منظمة العفو الدولية: قوات الشرطة المصرية تواجه بعنف مفرط مظاهرات المهاجرين واللاجئين السودانيين في مصر المحتجين على عدم توفير الحماية لهم والقتل الوحشي لطفل

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/11/egypt-protests-by-sudanese-migrants-and-refugees-over-brutal-killing-of-a-child-met-with-violence-and-arrests/

منظمة العفو الدولية: قوات الشرطة المصرية تواجه بعنف مفرط مظاهرات المهاجرين واللاجئين السودانيين في مصر المحتجين على عدم توفير الحماية لهم والقتل الوحشي لطفل

 يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع اللاجئين والمهاجرين السودانيين المعتقلين لمجرد احتجاجاتهم السلمية على عملية القتل المروع و وتشويه طفل سوداني

تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2020, 11:31 UTC / مرفق الرابط 

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع اللاجئين والمهاجرين السودانيين المحتجزين لمجرد احتجاجاتهم السلمية على عملية القتل المروع وتشويه طفل سوداني في القاهرة في 29 أكتوبر/تشرين الأول، وأن تحقق بفعالية في ضرب المحتجين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الأمن.

فقد قامت قوات الأمن المصرية بتفريق احتجاجين سلميين باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، واعتقلت بشكل تعسفي عشرات اللاجئين والمهاجرين السودانيين. وتعرض المحتجون للضرب بالهراوات والإهانات العنصرية والمعادية للأجانب ، وأشكال أخرى من المعاملة السيئة. ويوجد مالا يقل عن 10 أفراد محتجزين حالياً، ومن المتوقع أن تقرر النيابة العامة ما إذا كان سيفرج عنهم أو سيمدد اعتقالهم اليوم.

دفعت أنباء القتل المروع لمحمد حسن - وهو طفل سوداني يبلغ من العمر 12 عاماً، على يد رجل مصري في 29 أكتوبر/تشرين الأول، العشرات من أفراد الجالية السودانية إلى التجمع أمام مساكن عثمان حيث عاش الطفل - بينما احتج آخرون أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة 6 أكتوبر، وهي منطقة في الجزء الغربي من القاهرة الكبرى، ويقطن بها عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين. كما أعرب المحتجون عن غضبهم من العنف والتمييز المجحف الذي تعرضوا له في مصر، وسط تقاعس الدولة عن توفير الحماية لهم.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقمع قوات الأمن المصرية الوحشي للاجئين والمهاجرين السودانيين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بتحقيق العدالة على عملية القتل المروع لطفل. "إن الطريقة التي تهاجم بها قوات الأمن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي هي طريقة مشينة، ويجب أن تتوقف فوراً".

 "ويجب التحقيق في ادعاءات الضرب واستخدام الإهانات العنصرية وغيرها من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الأمن، ويجب مساءلة المسؤولين عنها. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع هؤلاء المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم سلمياً.

قمع الاحتجاج السلمي

تحدثت منظمة العفو الدولية إلى شاهدين، واطلعت على أربعة أشرطة فيديو تم تصويرها خلال الاحتجاجات. وكان عشرات المحتجين قد تجمعوا سلمياً بالقرب من منزل الطفل في مساكن عثمان وأمام مكاتب المفوضية. ووفقاً للإفادات ومقاطع الفيديو الخاصة بالاحتجاج الأول، قامت قوات الأمن بعد ذلك بوقت قصير جداً بتفريق الاحتجاج بعنف ، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين وضربتهم بالهراوات، قبل إلقاء القبض على عدة أشخاص عشوائياً، بمن فيهم الأطفال.

ويظهر شريط فيديو تم التحقق منه من قبل منظمة العفو الدولية قوات الشرطة تستخدم مدفع المياه لتفريق المحتجين السلميين أمام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في حين يمكن سماع امرأة تقول إن الشرطة اعتقلت بعض الأشخاص.

