قضت دائرة الإرهاب، الاستثنائية، بمجمع محاكم طرة في مصر، اليوم الإثنين، بالحبس ستة أشهر للمهندس، ممدوح حمزة، صاحب مكتب الاستشارات الهندسية، بتهمة التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.
وتضمن الحكم إدراج حمزة على قوائم الإرهاب.
ونسبت التحقيقات للمتهم في القضية "تهم التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام عن طريق النشر عبر حسابه على موقع تويتر، وعرقلة السلطات ومقاومتهم أثناء تأدية عملهم".
آخر بدع نظام حكم الدعارة الاستبدادية الغير موجودة فى العالم كله رغم جائحة كورونا
محاولة تقنين تجديد الحبس إلكترونيا ، يمثل مزيد من إهدار ضمانات المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي في مصر
القاهرة في 26 أكتوبر 2020م
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها لما صرح به وزير العدل من البدء في تنفيذ جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عبر تقنية الفيديو ، والتي تعني أن يقبع المواطن المحبوس داخل إحدى غرف السجن أمام شاشة تناظرها المحكمة ، ومحاولة إضفاء صبغة قانونية كاذبة ومحاولة تقنينها.
وقالت الشبكة العربية أن مثل هذا التقنين سوف يعصف بما تبقي من ضمانات المحبوسين احتياطيا لا سيما منهم المحبوسين على خلفية المعارضة السياسية أو لتعبيرهم عن آرائهم وأفكارهم التي لم تلقى هوى لدى الأجهزة الأمنية ؛ إذ كيف يسوغ للمحبوس وهو يرزح تحت وطأة الرقابة الشرطية التي تسيطر على كل مقار الاحتجاز أن يتقدم بشكواه من سوء المعاملة أو الاعتداءات التي تطاله مثل المعاملة القاسية أو منع المتابعة الطبية والأدوية وفي أحيان أخرى ما يسومونه من وقائع تعذيب بدني ونفسي وكذا الحبس الانفرادي لأيام وشهور عدة.
كما سيحرم المحبوس من التواصل الخاص والمنفرد مع محاميه ودفاعه وكل ما سيخبره أو يطلبه سيكون مشاعا للكافة وقد يتخذ منه دليلا ضده ليساند إتهام نشأ مبتور بالأساس.
كما تؤكد الشبكة العربية بأن هذا المسلك حال تقنينه إنما يمثل هروبا من مواجهة أصل الداء حيث بات الحبس الاحتياطي اقرب للعقوبة الجنائية، ويقبع بموجبه ألاف الأبرياء لشهور وسنوات داخل السجون دون تحقيقات عادلة ودون تقديمهم لمحاكمة عادلة وخرقا لنصوص الدستور والقانون التي حددت مدد قصوى للحبس الاحتياطي، فباتت السجون وزيادة أعدادها هي الشغل الشاغل لوزارتي الداخلية والعدل في ظل غياب رقابة حقيقية وفعالة علي تلك السجون وباتت الأجهزة الأمنية تستخدم معسكرات تدريب قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية كمقرات احتجاز لكثير من المقبوض عليهم ويخضعون للحبس الاحتياطي.
وأكدت الشبكة العربية موقفها الرافض لهذا التقنين المزمع تطبيقه ، ووجهت لضرورة مواجهة منهجية التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وخاصة المستند لمحاضر تحريات ضباط الأمن الوطني فقط ؛ وضرورة كف النيابة العامة عن اعتمادها كسبب وحيد لإصدار قراراتها المتتالية بحبس ألاف المواطنين ؛ على أن يكون ذلك بالتوازي مع إقرار تطبيق التدابير الاحترازية المتنوعة المتاحة أمام النيابة العامة كبديل قانوني للحبس الاحتياطي والذي عده المشرع والفقه القانوني – إجراء بغيض – مخلا بالمبدأ الدستوري بافتراض البراءة لكل متهم طالما لم يصدر حكم قضائي بإدانته.
وتطالب الشبكة العربية مجلس القضاء الأعلى للتصدي بقول فصل في أمر هذا التقنين المزمع وعدم التحجج بدافع الاحتراز من انتشار فيروس – كيوفيد١٩- حيث تعج أبنية المحاكم وساحات النيابات ومقرات الاحتجاز بزحام يفوق الوصف وبشكل يومي من المتقاضين وذويهم ، والإعلان بوضوح أن التنكيل بسجناء الرأي والمطالبين بالتغيير والحريات هو الهدف.
