القضية 855 لسنة 2020 ارهاب أمن دولة قضية ملفقة متهم فيها 22 من النشطاء والمحامين والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين والسياسيين بالانضمام الى جماعة إرهابية وتنفيذ أعمال إرهابية تم إطلاق سراح ثلاثة منهم مساء امس الحميس بتعليمات رئاسية عليا ادت الى نقلهم من سجن طرة للبيت مباشرة فما هو اذن مصير باقى المتهمين فى القضية والقضية ذاتها

https://egyptianfront.org/ar/2020/12/855-2020-fr/

القضية 855 لسنة 2020 ارهاب أمن دولة قضية ملفقة متهم فيها 22 من النشطاء والمحامين والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين والسياسيين بالانضمام الى جماعة إرهابية وتنفيذ أعمال إرهابية تم إطلاق سراح ثلاثة منهم أعضاء فى ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية''مساء امس الخميس بتعليمات رئاسية عليا ادت الى نقلهم من سجن طرة للبيت مباشرة فما هو اذن مصير باقى المتهمين فى القضية والقضية ذاتها

واليكم انتهاكات حقوق المتهمين في القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة رصدتها الجبهة المصرية لحقوق الانسان والتى تم إخلاء سبيل ثلاثة من قيادات المبادرة المصرية على ذمتها!.

لمحة عن القضية

يقبع الآن 19 متهمًا، ما بين صحفيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، تحت طائلة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا، استمرارًا لحالة القمع الشديد الذي تمارسه السلطات المصرية بحق المعارضين. دون أن يتم السماح لمحامييهم بالإطلاع على محاضر تحريات الأمن الوطني، تتهم نيابة أمن الدولة المحبوسين على ذمة القضية بتهم متعددة، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. غالبية المتهمين في القضية تم “تدويرهم” على ذمتها بعد إخلاء سبيلهم، لكن دون إطلاق سراحهم، على ذمة قضايا أخرى، أو أثناء حبسهم بالفعل على ذمة قضايا أخرى، حيث سيبدأون دورة الحبس الاحتياطي مجددًا في هذه القضية بمجرد انتهاء حبسهم في القضية الأولي. 

رصدت الجبهة المصرية خط سير القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا، منذ لحظة إلقاء القبض على المتهمين، أو تدويرهم على ذمة القضية، مرورًا بمثولهم أمام النيابة للتحقيق معهم في ما يواجهونه من اتهامات، ووصولًا إلى جلسات نظر تجديد حبسهم. واعتمدت الجبهة في رصد خط سير القضية على المعلومات التي يقوم باحثو الجبهة بتجميعها، وفقًا لمنهجية الرصد والتوثيق بالجبهة، في قواعد البيانات ذات الصلة، والتي يتم الحصول عليها من شهادات المحامين بشكل أساسي، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في الأخبار الصحفية والتقارير الحقوقية، وذلك بعد أن قام باحثو الجبهة بالتحقق منها.

ويرصد هذا التقرير الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين، حيث تعرض 2 منهم للاختفاء القسري، و13 “للتدوير”، والذي أصبح في الآونة الاخيرة وسيلة متكررة تستخدمها نيابة أمن الدولة العليا لتضمن استمرار حبس النشطاء والمعارضين تعسفيًا. إضافةً إلى ذلك، تعرض أحد المتهمين في القضية لمعاملة قاسية ولاإنسانية داخل مقر احتجازه.

بدأت القضية في الخامس والعشرين من شهر أغسطس 2020 عندما اقتحمت قوات الأمن الوطني منزل  المهندس والعضو السابق في حزب الدستور أحمد يسرى محمود غالي (31 عامًا)، وألقت القبض عليه على خلفية نشره منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول وفاة مصطفى الجبرونى داخل سجن طره.

وفي التاسع من شهر سبتمبر ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي بموقع “درب” إسلام محمد عزت محمد اسماعيل (32 عامًا) من الشارع أثناء تأدية عمله الصحفي، حيث كان يقوم بتغطية قضية إسلام الأسترالي الذي لقى حتفه على يد أربعة أمناء شرطة بحي المنيب في محافظة الجيزة.

وفي الخامس عشر من نوفمبر ألقت قوات الأمن القبض على محمد بشير المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من منزله، وذلك بعد زيارة قام بها عدد من السفراء المعتمدين في مصر لمقر المبادرة في يوم 3 نوفمبر.

وبعد ثلاثة أيام، في الثامن عشر من نوفمبر، أُلقي القبض على كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة أثناء قضائه عطلة في مدينة دهب، وذلك بعد أن داهمت قوات الأمن منزله في اليوم السابق ولم تجده. وختامًا للهجمة الأمنية على المبادرة المصرية تم القبض على مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق من منزله بحي المعادي في التاسع عشر من نوفمبر، ليكون ثالث موظف في المبادرة يتم القبض عليه في أقل من أسبوع واحد.

خلافًا للمتهمين الخمسة المذكورين سابقًا، فإن المتهمين الأربعة عشر الآخرين كانوا يخضعون للحبس الاحتياطي بالفعل على ذمة قضايا أخرى وتم “تدويرهم” على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بعد إخلاء سبيلهم من تلك القضايا أو أثناء استمرار حبسهم على ذمتها، والمتهمون هم محمد صلاح عبد العزيز(37 عامًا) محاسب بجريدة البديل وعضو سابق في حزب الدستور، رضوى محمد (23 عامًا)، أمل كيلاني (44 عامًا)، وردة جمعة (40 عامًا) عمرو محمد عادل امام (36 عامًا) محامي فى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ماهينور محمد عبد السلام المصرى (34 عامًا) ناشطة سياسية ومحامية حقوقية، محمد حسن الباقر (40 عامًا) محامي حقوقي وعضو سابق بحزب مصر القوية، إسراء عبد الفتاح (42 عامًا) صحفية، معتز بالله محمود عبدالوهاب حسين (33 عامًا) منتج سينمائى وصاحب شركة إنتاج سينمائى، حازم حسنى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، زياد أبو الفضل ناشط سياسي وعضو بحزب العيش والحرية، محمد إبراهيم محمد رضوان والشهير بـ”اكسجين” (26 عامًا) صحفي، سولافة مجدى (33 عامًا) صحفية، سامح سعودى (33عامًا) ناشط بحزب تيار الكرامة.

الاحتجاز التعسفي المتكرر (التدوير)

تعرض 14 متهمًا من أصل 19 في القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا لما يسمى بـ”التدوير“، وهي سياسة تتبعها نيابة أمن الدولة مؤخرًا لإبقاء المعارضين السياسيين في دوامة الحبس الاحتياطي عن طريق وضعهم على ذمة قضايا جديدة في أثناء حبسهم احتياطيًا بالفعل على ذمة قضية أخرى، أو بعد إخلاء سبيلهم من القضية الأولى وقبل إطلاق سراحهم. ومن المثير للانتباه أن النيابة عادةً ما تتهم المتهمين في قضايا التدوير بنفس اتهامات القضايا التي تُحقق فيها معهم بالفعل، في تكرار متعمد لعملية التقاضي من البداية. ربما تتبع النيابة سياسة التدوير تلك لأنها تعلم جيدًا من البداية أن أغلب القضايا المعروضة أمامها لا تستند على مبررات قانونية أو أدلة ملموسة، بقدر ما تكون مبنية على محضر تحريات جهاز الأمن الوطني، وبالتالي فإن حجية إقامة الدعوى الجنائية تكون ضعيفة، بذلك يكون التدوير هو الحل القانوني الأضمن لإبقاء المعارضين تحت قيد الاحتجاز أطول فترة ممكنة، ويمكن اعتبار هذا التحايل حسب التعريف اعتقالًا تعسفيًا.

