الجمعة، 27 نوفمبر 2020

أضحوكة المشروع الوطنى الجديد


أضحوكة المشروع الوطنى الجديد


يا عالم يا نصابين.. بطلوا ضحك ونصب واستغفال للشعب المصرى لأنه ليس غبي ومغفل و سفيه و عبيط واهبل كما تتوهمون. بعد إعلانكم الدفاع عن اجرام واستبداد ديكتاتور البلاد. تحت مسمى أضحوكة ''المشروع الوطنى الجديد''. ولماذا أيها الكلاب النباحة دفاعا عن سيدها وولي نعمتها الحرام. اذا كان هذا المشروع وطني كما تزعمون يجرم اذن دستور الشعب وقوانين الشعب العادلة التى وضعها بنفسه. و يستعيض عنها بدستور وقوانين اجرام الحاكم ضد الشعب التى وضعها الحاكم بنفسه ضد الشعب ومدد و ورث الحكم فيها لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكر البلاد واعتبر الديمقراطية والحريات العامة والرأي والتعبير جرائم إرهابية ونشر حكم القمع والإرهاب وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات واخضع أحزاب الضلال واصطنع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وكدس السجن بستين الف انسان برئ.

بسبب جهل السيسي واذنابه السياسى سقطوا معه امام بيانات تنديد الأمم المتحدة ودول العالم


بسبب جهل السيسي واذنابه السياسى سقطوا معه امام بيانات تنديد الأمم المتحدة ودول العالم

لم يكن يعلموا وإلا لكانوا قد جبنوا و انكمشوا وتحولوا من ديناصورات الى خنازير

كيف أثار حبس قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جدلًا كبيرًا فى المجتمع المصرى؟ 

 بي بي سي

الطريق نحو استعادة الحريات العامة والديمقراطية فى مصر من جانب و المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من جانب أصبح مفتوحا على مصراعيه أمام الشعب المصرى وجلاديه

الطريق نحو استعادة الحريات العامة والديمقراطية فى مصر من جانب و المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من جانب أصبح مفتوحا على مصراعيه أمام الشعب المصرى وجلاديه 

أصبح الطريق نحو استعادة الحريات العامة والديمقراطية قى مصر مفتوحا على مصراعيه أمام الشعب المصرى. بعد سيل بيانات دعم الشعب المصرى فى محنة استبداد الجنرال السيسى واعوانة بة. الصادرة من الأمين العام للأمم المتحدة. و المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة. والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ومعظم دول العالم. بغض النظر عن إعلان نظام حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي الاستبدادي القائم بأنه يرفض التدخل قى شئون مصر الداخلية. لان مصر مش عزبة ابوه حتى يرتكب سيل الجرائم الاستبدادية فيها دون حساب. بل مصر دولة قبل ان يستولي وعصابته عليها. وستظل دولة. ووقعت كدولة على القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تصون حقوق الانسان قى مصر. نظير قبول عضوية مصر في الأمم المتحدة. ومخالفة حكام مصر شروط عضويتها فى الأمم المتحدة يدفع المجتمع الدولي لمحاسبتهم. أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما حدث للعشرات من الحكام الطغاة في العالم من قبل. أحدهم وهو القائد السابق لقوات الدفاع الكرواتية خلال حرب البوسنة والهرسك المدعو سلوبودان برالياك انتحر بتناول السم خلال جلسة محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي في 29 نوفمبر 2017. وبلا شك سيكون دفاع الجنرال السيسي مع أعوانه عن بقاء الاستبداد قى مصر وبالتالي بقائهم شرسا ولكنها ستكون شراسة مدروسة بعناية خشية ان يلجأ العالم في ظل الإجماع الدولي الموجود ضد الاستبداد فى مصر إلى الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان. من أجل نشر حقوق الإنسان والسلام وضمان وصول الطغاة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

حقوق الإنسان ملكا للإنسان ولا يستطيع اى ديكتاتور حتى ان كان إبليس نفسه أن يسلبها من الإنسان تحت دعاوى الأمن القومي ومحاربة الإرهاب والتصدي للأعداء وصبانة الأخلاق القويمة وتحقيق التنمية

بطلوا شغل نصب على الناس لأنهم ليسوا اغبياء.  

استلهام ترامب من قانون السيسي تحصين نفسه وعصابته من الملاحقة القضائية باطل


استلهام ترامب من قانون السيسي تحصين نفسه وعصابته من الملاحقة القضائية باطل

قانون السيسي بتحصين عصابتة مخالف للدستور المصري الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء ويسقط القانون الباطل تلقائيا مع سقوط نظام صاحبة بكل أركانه من دساتير وقوانين ومجالس ومؤسسات وبرلمانات


أثار قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، العفو عن مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، التكهنات حول ما إذا كان الرئيس بصدد إصدار عفو رئاسي عن نفسه قبل مغادرته البيت الأبيض.

