بجاحة ماخور الطغيان.. يوم إعلان الجنرال السيسي أسس الدستور الشخصى الاستبدادى الذى يريده بدلا من دستور الشعب الديمقراطى .. وقام الجنرال السيسي لاحقا بالفعل بفرض الدستور الشخصي الاستبدادى الذى يريده بدلا من دستور الشعب الديمقراطى

بجاحة ماخور الطغيان

يوم إعلان الجنرال السيسي أسس الدستور الشخصى الاستبدادى الذى يريده بدلا من دستور الشعب الديمقراطى  

وقام الجنرال السيسي لاحقا بالفعل بفرض الدستور الشخصي الاستبدادى الذى يريده بدلا من دستور الشعب الديمقراطى  

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الخميس 22 نوفمبر 2019. نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه تصريحات الجنرال عبدالفتاح السيسي فى ثلاثة مناسبات مختلفة. اعلن خلالها عن أسس الدستور الاستبدادى الذى يريده بدلا من دستور الشعب الديمقراطى. حتى يحذر الشعب المصرى من مخطط السيسي لوضع دستور شخصى على مقاسه على انقاض دستور الشعب الديمقراطى. وقام السيسى لاحقا بالفعل بفرض الدستور الشخصى الذى إرادة واعلن عنه فى أكثر من مناسبة. وقام فيه بتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دستور شعب مصر الحر لا يتم وضعه بمعرفة الرئيس عبدالفتاح السيسي. ولا يتم وضعه بمعرفة أعضاء الائتلاف والاحزاب الأمنية المحسوبة على رئيس الجمهورية التى تم تأسيسها فى سراديب الاجهزة الاستخباراتية. ولكن يتم وضعه بمعرفة جمعية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب الحر فى ظل رئيس جمهورية انتقالي محايد وحكومة انتقالية محايدة. دون هيمنة الرئيس عبدالفتاح السيسى عليها حتى لا يقوم بتفصيل الدستور على مقاسه. وتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة البلاد. والجمع بين السلطات. وانتهاك استقلال المؤسسات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الديمقراطية. ونشر حكم القمع والارهاب. وتحويل مصر الى طابونة ورثها عن ابوه. لان شعب مصر الحر ليس أمة من الخراف يتم استياقها بالعصي والكلاب بمعرفة رئيس الجمهورية. وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يعرف المصريين أبعاد فكر مخطط الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد الشعب المصرى ودستور الشعب المصرى قبل ان يطبقة عمليا على أرض الواقع. والذي كان يكتمه فى نفسه حتى انتخبة بعض المصريين وامسك زمام السلطان بين يديه. وجاء كشف فكر مخطط الرئيس السيسي بهذا الخصوص. يوم الأحد 4 نوفمبر 2018. خلال سويقة ما اسماه ''منتدى شباب العالم''. بمدينة شرم الشيخ. وزعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعريضا بالربيع العربي وثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وفق وجهة نظرة الاستبدادية التي لا تختلف عن وجهة النظر الاستبدادية للحكام الطغاة الذين سبقوه: "الحكاية أن شباب المنطقة حاولوا التغيير إلا أنهم لم يدركوا أن هذا التغيير سيأتي بفراغ ضخم وكبير. وأن هذا الفراغ لا يملأ إلا بالأشرار. حتى ولو كان الحكام السابقين غير جيدين"!!!. اى ان السيسى يرى وفق مفهومه الضيق المتحيز المبنى على أغراض سلطوية شخصية بأنه لا مانع لدية بأن يكون حاكم البلاد ديكتاتور دموي يحكم شعبة بالكرباج حتى فنائه بدعوى أن تغيير رئيس الجمهورية الديكتاتور ونظامه ودستوره الاستبدادى سيأتي بفراغ ضخم وكبير وأن هذا الفراغ لا يملأ إلا بالأشرار!!!. وخلط الرئيس السيسي بين ثورات غضب الشعوب ضد الحكام الطغاة وشروعها في وضع دساتيرها بمعرفة جمعيتها التأسيسية لوحدها بعد إسقاط حكامها الطغاة. وبين الدول التى تقع فريسة للحروب الأهلية ويتم تدويل وضعها وشروعها في وضع دساتيرها تحت إشراف دولى بعد تدويل أزمتها مثل سوريا وسط خلافات حول ممثلى الجمعية التأسيسية للدستور. قائلا: "أنه عقب انتهاء النزاع والبدء في إعادة