وقد وجهت النيابة التهم، لأغلب المتهمين الذين تم تدويرهم على ذمة القضية، بناءًا على ما ورد بمحضر تحريات الأمن الوطني “التواصل مع مجموعات يسارية للتحريض ضد الدولة وذلك عن طريق الزيارات وجلسات تجديد الحبس”. ولم تكشف التحقيقات، كما لم يتم السماح للمحامين بالاطلاع على محضر التحريات، حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، كيف تمكن هؤلاء المتهمين من ارتكاب هذه الجريمة في أثناء جلسات التجديد، والتي لا يلتقون فيها سوي مع محامييهم لدقائق معدودة. ناهيك عن لامعقولية الفرضية الأولى للقيام بعملية التواصل تلك في خلال جلسات التجديد، فإن فرضية القيام بها من خلال الزيارات تأتي في الوقت الذي علقت فيه وزارة الداخلية الزيارات بجميع السجون منذ 9 مارس 2020، قبل أن تعاود السماح بها مرة أخرى في يوم 22 أغسطس، أي بعد كتابة محضر تحريات الأمن الوطني بأكثر من عشرين يومًا.

السياقات المختلفة لتدوير المتهمين على ذمة القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا:

محمد صلاح عبد العزيز أُلقي القبض عليه في 28 نوفمبر 2019 وتم إخلاء سبيله بتاريخ 19\7\2020 وبعد أن تم نقله إلى قسم شرطة دار السلام بتاريخ 23\7\2020 تمهيدًا لإخلاء سبيله، فوجئ بالتحقيق معه مجددًا أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 23\8\2020 وحبسه على ذمة القضية 855 لسنة 2020.

رضوى محمد تم اقتحام منزلها والقبض عليا في نوفمبر 2019 والتحقيق معها وحبسها على ذمة القضية 488 لسنة 2019، وأثناء احتجازها داخل السجن تم اصطحابها إلى نيابة أمن الدولة في 26 أغسطس 2020 واتهامها بالتواصل من داخل السجن مع مجموعات يسارية للتحريض على الدولة وذلك عن طريق الزيارات وجلسات التجديد، وتم وضعها على ذمة القضية 855 لسنة 2020.

أمل عبد الوهاب كيلاني أثناء فترة حبسها في القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة، وبعد حبس طال 10 شهور منذ إلقاء القبض عليها في نوفمبر 2019، تم اصطحابها إلى نيابة أمن الدولة في نفس يوم التحقيق مع رضوي محمد في 26 أغسطس 2020، حيث اتهمتها بنفس الاتهامات الموجهة للأولي.

عمرو محمد عادل امام أُلقي القبض عليه للمرة الأولى في شهر أكتوبر 2019 على إثر مشاجرة حدثت بينه وبين ضابط في الأمن الوطني أثناء جلسات التحقيق مع متهمي أحداث سبتمبر 2019 وتم التحقيق معه ووضعه على ذمة القضية  488 لسنة 2019، ثم في 26 أغسطس 2020 فوجئ بالتحقيق معه على ذمة القضية 855 لسنة 2020 ووضعه على ذمتها متهمًا بالتواصل من داخل السجن مع مجموعات يسارية للتحريض على الدولة وذلك عن طريق الزيارات وجلسات التجديد.

ماهينور محمد عبد السلام المصري تم اختطافها داخل ميكروباص من أمام نيابة أمن الدولة في 22 سبتمبر 2019 أثناء حضورها مع متهمي أحداث سبتمبر 2019 وتم التحقيق معها ووضعها على ذمة القضية 488 لسنة 2019 ثم في 30 أغسطس 2020 حققت معاها نيابة أمن الدولة العليا ووضعتها على ذمة القضية موضوع التقرير متهمة إياها بالتواصل من داخل السجن مع مجموعات يسارية للتحريض على الدولة وذلك عن طريق الزيارات وجلسات التجديد .

محمد حسن الباقر تم القبض عليه في 29 سبتمبر 2019 أثناء تواجده في النيابة لحضور التحقيق مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح عقب القبض عليه، وأُدرج الباقر على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 مع علاء عبد الفتاح، ثم في 31 أغسطس 2020 حققت معه نيابة أمن الدولة العليا ووضعته على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بذات الاتهامات التي تفيد بتواصله أثناء حبسه مع مجموعات يسارية للتحريض على الدولة وذلك عن طريق الزيارات وجلسات التجديد.

إسراء عبد الفتاح أُلقي القبض عليها في أكتوبر 2019 بعد توقيفها أثناء قيادتها لسيارتها وتم التحقيق معها بتاريخ 13\10\2019 وأمرت نيابة أمن الدولة بحبسها على ذمة القضية 488 لسنة 2019 وبتاريخ 31 أغسطس 2020 تم التحقيق معها أمام نفس النيابة لاتهامها بالتواصل من داخل محبسها مع مجموعات يسارية للتحريض على الدولة وذلك عن طريق الزيارات وجلسات التجديد، وتم وضعها على ذمة القضية 588 لسنة 2020 .

وردة جمعة عبد الرحمن جمعة بعد أن تم إخلاء سبيلها من القضية رقم 1235 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا بـ”تفجير معهد الأورام” اختفت قسريًا لمدة ثمانية أيام لتظهر مجددًا أمام نيابة أمن الدولة العليا ويتم التحقيق معها على ذمة القضية 855 لسنة 2020 ووجهت لها النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

معتز بالله محمود عبد الوهاب حسين عقب إخلاء سبيله من القضية 586 لسنة 2020 بتاريخ 5 أكتوبر 2020، بعد اتهامه بالاشتراك في جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، تم نقل إلى قسم شرطة المعادى تمهيدًا لتنفيذ إجراءات إخلاء سبيله وظل هناك إلى أن تم التحقيق معه فى 18 أكتوبر 2020 على ذمة القضية 855 لسنة 2020  بذات الاتهامات السابقة.

حازم حسني تم القبض عليه من منزله بتاريخ  25\9\2019 والتحقيق معه فى اليوم التالي على ذمة القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة ووجهت له النيابة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وفي 31\10\2020 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بتدابير احترازية نظرًا لظروفه الصحية المتدهورة وأثناء نقله من السجن لتنفيذ إجراءات إخلاء السبيل فوجئ بنقله إلى النيابة والتحقيق معه على ذمة القضية 855 لسنة 2020.

زياد أبو الفضل تم القبض عليه من منزله بالاسكندرية فجر يوم 5 مارس 2019 ونقل إلى مقر الأمن الوطني بالاسكندرية ليتعرض للاختفاء القسري إلى أن تم التحقيق معه يوم 17 مارس على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 أمن دولة باتهامات مشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وبتاريخ 3 نوفمبر 2020 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بتدابير احترازية ونُقل من سجن طرة الى تخشيبة الخليفة تمهيدًا لنقله إلى الاسكندرية لتنفيذ القرار، لكنه نُقل من التخشيبة إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على ذمة القضية موضوع التقرير.

