السيسي فشل في غسل مخ الشعب المصرى من حقوقه في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية تحت شعار 'اللى مش عاجبه يتفلق''

السيسي فشل في غسل مخ الشعب المصرى من حقوقه في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية تحت شعار 'اللى مش عاجبه يتفلق''

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الاربعاء 6 نوفمبر 2019. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية فشل السيسي في غسل مخ الشعب المصرى من حقوقه في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية تحت شعار 'اللى مش عاجبه يتفلق''. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء قول الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسي. يوم الجمعة أول نوفمبر 2019. الى اعضاء البرلمان قائلا: "نواب الشعب عليهم مسؤولية. وأن كل أمر محل تشكك. تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس. ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه غير كده أعلنوا".

وقول السيسي. يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019: ''إن الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة مسؤولة عن الدفاع عن. ما اسماة. وعي المصريين وصد زيف وأكاذيب والشائعات التي تستهدفهم بشكل يومي''. وتابع نفس الاسطوانة قائلا: ''إحنا مسؤولين عن الناس للدفاع عن وعي المصريين. وهم (جهات أخرى). بيحاولوا كل يوم ألف وألفين شائعة وتحريف وإفك. فالناس معذورة والناس بسيطة ومشغولة في أكل عيشها وحياتها اليومية ومش هيدقق في كل دا. وإحنا مسؤولين نقول ونكرر وكل مسؤول لازم يعدي على حتة الوعي ويتكلم فيها والناس مش هتزهق''.