وكان ترامب قد أعاد نشر تغريدة من النائب الجمهوري، مات غيتز، الأربعاء، قال فيها "يجب على الرئيس ترامب العفو عن فلين، وعن ديك عيد الشكر، وعن الجميع (بدءا) بنفسه، إلى إدارته، إلى جو إكزوتيك إذا اضطره الأمر لذلك".

وكان فلين قد أقر في 2017 بأنه مذنب بشأن الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالية في ما يخص اتصالاته مع روسيا.

ولكن.. هل يستطيع ترامب استخدام سلطته للعفو عن نفسه؟يرجح موقع "بزنس إنسايدر" أن ترامب يعتقد بأنه قادر على إصدار عفو عن نفسه، مستشهدا بتصريح للرئيس في 2018، قال فيه: "كما صرح كثير من علماء القانون، لدي الحق الكامل بأن أعفو عن نفسي، لكن لماذا علي أن أفعل ذلك بينما لم أقم بفعل شيء خاطئ؟".

ويؤكد تقرير لموقع "فانيتي فير" أن ترامب كان قد ناقش مع أصدقائه إصدار عفو "مسبق" عن نفسه.

ويتمتع ترامب حاليا بحصانة كونه يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، لكن تلك الحصانة لن تبقى بعد مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير.

ويشير موقع فانيتي فير إلى احتمال أن يتظاهر ترامب بالمرض ليضع نائبه، مايك بنس، في منصب الرئيس بشكل مؤقت، والذي بدوره قد يقوم بخطوة العفو عن الرئيس.

ويقول الموقع إنه حتى لو تمكن ترامب من العفو عن نفسه، أو تفويض بنس فعل ذلك نيابة عنه، فإن العفو سيعمل على حمايته من الجرائم الفيدرالية فقط، وليس من التحقيقات والدعاوى الجارية حاليا على مستوى ولايات أميركية مختلفة، بحسب الموقع.

وينص الدستور الأميركي على أن الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة في منح العفو، ولا يستبعد أن يحاول استخدام تلك الصلاحيات للعفو عن نفسه.

ووفقا لبزنس إنسايدر، فإن العديد من المحامين يعتقدون أن محاولة ترامب إصدار عفو بحق نفسه قد تواجه تحديات قانونية "خطيرة"، يرجح أن ينتهي الأمر بها أمام المحكمة العليا للفصل بشأنها.

وكان المدعي الفيدرالي السابق، جيفري كريمر، الذي خدم لمدة 12 عاما في وزارة العدل، قد رجح في حديث لبزنس إنسايدر في 2018 بأن تعتبر المحكمة العليا العفو الرئاسي عن النفس أمرا غير دستوري.

الخميس، 26 نوفمبر 2020

يوم تسلل مجهولون إلى مبنى مجلس الشورى ليلا والناس نيام والتلاعب فى مسودة الدستور قبل الموافقة النهائية عليها فى صباح اليوم التالى لدعم عسكرة البلاد


لم يتورعوا عن القيام بأحط الأعمال سفالة وحيوانية

يوم تسلل مجهولون إلى مبنى مجلس الشورى ليلا والناس نيام والتلاعب فى مسودة الدستور قبل الموافقة النهائية عليها فى صباح اليوم التالى لدعم عسكرة البلاد

أعضاء لجنة الدستور فوجئوا فى الصباح قبل الموافقة النهائية على مواد الدستور بقيام مجهولين بالعبث بة ليلا والشعب المصرى نائم لدعم عسكرة البلاد


فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد مساء يوم الجمعة 29 نوفمبر 2013 والناس نيام,  قبل ساعات من شروق صباح يوم السبت 30 نوفمبر 2013, موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وقعت أحداث غريبة حاول القائمين بها إلقاء اللوم فيها على الأشباح والعفاريت, تمثلت فى قيام أشخاص مجهولين بالتسلل ليلا, مساء الجمعة 29 نوفمبر 2013, إلى مبنى مجلس الشورى الموجود فيه مسودة الدستور, وأعضاء لجنة إعداد الدستور فى بيوتهم نيام, و قاموا بدس عبارة واحدة هى ''عزل'' ضمن مادة كانت انتقالية تحمل رقم 234 تتعلق بإجراءات تعيين وزير الدفاع. وكانت المادة قبل دس عبارة ''عزل'' فيها قائمة على الوجه التالى: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''. وتم إضافة كلمة عزل لتكون المادة على الوجة التالى: ''يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''. وكان أعضاء اللجنة اصلا رافضين إدراج المادة كلها فى مسودة الدستور. مع كونها تفتح باب عسكرة مصر على مصراعية, وفوجئ أعضاء لجنة إعداد الدستور عندما حضروا من بيوتهم صباح اليوم التالى الموافق السبت 30 نوفمبر 2013, بهذه العبارة الغريبة التي دسها أشخاص مجهولين فى مسودة الدستور وهم نائمين في بيوتهم, وثار أعضاء اللجنة ورفضوا إدراج تلك العبارة والمادة كلها فى مسودة الدستور ونددوا بمن يعبث فى مسودة الدستور ليلا وهم نائمون في بيوتهم, وتدخل يومها المتحدث الرسمى باسم اللجنة لإقناع أعضاء اللجنة بالموافقة على تلك المادة المعترضين عليها بعد حذف عبارة ''عزل'', وكانت حيلة وقع في شراكها أعضاء اللجنة, بحذف كلمة فى جملة من اجل منع حذف الجملة. وتم لاحقا فى تعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 15 ابريل 2019, تكريس المادة الانتقالية وجعلها أبدية, وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية, و تنصيب المجلس العسكرى فى مقام يشبه الوصى على مصر ودستور مصر وتكليفه بحماية الدستور الذي يتضمن المواد العسكرية المغلوطة التي عسكرت مصر, ونشرت فى هذا اليوم باحداثه الجهنمية مقالا من فصلين على هذه الصفحة, الاول صباحا والثانى عصرا, استعرضت فيهما هذه الأحداث منذ البداية حتى النهاية المرة الأليمة, وقد جاء ''الفصل الأول'', صباح يوم السبت 30 نوفمبر 2013'', على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس, هل من المعقول أن يصل الضحك على الشعب المصرى من أجل عسكرة مصر الى هذه الدرجة, بعد أن فوجئ أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد أثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور في ديباجته الأخيرة قبل التصويت العلني عليه اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, بقيام اشخاص مجهولون, بالتسلل ليلا الى قاعة مجلس الشورى الموجود فيه مسودة الدستور, مساء أمس الجمعة 29 نوفمبر 2013 والناس نيام, وقاموا بدس عبارة ''عزل'' فى المادة التى تتعلق بإجراءات تعيين وزير الدفاع وتحمل رقم ''234'' ضمن مواد الدستور, قضت بسلب اختصاصات رئيس الجمهورية المنتخب, ورئيس الوزراء المنتخب, من اى صلاحيات لهما مقررة فى العالم الديمقراطى, وحتى الغير ديمقراطي, فى تعيين وعزل وزير الدفاع, وجاءت نص المادة بعد قيام أشخاص مجهولين بدس عبارة ''عزل'' فيها على الوجة الاتى: ''يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''. لتقوم هذه المادة الدستورية الغريبة ''بعزل'' اى صلاحيات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين في تعيين وعزل القائم بهذا المنصب, كأنما يراد بها ان تكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب الدنيا السبعة, وتناقلت وسائل الإعلام سريعا ثورة أعضاء لجنة صياغة الدستور على هذه ''الملطشة'' التى تجرى كل يوم تحت جنح الظلام في المواد العسكرية بهذا الدستور العجيب بمعرفة ولاة أمور غير منظورين, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة ورفضوا فرضها عليهم قسرا خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة, وخروج العديد من أعضاء اللجنة غاضبين من النص الفجائي للمادة الذي فرضه أشخاص مجهولون ليلا فى الدستور وأعضاء اللجنة نائمين في بيوتهم من منطلق ''اللى مش عاجبه يشرب من البحر'', وهنا تكلم مدافعا عن المادة بعبارتها الجديدة, الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, وزعم سلماوى مدافعا عن أشباح الليل قائلا: ''بأن هذا التعديل الجديد الذى جرى فى المادة ''234'' قامت به, من اسماهم عن الأشخاص المجهولون, ''لجنة خبراء'', فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على أعضاء لجنة صياغة الدستور, وزعم سلماوي: ''بأن حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم'', كما زعم: ''ارتضاء بعض اعضاء لجنة صياغة الدستور فى وقت سابق على اضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع, على اساس انه لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية في لجنة صياغة الدستور, من منطلق ''اللى على راسة بطحة يحس بيها'', واكد مدافعا عن نفسه تهمة التواطؤ مع سلماوى وولاة أمور غير منظورين على عسكرة مصر عن طريق دس التعديل الجديد للمادة قائلا محتدما: ''بأنه لم يعلم بهذا التعديل الجديد فى المادة على الاطلاق'', واعترف قائلا: ''بأن النص الذي اتفق عليه مع عدد من أعضاء لجنة صياغة الدستور كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق إقصاء وزير الدفاع من مهام منصبه موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'', ''وانة فوجئ مثل غيرة من جموع أعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذه المادة خفية عن الجميع'', وكان طبيعيا أن يكون حزن المصريين من المادة برمتها التي تفتح باب عسكرة مصر على مصراعية وطريقة دسها ضمن مواد الدستور, أعظم من غضبهم, لأنه من المفترض أن تأتي مقترحات اى مؤسسة ما يدعم الديمقراطية بطريقة ديمقراطية علنية وعبر إجراءات شرعية يوافق عليها ممثلى الشعب وتتجاوب مع إرادة الشعب المصرى العظيم الذى فرض إرادته فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او عسكرية, وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التي أشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يريد البعض ان يجعلها ديمقراطية شكلية تحت هيمنة عسكرية, لان الشعب المصرى لم يسقط الفاشية العسكرية وبعدها يسقط الفاشية الدينية من أجل معاودة قرض الفاشية العسكرية مجددا علية. وكأنما لا يتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ, بعد أن ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة, ومن منطلق حبه لقواته المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, لذا كان رفضه المادة ''234'' بنصها الفريد من نوعه على مستوى العالم أجمع, ورفض الشعب تحول المجلس العسكرى الى دولة داخل الدولة لا يملك رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب أي صلاحية في تعيين أو اقالة وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى بشر بها فى خارطة طريق ثورة 30 يونيو مشكوك فى معالمها, لأنه اى ديمقراطية تلك التي تبشرون بها إذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسه وتحديد المدة الإجبارية لبقائه في منصبه بغض النظر عن أى اعتبارات, بالإضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية, و مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى مسودة الدستور الجديد, لذا سارعوا أيها الولاة الغير منظورين الذين تتلاعبون فى مواد دستور الشعب المصرى والناس نيام, بالاستجابة الى مطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة الدستور الجديد قبل التصويت النهائي على مواده عصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معاني واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع من نصبوا من أنفسهم أوصياء على الشعب المصرى صوت الشعب المصري قبل فوات الاوان. ]''.