محمد إبراهيم محمد رضوان الشهير (اكسجين)  القي القبض عليه  21 سبتمبر  2019 أثناء تنفيذه التدابير الاحترازية فى قسم شرطة البساتين وتم التحفظ عليه من داخل القسم ونقله بعد ذلك الى أحد مقرات الأمن الوطني  إلى أن عرض على نيابة أمن الدولة فى 8 أكتوبر 2019 للتحقيق معه ووضعه على ذمة  القضية 1365 لسنة 2019، ثم في تاريخ 3نوفمبر 2020 تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية من محكمة الجنايات ونقل الى قسم شرطة البساتين لتنفيذ إجراءات إخلاء السبيل وظل هناك إلى أن تم عرضه على النيابة للمرة الثانية في 10 نوفمبر 2020 ووضعه على ذمة القضية 855 لسنة 2020 وحبسه مرة اخرى.

 سولافة مجدي  في 25 نوفمبر 2019 تم اختطافها هي وزوجها من حسام الصياد من مقهى بمنطقة الدقي وتم التحقيق معها في اليوم التالي وحبسها على ذمة القضية  488 لسنة 2019، وفي 30 أغسطس 2020 فوجئت بالتحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 لاتهامها بالتواصل من داخل السجن مع مجموعات يسارية للتحريض على الدولة وذلك عن طريق الزيارات وجلسات التجديد.

سامح سعودي  ألقي القبض عليه في الرابع والعشرين من سبتمبر 2019 على خلفية أحداث تظاهرات سبتمبر وتم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية  1338 لسنة 2019 إلى أن صدر قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية في 3 نوفمبر 2020 وتم ترحيله إلى قسم شرطة  الزاوية الحمراء لتنفيذ اجراءات إخلاء سبيله وظل هناك الى ان فوجئ  بالتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا وحبسه مرة أخري على ذمة القضية 855 لسنة 2020.

انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي

تعرض متهمان اثنان، وثقت الجبهة حالاتهم، في القضية 855 لسنة 2020 لجريمة الاختفاء القسري، والذي أصبح انتهاك اعتيادي من السلطات المصرية في السنوات الماضية، حيث تتجاهل النيابة أي أقوال للمتهمين بتعرضهم للاختفاء على يد ضباط وموظفي قطاع الأمن الوطني، وهو ما يزيد من ثقة الضباط في عدم المحاسبة ويجعل ذلك الانتهاك نمطًا مكررًا.

أحمد يسرى محمود غالى أُلقي القبض عليه من منزله بعد اقتحامه من قبل مجموعة من قوات الأمن الوطني والأمن المركزي يوم 25 أغسطس 2020 ولم يظهر أمام النيابة إلا في 27 أغسطس أي بعد مرور يومين قضاهما في مقر الأمن الوطني فى دمنهور.

وردة جمعة عبدالرحمن جمعة اختفت قسريًا لمدة ثمانية أيام عقب إخلاء سبيلها من القضية 1235 لسنة 2019 لتظهر مجددًا أمام نيابة أمن الدولة العليا في 8 سبتمبر 2020 للتحقيق معها في القضية موضوع هذا التقرير.

 

انتهاك الحق في التمثيل القانوني

رصدت الجبهة المصرية تعرض اثنين من بين المتهمين لانتهاك حقهم الأساسي في التمثيل القانوني والدفاع، الأولى هي رضوى محمد والتي لم يحضر معها محام في أولى جلسات التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 855 لسنة 2020. والثاني هو تجديد النيابة حبس المتهمين المقبوض عليهم في هذه القضية دون إحضارهم من محبسهم، مثال لهذا ما حدث لـ محمد بشير والذي جددت نيابة أمن الدولة العليا  حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات يوم 26 نوفمبر 2020 دون إحضاره من محبسه، وذلك رغم إخطار النيابة لمحامي بشير بموعد التجديد القادم، والذي كان من المقرر أن يكون في يوم 29 نوفمبر.

 

انتهاك الحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية 

تعرض المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق أثناء حبسه داخل سجن ليمان طرة للمعاملة القاسية واللاإنسانية، حيث أفاد لمحامييه في جلسة التحقيق معه أنه محبوس داخل زنزانة انفرادية، ولا يُسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، ويشعر بالبرد بعد استلامه ملابس صيفية فقط، وينام على سرير من الحديد دون أي مرتبة أو غطاء سوى بطانية خفيفة، كما صادرت إدارة السجن جميع متعلقاته الشخصية، كما أفاد أيضًا بأن إدارة السجن قامت بحلق شعره بالكامل أثناء دخوله السجن.

ويعاني كل موظفي المبادرة المحبوسين على ذمة القضية، حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، من المنع التام من التريض، ونتيجة لذلك الحرمان من رؤية الشمس يظهر الشحوب والاصفرار على وجوههم جميعًا. بالإضافة إلى المنع من التعامل مع الكانتين، كما يعاني كريم عنارة بالتحديد من الحصول على مياه قليلة للغاية داخل محبسه، وقد ظهر محمد بشير، عند زيارته، في حالة معنوية متردية نتيجة لتلك المعاملة اللاإنسانية.

قرار غير معلن بالتحفظ على أموال المبادرة المصرية

في الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر في نوفمبر 2019، قدمت عدد من الدول توصيات إلى الحكومة المصرية بإلغاء القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان ومن بينها إلغاء تجميد الأموال، خاصة في القضية 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية التمويل الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك فقد أكد المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات في الأمم المتحدة على أن الحق في تكوين الجمعيات يحمي الجمعيات غير المسجلة أيضًا، وبصورة مساوية، خصوصًا في حال صعوبة إنشاء الجمعيات، كما هو الحال في مصر. ويعد عدم تسجيل المبادرة كجمعية أحد الأسباب التي حاولت وزارة الخارجية المصرية استخدامه لتبرير للهجمة الأمنية على المبادرة، رغم كونها مسجلة رسميًا كشركة.

في إطار هذه القضية، أمر النائب العام بمنع التصرف في أموال المبادرة المصرية، كإجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيقات مع موظفيها الثلاثة المحبوسين على ذمة القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا. ومن غير الواضح إذا ما كان هذا القرار يشمل أموال المبادرة فقط، أم يتضمن أيضًا الأموال الشخصية لموظفيها المحبوسين، إذ لم يُسمح للمحامين بالاطلاع على قرار المنع من التصرف في الأموال. ورفضت محكمة جنايات القاهرة، في الجلسة الأولى لنظر قرار النائب العام بتاريخ 1 ديسمبر 2020، الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، وقررت تأجيل قرارها إلى جلسة 6 ديسمبر.

 

خاتمة

أصبحت دائرة الحبس الاحتياطي في مصر دائرة مفرغة تدور بلا توقف، وأصبح على عاتق الأجهزة الامنية التفكير بشكل مستمر في أنماط وطرق جديدة لزيادة مدد الحبس الاحتياطي أطول فترة ممكنة، وذلك بعد إلغاء الاعتقال الإداري بقرار من المحكمة الدستورية عام 2013. ومن أحدث هذه الطرق التي اخترعتها نيابة أمن الدولة العليا بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني هي عملية التدوير، وهو ما يعني إعادة الحبس على ذمة قضايا جديدة باتهامات مشابهة، عقب إخلاء سبيل المتهمين أو أثناء حبسهم احتياطيًا بالفعل على ذمة قضايا أخرى. وكما أوضح هذا التقرير، تتسم محاضر تحريات الأمن الوطني، والتي على أساسها يتم تدوير المتهمين على ذمة قضايا جديدة، باللامعقولية ولا يمكن اعتبارها إلا محاضر مُلفقة تهدف بشكل رئيسي إلى استمرار حبس المعارضين. ناهيك عن أن المحامين لا يتمكنون من الإطلاع على هذه المحاضر.