الإعمار ندخل في إشكاليات.. نريد عمل دستور لبناء الدستور الذي تحطم.. فأثناء عمل الدستور حسب الوضع هل كان هناك تدخل خارجي أم لا. هل هناك مجموعة مصالح أم لا. وتظل هناك خلافات في موضوع لجنة الدستور شهور طويلة"!!!. وفجر الرئيس قنبلته الديكتاتورية الرئيسية قائلا: "هل سيكون لدى الدولة والقائمين عليها الاستيعاب أن أهمية خروج الدستور بعوار أفضل من أننا نراوح في مكاننا.. ولا نعمل دستور.. أنا أقول لا.. نكتب دستور وبه عوار أفضل من أننا لا نكتب دستور ونظل في خلاف"!!!. اى انه لا مانع عند الجنرال السيسي القادم من عالم لينين وستالين وموسوليني من وضع دستور استبدادي من صنيعة رئيس الجمهورية يتم فيه توريث الحكم الديكتاتوري لنفسه. أفضل من وضع دستور ديمقراطى بمعرفة الشعب بدعوى أن كتابة دستور وبه عوار أفضل من كتابة دستور يدور حوله الخلاف!!!. وطبعا لم يذكر السيسى بأن هذا الخلاف هو خلاف الحكام الطغاة الذين يريدون دستور عيرة يمكنهم من حكم البلاد بالحديد والنار وتوريث الحكم فية لأنفسهم حتى فنائهم!!!. وتلقف أذناب السلطة دعوى تهريج الحاكم الفريدة من نوعها فى عالم الديكتاتورية قبل عالم الديمقراطية. و صدعوا رؤوس المصريين بعدها حول ضرورة تعديل دستور 2014 الديمقراطى وجعله دستور استبدادي تهريجى بدعوى أن كتابة دستور وبه عوار أفضل من كتابة دستور يختلف حول مواده الديمقراطية الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية!!!. واشاد نائب الائتلاف الاستخباراتى المحسوب على السيسى المدعو صلاح حسب الله. المتحدث باسم مجلس النواب. خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" مساء يوم الاثنين 5 نوفمبر 2018: ''بحديث السيسي عن كتابة الدستور. وضرورة كتابته في الدول التي تعرضت للفوضى حتى لو كان به عوار لأن ذلك أفضل من عدم كتابته''!!!. وأضاف قائلا دون أن يرمش لة جفن: ''أن الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين في مصر عام 2014. كان خلال واقع سياسي يختلف عما نعيشه الآن''!!!. وكانما يعني انه عندما وضع دستور 2014 الديمقراطى لم يكن هناك حاكم مستبد يريد حكم البلاد بالكرباج والجزمة القديمة وتوريث الحكم لنفسه حتى فنائه!!!. وأضاف المتحدث باسم السلطة عبر مجلس النواب: ''أننا كنا أمام التزام وطني بوضع الدستور''. زاعما قائلا: ''لكن هناك حاجة لقراءة جدية لهذا الدستور. وأن دستور 2014 يحتاج إلى تعديل. وأنه كمواطن إذا عرض عليه استفتاء لتعديل بعض بنود الدستور سيوافق عليه''!!!. وكانت هرطقة الرئيس السيسي ضد أسس وضع الدستور الثالثة. بعد ان تعرض السيسي بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015. ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية. الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"،. والذي يجب أن يعلم به القاصي والداني مع الجنرال عبد الفتاح السيسى. بأن المساس بدستور 2014 الديمقراطى الذى وضعته جمعية تأسيسية تمثل بحيدة كل فئات الشعب. وليس ائتلاف واتباع رئيس الجمهورية في مجلس النواب وخارجه. حتى قبل أن تجف دماء الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو التي كتب بها الدستور. لتقويض مواده الديمقراطية وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم آلية. وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات. وانتهاك استقلال المؤسسات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الديمقراطية. ونشر حكم القمع والارهاب. وتحويل مصر الى طابونة ورثها عن ابوه. عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. ولن يسمح الشعب المصرى ابدا بتحقيق كوابيس احلام السيسى الاستبدادية. بعد أن ضحى الشعب المصرى ما ضحى. ودماء أبنائه الذكية. خلال ثورتين. فى سبيل تحقيق مواده الديمقراطية. ]''.