ونقلت قوات الأمن حوالي 70 فرداً، رجالاً ونساء، إلى مكان يعتقد أنه سجن مركزي في الجيزة، حيث تعرضوا للضرب والإهانات العنصرية والمعادية الأجانب، قبل إطلاق سراحهم في اليوم التالي.

وطلبت قوات الأمن أيضاً من سبعة أقارب وجيران محمد حسن الذهاب إلى أحد أقسام الشرطة في مدينة 6 أكتوبر للتعرف على جثة الطفل. وكانوا محتجزين في قسم الشرطة وصودرت هواتفهم. كما تم نقل خمسة مواطنين سودانيين آخرين من المنطقة إلى مركز الشرطة في وقت لاحق. وأفرج عن شخصين في وقت لاحق من ذلك اليوم دون توجيه تهم إليهما، لكن الأشخاص العشرة المتبقين ظلوا رهن الاحتجاز، وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني أمرت النيابة باحتجازهما على ذمة التحقيقات، غير أن التهم غير معروفة للمحامين حتى الآن.

ووفقا للمعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، فإن العديد من الرجال والنساء تعرضوا للضرب أثناء احتجازهم، على أيدي ضباط شرطة يرتدون زياً مدنياً، وهددوا بسجنهم. واستجوبتهم الشرطة بشأن الجهة وراء تمويل الاحتجاجات، زاعمة وجود إحدى المنظمات وراء ذلك، وحذرتهم من تحدي "الدولة المصرية".

في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، داهمت قوات أمن بملابس مدنية منازل وأماكن عمل ما لا يقل عن خمسة نشطاء سودانيين  في منطقة  القاهرة الكبرى وتلقى ثلاثة آخرون، على الأقل، تهديدات هاتفية، قيل لهم خلالها إنهم سيُعتقلون أو يُرحلون. وأجبرت حملة القمع العديد من النشطاء على الاختباء، في حين أعرب أولئك الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية عن خشيتهم من الانتقام، مشيرين إلى مخاوف مستمرة من استهداف قوات الأمن لنشاطهم المفترض.   

وفي أعقاب الاحتجاج والاعتقالات، أصدرت النيابة العامة بياناً، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت فيه احتجاز قاتل الطفل المشتبه به على ذمة التحقيقات، ورفض جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين، وغيرهم من الرعايا الأجانب في مصر. وفي اليوم التالي، قالت وزارة الداخلية   إن المشتبه به قد اعترف بقتل الطفل محمد حسن. وينبغي تقديم أي شخص مسؤول عن قتل الطفل السوداني إلى العدالة في إجراءات تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

ولم تعلق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى الآن على استخدام القوة خارج مكاتبها، أو على اعتقال المواطنين السودانيين، بمن فيهم طالبو اللجوء.

وقد تم تسجيل ما لا يقل عن 49 ألف من اللاجئين السودانيين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن هذا لا يمثل سوى جزء صغير من السكان السودانيين في مصر. وأفادت عدة تحقيقات إعلامية بتعرض  السودانيين، وغيرهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مصر، للعنصرية وكراهية الأجانب والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، وسط غياب حماية الدولة. ويذكر أنه في 2005، قتلت قوات الأمن المصرية ما لا يقل عن 27 متظاهراً سودانياً أمام مبنى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المهندسين بالقاهرة الكبرى، لكن لم يُحاسب أي مسؤول على مقتلهم.

دولة العسكر العميقة

دولة العسكر العميقة

دولة العسكر العميقة باعت مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قبل ساعات معدودات من لقاء فريق الزمالك مع فريق الرجاء المغربى، فى التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتي يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الأفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.

يوم اعلان الجنرال عبدالفتاح السيسي رسميا اكاذيبة للشعب المصرى أمام التلفزيون: ''بأنه يتعهد بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد''، و ''بأنه لا يسعى للحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له دستور 2014''.

