السبت، 5 ديسمبر 2020

''تسريبات تتحدث عن سعي ترامب لإصدار عفو رئاسي عن نفسه وعائلته قبيل تسليم السلطة''


''تسريبات تتحدث عن سعي ترامب لإصدار عفو رئاسي عن نفسه وعائلته قبيل تسليم السلطة''

اسمع يا ترامب انت والسيسى.. الموضوع مش شريعة غاب بل شريعة شعب وقانون دولي

 قانون صكوك غفران السيسى لاعوانة من الذنوب والخطايا باطل لمخالفته المادة 53 من الدستور التى تؤكد بأن الكل أمام القانون سواء والمادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تؤكد بأن الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون

لا يا ترامب الاستبداد.. لا يعني قيام السيسى بتنصيب نفسه فى قانون باطل محرر صكوك غفران من الذنوب والخطايا ومنح كل واحد تطارده جرائم حرب ضد البشرية رق غفران. بان تفعل يا ترامب مثل السيسي. وتشرع في إصدار صكوك غفران من الذنوب والخطايا لنفسك و افراد اسرتك واعوانك. لسبب فى غاية البساطة وهو أن قانون السيسى اصلا باطل دستوريا حيث تنص المادة 53 فى دستور 2014 بأن: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.''.


كما تنص المادة السابعة من الإعلان العالمى لحقوق الانسان التي قامت أمريكا ومصر بالتوقيع عليه بأن: ''الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز''.

بما يعني بأن قانون صكوك غفران السيسى من الذنوب والخطايا باطل محليا ودوليا. بغض النظر فى عدم وجود احد الان فى مصر يعلن رسميا بان القانون هو والعدم سواء مع طوفان غيره من القوانين والتعديلات الاستبدادية الباطلة. الا ان الامر المؤكد أنه سيتم اعتبار القانون مع طوفان غيره من القوانين والتعديلات الاستبدادية الباطلة للسيسى هي والعدم سواء فور سقوط السيسي. ونفس الأمر بالنسبة لترامب فى امريكا.

لم يتركوا شخص واحد حى او حتى مصاب من الاشخاص الخمسة الذين زعموا بأنهم هم الذين اختطفوا وعذبوا وقتلوا الطالب الإيطالي حتى يمكن استجوابه.


لم يتركوا شخص واحد حى او حتى مصاب من الاشخاص الخمسة الذين زعموا بأنهم هم الذين اختطفوا وعذبوا وقتلوا الطالب الإيطالي حتى يمكن استجوابه.


اما بالنسبة الى جواز سفر وأوراق واشياء الطالب القتيل الشخصية التى زعموا بأنهم وجدوها مع الاشخاص الخمسة الذين قتلوهم  فمن الذى يثبت انها لم تكن في حوزة القتلة الحقيقيين

لقاء ديكتاتور فرنسا وديكتاتور مصر وسط لعنات بلاد الفراعنة وبلاد الغال مصيبة مجسدة.. رحلة ديكتاتور مصر المشكوك في شرعية استمرار احتلاله منصب رئيس الجمهورية الى ديكتاتور فرنسا وصفها الناس بأنها رحلة ملعونة


لقاء ديكتاتور فرنسا وديكتاتور مصر وسط لعنات بلاد الفراعنة وبلاد الغال مصيبة مجسدة

رحلة ديكتاتور مصر المشكوك في شرعية استمرار احتلاله منصب رئيس الجمهورية الى ديكتاتور فرنسا وصفها الناس بأنها رحلة ملعونة

نريد دولة قوانين ودستور ومؤسسات الشعب ولا نريد دولة شريعة الغاب وقوانين ودستور ومؤسسات السيسي


نريد دولة قوانين ودستور ومؤسسات الشعب ولا نريد دولة شريعة الغاب وقوانين ودستور ومؤسسات السيسي

مثلما دخل جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية المعتقل بلوى الدراع خرج من المعتقل بلوى الدراع


في حديث لبي بي سي بعد إخلاء سبيله، قال جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن وضع حقوق الإنسان في مصر حاليا هو الأسوأ على الإطلاق.

