والآن يا "ماكرون" من الذي يعيش فى أزمة ؟
المسلمين.. اما غبائك السياسي الذي أوهمك قدرتك بقانون ''الأمن الشامل'' الاستبدادى على تقليد انظمة حكم الكلاب النجسة المسعورة في الدول العربية في فرنسا
فيديو الفتاة المدعوة سلمى الشيمي، التى تعرف نفسها على حساباتها بمواقع التواصل بأنها عارضة أزياء، التى قامت بأخذ صور وفيديو لها أمام هرم زوسر المدرج، ونشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي
ونقلت وسائل الاعلام عن مسؤولو الآثار في المنطقة زعمهم إنها دخلت الى هرم زوسر وهي محجبة ترتدي عباءة سوداء فوق ملابسها البيضاء المتحررة، وجاءت في فترة مبكرة جدا، حيث لم يكن هناك أي زوار، وإنهم غير قادرين على متابعة كل زائر يأتي للمنطقة.
يأتى هذا قى الوقت الذى تواجه فيه خمس فتيات مصريات على الأقل يعرفن بـ "فتيات التيك توك"، أحكاما قضائية بالحبس والغرامة المالية لاتهامهن بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بسبب تقديم مقاطع مصورة اعتبرت من قبل من اعتبروا أنفسهم أولياء أمور الشعب المصرى "خادشة للحياء".
نظرت الدائرة 14 جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة أولى جلسات محاكمة 20 عاملاً بمصنع كفر الدوار للغزل والنسيج في القضية رقم 9380 لسنة 2020 جنايات قسم كفر الدوار والتي اتهمت فيها النيابة العامة 20 عاملاً من المصنع المذكور بعدة اتهامات منها تعطيل وسائل الإنتاج والامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم والإضرار بمصالح عملهم واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتجمهر والتظاهر بالمخالفة للقانون وإهانة رئيس مجلس إدارة الشركة والإتلاف والتخريب، يذكر أن الواقعة تعود إلى 15 أبريل 2020 عقب حدوث خلاف بين إدارة الشركة وبين اللجنة النقابية بالشركة بشأن تثبيت مواعيد صرف أجور عمال واعتراض اللجنة النقابية علي تخريد بعض أدوات الإنتاج بما يهدد استمراره، ورفض إدارة الشركة لمطالب اللجنة النقابية، وعلي خلفية مشادات مفتعلة تقدمت إدارة الشركة ببلاغ للنيابة العامة ضد 20 من العاملين بمصنع الشركة والذين تمت إحالتهم إلي محكمة الجنايات التي قضت غيابيا بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، وعقب قيام عدد من المتهمين بإعادة إجراءات المحاكمة تحدد لنظر أولى جلساتها الخميس 26 نوفمبر 2020، والتي حضر فيها فريق من المحامين دفاعا عن المتهمين منهم محامو المركز المصرى للحقوق وطاهر أبو النصر المحامي والمستشار القانوني للمركز والتي أصدرت قرارها المذكور.
نطالبكم باستئصال اعتبار الجنرال السيسي ديكتاتور امريكا المفضل ضد الشعب المصرى والدفاع عن الديمقراطية والحرية ضد الفاشية والاستبداد ووقف صرف اية شيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل
توصيات عديدة للرئيس الأمريكى الجديد المنتخب من اجل انهاء نظام حكم الدعارة السياسية الاستبدادي العسكري فى مصر وإطلاق سراح حوالى ستين الف معتقل والغاء تعديلات و قوانين التمديد والتوريث والعسكرة والقمع والطغيان المخالفة للدستور
موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان / رسالة للرئيس الأمريكي الجديد ونائبته نشرت بتاريخ الإثنين 30 نوفمبر 2020 / مرفق الرابط
تهنئ منظمات المجتمع المدني المصرية الموقعة أدناه الرئيس الأمريكي المنتخب چو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. كما تهنئ الشعب الأمريكي على العملية الانتخابية التي مكنت أكبر عدد من الناخبين الأمريكيين من ممارسة حقهم بحرية في اختيار ممثليهم وقادتهم.
