فيديو.. الأديب علاء الأسواني: كيف نفهم الشرف في مصر ؟
الأحد، 15 نوفمبر 2020
الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية
الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية
الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية هذه الوثيقة مبادرة من ناشطين وناشطات وأكاديميين وأكاديميات ومثقفين ومثقفات سعوديين وسعوديات شاركوا في صياغتها وتقييمها. بنيت هذه الرؤية على عددٍ من مطالبات الإصلاح المقدمة في السابق من رواد المجتمع المدني السعودي والذين تعرضوا بسبب نشاطهم للقمع والسجن والملاحقة من السلطات. وتقدم هذه الوثيقة رؤية شعبية أساسية للإصلاح في المملكة العربية السعودية، تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح. وبمناسبة تسلم المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٠، ترسخت قناعة بأنه لا يمكن تحقيق أهداف مجموعة العشرين الأساسية المتمثلة في استقرار الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وتنمية رأس المال البشري وازدهار التجارة والاستثمار، من دون المشاركة الحقيقية للمجتمع السعودي في كل محاور هذا العمل. هذه الرؤية شعبية خالصة ومُستمدة من قيمنا كمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان لإبراز مطالب المجتمع السعودي والدفع قُدُمًا بالمزيد من الحقوق والحريات. وتتحقق رؤيتنا هذه باتخاذ السلطات السعودية الإجراءات التالية: 1- الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي، وضمان عودتهم لحياتهم وأعمالهم الطبيعية من غير قيود بعد الإفراج عنهم. يجب على السلطات السعودية إنهاء قمعها لعناصر المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح لهم بالعمل من أجل الحقوق والحريات للجميع. لا يجوز اعتبار نشطاء حقوق الإنسان والأساتذة الجامعيين والجامعيات والصحفيين والصحفيات والمواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات المهتمين والمهتمات أعداء، كما يُصوَّرون في الوقت الحالي، فهم عناصر حيَّة للتغيير الإيجابي. وتصب احتجاجاتهم وكتاباتهم ودعواتهم لإجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية في صالحنا جميعاً. لذا، ينبغي النظر إلى مشاركتهم بوصفها مبادرة تساهم بازدهار وتقدم الدولة من أجل بناء مجتمعٍ مدني حرٍ وعادلٍ ومتسمٍ بالحيوية. لذلك، فإن أفضل من يمكنهم المساعدة على التحفيز لتحقيق هذا التقدم يقيمون في المنفى، أو يرزحون في السجون، أو يعيشون بصمت وفي خوف في داخل البلاد. يجب على السلطات السعودية الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء وسجينات الرأي، و إلغاء قرارات الإدانة والأحكام الصادرة ضدهم؛ وما يترتب عليها من عقوبات، وإلغاء جميع قرارات المنع الإدارية وإسقاط أي تهمٍ قائمةٍ موجَّهةٍ لهم، والإسراع بصرف تعويضاتٍ ملائمةٍ عن انتهاك حقوقهم الإنسانية، وتعويض خسائرهم المادية والمعنوية وملاحقة ومقاضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. 2- احترام الحق في حرية التعبير تعد حرية التعبير ركيزة أساسية لقدرة الفرد على تحقيق إمكاناته الكاملة، و ركيزة أساسية لتقييم الأداء الحكومي والمساعدة في صياغة السياسات والقوانين التي تمثّل وتضمن حقوق الجميع. كما أنها ركيزة أساسية لحماية التعددية، بالإضافة إلى كونها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. صعَّدت سلطات المملكة العربية السعودية من قمعها للحق في حرية التعبير، بما في ذلك قمع أشكال التعبير عبر الإنترنت. ولا تتسامح السلطات مطلقاً مع الاختلاف في الأفكار أو الآراء. فكل من ينتقد السلطات أو يعبِّر بشكلٍ سلمي عن آرائه في القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، يجد نفسه عُرضةً للمضايقة والاحتجاز التعسفي والمحاكمة. وتُسيء السلطات استخدام قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية، فتحاكم أشخاصًا أمام محكمةٍ تخضع لسيطرة السلطات التي تعتبرها متخصصةً بمكافحة الإرهاب، ما يشي بأن السلطات تعتبر التعبير السلمي عن الرأي تهديدًا للأمن الوطني. ولا يسلم منتقدو السلطات المقيمون خارج البلاد من الجنسين من المخاطر، وهو ما تجلى في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء داخل قنصلية المملكة العربية السعودية في مدينة إسطنبول بتركيا، بالإضافة إلى التهديدات المتكررة للنشطاء وملاحقتهم في الخارج عبر الاختراقات الإلكترونية، وإيقاف الخدمات، وتجميد الحسابات، ورفض تجديد جوازات السفر وملاحقة أهلهم وأصدقائهم. يجب على السلطات السعودية إلغاء أو تعديل "نظام مكافحة الإرهاب وتمويله" ليتماشى بشكلٍ كاملٍ مع القيم الأساسية والقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما عليها تعديل "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" الصادر عام 2007، وغيره من الانظمة المتعلقة باستخدام وسائل الإعلام الإلكترونية، بما يكفل إلغاء المواد التي تُجرِّم استخدام هذه الوسائل بشكلٍ سلمي في ممارسة الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي. وينبغي بالسلطات صياغة المواد المذكورة صياغةً قانونيةً منضبطةً ودقيقةً لا تترك مجالًا للسلطات التنفيذية والقضائية لإساءة استخدامها. 3- احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع السلمي من المهم جدًا ضمان حرية تشكيل الجمعيات للضغط والتأثير على السياسات العامة ومراقبة أداء الحكومة، ولضمان تمثيل المجتمع المدني وكافة المجموعات في صنع السياسات التي تحمي مصالحهم ومصالح الجميع. لا يستطيع المدافعون عن حقوق الإنسان من الجنسين تكوين جمعيات في المملكة العربية السعودية. ولا يتماشى القانون الحالي -أي "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية"- مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومنذ سنوات طويلة، أُدين العديد من النشطاء بتهمة "إنشاء جمعية غير مرخَّصة" وغيرها من تهم التجمّع السلمي. وكثيراً ما جاءت أحكام الإدانة بعد فشل محاولات النشطاء في استصدار سجلٍ رسميٍ لمنظماتهم المستقلة المعنية بحقوق الإنسان. ولا تسمح السلطات أيضاً بإنشاء أحزاب سياسية ونقابات عمالية. وفي سياق نظام الكفالة القمعي الذي يُعتبر العمال الأجانب أكثر المتأذين منه، وفي سياق التحولات الأخيرة التي زادت من نسبة المواطنين السعوديين ومنهم النساء في سوق العمل، تزداد أهمية السماح بتشكيل نقابات مستقلة لتمثيل وحماية مصالح جميع العمال والعاملات. يجب على السلطات السعودية تعديل "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية" لإلغاء القيود التي تحول دون التسجيل القانوني للجمعيات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني، ومن ثم إلغاء صلاحيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجهة منع أو إعاقة التسجيل القانوني لمثل تلك الجمعيات متذرّعةً بأسبابٍ غير مشروعةٍ كاعتبار تلك الجمعيات مخالفة ومحظورة. كما يجدر بالسلطات إنهاء الحظر المفروض على الاحتجاجات السلمية وإنهاء تجريمها. 4- حماية حقوق المرأة في عام 2019، أعلنت السلطات عن إصلاحات كبيرة في نظام ولاية الرجل الذي ينطوي على تمييزٍ ممنهجٍ ضد المرأة. وبالرغم من إقرار الإعلان بأن للمرأة حقوقٌ شأنها شأن الرجل، وبالرغم من تخفيف بعض القيود البارزة على حرية المرأة في التنقل، لم يتحقّق إلغاء نظام الولاية برمّته، فما زالت المرأة لا تستطيع الزواج من دون إذن ولي الأمر مثلًا. كذلك تواجه النساء والفتيات التمييز الممنهج في النصوص القانونية وفي الواقع الفعلي في قضايا الزواج، والطلاق، والميراث ونقل الجنسية للأبناء والبنات من زوج أجنبي. وتتعرض النساء العاملات في القطاع الخاص بشكل أكبر لهوّةٍ بالغةٍ في الأجور والفرص، كما تبقى سلطة ولي الأمر في رفع دعوى تغيّب أو عقوق على النساء عائقًا أساسيًا يمنع وصول المرأة إلى حقوقها المختلفة في الابتعاث والتعليم والعمل والتنقل واختيار محل الإقامة، حتى وإن كانت هذه الحقوق مكفولة بموجب القوانين وتعديلاتها. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ غياب الآليات الواضحة للتظلم من منع ولي الأمر للنساء من ممارسة حقوقهن والحصول عليها يشكّل عقبةً كبرى أمام تفعيل أيّ تعديلاتٍ على أنظمة الولاية. ولا زالت النساء والفتيات يفتقرن إلى الحماية الكافية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، كما لا يمكن للنساء مغادرة دور الحماية أو السجون أو دور الرعاية من دون "تسليمهن" إلى ولي أمرٍ ذكر، مما يسهم في تعريضهن للمزيد من العنف أو بقائهن في وضع الحبس في حال رفض أولياء الأمر "تسلّمهن". ومن المفارقة أن المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي ناضلن بلا هوادةٍ من أجل إصلاحاتٍ قالت السلطات أنها تؤيدها، ما زلن يتعرضن للاضطهاد والملاحقة. لذلك، لا يمكن تعزيز حقوق النساء بلا تمثيلٍ شعبي لمطالبهن ومن دون بيئةٍ لا تخشى فيها أيّ مدافعةٍ أو مناضلةٍ من التعرّض للملاحقة أو القمع. يجب على السلطات السعودية إلغاء القوانين القمعية المتعلقة بولاية الرجل بشكل كامل، وإسقاط كافة التهم الموجهة إلى المدافعات عن حقوق النساء اللاتي لعبن دوراً جوهرياً في المطالبة بهذه الإصلاحات من خلال نشاطهن، كما على السلطات الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن جميع المحتجزات بسبب نضالهن من أجل تلك الحقوق الأساسية. 5- ضمان حرية الاعتقاد ومكافحة التمييز الديني بكافة أشكاله يجب على السلطات السعودية ضمان ممارسة حرية الاعتقاد للجميع، بما في ذلك تجريم التمييز ضد أفراد الطائفة الشيعية والأقليات الأخرى مثل الصوفيين والإسماعيليين وغيرهم. وعلى وجه الخصوص، يواجه أبناء الطائفة الشيعية التمييز بسبب عقيدتهم، ما يحدّ من حقهم في التعبير عن معتقداتهم الدينية والتماس العدالة، وكذلك حقهم في العمل في عددٍ من وظائف القطاع العام والحصول على الخدمات الحكومية. ويتعرَّض عددٌ من النشطاء الشيعة المتهمين بدعم التظاهرات أو المشاركة فيها، أو بالتعبير عن آراءٍ تنتقد السلطات أو تطالب بحقوقٍ وحرياتٍ أوسع، للمحاكمة والسجن، كما يواجه بعضهم أحكامًا بالإعدام تصدر عن محاكماتٍ مسيّسةٍ وغير عادلة. يجب على السلطات السعودية إنهاء كافة أشكال التمييز والترهيب والمضايقة والاحتجاز بدون تهمةٍ أو محاكمة، والتي تستهدف أفرادًا بسبب معتقداتهم، بما في ذلك أبناء الطائفة الشيعية، كما عليها تعزيز حقهم في التجمع السلمي. 6- ضمان العدالة في القوانين والنظام العدلي وحلّ ملف الاعتقال التعسفي لا تتضمن إجراءات التوقيف والتحقيق والمحاكمة في المملكة العربية السعودية أي ضماناتٍ للعدالة كالشفافية، والحق في معرفة التهم قبل التوقيف، والحماية من التعذيب والحصول على محام، فضلًا عن غياب تعريفاتٍ واضحةٍ للجرائم والعقوبات، بما فيها جرائم الإرهاب، على نحوٍ يتفق مع المعايير المتعارف عليها دوليًا، ويضمن عدم استخدام تلك الأنظمة لملاحقة المعارضات والمعارضين السلميّين ونشطاء حقوق الإنسان. وتُظهر المحاكمات في المملكة العربية السعودية استخفافاً بالعدالة. ففي بعض المحاكم، مثل المحكمة الجزائية المتخصصة، كثيراً ما تُعقد الجلسات بسرّيةٍ كلّيةٍ أو جزئية. ويُظهر القضاة تحيُّزاً واضحاً ضد المتهمين، وخاصة في قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين. وكثيراً ما يُقبض على "متهمين" من دون إذنٍ رسمي بإلقاء القبض؛ ولا يُبلغون بأسباب القبض عليهم، ويُحتجزون بمعزلٍ عن العالم الخارجي، وكثيراً ما يُحتجزون في الحبس الانفرادي، من دون السماح لهم بالاتصال بأهاليهم أو محاميهم طيلة شهور؛ ويتعرَّضون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة بهدف انتزاع "اعترافاتٍ" منهم، أو لمعاقبتهم على رفضهم إعلان "التوبة"، أو لإجبارهم على التعهد بالكفّ عن انتقاد السلطات؛ كما يُحتجزون من دون تهمةٍ أو محاكمة، ولا يُسمح لهم بالطعن في قرار احتجازهم طيلة سنين. يجب على السلطات السعودية إجراء إصلاحاتٍ جوهريةٍ لنظام القضاء، بما يتوافق مع شروط المحاكمات العادلة وحماية المحتجزات والمحتجزين من الاعتقال التعسفي والعزل الانفرادي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كما يجدر بها الالتزام بتدابير تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة. 7- إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تزري بالكرامة الإنسانية من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن التعذيب هو الطريقة الوحيدة للحصول على معلوماتٍ قد تكون منقذةً للحياة. لكن هذا ليس صحيحًا. التعذيب عقوبةٌ لا إنسانية ولا يمكن تبريره أبداً. كما أنه وغيره من ضروب المعاملة السيئة لا يؤدي إلى الحصول على أي معلوماتٍ موثوقة، وقد يؤدي استخدام مثل هذا العنف إلى شيوع العنف المضاد ضد السلطات والمجتمع. يُستخدم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاقٍ واسعٍ في السعودية ضد أشخاصٍ حُرموا من حريتهم، بما في ذلك الموقوفين والموقوفات في خلال فترة الاحتجاز للتحقيق والسابق للمحاكمة. ويقول كثيرٌ من المحتجزين بإن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة تُستخدَم من أجل انتزاع "اعترافات" منهم، أو عقابًا لهم لرفضهم إعلان "التوبة"، أو لإرغامهم على التعهد بعدم انتقاد السلطات، وكذلك التعذيب للانتقام من الضحية. يجب على السلطات السعودية ضمان استبعاد أي أدلةٍ جُمعَت بواسطة التعذيب أو الإكراه أو غيرهما من الأساليب غير القانونية، وعدم استخدامها قضائيًا أو في أيّ مجالٍ آخر. كما عليها ضمان إجراء جلساتٍ علنية وعادلةٍ بهدف تقديم تعويضاتٍ ملائمةٍ لجميع ضحايا التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي السلطات أو من يتصرّفون نيابةً عنها. كذلك يجدر بالسلطات - على وجه السرعة - تقديم كل من تتوفر أدلةٌ كافيةٌ على مسؤوليتهم أو ضلوعهم في عمليات تعذيبٍ أو غيره من ضروب المعاملة السيئة إلى المحاكمة بتهمٍ جنائيةٍ في محاكماتٍ عادلة، والحُكم عليهم في حال تمّت إدانتهم بأحكامٍ تتناسب مع جسامة الجُرم، وبما يكفل ردع غيرهم عن هذا الفعل 8- إلغاء عقوبة الإعدام لا يوجد دليلٌ على أن عقوبة الإعدام هي أكثر العقوبات فاعليةً في الحد من الجريمة. وفي السعودية، غالباً ما يصدر حكم الإعدام بعد محاكماتٍ معيبةٍ تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. تُعد السعودية من بين الدول التي يُنفَّذ فيها أكبر عددٍ من عمليات الإعدام في العالم. ففي عام 2019، أُعدم 185 شخصاً في السعودية، غالبيتهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات وجرائم قتل. ويُعتبر الحكم على شخصٍ بالإعدام انتهاكاً للحق في الحياة، ولا يمكن التراجع عنه في حال نُفذَت العقوبة بشكلٍ خاطئ. بالإضافة إلى ذلك، لا تفي إجراءات المحاكم في السعودية بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فنادراً ما يُسمح للمتهمين بالحصول على تمثيلٍ قانوني رسمي. وفي حالاتٍ كثيرة، لا يُبلّغ المتهمون بمستجدات الإجراءات القانونية ضدهم. يجب على السلطات السعودية إعلان وقفٍ رسمي لتنفيذ جميع أحكام الإعدام، بدءًا بالأحكام التعزيرية، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام بشكلٍ كامل. وينبغي بالسلطات أيضًا تخفيف كافة أحكام الإعدام القائمة، وضمان تماشي التشريع المحلّي مع القانون الدولي والمعايير الدولية. 