الحكومة الارجنتينية تقدم فجر اليوم الاحد بتوقيت مصر 22 نوفمبر 2020 احتجاج الى السلطات المصرية ضد استبدادها بالشعب المصرى وتأكيدها وقوفها مع الإعلان الرسمى للأمم المتحدة ضد الطغيان فى مصر

https://twitter.com/CancilleriaARG/status/1330270762624757762

الحكومة الارجنتينية تقدم فجر اليوم الاحد بتوقيت مصر 22 نوفمبر 2020 احتجاج الى السلطات المصرية ضد استبدادها بالشعب المصرى وتأكيدها وقوفها مع الإعلان الرسمى للأمم المتحدة ضد الطغيان فى مصر

تواصل موجة الإدانات الدولية في دول العالم ضد استبداد الجنرال السيسي مع الشعب المصرى

هل سوف يسلم الجنرال السيسي الضباط المصريين السبعة فى قضية الطالب الايطالى ريجني الى العدالة الإيطالية حتى لا يتحمل عبء رفض تسليمهم

https://arabic.rt.com/middle_east/1175898-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A/

الكذب مالوش رجلين وجزء من الحقيقة ظهر فى بيان رئاسة الجمهورية الثانى بعد 24 ساعة من إذاعة بيان رئاسة الجمهورية الأول

هل سوف يسلم الجنرال السيسي الضباط المصريين السبعة فى قضية الطالب الايطالى ريجني الى العدالة الإيطالية حتى لا يتحمل عبء رفض تسليمهم

اخفاء حقيقة محادثات السيسي مع رئيس وزراء إيطاليا عن الشعب المصرى فى البيان الرئاسي الأول الصادر أول أمس الجمعة يفقد بيانات رئاسة الجمهورية المصداقية

الجنرال السيسي يقر مساء أمس السبت في بيان جديد بعد 24 ساعة من البيان الأول بحيز صغير من المحادثات مع رئيس وزراء إيطاليا عن قضية الطالب الايطالى ريجني بعد كشف وسائل الاعلام الايطالية حقيقة المحادثات

 

أكدت في التقرير الصحفي الذي نشرته مغرب أمس السبت 21 نوفمبر نقلا عن صحيفة tgcom24 الإيطالية بأن ما نشرته وسائل الإعلام المصرية أول أمس الجمعة  20 نوفمبر عن محادثات رئيس وزراء إيطاليا الهاتفية مع السيسي تضليل للمصريين بعد ان طبلت وزمرت فى تغطية المحادثة عن ما اسمته تعزيز العلاقات المصرية/الايطالية وعلاقات الود والصداقة والمعرفة بينهم ولم تذكر قضية الطالب ريحنى بحرف واحد. فى حين اكدت الصحف الايطالية بان المحادثات تناولت بدء محاكمة 7 ضباط مصريين غيابيا فى ايطاليا ديسمبر المقبل وان رئيس وزراء إيطاليا طلب من السيسى تسليم الضباط السبعة لمحاكمتهم بصفة شخصية لكل منهم حتى لا يتم محاكمة النظام المصرى بأكمله فى حالة رفض مصر تسليمهم.

وحقيقة الصحف المصرية كانت معذورة قى عدم الشفافية ونقل حقيقة المحادثات الهاتفية كاملة لامرين الاول هيمنة الجستابو عليها والثاني بان بيان رئاسة الجمهورية نفسه الذي نشرة عقب المحادثات الهاتفية السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة المصري اول امس الجمعة لم يتناول قضية ريجنى بحرف واحد ولف ودار وتغنى فقط بالعلاقات المصرية الإيطالية الاخوية.

حتى خرج علينا السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية مساء أمس السبت بالجزء الثانى من حقيقة المحادثات بعد 24 ساعة من إذاعته الجزء الاول فى استهانة صارخة بالشعب المصرى. ويرجع اضطرار الرئاسة المصرية الى إذاعة جانبا من حقيقة المحادثات بعد 24 من اذاعة بيانا عن المحادثات نتيجة كشف الصحف الايطالية حقيقة ما دار فى تلك المحادثات والتى قمت بنشرها فى حينها مغرب أمس السبت 21 نوفمبر وكشف الحقيقة للناس.

