راديو فرنسا الدولي: تصاعد الجمود والتوتر والاستهجان فى العلاقات الفرنسية/المصرية بعد تصعيد استبداد السلطات المصرية واستهدافها منظمات المجتمع المدنى بأعمال القمع والترهيب

https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20201119-%C3%A9gypte-la-france-pr%C3%A9occup%C3%A9e-par-l-arrestation-d-un-militant-des-droits-de-l-homme

راديو فرنسا الدولي: تصاعد الجمود والتوتر والاستهجان فى العلاقات الفرنسية/المصرية بعد تصعيد استبداد السلطات المصرية واستهدافها منظمات المجتمع المدنى بأعمال القمع والترهيب

راديو فرنسا الدولي / من مراسل راديو فرنسا الدولي بالقاهرة / الكسندر بوتشيانتي / فى 20 نوفمبر 2020 / مرفق الرابط

رفضت السلطات المصرية الإعلان الفرنسي الصادر عبر بيان عن وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 والذي أعربت فية عن "قلقها العميق من اعتقال محمد بشير من المبادرة المصرية لتعزيز الحقوق الشخصية واثنين آخرين من نشطاء حقوق الإنسان في مصر''. وأكدت فرنسا فى البيان ''أنها تجري حوارا صريحا مع مصر بشأن حقوق الإنسان''.

 وقالت القاهرة فى بيان أصدرته عبر وزارة الخارجية المصرية يوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020.  ''بان البيان الفرنسي إخفقً في احترام السيادة الوطنية  المصرية و يعد تدخلاً في شؤون مصر الداخلية وإن القبض على مسؤول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاء بسبب مخالفة القانون، حيث تم تسجيل المنظمة كشركة وليس كمنظمة غير حكومية''.

بينما تعلم السلطات المصرية جيدا الصعوبة الشديدة، إن لم يكن استحالة الحصول على ترخيص لممارسة العمل الاهلى، وتعلن وفق ذلك العديد من المنظمات الأهلية غير الحكومية نفسها شركات خاصة.

وكان أول اعتقال للمدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، محمد بشير ، يوم الأحد 15 نوفمبر ، بعد أن زارت مجموعة من السفراء مقر المنظمة لمناقشة حقوق الإنسان.

وقعت الاعتقالات التالية بعد نشر بيان صحفي احتجاجي لـ Quai d'Orsay ''وزارة الخارجية الفرنسية'' يوم الثلاثاء ، 17 نوفمبر 2020.  ووجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة العليا المصرية اتهامات بـ "  نشر معلومات كاذبة  " و "  الانضمام إلى منظمة إرهابية" للمقبوض عليهم.

بعد القبض على المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: المبادرة فخورة بدفاعها عن حقوق المصريين وتدعو كل المهتمين بحقوق الإنسان للتضامن معها

https://eipr.org/press/2020/11/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7

بعد القبض على المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: المبادرة فخورة بدفاعها عن حقوق المصريين وتدعو كل المهتمين بحقوق الإنسان للتضامن معها 

في تصعيد جديد لحملتها الأمنية غير المسبوقة والممنهجة ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ألقت السلطات المصرية القبض علي جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من منزله بالمعادي علي يد قوة أمنية واقتادته إلى جهة غير معلومة. وتحمّل المبادرة المصرية أجهزة الأمن والدولة في مصر مسئولية سلامة مديرها وأمنه الشخصي.

وكانت أجهزة الامن قد اعتقلت اثنين اخرين من العاملين بالمبادرة المصرية في الأيام القليلة الماضية حيث قامت ظهر الأمس  18 نوفمبر بإلقاء القبض على كريم عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة، في مدينة دهب بجنوب سيناء بعد ان قامت فجر الأحد 15 نوفمبر بالقبض على المدير الاداري للمبادرة محمد بشير من منزله. 

وبعد التحقيق معه في أحدى مقرات أمن الدولة خارج القاهرة، وبعد مرور 24 ساعة على اعتقاله،  جرى تحقيق مع كريم عنارة بعد ظهر اليوم الخميس 19نوڤمبر أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة. وبعد التحقيق معه لمدة أربع ساعات، أمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 855 لسنة 2020 ووجهت له الاتهامات التالية: 

الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها،

 استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام،

 إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة. 