وجاء ''الفصل الثاني', عصر يوم السبت 30 نوفمبر 2013'', على الوجه التالى: ''[ وقف الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, أمام وسائل الاعلام المختلفة, قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم الذي سيقوم به أعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور, ليعلن فى جسارة نادرة دون أن يطرف له رمش: ''عدم صحة ما تردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين'', وقال ''سلماوي'': ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة ''عزل'', واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطه فى كارثة الإنكار التام قائلا: ''أن, من اسماها, لجنة خبراء, رأت, على حد قوله, إضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة, الاّ أن لجنة صياغة الدستور رفضت المقترح ولم تناقشه وابقت المادة ''234'' كما هى'',  وجاء نص المادة (234) النهائى على الوجة التالى: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''.

وعلم الناس السر فى هذا التراجع عن فرض عبارة فى مادة انتقالية كان أعضاء اللجنة يرفضون أصلا إدراج المادة كلها, بامل الإفلات ''بغنيمة'' باقى اجزاء المادة التى تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع وفق رؤيته لوحدة, على وهم الهاء المعارضين عن المطالبة بإلغاء المادة كلها, بغض النظر عن وصف المادة بتعبير مشكوك فى سلامته انها ''مادة انتقالية مؤقتة لفترة محددة لدورتين رئاسيتين'', بغرض احتوائى مؤقت حتى تكريس المادة, وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الأخيرة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, والتى أدت إلى تزايد تمسك المصريين بمطالبهم إلغاء الفقرتين معا وجعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحة والمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية, وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين ودول العالم الحر, وليست عالم الأنظمة العسكرية. ]''.

خسة ونذالة احتجاز أقارب وأفراد أسر المنتقدين والمعارضين في مصر لإجبارهم على الاستسلام والصمت


سلم نفسك.. متحاولش المقاومة.. امك وابوك واختك واخوك وابنك وامة واخواتها وامها وابوها تحت أيدينا.

خسة ونذالة احتجاز أقارب وأفراد أسر المنتقدين والمعارضين في مصر لإجبارهم على الاستسلام والصمت


موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / فى 26  نوفمبر  2020 القاهرة / مرفق الرابط 

تقديم

نص الدستور المصري على شخصية العقوبة وشخصية الجريمة وأن يتحمل مرتكبها وحده عاقبة ما فعل

المادة 95 من الدستور : “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.”

فمن المسلم به أن المسئولية الجنائية شخصية وبالتالي توقيع عقوبة الجريمة يكون على مرتكبها فقط ، إذا توفر في حقه ركني الجريمة المادي والمعنوي.

هذا هو القانون والدستور ،

لكن القانون والدستور شيئ ، وما يحدث على أرض الواقع في مصر شيء أخر ، مختلف ، متعارض معهما.

فالنظام في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصا لكونهم فقط أقرباء ومن أسر معارضين أو منتقدين له ، وسواء كانوا متهمين أو مغتربين ، وبالطبع ينال ذوي اعضاء وقيادات جماعة الاخوان نفس الأذى، حيث يوجه لهم نفس الاتهامات التي وجهها لذويهم فعل او لم يفعل ، ويتم استخدام هذا النهج ، احيانا للضغط على المتهم أو المغترب المعارض والمنتقد ، او كانتقام منه عبر استهداف اقربائه ، دونما اعتبار لهذا الدستور أو القانون ودون أي احترام لقيم واتفاقيات حقوق الإنسان.