كما تطالب النائب العام بوقفة جادة لدعم سيادة القانون ، بدراسة أوضاع المحبوسين احتياطيا على ذمة اتهامات مرسلة تفتقر إلى أي دليل رغم كونها اتهامات خطيرة كالانتماء لجماعة إرهابية أو نشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم النشر حيث وجهت الأجهزة الأمنية للمواطنين الإتهام بارتكابها وهم قيد الحبس منذ سنوات وهو الأمر الذي يجافي العقل والمنطق القانوني السليم ومع ذلك قررت النيابة العامة حبس هؤلاء ترتيبا علي هذا الزعم المفضوح ، مما يثير التساؤل حول حقيقة دور النيابة العامة في كبح جماح أجهزة الأمن وتنكيلها بالسجناء السياسيين.
وكررت الشبكة العربية موقفها بمناشدة المشتغلين بالقانون والمهمومين بقيم الحرية والعدل التعاطي مع هذا التقنين الباطل باعتباره يهدر الضمانات الدستورية والحقوق المقررة بمواثيق حقوق الإنسان.
وما الجديد فى قرار الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية المشوب رئاسته البطلان رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020؟.
لقد اعتاد منذ يوم 9 ابريل 2017 على الاحتيال بشغل النصب والاحتيال والالتفاف ضد دستور الشعب المصرى لفرض حالة الطوارئ في مصر بشكل مستمر للسنة الرابعة على التوالى بالمخالفة للدستور الذي يمنع استمرار حالة الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور.
فرغم كل السلطات الفرعونية التي اغتصبها بالاستبداد والباطل فانة فى النهاية عاجز على أن يحكم بالقوانين الطبيعية فيلجأ للإجراءات الاستثنائية ويحول الاستثناء لوضع دائم ويحول شوارع وميادين البلاد الى ثكنات عسكرية كما فعل من قبله مبارك الذي حكم مصر 30 عاما بالطوارئ.
الشعب اسقط دستور حرامى الوطن الجنرال بينوشيه فى العسكرة و التمديد والتوريث
الشعوب تضع دساتيرها بمعرفتها عبر جمعيات تأسيسية فى ظل حكم انتقالى وليس عبر برلمانات مصطنعة من المخابرات في ظل حكم جنرال حرامى عديم الذمة والضمير
صوّت التشيليّون بغالبيّة كبيرة، أمس الأحد، لصالح دستور جديد، ليحلّ محلّ الدستور الموروث من عهد الجنرال بينوشيه، في استفتاء أُجري بعد عام على اندلاع انتفاضة اجتماعيّة غير مسبوقة رفضًا للتفاوتات الاجتماعيّة.
وبحسب النتائج الجزئيّة التي شملت 69,81 في المئة من مكاتب الاقتراع، فإنّ نسبة التأييد لدستور جديد بلغت 78,01في المئة من الأصوات، في مقابل نسبة رفض لهذا الخيار بلغت 21,99في المئة.
وتعليقًا على هذه النتائج، دعا الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا، في خطاب متلفز، إلى "اتّحاد" البلاد، بهدف صياغة "دستور جديد". وقال "حتّى الآن، الدستور قسَّمنا. بدءًا من اليوم، علينا أن نعمل كلّنا معًا، حتّى يكون الدستور الجديد مساحة للوحدة والاستقرار والمستقبل".
وفي وقت كان فرز الأصوات لا يزال متواصلًا، تجمّع آلاف المتظاهرين المبتهجين في وسط سانتياغو، في ساحة "بلازا إيطاليا"، مركز الاحتجاجات، احتفالًا "بالنصر"، حسب مشاهدات صحافيّي وكالة فرانس برس.
أجواء من الفرح
ووسط أجواء من الفرح وإطلاق المفرقعات وأبواق السيّارات، قالت غراسييلا غونزاليس، وهي بائعة تبلغ 35 عامًا، "نحتفل بانتصار حقّقناه في هذه الساحة".
وقالت ماريا إيزابيل نونييز (46 عامًا) التي جاءت إلى الساحة برفقة ابنتها البالغة 20 عامًا، "لم أتخيّل أبدًا أننا نحن التشيليّين سنكون قادرين على الاتّحاد من أجل تغيير كهذ".
ولم تُعرف بعد نسبة المشاركة الرسميّة في الاستفتاء، لكنّ مسؤول السلطة الانتخابيّة باتريسيو سانتاماريا توقّع رقمًا مرتفعًا.
كان استبدال الدستور الموروث من عهد الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه (1973-1990) أحد مطالب المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ 18 أكتوبر 2019 للمطالبة بمجتمع أكثر عدالة.