تمسكن بالأكاذيب حتى يتمكن من تحقيق العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد بالباطل 

يوم اعلان الجنرال عبدالفتاح السيسي رسميا اكاذيبة للشعب المصرى أمام التلفزيون: ''بأنه يتعهد بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد''، و ''بأنه لا يسعى للحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له دستور 2014''.

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إعلان الجنرال عبدالفتاح السيسي رسميا فى هذا اليوم اكاذيبة للشعب المصرى أمام التلفزيون: ''بأنه يتعهد بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد''، و ''بأنه لا يسعى للحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له دستور 2014''. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تفجر بركان غضب المصريين، ليس ضد فلول واتباع ومحاسيب السيسى الجدد، الذين تبجحوا فور إعلان فوزهم في المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية، ومعظمهم من الائتلاف والحزب المحسوب على الجنرال السيسى ومستقلين وآخرون ضمن أحزاب كرتونية يديرون فى فلك السيسى، قائلين : ''بأن مهمتهم الرئيسية تنحصر فى تعديل دستور 2014 لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب صلاحيات البرلمان والحكومة''، انما ضد رئيس الجمهورية، بعد أن تسببت قوانينه الاستثنائية بمراسيم رئاسية للانتخابات، كما كان المصريين يتوقعون ويتخوفون، فى ظهور أمثال هؤلاء النواب المداهنون الذين قام السيسى بتفصيلهم على مزاجة، لتقديم فروض الطاعة و الخضوع والولاء الية، ضد إرادة الشعب، واسرع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن استشعر حدة غضب المصريين بعد بجاحة الفلول المحسوبين علية، بحكم تقارير أجهزته الامنية، وكأنما ليتنصل من تداعيات مراسيمه الانتخابية التى تمسك بها بضراوة برغم رفض جموع الشعب المصرى لها، ليعلن في مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، من باب الصيت ولا الغنى، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، قبيل ساعات معدودات من بدء زيارته الأولى لبريطانيا، قائلا : ''بانة يتعهد بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد''، و ''بأنه لا يسعي للحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له الدستور''، ومحملا فى ذات الوقت المصريين مسئولية منع تسلل الفلول للبرلمان، وكانهم هم الذين فرضوا مراسيم السلطة للانتخابات، زاعما للشعب قائلا : ''بان البرلمان المقبل سيكون له دورا كبيرا جدا في تعديل التشريعات القائمة بالفعل لتتوافق مع الدستور الجديد وبالتالي فإن على المصريين أن يختاروا ( المرشحين) بشكل يحقق هذا". ونفى الرئيس : ''سعيه لتوسيع صلاحياته على حساب البرلمان''، وقال : "لا أتعامل مع المصريين على أنني رئيس"، وأضاف : ''أنه في مهمة أحمي فيها أهلي وناسي ومصر من كل شر فقط"، وكان يجب على رئيس الجمهورية ان يطبق القول بالعمل، بدلا من ان يكتفى بالتغنى بالديمقراطية ودستور 2014، وان يترك الاحزاب والقوى السياسية والمجتمع الوطنى تضع قونين الانتخابات بالتوافق والتماشى مع دستور 2014 بدلا من