هل عادت دولة صلاح نصر من جديدناشطة مصرية: ضابط رفيع بالمخابرات هددني قبل أيام
قالت الناشطة السياسية المصرية، غادة نجيب، إنها تلقت قبل أيام تهديدات من قِبل أشخاص مُقربين من الضابط النافذ في جهاز المخابرات العامة، المُقدم أحمد شعبان، وذلك من أجل إجبارها على وقف انتقاداتها المتواصلة له.
وأضافت "نجيب"، في تصريح لـ "عربي21"، أن التهديدات التي وصلت إليها مفادها أنها سيتم التنكيل بأسرتها وعائلتها، وأنهم قد يتعرضون لضغوط واعتقالات داخل مصر، ما لم تتراجع عن مواقفها المعارضة للنظام، وخاصة موقفها من الضابط أحمد شعبان.
وخلال الفترة الماضية، شنّت وسائل إعلام مؤيدة لنظام السيسي، هجوما حادا على الناشطة غادة نجيب، مُوجّهة إليها مزاعم باتهامات أكدت أنها زائفة، وباطلة، ولا أخلاقية، ولا تستحق الرد عليها.
وأرجعت "نجيب" حملة الهجوم والتهديدات التي تتعرض لها إلى التسريبات التي بثها زوجها الفنان والإعلامي هشام عبد الله للناشطة السابقة بحركة تمرد دعاء خليفة، والتي تم اعتقالها مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، على خلفية اتهامات وجّهتها "خليفة" إلى ضابط المخابرات أحمد شعبان الذي وصفته بأنه "المدير التنفيذي لمصر".
وشدّدت "نجيب" على أنها لن ترضخ لتلك التهديدات، ولن تتراجع مطلقا عن مواقفها، بل "ستواصل مسيرتها في فضح أركان منظومة السيسي الفاشية والفاشلة والفاسدة".
وقبل أيام، ذكرت غادة نجيب، في مقطع فيديو على صفحتها بالفيسبوك، أن "شعبان" أرسل إليها وسيطا (لم تسمّه) يطلب منها إيقاف هجومها ضده، وحذف كل التدوينات التي كتبتها على صفحتها بشأن أفعاله وممارساته، إلا أنها طلبت من الوسيط حذف جميع الأخبار التي نشرتها عنها وسائل إعلام النظام، والتي قالت إنها أساءت إليها وإلى سمعتها، قبل الدخول في تلك المفاوضات.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد وثقت، في تقرير سابق لها، وصل "عربي21" نسخة منه، 28 حالة لصحفيين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين، ونشطاء حقوقيين مصريين نفذت السلطات المصرية حملة اعتقالات، ومداهمات منزلية، واستجوابات، وحظر سفر ضد العشرات من أقاربهم، وذلك انتقاما على ما يبدو لنشاطهم المعارض.
وأضافت: "في كل حالة، قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر. وفي بعض الحالات، تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم"، لافتة إلى أن الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وقعت بين عامي 2016 و2019.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "الأعمال الانتقامية ضد أقارب المعارضين في الخارج تبدو واسعة النطاق، ومنظمة، وفي تزايد".
ومن الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، قامت "قوات الأمن بمداهمة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضا، ونهبت ممتلكات أو أتلفتها في خمسة منها"، مؤكدة أن قوات الأمن لم تُظهر أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات الواردة في تقريرها السابق.