 من قبيل المساخر السياسية. واستهانة غير مقبولة بعقلية الشعب المصرى. على اساس انه بهذا يبعد ببرلمان السيسى عن مطالب الشعب الاساسية التى تسبب تجاهلها فى انفجار ثورة غضب قطاعا كبيرا من الشعب اعتبارا من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 وما بعدها. بعد أن اصطنعه السيسى بالهيمنة السلطوية وقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان قام بتفاصيلها بمعرفته على مقاس ائتلاف وأحزاب ''سيادية'' محسوبة عليه حصدت بها الأغلبية. وانة لا يزال مستمر بحماقة وعناد فى طريقة قائلا: ''اللى مش عاجبه يتفلق''. فى ظل كون ترجعه واعلانه إعادته الاصلاحات السياسية والاجتماعية التى نهبها من الشعب عبر قوانين وتعديلات مشوبة كلها بالبطلان. يعني اعترافة بالخطأ والذى لابد أن يقترن بالتنحى عن المنصب. وانة فى كلتا الحالتين سواء استجاب لطلب الشعب بالرحيل او عاند مطالب الشعب بالقوة الغاشمة. فهو خاسر فى النهاية. ولا يبقى أمامه من نجاة سوى التمسك بالكرسي الكهربائى حتى النهاية مهما وصلت أعداد الضحايا من الناس فليس لديه هو شخصيا ما يخسره. وأن يدافع بشراسة عن استمرار بقائه فى السلطة. تحت دعاوى محاربة الأعداء والإرهاب والجواسيس الاجانب. وأن يبحث فى برلمان السيسى عن تقارير تشيد بعبقرية يراها فى نفسه وحكمة يتوهمها فى شخصه ونبوغ يعتقده فى ذهنة وزعامة يحلم بها ليل نهار. مجلس قام بتنفيذ قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية وتوريث الحكم بالباطل إليه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية مشوبة بالبطلان ووافق على تمكين السيسي من حكم البلاد بحكومات رئاسية بدلا من منتخبة. ولم يقدم على مدار حوالى 5 سنوات استجواب او طرح ثقة واحد فية ضد الحكومات الرئاسية التي شكلها السيسي بمعرفته بدلا من حكومات منتخبة أو ضد وزير واحد فيها. كما أن ما يسميه السيسى عن أصل مطالب المعارضة الوطنية المدنية السلمية بالشائعات.  ليست شائعات. لأن فرض السيسى حكم الحديد والنار بالمخالفة للدستور ليست شائعات. ومهاجمته ثورة 25 يناير ودستور الشعب الذى كان يتمسح فيهم ليست شائعات. وسلق سلسلة من القوانين الاستبدادية  التي تدمر الحقوق والحريات العامة وتنتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات ليست شائعات. والقوانين الاستبدادية التى فرضها مشوبة بالبطلان ومنها الطوارئ والإرهاب والانترنت والجمعيات الأهلية ليست شائعات. وفتح باب الاعتقالات على مصراعيه ليست شائعات. و التعسف في استخدام القانون بالباطل للانتقام من المعارضين عبر حبسهم مدة الحبس الاحتياطى عامين دون تقديمهم للمحاكمة ليست شائعات. وتكديس السجون بالاحرار ليست شائعات. و اصدار السيسي قانون منح فيه كبار أعوانه حصانة من الملاحقة القضائية بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل أمام القانون سواء ليست شائعات. واعتبار السيسى كلمته قانون وإرادته دستور دون اعتبار لحقوق الناس وأحكام القضاء ليست شائعات. وتفتيش الشرطة هواتف الناس فى الشوارع  والاطلاع فيها على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور ليست شائعات. وشن حملات اعتقالات ضد شيوخ جزيرة الوراق النيلية بتهم مختلقة لاجبارهم على الجلاء عن المكان الموجودين فيه منذ أكثر من مائة سنة لبيع المكان لدولة الإمارات ليست شائعات. و أصدار السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات ليست شائعات. ودهس دستور الشعب ليست شائعات. وقيام السيسي فيها بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجامعات. والهيئات والأجهزة الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات. ليست شائعات. و إعاقة تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد حكومته لصالح الناس ومنها حكم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات ليست شائعات. وتمادى السيسى فى إصدار القوانين التي تدهس العدالة الاجتماعية للناس ومنها قانون حرمان صاحب المعاش من معاشه فى حالة عمله بعد إحالته للمعاش ليست شائعات. واهدر السيسى عشرات المليارات فى اقامة مشروعات كبرى فاشلة وبناء قصور واستراحات رئاسية فارهة ليست شائعات. وتكبيل مصر بالديون الخارجية وارتفاع الدين الخارجي على مصر إلى 108.7 مليار دولار وفق إفادة البنك المركزى المصرى الرسمية يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 ليست شائعات. ووصول عدد ملايين الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر من الشعب المصري إلى نسبة 32.5% بزيادة 4.7% عن عام 2015. وفق تقرير جهاز الإحصاء المصري الرسمي الصادر يوم الاثنين 29 يوليو 2019 ليست شائعات. و تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية ليست شائعات. وفشل السيسى حتى الأن في مفاوضات الحفاظ على حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل مع إثيوبيا ليست شائعات. و تغول السيسي في مسلسل رفع الأسعار ليست شائعات. وارتفاع نسب البطالة وحالات الانتحار بصورة خطيرة نتيجة الوضع الاقتصادى المتردى ليست شائعات. وسيل تقارير هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية التى تنتقد استبداد السيسى بالسلطة ليست شائعات. وتحول مصر فى عهد السيسى إلى خرابة كبيرة وسجن هائل ليست شائعات. وجعل السيسى من نفسه. فى مسخرة تاريخية. هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الوزراء. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو النائب العام. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية. وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وهو البوليس. وهو المعتقل. وهو السجان. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. وهو الحانوتى. ليست شائعات. ]''.

يوم قيام الجنرال السيسي بالضحك والنصب على الشعب المصري قبل الانتخابات الرئاسية 2018 بفترة ثلاثة شهور بإعلانه رسميا أمام شاشات التلفزيون لملايين المصريين: ''إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما أربعة أعوام ومع عدم تغيير هذا النظام وأنه ليس مع إجراء أي تعديل في دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014'' حتى يضمن اعادة انتخابه وبعدها يضرب الشعب المصرى بالجزمة ويقوم بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد

يوم قيام الجنرال السيسي بالضحك والنصب على الشعب المصري قبل الانتخابات الرئاسية 2018 بفترة ثلاثة شهور بإعلانه رسميا أمام شاشات التلفزيون لملايين المصريين: ''إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما أربعة أعوام ومع عدم تغيير هذا النظام وأنه ليس مع إجراء أي تعديل في دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014'' حتى يضمن اعادة انتخابه وبعدها يضرب الشعب المصرى بالجزمة ويقوم بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 6 نوفمبر 2017، ضحك الجنرال عيدالفتاح السيسى على الشعب المصرى ضحكة كبرى، بينت بكل جلاء استهانتة بالشعب المصرى واحتقارة لة، حيث اعلن السيسى رسميا فى هذا اليوم عبر شاشات التلفزيون لعشرات ملايين المصريين، قبل بدء الانتخابات الرئاسية 2018 بفترة ثلاثة شهور: ''إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما أربعة أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأنة ليس مع إجراء أي تعديل في دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014''، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال حظرت فية الشعب المصرى من ملاعيب الجنرال السيسى المداهنة الخبيثة الذى كشفت مسيرتة الاستبدادية الرجسة بانة عديم الذمة والضمير قاسى القلب دموى التفكير لايؤتمن لة عهد ولا يصدق لة وعود ويبغى باعلانة ذهدة فى السلطة ورفضة التلاعب فى دستور الشعب المصرى لتوريث الحكم لنفسة، الضحك والنصب على الشعب المصرى، حتى يضمن اعادة انتخابة بعد ثلاثة شهور فى الانتخابات الرئاسية 2018، وبعد تحقيق مرادة فى اعادة انتخابة سينقلب على الشعب المصرى ويضربة بالجزمة، ويقوم عبر برلمان السيسى واستفتاء صورى بتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وشرعنة نظام حكم الدعارة السياسية ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بعشرات الالاف الناس الابرياء، وهو ما تحقق لاحقا بالفعل بالمسطرة، وجاء المقال يومها على الوجة التالى: ''[ الناس ترفض ازدواجية الخطاب الإعلامي للجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، احدهم موجها إلى الناس فى مصر ينادى بتعديل الدستور من أجل توريث الحكم للحاكم عبر تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4  سنوات لجعلها 6 سنوات ولفترة الى الابد حتى خلع او عزل رئيس الجمهورية أو وفاته وتهميش الديمقراطية وتعظيم الدكتاتورية وتكريس سلطات المؤسسات المختلفة فى يد رئيس الجمعورية التنفيذية من أجل تعظيم سلطانة، على حساب الدستور والحق والعدل والحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال تلاعب الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى قى برلمان السيسى، بعد إنشائهما فى قبو جهاز سيادى، قبل فترة وجيزة من إجراء انتخابات برلمان السيسى 2015، مع أتباعه من تجار السياسة والانتهازيين، فى دستور 2014 الديمقراطى الذى وضعته جمعية تأسيسية للدستور تمثل كل فئات الشعب، بدعوى أنها مطالب شعبية ومستجدات تواكب أحداث 4 سنوات منذ وضع الدستور، برغم انة لا ينفع تلاعب عصابة حزب رئيس الجمهورية الحاكم واذنابه، فى الدستور، والذين أعلن فوزهم عبر قوانين انتخابات فصلها رئيس الجمهورية بمعرفته أدت الى نجاح الائتلاف والحزب المحسوبين عليه وحصولهما مع أتباعهما على الأغلبية البرلمانية التى لا تسمح للسيسى فقط بسلق القوانين الاستبدادية الجائرة المخالفة للدستور، بل والتهديد بالتلاعب بالاغلبية المطلوبة فى الدستور وطرحة فى مهزلة استفتاء صورية، وتقنين الديكتاتورية واقرار حكم الحديد والنار، لانة ببساطة حزب وائتلاف حاكم يمثل رئيس الجمهورية فقط فى مجلس النواب، وليس جمعية تاسيسية تمثل كل فئات الشعب، فوضع الدساتير وتعديلها تقوم بها جمعيات تاسيسة تمثل كل فئات الشعب وتنفذ ارادتة، ولا يقوم بها حزب الاغلبية لتنفيذ رغبة رئيس الجمهورية الديكتاتورية، والا لقامت كل حكومة منتخبة، بغض النظر عن دواعى انتخابها، بوضع الدستور الذى يعجب مزاجها الفاشي، والآخر موجها إلى الناس في الخارج يرفض التلاعب فى الدستور وإعادة حكم الحديد والنار فى مهزلة سياسية ذات وجهين فى صورة مخزية طمعا فى تعاظم السلطة وطمعا فى فرض ارادة الديكتاتورية الجشعة، وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن مساء اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2017، خلال مقابلة مع تلفزيون "CNBC" : ''إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما أربعة أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة من دون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضًا أن يواصل لفترة أخرى من دون إرادة هذا الشعب، وأن لدينا دستورًا جديدًا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة"، فإن مقولة السيسي ''في هذه الفترة'' فسرت أن باب التلاعب فى الدستور لتعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم أغلق مؤقتا في نفس اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2017، لدواعي انتخابية، إلى حين تمرير اجراءات اعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، التى سوف تجرى بعد حوالى 3 شهور، فى شهر مارس 2018، وبعدها سوف تعود حملة تعديل الدستور لتألهة الحاكم واستعباد خلائق اللة بالكرباج، بدعوى انها جاءت بناء على طلب الجماهير، ودعونا أيها الناس نتبين، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة الدامغة من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة منذ البداية، الذين يديرون فى فلك رئيس الجمهورية وتصاعدت حدة حملة مؤامرة المطالبة بتعديل الدستور لتوريث الحكم للحاكم، خلال شهر أغسطس 2017، حتى تم الان صدور تعليمات عليا بايقافها لعدم تاثيرها بالسلب ضد الرئيس السيسي عند شروعة في اعادة ترشيح نفسة في الانتخابات الرئاسية 2018، بهدف تقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالح السيسي، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، بعد أن تعرض السيسي رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات كان اجدى لمصر وشعبها عدم ترشح السيسي مجددا بعدها، على أساس أن ما الداعى لترشحة فترة ثانية طالما يعترض، بعد ان تم انتخابة للمرة الاولى، ووصل للحكم، و قبل اعادة انتخابه مجددا، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا تحت دعاوي مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فية: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة اخري، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ''والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء''، ''وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة''، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''، وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها، وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا على الشعب المصرى، بعد أن بذل الشعب المصرى تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي عبر جمعية تاسيسية متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة يوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، ودرويش للسلطة فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتفي السيسي بالمرسوم الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون الاعلام الذى اتاح لة تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الاعلام وبالتالى الهيمنة على الاعلام، وكأنما لم يكتفي السيسي بانياب قانون الارهاب، وكأنما لم يكتفي السيسي بمخالب قانون الطوارئ، وكأنما لم يكتفي السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، سواء قبل او بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.