9- ضمان احترام حقوق العمال والعاملات الأجانب يتعرَّض العمال والعاملات الأجانب في السعودية لممارساتٍ تنطوي على التمييز، بما في ذلك الحملات ضد من لا يتمتعون بوضع قانوني. وقد قُبض على ملايين الأشخاص وتم ترحيلهم في حملات دورية ولا تزال مستمرة حتى الآن، وهي تستهدف الأجانب المتهمين/ات بمخالفة قوانين وقواعد الإقامة وأمن الحدود والعمل. وتعرَّض بعض العمال الأجانب الذين قُبض عليهم بسبب مخالفات قانون العمل، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز في شتى أنحاء البلاد. ويعيش في ظل نظام الكفالة في السعودية حوالي 11 مليون عاملة وعامل أجنبي، ما يجعلها الدولة الأولى في عدد العاملات والعمال الأجانب في المنطقة، والرابعة على مستوى العالم. ومن بين 11 مليون، هناك حوالي أربعة ملايين عاملة منزلية وافدة. ويضع نظام الكفالة العمال والعاملات الأجانب تحت رحمة كفلائهم، ما يرغمهم أحياناً على العيش في ظروفٍ مضرّةٍ بسلامتهم وأمنهم الوظيفي. وبدا ذلك جليًا في تسجيل العدد الأكبر من الإصابات بكوفيد-١٩ في المملكة بين العمال الأجانب، نتيجة سوء ظروفهم المعيشية وحرمانهم من وسائل الوقاية اللازمة. والسعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تزال تُلزم جميع العمال والعاملات الأجانب بالحصول على "تصريح خروج" كي تتسنى لهم مغادرة البلاد. ومن شأن هذا الشرط - معطوفًا على الصعوبات التي يواجهها العمال والعاملات الأجانب إذا ما أرادوا الانتقال للعمل لدى صاحب عملٍ آخر - أن يضع هؤلاء العمال والعاملات تحت رحمة أصحاب العمل، ويزيد من احتمال تعرضهم للانتهاكات، بما في ذلك العمل القسري. من جهةٍ أخرى، يُعد العمال والعاملات الأجانب من أكثر الفئات تضررًا بسبب المحاكمات غير العادلة، إذ تتفاقم في العادة الانتهاكات ضدهم لدى عرضهم على المحاكمة، وكثيرًا ما يُحرمون من وجود المحامي أو من الترجمة اللازمة، حتى عند صدور أحكامٍ بالإعدام عليهم. يجب على السلطات السعودية إصلاح قوانين العمل المحلية بما يكفل توفير حمايةٍ كافيةٍ للعمال والعاملات الأجانب من الانتهاكات على أيدي السلطات والمتنفّذين وأصحاب العمل الخاص. 10- حقوق "البدون" على مدى عقود، عاش الأفراد "البدون" في السعودية على هامش المجتمع، وواجهوا صعوباتٍ كبيرةً في الحصول على الرعاية الصحية، أو التسجيل في نظام التعليم العام أو الحصول على فرص عمل. ويعاني العديد منهم لتأمين ضروريات الحياة الأساسية كالزواج، والطلاق، وتسجيل الأطفال، والحصول على الرعاية الصحية وغير ذلك. يشمل مجتمع "البدون" القبائل النازحة والأطفال المولودين في السعودية لمهاجرين سابقين من عديمي الجنسية. ولا يوجد إحصاءٌ واضحٌ لأعداد "البدون"، لكن يُقدّر عددهم بمئة ألف مقيم. وقد سهّلت الدولة لبعض المجموعات من "البدون" الحصول على بعض الخدمات بموجب وثائق خاصة، لكن ذلك لا يوفّر لهم كافة الحقوق. يجب على السلطات السعودية العمل على تجنيس كافة الأفراد عديمي الجنسية، والمصادقة على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن تخفيض حالات انعدام الجنسية، بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 11- ضمان الحق في المشاركة السياسية يتمثّل أحد أكثر الأحلام شعبيةً منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة في تحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار، ووجود تمثيلٍ نيابي في برلمانٍ منتخبٍ يقوم بالدور المنوط به في الإشراف على الميزانية، وإرساء توازنٍ في السلطة، وتوزيع القوة بين مؤسسات الدولة، وتبنّي مبدأ فصل السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) أو نظام الضوابط والتوازنات بين المؤسسات. إن الحق في المشاركة السياسية وفي إدارة شؤون الحكم في البلاد قد يتخذ شكل الانتخاب المباشر لرأس السلطة التنفيذية، أو يتمّ عبر ممثلات وممثلين ينتخبهم الشعب بحريةٍ ليشكّلوا مجلس شورى أو برلمانٍ منتخبٍ بشكلٍ نزيهٍ وشفافٍ تشرف على انتخابه جهاتٌ شعبيةٌ ومراقبون دوليّون مستقلون. للمواطنين والمواطنات حقٌ لا تنازل عنه في المشاركة في صياغة واقع ومستقبل بلادهم، بما في ذلك المشاركة في وضع رؤيةٍ اقتصاديةٍ وسياسية. فهم الذين يشاركون في الميزانية عبر دفع الضرائب، وعبر عائدات النفط التي يفترض أن تكون مُلكًا عامًا يمنحهم حق الرقابة والشراكة في إنفاق عائداته، من خلال مؤسساتٍ شعبيةٍ منتخبة، كما يحق لهم المشاركة في صنع وصياغة السياسات التي تؤثر في مصالحهم، في كافة المجالات من دون قيود. يجب على السلطات السعودية ضمان التكريس القانوني والفعلي الكامل للحق في المشاركة السياسية، والانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 12- العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات تضمن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وصول كافة المواطنين والمواطنات إلى إمكانياتهم القصوى، وعدم توجيه موارد الدولة في اتجاهات متحيزة وغير مبررة، وعدم التمييز بين الأشخاص أو المناطق أو المجموعات المختلفة في الحصول على الفرص والموارد. ولا يمكن لبلدٍ يمتلك ثرواتٍ استثنائيةً ويفرض ضرائب على الشعب، أن يسمح بالعبث بمقدّرات البلد وثرواته وإنفاقها على أغراضٍ شخصيةٍ لأفرادٍ محدّدين، بينما يُحرم الجزء الأعظم من الناس من حقهم الأساسي بالاستفادة من تلك الثروات. وتعني العدالة الاجتماعية وجود آليةٍ شعبيةٍ رشيدةٍ للتأكد من إنفاق العائدات والميزانية الوطنية في سبيل المصلحة العامة، وضمان نيل كافة أفراد المجتمع نصيبهم العادل من ثروة البلاد من دون تمييزٍ على أساس الولاء لأشخاصٍ نافذين أو الانتماء إلى توجهٍ سياسي أو ثقافي أو عرقي معيّن. كذلك لا يفترض بالدولة وضع خططٍ تنمويةٍ لمنطقةٍ بعينها من دون الأخذ في الاعتبار حماية سكانها من التهجير القسري، وضمان حقهم في التظلم بشكلٍ شفافٍ وعادلٍ إزاء إجراءات التهجير والحصول على التعويض المناسب. ولا يمكن تحقيق ذلك في ظل القمع الأمني الممارس والذي أدى إلى مقتل واعتقال وتهجير الناس من دون أي آلياتٍ أو معلوماتٍ واضحةٍ تبرّر هذا القمع غير الضروري، كما حدث لقبيلة الحويطات في منطقة نيوم على سبيل المثال، وغيرها من المناطق. وفي مسارٍ تراكمي طويل، قاد العبث بالمال العام والاستئثار بالثروات واحتكارها في يد فئاتٍ أو عائلاتٍ أو طبقةٍ محدودةٍ إلى نشوء شبكة فسادٍ مالي ضخمة، وظهور أشكالٍ مختلفةٍ من الاستغلال المالي والاقتصادي. ولا يزال هذا العبث يُمارَس منهجيًا داخل الدولة اليوم وإن تغيرت الأسماء والمجموعات. يجب على السلطات السعودية معالجة هذا الواقع بضمان حق المجتمع المدني للمساهمة في آليةٍ يشرف عليها الشعب عبر ممثليه ونوّابه لضمان توزيعٍ عادلٍ للثروة، بما في ذلك إعادة الثروات المنهوبة إلى خزينة الدولة والميزانية العامة، وتبنّي آليةٍ تسمح بالإشراف الشعبي على الميزانية عبر مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل إعلامٍ مستقلة، وبرلمانٍ منتخبٍ بشفافيةٍ تامةٍ وإجراءاتٍ واضحةٍ للرقابة والمساءلة والمحاسبة. 13- ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التدخلات الخارجية يجب على السلطات السعودية وضع حد لكافة أشكال انتهاك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في تدخلاتها الخارجية وخاصة في اليمن، وضمان حصول المستفيدين سريعًا ومن دون معوقاتٍ على المساعدات الإنسانية والحاجيات الضرورية. الموقعون: هالة الدوسري طه الحاجي أميمة النجار عبدالله العودة يحيى عسيري عبدالله الجريوي سحر الفيفي علياء الهذلول لينا الهذلول عبدالعزيز المؤيد أريج السدحان علي عسيري مضاوي الرشيد عمر بن عبدالعزيز الزهراني صفاء الأحمد مها القحطاني محمد العمري أماني الأحمدي سعيد الزهراني محمد العتيبي معن الشريف شعاع الزهراني رشا وهبي
السبت، 14 نوفمبر 2020
إخلاء سبيل القبطي المتطرف يوسف هاني المتهم بالإساءة وازدراء الدين الإسلامي وسب رسول اللة صلى اللة عليه وسلم بدعوى اعتذاره عن ما اسموه ذلة لسان رغم ان الاساءة مكتوبة وليست زلة لسان فى حديث شفوى وليد اللحظة
إخلاء سبيل القبطي المتطرف يوسف هاني المتهم بالإساءة وازدراء الدين الإسلامي وسب رسول اللة صلى اللة عليه وسلم بدعوى اعتذاره عن ما اسموه ذلة لسان رغم ان الاساءة مكتوبة وليست زلة لسان فى حديث شفوى وليد اللحظة
القرار يشجع على التطرف المضاد نتيجة عدم حصول المتضررين فى المجتمع من ازدراء الدين الإسلامي وسب رسول اللة صلى اللة عليه وسلم على حقوقهم
القبض على المتهم بازدراء الدين الإسلامي وسب رسول اللة صلى اللة علية وسلم تم فى زفة خلال غضب الناس وإعلان وسائل الإعلام فى مكتوب لم تختلف سطوره وكانة بيان تم توزيعه عليها إطلاق سراحه بعد هدوء غضب الناس بدعوى الاعتذار
تم اليوم السبت 14 نوفمبر، إخلاء سبيل القبطي المتطرف يوسف هاني المتهم بازدراء الدين الإسلامي وسب رسول اللة صلى اللة علية وسلم، بدعوى اعتذاره عن الاساءة وازدراء الدين الإسلامي وسب رسول اللة صلى اللة علية وسلم، بزعم أن ما حدث منه كان ما اسموة "ذلة لسان".