هذه الورقة

تمثل هذه الورقة محاولة لطرح رأي الشبكة العربية، في أن الاجهزة الامنية تقوم بلي ذراع القانون واستخدامه كأداة للقمع والانتقام من خصومه السياسيين أو المعارضين بشكل عام، وسواء كانوا بالداخل أو خارج مصر ، وذلك من خلال القبض على ذويهم وتلفيق الاتهامات الكيدية لهم.

كما تحاول الورقة الاشارة إلى مدى استجابة مؤسسات القضاء لتلك المحاولات والامثلة ، وسنحاول فيما يلي عرض بعض الأمثلة ، علما أن هناك الكثيرغيرهم ، طلب فيها ذوي المتهمين عدم ذكر امثلتهم ، خوفا من مزيد من البطش والتنكيل.

بعض الأمثلة

1- كمال البلشي ( شقيق الصحفي ووكيل مجلس نقابة الصحفيين السابق خالد البلشي)

كمال البلشي  يعمل بالسياحة منذ تخرجه ويحمل كارنيه غرفة السياحة  وفي الفتره الاخيره كان يقيم بمدينة مرسى علم حيث محل عمله ، وعلى اثر تفشي وباء كورونا على الى القاهرة في الفترة الاخيرة ليقيم لدى شقيقه عبدالستار البلشي في وسط القاهرة.

تم القبض على كمال في 20 سبتمبر 2020 بمفرده من محيط وسط أثناء عودته من صالة الألعاب الرياضية ، وخلال زيارته بالسجن ، اوضح انه الضابط الذي اوقفه اخلى سبيله ، لكنه حين انتبه مرة اخرى انه اخو خالد البلشي  اعاد القبض عليه !! لظهر في النيابة بعد فترة اختفاء قسري لمدة 11 يوما للتحقيق معه يوم 1 أكتوبر بنيابة أمن الدولة العليا وتم اضافته للقضية 880 لسنة 2020 ويواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة ومازال محبوسا احتياطيا حتى وقت صدور هذه الورقة.

والحقيقة التي لا تخفى على مجرى محضر التحريات والتي تعرف عن كمال أنه بعيد كل البعد عن أي نشاط سياسي

فقط لأنه شقيق خالد البلشي تم القبض عليه ومازال محبوسا حتى الان

حيث ان خالد البلشي الصحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق ومسئول لجنة الحريات بالمجلس سابقا معروف عنه انه معارض لسياسات الحكومة.

2- علا القرضاوي وزوجها حسام خلف ( ابنة يوسف القرضاوي)

الأم والجدة لثلاثة أحفاد صاحبة ال58 عاما

لم تقترف علا القرضاوي الأم والجدة هي وزوجها سوى أنها ابنة يوسف القرضاوي المقيم بدولة قطر فتم القبض عليهما يوم 3 يوليو 2017 وتم التحقيق معهما على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا ومنذ ذلك الحين وهي محبوسه انفراديا وبعد مرور عامين من حبسها احتياطيا قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيلها يوم 6 يوليو 2019 إلا أنه تم تدويرها على ذمة قضية جديدة بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وإدارة اجتماعات داخل السجن ولم يشفع لها أنها محبوسة انفراديا من لحظة ايداعها السجن وما زالت قيد الحبس الاحتياطي هي وزوجها لكونها ابنه القرضاوي و تحمل اسمه.

3- أنس البلتاجي ( نجل محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين)

أنس يبلغ من العمر 26 عاما وكان عمره وقت القبض عليه 19 عاما

حالة أنس تمثل أسوأ صور الانتقام من شخص لكونه ابن ابيه كما تقول أسرته !

أنس تم القبض عليه بعد فض اعتصام رابعة العدوية بثلاثة أشهر وحصل على حكم 5 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري والتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقضت ببراءة أنس في عام 2018 ، ليواجه أنس بمصيره المحتوم مادام يحمل في بطاقته اسم محمد البلتاجي فالخروج من السجن أمرا مستحيلا يواجه شبح التدوير على مدار سنوات ليتم التحقيق معه في سبعة قضايا متتالية حصل على حكمين بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح وفي قضايا اخرى حصل على اخلاء سبيل على ذمة القضية و كل مره يحصل على إخلاء سبيل يعاد تدويره مرة اخرى على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات .

أصبح هذا الشاب يدور في دائرة لا تتوقف ، حيث يتهم في قضية ، فيتم تبرئته ، فيتم اتهامه بقضية جديدة ، فيتم تبرئته،،، وهكذا.

ولا تقف دائرة الانتقام عند هذا الحد فأنس ممنوع من الزيارة والتريض منذ 2017 لم يرى عائلته ولم يرى شمس النهار وكأنهم حكموا عليه بالموت البطئ .