الفرق بين تصريحات السيسي المضللة فى مصر و تصريحات ترامب المضللة فى امريكا

الفرق بين تصريحات السيسي المضللة فى مصر و تصريحات ترامب المضللة فى امريكا

ليس عيب او جريمة إذا اختلفنا مع العديد من تصريحات الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسى ونعتها بأنها غير صحيحة، وآخرها زعمة يوم السبت 31 أكتوبر 2020، حرق 75 كنيسة خلال ثورة 25 يناير 2011، بينما كل الناس فى مصر تعلم بأن حرق دور العبادة، وبينها مساجد ومعظمها كنائس، على مستوى الجمهورية، تم خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس 2013، مع فض اعتصامى الإخوان فى ميدانى رابعة والنهضة، بدليل أن قرار تكليف الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة بإعادة بناء دور العبادة التى تم تدميرها وحرقها صدر فى عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، وليس فى عهد المجلس العسكرى بعد انتصار ثورة 25 يناير، ورغم ذلك لم تجروء وسائل الإعلام المصرية الخاضعة على مقاطعة التصريحات المضللة للجنرال السيسى وتوضيح الحقائق للناس، بل تقوم بالتهليل بالباطل لها وتسويق التضليل والأباطيل، الا ان هذا الامر يختلف فى الدول الديمقراطية، حيث قطعت شبكات إعلامية أميركية معروفة خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ألقاه من البيت الأبيض، أمس الخميس، بالمخالفة للقوانين الأمريكية التى تمنع استغلال البيت الأبيض كغرفة عمليات فى العملية الانتخابية، لدى حديثه المليء بالمغالطات والمعلومات المضللة عن مخالفات وعمليات تزوير مزعومة تشوب الانتخابات الرئاسية، كما قام موقع تويتر بوضع علامات تحذيرية من معلومات مضللة على عشرات التغريدات للرئيس ترامب وحجب بعضها الآخر منذ بداية الانتخابات الرئاسية الأمريكية وحتى أمس الخميس 5 نوفمبر 2020.