بعد مناشدة سكارليت جوهانسون.. إطلاق سراح أعضاء المبادرة المصرية.. تحولوا خلال لحظة بجرة قلم جبار من إرهابيين دمويين الى رسل محبة وسلام

https://www.alhurra.com/egypt/2020/12/03/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9

بعد مناشدة سكارليت جوهانسون.. إطلاق سراح أعضاء المبادرة المصرية

تحولوا خلال لحظة بجرة قلم جبار من إرهابيين دمويين الى رسل محبة وسلام

أطلقت السلطات المصرية، الخميس، سراح أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد تقديم ما يلزم لتسوية الوضع القانوني للمبادرة.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت رئيس المبادرة، جاسر عبد الرازق، وعدد من أعضاء المبادرة قبل أسابيع،  احتياطيا 15 يوما على ذمة القضية.

ووجهت للمعتقلين تهم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل.

وأرسل المحبوسون خطابا إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، التمسوا فيه النظر لإصدار أمر الإفراج عن المحبوسين على ذمة القضية.

وكانت النيابة قد قررت حبس كل من جاسر عبد الرازق، ومحمد بشير، وكريم عنارة، 15 يوما على ذمة القضية 855، بتهم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل.

يذكر أن عددا من المنظمات الحقوقية حول العالم أدانت التحقيق مع أعضاء المبادرة المصرية.

وطالبت منظمات حقوقية من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالضغط على إدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء لقائهما المزمع انعقاده خلال هذا الشهر.

كما طالبت نجمة هوليوود، سكارليت جوهانسون، السلطات المصرية بالإفراج عن أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وذلك في شريط فيديو نشرته على حساب المنظمة على يوتيوب، الثلاثاء.

وقالت النجمة الأميركية إن "هؤلاء الرجال قضوا حياتهم في محاربة الظلم والآن هو محبوسون خلف القضبان. جميعهم يواجهون تهما زائفة كافية للزج بهم في السجن لسنوات".

وأردفت قائلة: "الحقيقة أن جريمتهم الوحيدة هي وقوفهم للدفاع عن كرامة المصريين. المبادرة المصرية تعمل بنشاط وبشجاعة منذ سنوات من أجل الدفاع عن أكثر الناس ضعفا وحماية حقوقهم، ومن أجل إصلاح نظام العدالة الجنائية الذي يدمر حياة أبرياء، ومن أجل إنهاء عقوبة الإعدام".

ورقة السيسى اتخاذ تهم الإرهاب فى العصف بالمعارضين اتحرقت محليا وإقليميا ودوليا.. المجتمع الدولي: لا أيها الجنرال الحاكم بالاستبداد فى مصر الدفاع عن حقوق الإنسان ليس إرهاباً

https://www.justsecurity.org/73606/defending-human-rights-is-not-terrorism-the-egypt-arrests-as-a-case-in-point/

ورقة السيسى اتخاذ تهم الإرهاب فى العصف بالمعارضين اتحرقت محليا وإقليميا ودوليا

 المجتمع الدولي: لا أيها الجنرال الحاكم بالاستبداد فى مصر الدفاع عن حقوق الإنسان ليس إرهاباً

موقع منتدى القانون والحقوق والأمن ''Just Security'' / مرفق الرابط

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم للمضايقة والاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة والاتهام بجرائم تتعلق بالإرهاب. كما وثقت ولايات المقرر الخاص لدينا بشكل ثابت ، فإن السلوك الفعلي لهؤلاء النشطاء ينطوي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وتحديداً الحقوق التي يحميها القانون الدولي. أفادت واحدة منا ، Fionnuala ، أن أكثر من 66 في المائة من جميع الاتصالات إلى الحكومات من ولايتها بين عامي 2005 و 2018 تضمنت إساءة استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب أو التطرف ضد فاعل في المجتمع المدني. الأخرى ، ماري ، تدعويوميًا بشأن إساءة استخدام الإجراءات الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في بلدان متعددة. ويساورنا القلق من أن يؤدي توطيد الهيكل العالمي لمكافحة الإرهاب إلى خلق بيئة متساهلة وتمكينية تحافظ على مثل هذه الانتهاكات وتسهلها ، وأن جزءًا كبيرًا من ذلك النظام موجود داخل الأمم المتحدة نفسها.

أظهرت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي مثالاً صارخًا على اتهامات إساءة استخدام الإرهاب المرتبطة بتطبيق عملية قانونية استثنائية حقًا ، عندما استهدفت منظمة حقوقية رائدة ومستقلة ، هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. تعد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من أكثر المنظمات شهرة في المنطقة. وتستهدف السلطات المنظمة منذ عام 2016 ، عندما تم تجميد الحسابات المصرفية لمدير ومؤسس المبادرة المصرية السابق للحقوق الشخصية حسام بهجت ومُنع من مغادرة البلاد. في فبراير 2020 ، تم القبض على الباحث في مجال حقوق المرأة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، باتريك زكي ، ولا يزال قيد الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالإرهاب والتحريض.

اعتقلت قوات الأمن المصرية الأسبوع الماضي ثلاثة مسئولين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية هم: المدير التنفيذي جاسر عبد الرازق. كريم النارة مدير القضاء الجنائي. ومحمد بشير المدير الاداري. يواجهون تهم الإرهاب والأمن العام. أثارت التقارير عن مثولهم أمام المحكمة مخاوف عميقة بالنسبة لنا على حد سواء بشأن معاملتهم في الحجز ، بسبب حالتهم البدنية والمعلومات التي تم الحصول عليها حول ظروف الاحتجاز.

يبدو أن الاعتقالات جاءت انتقامًا مباشرًا من لقاء عقده المدافعون الثلاثة مع دبلوماسيين من 13 دولة من بينها كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وفنلندا والسويد وألمانيا وغيرها. سارعت هذه الدول والمؤسسات الحكومية الأخرى والممثلون إلى الرد على هذا السلوك من جانب الحكومة المصرية ، والذي يبدو أنه يقوض العلاقات الجيدة بين مصر والحلفاء الضمنيين:

برلمان الاتحاد الأوروبي  - بيانمن جانب وزراء بارزين في البرلمان الأوروبي: "نشعر بالفزع من اعتقال محمد بشير وكريم النارة وجاسر عبد الرازق ، وهم من كبار الموظفين العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي منظمة حقوقية مصرية بارزة وواحدة من المنظمات القليلة المتبقية التي تدافع علانية عن الحريات الأساسية في مصر ، حيث تتبنى الحكومة سياسات قمعية ضد جميع الأصوات المستقلة. هذه تطورات دراماتيكية ، لأن أول اعتقالات جاءت بعد ساعات فقط من اجتماع بين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ودبلوماسيين ، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي ، ويشكل مستوى جديدًا من القمع ضد المنظمات غير الحكومية. ندعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين في مصر لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ".

خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي - بيان للمتحدث حول الاعتقالات الأخيرة لنشطاء حقوق الإنسان ، جاء فيه: "هذه التطورات تثير قلقًا كبيرًا ، وهو ما نقله الاتحاد الأوروبي إلى السلطات المصرية. تقدم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خدمة هامة لا تقدر بثمن للشعب المصري من خلال تعزيز الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية ، مع التركيز على الحقوق والحريات الشخصية. إنه محاور يحظى باحترام كبير وقد ركز بشكل خاص على أهمية العمل بشفافية كاملة. إن توفير مساحة للمجتمع المدني هو التزام مشترك منصوص عليه في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ، وهو منصوص عليه في الدستور المصري. يشكل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عنصراً أساسياً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر ".

ألمانيا - وزارة الشؤون الخارجية بيان من مفوض سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية باربيل كوفلر (متوفر فقط باللغة الألمانية).

Canada - Global Affairs Canada على Twitter : “ #Canada تشعر بقلق عميق إزاء احتجاز ثلاثة موظفين من EIPR . نحث السلطات المصرية على التمسك بالحريات الأساسية في التعبير والمعتقد وكذلك حقوق الإنسان. يجب السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان #HumanRights بالعمل دون خوف من الاعتقال أو الانتقام. #EIPR "

الولايات المتحدة - تعليق وزارة الخارجية على تويتر: “نحن قلقون للغاية بشأن اعتقال اثنين من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، والتي تعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات في مصر. تعتقد الولايات المتحدة أنه يجب أن يتمتع جميع الناس بحرية التعبير عن معتقداتهم والدعوة سلميا ". 

أنتوني بلينكين (مرشح بايدن لمنصب وزير خارجية الولايات المتحدة) - بيان على تويتر يحيل أيضًا تعليق وزارة الخارجية أعلاه. وكتب: “حصة القلق إعادة. # اعتقال # مصر لثلاثة من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. لقاء الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة. كما أنه لا يدافع سلميا عن حقوق الإنسان ".

فرنسا - بيان وزارة الخارجية نقرأ جزئياً: "تعرب فرنسا عن قلقها البالغ إزاء اعتقال محمد بشير المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، وهي منظمة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان في مصر ".

في حين أن تعبيرات التضامن هذه جديرة بالثناء ، إلا أنها تشير إلى الحاجة إلى إجراء محادثة أكثر عمقًا وغير مريحة بين الدول وداخل الأمم المتحدة حول الانتهاكات المتفشية لتدابير مكافحة الإرهاب ضد أولئك الذين يدافعون عن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدولية. معاهدات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من فظاعة هذه الاعتقالات ، إلا أنها ليست معزولة ، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعيدة كل البعد عن كونها مستهدفة بإجراءات تعسفية لمكافحة الإرهاب بموجب القانون المحلي. قانون وممارسات مكافحة الإرهاب ، التي تم تمكينها ودعمها من قبل بنية الأمم المتحدة المتنامية باستمرار ، تتوسع بسرعة في جميع أنحاء العالم ، كما أن الرقابة المستقلة لحقوق الإنسان على بناء القدرات والعمل الفني محدودةوالموارد محدودة. الحكومات التي تشعر بالقلق من المعارضة وحرية التعبير والتجمع والمشاركة السياسية المفتوحة تستخدم بشكل متزايد مكافحة الإرهاب كأداة للحكم. الأمن ليس نتيجة ثانوية للحكومة ؛ إنها الحكومة ، وأول الضحايا هم المدافعون عن حقوق الإنسان.

هناك حاجة ماسة للدول لمساءلة الدول الأخرى التي تسيء استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب والأمن ، بطرق هادفة وعملية. وبالمثل ، فإن غلبة الدول تحتاج إلى السيطرة على البيئة العالمية المتساهلة الخارجة من الأمم المتحدة التي أصبحت الأساس الذي يتم من خلاله إضفاء الشرعية على العنف المنزلي وتمكينه. يجب أن تتحدث الأمم المتحدة بصوت واحد - أي ليس فقط بصوت دائرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي نمثلها ، ولكن عبر النظام ، بما في ذلك ذلك الجزء من النظام الذي يروج ويدعم مكافحة الإرهاب. يجب علينا ، معًا ، رسم خط أحمر ، وفي الواقع #standupforhumanrights.

تقرأ الدول المسيئة الخطاب المزدوج لكيانات الأمم المتحدة: فالمقررون الخاصون مثلنا يشكون من انتهاكات حقوق الإنسان ، حتى مع بقاء عناصر أخرى مثل كيانات مكافحة الإرهاب صامتة. لم يعد يكفي أن نقول إن دعاة حقوق الإنسان والمجتمع المدني هم شركاء الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف ، عندما يكونون أهدافًا عالمية للانتهاكات وسوء الاستخدام.

الدفاع عن حقوق الإنسان لا يجعل المدافع عن حقوق الإنسان إرهابيًا ؛ يجعلهم مدافعين عن القانون الدولي والقواعد التي نتمسك بها جميعًا نظريًا . لقد حان الوقت لأن نتحدث جميعًا بشكل جماعي عن هؤلاء المدافعين والقيم التي يدافعون عنها.

(المؤلفان هما ، على التوالي ، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان). 

بعد تراجع عبدة عن تحدى رامبو..

بعد تراجع عبدة عن تحدى رامبو..

حسام بهجت مؤسس «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» ومُديرها بالإنابة: يمكنني تأكيد إطلاق سراح الزملاء جاسر وبشير وكريم وهم في المنزل الان

رابط تغريدة حسام بهجت على تويتر مساء اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020

https://twitter.com/hossambahgat/status/1334570558500073477

لعبة إخلاء سبيل موظفي «المبادرة» الثلاثة

https://mada28.appspot.com/madamasr.com/ar/2020/12/03/news/u/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab/

لعبة إخلاء سبيل موظفي «المبادرة» الثلاثة

ملحوظة هامة: اختار الجستابو النائب البرلمانى السابق محمد انور السادات. لاخبارة بدلا من صدور بيان من الداخلية والنيابة بذلك. وهرول محمد انور السادات سعيدا بثفة الجستابو فيه ليعلن لوسائل الإعلام إخلاء سبيل المديرين الثلاثة بالمبادرة. رغم تحفظ العديد من الناس على أداء محمد انور السادات السياسي والحقوقي. بدليل تحقيقة صفر مكعب سياسيا وحقوقيا. ووجود اتهامات إليه بانضوائة تحت راية اى سلطة تحكم البلاد بالاستبداد ومنها سلطة السيسى. وجاء فصله من ''برلمان السيسي وأحد'' رغم كل دعمة للسيسي كعمل سياسي بحت استلزم اتخاذ قصلة حجة لاثارة حماس الناس دفاعا عن الوطن من الغزاة الأجانب لتمرير قانون الجمعيات الاهلية الاستبدادي تحت ظل هذا الحماس الوطنى بعد سقطة قيام محمد انور السادات بتسليم نسخة من القانون قبل موافقة برلمان السيسى عليه الى أحد السفراء الأجانب. ويعتبر محمد انور السادات بلا منازع هو بطل تمرير قانون الجمعيات الاهلية الاستبدادى للسيسى وضحى بصفته كنائب برلماني من أجل فرضة على الخلائق والعباد. 

