8 منظمات حقوقية تطالب النائب العام و وزير الداخلية بالإفصاح عن حقيقة أعداد وأسماء المعتقلين المصابين بـ كوفيد-19 في أماكن الاحتجاز

https://cihrs.org/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%88%d8%b2%d9%8a/

8 منظمات حقوقية تطالب النائب العام و وزير الداخلية بالإفصاح عن حقيقة أعداد وأسماء المعتقلين المصابين بـ كوفيد-19 في أماكن الاحتجاز

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، عن بالغ استنكارها لأداء الحكومة المصرية في التعامل مع ملف المحتجزين وأوضاع أماكن الاحتجاز خلال فترة تفشي فيروس (كوفيد-19). فمنذ قرار وزارة الداخلية بتعليق الزيارة الممتد منذ 9 مارس الماضي في كافة السجون المصرية، انقطعت كافة سبل التواصل بين المحتجزين  وأهاليهم ومحاميهم، دون السماح حتى بالمراسلة، أو التواصل تليفونيًا، بالمخالفة للمادة 38 من القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. هذا بالإضافة لمتابعة قرارات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجزين أو التحقيق معهم، الأمر الذي يفاقم من العزلة المفروضة عليهم، ويضاعف القلق على حياة المحتجزين وسلامتهم الصحية والجسدية، في ظل أوضاع احتجاز غير مناسبة تعزز فرص انتشار المرض.

في مطلع يونية 2020  نشرت وزارة الداخلية مقطعًا مصورًا، تؤكد فيه اتخاذ إجراءات التعقيم والوقاية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، مشيرة  إلى وجود تجهيزات طبية ملائمة داخل قطاع السجون. هذه الاستعدادات الطبية التي لم نجد لها أثر أو ذكر في واقعة وفاة الشاب شادي حبش، و تامر شحات بمجمع سجون طرة، في مايو الماضي، بسبب تباطؤ، وفي أحيان أخرى امتناع إدارة السجن عن توفير الرعاية الصحية اللازمة لكليهما. إذ يبدو أن إجراءات وزارة الداخلية بشأن الرعاية الصحية لم تكن جادة بما يكفي، على نحو تسبب مؤخرًا في وفاة موظف مدني بسجن طرة تحقيق، دون الإعلان عن اتخاذ أية إجراءات لضمان صحة المخالطين له من محتجزين أو عاملين بالسجن.

و في ظل تعتيم تام عن الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز، ودون استجابة حقيقية من جانب وزارة الداخلية، تواترت الأنباء عن عدد من الإصابات والوفيات بين العاملين والمحتجزين، في سجن طرة تحقيق وسجن عنبر الزراعة بمجمع سجون طرة، وقسم شرطة الحسينية بالشرقية، وقسم الشرطة العاشر من رمضان، وآخرين، وصل عددهم إلى 7 إصابات مؤكدة، و5 وفيات.

إضراب كامل عن الطعام لأكثر من شهر قضاه الناشط علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اعتراضًا على استمرار حبسه دون انعقاد جلسة قانونية لتجديد هذا الحبس، بالإضافة إلى حرمانه من الزيارة والمراسلات ومنع حصوله على المنظفات والمطهرات من خلال أسرته. ومنذ بداية الأزمة، تم تحريك عدد من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بشأن تمكين المحتجزين من التواصل مع محاميهم وأسرهم بأي وسيلة، ومن بينهم الدعاوى المقامة من قبل النائب البرلماني السابق  زياد العليمي و الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح، اللذان لم يتم الفصل فيهما حتى الآن. هذا بالإضافة إلى عدد من الشكاوى والطلبات تلقاها النائب العام، ومنها عريضة برقم 22668 بخصوص اتباع بروتوكول وزارة الصحة وإجراء مسحات للمخالطين للموظف المتوفى في سجن طرة تحقيق متأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا. فضلًا عن الطلب رقم 23762 لسنة 2020، المقدم من ذوي الناشط السياسي المحتجز أحمد دومة – سجن طرة تحقيق –  بالسماح بإجراء مسحة (PCR) له،  وإجراء التحاليل اللازمة له على نفقة الأسرة.