نص التقرير الصادر خلال الساعات الماضية عن الاتحاد الدولي للصحفيين ''آيفكس'' حول حرية الصحافة والرأي والتعبير فى المنطقة العربية خلال عام 2020 المنتهى وشمل دول منها مصر والسعودية والبحرين ولبنان والجزائر وتونس وليبيا والعراق:


نص التقرير الصادر خلال الساعات الماضية عن الاتحاد الدولي للصحفيين ''آيفكس'' حول حرية الصحافة والرأي والتعبير فى المنطقة العربية خلال عام 2020 المنتهى وشمل دول منها مصر والسعودية والبحرين ولبنان والجزائر وتونس وليبيا والعراق:

 سجون الطبقة الاستبدادية الحاكمة فى المنطقة العربية امتلأت بالمعارضين المعذبين والمواطنون أصبحوا يعتقلون ويُحاكمون بانتظام بسبب تجريم حرية التعبير خاصة على الإنترنت بتهم تتمسح فى الارهاب والامن القومى والأخلاق الحميدة رغم كون حرية التعبير مصونة فى الدساتير والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

حقوق الانسان انحدرت الى التراب فى مصر اعتمادا على تستر ودعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تجاوزات الرئيس المصري السيسي القمعية التي وصلت الى حد اعتقال قيادات منظمات حقوق الانسان أنفسهم واتهامهم وحبسهم بتهم تزعم انهم إرهابيين

السجون المصرية اكتظت بآلاف المعارضين وصار ازدحام السجون بالمعتقلين رغم بناء سجون عديدة جديدة يشكل خطورة صحية بالغة على حياة المعتقلين

اتهام 28 شخصية مصرية معارضة من قادة الاحزاب والقوى السياسية والنشطاء والمعارضين بانهم ارهابيين ووضعهم فى قوائم الإرهاب


موقع الاتحاد الدولي للصحفيين ''آيفكس'' / تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين ''آيفكس'' صدر بتاريخ 2 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

''مضى عقد على قيام بائع متجول فقير في تونس يدعى محمد البوعزيزي بإضرام النار في نفسه رداً على المضايقات والإذلال المستمر على أيدي السلطات. أشعلت وفاته سلسلة من الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة العربية حيث سعى الناس إلى صنع مستقبل خالٍ من القمع وعدم المساواة وانعدام المساءلة.

بعد عشر سنوات ، امتلأت سجون المنطقة بالمعارضين المعذبين ، والصحفيين مستهدفين بشكل منهجي ، والمواطنون يُحاكمون بانتظام بسبب حرية التعبير على الإنترنت ، وبين الطبقة الحاكمة ، يسود الإفلات من العقاب . حتى في تونس ، حيث تم إحراز تقدم كبير منذ الربيع العربي ، لا يزال المواطنون يواجهون تداعيات خطيرة على حرية التعبير .

كانت الأحداث التي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية وحدها بمثابة تذكير صارخ بالوضع الراهن المدمر لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنطقة.

عدالة مراوغة في الفضاء المدني المتقلص في مصر

في مصر ، بدأ الشهر ببصيص من التفاؤل عندما تم إطلاق سراح أفراد عائلة المعارض محمد سلطان ، بعد احتجازهم لعدة أسابيع في محاولة للضغط على الناشط المقيم في الولايات المتحدة. جاءت هذه الأخبار في أعقاب نتيجة الانتخابات الأمريكية والتهديد المتصور الذي تشكله رئاسة بايدن على دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية اللتين تدهور سجلهما في مجال حقوق الإنسان بسرعة ، مع الإفلات التام من العقاب ، خلال عهد ترامب.

بعد أيام قليلة ، اعتقلت السلطات ثلاثة أعضاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، بعد أن استضافت المجموعة اجتماعا مع دبلوماسيين غربيين لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

تعتبر المنظمات الحقوقية واحدة من المنظمات الحقوقية المصرية القليلة المتبقية التي تعمل في الفضاء المدني المتآكل في البلاد ، وتقول الجماعات الحقوقية إن اعتقال موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يمثل تصعيدًا في استهداف النظام للمدافعين عن حقوق الإنسان .