وفى الجزء الثانى من بيان رئاسة الجمهورية أعلن السفير بسام راضي قى تصريحات إعلامية بأن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعاون كامل مع السلطات الإيطالية حول قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. وأضاف راضي أن هذه التوجيهات تأتي "بهدف أساسي هو الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة بالمقام الأول".

وجاء تصريح راضي ردا على استفسار لوكالة الأنباء الإيطالية "انسا" بشأن الحقيقة بالضبط في الاتصال الهاتفي الذي تم أول أمس الجمعة بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وما تم تناوله بخصوص قضية ريجيني.

كما أبرزت الوكالة الإيطالية نقلا عن راضي "أنها المرة الأولي في تاريخ النيابة العامة المصرية أن ترسل وفدا قضائيا لخارج البلاد وبرئاسة النائب العام المصري للتعاون في تحقيقات جنائية كما تم مع الجانب الإيطالي في قضية ريجيني".

والسؤال المطروح الآن هو هل سوف يسلم الجنرال السيسى الضباط المصريين السبعة الى العدالة الإيطالية حتى لا يتحمل عبء رفض تسليمهم

هذا ماسوف تجيب عنه الأيام القليلة القادمة قبل موعد المحاكمة فى ديسمبر المقبل.

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/caso-regeni-procura-italiana-pronta-al-processo-agli-007-egiziani-abbiamo-le-prove_25679272-202002a.shtml?fbclid=IwAR0toCScUOwUs2kJCx3aqSVtj1YvnUqa4edE5T1bhq_A4Fr4w-splXE16dw

وجاء التقرير الذى نشرته مغرب أمس السبت 21 نوفمبر نقلا عن الصحف الإيطالية وكشفت فيه للناس حقيقة محادثات السيسي مع رئيس وزراء ايطاليا على الوجة التالى

حقيقة محادثات رئيس وزراء إيطاليا الهاتفية مع السيسي أمس الجمعة وفق ما نشرته وسائل الاعلام الايطالية بعيدا عن تضليل وسائل الإعلام المصرية التي طبلت وزمرت عن ما اسمته تعزيز العلاقات المصرية/الايطالية 

صحيفة tgcom24 الإيطالية تؤكد تحت عنوان ''لدينا الدليل'': رئيس وزراء إيطاليا يحذر السيسي من شروع ايطاليا فى محاكمة 7 قيادات أمنية واستخباراتية مصرية غيابيا أمام محكمة ايطالية فى شهر ديسمبر المقبل بتهمة اختطاف الطالب الايطالى ريجيني وتعذيبه وقتله وطالب بتسليم المتهمين السبعة لإيطاليا لتأكيد عدم صلة النظام المصري بالجريمة

تسليم مصر رجال أجهزتها السرية للعدالة الإيطالية محاولة لفصل مسؤوليات الرئاسة المصرية عن مقتل جوليو ريجيني إشارة مهدئة نحو عالم يرى في السيسي ديكتاتورًا جديدًا وبرميل بارود في الشرق الأوسط