عموما لنتابع معا ما نشرتة مدى مصر حول إطلاق سراح المديرين الثلاثة فى المبادرة.. عبدالله ضيف. 

مدى مصر / مساء الخميس 3 ديسمبر / مرفق الرابط

مصادر: إخلاء سبيل موظفي «المبادرة» الثلاثة.. والأمن في منزل أسرة حسام بهجت بالإسكندرية

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن نيابة أمن الدولة أمرت بإخلاء سبيل موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الثلاثة، جاسر عبدالرازق ومحمد بشير وكريم عنارة، على ذمة القضية 855 لسنة 2020، بحسب ما أخبرته مصادر أمنية، التي أبلغته أيضًا أن تنفيذ القرار سيتم اليوم أو غدًا على اﻷكثر.

من جانبه، قال المحامي خالد علي إن مصادر وسيطة أكدت للمحامين، ولـ«المبادرة»، صدور قرار إخلاء سبيل الموظفين الثلاثة، وأنه من المتوقع تنفيذه اليوم، مؤكدًا أن فريق الدفاع لا يعلم تفاصيل القرار بعد، فيما يأمل علي أن يكون خبر صدور القرار صحيحًا، وأن يتم تنفيذه سريعًا.

كانت الملاحقات الأمنية لقيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد استمرت حتى مساء أمس، بتوجه قوة من الأمن إلى منزل أسرة حسام بهجت، مؤسس «المبادرة» ومُديرها بالإنابة، بمحافظة الإسكندرية، وهو عنوانه المُثبت في رقمه القومي.

واستعلمت القوات من والدة بهجت عن مكانه، وذلك بعد يوم من استجواب نفس القوة حارس بناية المنزل عن الأمر نفسه، حسبما غرّدت «المبادرة»، اليوم عبر تويتر.

كانت سلطات الأمن ألقت القبض على محمد بشير، المدير الإداري لـ«المبادرة»، وكريم عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة، وجاسر عبد الرازق مديرها التنفيذي، في الفترة بين 15 و19 نوفمبر الماضي، وحُبست القيادات الثلاث على ذمة القضية 855 لسنة 2020، مواجهين اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة  أخبار وبيانات كاذبة».

الحملة الأمنية على «المبادرة» التي صاحبتها حملة إعلامية موجهة ضدها، لاقت على مدار الأسابيع الماضية إدانات محلية، ودولية، وأممية.

يأتي هذا فيما تستمر محاولات «المبادرة» التسجيل كجمعية أهلية، إذ خاطبت إدارة «المبادرة»، أمس، وزارة التضامن الاجتماعي، للمرة الرابعة، بشأن حقها في التسجيل، وتحويل أنشطتها الحالية كافة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى نشاط غير ربحي، وذلك على أثر اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الذي أقّر اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019 المعروف إعلاميًا بـ«قانون الجمعيات الأهلية»، بحسب بيان لـ«المبادرة».

وقالت المبادرة في خطابها الموجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباجي، إنها «مارست عملها داخل مصر منذ 18 عامًا، وفقًا لإطار قانوني واضح، ومنضبط، وخاضع لرقابة الدولة، وأنها حرصت منذ تأسيسها على أن تلتزم بأحكام القانون المصري»، بحسب الخطاب، الذي أرفقت «المبادرة» معه المكاتبات الرسمية إلى الوزارة طوال السنوات الماضية، وردود الوزارة عليها، «لإثبات أن فريق المبادرة كان قد تقدم من قبل عدة مرات للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط الأهلي غير الربحي كجمعية أهلية، واستوفى الشروط، والأوراق المطلوبة قانونًا كافة، دون أن يتلقى رد الوزارة بالرفض أو القبول».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر «قانون الجمعيات الأهلية»، في أغسطس 2019، لكن لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.

تعود أولى محاولات تسجيل «المبادرة» إلى عام 2003، بحسب تصريحات إعلامية سابقة لمؤسسها، ومديرها المؤقت حسام بهجت لـ«بي بي سي»، مُشيرًا إلى تقدمها بطلب لتوفيق أوضاعها بموجب القانون المعمول به وقتها، ثم مرّ 60 يومًا دون رد، وبالتالي أُنشئت «المبادرة» بقوة القانون، وكرّرت «المبادرة» محاولاتها مرتين عاميّ 2014، و2016.

الوضعية القانونية لـ«المبادرة» كانت من أبرز النقاط التي تناولتها الحملة الإعلامية، التي صاحبت القبض على قياداتها، وأشار البيان الأول لوزارة الخارجية لمخالفتها، قانون الجمعيات الأهلية، وهو ما اعتبره بهجت مغالطة من الوزارة، خاصة وأن الاتهامات الموجهة لموظفي المبادرة لم تتطرق لأي مخالفة متعلقة بالقانون المذكور، الذي لا يشتمل على عقوبة حبس من اﻷساس، في تصريحاته الإعلامية لـ«بي بي سي».

أمس أيضًا، تمكنت المحامية بـ«المبادرة»، هدى نصر الله، من زيارة الباحث بـ«المبادرة»، باتريك جورج زكي، لأول مرة منذ حبسه احتياطيًا في فبراير الماضي على ذمة القضية 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثان المنصورة، حسبما قالت نصرالله لـ«مدى مصر».

أضافت نصرالله، أن زكي كشف لها أنه خلال العشرة أشهر الماضية ينام على الأرض لعدم توفر سرير في الزنزانة المحبوس بها، وهو ما أدّى لشكواه من آلام في الظهر، طالبًا منها مرهمًا أو حزام لدعم ظهره، مُشيرة إلى أنها لم تتمكن من زيارته طيلة الشهور الماضية، إذ مُنعت الزيارات عنه بعد القبض عليه بشهر، لدواعي انتشار فيروس كورونا، ثم عندما فُتحت الزيارات في أغسطس الماضي، بشروط جديدة، منها أن تكون الزيارة مرة واحدة شهريًا بحضور زائر واحد، كانت الأولوية لزيارة أهله، في الشهور الماضية.

زيارة زكي، تأتي بعد يوم من سماح السلطات أمس لأسرتيّ القياديين بـ«المبادرة» المحبوسين احتياطيًا، كريم عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية، ومحمد بشير، المدير الإداري، وذلك بوساطة من رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، الذي رافق الأسرتين في الزيارة.

كما سمحت السلطات السبت الماضي، 28 نوفمبر، لأسرة المدير التنفيذي لـ«المبادرة» جاسر عبدالرازق، بزيارته في محبسه في سجن طرة، وذلك بعد أيام من إثباته خلال جلسة استكمال تحقيق نيابة أمن الدولة، أنه محبوس انفراديًا، وأن إدارة السجن صادرت كل متعلقاته الشخصية.

منظمة العفو الدولية تدين تنفيذ "موجة محمومة" من أحكام الإعدام بالجملة فى مصر

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/12/egypt-chilling-rise-in-executions-reveals-depth-of-human-rights-crisis/

في أحدث تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية فجر اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020

منظمة العفو الدولية تدين تنفيذ "موجة محمومة" من أحكام الإعدام بالجملة فى مصر

الارتفاع المروع في تنفيذ عمليات الإعدام بالجملة يكشف عمق أزمة حقوق الإنسان

موقع منظمة العقو الدولية / 2 كانون الأول / ديسمبر 2020 / UTC / مرفق الرابط

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إنه في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وحدهما، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019، وشمل هذا الاعتداء المروع على الحق في الحياة ما لا يقل عن 15 شخصاً، حُكم عليهم بالإعدام في قضايا تتعلق بالعنف السياسي عقب محاكمات بالغة الجور شابتها "اعترافات" قسرية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري.

