لجنة حماية الصحفيين الدولية تكشف أسرار مؤامرة قمع الحريات العامة وتقليص مساحة حرية التعبير وحرية الصحافة فى مصر بشكل منهجي و حجب مئات المواقع الحقوقية والسياسية والإخبارية الحرة المستقلة لإعاقة وصول الشعب المصرى إلى المعلومات بهدف تجهيل حقوقه الديمقراطية وإعاقة التطور الديمقراطي للشعب المصري الذي تجاوز تعداده أكثر من 100 مليون نسمة لترسيخ ديكتاتورية الجنرال السيسىجميع المؤسسات الإعلامية المصرية تقريبًا مملوكة الآن للسلطات أو رجال أعمال مرتبطين بالسلطات واعمال الحظر تستهدف المؤسسات الاعلامية الحرة المستقلة
لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا / نشر بتاريخ الإثنين 26 أكتوبر 2020 الساعة 10:40 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / مرفق الرابط
هذا الصيف ، داهمت السلطات المصرية موقع المنصة لأول مرة منذ إنشاء الموقع الإخباري المستقل في عام 2016. وقالت التقارير الإخبارية بان ما لا يقل عن ستة ضباط شرطة اقتحموا المكتب الوحيد للمنصة في القاهرة ، وصادروا جهاز كمبيوتر محمول ، واعتقلوا نورا يونس ، رئيس تحرير المنصة. وفي اليوم التالي ، وجه لها مكتب المدعي العام اتهامات بارتكاب عدة انتهاكات لجرائم إلكترونية لا أساس لها ، كما قالت للجنة حماية الصحفيين عبر تطبيق المراسلة هذا الشهر.
يتم اعتقال الصحفيين بشكل روتيني في مصر بموجب قوانين الأمن القومي ، لكن يونس هو أول من وثقت لجنة حماية الصحفيين مواجهة اتهامات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018 . والمنصة هي منصة مفتوحة للصحافة التعاونية من قبل المواطنين والمستقلين ، وهذه المداهمة هي واحدة من عدة علامات على زيادة الضغط على المنصة: أفادت لجنة حماية الصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر عن اعتقال الصحفية المستقلة بسمة مصطفى ، التي تساهم بانتظام في الموقع. ؛ وقد أفرج عنها بكفالة في 7 أكتوبر / تشرين الأول ، لكن التهم ما زالت معلقة ، حسبما قال يونس للجنة حماية الصحفيين.
تخضع المنصة أيضًا للرقابة في مصر منذ عام 2017 ، وفقًا ليونس ، بعد أن أعلنت وكالة أنباء حكومية أن الحكومة أمرت مزودي خدمات الإنترنت بحجب "الأخبار الكاذبة". وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين هذا الإجراء ، وتأثرت العشرات من المواقع الإخبارية المستقلة منذ ذلك الحين. لكن يونس قال إن الحجب أصبح أكثر صعوبة هذا العام - لم يؤثر فقط على عنوان URL الرئيسي almanassa.net ( almanassa.net ) ولكن أيضًا على النطاقات الفرعية المتوفرة سابقًا (مثل news.almanassa.net ).
في سبتمبر / أيلول الماضي ، نشرت المنصة نتائج تحقيق تعاوني مع قريوم ، وهي مؤسسة سويدية غير ربحية تستضيف موقعها على الإنترنت. وقالت قريوم إنها تتبعت التكنولوجيا التي تقطع الوصول إلى المنصة على شبكات المصرية للاتصالات وأورانج مصر لشركة ساندفاين المملوكة للولايات المتحدة ، والتي تطور تطبيقات فحص الحزمة العميق لمراقبة حركة الإنترنت والتلاعب بها. أفاد Citizen Lab ، وهو مشروع بحثي في جامعة تورنتو ، بشكل مستقل في 2018 أنهم اكتشفوا تقنية Sandvine في مصر "تُستخدم لحظر عشرات المواقع الحقوقية والسياسية والأخبار". نقلاً عن المقابلات ووثائق الشركة الداخلية ، أفادت بلومبيرج نيوز هذا الشهر أن Sandvine قدمت منتجات وخبرات لتمكين الرقابة على الإنترنت في أكثر من اثني عشر دولة ، بما في ذلك مصر ودول أخرى تفرض الرقابة على الأخبار عبر الإنترنت.