واستندت تلك الاتهامات على ما وصفته تحريات الاجهزة الامنية بأنه " المشاركة والاتفاق مع جماعة إثارية داخل السجون بهدف ترويج شائعات من شأنها تكدير السلم والأمن العام". 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد حققت مع بشير، المدير الاداري، قبلها ووجهت له عدّة تهم من ضمنها “الانضمام لجماعة إرهابية”  و"ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب"، وأمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد ضمه لذات القضية.

وتزامنت هذه الاجراءات مع حملة اعلامية منسقة متشابهة المضمون والرسائل في عدد من وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو المعروفة بقربها من الأجهزة الأمنية وركزت على تشويه نشاط المبادرة وتاريخ عملها في المجال الحقوقي لما يقارب العشرين عامًا. وتضمن هذا الهجوم اتهامات مرسلة وواهية حول سعي المبادرة المصرية  "لزعزعة أسس الدولة المصرية ومحاربة استقرارها". 

ومن المذهل ان تطارد اجهزة الامن منظمة حقوقية معروفة داخل وخارج ومصر ولها عشرات التقارير والابحاث المنشورة والمعروفة ويرأسها واحد من اطول العاملين عمرا في المجال الحقوقي المصري بهذه الاتهامات الموجهة حتى الان للمقبوض عليهم من العاملين في المؤسسة. ومن الواضح ان الحملة الاعلامية التي تسعى لوصم وتشويه عشرات من الناشطين المشهود لهم بالنزاهة والخبرة الطويلة والتجرد في مجال عملهم  هي في نهاية الامر رد فعل منسق وموجه بسبب  نشاط المبادرة المصرية وعملها على عدد من الملفات على رأسها مراقبة أوضاع أماكن الاحتجاز والسجون، خصوصًا في ظل جائحة كوفيد -19، ورصدها للمعدلات غير المسبوقة لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، هذا بخلاف رصدها وتوثيقها لوقائع العنف الطائفي والتمييز ضد النساء وكافة الأفراد والجماعات المخالفين للسائد من  رؤى دينية أو ميول وممارسات جنسية، وعملها البحثي الرائد في مجال تعزيز حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

ان الاستهداف الشرس امنيا واعلاميا للمبادرة المصرية هو ببساطة نتيجة جهودها  في الدفاع عن حقوق المصريين والمصريات الأساسية والتي يكفلها دستور البلاد والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة. 

وتأتي هذه الاجراءات العقابية غير المسبوقة كرد فعل مباشر على نشاط المبادرة المصرية في مجال الدفاع والمناصرة الدوليين، خصوصًا لقاءاتها العلنية والمشروعة مع عدد من البعثات الدبلوماسية وآخرها لقاء عقد في مقر المبادرة يوم 3 نوفمبر مع 13 سفيرًا ودبلوماسيا معتمدين في القاهرة من اجل استعراض أوضاع حقوق الإنسان. هذه الدول وغيرها هي دول اعضاء في الامم المتحدة تعهدت هي ومصر من خلال مجلس حقوق الانسان بالعمل سويا على تحسين اوضاع حقوق الانسان في العالم وبفتح ملفاتها في هذا المجال امام بعضها البعض وبادماج منظمات المجتمع المدني في عمل المجلس ومنحها الحق في تقديم تقارير ومخاطبة المجلس. ولم يكن هذا اللقاء الأول من نوعه ولن يكون الأخير، فأنشطة الدعم والمناصرة الدوليين تشكل جزءًا أساسيًا من صميم عمل المبادرة الهادف لتحسين أحوال حقوق الإنسان لعموم المصريين، ولا تخرج عن الإطار القانوني والدستوري الحاكم لعملها أو لعمل تلك البعثات. 

إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ليس لديها ما تخفيه وهي تعتز بنشاطها الطويل والمستمر في الدفاع عن حقوق المصريين والمصريات، والتواصل مع كل الأطراف الداخلية والخارجية التي تبدي اهتمامًا بتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وما تقوم به المبادرة ومثيلاتها من منظمات حقوق الانسان المصرية ليس نشاطًا استثنائيًا أو غريبًا أو مُجرّمًا، بل إن من يلجأ لحبس المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في هذا المجال هو من يسعى لإخفاء واقع الانتهاكات المتصاعدة لتلك الحقوق وكتم أي صوت مستقل ومهني يسعى لكشفها وتوثيقها.