ان يضع قوانين الانتخابات بمعرفتة وحدة رغم كونة خصم سياسى لة ائتلاف واحزاب محسوبة علية فى الانتخابات، بحيث يتم انتخاب اربع اخماس النواب بموجب القوائم الحزبية، اعمالا لنص المادة الخامسة من دستور 2014، والتى تنص على كون نظام الحكم فى مصر قائما على اساس التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة، ومسؤولية الحكم مشتركة ما بين رئيس الجمهورية المنتخب، والبرلمان المنتخب، والحكومة المنتخبة، وجعل القوانين التى تتم فى ظلها الانتخابات على اساس برامج الاحزاب والمرشحين، وسحب الصفة النيابية عند اخلال الاحزاب والمرشحين بالعقد المبرم بينهم مع الناخبين المتمثل فى برامج الاحزاب والمرشحين، بدلا من فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات استثنائية بمراسيم رئاسية، قضت بتخصيص اربع اخماس مقاعد مجلس النوب لنظام الانتخاب الفردى، وتمكين كل من هب ودب ويملك تكوين قائمة، وخاصة قوائم الائتلاف والاحزاب المحسوبة على السيسى، من مزاحمة الاحزاب فى نسبة الخمس الباقية، مما مكن جيش من الفلول والاتباع والمحاسيب من التسلل الى البرلمان، وهو الامر الذى سوف يفتح باب الدعاوى القضائية للمصريين، بعضها ضد مجلس النواب، بتهمة البطلان، نتيجة انتخابة بمعرفة حوالى 20 فى المائة من الناخبين بعد مقاطعة معظم الناخبين الانتخابات، وبموجب قوانين انتخابات سلطوية باطلة ومخالفة للدستور ولا تحقق التمثيل الحقيقى والانسب للشعب فى البرلمان، وبعضها الاخر ضد العديد من النواب، بتهمة خيانة الامانة، بعد ان خالفوا العقد المبرم بينهم وبين الناخبين المتمثل فى برامجهم، وتبجح الفلول فور اعلان فوزهم، بالمطالبة بتعديل الدستور لصالح رئيس الجمهورية لتمديد وتوريث الحكم الية وعسكرة البلاد، حتى قبل ان يتم العمل واصدار القوانين المفسرة لهذا الدستور، وتعامى هؤلاء الفلول نتيجة الجهل السياسى، بانهم حتى اذا استطعوا تجميع توقيعات 20 فى المائة من نواب مجلس النواب للشروع فى اجراءات طلبهم رسميا، وحتى اذا استطاعوا الحصول على موافقة ثلثا عدد اعضاء مجلس النواب لاستمرار السير فى اجراءات طلبهم السلطوى، فهى فى النهاية اجراءات باطلة مع حظر الدستور المساس بالمواد الديمقراطية ومواد فترة ومدد حكم رئيس الجمهورية الا من اجل زيادة الديمقراطية وليس من اجل الغاء الديمقراطية،  كما تبقى فى النهاية كلمة الشعب الفاصلة، حتى فى حالة ضربهم عرض الحائط بالدستور والدهس علية بالجزمة لاجراء مسرحية فشنك هزلية تحت مسمى استفتاء عام يزعمون فية حنين الشعب المصرى لضرب الكرباج والغاء الديمقراطية وعودة حكم الطغاة والعسكرة والتمديد والتوريث، كما تعامى هؤلاء الفلول، عما هو اسمى واخطر، بان لعبة ترقيع الدستور حسب مقاس الحاكم خلال نظام مبارك المخلوع، ولعبة تفصيل دستور باكملة خلال نظام مرسى المعزول بمعرفة فلول مجالس الشعب والاستفتاءات المزورة، كانت اهم معاول هدم نظام مبارك ونظام مرسى ومجالسهم النيابية بفلولها، ولم تنفعهم تعديلاتهم الدستورية المسخرة، امام غضب الشعب، وقوة الشعب، وارادة الشعب، مطالب النواب الفلول بتعديل دستور 2014 حسب مقاس السلطة، اول معاول هدم جنوح مجلس النواب قبل السلطة. ]''.