صحيفة tgcom24 الإيطالية / 21 نوفمبر 2020 / مرفق الرابط

بعد خمس سنوات من مقتل جوليو ريجيني ، فإن المدعين العامين في روما مستعدون لإرسال 7  قيادات امنية واستخباراتية مصرية للمحاكمة. في يد المحققين ، وعلى الرغم من تحفظ مصر ، هناك أدلة لا لبس فيها ومتسقة. وفي يوم أمس الجمعة 20 نوفمبر 2020، اتصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بالرئيس السيسي رسميًا للحديث عن القضايا الاقتصادية والعسكرية ، لكن مصادر داخلية تقول إن قضية ريجيني مطروحة أيضًا على الطاولة.في 25 يناير 2016 ، تم اختطاف جوليو ريجيني ، الباحث الإيطالي الشاب ، وتعذيبه وقتله في النهاية. تنتظر عائلة ريجيني وإيطاليا منذ 5 سنوات لمعرفة حقيقة وفاته. أجرى قضاة مكتب المدعي العام في روما التحقيق وهم مستعدون الآن للمثول أمام المحكمة. وسيصدر في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) القادم إشعارا بإغلاق تحقيقات خمسة من عملاء المخابرات المصرية المسجلين قبل عامين في سجل المشتبه بهم. سيُطلب منهم محاكمة بتهمة القتل العمد.العملية التي ستتم في أي حال ، حتى لو لم تعترف القاهرة بشرعية الإجراء الإيطالي. لكن المدعين الإيطاليين مقتنعون ، أن الأدلة التي تم جمعها تثبت التورط الكامل لجهاز الأمن القومي المصري. كونتي للسيسي: "لنمضي قدمًا" - استمع رئيس الوزراء كونتي إلى الرئيس المصري السيسي يوم الجمعة. رسمياً كانت دعوة لمناقشة العلاقات الاقتصادية والعسكرية الثنائية. ولكن كانت هناك أيضًا قضية ريجيني مطروحة على الطاولة: "لم يعد هناك وقت. إيطاليا تعرف وستستمر" ، وفقًا للشائعات ، سيكون هذا هو معنى المكالمة. يبدو أن الحكومة مستعدة لكسر التوازن الدبلوماسي الدقيق بالفعل الذي يعرض المصالح الاقتصادية الاستراتيجية للخطر. على السيسي أن يواجه لحظة سياسية داخلية حساسة ، فموقفه غير مستقر من الناحية السياسية. يبدو أيضًا أن تغيير الحرس في البيت الأبيض مقدمة لموقف مختلف من جانب السيسي تجاه السياسة الخارجية. سيكون تسليم رجال أجهزتها السرية للعدالة الإيطالية محاولة لفصل مسؤوليات الرئاسة المصرية عن مقتل جوليو ريجيني. إشارة مهدئة نحو عالم يرى في السيسي ديكتاتورًا جديدًا محتملاً فيما كان يُعتبر دائمًا برميل البارود في الشرق الأوسط.

الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين ومثلما رفض تحويل مصر الى عزبة وتوريث الحكم لمبارك ونجله الأكبر من بعدة رفض تحويل مصر الى طابونة وتوريث الحكم للسيسى ونجله الأكبر من بعده

الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين ومثلما رفض تحويل مصر الى عزبة وتوريث الحكم لمبارك ونجله الأكبر من بعدة رفض تحويل مصر الى طابونة وتوريث الحكم للسيسى ونجله الأكبر من بعده

كل محاولات الجنرال عبدالفتاح السيسي اليائسة لمحاولة الإبقاء على نظام حكمه الاستبدادي أطول فترة ممكنة بعد انتفاضة 20 سبتمبر 2019 وما بعدها لا جدوى منها في ظل استمرار استيلائه على إصلاحات الشعب المصرى السياسية التى نهبها من الشعب بإجراءات باطلة وقوانين وتعديلات دستورية كلها مشوبة بالبطلان و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب والانتقام من المعارضين واعتقالهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم والدعس على المواد الدستورية التى تصون نظام الحكم الديمقراطى فى البلاد بالجزمة وإلغاء العديد منها واصطناع دستور على مقاس عزبة ابوه وتمكين أولاده الثلاثة من الهيمنة على الدولة عبر زرعهم فى جهات سيادية تشمل المخابرات وهيئة الرقابة الادارية وإعادة استنساخ نظام مبارك بقوانين انتخابات مسخرة من ائتلاف واحزاب استخباراتية حاكمة ومجلس نواب مصطنع ومجلس شورى أضحوكة وحكم البلاد بحكومات رئاسية وانعدام العدالة الاجتماعية وتدهور أحوال الناس للحضيض والارتفاع المستمر فى الأسعار وتدني الأجور وإغراق مصر فى الديون الأجنبية ضعف الديون التى كانت موجودة يوم تسلق السلطة حوالى ثلاث مرات وتبديد أموال الشعب المصرى فى المشروعات الكبرى الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس. فوق ياسيسى من ارجاس اطماعك وحط حلقة فى ودنك وشغل مخك ولو مرة فى عمرك واعلم جيدا بان الشعب المصرى رفض تماما توريث الحكم للحاكم وابنه الكبير من بعده ونهب حقوقه الديمقراطية الدستورية واعادته الى الوراء 100 سنة وأنه لا يسقط ابدا حق وراءه مطالب و الشعب لا يريد سوى استعادة حقوقه المشروعة التى نهبتها منه ولن يسكت على الباطل ولن يخمد حسام النضال السلمي حتى استعادة حقوقه المشروعة كاملة التي سرقتها منه مهما فعلت من مروق وطغيان وان غدا لناظرة قريب.

