمن المستبعَدين.ومن بين هؤلاء، اللواء طارق المهدي (70 عاماً)، وهو عضو سابق في المجلس العسكري الذي تولى السلطة عندما أُطيح بمبارك في عام 2011، قبل أن يشغل منصب القائم بأعمال وزير الإعلام ومنصب المحافظ في عدة محافظات.وقال المهدي في مقابلة مع رويترز، بمكتبه المزيَّن بالعديد من الصور والأوسمة التي تروي مسيرته العسكرية في القاهرة، إنه حاول تشكيل قوائم انتخابية لتنافس في انتخابات مجلس النواب رداً على "فكرة الاستحواذ والتعالي" التي اتسمت بها انتخابات مجلس الشيوخ، لكن تم استبعاد القوائم التي شكَّلها، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو القرار الذي أيده حكم قضائي. ولا تزال محكمة تنظر طعن المهدي على الحكم.

وقال المهدي، الذي أسس ما يُعرف باسم التيار الوطني المصري، إنه يدعم السيسي ومؤسسات الدولة، لكنه كان يريد فقط المساعدة في "نقل نبض الشارع إلى البرلمان".

وانتقد استخدام بعض الأحزاب للإعانات لحشد التأييد، ورفض تسمية هذه الأحزاب.

وقال المهدي: "أنا مقدرش أدخل في صراع الفلوس أو صراع الكرتونة (صندوق يحوي سلعاً غذائية)، لكن أقدر أدخل في فكرة أن أنا أختار أفضل الموجودين".

وقال النائب البرلماني محمد عبدالغني، وهو عضو في تكتل صغير مستقل يُعرف باسم "تكتل 25-30″، إن الضغوط الاقتصادية جعلت الناخبين أكثر عرضة لقبول مساعدات، بينما جعلت الحكومةَ أكثر خوفاً من مخططات التخريب والمعارضة السياسية.

وأشار السيسي إلى مؤامرات ضد الدولة من قِبل أعداء لم يسمهم، في أكثر من مناسبة عامة مؤخراً. وفي الشهر الماضي وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، شهدت مصر احتجاجات صغيرة مناهضة للسيسي وتبعها إلقاء القبض على المئات.

وقال عبدالغني: "الأفضل هو فتح منافذ هواء للبشر وللمواطنين للتنفس وللتحدث ولسماع الرأي الآخر، وهذا هو ما سيقضي على أي مؤامرة تخريبية

القائمة الشيطانية من أجل تكريس عسكرة مصر وفرض شريعة الغاب وتمديد وتوريث الحكم للجنرال السيسي

القائمة الشيطانية من أجل تكريس عسكرة مصر وفرض شريعة الغاب وتمديد وتوريث الحكم للجنرال السيسي

عبدالرحيم علي المرشح على القائمة المحسوبة على المخابرات لبرلمان السيسى 2020 المسماة ''القائمة الوطنية من اجل مصر''. جهاز أمني غير راض عنة بعد انتهاء دورة فى بث تسجيلات الجواسيس الانذال ضد المعارضين للسيسي. سرب له مكالمة هاتفية منسوبة الية مع زوج ابنته المستشار ماجد منجد ليشرب من نفس الكأس. واحتوت المكالمة على بذاءات وانحطاط. وخلاصة فكر وروح ''القائمة الشيطانية من أجل تكريس عسكرة مصر وفرض شريعة الغاب وتمديد وتوريث الحكم للجنرال السيسي''.

أهان الدولة

وقال دولة بنت مت.......... 

أهان السيسي

وقال ميقدرش يحبسني

أهان الداخلية

وقال مدير الأمن بيجي لحد بيتي لعمل محضر

أهان المخابرات

وقال مدير المخابرات بيجي لحد بيتي عشان يصالحنى

أهان القضاء

وقال خش عنبر القضاء وشوف

أهان القانون

وقال أنا فوق القانون وك....... القانون

كما تدين تدان.. طبال السيسى متعهد إذاعة تسريبات تسجيلات صوتية منسوبة للمعارضين يشرب من نفس الكأس

كما تدين تدان

طبال السيسى متعهد إذاعة تسريبات تسجيلات صوتية منسوبة للمعارضين يشرب من نفس الكأس

تحوَّل الصحفي عبدالرحيم علي، أحد كبار مطبلاتية السيسى، وعضو برلمان السيسى في دورته المنتهية، إلى أحد أبرز القضايا تداولا في الشارع المصري، بعد أن تم تسريب تسجيلات صوتية منسوبة إليه، يتحدى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقول فيها إنه "يملك من الوثائق والمستندات ما يجعله فوق القانون".