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على يوسف هاني المتهم بالإساءة وازدراء الدين الإسلامي وسب رسول اللة صلى اللة علية وسلم، وتم استجواب المتهم داخل مديرية أمن الإسماعيلية، وقام فريق من جهات التحقيق بمناقشة المتهم وأثبتت تحريات قطاع الأمن الوطني، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية صحة رسائل السباب النصية ضد الدين الاسلامى ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المتهم كتبها من حسابه الرسمي الذي يحمل بياناته الشخصية.
وتصدر هاشتاج حاكموا يوسف هاني موقع التغريدات القصيرة تويتر، حيث طالب مستخدمو الموقع عبر حساباتهم بمحاكمة الشاب الذي تجرأ بالإساءة وازدراء الدين الإسلامي وسب رسول اللة صلى اللة علية وسلم، في أحد تعليقاته على منشور قامت بكتابته فتاة تدعى ندى محمود تدافع عن النبي وتهاجم الرسوم المسيئة له.
وقامت «نيابة الإسماعيلية الكلية» بمباشرة التحقيقات في الواقعة، التي قُيدت برقم ٤١٦٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري ثالث الإسماعيلية، بعد ان تلقت سيلا من البلاغًات من عدد من المحامين.
ونشرت وسائل الإعلام قرار إخلاء سبيل المتهم وكانة بيان تم كتابته فى جهة ما وتوزيعه على وسائل الإعلام نتيجة عدم اختلاف حرف واحد فيه وتسلسل سطوره بالمسطرة.
لماذا فشل إعلام الجستابو فى النصب على الشعب المصرى
لماذا فشل إعلام الجستابو فى النصب على الشعب المصرى
الإعلامي نشأت الديهي بعد لحظات من تأكيد فوز جو بايدن
- جو بايدن اصبح اكبر رئيس للولايات المتحدة سنا 78 سنة مما يؤثر على حالته الذهنية وهو مصاب بمرض الزهايمر ولا يصلح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية!!.
وبعد ثانية واحدة
- جانى الان بان الرئيس عبدالفتاح السيسي ارسل برقية تهنئة الى الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن وهذا الرجل بيحترم مصر بشكل كبير جدا ويتميز بالحكمة والرصانة وصفاء الذهن ويستمع جيدا ولا يتخذ قرارات بعصبية وكذلك لا يتخذ قرارات وهو فى حالة غضب كل هذا كان مفتقد و مفتقر فى دونالد ترامب الذى كان عنيف و عنيد و متكبر ومتعجرف كل دة كنا بنشوفه فية!!
مأسى صحفيات عربيات مع التحرش الجنسى
مأسى صحفيات عربيات مع التحرش الجنسى
ليلى صحفية لبنانية: تصفع سياسي معروف تحرش بها وتغادر مكان اجراء الحوار
سما صحفية ليبيّة: تمنع تحرش رئيسها بها وترفع قضية ضده
عالية صحفية مصرية: تصفع مصور صحفى تحرش بها نزلت برفقته في مهمة ميدانية بالقاهرة وتجره إلى قسم الشرطة
ليلى صحفية لبنانية:
"حين كنت أشارك في تغطية أحد النزاعات المسلحة، كنت أرتدي درعاً وخوذة للحماية. لكنّي حين أذهب لإجراء مقابلة مع سياسيّ لبناني، أتذكّر ذلك الدرع، وأتحضّر نفسياً لنظرات تعرّيني، وللمسات غير مرغوب بها". بهذه الكلمات، تختصر الصحفية اللبنانية، ليلى (اسم مستعار)، تجربتها مع التحرّش خلال العمل.تعمل ليلى حاليا في إحدى القنوات التلفزيونية، وتخبرنا أنّ التحرّش اللفظي والشعور بالخطر، سواء عند التغطية الميدانية أو عند إجراء تقارير ومقابلات، جزء من يومياتها منذ عشر سنوات.
"تماماً كما أعدّ أسئلتي وبحثي حول أي موضوع، كذلك أتحضّر نفسياً لسماع عبارات لا أرغب بسماعها، أو لرفض عروض للقاءات خارج الإطار المهني".
يصعب على الصحفية الشابة الإكتفاء بسرد قصّة واحدة، أو إحصاء عدد المرّات التي تعرّضت فيها لتحرّش باللفظ أو الايماء. إذ يرافقها الشعور بالانتهاك يوميا. "بعد إنهاء مقابلة مع أحد الوزراء دعاني لشرب كأس ويسكي، فرفضت.
أحاول دائماً أن أكون صارمة، أنتبه لكلّ حركة أقوم بها، لا ألبّي الدعوات إلى موائد السياسيين، كي لا أجد نفسي في موقف مماثل، ولكن لا مفرّ".
تتابع: "خرجت من مكتبه ظناً مني أنّ الموضوع انتهى عند ذلك الحدّ. لكن يبدو أنه لم يتحمّل رفضي.
التقيته خلال تغطية أخرى، في مكان عام، بوجود شخصيات معروفة وصحفيين، فإذا به يمرّ بجانبي ويقول لي بصوت عالٍ على مسمع من الجميع: "صرلي زمان ما شفتك، لازم شوفك"، كأنّ هناك لقاءات دائمة بيننا".
تعتقد ليلى أنّ في الأمر شيئا من فرض السطوة، فبرأيها يحاول الرجال ذوو النفوذ، "فرض سلطتهم على أجساد الصحفيات، وإن لم يقدروا على ذلك بالفعل، سيفعلون ذلك بالكلام، المهمّ ألا تُخدش نرجسيتهم، أو يشعروا أنّ امرأة في أوساطهم تمتلك خيار الرفض".
ترى الصحفية أنّ الفساد المستشري في البلد، امتدّ أيضاً للإعلام، وتخبرنا أنّ موضوع التحرّش بالصحفيات وطلب خدمات جنسية منهنّ مقابل معلومة أو سبق، من الأسرار المعلنة في الوسط الإعلامي اللبناني.
وتتابع: "لا أعرف صحفية أو مراسلة لم تتلق رسائل على هاتفها خارج إطار العمل، من ساسة أو من مستشاريهم، إلا في ما ندر. وحين ترفضين أو تحاولين وضع حدّ لهم، أو تعبّرين عن شعورك بالإهانة، يقولون لكِ: 'لماذا ترفضين؟ ألست صحفية؟' كأنّ المتوقّع من النساء العاملات في مهنتنا أن يتقبّلن الانتهاك اللفظي أو الجسدي برحابة صدر".
وتشير دراسة صدرت عن الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2015 بعنوان "مواجهة التمييز والتحرّش الجنسي المتفشي في الإعلام اللبناني" إلى أنّ التحرّش يؤثّر على المستقبل المهني لنحو 82 بالمئة من الصحفيات في لبنان.
استطلعت الدراسة آراء أكثر من 250 صحفية قالت 10 بالمئة منهنّ إنّهن فكّرن بالاستقالة من العمل بسبب التحرّش اللفظي أو الجسدي، أو بسبب التهديد الناتج عن رفض تقديم خدمات جنسية. وأظهر الاستطلاع أنّ نصف المشاركات فيه تعرّضن للتحرّش مرّة واحدة على الأقلّ خلال عملهنّ.
وقالت 60 بالمئة منهنّ إنّهن يتعرّضن للتحرّش اللفظي (التعليقات الجنسية والشتائم والقصص ذات الطابع الجنسي)، و48 بالمئة منهنّ يتعرّضن للتحرّش الإيمائي (التحديق، والغمز، والحركات الجسديّة).