4- أسامة مرسي ( نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي )

نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي يعمل محامي وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن والده الراحل  محمد مرسي تم القبض عليه من منزله بمحافظة الشرقية يوم 8 ديسمبر 2016 وتمت محاكمته في قضية أحداث فض رابعة العدوية وحكم عليه بالسجن 10 سنوات

تم القبض على أسامة بعد أكثر من 3 سنوات على أحداث الفض وكان يذهب للمحكمة لحضور جلسات والده وممارسة عمله ولم يتم القبض عليه طوال هذه المدة ولكنه بعد سنوات من محاولته الدفاع عن والده دفع ثمن البنوة ويقبع منذ سنوات في زنزانة انفرادية لم يخرج منها إلا مرتين مرة لدفن والده والمرة الأخرى لدفن شقيقه عبد الله مرسي .

5- عائشة الشاطر ( ابنة خيرت الشاطر)

عائشة الشاطر ابنة القيادي بجماعة الإخوان خيرت الشاطر تم القبض عليها يوم 1 نوفمبر 2018 وتعرضت للاختفاء القسري 21 يوما تعرضت فيهم  للتعذيب بحسب ما جاء على لسانها أثناء التحقيق معها عقب ظهورها بنيابة أمن الدولة .

مازالت عائشة الشاطر محبوسه احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم

1552  لسنة 2018 حصر أمن دولة في زنزانة انفرادية معزولة تماما في محبسها ومحرومة من حقوق المساجين في التريض والزيارة كما انها تعاني من الإهمال الطبي حيث أن عائشة الشاطر تعاني مرض فقر الدم اللاتنسجي وخلال فترة حبسها تدهورت حالتها الصحية وتم نقلها إثر تعرضها لنزيف حاد الى مستشفى القصر العيني ورغم ذلك ما زالت حياتها في خطر لاحتياجها رعاية طبيه متخصصة بشكل مستمر بسبب تعفن الدم أو النزيف .

عائشة الشاطر ام لاطفال وزوجها المحامي الحقوقي محمد هريرة محبوسا احتياطيا في ذات القضية وينص قانون الإجراءات الجنائية في حالة وجود زوجين محكومين ولديهم اطفال يتم الافراج المؤقت عن أحدهما حتى ينفذ الآخر العقوبة لرعاية اطفالها ، لكن من يفبرك القضايا ضد الابرياء ، لن يهتم لتطبيق القانون وإخلاء سبيل أحد الأبوين.

نصت المادة  488 من قانون الإجراءات الجنائية على  إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

ولكن وإن كان ذلك حقا للطفل قبل والديه بقوة القانون فمن باب أولى أن يطبق على المحبوسين احتياطيا الذين مازالوا أبرياء حتى تثبت ادانتهم بحكم قضائي ولكن تأبى الدولة اعمال روح القانون خاصة في حالة عائشة الشاطر التي ينكل بها فقط لأنها ابنة خيرت الشاطر

6- معاذ ومعتصم ومهند مطر (أشقاء الاعلامي معتز مطر )

معاذ مطر تم القبض عليه في آخر ديسمبر 2017 وتم التحقيق معه بعد اخفاؤه قسريا في يناير 2018 على ذمة القضية 640 لسنة 2018 حصر امن دولة متهما بالانضمام لجماعة ارهابية وصدر قرار باخلاء سبيله بتاريخ 4 فبراير 2020 إلا أنه تم تدويره في قضية جديدة بذات الاتهامات وما زال محبوسا حتى الان.

معتصم ومهند تم القبض عليهم والتحقيق معهم في القضية 1413 وتم اخلاء سبيلهم من النيابة ولكن تم التحقيق معهم مرة اخرى وتدويرهم في القضية رقم 1530 لسنة 2019  بذات الاتهامات ومازالوا محبوسين

فقط لأنهم اشقاء معتز مطر المذيع بقناة الشرق يواجهون السجن والتنكيل ، لان اخيهم اعلامي معارض.

7- حازم غنيم (شقيق وائل غنيم )

تم القبض على الدكتور حازم غنيم طبيب الأسنان والمعروف عن حازم أنه ليس له أي علاقة بالسياسة ولم يتردد اسمه قبل واقعة القبض عليه والتي وقعت بعد فترة من عودة ظهور شقيقه وائل غنيم ومعارضته لنظام السيسي يوم 19 سبتمبر 2019 والتي تحدث بشأنها شقيقه وائل غنيم كثيرا عقب واقعة القبض عليه.

تم القبض على حازم غنيم للضغط علي وائل غنيم ، الذي واعتذار عما بدر منه تجاه قيادات النظام خاصة أن وائل غير مقيم بمصر ولا يمكن القبض عليه فما كان من الدولة الا ان قامت بالقبض على شقيقه عوضا عنه وظهر حازم في نيابة أمن الدولة يوم 21 سبتمبر ووجهت إليه اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة وتم إخلاء سبيل حازم غنيم بتاريخ 18 ديسمبر 2019 .