يوم إقامة اغرب مباراة كرة قدم فى التاريخ بطلها الأوحد ديكتاتور موريتانيا الجهنمى

يوم إقامة اغرب مباراة كرة قدم فى التاريخ بطلها الأوحد ديكتاتور موريتانيا الجهنمى

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 28 نوفمبر 2015، أقيمت اغرب مباراة كرة قدم فى التاريخ فى نهائى كأس السوبر الموريتاني بين أكبر فريقين فى موريتانيا، كان بطلها الأوحد ليس لاعب من الفريقين أو حتى حكم المباراة، ولكن حاكم البلاد حينها الديكتاتور الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أحداث المباراة العجيبة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ انضم الديكتاتور الموريتاني الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إلى قائمة أغرب الطغاة في التاريخ، بعد ان شطح فكرة السلطوي الارعن، خلال حضوره يوم السبت 28 نوفمبر 2015، مباراة كرة قدم فى نهائى كأس السوبر الموريتاني، بين فريقي لكصر، وفريق تفرغ زينة، فى ملعب مدينة أنواذيبو، لتهنئة وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، وأراد الديكتاتور، الذي قاد خلال توليه رئاسة الحرس الجمهورى الموريتاني، انقلابا عسكريا عام 2008 ضد الرئيس المنتخب، واستولى على السلطة، وحل البرلمان المنتخب، وعين نفسه رئيسا للجمهورية فى العام التالى، وشكل مجلس نواب من صنائعه لتشريع ومسايرة ارهاصاته، التوجه الى مكان اخر، ونظر فى ساعته فوجد أنه لا يزال يتبقى حوالى نصف ساعة من عمر المباراة التى كانت نتيجتها وقتها التعادل الإيجابي بين الفريقين، وبدلا من ان يتوجه الى مكان شطحاته ويكلف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، كما تقضى بذلك الأعراف البروتوكولية، عز عليه أن يظهر كبير الياوران فى الفضائيات والصحف وهو يقوم بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، بدلا منه، وأراد أن يضرب عصفورين بحجر واحد، وارسل فرمان الى حكم المباراة بإيقاف المباراة واللجوء إلى ضربات الترجيح لحسم الفائز نتيجة ضيق وقتة وتزاحم جدول أعماله، واوقف الحكم المباراة فى الدقيقة 65 من زمن المباراة، قبل نهاية الوقت الاصلى بفترة 25 دقيقة، ولجأ إلى ضربات الترجيح لحسم الفائز، وفاز بها فريق تفرغ زينة، وقام الرئيس الديكتاتور بتسليم كأس البطولة لكابتن الفريق الفائز، كما هو مبين فى الصورة المنشورة، وهو سعيدا بسطوتة، هانئا بجبروتة، منتشيا بارهابة، الذى مكنة من تحقيق المستحيل، تسليم كأس البطولة لكابتن الفريق الفائز، وحضور موعد ارهاصاتة، وانصرف من الملعب ضاحكا منشكحا سعيدا بسطوتة ليلحق بموعد ارهاصاتة. ]''.

صحيفة tgcom24 الإيطالية تؤكد تحت عنوان ''لدينا الدليل'': رئيس وزراء إيطاليا يحذر السيسي من شروع ايطاليا فى محاكمة 7 قيادات أمنية واستخباراتية مصرية غيابيا أمام محكمة ايطالية فى شهر ديسمبر المقبل بتهمة اختطاف الطالب الايطالى ريجيني وتعذيبه وقتله وطالب بتسليم المتهمين السبعة لإيطاليا لتأكيد عدم صلة النظام المصري بالجريمة

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/caso-regeni-procura-italiana-pronta-al-processo-agli-007-egiziani-abbiamo-le-prove_25679272-202002a.shtml?fbclid=IwAR1KPSACGUQ9alSc2Gd70w-ygkUPf8BjC3WJDqjWzBP_-jL_q5-JxLQnR9Q

حقيقة محادثات رئيس وزراء إيطاليا الهاتفية مع السيسي أمس الجمعة وفق ما نشرته وسائل الاعلام الايطالية بعيدا عن تضليل وسائل الإعلام المصرية التي طبلت وزمرت عن ما اسمته تعزيز العلاقات المصرية/الايطالية

صحيفة tgcom24 الإيطالية تؤكد تحت عنوان ''لدينا الدليل'': رئيس وزراء إيطاليا يحذر السيسي من شروع ايطاليا فى محاكمة 7 قيادات أمنية واستخباراتية مصرية غيابيا أمام محكمة ايطالية فى شهر ديسمبر المقبل بتهمة اختطاف الطالب الايطالى ريجيني وتعذيبه وقتله وطالب بتسليم المتهمين السبعة لإيطاليا لتأكيد عدم صلة النظام المصري بالجريمة