 وتشدد  المبادرة المصرية على أن هذه الانتهاكات المتتالية والحملة الشرسة ضد المدافعين عن حقوق الانسان هي ذاتها تعدي خطير على "أسس  الدولة المصرية" التي ينص دستورها في مادته الأولى على مبادئ "المواطنة وسيادة القانون".

وترى المبادرة المصرية ان القبض على مديرها جاسر عبد الرازق هو محاولة لوضع نهاية للعمل الحقوقي المنظم والمشروع في مصر. وتدعو المبادرة المصرية كافة المؤسسات والأفراد المهتمين بتحسين وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر والعالم إلى التضامن مع المبادرة المصرية في مواجهة هذه الهجمة الشرسة، حرصًا على ما تبقى من مساحات للدفاع عن الحريات والحقوق الدستورية، بعدما تآكلت تلك المساحات خلال السنوات الماضية بفعل التشريعات المقيدة أو التعقب الأمني أو التشويه الإعلامي. والخطوة الأولى في هذا التضامن هو استخدام كافة الوسائل للمطالبة بالإفراج الفوري عن جاسر عبد الرازق وضمان سلامته الشخصية، وكذلك الإفراج الفوري عن محمد بشير وكريم عنارة وإسقاط كافة الاتهامات المختلقة الموجهة لهما.

أصحاب الأقلام الحرة والرأي الوطنى النبيل لن يركعوا ابدا فى روث الخنازير

أصحاب الأقلام الحرة والرأي الوطنى النبيل لن يركعوا ابدا فى روث الخنازير

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 20 نوفمبر 2016، بدا ''برلمان السيسى واحد''، جس نبض الناس بمناقشة مشروعين قانونين استبداديين الاول تحت عنوان المسمى التسويقى قانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، لتقويض حرية الرائ والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعى المصونة فى الدستور، تحت دعاوى ما أسموه التصدى للإرهاب وحماية الأمن القومى، والثانى تحت عنوان المسمى التسويقى قانون ''تنظيم الصحافة والاعلام''، لتمكين الجنرال عبدالفتاح السيسى من الهيمنة على الصحافة والاعلام وتعيين قيادات المجالس المشرفة عليها وتقييد حريتها وحرية الكتابة والرأي والفكر والتعبير المصونة فى الدستور تحت دعاوى ما أسموه تنظيم الصحافة الإعلام، و وافق لاحقا ''برلمان السيسى واحد''، يوم 5 يونيو 2018، على قانون ما اسموة "مكافحة جرائم الإنترنت"، وصدق الجنرال السيسى علية يوم 18 اغسطس 2018، وعلى قانون ما اسموة ''تنظيم الصحافة والاعلام''، يوم 11 يونيو 2018، وصدق الجنرال السيسى علية يوم اول سبتمبر 2018، وكان قد سبق قرض القانونين الاستبداديين، فرض قانونين استبداديين اخرين ضد الحريات العامة وحرية الرائ والتعبير عام 2015 وهما قانون ما اسموة ''مكافحة الارهاب''، وقانون ما اسموة ''الكيانات الارهابية''، ولحق بهم عام 2017 فرض قانون الطوارئ، وتم تعديل تلك القوانين الثلاثة عام 2020 بالمزيد من المواد الاستبدادية وصل الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية، وتكللت ترسانة قوانين الاستبداد بقانون السيسى الاخير بفصل العمال والموظفين بقرار مباشر الذى وافق علية ''برلمان السيسى واحد'' فى اول شهر نوفمبر الجارى 2020، وسبقة العام الماضى 2019 قانون الحرمان من المعاش فى حالة استمرار عمل المحال للمعاش فى اى عمل كان مهما كانت ظروفة وعدم استطاعتة الوفاء بمتطلبات اسرتة بمعاشة الضئيل، ونشرت على هذه الصفحة، يوم الاحد 20 نوفمبر 2016، مع بداية التحضير لتسويق مشروعين القانونين الاستبداديين، مقال نددت فية بالقانونين الاستبداديين، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ افتحوا السجون فنحن داخلوها، انصبوا المشانق فنحن صاعدوها، أقيموا المفاصل فى كل شارع وحارة وزقاق، تلصصوا كما تشاؤون على ما تريدون من الناس، لفقوا القضايا للخصوم، و كدسوا السجون بالاحرار، وأقيموا عشرات السجون الجديدة لاستيعاب الناس، اطبخوا تشريعاتكم المسماة ''تنظيم الصحافة والاعلام '' و "مكافحة جرائم الإنترنت"، لتقييد حرية الرأي والفكر والكتابة والنشاط السياسي والاجتماعي والحقوقي، تحت دعاوى التصدى للإرهاب وحماية الأمن القومى، بعد ان تركتم حل مشكلات الشعب، وانغمستم فى قمع المطالبين بحل مشكلات الشعب، ولكنكم لن تستطيعوا كسر الأقلام الحرة، التي لم تسجد مع المنافقون خلال نظام حكم مبارك، ولم تركع مع الانتهازيون خلال نظام حكم المجلس العسكرى، ولم تتذلل مع المتحولون خلال نظام حكم مرسى وعصابة الإخوان، فكيف تستطيعون ان تكسروها خلال نظام حكم الجنرال السيسي، افيقوا ايها الجبابرة الطغاة، واعلموا بأن الأقلام الحرة هى عيون وضمير الشعب وصحوته، واعلام اولوياته فى طريق ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وخط الدفاع الأول عن أهدافهما الديمقراطية، ومنع استبداد السلطة بالسلطة، وسيف الشعب ضد الاعداء و الارهابيين والخونة المارقين، وبان اعمالكم القمعية المغلفة باسم المصلحة العامة وحق المجتمع وحماية الأمن القومى، للنيل من اصحاب الاقلام الحرة والزج بهم فى السجون لاتقاء شفافية اقلامهم وحماية مصالح اندادكم واسترضاء زبانية السلطة، هى معاول هدم اشد خطر على مصر وشعبها ونظام حكمها وقيادتها السياسية من جرائم الاعداء والارهابيين ومرتزقة التمويلات الاجنبية. ]''.