لقد راقبنا بقلق شديد الدعم غير المشروط الذي قدمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتغاضيها عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، والتي ارتكبها من وصفه ترامب بـ “ديكتاتوري المفضل”. ولعل مأساة المصريين تكمن في استقبال الرئيس السيسي لهذه المعاملة المتعالية والمهينة كمجاملة، وحرصه على إثبات جدارته بلقب “الديكتاتور” خلال السنوات الأربعة الماضية.
لذا نكتب إليكما وأنتما بصدد الاستعداد لتولي منصبكما في يناير 2021، من أجل الوفاء بالتزاماتكما بأن تدافع الولايات المتحدة الأمريكية عن الديمقراطية والحرية ضد الفاشية والاستبداد. وأن يفي الرئيس بايدن بتعهده بأنه “لن يكون هناك المزيد من الشيكات على بياض ل “الديكتاتور المفضل لترامب”.
أن مصر شريك وثيق للولايات المتحدة، ومن ثم فنحن نأمل أن تعلنوا للرئيس المصري وحكومته تقديركما للشراكة فقط مع الحكومات التي تحترم حقوق وحريات شعوبها.
وفي إطار التأسيس لعلاقة تعاونية قوية مع مصر وشعبها فور مباشرة عملكما، فإننا ندعوكما لوضع معايير محددة لتحسين ممارسات حقوق الإنسان في مصر بشكل جذري وفقًا لالتزامات مصر الدولية، وأيضا على النحو المنتظر من شركاء الولايات المتحدة. الأمر الذي ربما ينطوي- ضمن إجراءات أخرى- على ما يلي:
على الحكومة المصرية الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء المحتجزين على خلفية محاكمات جائرة ودون ضمانات إجرائية كافية. إذ تم اعتقال العديد من هؤلاء السجناء بسبب آرائهم السياسية وانتقادهم السلمي لسياسات حكومة السيسي التي تنتهك حقوقهم التي يكفلها الدستور المصري والقانون الدولي. كما أن سياق جائحة كوفيد-19 يجعل إطلاق سراح هؤلاء السجناء أكثر إلحاحًا، حتى لا يتحول الحبس في سجون مكدسة وظروف غير صحية إلى عقوبة إعدام فعلية.
على الحكومة المصرية إنهاء حملتها القمعية المستمرة ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان. كما يجب أن تراجع الحكومة المصرية القوانين المقيِّدة للحق في التنظيم، والتي تجعل من المستحيل على المنظمات العمل دون تدخل الحكومة. هذا بالإضافة إلى ضرورة وقف الملاحقات والتحقيقات الجنائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان انتقامًا من عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإغلاق النهائي للقضية 173 لعام 2011؛ ورفع حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان بموجبها، ووقف قرار مصادرة الأموال والأصول المفروض على المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان في هذه القضية.
على الحكومة المصرية إنهاء التمييز المؤسسي ضد الأقليات الدينية، وخاصة الأقلية المسيحية القبطية الكبيرة، وإلغاء القوانين التمييزية التي تحكم بناء الكنائس والمباني الدينية. هذا بالإضافة إلى وضع حد للإفلات من العقاب على حوادث العنف ذات الدوافع الدينية ضد الأقباط؛ والإفراج عن النشطاء المحتجزين بسبب دفاعهم عن حقوق الأقباط.
على الحكومة المصرية التوقف عن استخدام ذريعة مكافحة الإرهاب لإضفاء الشرعية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة تاريخيًا بالديكتاتوريين، بما في ذلك حالات الإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، وممارسات التعذيب. كما ينبغي على الحكومة المصرية تمكين الصحفيين المحليين والدوليين من مباشرة عملهم الصحفي والنشر بحرية عن عمليات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سيناء، حيث يتعرض السكان المدنيون للقمع الشديد والعنف المتصاعد تحت مزاعم حرب الرئيس السيسي على الإرهاب.