تحدثت يونس مع لجنة حماية الصحفيين هذا الشهر حول إدارة موقع ويب خاضع للرقابة وحالة التهم الموجهة إليها. تم تحرير المقابلة من أجل الطول والوضوح.
أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلكترونية إلى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، الهيئة المنظمة للإعلام الحكومي ، لطلب التعليق على الإجراءات المتخذة ضد يونس والمنصة ، لكنها لم تتلق أي رد. أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة بريد إلكتروني منفصلة إلى ساندفين في 21 أكتوبر / تشرين الأول لطلب التعليق على نتائج قريوم وعلى تصريحات يونس ، لكنها لم تتلق أي رد قبل النشر. أبلغت الشركة لجنة حماية الصحفيين في سبتمبر / أيلول أنها سحبت ترخيصًا لاستخدام منتجاتها من مؤسسة في بيلاروسيا بموجب شروط تحظر استخدامها لدعم انتهاكات حقوق الإنسان ، بعد أن خضعت الأخبار والمواقع الإلكترونية للرقابة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ما الذي جعلك تقرر إجراء التحقيق مع القريوم ، وماذا كشفت؟
عندما تم حظر almanassa.com في يونيو 2017 ، انتقلنا إلى مجال جديد ، almanassa.net ، وهو حل مكلف يتطلب تعديلات تقنية كبيرة مع العديد من منصات الطرف الثالث. بعد عام ، بعد تغطيتنا للانتخابات الرئاسية المصرية ، تم حجب اسم النطاق هذا. علمنا بعد ذلك أن الحظر قد تم بناءً على اسم المجال الكامل ، لذلك انتهى بنا المطاف بالانتقال إلى مجال فرعي.
يؤدي الانتقال إلى نطاق فرعي إلى تقليل حركة المرور لدينا بنسبة 50٪ تقريبًا ، وبعد كل تغيير يتعين علينا إعادة بناء قرائنا. لكنها أسرع بكثير من الانتقال إلى مجال جديد بالكامل وإجراء التغييرات المطلوبة.
بمرور الوقت ، وبعد كل [قطعة] تغطية مهمة تنشرها "المنصة " تجذب انتباه السلطات ، يتم حظر النطاق الفرعي لدينا وننتقل إلى نطاق آخر. ومع ذلك ، تم حظر أحدث نطاق فرعي لدينا تمامًا في أبريل 2020 ، ولم ينجح الانتقال إلى نطاق جديد. لذلك ، قمنا بالانتقال الباهظ الثمن إلى نطاق جديد ، almanassa.run ، ونقلنا استضافتنا إلى خوادم قريوم.
في أغسطس 2020 ، لاحظنا وجود حظر غير عادي ومتقطع لنطاقنا الجديد وبدأنا في تلقي شكاوى من القراء الذين علقوا على منشوراتنا على Facebook قائلين إنهم لا يستطيعون متابعة الروابط ، على الرغم من أن الموقع يعمل مع الآخرين. لاحظنا أيضًا انخفاضًا كبيرًا في حركة مرور الموقع. كنا بحاجة إلى التحقيق.
كشف التحقيق أن مزودي خدمة الإنترنت (ISP) في مصر يستخدمون فحصًا عميقًا للحزم لحجب المنصة .