ارفعوا الحظر عن صحيفة ''مصر العربية'' والمئات من المواقع الحقوقية والإخبارية الدولية والإقليمية والمحلية المحجوبة فى مصر واتركوا الصحفيين المصريين يمارسون عملهم بحرية دون قمع او ارهاب او تلفيق.

ارفعوا الحظر عن صحيفة ''مصر العربية'' والمئات من المواقع الحقوقية والإخبارية الدولية والإقليمية والمحلية المحجوبة فى مصر واتركوا الصحفيين المصريين يمارسون عملهم بحرية دون قمع او ارهاب او تلفيق.

رغم انه تم عصر يوم الإثنين 27 يوليو 2020، إطلاق سراح الصحفي المصري ''عادل صبري''، رئيس تحرير موقع صحيفة ''مصر العربية''، بقرار من نيابة أمن الدولة العليا، بعد حبسة احتياطيا أكثر من عامين، دون تقديمه للمحاكمة، إلا انة حتى اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، لم يتم الإفراج عن موقع صحيفة ''مصر العربية''، التى يتولى ''صبرى'' رئاسة تحريرها، ولا تزال محجوبة عن الشعب المصرى ولا تزال مكاتبها مغلقة، رغم ان موقع صحيفة ''مصر العربية'' شركة مصرية حاصلة على موافقة كل الأجهزة الرسمية وتم قبل فترة من القبض على صبرى افتتاح شركة موقع صحيفة ''مصر العربية'' بعد دفع القائمين عليها خمسين ألف جنيه للمجلس الأعلى المصرى للإعلام مقابل رخصة الاصدار على الانترنت.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على ''صبري''، يوم الثلاثاء 3 أبريل / نيسان 2018، بعد نشره تقرير مترجم خلال الانتخابات الرئاسية 2018، نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بعنوان: "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار". وقررت النيابة العامة يوم الخميس 5 أبريل / نيسان 2018، حبس صبرى 15 يوما على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة''، و ''التحريض على التظاهر''، و ''الترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور''. وعندما قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل ''صبري'' في 9 يوليو/ تموز عام 2018، لم يُنفذ قرار المحكمة، بعد ان سارعت سلطات الامن بتدوير ''صبرى'' في قضية جديدة داخل محيسة، هي القضية رقم 441 لسنة 2018، للالتفاف على قرار المحكمة بإخلاء سبيل ''صبرى''، والمفارقة أنها حملت نفس الاتهامات الموجودة في القضية الاولى التي حُكم له فيها بإخلاء سبيله، واستمر تجديد حبس ''صبرى'' دواليك، حتى تجاوزت فترة حبسه أكثر من المدة القانونية المقررة للحبس الاحتياطى وقدرها عامين، دون تقديم ''صبرى'' للمحاكمة عن التهم المزعومة الموجهة اليه.

حتى تم عصر يوم الإثنين 27 يوليو 2020، إطلاق سراح الصحفي المصري ''عادل صبري''، رئيس تحرير موقع صحيفة ''مصر العربية''، بقرار من نيابة أمن الدولة العليا، بعد حبسة احتياطيا أكثر من عامين دون تقديمه للمحاكمة، إلا انة حتى اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020، لم يتم الإفراج عن موقع صحيفة ''مصر العربية''، التى يتولى ''صبرى'' رئاسة تحريرها، ولا تزال محجوبة عن الشعب المصرى ولا تزال مكاتبها مغلقة.

ارفعوا الحظر عن صحيفة ''مصر العربية'' والمئات من المواقع الحقوقية والإخبارية الدولية والإقليمية والمحلية المحجوبة فى مصر، واتركوا الصحفيين المصريين يمارسون عملهم بحرية دون قمع او ارهاب او تلفيق.

انتم ايه ملتكم بالضبط يا حكام الإمارات.. يهود أم هندوس أم ملحدين أم مثليين بعد ان كنتم مسلمين

انتم ايه ملتكم بالضبط يا حكام الإمارات.. يهود أم هندوس أم ملحدين أم مثليين بعد ان كنتم مسلمين

احتفلت دولة الإمارات أمس الثلاثاء للعام الثانى على التوالى بعيد ميلاد ممثل أفلام بوليوود الشهير شاروخان الـ55 بإضاءة أنوار برج خليفة مع صور شاروخان الهندي الجنسية والمسلم الديانة مرفقة بعبارة “عيد ميلاد سعيد شاروخان”.

وكانت دولة الإمارات قد وضعت فى 21 ابريل 2019 حجر اساس اول معبد هندوسي فى الإمارات لخدمة عبادة الأوثان الهندوس العاملين فى الامارات. كما سمحت لبعض الأشخاص الذين يحملون الجنسية الهندية باستيراد أصنام من الهند وبيعها فى متاجر خاصة بهم الامارات لعبادى البقر والأوثان من الهندوس والسيخ العاملين فى الامارات.