ردا على سيل تغريدات ترامب المضللة على صفحته بتويتر

ردا على سيل تغريدات ترامب المضللة على صفحته بتويتر

''كفى تضليلا يا ترامب للناس لا يهم ان تعترف او لا تعترف بالهزيمة المخجلة ولكن احترم نفسك و سنك ومنصبك وبلدك وكفى تضليل للناس بعد ان نشرته خلال حكمك فى العالم خاصة الاستبدادى''.

إغلاق معمل ألبان فى تركيا اعتاد أحد العاملين فيه الاستحمام في الحليب على طريقة الملكة الفرعونية كليوباترا

إغلاق معمل ألبان فى تركيا اعتاد أحد العاملين فيه الاستحمام في الحليب على طريقة الملكة الفرعونية كليوباترا

أغلقت السلطات التركية المختصة، أمس الخميس 5 نوفمبر 2020، معمل حليب يقع في ولاية قونيا، بعد ان اعتاد أحد العاملين فية الاستحمام يوميا في وعاء مليئ بالحليب قبل تعبئتة وتوزيعه على المستهلكين. 

ونشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى التركية مقطع فيديو يوثق استحمام عامل المصنع فى الحليب، حيث استلقى العامل في غلاية المعمل وظهر وهو يستحم ويصب الحليب "الطازج" على جسمه من إبريق في يده وهو في غاية الطرب والسعادة والاستجمام.

على طريقة الملكة الفرعونية كليوباترا التي نقل مؤرخون أنها كانت تستحم في حوض من الحليب للحفاظ على جمالها ونضارة بشرتها.

ونقل عن وزارة الزراعة التركية أنها وجهت فريق تفتيش إلى الشركة المعنية التي تجاهل صاحبها الصحة العامة وسلامة المنتج الذي يقدمه المصنع للناس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده وضد العامل الذى اعتاد الاستحمام فى الحليب وإغلاق شركة الألبان وتسريح العاملين فيها.

المصدر: وسائل إعلام تركية

مطالب إجراء تحقيق دولي كامل في انفجار بيروت

مطالب إجراء تحقيق دولي كامل في انفجار بيروت

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/11/lebanon-fire-brigades-union-joins-call-for-full-investigation-into-beirut-explosion/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=4051055074&utm_campaign=Other&utm_term=News-No

تأتي الدعوة المشتركة بمناسبة حلول ثلاثة أشهر على انفجار بيروت المدمر الذي وقع في 4 أغسطس/آب. 

إن الإطفائيين اللبنانيين الذين لقوا حتفهم لم يُبلّغوا قط بوجود مادة نترات الأمونيوم القاتلة

’لقد سيق الإطفائيون إلى حتفهم وخُذلوا على نحو لا يمكن غفرانه‘ – مات راك

انضمت نقابة أفواج الإطفاء إلى فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة في دعوة حكومة المملكة المتحدة إلى الضغط من أجل إجراء تحقيق دولي كامل في الانفجار المدمر الذي هز بيروت منذ ثلاثة أشهر.

في فيديو جديد مدته دقيقة واحدة، يقول عاملة الإطفاء البريطانية هولي فيرغسون، 36 عاماً، التي تعمل في خدمة الإطفاء منذ 11 عاماً، إن انفجار بيروت أشبه بـ"كابوس مروع".

وتقول فيرغسون إن فريق الاطفاء اللبناني "خذل بشدة" من قبل المسؤولين الذين كانوا يعرفون أن مواداً كيميائية خطرة تم تخزينها في المرفأ لكنهم تقاعسوا عن التصريح بهذه المعلومات.