يوم صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي دفع السيسي لدسترة الاستبداد وشرعنة انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور بعد أن أكد التقرير بطلان انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء

يوم صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي دفع السيسي لدسترة الاستبداد وشرعنة انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور بعد أن أكد التقرير بطلان انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 25 نوفمبر 2017، أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة، افتقاد تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى مكن الرئيس عبدالفتاح السيسى من الهيمنة بالباطل على السلطة القضائية وتعيين رؤساء الهيئات الفضائية، وجوده كقاعدة قانونية يتوافر لها صفات الإلزام، نتيجة سلق تعديلات قانون السلطة القضائية، بالمخالفة للدستور والقانون، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا عبر تعديلاته الدستورية المشوبة كلها بالبطلان التي قام بتمريرها ''عبر برلمان السيسى واحد'' في 16 ابريل 2019، الى تضمين مواد فية يعطي الحق لنفسه بها في تعيين رؤساء المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام، بوهم تصحيح بطلان تعديلات قانون السلطة القضائية الذى كان قد أصدره بالباطل قبلها بعامين ونصف يوم الخميس 27 أبريل 2017، وتغابى السيسى على القاعدة القانونية بأن ما بني على باطل فهو باطل، كما أن تلك المادة الدستورية، مثل غيرها من تعديلاته، باطلة أصلا، لأنها تنتهك استقلال القضاء الذي يصون الدستور استقلاله، كما انها بها يجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور الذي يقضي بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعدم تغول سلطة على اخرى لضمان العدل بين الحكام والناس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تقرير هيئة مفوضى الدولة حرفيا، وتداعيات تعديلات رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان على الوطن وأبناء الوطن، نتيجة الجمع بين السلطات، وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه بالتعديلات الجائرة قاضي القضاة فى مصر بالإضافة لمنصبه كرئيس جمهورية مصر، ليصبح رئيس الجمهورية هو الحاكم والحكم والقاضي والجلاد، بالمخالفة للدستور، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ كان طبيعيا و متوقعا من كل الناس، ما عدا رئيس الجمهورية، وأتباع رئيس الجمهورية، ما جاء في محتوى تقرير هيئة مفوضي الدولة، في طعن المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وأقدم القضاة فى مجلس الدولة، على قرار تخطيه رئاسة مجلس الدولة، الصادر اليوم السبت 25 نوفمبر 2017، ونشرته وسائل الإعلام، والذي كشف من خلال مضمونة، دون لبس أو إبهام، بأن رئيس الجمهورية فرض دون مسوغ قانوني او دستوري تعديلات قانون الهيئات القضائية رقم 13 لسنة 2017، الذي منح به رئيس الجمهورية نفسه من خلال توقيعه عليه يوم الخميس 27 أبريل 2017، ونشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، بعد 24 ساعة من سلقة و تمريره عبر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية في مجلس النواب واتباعه، سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من نظام الأقدمية المطلقة الذي يصون استقلال القضاء، دون هيمنة من رئيس الجمهورية، المتبع منذ أكثر من سبعين سنة، وأوضح تقرير هيئة مفوضي الدولة