ودُعي حوالى 14 مليون ناخب إلى الإجابة الأحد على سؤالين هما "هل تريد دستورًا جديدًا؟" و"أيّ هيئة يُفترض أن تقوم بصياغة الدستور الجديد؟". وكان ممكنًا أن يختار الناخب بين "مؤتمر دستوري مختلط" مكون من مواطنين وبرلمانيين منتخبين و"مؤتمر تأسيسي" مؤلف بالكامل من المواطنين.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لمدة أطول بساعتين من تلك التي تحدد في الانتخابات عادة، لتجنب الازدحام بسبب وباء كوفيد19.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد السبت عتبة الـ500 ألف (توفي منهم 13 ألفا) لكنّ منحنى العدوى استقر الآن
"أنا أوافق"
ويرى أنصار تبنّي دستور جديد، وهم خصوصًا من الوسط واليسار المعارضين ويرفعون شعار "أنا أوافق"، أنّ الدستور الجديد من شأنه إزالة عقبة أساسيّة أمام الإصلاحات الاجتماعيّة العميقة في واحد من أكثر البلدان التي تشهد تفاوتا في أميركا اللاتينيّة.
وقال الطبيب النفسي إرنستو كوينتانا (38 عامًا) إنّ "الدستور الحالي يغلّب النظام النيوليبرالي بالحدّ الأقصى، وأدّى إلى استمرار نظام لا تكافؤ فيه إطلاقا".
أمّا معارضو إقرار دستور جديد، المدافعون عن شعار "أنا أرفض" وهم من الأحزاب المحافظة الأكثر تشدّدًا، فيعتقدون أنّ من الممكن إدخال تغييرات على النصّ الأساسي الذي يرون أنّه ضمَن استقرار تشيلي في العقود الأخيرة، دون حاجة إلى إلغائه.
وكُتب على واحد من جدران العاصمة سانتياغو "أريد السلام لذلك أصوّت ضدّ" تبنّي دستور جديد، في إشارة إلى أعمال العنف والنهب والإهانة التي تخلّلت التظاهرات باستمرار منذ بداية الأزمة.
خطيئة أصلية
حتى اليوم، لم تنجح أي محاولة لاستبدال النص الأساسي. فقد تمت صياغة دستور 1980 حتى تبقى التيارات المحافظة في السلطة حتّى بعد انتهاء الديكتاتوريّة.
وقال مارسيلو ميلا أستاذ العلوم السياسية في جامعة سانتياغو لفرانس برس إنّ "الهدف الأول من هذه العملية الدستورية كان الخروج من ظل ديكتاتورية بينوشيه (...) من أجل الحصول على دستور جديد من دون الخطيئة الأصلية المتمثلة في صياغته تحت الإكراه".
واضاف أن الهدف الثاني هو "ضمان القدرة على حل المشاكل التي أصبحت بنيوية وتشل عمل الديموقراطية التشيلية بالوسائل السياسية والسلمية"، مثل عدم المساواة والإقصاء.
وبسبب وباء كوفيد-19، أُرجئ الاقتراع الذي كان مقرّرًا مبدئيًّا في 26 إبريل، إلى أكتوبر، اليوم الذي يصادف الذكرى السنويّة الأولى للتجمّع التاريخي في ساحة إيطاليا في قلب سانتياغو.
وشكّل هذا التجمّع الذي شارك فيه 1,2 مليون شخص في مركز الاحتجاج، نقطة تحوّل في الحركة.
وحتى اندلاع الأزمة، كانت تشيلي تُعد من أكثر الدول استقرارًا في أميركا اللاتينية، إلى جانب أداء اقتصادها الكلي الجيد.
حتّى إنّ الرئيس المحافظ بينييرا أحد أغنى رجال تشيلي، وصف بلاده بأنها "واحة" في المنطقة قبل أيام قليلة من بدء الاحتجاجات.
والأزمة التي نجمت من زيادة أسعار تذاكر المترو في سانتياغو، أجّجها غضب السكّان الناجم من انفصال النخب عن واقع الحياة اليومية الصعبة لأكبر عدد من السكان. وقد فاجأت الأزمة الطبقة السياسية بكاملها.
ولم ينجح اليمين في السلطة ولا الوسط ولا اليسار في المعارضة في تهدئة غضب الشارع. ولم تجذب الدعوات التي أطلقها كل من المعسكرين إلى تجمعات خلال حملة الاستفتاء أكثر من بضع مئات من الأشخاص.
ودعا بينييرا الأربعاء التشيليين إلى التصويت بكثافة، وهو يأمل في تحقيق "مصالحة وطنية".
فرانس برس
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: من أمام مستشفى بئر العبد المركزي، الحزن الشديد يسيطر على اهالي ضحايا انفجار لغم داعشى، أول أمس السبت 24 أكتوبر، بمنطقة إقطية غرب مدينة بئر العبد شمال سيناء، أودى بحياة 5 سيدات وأصيب 5 آخرين 4 رجال وفتاة.
وطالبت المؤسسة بتطهير المنطقة من ألغام داعش بعد عودة المهاجرين منها إليها.
لا ترتضى ابدا بحكم العسكر والدعارة السياسية والذل والاستعباد وسرقة الاوطان والمؤسسات واصطناع الدساتير والقوانين والمجالس والبرلمانات والتمديد والتوريث