على الحكومة المصرية رفع القيود المفروضة على الحريات الإعلامية، والتي تسببت في إغلاق العديد من المنافذ الإخبارية المستقلة، وسجن الصحفيين ومحاكمتهم، وحظر العديد من المواقع الإلكترونية.
نحن مدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية في بلد تتعرض فيه هذه القيم والحقوق لهجمة شرسة ممتدة منذ سنوات، وإذ يشجعنا كثيرًا انتخابكما والتعبير الحر عن إرادة الناخبين الذي يمثله هذا الاختيار، نطمح لأن نحظى بالحرية نفسها في بلدنا، ونأمل أن يكون لكما دورًا داعمًا في بلوغ وتحقيق هذا الطموح.
لكما منا فائق الاحترام والتقدير.
المنظمات الموقعة على هذه الرسالة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
كوميتي فور جستس
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مبادرة الحرية
المنبر المصري لحقوق الإنسان
الجنرال السيسى بشن حملة قمع غير مسبوقة بالتزامن مع فوز بايدن!!
السلطات المصرية تواجه انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مدعومة من حكومات غربية ومنظمات دولية، بشأن تصاعد انتهاكات حقوق الانسان في مصر التي تأتي بالتزامن مع فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.
وتعد هذه الانتقادات هي التحرك هو الأكبر منذ انتقادات مشابهة لأحداث فض اعتصام ميدان "رابعة العدوية" صيف 2013، في مقابل ردود مصرية تتمسك بمحوري تطبيق القانون على "المخالف"، ورفض أي تدخل في الشؤون الداخلية.
وجاءت الحملة الحقوقية المتصاعدة إثر توقيف القاهرة ثلاثة من مسؤولي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (منظمة مقرها القاهرة)، عقب لقاء مع دبلوماسيين غربيين، وبالتزامن مع حثّ منظمات حقوقية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على ممارسة ضغوط على النظام المصري.
موقف القاهرة، التي اعتقلت الحقوقيين الثلاثة وترفض الانتقادات، يرى حقوقي مصري خارج البلاد، في حديث للأناضول أنه "بالون اختبار حكومي لكيفية مواجهة الضغوط المتوقعة من الخارج في الملف الحقوقي، مع نجاح بايدن (في انتخابات الرئاسة الأمريكية)".
ووفق تقارير حقوقية ومعارضين، يقبع آلاف من قيادات عليا بجماعة الإخوان وأحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية وصحفييين في السجون المصرية، بتهم عادة ما تقول السلطات إنها مرتبطة بـ"نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف وارتكابه"، نافية وجود موقوفين سياسيين لديها، ومتمسكة بـ"استقلال القضاء ونزاهته".
ووقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السنوات الأخيرة خلف نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي بقوة.
وتناقل الإعلام الأمريكي وصفه إياه بأنه "دكتاتوري المفضل"، بينما لمّح بايدن قبيل انتخابه أنه سيتخذ موقفاً أكثر صرامة بشأن قضايا حقوق الإنسان بمصر.
السلطات المصرية تواجه انتقادات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، انضم المدير التنفيذي لـ"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، جاسر عبدالرازق، إلى زميليه المحبوسين احتياطياً، وهما المدير الإداري للمنظمة الحقوقية محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنّارة، اللذين جرى توقيفهما قبله بأيام.
ووجهت النيابة لهم تهم "الانضمام لجماعة إرهابية (لم تسمها)، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة"، مع حبسهم احتياطياً 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
ومنذ توقيفهم، أعربت كل من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا والسويد والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية مصرية بالداخل والخارج، في بيانات منفصلة، عن "قلق بالغ" من تلك التوقيفات، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراحهم فوراً.
وجاء توقيف قيادات المنظمة الحقوقية بعد أيام من لقاء عقدته المنظمة في القاهرة مع سفراء كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية، وفق تلك البيانات.
وناقش اللقاء، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر والعالم، حسب بيان للمبادرة.