8- اسلام ويوسف محمد نجيب (أشقاء المعارضة المقيمة في تركيا غادة نجيب )

غادة نجيب الناشطة السياسية والمقيمة بتركيا تعرض أشقائها للحبس الاحتياطي باتهامات نتيجة صلة الدم بشقيقتهم

1.اسلام محمد نجيب تم القبض عليه والتحقيق معه في القضية 441 لسنة 2018 وصدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية

2.يوسف محمد نجيب تم القبض عليه والتحقيق معه في القضية 441 لسنة 2018 وصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بمرور عامين على حبسه احتياطيا ولم يتم اطلاق سراحه بعدها واختفى قسريا ليظهر بعدها في نيابة أمن الدولة بذات الاتهامات في القضية رقم 880 لسنة 2020 .

9- عمر مجدي شندي ( نجل الصحفي ورئيس تحرير جريدة المشهد )

نجل رئيس تحرير جريدة المشهد وطالب بكلية التربية الموسيقية تم القبض عليه في سبتمبر 2019 وتم التحقيق معه في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة

والحقيقة ان عمر ليس له اي علاقة بالسياسة او الشأن العام ولم يكن يوما مهتما بالصحافة كوالده ولكن ايضا عمر كالكثيرين يعاقب بصلة الدم عوضا عن والده للضغط عليه بنجله بدلا من القبض عليه ، حيث يعلم النظام ان هذا سيكون أشد ايلاما .

صدر قرار إخلاء سبيله في يوم 22 سبتمبر 2019 مما يدل على السبب الحقيقي للقبض عليه للضغط فقط على والده للتراجع عن نشر بعض المقالات في جريدة المشهد.

10- مصطفى ماهر ( شقيق أحمد ماهر)

تم القبض على مصطفى شقيق أحمد  في شهر مايو 2019 وتم التحقيق مع مصطفى في القضية رقم 741 لسنة 2019 باتهامات مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق اغراضها ونشر اخبار كاذبة وتم اخلاء سبيله في مارس 2020 اي بعد قرابة عام من حبسه احتياطيا وفي تلك الفترة كان ينفذ المراقبة الشرطية من السادسة مساء حتى السادسة صباحا .

والحقيقة أنه في حالة مصطفى لم يكن هناك سببا واضحا للضغط على احمد الذي كان منذ خروجه من السجن يكتفي بقضاء المراقبة ومحاولة استعادة حياته مرة أخرى ومع ذلك تم القبض على مصطفى فقط لان شقيقه أحمد ماهر الناشط السياسي وعضو حركة 6 أبريل.

11-  مودة العقباوي (ابنة أسامة العقباوي)

الطالبة بالجامعة الكندية وابنة الدكتور أسامة العقباوي رجل الأعمال وعضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال والتي تم القبض عليها لكونها ابنته حيث داهمت قوة أمنية منزلهم في 24 يونيو 2019  للقبض على اسامة العقباوي ولم يكن متواجدا فتم القبض على ابنته لإجباره على تسليم نفسه فقام والدها بتقديم بلاغ للنائب العام وتسليم نفسه بعدها مباشرة لاطلاق سراح ابنته إلا أنه تم حنث الوعد وظهرت مودة بنيابة القاهرة الجديدة بعد ثلاثة أيام من الاختفاء القسري ووجهت اليها اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية وحيازة مطبوعات وظلت قيد الحبس الاحتياطي حتى صدر قرار بإخلاء سبيلها يوم 22 مارس 2020 .

12- خمسة من أقرباء الحقوقي المعارض محمد سلطان

ردا على قضية رفعها الحقوقي محمد سلطان المقيم في الولايات المتحدة ، ضد رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي ، بتهمة المسئولية و الإشراف على وقائع تعذيبه خلال فترة احتجازه عقب فض اعتصام رابعة العدوية ، قامت قوات الأمن المصرية باقتحام منازل خمسة من أقرباء وأبناء عمومة محمد سلطان  في شهر يونيو 2020، واعتقلت الخمسة ، واستمر احتجازهم لمدة خمسة أشهر ، حيث لم يفرج عنهم سوى في بداية نوفمبر 2020 ، ورغم أن البعض يربط خبر الإفراج عنهم إلى فوز المرشح الديمقراطي الدائم الانتقاد للملف الحقوقي المصري ، جو بايدن ، إلا المؤكد أنه ما كان ينبغي القبض عليهم اساسا ، وان علاقاتهم الاسرية بمحمد سلطان ما كان يجب أن تكون ذريعة لهذا الاحتجاز التعسفي.

خاتمه 

تؤكد هذه الامثلة على إهدار المبدأ الدستوري الذي أقر واستقر على  شخصية الجريمة والعقوبة .