في هذا الصدد تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة كل من النائب العام، ووزير الداخلية، أولًا بالإفصاح عن أسماء المصابين بفيروس كورونا من العاملين والمحتجزين بالسجون وأقسام الشرطة، والكشف عن حقيقة أعدادهم وأماكن تواجدهم وتطورات حالتهم الصحية. وثانيًا تؤكد المنظمات على ضرورة إعلان وزارة الداخلية الإجراءات المتبعة في التعامل مع أماكن الاحتجاز الثابت انتشار العدوى بها، بما في ذلك خطوات إجراء المسحات للمخالطين من السجناء والموظفين، وتوفير أماكن للعزل. وأخيرًا تجدد المنظمات الموقعة مطلبها المستمر منذ بداية الأزمة بتمكين جميع المسجونين من التواصل مع ذويهم بأي من الطرق التي يقرها القانون، مثل المراسلات أو المكالمات، فضلاً عن مطلبها بإخلاء سبيل جميع المحبوسين احتياطيًا فورًا وعلى رأسهم كبار السن والأطفال والمرضى بأمراض مزمنة، خاصة في ظل وجود بدائل قانونية لحبسهم، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يمكن الاحتكام لها تجنبًا لوقوع كارثة محققة حال تفشي الوباء في السجون المصرية.

المنظمات الموقعة:

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز النديم

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مبادرة الحرية

كوميتي فور چستس

مركز بلادي للحقوق والحريات

حكومة الوفاق الليبية وقوات حفتر.. "انتهاكات فظيعة" لحقوق الإنسان

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2020/11/11/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%C2%A0

حكومة الوفاق الليبية وقوات حفتر.. "انتهاكات فظيعة" لحقوق الإنسان 

https://www.wsj.com/articles/alleged-torture-victims-target-u-s-property-assets-of-libyan-commander-11604840401

في غمرة الصراع الدائر بين قوات المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني الليبية، بقيادة فائز السراج، منذ نحو عقد من الزمن، عرفت ليبيا سلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان، وثّقتها حينا مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيانا أخرى تقارير منظمات دولية.

فبينما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن عائلات ليبية قررت رفع دعاوى قضائية ضد المشير خليفة حفتر، أمام محاكم في الولايات المتحدة، بتهم تتعلق بالقتل والتعذيب، كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية، صدر الاثنين، انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في ليبيا شاركت فيه ميليشيات قريبة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

موقع "وول ستريت جورنال" كشف أن الدعاوى القضائية التي رفعت ضد حفتر في العاصمة واشنطن وولاية فرجينيا المتاخمة لها، تستهدف أصوله في الولايات المتحدة، كتعويض لضحاياه في ليبيا.

ومن بين التهم التي أودعت لدى محكمة المنطقة الشرقية في فيرجينيا، تلك التي تزعم رفضه السماح لمدنيين بإخلاء منطقة في بنغازي أثناء محاصرة قواته للمنطقة بين عامي 2016 و2017.

وفي دعوى أخرى، اتهمت سيدة ليبية تدعى منى السيد، قوات حفتر، بقصف منزل عائلتها في بنغازي خلال الأيام الأولى لهجومه على المدينة عام 2014.

وزعمت السيد، أن والدها عبد السلام وشقيقها إبراهيم اختطفا بينما كانا في طريقهما إلى المنزل. 

وتقول السيد إنها تحدثت إلى والدها عبر الهاتف بعد أن تم اعتقاله وشقيقها، مؤكدة أنهما نُقلا أحياء قبل أن يعثر على جثتيهما وكانتا تحملان علامات تعذيب.

وجاء في الدعوى أن الرجلين نُقلا إلى مدرسة قريبة حيث تعرضا للضرب، وأشكال تعذيب أخرى.

وقالت الدعوى القضائية إن الاثنين "كانا ضحيتين لعمليات قتل خارج نطاق القضاء أثناء احتجازهما من طرف قوات حفتر". 

حكومة الوفاق وميليشيات التعذيب

في المقابل، قالت منظمة العفو الدولية إن الشعور بالإفلات من العقاب أدى إلى تفشي التعذيب على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية بسبب الانتماءات العائلية أو القبلية أو السياسية أو الإقليمية. 

ودعت المنظمة، الدول إلى استخدام المراجعة الدورية الشاملة في ليبيا وحث السلطات الليبية على ضرورة حماية جميع المعتقلين من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، والتحقيق في جميع حوادث الوفاة والتعذيب في الحجز، ومحاسبة الجناة.

وقالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، إن التعذيب متفش في ليبيا منذ فترة طويلة، لكن تداول مقاطع فيديو تصور انتهاكات "تعكس مدى جرأة الجناة".