ووجَّهت تلك الدول انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في مصر، مستخدمة ألفاظاً بينها "قمع" و"ترهيب"، واستنكر بعضها "عدم استجابة القاهرة للدعوات العالمية لوضع حد للاعتداءات غير المسبوقة على أعضاء المبادرة المصرية".
وقبل تسميته وزيراً للخارجية الأمريكية، قال أنطوني بلينكن، حين كان مستشار بايدن للشؤون الخارجية، في بيان، إن "بلاده قلقة إزاء اعتقال الحكومة المصرية حقوقيين"، مضيفاً أن "لقاء الدبلوماسيين ليس جريمة".
وأعاد حجم وعدد وثقل المنتقدين للملف الحقوقي المصري، وفق مراقبين، الأذهان إلى صيف 2013، عقب أحداث فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة الكبرى، والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات، وفق تقديرات رسمية، وأكثر من ألفين، بحسب منظمات وجهات معارضة.
وضمَّ الاعتصامان رافضين للإطاحة بالرئيس المصري آنذاك، محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في 3 يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد في الرئاسة، حين كان السيسي وزيراً للدفاع.
بالمقابل، قالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إنها رصدت "ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
ورأت أن تلك الردود والاستنتاجات "تستبق نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية المصرية".
ودعت إلى "احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، اللذين نص عليهما القانون الدولي، الذي يحكم العلاقات بين الدول".
وتابعت: "حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر، والعمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها".
هل تصاعد انتهاكات حقوق الانسان في مصر بالون اختبار لبايدن؟
واعتبر أحمد مفرح، حقوقي مصري متواجد في جنيف، للأناضول: "أن نظام السيسي ينظر إلى قضية المبادرة على أنها ضَرب لعصفورين بحجر واحد".
وأوضح أن تصعيد انتهاكات حقوق الانسان في مصر هو بالون اختبار يستشفّ من خلاله النظام مدى الضغوطات الخارجية التي من الممكن أن تُمارس عليه وحدودها".
وتابع مفرح، وهو مدير تنفيذي في "كوميتي فور جستس" (منظمة حقوقية غير حكومية)، أن النظام المصري يضع في اعتباره "التغيير المتوقع في الإدارة الأمريكية الحالية، وكذلك التغيير المتوقع في الخطاب الأوروبي على إثر ذلك".
ورأى أن التعامل المصري الرسمي مع هذه الضغوط يهدف أيضاً إلى "توجيه رسالة إلى الداخل المصري، بأن النظام لا يزال قوياً ومسيطراً على الأمور، حتى ولو كان بقمع نشطاء حقوقيين".
وتحت وطأة ضغوط أمريكية متوقعة مستقبلاً، يرجح مفرح 3 سيناريوهات ستتبعها القاهرة مع الملف الحقوقي، الأول "مزيد من القمع وخفض سقف توقعات تعديل مساره"، والثاني استخدام الملف كورقة تفاوض مع الضغوط التي ستتم عبر الإفراج عن سياسيين مقابل دعم اقتصادي، والأخير هو اتخاذ خطوات عقلانية، وتخفيف التوتر، وفتح مسافات تفاهم، مع ترجيح السيناريو الثاني.
وكانت تقارير صحفية مصرية تحدثت مؤخراً عن إطلاق سراح مئات المعتقلين، على غير العادة، وربط معارضون بين توقيتها آنذاك وإعلان وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن بالرئاسة، التي سيتسلم مهامها رسمياً في 20 يناير/كانون الثاني 2021.
تحرك غير محسوب
أما سلمى أشرف، مديرة منظمة "هيومن رايتس مونيتور" (غير حكومية مقرها لندن)، فقالت إن "ردود فعل السلطات المصرية على الانتقادات الحقوقية تحاول فقط إظهار مصر كدولة قانون، بادعاء أن هناك تحقيقات بالفعل تجري فيها، وأنها تحترم القانون، بينما هي تستخدمه للتلاعب بالحقوق وإهدارها، وواجهت انتقادات من منظمات دولية كبيرة".