من المرجح أن يكون عدد عمليات الإعدام المروع هذا أقل من العدد الحقيقي، حيث أن السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ كما أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام. وأبلغت وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن تنفيذ 91 عملية إعدام، منذ أكتوبر/تشرين الأول، نقلاً عن مصادر رسمية مجهولة.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد شرعت السلطات المصرية في موجة إعدام مروعة في الأشهر الأخيرة، حيث أعدمت عشرات الأشخاص، وفي بعض الحالات إثر محاكمات جماعية بالغة الجور.

"فهذه الإعدامات مروعة بشكل خاص نظراً للانتهاكات الموثقة جيداً، والممنهجة، للحق في المحاكمة العادلة في مصر، حيث تستند المحاكم غالباً إلى "اعترافات" مشوبة بالتعذيب. فالسلطات المصرية لا تكتفي بالدوس وحسب على الحق في الحياة في تجاهل مروّع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛ بل إنها تعاقب أيضاً المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذين يوثقون ويتحدّثون علناً عن تلك الانتهاكات".

كما قامت السلطات المصرية أيضاً بقمع منظمات حقوق الإنسان العاملة في مجال عقوبة الإعدام. فقد اعتقلت السلطات موظفين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بين 15 و 19 نوفمبر/تشرين الثاني، واستجوبتهم بشأن عمل المنظمة في مجال العدالة الجنائية، بما في ذلك تقريرها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني بشأن الارتفاع المقلق في عمليات الإعدام.

وقد جاءت موجة الإعدام في أعقاب حادثة وقعت في سجن طرة شديد الحراسة، المعروف باسم العقرب، في 23 سبتمبر/أيلول، حيث قُتل أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، وأربعة من أفراد قوات الأمن. وقالت مصادر رسمية إن العنف نتج عن محاولة هروب مزعومة قام بها السجناء. ومع ذلك، لم يجر تحقيق مستقل وشفاف في الحادث.

وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى المحامين وأقارب السجناء الذين أعدموا، أو هم حالياً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، واطلعت الوثائق القانونية ذات الصلة، فضلاً عن التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية المصرية، والمقالات الإعلامية، والتعليقات على الفيسبوك التي نشرها أقارب ضحايا القتل، وكذلك هؤلاء الذين احتجزوا وتم إعدامهم.

ارتفاع عدد عمليات الإعدام

أعدمت السلطات المصرية في أكتوبر/تشرين الأول 15 رجلاً أدينوا بالقتل في قضايا تتعلق بالعنف السياسي. وفي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، أعدمت كذلك 38 رجلاً وأربع نساء، أدينوا بالقتل في قضايا جنائية عادية، بالإضافة إلى رجلين أدينا بالاغتصاب.

في 3 أكتوبر/تشرين الأول، أعدمت السلطات رجلين أدينا في محاكمة جماعية في القضية المعروفة باسم "أحداث مكتبة الإسكندرية"، بتهمة التورط في أعمال عنف سياسي، وقعت في أعقاب فض السلطات لاعتصام رابعة بصورة دامية، في أغسطس/آب 2013.  

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول، أُعدم 10 رجال بعد إدانتهم وحكم عليهم بالإعدام، في القضية المعروفة باسم "أجناد مصر"، التي تنطوي على اعتداءات عنيفة على مسؤولين وممتلكات عامة. وأبلغ المتهمون نيابة أمن الدولة العليا إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب، إلا أنه لم يتم التحقيق في هذه الشكاوى.   وكان أحد الرجال الذين تم إعدامهم، وهو جمال زكي، قد ظهر في شريط فيديو "اعتراف" بُث على عدة وسائل إعلامية قبل انتهاء المحاكمة، مما قوض بشدة حقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك حقه في عدم تجريم نفسه، وحقه في افتراض البراءة.

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول، أُعدم ثلاثة رجال آخرين، كانوا قد أُدينوا في قضية عنف سياسي أخرى، في أعقاب فض السلطات اعتصام رابعة. وشملت القضية، المعروفة باسم "اقتحام قسم شرطة كرداسة"، مقتل 13 شرطياً. وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، أدانت دائرة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة 184 شخصاً، وحكمت على 183 (34 غيابياً) بالإعدام، وعلى طفل بالسجن 10 سنوات، وبرأت شخصين، بينما توفي شخصان آخران قبل صدور الحكم. وفي إعادة المحاكمة، أصدرت دائرة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة حكماً بالإعدام على 20 شخصاً، لا يزال 17 منهم في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. وقد نددت تسع منظمات حقوقية مصرية بهذا الحكم، مبرزة الانتهاكات الجسيمة للحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك حرمان المتهمين من إمكانية الوصول إلى محاميهم أثناء احتجازهم، واستجوابهم دون حضور محامين، وإجبارهم على "الاعتراف". 

وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثّقت بواعث القلق بشأن انتهاكات معايير المحاكمة العادلة في مثل هذه المحاكمات الجماعية، ولا سيما الإخفاق في إظهار المسؤولية الجنائية الفردية. والتعذيب متفشٍ في مصر، ويستخدم كثيراً لانتزاع "الاعترافات"، بينما تتقاعس المحاكم بانتظام في الأمر بإجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب وتقبل بـ"الاعترافات" المشوبة بالتعذيب كدليل.

معروضون لخطر الإعدام

نظراً لغياب الشفافية لدى السلطات المصرية، فإن عدد السجناء المعرضين حالياً لخطر الإعدام غير معروف. ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام، بعد استنفادهم جميع إمكانيات الاستئناف، وائل تواضروس، المعروف باسم الأب أشعياء، الراهب الذي أدين بقتل الأسقف الأنبا إبيفانيوس في أبريل/نيسان 2019. وحكم على وائل تواضروس بالإعدام بعد محاكمة جائرة بشكل صارخ، حيث استندت المحكمة إلى "اعترافاته" المشوبة بالتعذيب للتمكّن من ضمان إدانته. كما حُرم من حقه في الحصول على الدفاع المناسب.

ووفقا لعائلته، فقد ألقي القبض على وائل تواضروس واحتجز في مكان لم يكشف عنه بين 2 و28 أغسطس/آب 2018، حيث رفضت وزارة الداخلية الاعتراف باحتجازه، والكشف عن مكانه لعائلته، وحرمته من الوصول إلى بمحاميه، مما عرضه فعلياً للاختفاء القسري. 

ووفقا لبيان على فيديو أدلى به وائل تواضروس في المحكمة، فحصته منظمة العفو الدولية، قام ضباط الشرطة بتجريده من ملابسه، ثم أخذوه إلى الدير وأمروه بارتداء رداء الراهب الخاص به. ثم تعرض للضرب، والصعق بالصدمات الكهربائية، وأُمر بتمثيل ارتكاب الجريمة المزعومة على الكاميرا. وقال وائل تواضروس إنه عندما أمر أحد القضاة بنقله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي، أمر الضابط أحد العاملين الطبيين بكتابة أنه بخير.