وتابعت الطحاوي قائلة إن على المجتمع الدولي استخدام مراجعة حقوق الإنسان الليبية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتنديد "بسجل البلاد المخزي في التعذيب وكسر حلقة الإفلات من العقاب".

وكشفت أن المنظمة بصدد جمع الأدلة على استخدام التعذيب في ليبيا من قبل أعضاء الميليشيات والجماعات المسلحة ضد المتظاهرين والمعارضين وأفراد عائلات المقاتلين المعارضين واللاجئين والمهاجرين. 

وأظهرت لقطات فيديو تم بثها مباشرة على فيسبوك، في 23 سبتمبر 2020، وتحققت منها منظمة العفو الدولية، رجلاً يصرخ وهو يتعرض للسخرية والإذلال وهو معلق من ذراعيه من أنبوب معدني. 

وأبلغت مصادر مطلعة منظمة العفو الدولية أن الفيديو تم بثه على الهواء مباشرة على الصفحة الشخصية على فيسبوك لقائد في اللواء 80 حرس الحدود، وهي جماعة مسلحة من مدينة الزنتان في شمال غرب البلاد وتحول ولاءاتها بين الأطراف المتحاربة. 

وتزامنت تقارير الصحيفة الأميركية ومنظمة العفو مع مقتل الناشطة الليبية، حنان البرعصي، اشتهرت بانتقاد خليفة حفتر، بعد دقائق من ظهورها في بث حي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتمت إزالة الفيديو لاحقًا من فيسبوك، بينما لم يتم إجراء تحقيق ولا يزال نشطًا.

يذكر أنه في 23 أكتوبر 2020، وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية وقوات المشير خليفة حفتر، اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء القتال بينهما. إثر مباحثات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإنهاء الصراع.

في يونيو 2020، أصدر مجلس حقوق الإنسان قرارًا بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016 بهدف ضمان مساءلة الجناة.

والأربعاء، 11 نوفمبر الجاري، يجتمع أعضاء مجلس حقوق الإنسان لمراجعة سجل حقوق الإنسان في ليبيا وتقديم توصيات إلى ليبيا بشأن معالجة التزامات حقوق الإنسان في البلاد.

بالموازاة مع ذلك، تتواصل مفاوضات الحوار الليبي في تونس،  بمشاركة 75 شخصية، يمثلون برلماني البلاد وشخصيات سياسية بهدف الوصول إلى حلول توحد المؤسسات السياسية وتقر إجراء انتخابات في أقرب الآجال لإنهاء الانقسامات والصراع المسلح الدائر منذ نحو عقد.

وانطلاقا من قواعده الشرقية في ليبيا، واصل حفتر قتاله ضد حكومة الوفاق الوطني، بقيادة فائز السراج.

وبعدما شنّت قوات حفتر المدعومة من روسيا، في أبريل 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، توقّف زحفها عند تخوم العاصمة، بعدما صدّتها قوات موالية لحكومة الوفاق.

وفي يونيو، شنّت القوات الموالية لحكومة الوفاق مدعومة من تركيا هجوما مضادا أجبر قوات حفتر على التراجع إلى مدينة سرت الساحلية

فيديو المحامية والناشطة الليبية حنان البرعصي قبل اغتيالها

https://www.alhurra.com/libya/2020/11/10/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%B2-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7

فيديو المحامية والناشطة الليبية حنان البرعصي قبل اغتيالها

فيديو المحامية والناشطة الليبية، حنان البرعصي، قبل اغتيالها أمس الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، في جريمة أثارت ردود فعل دولية منددة.

وكانت البرعصي (46 عاما)،  تتحدث باستمرار عن نساء يقعن ضحايا أعمال عنف، في مقاطع فيديو بثتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تدير جمعية محلية تدافع عن حقوق النساء.

وجاءت هذه الحادثة بعد أن عرضت البرعصي قصصا لنساء تعرضن للاعتداء والاختطاف والاغتصاب من شخصيات تنتمي  لمليشيات في شرق ليبيا خلال الفترة الأخيرة، وطالبت، خليفة حفتر، بمحاسبة المتورطين في هذه الحوادث.

واتهمت البرعصي جهاز الشرطة في شرق ليبيا بالتقصير والتعدي على المواطنين، إلا أنها كانت غالبا ما تمتدح الجيش الذي يقوده خليفة حفتر.

اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تندد بانتهاك حقوق الإنسان فى مصر واعتقال الناس تعسفيا دون محاكمة واخفائهم قسريا و تعذيبهم بالمخالفة للمواثيق الدولية والإقليمية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومبادئ حظر ومنع التعذيب في أفريقيا "قواعد روبن أيلاند" التي تنص على عدم التعرض للاعتقال التعسفي

اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تندد بانتهاك حقوق الإنسان فى مصر واعتقال الناس تعسفيا دون محاكمة واخفائهم قسريا و تعذيبهم بالمخالفة للمواثيق الدولية والإقليمية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومبادئ حظر ومنع التعذيب في أفريقيا "قواعد روبن أيلاند" التي تنص على عدم التعرض للاعتقال التعسفي

قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قبول الشكوى المرفوعة أمامها من قبل ممثلتها القانونية داليا لطفي نيابة عن  المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية، هدى عبد المنعم. 

ووجه رئيس اللجنة، سولومون ديرسو خطاباً، للحكومة المصرية، لإبلاغها بقبول الشكوى المتعلقة بالاعتقال التعسفي، لهدى، واحتجازها بأوضاع غير آدمية، وخطيرة، بسجن القناطر مما يشكل خطراً على صحتها، بالنظر إلى وضعها الصحي وسنها، بالإضافة إلى عدم التحقيق في ظروف تعرضها للإخفاء القسري، لمدة 21 يوما في 2018، وعدم تمكينها من التواصل بالعالم الخارجي فترة احتجازها السري، وحرمانها، بعد ظهورها، من حقها في الزيارة والرعاية الصحية الضرورية حتى تاريخ الشكوى. 

وطالبت التوصية الحكومة بتطبيق التدابير المؤقتة، وفقا للمادة 98 من قواعد إجراءات اللجنة الأفريقية، والتي تقضي بحصول هدى على العناية الطبية العاجلة خوفا من حصول ضرر، لا يمكن إصلاحه لصحتها.

ووفقا للشكوى التي قبلتها اللجنة، فإن هدى عبد المنعم البالغة من العمر 61 عاما وتعاني من جلطة مزمنة بالوريد العميق مع ارتفاع بضغط الدم والتهابات حادة بالمفاصل، تدهورت حالتها الصحية وتعرضت لأعراض ذبحة صدرية لم يتم التعامل معها بشكل عاجل ومناسب لعدم وجود طبيب مختص بالسجن.

 ورغم نقلها إلى مستشفى عام، إلا أنه تم حرمانها من إجراء طبي عاجل ونقلها لسجن القناطر، مما عرض حياتها للخطر، فضلاً عن عدم إبلاغ أهلها وعدم تمكينهم هم أو المحامي من الاطلاع على أوراقها الطبية.

 وقد اعتمدت اللجنة هذه التوصية خلال الدورة العادية السادسة والستين التي انعقدت في أغسطس/آب الماضي. وصدرت التوصية بعد أن استخلصت اللجنة من إفادات داليا لطفي أمامها، أنه من المحتمل أن تكون مصر قد ارتكبت العديد من الانتهاكات للحقوق الأساسية لهدى بالمخالفة للعديد من المواثيق الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي صدقت عليه مصر عام 1984، و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن المبادئ التوجيهية لحظر ومنع التعذيب في أفريقيا "قواعد روبن أيلاند"، التي تنص على عدم التعرض للاعتقال التعسفي، وضرورة احتجاز السجين في  مكان آدمي، بالإضافة إلى حصوله على حقه في العناية الطبية العاجلة للحفاظ على سلامته البدنية وفي التواصل الدوري مع الأسرة ومحاميه.

وتؤكد داليا لطفي، أن: "هناك قلقاً بالغاً، بشأن وضع هدى الصحي، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتكدس السجون المصرية وافتقارها للنظافة خاصة أن هدى من الفئة الخطرة في التعرض للإصابة بالفيروس".

وتشير إلى أنه: "بالنظر لاعتقال أعداد الحقوقيين، والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، وظروف اعتقالهم، لا يسعنا إلا القول، إن هناك سياسة واضحة من قبل السلطات المصرية  لاستخدام الاعتقال التعسفي، كوسيلة للتنكيل بهم لحرمان المحتجزين من حق الدفاع وعرقلة عمل المنظمات الحقوقية وإشاعة جو عام من الخوف في المجتمع ككل".