وتابعت: "هذه الخطوات لم تكن في صالح السلطة المصرية، خاصة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، التي ترفض سياسات السيسي القمعية ومحاولة تكميم الأفواه".
وحول مستقبل الملف الحقوقي بمصر، قالت: "بايدن صرَّح سابقاً بأنه لن يعطي الضوء الأخضر لديكتاتور ترامب (يقصد السيسي)، ما يعني أن مصر ستصبح في دائرة الضوء فيما يتعلق بالانتهاكات".
وتوقعت "ألا يتوقف الضغط الدولي أو ضغط المنظمات للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في مصر".
تسلل أوغاد مجهولون ليلا والناس نيام لمكان وجود مشروع الدستور قبل الموافقة النهائية عليه فى صباح اليوم التالي وقاموا بالتلاعب فيه لبدء عسكرة البلاد ودس مادة تحصن شاغل منصب وزير الدفاع عن سائر الوزراء ورئيس الوزراء وتمنع أى كائن حى فى الكون من إقالته وتعيين غيره
''الفصل الأول - صباح السبت 30 نوفمبر 2013'', فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات, الموافق السبت 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد الدستور الجديد, الذي عرف لاحقا باسم دستور 2014 نتيجة الاستفتاء علية يومى 14 و 15 يناير 2014, وقد شهدت الساعات المعدودة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, كر, وفر, و هجوم, وتراجع, واحتجاجات, وقيام أوغاد مجهولون فى الساعات الاخيرة قبل الموافقة النهائية علي مواد الدستور بالتسلل ليلا لمبنى مجلس الشورى حيث يوجد مشروع الدستور ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت أعضاء لجنة صياغة الدستور الذين قاموا بصياغة الدستور, و فوجئوا بها تنتظر منهم فقط موافقتهم ''السامية'' عليها عند شروعهم فى التصويت النهائى على مواد الدستور, ونشرت فى هذا اليوم ''التاريخى باحداثه العجيبة'' مقالا من فصلين على هذه الصفحة, الاول صباحا والثانى ظهرا, استعرضت فيهما هذه الأحداث العجيبة منذ البداية للنهاية الاليمة, وقد جاء ''الفصل الاول'' لهذه الملحمة العجيبة على الوجة التالى, ''[ مأساة قراقوشية خالدة', وقعت أحداثها مساء أمس الجمعة 29 نوفمبر 2013, فى ظلام الليل الدامس و قطاعا كبيرا من الناس نياما, وأقيمت أحداثها في مقر مجلس الشورى, ودارت فصولها فى قاعة جلسات لجنة صياغة الدستور, وتمثلت أحداثها عندما فوجئ أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد أثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور في ديباجته الأخيرة قبل التصويت العلني عليه عصر اليوم التالى اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, بقيام ''اشباح مجهولون'', اطلق عليهم تعريفا للاستهلاك المحلى مسمى ''لجنة الخبراء'', بإجراء تعديل فريدا من نوعه فى المادة المتعلقة بإجراءات تعيين وزير الدفاع والتى حملت رقم ''234'', وقضى التعديل الديكتاتوري العجيب الذى قامت بة ما تسمى ''لجنة الخبراء'', نيابة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور, ونيابة عن الشعب المصرى, وبتوجيه سلطوي فى الظلام, بسلب رئيس الجمهورية المنتخب, ورئيس الوزراء المنتخب, من اى صلاحيات لهما مقررة فى العالم الديمقراطى, وحتى الغير ديمقراطي, فى تعيين او استبدال او عزل وزير الدفاع, وقضى النص الباتر للجنة الخبراء الهلامية الغير منظورة, فى نص الفرمان الفرعونى الوارد فى المادة ''234'' من مسودة الدستور الجديد على الوجة الاتى,''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور الجديد, ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', وحرص تعديل ''الاشباح'' على اضافة كلمة وحدة فقط على نص المادة المتحفظ عليها اصلا, وهى كلمة ''عزل'', لتقوم هذه المادة الدستورية الغريبة بالفعل ''بعزل'' اى صلاحيات لرئيس الجمهورية والوزراء المنتخبين فى تعيين او استبدال او عزل القائم بهذا المنصب, كأنما يراد به ان يكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب الدنيا السبعة, وتناقلت وسائل الإعلام ثورة أعضاء لجنة صياغة الدستور على هذه ''الملطشة'' التى تجرى كل يوم تحت جنح الظلام في هذه المادة العجيبة, حتى تم بلورتها فى شكلها الجديد بمعرفة ولاة أمور غير منظورين, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة وفرضها عليهم قسرا خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة, وخروج