معظم العاملين في مجال الصحافة في لبنان، يعرف صحفيات تعرّضن اللمس بطرق غير لائقة، أو تلقين رسائل في أوقات متأخرة من الليل من شخصيات سياسية.
ومن القصص التي تتردّد في روايات عدد من الصحفيات، أنّ أحد السياسيين كان يرتدي ثوب الحمام فقط أثناء المقابلات، ويحاول أن يظهر أجزاء عارية من جسده خلال اللقاء. كما تقول مراسلات إنّ بعض النواب حاولوا محاصرة صحفيات في مكاتبهم في المجلس النيابي .
تخبرنا ليلى: "أثناء إجرائي مقابلة مع أحد الشخصيات المعروفة، بدأ يقوم بحركات إباحية بلسانه ووجهه، ويغمزني بطريقة ذات إيحاء جنسي، فلم أستطع مواصلة النظر في وجهه، وبقيت أحدّق في الأرض طوال المقابلة". وتضيف: "في كلّ مرّة أصادف موقفاً مماثلاً، تجتاحني أفكار هدّامة. أشكّ بنفسي. هل كان هناك ما أعطاه مؤشراً على أنّي قد أقبل منه تصرفاً كهذا؟ هل قلت شيئاً يمكن أن يُفهم كدعوة؟ هل أوحت ابتسامتي بشيء أكثر من اللباقة المهنيّة؟ ألا يبدو عليّ أنّني امرأة محترمة؟".
تشعر ليلى أنّ التباعد الاجتماعي الذي فرضه وباء كورونا، كان له تأثير إيجابي، لأنّه جنّبها مواقف "مؤذية ومقرفة"، كما تقول. "على الأقلّ لم أعد أسمع نكتاً بذيئة، وأدّعي أنني لم أنتبه أو لم أفهم، ولم أعد أصادف مسؤولين يمرّون بجانبي أو من خلفي ويحاولون تمرير أجسادهم على مسافة قريبة جداً من ظهري أو ملامستي".
تتمنّى أن يستمرّ التباعد في المستقبل، لكي تمارس عملها براحة أكبر.
وتقول ليلى إنّ زيارة مقار رسميّة أو مكاتب سياسيين أشبه بالمشي في حقل ألغام، يضاف إليه التحرّش خلال التغطية الميدانية، من مارة يحاولون تقبيل المراسلات أو لمسهن. "في الليل أشعر أحياناً أنّ هناك أيادٍ على جسدي، وأنّي أريد أن أنزعها عني، أو أن أقتلع جلدي من مكانه، لأحرقه لأطهّره، هذا الجوّ الموبوء ينعكس على صحتي النفسية بطريقة سلبية جداً".
لم تفكّر ليلى يوماً بتوجيه شكوى، فالقوانين لا تردع والمؤسسات الإعلامية المحليّة لا تضع سياسات لحماية صحفياتها في الميدان من التحرّش.
تقول إنّها تفضّل أن تحتفظ بهذه القصص لنفسها. "تخيلي أن يُنشر اسمي في شكوى تحرّش، أعرف أنّ أوّل ما سيُقال هو أنني كنت أرتدي ملابس غير لائقة، أو أنني حاولت استغلال جسدي للحصول على معلومات أو امتيازات، وهذا ما تفعله بعض الصحافيات للأسف، ربما لأنّ المال والسلطة يفسدان كلّ شيء".
لو أتيحت لها العودة إلى مواقف سابقة كيف كانت تتمنّى أن تتصرّف؟ تجيب ليلى: "أصفعه على وجهه، من دون تردّد، الكلام لا ينفع مع هؤلاء".
سما صحفية ليبية:
في أواخر سنوات مراهقتها، أحبت الليبيّة سما (اسم مستعار) دخول عالم التلفزيون، وكانت تحلم بالحصول على فرصة في إحدى القنوات، حتى نحجت بالعمل في هذا المجال قبل أن تبدأ دراستها الجامعية، وأسعدها دعم مدير المحطة لها.
كان رجلا خمسينيا على الأقل كما تتذكر، وكانت طريقته معها "أبويّة"، جعلها تشعر كأنه كان يقدم لها الرعاية كشابة تخطو أولى خطواتها في هذا العالم الجديد.
"كانت هناك تلميحات من طرفه. لم تكن واضحة. كانت تلك بداية إدراكي أن الناس الذين يملكون سلطة كبيرة يتعرضون للناس الأصغر والأضعف. كانت مجرد تلميحات على شكلي وعمري. كان يناديني لأدخل مكتبه المغلق المحاط بحرّاس من الخارج. كنت صغيرة لا أفهم ما يجري. كان يحكي بطريقة معينة عامة، فيسأل مثلا عن عائلتي وعن دراستي. وكان يقول لي 'نحن سعيدون بعملك ونريد أن نكافئك'. كان أحيانا يلمس شعري. كنت أنا جديدة على هذا الجو".
كيف كان شعورك عندما يلمس شعرك؟ تجيب سما: "كنت أشعر بالتقزز والخوف".وماذا كنت تفعلين؟ "كنت صغيرة. كان يظهر عليّ الرفض. كنت أرجع للوراء. بعد فترة فهمت ما كان يجري".
تركتُ المحطة، وتقول إن الأمر لم يؤثر الأمر على نفسيتها كثيرا، فهي دائما ما بررت لنفسها ما حدث بالقول إنها كانت صغيرة وقتها.
ثم انتقلت للعمل في مكان آخر. ومرة أخرى، كان المدير أربعينيا وهي لم تكن قد بلغت عشرين عاما بعد.
تقول سما: "كان المدير شخصا مثقفا ومتمكنا من عمله وكان يظهر على كثير من الفضائيات. وأنا في تلك المرحلة كنت أريد أن أتعلم منه كل شيء عن كتابة الأخبار وتحريرها وقراءتها. كان يعطيني كتبا وينصحني بقراءات تفيد شغلي. عرض عليّ أن أساعده في إعداد برنامج وازدادت الاتصالات بيننا وكنت أشعر بالانبهار به كصحفي".
كان مديرها الجديد يحاول "التقرب" منها كما تقول الآن، لكنها في تلك الفترة لم تكن تشعر أنه تقرّب؛ بل أحست أنه دعم ومساعدة لها لكي تتطور مهنيا، وكانت فرحة بكونه كان يعلّمها أصول المهنة، حتى أنها تقول إنها "استفادت جدا" من تلك التجربة.
وبعدها بسنوات أصبح مديرا في قناة جديدة، واستدعاها للعمل معه، وكانت هي قد أصبحت في منتصف العشرينيات وقد عملت في عدة مؤسسات صحفية وتقول إنها نجحت بصناعة اسمها كصحفية متمكنة من عملها.
لماذا قبلتِ العمل معه؟ تقول سما: "كان كل اعتقادي أنه طلب مني العمل معه لأنه أحب شغلي. استشرت أمي بالموضوع. وكانت قد مرت فترة منذ رأيته أخر مرة، ولم أعتبر أنه قد حصل أي شيء (غير مناسب) من طرفه. وكان عرض العمل جيدا. كنت أظن أني سألتقي به مرات قليلة فقط".
ولكن بعد ذلك، بدأ يراودها شعور بعدم الارتياح أثناء العمل معه، وتطور هذا الشعور تدريجيا.
"المشكلة أنك لا يمكنك أن تمسكي شيئا ضده. لديهم طريقتهم. طريقة غير مباشرة. لهذا السبب لا تتكلم النساء. عندما انتقلت للمحطة الجديدة كان، مثلا، ينظر إلي عندما يتكلم معي من فوق لتحت. كان يوترني وهو يقول لي أيضا ألا أرتدي بنطالا ضيقا حتى لا ينظر زملائي في العمل لجسدي".
"كان يعاملني بطريقة استثنائية. اعتقدت أولا أن ذلك بسبب عملي الجيد. ولأننا نعرف بعضنا من قبل. لكن عندما اقترحت عليه أن أعمل على برنامج خاص بي طلب مني مقابلته خارج المكتب. لم أكن مرتاحة. طريقته فيها خبث. لو قال يمكن أن نشرب قهوة في مقهى مثلا كان ممكن أن أقبل لكنه كان يلمح أنه يريد أن يأتي إلى شقتي. كان يعرف أين أسكن. كان يقول بوضوح: بمر لعندك".
تضيف سما: "كنت لا أعرف كيف أتصرف. كنت أغير الموضوع. كنت ساذجة. كنت أعتقد أن عملي جيد وهذا ما لفت نظره. لم أشعر أنني مدللة كما كان يرى زملائي. لكنني الآن أعرف أنه كان يستغلني".
مرة قال لها إنه يريدها أن تعمل على برنامج جديد لها "يكسر الدنيا" وعرض عليها إيصالها للبيت "لنشرب شي".