وتقول إن هدى، المحامية والمستشارة القانونية لمنظمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تعرضت قبيل اعتقالها لتهديدات عديدة للتوقف عن عملها المشروع في الدفاع عن حقوق معتقلين تم احتجازهم بسبب آرائهم السياسية، وحرمت من حقها بحضور محام معها أثناء التحقيق معها في مقر أمن الدولة، فضلا عن احتجازها في ظروف غير آدمية، والحرمان من الرعاية الصحية اللازمة في السجن ومن التواصل مع الأهل لمدة عامين مما يشكل خرقا للدستور المصري والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر. 

وتضيف، أن: "السلطات المصرية ملزمة بالتحقيق في أسباب اعتقالها، وأن توفر لها ظروف احتجاز تحفظ كرامتها ولا تسبب لها كسجينة أية مشقة أو معاناة أكثر من معاناة السجن، بالإضافة إلى حصولها على الرعاية الطبية اللائقة".

ثورة الراقصة البرازيلية "لورديانا" لنهضة التعليم فى مصر.. تواصل ظاهرة استخدام شاشات التعليم الإلكترونية فى بعض المدارس لمشاهدة الافلام الاباحية و وصلات الرقص الخليعة

ثورة الراقصة البرازيلية "لورديانا" لنهضة التعليم فى مصر

تواصل ظاهرة استخدام شاشات التعليم الإلكترونية فى بعض المدارس لمشاهدة الافلام الاباحية و وصلات الرقص الخليعة

تواصلت ظاهرة استخدام شاشات التعليم الإلكترونية فى بعض مدارس مصر لمشاهدة الافلام الاباحية و وصلات الرقص الخليعة، وآخرها ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين، لمقطع فيديو لطالبين، ومدرس بمدرسة ثانوية بإدارة نجع حمادي التعليمية، شمال محافظة قنا، خلال مشاهدتهم وصلة رقص للراقصة البرازيلية "لورديانا"، عبر شاشة الالكترونية جرى وضعها أعلى السبورة داخل أحد الفصول. ودار حوار بين الطالبين ومدرس الفصل الذي كان يجلس على كرسى أثناء المشاهدة وعلق قائلا: "دي تكسب دهب لو اشتغلت هنا في مصر". وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، قيام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، بإحالة مدير المدرسة والمدرس ومشرف المدرسة للشؤون القانونية للتحقيق.

عرض 30 فتاة للزواج بالسعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

عرض 30 فتاة للزواج بالسعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

اضطر مركز الجوف التخصصي الحكومي السعودي لرعاية الفتيات من ذوات الإعاقة، إلى حذف اعلان قام بنشره على صفحات المركز بمواقع التواصل الاجتماعى، قام فية بعرض 30 فتاة يرعاهن للزواج، بعد موجة من الانتقادات الشعبية السعودية، وقال المنتقدين: ''نحن لسنا ضد تزويجهن ولكن ضد طريقة الإعلان المهينة!''. وكان الإعلان قد جاء فية قبل حذفه: “لدينا في مركز الجوف التخصصي أكثر من 30 فتاة من 20 إلى 40 سنة من ذوات الإعاقة البسيطة و القادرات على الزواج وإعمار البيت، فليبارك الله من يسعى لسترهن وتوفيقهن بالتنسيق مع إدارة المركز على هاتف 0146244656”.

رجل رفض ضياع شرف الجيش العسكري ومنع رئيس دولة من استخدامه لمحاربة الشعب لترسيخ الطغيان

رجل رفض ضياع شرف الجيش العسكري ومنع رئيس دولة من استخدامه لمحاربة الشعب لترسيخ الطغيان 

عندما وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام شاشات التلفزيون، يهدد الناس بالابادة والتدمير باستخدام قوات الجيش لقمع احتجاجات بالشوارع على الظلم العرقي في أعقاب مقتل جورج فلويد بعد محاولة الشرطة اعتقاله في مدينة منيابوليس هذا الصيف. لم يصمت وزير الدفاع الأمريكى على قيام رئيس استبدادي مأفون مختل العقل بتهديد الشعب بالجيش، وأعلن معارضته منح الجيش سلطات استثنائية في القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى قضايا ومخالفات مدنية ومحاربة المدنيين المحتجين، مما أثار حفيظة ترامب، وأضمر الشر لوزير الدفاع وبيت النية على الانتقام منه، حتى أعلن على تويتر مساء أمس الاثنين (9 نوفمبر 2020)، إقالة وزير الدفاع مارك إسبر، وتعيين محله بالوكالة، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر. الذي سيكون وزيرا بالوكالة حتى 20 يناير 2021 موعد انتهاء ولاية ترامب.