رغم قيام حزب باراتيا جاناتا الهندوسي المتطرف الحاكم الحالي فى الهند بإذكاء روح التعصب والتطرف والعداء بين الهندوسيين ضد المسلمين الهنود واضطهادهم ومعاداتهم والتنكيل بهم وهدم مساجدهم واقامة معابد هندوسية مكانها.

كما شرعت الامارات في شهر سبتمبر 2019 فى بناء أول معبد يهودي فى الامارات وأعلنت انة سيتم افتتاحة عام 2022.

رغم قيام حزب الليكود اليهودى المتطرف الحاكم الحالي فى اسرائيل بإذكاء روح التعصب والتطرف والعداء بين اليهود ضد الفلسطينيين واضطهادهم ومعاداتهم والتنكيل بهم وهدم منازلهم ومساجدهم والاستيلاء على اراضيهم واقامة معابد يهودية ومنازل للمستوطنين اليهود مكانها.

29 منظمة حقوقية دولية واقليمية ومحلية تطالب الجنرال السيسى بالتوقف عن ممارسة الرقابة على الإنترنت وحجب مواقع الويب وفرض الوصاية على الشعب المصرى لأن الشعب ليس قاصر بل حاكم الشعب مع أعوانه الخبثاء هم القاصرين

https://www.anhri.info/?p=19801

29 منظمة حقوقية دولية واقليمية ومحلية تطالب الجنرال السيسى بالتوقف عن ممارسة الرقابة على الإنترنت وحجب مواقع الويب وفرض الوصاية على الشعب المصرى لأن الشعب ليس قاصر بل حاكم الشعب مع أعوانه الخبثاء هم القاصرين

04  نوفمبر  2020

تُدين المؤسسات الحقوقية المُوقعّة على هذا البيان حجب السلطات المصرية لنحو 600 موقع منذ مايو2017، بينها منصات إعلامية وسياسية وحقوقية ويعد حجبها انتهاكاً لحق المستخدمين في المعرفة وحرية التعبير.

وقد استخدمت السلطات معدات من شركة “ساندفين” Sandvine لتسهيل ممارسات حجب مواقع الوب، ولدى الشركة الأمريكية تاريخ مسجل في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بإنتاج وبيع معدات للمراقبة والرقابة على الإنترنت.

وتؤكد المنظمات المُوقعة على البيان على أن النصوص القانونية المرنة والمطاطة التي سنتها السلطات في مصر لتبرير الحجب، خاصة قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادران عام 2018، هي نصوص تخالف الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية، ويجب إلغاؤها.

كانت السلطات المصرية قد بدأت بحجب 21 موقع إعلامي في 24 مايو 2017، دون سند قانوني، كما لم تعلن السلطات عن الجهة أو الجهات الإدارية التي أصدرت قرار الحجب ولا عن الجهة المنوط بها تنفيذه أو الجهة التي يجوز التظلم أمامها من هذا القرار التعسفي.

ثم استمرت السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت على نطاق واسع حتى وصلت المواقع المحجوبة إلى 628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا  استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها..

وتضم قائمة المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقعاً للمعارضة السياسية وثمان مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

وكان البرلمان المصري قد أصدر القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي تُعطي المادة السابعة منه سلطة حجب مواقع الوب لجهات التحقيق بعد أخذ موافقة من المحكمة، بالإضافة إلى إعطاء جهات التحري والضبط (جهاز الشرطة) سلطة إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب مؤقت للمواقع في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، وتستخدم هذه المادة ألفاظ فضفاضة عديدة على أثرها يمكن حجب المواقع، مثل: الأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.