وهذه الامثلة لا تمثل إهدار هذه المواد فقط عبر حبس أبرياء وتشريد أسرهم للانتقام من ذويهم او الضغط عليهم للتراجع عن مواقف معينة ولكن تمثل أيضا اعتداء على الحرية والامان الشخصي و تعريض حياة البعض منهم للخطر كما ذكرنا في حالة عائشة الشاطر ولم تشفع جائحة كورونا لهؤلاء وغيرهم في الخروج من محبسهم حفاظا على حياتهم .

لماذا أصبح قطاع الأمن الوطنى أخطر فى الجبروت ضد الناس من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل


لماذا أصبح قطاع الأمن الوطنى أخطر فى الجبروت ضد الناس من جهاز مباحث أمن الدولة المنحل


فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019. نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه لماذا أصبح ''قطاع الأمن الوطنى'' أخطر فى الجبروت ضد الناس من ''جهاز مباحث أمن الدولة''. رغم ان الأخير تم حله ضمن مستحقات ثورة 25 يناير 2011. نتيجة تعاظم طغيانه وانفلات استبداده ضد الناس. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان طبيعيا رفض الناس. بعد تغيير مسمى ''جهاز مباحث أمن الدولة''. بكل تاريخه الأسود خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك. الذي قام بتمكينه بموجب قانون الطوارئ القمعي الاستبدادي الاستثنائى. من مداهمة بيوت خصوم الرئيس المخلوع مبارك السياسيين و المعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب الفكر والرأي المستنير ومقار عملهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم. الى مسمى أكثر رومانسية يتماشى مع أحدث خطوط الموضة الاستبدادية فى محاربة المعارضين على انهم ارهابيين تحت شعار اسم يتمسح فى الوطن وهو ''قطاع الأمن الوطنى''. بوهم إعادة تسويق منهجه فى أسواق السياسة من جديد. وتمكينه من شن حملاته القمعية فى مداهمة بيوت  خصوم الرئيس السيسى السياسيين و المعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب الفكر والرأي المستنير ومقار عملهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتلفيق القضايا لهم. وآخرها حملة اقتحام موقع صحيفة مدى مصر المستقل واحتجاز العاملين فيه ومصادرة آلات ومعدات الموقع بدعوى أن محضر تحريات جهاز مباحث أمن الدولة سابقا قطاع الأمن الوطنى الآن زعم بان جماعة ارهابية قامت بانشائه من اجل نشر أخبار وشائعات كاذبة وتكدير الأمن العام. خاصة مع تعظيم دور هذا الجهاز الأمنى عن ما كان موجودا خلال حكم مبارك. بعد قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق خلال توليه منصبه في شهر يوليو 2013. بإصدار قرار قضى فيه ''بإهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' إلى قطاع الأمن الوطنى. رغم ان ''قانون الإجراءات الجنائية'' الذى أصدره مجلس تشريعي وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 وتعديلاته. لم يذكر قطاع الأمن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''. بالإضافة إلى سلطة قانون الطوارئ القمعي الاستبدادي الاستثنائي. الذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإهدائه يوم الاثنين 10 أبريل 2017. إلى وزارة الداخلية. ولا يزال قائما.  بالمخالفة والتحايل والتدليس والالتفاف حول الدستور الذي يرفض تماما بدون لف او دوران. تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية على مدتين. إلا أن السيسى يقوم بتمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان. تتمثل في إصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض الطوارئ كل 6 شهور. للالتفاف بالباطل على مادة عدم فرض الطوارئ أكثر من 6 شهور على مدتين. بالإضافة إلى سيل من القوانين الاستبدادية للسيسي ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت وغيرها. وتمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والمجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بأكثر من ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. حتى أصبح ''قطاع الأمن الوطنى'' بالضبطية القضائية وترسانة القوانين والإجراءات الاستبدادية و دعمه بقيادات وكوادر ''جهاز مباحث امن الدولة'' المنحل بذريعة الاستفادة من خبرتهم. والأجهزة والتقنيات والاسلحة الحديثة. اقوى الف مرة فى الجبروت من ''جهاز مباحث أمن الدولة'' المنحل الذى لم يكن يملك في كل اعمال اجرامة الاستبدادي ضد الشعب سوى قانون الطوارئ. 

لقد اصبحت ادعاءات تهم الانضمام الى تنظيم ارهابي أو مسايرة مذهب جماعة ارهابية او نشر اخبار كاذبة وغيرها من التهم الاستبدادية التى تدور حول الارهاب والامن القومى والأخلاق الحميدة مشوبة بالبطلان لتعارضها مع مواد الدستور التى تصون حرية الرأي والتعبير. حجة باطلة ملفقة دون دليل مادي او اثبات كافي للسيسى لمحاولة تبرير مداهمة منازل ومقار أعمال الناس والعبث بها واعتقال سكانها والعاملين بها وحبسهم سنوات احتياطيا تجدد كل عامين فى قضية جديدة تدهس الحق والعدل والحريات العامة والناس وتحول مصر إلى دولة ستالينية هتلرية ضاع فيها الحق والعدل والحرية''. ]''.