وقال لها بطريقة مباشرة "إذا لم تكوني مشغولة فيمكن أن أوصلك إلى المنزل". قالت له: "لا. لا أستطيع".
فقال لها: "كما تشائين".
ومن وقتها تغيرت معاملته لها. "كنت خائفة من إخبار أحد في المكتب. قلت لنفسي لن يفهمني أحد. وبالنهاية هو مديري وأنا أعلم أنه شخص نافذ".
قلل المدير من مرات ظهورها على الشاشة، وصار "هجوميا" في التعامل معها ويكثر من انتقادها، وتقول إنها بدأت تشعر أنه كان يريد توريطها في مواضيع سياسية معينة - أو أنها بدأت تبالغ في التفكير حتى غدت تتوهم ذلك لشدة توترها.
فصارت تتصل وتعتذر عن الذهاب إلى المكتب بحجة أنها مريضة، حتى تركت العمل فور أن وجدت فرصة أخرى.
"تغير شيء ما بداخلي. أصبح يرافقني شعور بعدم الأمان. كنت ساذجة. لكني كنت متحمسة للعمل وشغوفة بالصحافة. اكتشفت أن بعض الرجال صيادون. وصرت أعرف أيضا الإشارات التي تدل عليهم وهم غالبا أكبر في العمر أو في مواقع قوة".
ما هي هذا الإشارات؟ تجيب سما أن هذه الإشارات التي توصّلت لها تظهر على شكل تعليق على مظهر الصحفية أو ثيابها، بطريقة تختلف عن التعليقات المهنية التي تتعلق بالظهور أمام الكاميرا، "بعض الرجال لديهم تعليقات فيها تلمحيات جنسية" كما تقول.
وتضيف على تلك الإشارات "أن يناديك إلى مكتبه لوحدك. أو يطلب مقابلتك في مكان خاص. وأن يحاول الاتصال بك كثيرا. يجب ألا تترك الشابة المجال ليقول لها الرجل أي شيء".
وتتذكر سما أنه كان معها في المؤسسة الصحفية ذاتها مدير آخر متقدم في العمر وكان ينصحها بصدق ويحذرها من بعض الرجال في المكتب.
وتقول إن سنوات مرّت حتى فهمت معنى هذه الطريقة "الأبوية" التي استخدمها مديرها معها. وتوضّح ذلك: "عندما كان يقول لي مديري السابق 'أنا أكبر منك. أنت مثل ابنتي ' فهذه الجمل تعني العكس. تعني أنه طامع فيك ولا يريد أن تخاف الصحفية منه. يحاول مثلا أن يلمس الصحفية أو أن يبوسها على رأسها أو يضع يده على كتفها. فإذا شعر بنظرة خوف يسارع بالقول إنت مثل ابنتي".
بعد هذه السنوات، كيف تتعاملين مع من يحاول التحرش بك؟ "تعلمت أن أضع حدودا وأن أقول أنا لست مرتاحة وأن أشتكتي لو كانت الشكوى مفيدة. ولو معي مصاري سأوّكل محامي وأحصل على حقي. أفرض طريقة تعامل محترمة فلا أحد لديه الحق أن يتكلم أو يلمح بطريقة مقززة".
وتتابع: "العمل في الإعلام مثل أي عمل ثاني في عالمنا. هناك شابات يتحن المجال للرجال، لكن بالمقابل توجد نسبة كبيرة من الشابات كل ما يردنه هو إثبات أنفسهن وأنهن قادرات في هذا المجال. ما يحدث هو استغلال سلطة للتقرب من زميلة ليست ليست لها القوة نفسها. هي موظفة برتبة أقل غالبا، أما الرجل فيكون في موقع القوة. في فرق بين ما إذا أبدت عدم إعجابها بشاب عادي، وبين ما إذا كان هذا الشخص هو مديرها وفي موقع قوة. اللوم يجب أن يكون على من يتحكم بالموظف وليس على الموظف".
تشعر سما الآن أنها أقوى مما كانت عليه عند بدايتها كصحفية، ويبدو من صوتها أنها أكثر ثقة بنفسها. "نحن كنساء نكافح في محيط الرجال. المرأة تعمل أكثر لتثبت نفسها. بعد تلك المواقف صرتُ أقوى وأعرف التعامل مع الناس في كثير من المواقف".
أسألها كيف كانت تحب أن تتصرف؟ تقول: "أتمنى لو واجهته بما فعل ولو تركتُ المكان بطريقة أقوى. كثير منّا مضطرون للبقاء للحصول على المرتب. لكنني لم أحتمل أن أشعر أنني ممسوكة من يدي.. وجدتُ مخرجا فخرجت".
عالية صحفية مصرية:
"لم أفعل شيئا وقتها، لم أصرخ. لم أسترد حقي ولم أعنفه. انتفض جسمي فقط و مشيت بعيدا من هول المفاجأة متظاهرة بأنى أبحث عن زميلنا الثالث". هكذا وصفت عالية (اسم مستعار) رد فعلها بعد حادث تحرش حدث لها على يد زميلها في العمل.
بعد هذه الحادثة غيرت عالية مسارها المهني، وانتقلت من القسم الذي لطالما أحبت العمل فيه إلى قسم آخر لا يتطلب الخروج من المكتب ولا الاحتكاك بكثير من الزملاء.
تقول عالية، وهي منتجة أخبار في إحدى القنوات الفضائية الدولية في مصر، إنها وقت تلك الحادثة كانت مكلفة بإعداد تقرير تليفزيوني عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى مصر، مما تطلب الذهاب لأحد الأسواق الشعبية للتصوير وتسجيل لقاءات.
وفي مثل هذه الحالات يكون الفريق مكونا من المنتج والمصور وفني الصوت وسائق السيارة.
و فى الأماكن المزدحمة دائما ما يطلب من فريق العمل أن يتحرك كمجموعة، ولكن أحيانا يسبق أحد أعضاء الفريق الآخرين لإيجاد أفضل مكان للتصوير. في ذلك اليوم، تحرك السائق وفني الصوت، وبقيت عالية مع المصور الذي تعرفه جيدا إذ عملت معه ثلاث سنوات.
وبحسب عالية: "تفاجأت به وهو يضع يده على صدري قائلا لنذهب بهذا الاتجاه وكأنه كان يقصد التربيت على كتفي وأخطأ، حيث كان يضع الكاميرا على كتفه وينظر من خلالها".
وتضيف "انتفضت وتحركت بسرعة لأسبقه بحثا عن الزملاء الآخرين ولم أنطق بكلمة. كان رأسي مزدحما بالأسئلة: هل كان هذا مقصودا؟ هل فعلا لم يكن يرى جيدا؟ لا، مستحيل. فنحن لم نبدأ التصوير بعد ولم يكن هناك داع لرفع الكاميرا. هل خطط لهذا وتوقع أنى سأصمت؟ لماذا لم أرد و أدافع عن نفسي؟ هل لو قلت ما حدث سيصدقني أحد؟ لم يكن معنا أحد ولم يره أحد غيري. هل لو صرخت في سوق مزدحم سيهب أحد لنجدتي من أشخاص أتيت وسأعود معهم في السيارة نفسها؟ وكيف أضمن أن لا يكون صراخي دعوة لمزيد من الانتهاك من آخرين؟".
قررت عالية أن تكمل التصوير مع المحافظة على مسافة أكبر مما هو معتاد بينها وبين المصور لتنجز كل العمل المطلوب في أقل من الوقت المعتاد ولتعود مسرعة إلى مقر القناة. "لم أكن أسمع شيئا، ولا أعرف ماذا كنت أسجل ولكنني كنت أريد التأكيد لنفسي أن شيئا لم يحدث".
وتضيف أنها بمجرد الوصول للمقر دخلت فورا إلى المرحاض واستمرت فى البكاء ما يقرب من نصف ساعة حتى سمعت إحدى الزميلات صوتها فسألتها عما حدث فلم تحك شيئا". وجدت نفسي أقول لها إني تعبت من العمل وأريد الانتقال لقسم آخر".
غابت عالية عن العمل ثلاثة أيام ثم عادت لتقدم طلبا رسميا بنقلها من التلفزيون إلى الإذاعة، وتقول "آثرت السلامة ، ففي الإذاعة لا حاجة للاحتكاك بأي أحد، أنجز تقريري كاملا بمفردي. تعللت لمديرتي بأنه حان الوقت لاكتساب مهارة جديدة وأنني لم أحب العمل التليفزيوني، فوافقت".
تخلت عالية عن سبب التحاقها بقسم الصحافة فى الجامعة، وهو حب العمل الميداني، فهي كانت تحلم أن تكون مراسلة تليفزيونية وتقول "طيلة سنوات الجامعة، كنت أنتظر التخرج حتى أصبح مراسلة، أغطي الأحداث وأكون أول من يشاهدها، خصوصا أنه خلال فترة دراستي سمح للمراسلات المحجبات بالظهور على الشاشة للمرة الأولى في القنوات المصرية، الأمر الذي جعلني أقرب إلى تحقيق حلمي".