المقدم للمحكمة، اليوم السبت 25 نوفمبر 2017، بالنص حرفيا : ''بأن رئيس مجلس النواب لم يحصر عدد الأعضاء الموجودين بالمجلس لبيان نسبة الثلثين في مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية باعتباره من القوانين المكملة للدستور''، ''وأعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيًا دون الالتزام بأحكام المادة ٣١٧ من لائحة المجلس التي أوجبت على رئيس مجلس النواب التحقق من اكتمال العدد القانوني المطلوب لإبداء الرأي وهي ثلثا أعضاء المجلس''، ''وخلو مضبطة هيئة النواب مما يثبت قيام رئيس مجلس النواب بحصر عدد الأعضاء الموجودين بالفعل، وبيان ما إذا كان عددهم يحقق أغلبية الثلثين من عدمه باعتباره من القوانين المكملة للدستور''، ''ودون أخذ رأي الجهات القضائية، مخالفًا حكم المادة ١٨٥ من الدستور''، ''وبالتالي يفتقد القانون وجوده كقاعدة قانونية يتوافر لها صفات الإلزام''، وهكذا ايها السادة كشف تقرير هيئة مفوضي الدولة في طعن المستشار دكروري، كما هو معروف للناس قبلها من واقع احكام مواد الدستور، بان تعديلات رئيس الجمهورية فى قانون السلطة القضائية مشوبة بالبطلان ويفتقد القانون وجوده كقاعدة قانونية يتوافر لها صفات الإلزام، نتيجة سلقة بالشطارة والفهلوة وشغل الحواة بالمخالفة للدستور، وتغول رئيس الجمهورية بالسلطات، وقيامة بالجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور الذى يمنع الجمع بين السلطات، والناس ترفض خطف الاوطان لتعظيم نظام حكم السلطان، وتقييد الحريات وانتهاك استقلال المؤسسات باستخدام الاتباع والقوانين الجائرة المخالفة للدستور. ].

يوم سطو السيسى على البرلمان وجعله ''برلمان السيسى واحد''

يوم سطو السيسى على البرلمان وجعله ''برلمان السيسى واحد''

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​5 سنوات​، ​وبالتحديد​ يوم الاثنين 23 نوفمبر 2015، بعد إجراء المرحلة الأولى والثانية من انتخابات برلمان السيسى واحد، وفق قوانين انتخابات قام الرئيس عبدالفتاح السيسى باعدادها حسب مقاس الائتلاف والأحزاب الاستخباراتية المحسوبة علية، وفرضها بفرمان جمهورى، على خلائق الله، وإتيانه بالفلول والندماء والاشياع نوابا عن الشعب لتنفيذ مطامع الحاكم فى العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ونظام حكم الدعارة السياسية وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بدلا من مطالب الشعب، نشرت كلمة على هذه الصفحة، اشارك بها الناس الاحزان، وأقدم فيها لهم العزاء، بدلا من مشاطرة اتباع الحاكم الغناء، وجاءت الكلمة على الوجه التالي : ''[ ارفعوا​ صور الحاكم فى الشوارع والحوارى والأزقة والطرقات،​ وانشروا​​ اعلام ​النصر ​والرايات، و​اضيئوا ​الأنوار وسط ​الزينات، واعزفوا الألحان والنغمات، ورددوا الأهازيج والأغاني والأناشيد والهتافات، وطوفوا مهللين بالشوارع والطرقات، وهتفوا بحياة​ الحاكم​ ​و​السلاطين والسلطات، ابتهاجا بفوز ​الائتلاف المحسوب على الحاكم وأتباعه​ بأدنى حد من مجموع الأصوات، فى ظل مقاطعة معظم المواطنين إجراءات الجهات، وامتناع غلبيتهم خلال المرحلة الأولى والثانية عن التصويت فى الانتخابات، ودعونا نتساءل بغض النظر عن المظاهر والشكليات، هل هذا يعد انتصارا بطعم الهزيمة أم هزيمة بطعم الانتصار ​للحاكم ​​والسلطات، وهل ضجيج الاحتفالات، وغبار الرايات، يغطى على معاني مقاطعة ​غالبية الشعب​ الانتخابات، ​نتيجة احتجاجهم بالمقاطعة ​ضد السطو على مجلس النواب بقوانين السيسى للانتخابات. ]''.