بعد أن كان على يذيع فى برنامج "الصندوق الأسود" تسريبات تسجيلات صوتية منسوبة الى المعارضين فى مصر ونشطاء ثورة 25 يناير كان يحصل عليها من كلاب جهنم ثم جاء الوقت ليشرب من نفس كأس كلاب جهنم بعد أن انتهى دورة لها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بشكل واسع، شريط التسجيل الصوتي، الذي تم تسريبه، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الأمر يتعلق بمكالمة هاتفية كانت تجمعه بالمستشار ماجد منجد، وهو القاضي بمجلس الدولة وزوج ابنه على، والذى التزم الحياد خلال المكالمة.

"حتى السيسي مش هيعرف"

يقول عبد الرحيم علي، وهو رئيس تحرير موقع "البوابة نيوز"، الذي يُعرف في الوسط الإعلامي المصري بقربه من الجهات الأمنية، إنه يملك مستندات تجعله فوق القانون، "بل حتى الرئيس السيسي لا يستطيع محاسبته أو محاكمته". قائلا فى التسريب: "أنا عبدالرحيم علي، عليَّ الطلاق من بيتي، السيسي ميعرفش يوديني النيابة العامة". واستعمل على كلمات وألفاظاً بذيئة لنعت القانون في البلاد.

أسرار وعلاقات

وبنبرة يرفع بها التحدي على رئيس الجمهورية، قال المتحدث نفسه في التسجيل نفسه: "أنا عندي بلاوي، لو طلعتها ممكن أحبسهم كلهم".

بل إنه تفاخر أيضاً بقربه وعلاقاته مع جهات أمنية، وصرح قائلاً: "أنا أجيب مدير الأمن لحدّ البيت عندي لما أحب أعمل محضر".

قبل أن يضيف: "ده مدير المخابرات العامة جالي لحد هنا عشان يصالحني".

منظمة العفو الدولية.. قمة الأعمال لمجموعة تواصل العشرين في السعودية: زج الناشطات في السجن يجعل قمة "التمكين" باطلة

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/10/with-women-activists-jailed-saudi-b20-summit-is-a-sham/

منظمة العفو الدولية

قمة الأعمال لمجموعة تواصل العشرين في السعودية: زج الناشطات في السجن يجعل قمة "التمكين" باطلة

23 تشرين الأول / أكتوبر 2020, 12:32 UTC

مع وضع تمكين المرأة على رأس جدول أعمال قمة الأعمال لمجموعة تواصل العشرين التي تستضيفها السعودية في 26 و27 تشرين الأول/أكتوبر 2020 تعيد منظمة العفو الدولية إلى أذهان قادة الأعمال بأن العديد من أكثر ناشطات حقوق المرأة شجاعة يقبعن في السجن لأنهن تجرأن على المطالبة بالإصلاحات.

وقد شكلت لجين الهذلول، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ومياء الزهراني، ونوف عبد العزيز رأس حربة في حملات الدفاع عن حقوق المرأة، بما في ذلك مطالبتهن بالحق في قيادة السيارات، ووضع حد لنظام ولاية الرجل القمعي. لكن في حين أن السعودية تروج للإصلاحات الأخيرة مثل التخفيف من القيود الاجتماعية ومن صرامة نظام ولاية الرجل كي تنال استحسان الأغنياء والأقوياء في قمة الأعمال لمجموعة تواصل العشرين، فإن ناشطات حقوق المرأة يظللن رهن الاعتقال.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه "منذ تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين استثمرت على نطاق واسع في إعادة رسم صورتها مطلقةً شعارات حول مساواة المرأة ومصرّةً على أنها مستعدة للتغيير. لكن رواد التغيير الحقيقيين في السعودية يقبعون خلف القضبان".

"ولا يجوز لقادة قمة الأعمال لمجموعة تواصل العشرين أن ينخدعوا بهذا النفاق المشين، ونحن ندعوهم إلى أن يُبدوا اهتماماً بحقوق الإنسان يوازي اهتمامهم بالفرص التجارية. وكل شركة تعمل في السعودية أو معها تتحمل مسؤولية ضمان عدم إسهامها في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال أنشطتها".