لقد أودى الانفجار الهائل الذي حصل في 4 أغسطس/آب بحياة عشرة إطفائيين منتسبين إلى فوج إطفاء بيروت وهم: نجيب حتي، وشربل حتي، ورالف ملاحي، وشربل كرم، وجو نون، ورامي كعكي، وجو بو صعب، وإيلي خزامي، ومثال حوا، وسحر فارس وهي إطفائية ومسعفة طبية.

وقد استدعت الشرطة عمال الطوارئ العشرة لمواجهة حريق خطير شب في مرفأ بيروت في الساعة 5:55. ولم ينمّ إعلامهم بوجود الكميات الضخمة من مادة نترات الأمونيوم المخزّنة في المرفأ، برغم معرفة عدة مسؤولين لبنانيين كبار بوجودها. وفي تمام الساعة 6:08 مساءً انفجر العنبر الذي خُزنت فيه المواد الكيميائية، فأودى بحياة الإطفائيين التسعة والمسعفة الطبية، مع مقتل 190 شخصاً في المدينة.

وأصيب ما يزيد على 6,500 شخص بجروح جراء الانفجار، في حين بات 300,000 شخص بلا مأوى أو هُجروا من منازلهم. وأدى أيضاً الانفجار إلى خسارة نحو 70,000 عامل لوظائفهم.

وبعد مرور ثلاثة أشهر على الانفجار تعتقد منظمة العفو الدولية ونقابة أفواج الإطفاء بأنه بات واضحاً بشكل متزايد أن السلطات اللبنانية الحالية لا تنوي إجراء تحقيق فعال وشفاف ومحايد – ما يحرم الضحايا من حقوقهم في الحقيقة، والعدالة، والتعويض، ومن ضمنهم عائلات الإطفائيين الذين لقوا حتفهم وهم يؤدون عملهم في مرفأ بيروت.

لم يكلّ ضحايا الانفجار وأقرباؤهم – ومن ضمنهم أقرباء الإطفائيين الذين قُتلوا في الانفجار – من المطالبة بإنشاء آلية دولية لتقصي الحقائق معبرين عن عدم ثقتهم بالإجراءات المحلية. وقد رفضت السلطات اللبنانية – بمن فيهم رئيس الجمهورية – هذه الدعوات حتى الآن.

تحث نقابة أفواج الإطفاء وفرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب على دعم المطالب الداعية إلى إجراء تحقيق دولي يتسم بالمصداقية. ويجب منح التحقيق صلاحية تحديد كافة جوانب المسؤولية عن الانفجار، على حد قول منظمة العفو الدولية ونقابة أفواج الإطفاء، ونشر نتائجه على الملأ.

وقال مات راك الأمين العام لنقابة أفواج الإطفاء:

"ستظل مشاهد الدمار في بيروت عالقة طويلاً في الذاكرة وسيظل الإطفائيون في المملكة المتحدة يتعاطفون مع الجرحى وأسر الضحايا والمفقودين. وفي كل يوم يكون فوج الإطفاء حول العالم أول من يصل إلى مسرح الحادث لمواجهة الحرائق وغيرها من الحوادث، مع علمهم بأنهم ربما لن يخرجوا أبداً أحياء. ومن المفجع إن الرجال والنساء الشجعان الذين هبوا لمواجهة الحريق في مرفأ بيروت فعلوا ذلك دون إبلاغهم بوجود قرابة 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم في الموقع – فقد سيقوا إلى حتفهم وخُذلوا على نحو لا يُغتفر.

وقالت كيت ألن مديرة فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة:

لدى لبنان تاريخ طويل وبائس بسماح السلطة لمرتكبي الجرائم الخطيرة – ومن ضمنها الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان – بالإفلات من العقاب وهذا هو بالضبط ما يحدث مرة أخرى كما يبدو.

ينبغي على المملكة المتحدة أن توضح بجلاء للسلطات اللبنانية أنه آن الأوان لطي صفحة الماضي ومساءلة المسؤولين عن الدمار الذي وقع في 4 أغسطس/آب".