شروط قاسية ولاإنسانية

فيما يبدو انتقام واضح من الحادث الأمني الذي وقع في 23 سبتمبر/أيلول في سجن العقرب، خفضت السلطات كمية الطعام المقدم للسجناء، بما في ذلك المحكوم عليهم بالإعدام، وقطعت التيار الكهربائي عن زنازينهم، وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر مطلعة على ظروف الاحتجاز في العقرب. وقام حراس السجن بضرب 10 سجناء بخراطيم المياه والهراوات والعصي، وصادروا متعلقات السجناء بما في ذلك الفراش. تم نقل العديد منهم إلى زنازين الحبس الانفرادي أو إلى سجن آخر سيء السمعة، وهو سجن طرة شديد الحراسة 2، بعد الحادث.

وأخبرت عائلة وائل تواضروس منظمة العفو الدولية أن إدارة سجن الابعادية تعرضه لمعاملة تمييزية مجحفة وعقابية أيضاً، من خلال منعه من التواصل مع عائلته وحرمانه من الاتصال بانتظام بكاهن، في انتهاك للمعايير الدولية والقانون المصري. وقد مُنحت هذه الحقوق لمحتجزين آخرين في نفس السجن. 

واختتم فيليب لوثر حديثه قائلاً: "ندعو السلطات المصرية إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام، وإلغاء أحكام الإدانة، والأمر بإجراء إعادة محاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام لوائل تواضروس، وأي شخص آخر مدان بعد محاكمات جائرة. كما نحث المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على دعوة السلطات المصرية علانية إلى وضع حد فوراً لعمليات الإعدام، ودعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر".

ليلة القبض على بكيزة وترك زغلول

ليلة القبض على بكيزة وترك زغلول

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الأحد أول ديسمبر 2019. نشرت مقال على هذه الصفحة. استعرضت فيه واقعة القبض على ضابط جهاز المخابرات العامة السابق المقدم ياسر سليم. أخطبوط الإعلام رقم 2 فى مصر. و بوابة المخابرات العامة فى الهيمنة على الإعلام فى مصر. والمحرك الاستخباراتى لحزب ''مستقبل وطن'' الحاكم الصورى فى البلاد والمحسوب على الرئيس السيسي الذي يشكل الوزارات الرئاسية ويحكم البلد باسمة. والذى تم القبض عليه يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ واهم من يعتقد بأن إعلان إلقاء القبض على ضابط جهاز المخابرات العامة السابق المقدم ياسر سليم. أخطبوط الإعلام رقم 2 فى مصر. و بوابة المخابرات العامة فى الهيمنة على الإعلام فى مصر. والمحرك الاستخباراتى لحزب ''مستقبل وطن'' الحاكم الصورى فى البلاد والمحسوب على الرئيس السيسي الذي يشكل الوزارات الرئاسية ويحكم البلد باسمة. والذى تم القبض عليه يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019. بحجة إصداره شيكات بدون رصيد. و تسريب صورة موحدة لا ثانى لها وكأنها بيان الى الامة لـ ياسر سليم خلال القبض عليه. لا يستطيع تصويرها. في تلك اللحظة. إلا من سرب الخبر مع الصورة الى وسائل الاعلام فى زفة إعلامية لأغراض دعائية وكأنها تزعم على غير الحقيقة نهاية جستابو الإعلام فى مصر. وقبلها الزعم بالشروع فى إقصاء العقيد محمود السيسى. نجل الرئيس عبدالفتاح السيسي. من منصب وكيل جهاز المخابرات العامة. بحجة تأثير تمادى نفوذه وهيمنته وسطوته في البلاد بالسلب على ابوه خلال توليه السلطة. مثلما أثر تمادى نفوذ وهيمنة جمال مبارك في البلاد بالسلب على ابوه خلال توليه السلطة. وفشلة فى اهم الملفات. رغم ان محمود السيسى نجح نجاحا باهرا اصلا فى مهمته الى أبيه فكيف اذن يستبعدوا محمود السيسى بدلا من مكافأة محمود السيسي. بعد ان نجح ''حتى الان'' فى تمديد وتوريث الحكم الى ابية وتوريث مصر للعسكر. وأكدت العديد من وسائل الإعلام. بأنه كان رئيس اللجنة التى وضعت مسودة تعديلات دستور ابية السيسي. وقام فيها بتوريث الحكم الى ابية. وتوريث مصر للعسكر. و تسليم مسودة الدستور الى حزب ''مستقبل وطن''. وائتلاف ''دعم مصر'' ديكور ابية فى حكم مصر بالباطل. ومجموعة من الأحزاب الكرتونية. أحزاب كانت معارضة وباعت نفسها وضميرها والشعب للدكتاتور الأعظم. والذين وافقوا جميعا عليها بعد مناقشات طويلة على الفاضى حول التعديلات استمرت على مدار أيام. والتى لم يتم فيها. كما تابع كل الناس. تعديل أو حذف حرف واحد فيها. منذ الاعلان لاول مرة عن مضمونها. و ترويج مزاعم احتواء تفيد بالشروع فى استبعاد محمود السيسي فى مهمة عمل طويلة بسفارة مصر فى روسيا. وإقصاء المقدم أحمد شعبان. مدير مكتب رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. بحجة تمادى هيمنته في أحوال مصر الى حد وصولها الى دولة الامارات. ولكن هل فعلا سيتم استبعاد الثنائى محمود السيسى و أحمد شعبان. هذا مستبعد تماما. وإلا لكانوا قد ألغوا تمديد وتوريث الحكم للسيسي. وتوريث مصر للعسكر. ومنهج نظام حكم العسكرة والاستبداد. بل إنها مجرد ترتيبات داخلية ومساعي احتواء سخط وغضب الناس. مصحوبة بمناورات سياسية دعائية توهم بأنها بداية طريق الإصلاح بحفنة من الأكاذيب. من اجل اعادة تعظيم العسكرة والاستبداد والهيمنة و التمديد والتوريث فى البلاد. لانها أسس اعتبرها السيسى مسألة حياة أو موت بالنسبة الية. لان خضوعه الى رغبة الشعب ووقف سرقة مصر واعادة الامور الى نصابها. يعنى انتهاء حكمة وحرمانه من الهيلمان الموجود فيه وتردده يوميا على ساحات المحاكم في القضايا المرفوعة من الناس المظلومين ضده. بعد ظهور احتقان الشعب المصري الغاضب و المتصاعد. خاصة منذ انتفاضة 20 سبتمبر 2019. ضده وضد سرقة مصر عبر تعديلات دستورية مشوب كل إجراءاتها بالبطلان. وظلم واستبداد الرئيس السيسى و دهسة بالجزمة الميرى على دستور الشعب. وصناعته دستور لنفسه يصون حكم العسكر بدلا من حكم الشعب. و تمديد وتوريث الحكم لنفسه. ومنع التداول السلمى للسلطة. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. ونشر حكم القمع والارهاب. وتكديس السجون حوالى ستين الف معتقل. و تسببة في تراجع أحوال الناس والبلاد للحضيض وتعميم الفقر والخراب. واختلاقه برلمان وتعديلات وقوانين ومؤسسات وجهات وهيئات على مقاسه ومقاس نظام حكم العسكر. ونشر حكم الحديد والنار والقمع والاعتقال والتلفيق والتعذيب والارهاب وسجن الناس الابرياء واخماد أصوات المعارضين بالسجن والاختفاء. ]''.