ثم أصدر البرلمان أيضا القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والذي أعطى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (الجهة المنوط بها تنظيم قطاع الإعلام في مصر) سلطة حجب مواقع الوب للعديد من الأسباب، منها نشر أو بث أخبارً كاذبة، أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

ولا يقتصر تطبيق نص المادة على الوسائل الإعلامية فقط، حيث يُمكن تطبيقها على كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ويُذكر أن هناك عددًا من الدعاوى التي أقامتها منظمات حقوقية ومنصات صحفية وإعلامية ضد تلك القوانين، مثل الدعوى التي تقدمت بها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بسبب حجب موقع (العربي الجديد) ودعوى تقدمت بها مؤسسة حرية الفكر والتعبير والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع السلطات عن الإجابة بصورة رسمية عن قرار حجب عدد من المواقع، كما طالبت هذه الدعوى بإلزام السلطات بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجب المواقع.

كما أقامت إدارة موقع “مدى مصر”  دعوى تطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع السلطات عن الإفادة بصورة رسمية عن قرار حجب الموقع وإلزام السلطة المختصة بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه، مع إلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع.

إن الجهود المستمرة للحكومة المصرية لحجب المواقع وتقييد الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت تعد انتهاكًا واضحًا لمعايير حقوق الإنسان، وبالأخص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر، وكذلك الدستور المصري، ويجب أن تنتهي.

وفقًا للتعليق العام رقم 34 لعام 2011 ، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن فرض حظر عام على تشغيل بعض المواقع والأنظمة يتعارض مع الفقرة الثالثة من المادة 19. كما أنه يتعارض مع نفس الفقرة المذكورة أعلاه “منع موقع أو نظم لنشر المعلومات من نشر مواد معينة لسبب لا يزيد عن كو نها تنتقد الحكومة أو النظم الاجتماعية والسياسية التي تتبناها الحكومة”.

في عام 2011، في إعلان مشترك حول حرية التعبير والإنترنت مع نظرائه على المستوى الإقليمي، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير أن قرارات الحجب تشبه قرارات إغلاق القنوات الإذاعية أو التلفزيونية أو حظر الصحف من النشاط. لذلك، لا يمكن قبول اتخاذ مثل هذه القرارات إلا في الحالات القصوى، مثل نشر محتوى يحتوي على اعتداءات جنسية ضد أطفال.

أخيرًا، فإن استخدام السلطات المصرية لتقنية الفحص العميق للحزم في البنية التحتية التي تسمح بمنع الاتصال أو ممارسة الرقابة يشكل انتهاكًا خطيرًا للمادة 71 من الدستور المصري، التي تنص على أنه “يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها”.

وتطالب المنظمات المُوقعة على البيان السلطات المصرية بالآتي:

التوقف تماما عن حجب مواقع الوب ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة.

الإعلان عن السند القانوني الذي حُجب على أساسه أكثر من 600 موقع خلال الثلاث سنوات الماضية.

توقُّف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن توقيع أي جزاءات بحجب مواقع الوِب التي تُقدِّم محتوًى صحفيًّا وإعلاميًّا وحقوقي حيث إن ذلك يُعتبر مُخالفة دستورية وانتهاكًا لحق المواطنين في المعرفة.

إلغاء نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية. المعلومات التي تُعطي لأجهزة الدولة سلطة حجب المواقع على أساس اتهامات فضفاضة وغير مُحدّدة.

التوقف عن شراء واستخدام معدات المراقبة والرقابة التي تُستخدم لتقييد الحريات على الإنترنت. 