يوم مرافعة دفاع رئيس هيئة القضاء العسكرى عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية

يوم مرافعة دفاع رئيس هيئة القضاء العسكرى عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية

فى مثل هذة الفترة قبل ​7 سنوات، ​جاءت​ ''مرافعة دفاع'' رئيس هيئة القضاء العسكري، أمام الرأي العام، عن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، التى صارت تحمل وفق الديباجة الاخيرة لدستور 2014 رقم 204 بعد أن كانت تحمل رقم 174، أدلى بها يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، والتى لم يكتفى الجنرال السيسي لاحقا بها وجعلها فى دستور السيسى الباطل يوم 16 ابريل 2019  مادة أبدية ضد الشعب المصرى، وايضا لم يكتفى الجنرال السيسى بذلك وفام فى دستور السيسى الباطل بتوسيع محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية عن طريق محاكمة أى متظاهر امام اى مبنى حكومى يحرسة عسكري جيش او بجوار خيمة عسكرية تواجدت على رصيف شارع تمر بة مظاهرة امام محاكم عسكرية، وبرغم رفض المعارضين للمادة العسكرية الاساسية بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية جملة وتفصيلا الحجج التي ساقها رئيس هيئة القضاء العسكرى دفاعا عن المادة، لأننا فى دولة كان يفترض انها مدنية وليس فى ثكنات عسكرية حتى يتم محاكمة المدنيين ا فى مظاهرة سلمية فى الشارع امام محاكم عسكرية، إلا أنها كانت فرصة كبيرة للمصريين لمعرفة واستبيان فكر ونهج السلطة العسكرية حول مادة عسكرة القضاء المدنى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مرافعة' رئيس هيئة القضاء العسكري، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ابدى اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكرى، استغرابه الشديد من الاحتجاجات القائمة ضد دس مادة فى مسودة الدستور الجديد تقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى مندهشا: ''بأنه لا يرى أي سبب على ''حد قوله'' للاعتراض على هذه المادة''، وبحجة: ''أنها تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة فقط''، ''وداعيًا المعترضين على هذه المادة: ''إلى قراءتها وفهمها بصورة جيدة'' على حد وصفه، واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكرى غاضبا، خلال لقائه فى برنامج "30/25"، على فضائية "أون تى في"، مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2013، مقولة: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بزعم: ''أن القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية فقط''، وبدعوى: ''إن الشروط التي تنطبق على الضابط القاضي هى نفسها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية''، وبحجة: ''أن القضاء العسكرى ليس وليد اللحظة، ولكنه نشأ مع نشأة الجيش المصرى فى الستينات''، وبغض النظر عن ''مرافعة'' الدفاع الكبيرة لرئيس هيئة القضاء العسكرى حول جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، فقد كشف اللقاء عن الاصرار الموجود من بعض ولاة الامور لدواعى يرونها ولا يرها الشعب فى فرض هذة المادة والتمسك بها مهما كانت ''حجم الاحتجاجات''، خاصة بعد ان تم التراجع قبلها باسبوع عن المادة القرقوشية العجيبة التى كانت تمكن وزير الدفاع من تعيين نفسة، وهو منعطف خطير لان المعارضيين والرافضين هذة المرة ليسوا ارهابيين او مثيروا شغب، بل هم من المصريين المخلصين ومواطنين افنوا حياتهم فى خدمة مصر وشعبها وجيشها ودعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لذا وكما تراجعتم يا اصحاب ''الجاة والسلطان'' عن مادة تعيين وزير الدفاع لنفسة استجابة لمطالب الشعب، تراجعوا عن مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية استجابة لمطالب الشعب، ولن يعنى الاصرار على فرض وتمرير المادة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة الدستور الجديد نهاية المطاف، بل هو بداية المطاف، وتنص المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية والتى صارت تحمل وفق الديباجة الجديدة لمسودة الدستور رقم 204 بعد ان كانت تحمل رقم 174 على الاتى: ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية''. ]''.