لم تعد عالية إلى العمل الميداني حتى الآن، أي بعد مرور ثمانية أعوام على الحادث. ولم ترتد لا فستانها الطويل ولا حجابها مرة ثانية. وتقول "وقتها كل ما دار في رأسي كان ماذا بدر مني فجعله يطمئن للقيام بذلك؟ لماذا أنا تحديدا؟ هل لو كانت إحدى زميلاتي فى الموقف نفسه كان سيفكر مرتين؟ هل كانت لتتصرف بطريقة أخرى؟ هل حدث لي هذا في السابق مع الشخص نفسه ولم أنتبه خصوصا أننا كفريق سافرنا خارج القاهرة للعمل مرتين قبل هذه المرة، الأمر الذي دفعه للتمادي هذه المرة؟".
وبحسب عالية لم تكن هذه المرة الأولى التى تتعرض فيها للتحرش كما أنها لم تكن المرة الأخيرة، لكنها كانت "الأكثر قسوة" فهى حذرة للغاية "على طول بأمّن نفسي، بلبس طويل ولا أضع مكياج ولا أخرج متأخرة، وإذا اضطررت لركوب المواصلات العامة لا أستند بالكامل على ظهر الكرسي مهما كنت متعبة خوفا من يد عابثة، وإذا انتظرت أحد أقاربي فى الشارع وهو أمر نادر الحدوث، اختار مكانا آمنا للانتظار وأؤّمن ظهري بأحد المحلات المغلقة، ولا أعمل أيام الأعياد حيث الزحام والتحرش".
و بحسب دراسة أجرتها حنان الجندي، أستاذة الإعلام بجامعة الأهرام الكندية عام 2015 فإن 85 بالمئة من المصريات العاملات في مجال الإعلام عُرضة لعنف لفظي و64 بالمئة عُرضة لعنف جسدي.
وجاء ذلك في دراسة عنوانها "النوع الاجتماعي والإعلام في مصر"، واستندت الدراسة على استبيان وُزع على الصحفيين من الجنسين في مختلف وسائل الإعلام.
تتذكر عالية أنها في تلك المرة كانت تشعر نسبيا بالأمان، فهو "شخص تعرفه، وتعمل معه، ويؤم الصلاة في مسجد تابع لمكان العمل يوميا، ومتزوج ولديه أبناء، وعلى الأقل سيخشي من تشويه سمعته فى مكان العمل وبالتالي لن يقدم علي شيء كهذا خصوصا أنها مؤسسة كبيرة، كما أنه غير معروف عنه في مكان العمل أنه متحرش".
كل هذا جعل وقع المفاجأة عليها مضاعفا وصّعب من اتخاذ أي قرار بالتحدث "فمن السهل التشكيك فى روايتي إذ لم يره أحد وليس لدي أي دليل ضده".
ولم تعرف عالية أو أي من زميلاتها عن آليات الإبلاغ عن حوادث التحرش داخل معظم المؤسسات الإعلامية التي عملن بها، وتضيف: "إذا كانت هناك أليات أساسا للإبلاغ عن مثل هذه الحوادث، لم يتم تعريفنا بها، بالإضافة إلى ذلك لا أعرف ما إذا كان وقوع الحادثة خارج مكان العمل يجعل التحقيق فيها ممكنا؟ ولا أعرف ما يمكن أن يسفر عنه التحقيق بعد إبلاغي عن حادث تحرش وهل سأتحول من ضحية إلى كاذبة أو مدعية أومجرد شخص يخيل إليه، أم سأحمل وصف - الشخص المثير للمشكلات - الذي يمكن أن يلاحقني ويعوق حركتي إلى الأقسام الأخرى وأحيانا إلى مؤسسات أخرى، وكل هذا الثمن سأسدده دون حتى التأكد من استرداد حقي".
وتقول عالية "كنت أظن أنني قوية، وإذا ما تعرضت لموقف مشابه كنت أحسب أنني لن أترك المتحرش دون أخذه إلى قسم الشرطة والإصرار على القصاص منه لي وللأخريات، أو على الأقل سأبلغ المؤسسة وأطلب تحقيقا في الحادثة، أو سأصفعه على وجهه، أو حتى أصرخ أو أواجهه على الأقل، لم يخطر فى بالي أبدا أني سأسكت".
بالصور والروابط والفيديوهات.. رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية:ضباط وجنود الجيش يؤدون يمين القسم على حماية الشعب ودستور الشعب ولم يؤدوا يمين القسم لملك أو ملكة أو ديكتاتور أو طاغية.. مهمة الجيش عدم التدخل فى السياسة وحماية دستور الشعب من الحاكم الطاغية وليس حماية الديكتاتور من إرادة الشعب
بالصور والروابط والفيديوهات..
رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية يلقي دروس في محو الأمية عن علاقة المؤسسات العسكرية مع الشعب ومؤسساته المدنية
ضباط وجنود الجيش يؤدون يمين القسم على حماية الشعب ودستور الشعب ولم يؤدوا يمين القسم لملك أو ملكة أو ديكتاتور أو طاغية
مهمة الجيش عدم التدخل فى السياسة وحماية دستور الشعب من الحاكم الطاغية وليس حماية الديكتاتور من إرادة الشعب
ألقى الجنرال مارك ميلي، رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية، حصة مدرسية فى محو الأمية، عن دور المؤسسات العسكرية فى العالم، فى العلاقات بينها مع الشعب بشأن الوضع الداخلي للبلاد، واكد: ''انها تقتصر على حماية دستور الشعب، وليس ديكتاتور او طاغية يحكم الشعب''.
وقال: ''بان ضباط وجنود الجيش عندما قاموا باداء القسم عند تولي المسؤولية كان نص القسم على حماية الشعب ودستور الشعب فقط مهما كلفهم هذا الأمر، ولم يؤدوا يمين القسم لملك أو ملكة أو ديكتاتور أو طاغية''.
وجاءت حصة الجنرال مارك ميلي، خلال افتتاح متحف للجيش الأمريكي، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، كما هو مبين في الروابط المرفقة.
ولم يطالب الجنرال الأمريكي بالتغاضى عن انحراف الحاكم الديكتاتور عن دستور الشعب والتلاعب فيه لتوريث الحكم للحاكم الطاغية وعسكرة البلاد، ودسترة الاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتنصيب الجيش حاميا للدستور الباطل للحاكم الديكتاتور لمنع الشعب من استرداد دستوره الديمقراطى.
ولم يطالب بمنع رئيس الجمهورية واى مؤسسة في الدولة باستثناء الجيش من اقالة وزير الدفاع وتعيين غيره بعد أن أقال ترامب قبل أيام وزير الدفاع مارك إسبر وعين محله كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.
كما لم يطالب بتغيير نص القسم الذي يؤديه ضباط وجنود الجيش من حماية دستور الشعب، إلى حماية الدستور الاستبدادى الباطل للحاكم الديكتاتور.
وكذلك لم يطالب بتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية و منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وتعديل سيل من القوانين العسكرية لعسكرة البلاد.
وايضا لم يطالب بتوسيع صلاحيات الجيش لتشمل الهيمنة على وسائل الإعلام وانتخابات البرلمان واختيار النواب وتحديد قصص الدراما التلفزيونية ومسلسلات رمضان.
وفي شهر يونيو الماضى 2020، قال الجنرال مارك ميلي، رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية: ''إنه أخطأ عندما رافق الرئيس دونالد ترامب في مسيرة قرب البيت الأبيض انتهت بالتقاط صورة جماعية أمام إحدى الكنائس''. وأضاف: "ما كان يجب أن أكون هناك، وجودي في تلك اللحظة، أعطى صورة بأن الجيش متورط في السياسة الداخلية وهذا خطأ جسيم، مما يشكك بالتزامه في الحفاظ على الفصل بين الجيش والسياسة''.