العديد من أعضاء اللجنة غاضبين من نص ''منتصف الليل'' الفجائي الذي تم فرضه عليهم من منطلق ''اللى مش عاجبه يشرب من البحر'', وهنا تكلم مدافعا عن المادة ''ساحر الكلمة'' الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, والذى حرص الكاتب الراحل الكبير نجيب محفوظ على تكليفه بإلقاء كلمته فى حفل تسليم جائزة فوزه بنوبل بدلا منه عندما تعذر سفر لظروفه الصحية, لما يملك ''سلماوى'' من ''سحر الكلمة'', وربما كان هذا ايضا سبب فوزه بمنصبى رئيس اتحاد الكتاب, والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور, وأعلن ''سلماوى'' بصوته المسيطر أمام أعضاء لجنة الخمسين ''فلسفته العجيبة لاحتواء الأعضاء الثائرين'', ''دفاعا عن المادة واصحابها الهلاميين'', وزعم سلماوى قائلا, ''بأن هذا التعديل الجديد الذى جرى فى المادة ''234'' قامت به من اسماها ''لجنة خبراء'' فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على أعضاء لجنة صياغة الدستور، وأطلق ''سلماوى'' العنان لقدراته فى الإبحار بمن يريد بعيدا عن الواقع والحقائق الأليمة حتى يتوه, وزعم ''بأن حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم''، وزعم ''ارتضاء بعض اعضاء لجنة صياغة الدستور فى وقت سابق على اضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع, على اساس انه لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية في لجنة صياغة الدستور, من منطلق ''اللى على راسة بطحة يحس بيها'' واكد مدافعا عن نفسه التواطؤ مع سلماوى على دس التعديل الجديد للمادة قائلا محتدما, ''بأنه لم يعلم بهذا التعديل الجديد فى المادة على الاطلاق'', واعترف قائلا ''بأن النص الذي اتفق عليه مع عدد من أعضاء لجنة صياغة الدستور كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق إقصاء وزير الدفاع من مهام منصبه موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'' ''وانة فوجئ مثل غيرة من جموع أعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذة المادة خفية عن الجميع'', وكان طبيعيا ان يكون حزن المصريين من المادة برمتها أعظم من غضبهم , لأنه من المفترض أن ياتى من مقترحات اى سلطة ما يدعم الديمقراطية وليس ما يفرض عليها ويقوضها, ولا تتجاوب مع إرادة الشعب فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية, وتسعى لاستبدال مواد ديكتاتورية سياسية وديكتاتورية دينية بديكتاتورية عسكرية, ودون مراعاة لارادة هذا الشعب المصرى العظيم الذى فرض إرادته فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او عسكرية, وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التي أشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يريد البعض ان يجعلها ديمقراطية شكلية, وكأنما لا يتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ, بعد ان ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة, ومن منطلق حبه لقواته المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, كان رفضه المادة ''234'' بنصها الفريد من نوعه على مستوى العالم أجمع, ورفض تحول الجيش المصري الى دولة داخل الدولة لا يملك رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب أي صلاحية في تعيين او استبدال وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى يبشر بها فى خارطة الطريق مشكوك فى معالمها, لأنه اى ديمقراطية تلك التي تبشرون بها إذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسه وتحديد المدة الإجبارية لبقائه في منصبه بغض النظر عن اى اعتبارات, بالإضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية, و مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى مسودة الدستور الجديد, لذا سارعوا أيها الولاة الغير منظورين, بالاستجابة الى مطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة الدستور الجديد قبل التصويت النهائي على مواده عصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معاني واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع ولاة الأمور صوت الشعب المصري قبل فوات الأوان, مهما كانت رغبة شاغل منصب وزير الدفاع الجنرال عبد الفتاح السيسي فى توريث منصب وزير الدفاع الى نفسه وعسكرة البلاد. ]''.