يوم اقتحام سلفيين متطرفين فى مثل هذا اليوم فبل 41 سنة المسجد الحرام واحتلاله مدعومين بالأسلحة واعلانهم ظهور المهدي المنتظر

يوم اقتحام سلفيين متطرفين فى مثل هذا اليوم فبل 41 سنة المسجد الحرام واحتلاله مدعومين بالأسلحة واعلانهم ظهور المهدي المنتظر

الفيديو الوثائقي للأحداث

في مثل هذا اليوم قبل 41 سنة. الموافق يوم 20 نوفمبر 1979م. غرّة محرم من العام 1400 من الهجرة. حدث أمرا هز أركان العالم الإسلامي. تمثل فى قيام داعيا سلفيا متطرف يدعى جهيمان العتيبي مع العشرات من أتباعه باقتحام المسجد الحرام في مكة المكرمة واحتلاله مدعومين بالأسلحة والذخائر واعلانهم عن ظهور المهدي المنتظر. ومبايعتهم المدعو محمد عبد الله القحطاني خليفة للمسلمين وإماماً لهم على أنه المهدي المنتظر. ودارت معارك ضارية على مدار أياما عديدة بين المتمردين السلفيين المتطرفين من جهة والقوات السعودية من جهة أخرى داخل المسجد الحرام سقط خلالها مئات الشهداء من الحجاج والمعتمرين والمصلين وقوات الحرس السعودى بالاضافة لقتلى السلفيين المتمردين. حتى تم القبض على جهيمان العتيبي فى النهاية مع 61 من أتباعه الذين بقوا على قيد الحياة بعد المعارك الضارية من اصل حوالى 200 متمرد سلفى ارهابى مسلح. وصدر حكم المحكمة بإعدامه مع اتباعه وتم تنفيذ الحكم في جميع أنحاء المملكة بعد تقسيم المتهمين عليها.

ومرفق رابط الفيلم الوثائقي: ''حصار مكة''. إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى

فيديو سعودى يرصد حادثة "اقتحام الحرم المكي" فى مثل هذا اليوم قبل 41 سنة يوم 20 نوفمبر عام 1979.

وأظهر الفيديو تبادل إطلاق النار الذي حدث بين الجماعة التي اقتحمت الحرم واحتلته لمدة أسبوعين والقوات السعودية التي كانت تسعى لطردهم منه. وأبرز الفيديو اللحظات الأولى لخروج مدرعات الحرس الملكي السعودي من بيوتها للتصدي للتمرد الذي قاده جهيمان العتيبي. ويظهر في الفيديو جهيمان بعد اعتقاله من قبل قوات الحرس الملكي السعودي، بالإضافة إلى صورته بعد تنفيذ حكم الإعدام تعزيرا بحقه إلى جانب عدد من المشاركين في العملية. وكانت قد وقعت حادثة الاستيلاء على المسجد الحرام في مكة، في 20 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 1979، ونفذها 200 شخص ادعوا ظهور المهدي المنتظر، ودعوا إلى مبايعة محمد بن عبدالله القحطاني على أنه المهدي المنتظر. وانتهت العملية في 4 ديسمبر/كانون أول من نفس العام، بعد أن تدخلت القوات السعودية ودخلت إلى المسجد الحرام لتقضي على المسلحين المتحصنين بداخله وتعتقل من تبقى منهم، ومن بينهم جهيمان الذي أُعدم في 9 يناير/كانون ثاني من عام 1980، في حين قُتل القحطاني خلال العملية.