قمة الأعمال لمجموعة تواصل العشرين هي المنتدى الرسمي لقادة الأعمال لعرض التوصيات المتعلقة بالسياسة على مجموعة العشرين قبل انعقاد القمة الرئيسية في نوفمبر/تشرين الثاني. ويضم المشاركون البارزون هذه السنة ممثلين عن مصرف إتش إس بي سي، وماستر كارد، وبي دبليو سي، وماكينزي، وسيسكو، وإي إن آي، وسيمنز، وأكسنتشر، وبي بي في إيه.

حملة علاقات عامة مثيرة للسخرية

لقد روّجت السعودية لحقيقة أن نسبة 33% من مندوبي مجموعة الأعمال في مجموعة العشرين هذا العام هم من النساء – وهذه أعلى أرجحية على الإطلاق. ويقول الموقع العنكبوتي لقمة الأعمال لمجموعة تواصل العشرين إن "النساء في الأعمال" سيكون "الموضوع المميز" للسعودية كرئيسة للمجموعة.

تشكّل هذه الفعاليات ذروة حملة علاقات عامة شرسة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وعد بإتاحة فرص متساوية كجزء من استراتيجية رؤية السعودية 2030.

وفي أعقاب إعلان خطة رؤية 2030 مُنحت النساء الحق في قيادة السيارة في يونيو/حزيران 2018. وكانت هذه خطوة نحو المساواة في فرص العمل أعطت النساء في السعودية نذراً يسيراً من الحرية والاستقلالية. لكن قبل أسابيع فقط من إعلان هذا التغيير شنت السلطات حملة قمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وألقت القبض على العديد من أولئك الذين نادوا بالحق في قيادة السيارة.

وتظل حالياً 13 مدافعة عن حقوق المرأة قيد المحاكمة ويواجهن الملاحقة القضائية بسبب نشاطهن في مجال حقوق الإنسان. ويواجه عدد من الناشطات تهم الاتصال بوسائل الإعلام الأجنبية والتواصل مع منظماتٍ دوليةٍ من بينها منظمة العفو الدولية. كما اتُهمت بعض الناشطات أيضًا "بتعزيز حقوق المرأة" و"الدعوة إلى إنهاء نظام وصاية الرجال على النساء".. ومن أصل النساء الثلاث عشرة تظل خمس منهن رهن الاعتقال وهن: لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني. وتواصل السلطات السعودية إسكات الأصوات المعارضة على نحو ممنهج وقمع حرية التعبير باستخدام المحكمة الجزائية المتخصصة لاستهداف الخبراء الاقتصاديين، والمدرسين، ورجال الدين، والكتّاب، والنشطاء، وسواهم ممن ما برحوا يدعون إلى التغيير. ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسان الاعتقال التعسفي، والمحاكمات الجائرة، والتعذيب.

وتحض منظمة العفو الدولية قادة الأعمال في قمة الأعمال لمجموعة تواصل العشرين على عدم غض النظر عن هذه الانتهاكات؛ إذ إن كافة الشركات التجارية تتحمل مسؤولية ضمان عدم إسهامها في إلحاق الأذى بحقوق الإنسان. ويُنتظر منها توخي العناية الواجبة تجاه حقوق الإنسان من أجل تحديد المخاطر التي تتعرض لها حقوق الإنسان جراء أنشطتها والأنشطة التي تُزاوَل ضمن سلسلة توريدها وعلاقاتها التجارية، ومنع حدوثها، والتخفيف من وقعها.

لقد كتبت منظمة العفو الدولية إلى الشركات المشاركة في قمة الأعمال لمجموعة تواصل العشرين، وأثارت بواعث قلق جادة حول المخاطر التي تتعرض لها حقوق الإنسان بسبب العمليات التجارية في السعودية ومعها، وذكّرتها بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان.

وقالت لين معلوف: "إننا نحث مندوبي قمة الأعمال لمجموعة تواصل العشرين على التفكير ملياً أيضاً في الكيفية التي قد تساهم فيها علاماتهم التجارية في إضفاء الشرعية على انتهاكات حقوق الإنسان، وتأييد حملة  جذب المستثمرين التي تقوم بها السعودية".

"ولو كانت قمة الأعمال لمجموعة تواصل العشرين التي تُعقد في السعودية تقدمية كما تزعم، لكانت الناشطات اللواتي قدمن الكثير جداً لضمان حصول المرأة على مزيد من الحقوق قد تبوأن مقاعدهن على طاولتها".