تسلل أوغاد مجهولون ليلا والناس نيام لمكان وجود مشروع الدستور قبل الموافقة النهائية عليه فى صباح اليوم التالي وقاموا بالتلاعب فيه لبدء عسكرة البلاد ودس مادة تحصن شاغل منصب وزير الدفاع عن سائر الوزراء ورئيس الوزراء وتمنع أى كائن حى فى الكون من إقالته وتعيين غيره
''الفصل الثاني - ظهر السبت 30 نوفمبر 2013'', فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات, الموافق السبت 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد الدستور الجديد, الذي عرف لاحقا باسم دستور 2014 نتيجة الاستفتاء علية يومى 14 و 15 يناير 2014, وقد شهدت الساعات المعدودة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, كر, وفر, و هجوم, وتراجع, واحتجاجات, وقيام أوغاد مجهولون فى الساعات الاخيرة قبل الموافقة النهائية علي مواد الدستور بالتسلل ليلا لمبنى مجلس الشورى حيث يوجد مشروع الدستور ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت أعضاء اللجنة الذين قاموا بصياغة الدستور, و فوجئوا بها تنتظر منهم فقط موافقتهم ''السامية'' عليها عند شروعهم فى التصويت النهائى على مواد الدستور, ونشرت فى هذا اليوم ''التاريخى باحداثه العجيبة'' مقالا من فصلين على هذه الصفحة, الاول صباحا والثانى ظهرا, استعرضت فيهما هذه الأحداث العجيبة منذ البداية للنهاية الاليمة, وقد جاء ''الفصل الثاني'' لهذه الملحمة العجيبة على الوجة التالى, ''[ وقف ''الساحر الدعائي'' للجنة الخمسين لصياغة مواد مسودة الدستور الجديد, الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, امام وسائل الاعلام المختلفة, قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم الذي سيقوم بة أعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور, ليعلن فى جسارة نادرة دون أن يطرف له رمش, ''عدم صحة ما تردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين'', وقال ''سلماوى'' ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة ''عزل الوزير'', واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطه فى كارثة الإنكار التام قائلا, ''أن, من اسماها, لجنة خبراء, رأت, على حد قوله, إضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة, الاّ أن لجنة صياغة الدستور رفضت المقترح ولم تناقشه وابقت المادة ''234'' كما هى'', واحتار الناس فى تفسير التراجع عن فرض جزء من مادة بدلا من التراجع عن فرض المادة كلها, وتساءل الناس, هل هذا التراجع الجزئي بامل الإفلات ''بغنيمة'' باقى اجزاء المادة التى تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع وفق رؤيته لوحدة على وهم الهاء المعارضين عن المطالبة بإلغاء المادة كلها, بغض النظر عن مقترح وصف المادة بتعبير انها ''مادة انتقالية مؤقتة لفترة محددة لدورتين رئاسيتين, وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, والتى أدت الى تزايد تمسك المصريين بمطالبهم إلغاء الفقرتين معا وجعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحة والمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية, وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين, مهما كانت رغبة شاغل منصب وزير الدفاع الجنرال عبد الفتاح السيسي لتوريث منصب وزير الدفاع الى نفسه,]''.
تصعيد وتيرة استبداد السيسي فى مصر وامتداده حتى الى منظمات حقوق الإنسان طبيعى فى ظل اعتقال حوالي 60 ألف من السجناء السياسيين بينهم علمانيون وإسلاميون وصحفيون ومحامون وأكاديميون ومهندسون واطباء واساتذة جامعات بزعم أنهم إرهابيون
إشارات "متناقضة"، أطلقتها مصر مع بدء الإعلان عن فوز، جو بايدن، في الانتخابات الأميركية، حسب خبراء، بدأت بالإفراج عن 400 ناشط سياسي بعضهم معتقل منذ أكثر من أربع سنوات، ثم أعقب ذلك حملة اعتقالات طالت قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تعتبر واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية في البلاد.