عام الاحتجاجات والاضطرابات السياسية

في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اندلعت سلسلة من الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان على الفساد وسوء مستويات المعيشة. وعلى مدى أسابيع، تجمع عشرات الآلاف من المحتجين في المدن والبلدات والقرى في جميع أنحاء البلاد. فرد الجيش وقوى الأمن على الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير بالضرب والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وأحياناً الذخيرة الحية والكريات المعدنية. كما تقاعست قوات الأمن عن حماية المحتجين من هجمات أنصار الأحزاب السياسية المسلحين. وأصيب المئات من المحتجين بجروح خطيرة، فيما اعتقل العشرات، واحتجزوا بشكل غير قانوني. وأفاد كثيرون بأنهم، أثناء الاحتجاز، تعرضوا للضرب المبرح، الذي وصل أحياناً إلى حد التعذيب. وتمت محاكمة نشطاء وصحفيين، بما في ذلك أمام محاكم عسكرية.

انتهاكات بالجملة: تقرير الجبهة المصرية لحقوق الانسان حول انتهاكات حقوق المتهمين في القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية

حكم العسكر فى دولة العسكر 

لا يوجد شئ اسمة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى الدول الديمقراطية حتى إذا نسب اليهم مخطط لتدمير كوكب الارض بما فية من ثكنات عسكرية

انتهاكات بالجملة: تقرير الجبهة المصرية لحقوق الانسان حول انتهاكات حقوق المتهمين في القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية

نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان امساء امس الخميس 5 نوفمبر 2020 تقريرًا بعنوان: ” انتهاكات بالجملة” حول انتهاكات حقوق المتهمين في القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، وذلك قبل أيام من إصدار المحكمة العسكرية أحكامها على عشرات المتهمين المحبوسين في هذه القضية، والتي يتوقع مراقبون بأن تكون أحكام قاسية بالنظر لطبيعة وقائع العنف السياسي في القضية والاتهامات المنسوبة للمتهمين البالغ عددهم 278 شخص.

يسعي هذا التقرير لتسليط الضوء في المقابل على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تعرض لها هؤلاء المتهمين منذ لحظات القبض عليهم من قبل جهات الضبط والتحقيق، ومن بينها الإخفاء القسري لفترات مطولة وصلت لشهور، والتعذيب بأشكال مختلفة، وغياب حضور المحامين جلسات التحقيق معهم، ومماطلة النيابة في إحالة المتهمين للطب الشرعي، وتصوير اعترافاتهم، فضلًا عن سوء أوضاع احتجازهم في السجون، والتى تخل بحقهم الأصيل في الحصول علي محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي من الواجب على المحكمة التأكد من مراعاتها أثناء إصدارها هذه الأحكام ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، وذلك بغض النظر عن طبيعة الاتهامات في هذه القضية.

تعد القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية نتاج دمج القضية رقم 420 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا باسم قضية حسم 2، والقضية رقم 1074 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بقضية لواء الثورة. حيث بدأ إلقاء القبض على المتهمين منذ النصف الأول من 2017، ووفقًا لأمر الإحالة في القضية، وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات من بينها اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

هذا بالإضافة لاتهامات أخري تتمثل في الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف، وحيازة اسلحة بمخالفة القانون، وكذلك حيازة مفرقعات، وتمويل جماعة إرهابية، فضلًا عن تهم القتل والشروع في القتل، واستخدام العنف، والاشتراك في اتفاق جنائي. وتعتبر القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية أحد أكبر القضايا التي تضم أشخاص متهمين بالانضمام لجماعات مسلحة (278 شخص)، كما تعد القضية الثانية المحبوس فيها أشخاص متهمين بالإنضمام لتنظيم حسم بعد القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية.

لا يهدف هذا التقرير إلى الفصل في إدانة المتهمين أو برائتهم، ولا يقف مع طرف دون الآخر، لكنه يقف في المساحة الحقوقية الفاصلة التي تراقب مسار العدالة الجنائية والتأكد من حصول كل المتهمين على محاكمة عادلة، ويسجل الانتهاكات التي سجلتها الأوراق الرسمية، والتي تخالف بدورها القانون والدستور والمواثيق الدولية.

للإطلاع على التقرير كاملًا مكون من 26 صفحة : اضغط على الرابط المرفق ادناة

https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2020/11/123-1.pdf