تسليم مصر رجال أجهزتها السرية للعدالة الإيطالية محاولة لفصل مسؤوليات الرئاسة المصرية عن مقتل جوليو ريجيني إشارة مهدئة نحو عالم يرى في السيسي ديكتاتورًا جديدًا وبرميل بارود في الشرق الأوسط

صحيفة tgcom24 الإيطالية / 21 نوفمبر 2020 / مرفق الرابط

بعد خمس سنوات من مقتل جوليو ريجيني ، فإن المدعين العامين في روما مستعدون لإرسال 7  قيادات امنية واستخباراتية مصرية للمحاكمة. في يد المحققين ، وعلى الرغم من تحفظ مصر ، هناك أدلة لا لبس فيها ومتسقة. وفي يوم أمس الجمعة 20 نوفمبر 2020، اتصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بالرئيس السيسي رسميًا للحديث عن القضايا الاقتصادية والعسكرية ، لكن مصادر داخلية تقول إن قضية ريجيني مطروحة أيضًا على الطاولة.في 25 يناير 2016 ، تم اختطاف جوليو ريجيني ، الباحث الإيطالي الشاب ، وتعذيبه وقتله في النهاية. تنتظر عائلة ريجيني وإيطاليا منذ 5 سنوات لمعرفة حقيقة وفاته. أجرى قضاة مكتب المدعي العام في روما التحقيق وهم مستعدون الآن للمثول أمام المحكمة. وسيصدر في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) القادم إشعارا بإغلاق تحقيقات خمسة من عملاء المخابرات المصرية المسجلين قبل عامين في سجل المشتبه بهم. سيُطلب منهم محاكمة بتهمة القتل العمد.العملية التي ستتم في أي حال ، حتى لو لم تعترف القاهرة بشرعية الإجراء الإيطالي. لكن المدعين الإيطاليين مقتنعون ، أن الأدلة التي تم جمعها تثبت التورط الكامل لجهاز الأمن القومي المصري. كونتي للسيسي: "لنمضي قدمًا" - استمع رئيس الوزراء كونتي إلى الرئيس المصري السيسي يوم الجمعة. رسمياً كانت دعوة لمناقشة العلاقات الاقتصادية والعسكرية الثنائية. ولكن كانت هناك أيضًا قضية ريجيني مطروحة على الطاولة: "لم يعد هناك وقت. إيطاليا تعرف وستستمر" ، وفقًا للشائعات ، سيكون هذا هو معنى المكالمة. يبدو أن الحكومة مستعدة لكسر التوازن الدبلوماسي الدقيق بالفعل الذي يعرض المصالح الاقتصادية الاستراتيجية للخطر. على السيسي أن يواجه لحظة سياسية داخلية حساسة ، فموقفه غير مستقر من الناحية السياسية. يبدو أيضًا أن تغيير الحرس في البيت الأبيض مقدمة لموقف مختلف من جانب السيسي تجاه السياسة الخارجية. سيكون تسليم رجال أجهزتها السرية للعدالة الإيطالية محاولة لفصل مسؤوليات الرئاسة المصرية عن مقتل جوليو ريجيني. إشارة مهدئة نحو عالم يرى في السيسي ديكتاتورًا جديدًا محتملاً فيما كان يُعتبر دائمًا برميل البارود في الشرق الأوسط.

نص مرافعة دفاع السلطات المصرية المعلنة مساء اليوم السبت 21 نوفمبر 2020 عبر وزارة الخارجية المصرية حول القبض على ثلاثة من قيادات منظمة حقوقية

https://www.facebook.com/MFAEgypt/

نص مرافعة دفاع السلطات المصرية المعلنة مساء اليوم السبت 21 نوفمبر 2020 عبر وزارة الخارجية المصرية حول القبض على ثلاثة من قيادات منظمة حقوقية

صفحة وزارة الخارجية المصرية / السبت 21 نوفمبر 2020  / مرفق الرابط

''اتصالا بما يتم تناقله من ردود أفعال و استنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن، صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية برفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم.

هذا وقد أكد "حافظ" على أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها، كما أكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد. ونوه "حافظ" إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول''.