وقبل ذلك، أدرجت السلطات القضائية المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات، محمد الباقر، على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، إلى جانب المدون والناشط البارز، علاء عبد الفتاح، والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح،4 وسياسيين معارضين آخرين، بدون توجيه اتهامات إليهم.
هذه التناقضات أثارت التساؤلات حول أسباب تصعيد الحملة ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر في هذا التوقيت.
ويرى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، جمال عيد، أن هناك حوالي 6 مؤسسات فقط هي المتبقية والمستقلة والتي لا تزال تعمل في مصر، وترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بدون خطوط حمراء، منهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية.
وقبضت السلطات المصرية على مدير مكتب المنظمة، محمد بشير، قبل أن تعتقل مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنارة والمدير التنفيذي، جاسر عبد الرازق، وذلك بعد أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر الحالي.
ويصف عيد ذلك بـ "التناقض" حيث أن "النظام مصاب بحالة من الهستيريا بسبب فوز بايدن، لأنه يعلم موقفه من حقوق الإنسان في مصر، فكأنهم يضربون عصفورين بحجر واحد، يعاقبون مؤسسة حقوقية مستقلة، وفي نفس الوقت يرسلون رسالة للإدارة الأميركية المقبلة أننا دولة قوية ونفعل ما نشاء في مواطنينا".
وأشار عيد إلى أن لقاء قادة المبادرة بالسفراء الأجانب أيضا أثار غضب السلطات المصرية، "وأراد النظام أن يوصل رسالة من خلال استخدام المبادرة كمثال لترهيب المؤسسات المستقلة المتبقية".
وفي أكثر من مناسبة، نفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المزاعم بوجود معتقلين سياسيين في السجون المصرية، مؤكدا على استقلالية ونزاهة القضاء، وأن المحاكمات الجارية ترتبط بأمن الدولة وقضايا إرهاب تهدد أمن البلاد.
وتؤكد السلطات الرسمية المصرية على أن المعتقلين لا يتعرضون للتعذيب، وأنهم يحصلون على حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
وذكرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إن أفرادها احتُجزوا بتهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما يمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين.
وعلق عيد على اتهام نشطاء حقوق الإنسان بتهم الإرهاب، بالقول "نحن في الحقيقة محظوظون، بأن من يفبركون القضايا لديهم من الرعونة والهزل والجنون ما يجعلهم يوجهون للمدافعين عن حقوق الإنسان اتهامات مضحكة مثل الانضمام لجماعة إرهابية".
وأعربت الأمم المتّحدة، عن "قلقها البالغ" على خلفية تقارير تفيد بتوقيف نشطاء حقوقيين في مصر، وفق المتحدّث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك.
وقالت منظمة العفو الدولية "إن اعتقال موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عقب لقاء دبلوماسيين (...) ووصف المدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم إرهابيون، هي أحدث الأمثلة على مدى عمق وكارثية أزمة حقوق الإنسان في مصر".
في المقابل، نددت مصر بالانتقادات الدولية، مشددة على ضرورة "عدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان إن القاهرة "ترفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم"، من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".
ويعلق عيد قائلا "مع اتهام قادة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، بهذه الاتهامات، ووضع نشطاء مثل علاء عبد الفتاح على قوائم الإرهاب، فنحن أمام ممارسات غبية تساهم في فضح هذا النظام، وبالتالي فإن شركة العلاقات العامة اللي اتفقوا معها في واشنطن لتحسين صورة النظام يصعب من مهمتها".
ووفقا للقانون المصري، يتم فرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.
وتقدر المجموعات الحقوقية وجود حوالي 60 ألف معتقل في مصر من السجناء السياسيين، ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحفيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