هل دهشت عندما قالت قريوم إن التكنولوجيا التي تنتجها شركة ساندفاين الأمريكية المملوكة للولايات المتحدة تستخدم في الرقابة على المواقع الإخبارية في مصر؟
تدعي الولايات المتحدة أنها تدعم تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. وعليه ، أتوقع أن تمنع القطاع الخاص من دعم الديكتاتوريات في جميع أنحاء العالم. يجب أن تخضع شركات مثل Sandvine للمساءلة ويجب أن تلتزم بالقيم والأخلاق العالمية. تستفيد Sandvine من قمع الحريات في مصر من خلال إعاقة الوصول إلى المعلومات وبالتالي إعاقة التطور الديمقراطي لسكان يبلغ عددهم 100 مليون نسمة.
أخبرنا عن اعتقالك في وقت سابق من هذا الصيف. ما هي التهم الموجهة إليك؟
تم اعتقالي في 24 يونيو بعد أن داهمت الشرطة مكتب المنصة وصادرت جهاز كمبيوتر محمول يعمل بنظام التشغيل أوبونتو ، بدعوى وجود برنامج Adobe [برنامج] غير مرخص به. من الواضح أن هذا كان عذرًا لاعتقالي لأن Adobe لا [تدعم منتجات] Ubuntu ، وأن المنصة تمتلك تراخيص Adobe لأجهزة الكمبيوتر الأخرى.
أمضيت ليلتين في زنزانة قسم الشرطة واستجوبني النائب العام. كُلفت بـ "إنشاء حساب على شبكة المعلومات بهدف تسهيل و ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون. حيازة برمجيات تم تصميمها وتطويرها بدون ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (SCMR) ؛ التعدي على الحقوق المعنوية والمالية لمالك حقوق الطبع والنشر لعمل فني والربح غير المشروع "[من خلال الإنترنت أو غيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات].
أُطلق سراحي بكفالة قدرها 10000 جنيه مصري (636 دولارًا أمريكيًا). لا تزال القضية ضدي مفتوحة لكنها لم تنتقل بعد من المدعي العام إلى المحكمة.
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام صحفي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لعمله الصحفي. من غير القانوني بموجب قانون الجرائم الإلكترونية استخدام برامج مفتوحة المصدر بدون إذن SCMR لارتكاب "جريمة". حسب فهمنا ، فإن "الجريمة" هنا تعني النشر.
يتعين على المواقع الإعلامية في مصر بموجب هذا القانون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام والمواطنة الذي تأسس في عام 2018 ، بينما تأسست شركة المنصة في عام 2016. بناءً على دعوة المجلس لمواقع الويب للتسجيل ، قدمت المنصة طلبها في الموعد المحدد في أكتوبر. 2018 ، ولم أتلق أي رد حتى يومنا هذا.
برأيك ، لماذا واجهت "المنصة " سلسلة من انتهاكات حرية الصحافة مؤخرًا؟
تتقلص مساحة حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر بشكل منهجي بمرور الوقت. جميع المؤسسات الإعلامية تقريبًا مملوكة الآن للسلطات أو لرجال أعمال مرتبطين بالسلطات.
تم إغلاق العديد من المؤسسات الإعلامية المستقلة على مدار السنوات القليلة الماضية. يكافح عدد قليل من الباقين للبقاء على قيد الحياة من خلال توفير الصحافة المهنية بسبب التحديات التي يمثلها الإطار القانوني ، وصعوبة التقارير الميدانية ، والبيئة العدائية الشاملة تجاه الصحفيين.
المنصة ليس موقعًا إلكترونيًا ينشر الأخبار فحسب ، بل هو أيضًا منصة تتيح للمواطنين الصحفيين [فرصة إنشاء] حسابات وإرسال القصص إلى المحررين الذين يقدمون دعمًا تحريريًا فرديًا حتى يتم نشر قصصهم. إن تقنياتنا و انفتاحنا هما المفتاح لمنح الناس صوتًا والوصول إلى المعلومات ، ليس فقط كقراء ولكن كمؤلفين أيضًا. لذلك ، فإن تقلص الحريات يضع المنصة كمنظمة تحت ضغط ، ويؤدي إلى استهداف موظفيها والصحفيين المساهمين.