المنظمات الموقعة

أكسس ناو

الأورومتوسطية للحقوق

الرابطة العالمية للمذيعين الإذاعيين المجتمعيين

الشبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر

اللجنة التونسية لاحترام الحرية وحقوق الإنسان

المؤسسة الإعلامية لغرب إفريقيا

المادة 19

المعهد الدولي للصحافة

المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

بايتس فور اول

تحالف الإعلام والترفيه والفنون

حركة الإعلام الحر، سريلانكا

سمكس – تبادل الإعلام الإجتماعي ، لبنان

مؤسسة الحدود الإلكترونية

مؤسسة الحقوق المدنية، الأرجنتين

مؤسسة مهارات، لبنان

مبادرة حرية التعبير

مركز الخليج لحقوق الإنسان ، لبنان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر

مركز جلوب الدولي

مركز حرية المعلومات في إفريقيا

مسار – مجتمع التقنية والقانون، مصر

معهد الإعلام بإفريقيا الجنوبية ، زمبابوي

نادي القلم ، النرويج

نادي القلم ، كندا

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مصر

كوميتي فور جستس ، مصر

مؤسسه حريه الفكر والتعبير، مصر

نص بيان اعتذار المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية للشعب المصرى بعد القبض على نجلة “طفل المرور” مجددا: تركته دون مرافق ومحام بعد القبض علية ثانيا ليعلم أنه ليس فوق القانون وأتعهد بتقويمه

نص بيان اعتذار المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية للشعب المصرى بعد القبض على نجلة “طفل المرور” مجددا: تركته دون مرافق ومحام بعد القبض علية ثانيا ليعلم أنه ليس فوق القانون وأتعهد بتقويمه

 (مرفق صورة من نص البيان الصادر عن رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020)

اعتذر نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، والد الطفل المتهم بإهانة شرطي بالمرور، باعتذار رسمي إلى جموع الشعب المصرى ورجال الشرطة والمؤسسة القضائية عما بدر من نجله.

وقال أبو المجد، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020: “حضرت اليوم لديوان عام وزارة العدل ورغبت ومن قلب جهة عملي التي أتشرف بالانتماء إليها ديوان عام وزارة العدل أن أتقدم باعتذار لجموع الشعب المصري بكافة طوائفه عما بدر من نجلي سواء في واقعة التعرض بالإيذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخيص قيادة أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجلي من عبارات بذيئة أرفضها تماما”.

وأضاف: “ما صدر عن نجلي انطوى على عبارات تشي أنه فوق المحاسبة، وهو الأمر الذي أرفضه تماما، وأؤكد عدم وجود أشخاص فوق المحاسبة القانونية، بل أؤكد خضوعي شخصيا للقانون الذي أحترمه وأجله وأتشرف بتنفيذه في محراب القضاء منذ 30 عاما”.

وأكد المستشار بمحكمة الاستئناف أنه تم إلقاء القبض على نجله للمرة الثانية للتحقيق فيما نشره من مقطع مصور جديد احتفل فيه بخروجه من سراي النيابة، وتابع: “أشهد الله أنني تركته دون مرافق ودون محام ليعلهم أنه لا أحد فوق القانون”، متعهدا بتقويمه وعدم صدور ثمة تصرف سيء آخر منه.

يذكر أنه في المقطع المتداول دار حديث بين رجل المرور والطفل، حينما سأل الشرطي الطفل “رخصك فين يا حبيبي؟”، ليرد الطفل ساخرا “أنت إزاي تعمل لي كده متحطش إيدك عليا”.

وأعاد الشرطي توجيه السؤال ذاته للطفل، ليرد الأخير ساخرا: “فين الكمامة بتاعتك. طب ابعد وشك عني بقا”، فيكرر الشرطي سؤاله عن الرخص، حتى قال الطفل وسط صوت ضحكات مصور الفيديو “معييش رخص”.

وقال الشرطي للطفل: “طب سيب لي العربية”، ثم اتجه للناحية الأخرى، قبل أن ينطلق الطفل بسرعة كبيرة، ويصدم الشرطي ويفر هاربا بالسيارة.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه، كما أوصى المجلس القومي للأمومة والطفولة، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.

وتقرر كذلك حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم، احتياطيًّا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة”.

وكانت النيابة العامة في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار النيابة العامة، تضمن ارتكابه جريمة جديدة”.

وأسفرت التحقيقات مع من كانوا مع الطفل عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين للنيابة العامة تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه النيابة العامة عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم إلى النيابة العامة كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى”.