الجمعة، 13 نوفمبر 2020
ليلة سرقة هرم خوفو تحت حراسة الشرطة وضيافة الحكومة المصرية
ليلة سرقة هرم خوفو تحت حراسة الشرطة وضيافة الحكومة المصرية
فى مثل هذه الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، أصدرت السفارة الألمانية بالقاهرة بيانا صحفيا رسميا كشفت فيه تفاصيل أكبر عملية نصب دولية تعرضت لها حكومة الدكتور حازم الببلاوى الانتقالية التى كانت قائمة حينها على يد نصاب دولى انتحل اسم مزور وصفة خبير آثار دولى، وتمكن بمساعدة الحكومة من سرقة عينات أثرية بالغة الأهمية من خرطوش الملك خوفو وفراره بها هاربا الى ألمانيا، ومماطلة الحكومة فى تقديم بلاغ ضده خشية المحاسبة جنائيا، واضطرت الحكومة بعد كشف السفارة الألمانية عملية النصب إلى تقديم بلاغ رسمى لاحقا ضد النصاب الى الحكومة الألمانية فى شهر ديسمبر 2013، وتمكنت الحكومة الألمانية من القبض على النصاب العالمي فى شهر أغسطس 2014، واسترداد عينات خرطوش الملك خوفو منه وتسليمها يوم الجمعة 15 أغسطس 2014، فى احتفالية كبيرة، إلى سفير مصر فى ألمانيا، والذى قام باعادتها الى مصر بعد 9 شهور من سرقتها، ونشرت يوم صدور بيان السفارة الألمانية بالقاهرة وكشف تفاصيل واقعة النصب والاحتيال على الحكومة المصرية مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه البيان حرفيا وتفاصيل عملية النصب ودواعي مماطلة الحكومة تقديم بلاغ ضد النصاب الدولي، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فضيحة نصب واحتيال كبرى وقعت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوى على يد نصاب المانى دولي خطير، صاحب سجل حافل من السوابق، مدعوم من المافيا، أرسل للحكومة المصرية مخاطبات مزورة منسوبة للحكومة الألمانية انتحل فيها صفة خبير اثار المانى عالمى موفد من قبل المعهد الألماني للآثار لاستبيان حقائق علمية داخل هرم خوفو لخدمة الإنسانية، وسمح له بدخول حجرات معينة فى هرم خوفو ممنوع دخولها، ومنها حجرة خوفو بغرفة الدفن الرئيسية بهرم خوفو، وإحدى الغرف الخمس التي تعلوها، والتنقيب فيها والحصول على عينات منها ومن خرطوش الملك خوفو والسفر بها إلى ألمانيا بدعوى إجراء فحوص مجهرية وجينية عليها وفر هاربا وعرض المسروقات للبيع فى الاسواق الدولية، واكتشفت الحكومة بعد سفر خبير الآثار العالمي المزعوم بأنه نصاب دولى مطلوب حيا او ميتا، وأصدرت اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، السفارة الالمانية بالقاهرة، بيانا استنكرت فيه وقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب ألماني عالمى يبحث عنه الإنتربول فى كل مكان، وعدم قيام الحكومة المصرية بإخطار السفارة الالمانية بوصول خبير الآثار الألمانى المزعوم، وأكدت السفارة الألمانية فى بيانها بانها اخطرت الشرطة والنيابة الالمانية للتحقيق فى واقعة النصب على الحكومة المصرية، وتمثلت واقعة النصب العجيبة على حكومتنا المصونة القائمة فى الحكم برغم مطالب الشعب باقالتها، فى تلقى الحكومة مخاطبات منسوبة لجهات رسمية فى المانيا والمعهد الالمانى للاثار تطالب فيها من الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات لشخص يدعى "جورليتس" زعمت بانة خبير اثار المانى عالمى واستاذا فى المعهد الالمانى للاثار وانة موفد من المعهد فى مهمة علمية خطيرة تتطلب دخولة الى عدد من حجرات هرم خوفو الاكبر بمنطقة الاهرامات المصرية غير مسموح لاحد بدخولها على الاطلاق ومنها حجرة خوفو والتنقيب بداخلها والحصول على عينات من مخلفات اعمال التنقيب بدعوى اجراء فحوصات علمية ومجهرية وجينية عليها ستؤدى الى حدوث طفرة علمية لخدمة الانسانية وتكشف عن اهم كنوز خوفو المدفونة داخل الهرم الاكبر فى مخابئ سرية والتى لم يتم العثور عليها حتى الان، وسال لعاب الحكومة ووافقت على الفور واعلنت حالة الطوارئ فى مطار القاهرة الجوى عند وصول النصاب متقمص شخصية الخبير العالمى الالمانى المزعوم، وكان فى استقبالة على سلم الطائرة وفى صالة كبار الزوار واحد فنادق الخمس نجوم بعض كبار مسئولى الدولة، وخصصت الحكومة سيارات وحراسات ومرافقين للنصاب الالمانى الدولى وقامت بتسهيل مهمتة حتى اتمامها ومغادرتة البلاد فى حراسة مشددة بالعينات الاثرية الثمينة التى حصل عليها، وحرص النصاب قبل استقلالة الطائرة عائدا الى المانيا، على توجية كلمة الى الوفد الحكومى الذى قام بتوديعة فى مطار القاهرة، زعم فيها شكر الحكومة الالمانية للحكومة المصرية على مساعدتها لة فى مهمتة واستضافتة فى احد فنادق القاهرة الكبرى وتوفير حراسة مشددة لحمايتة من اجل خدمة الانسانية، وتناقلت وسائل الاعلام والفضائيات تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حرص على عقدة قبل لحظات من سفرة فى مطار القاهرة ووجة فية شكر خاص من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى الدكتور حازم الببلاوى، بعد انتهاء مهمتة العلمية لصالح الانسانية فى مصر، وتعجبت السفارة الالمانية بالقاهرة فى اليوم التالى عند اطلاعها على تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى نشرتة الصحف لخبير الاثار الالمانى العالمى المزعوم، وحضورة ومغادرتة البلاد بعد انتهاء مهمتة الغامضة دون علمها، وباستفسارها من الحكومة المصرية ''ايه اللى بيحصل فى البلد'' اكتشفت الفضيحة ووقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب المانى عالمى كبير يرصد الانتربول مكافاة مالية جسيمة لضبطة، وسارعت السفارة الالمانية بالقاهرة باصدار بيان اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، تناقلتة وسائل الاعلام، تنصلت فية من النصاب الالمانى وعملية النصب التى قام بها ضد الحكومة المصرية، واكدت السفارة الالمانية فى بيانها بالنص الوحد حرفيا : ''بان خبير الاثار الالمانى المزعوم لا تربطه أي علاقة بالمعهد الألماني للآثار''، وادان البيان : ''أخذ عينات من هرم خوفو ونقل تلك العينات إلى خارج مصر بمعرفة نصاب ألماني سجلة حافلا بالاجرام وليس له اى صفة رسمية وليس لديه أي تكليف بأية مهمة رسمية في مصر''، ولفت البيان الي نقطة هامة وهى : ''إن الواقعة تطرح عددا من التساؤلات من بينها كيفية تمكن النصاب من دخول حجرة بهرم الملك خوفو ليس من المصرح لكبار الاثريين والمواطنين الدخول إليها''، واضاف البيان : ''بانة إلى حين توافر مزيد من المعلومات من خلال وزارة الدولة لشئون الآثار، فإن السفارة الألمانية تفترض أن أخذ العينات قد جرى بالمخالفة للوائح وقوانين حماية الآثار المصرية''، واشار البيان : ''بان المعهد الألماني للآثار والسفارة الألمانية بالقاهرة ابديا للحكومة المصرية استعدادهما للتعاون الكامل مع السلطات المصرية لاستجلاء هذا الأمر، إلا أن الحكومة المصرية بعد ان اكتشفت بانها تعرضت لعملية احتيال كبرى لم تتصل رسمياً حتى الآن بالحكومة الألمانية أو بالسفارة الألمانية لطلب المساعدة''، واكد البيان : ''بان السفارة الالمانية بالقاهرة قامت باخطار الشرطة والنيابة العامة الألمانية بعملية الاحتيال التى قام بها النصاب الالمانى باسم مستعار وجواز مزور للتحقيق فى كافة ملابساتها وانة جار التحقيق فيها''، وأضاف بيان السفارة الالمانية بالقاهرة : ''ونحن من جانبنا نرجو السلطات المصرية إفادتنا بمعلومات عن الواقعة والتبعات القانونية المترتبة على ذلك حتى يتسنى تحقيق التعاون الجنائي بين السلطات الألمانية والمصرية على أفضل وجه وكذا التعامل مع هذه الواقعة قضائياً والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن''، واذا استمرت حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى رفض الاستجابة لمطلب الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بمساعدتهما فى الحصول على المعلومات الكافية لتسليمها الى الشرطة والنيابة الالمانية للقبض على النصاب ومحاسبتة جنائيا واسترداد الاثار منة، يعنى بان الحكومة المصرية تهدف من عدم التعاون مع الحكومة الالمانية الى حفظ التحقيق الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية، لعدم الشوشرة على الحكومة وجعلها اضحوكة دولية ومحاسبتها جنائيا، الا ان هذا لا يمنع المصريين من مطالبة النائب العام بالتحقيق فى الواقعة التى تمتنع الحكومة عن تقديم بلاغ بشانها للنائب العام المصرى والنائب العام الالمانى، كما ان هذا لم يمنع الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بالقاهرة من المطالبة فى بيانهما من الحكومة المصرية مساعدة القضاء الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية حتى يمكنهم من محاسبة الجانى، وتعالت مطالب المصريين ليس فقط باقالة الحكومة بعد فشلها على كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والسياسية، بل والتحقيق مع رئيس الوزراء ووزير الدولة للاثار وكافة المسئولين عن تسهيل سرقة اهم كنوز الاثار المصرية فى عملية نصب على غرار سيناريو فيلم اسماعيل ياسين فى العتبة الخضراء. ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)