شهد المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمدافع المخضرم عن حقوق الإنسان جاسر عبد الرازق ، وكذلك زملاؤه محمد بشير وكريم النارة وباتريك جورج زكي - المحتجز منذ فبراير الماضي - مجموعة متوقعة من التهم التي لا أساس لها من الصحة الموجهة ضدهم ، بما في ذلك "الانضمام إلى منظمة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة". وفي مواجهة وضع مهين رهن الاحتجاز ، ورد أن عبد الرازق وُضع في الحبس الانفرادي وحُرم من الحصول على مرتبة وضروريات أساسية. وقد دعت الجماعات الحقوقية ، بما في ذلك 33 من أعضاء آيفكس ، إلى الإفراج الفوري عنهم .

داخل جدران السجون المصرية المكتظة ، يواجه الآلاف من السجناء السياسيين ظروفًا غير صحية ومهينة ، والتي دعا النشطاء المحليون والجماعات الحقوقية الانتباه إليها مرارًا وتكرارًا. يُحرم الكثيرون من الحصول على الملابس الدافئة والأسرة ومستلزمات النظافة ، مما تسبب في أزمة صحية أودت بالفعل بحياة خلال جائحة COVID-19. توفي الصحفي المخضرم محمد منير والمخرج شادي حبش بسبب الإهمال الطبي . ويحتجز آخرون في الحبس الانفرادي ، حيث يُحرمون من أشعة الشمس والتواصل مع عائلاتهم.

في المنطقة التي تكافح الكلمات هربا من جدران السجن ، أغنية الأخيرة من قبل الفنان والناشط المصري رامي عصام تسمى ' شركة Amiis شركة كارو " ( وقميص الفانيلا ) يسلط الضوء على أوضاع السجون ومشاعر العزلة. أشعار الأغنية من قصيدة كتبها الشاعر المسجون جلال البحيري ، والموجود في سجن طرة منذ 2018 لكتابه شعري اعتبره الجيش استفزازيًا.

وفي الوقت نفسه ، فإن الأمل في أن يتلقى موظفو المبادرة المصرية وسجناء الرأي الآخرون محاكمات عادلة يقوضه النظام القضائي الذي يعمل بشكل متزايد كأداة قمعية للدولة. العديد من المعارضين المسجونين في البلاد رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة وشهدوا تأجيل مواعيد المحاكمة بانتظام ، ووجهت تهم جديدة ضدهم في محاولة للحفاظ على صمتهم من خلال إبقائهم وراء القضبان إلى أجل غير مسمى.

وفي الشهر الماضي ، وضعت محكمة مصرية 28 شخصا على قائمة إرهاب الدولة ، من بينهم المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح والناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح. كانت قائمة الإرهاب أداة قمعية أخرى في ظل حكومة السيسي ، مع التصنيف السيئ السمعة المستخدم لفرض قيود صارمة ، بما في ذلك حظر السفر ، ومصادرة جوازات السفر ، وتجميد الأصول المالية ، على النشطاء السلميين في الغالب.

لا تزال العدالة بعيدة المنال في قضية جوليو ريجيني ، الطالب الإيطالي الذي قُتل بوحشية في القاهرة قبل أربع سنوات ، حيث أغلق المدعي العام المصري الملف مؤقتًا. ومع ذلك ، يقول المدعون العامون في روما إن لديهم أدلة كافية للمضي قدمًا في قضيتهم ، واتهموا خمسة أعضاء في جهاز الأمن القومي المصري في مقتل الباحث ، في خطوة من المرجح أن تؤثر على العلاقة بين البلدين.

غسيل صور وحكاية سعوديتين

مع انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة على مدى العقد الماضي ، أنفقت دول مثل المملكة العربية السعودية المليارات لتبييض سجلها الحقوقي السيئ . من استضافة الأحداث الرياضية رفيعة المستوى مثل رالي داكار ، إلى المصارعة المحترفة والحفلات الموسيقية التي يشارك فيها نجوم البوب العالميين ، سعت المملكة العربية السعودية إلى تقديم صورة تقدمية عن نفسها للعالم الذي يجلس في مكان قريب من الواقع الساطع.

في الأسابيع الأخيرة وحدها ، استضافت `` مملكة الصمت '' سلسلة من الأحداث الدولية ، بما في ذلك قمة مجموعة العشرين وبطولة غولف أوروبية للسيدات - ساهم هاشتاجها الترويجي #LadiesFirst فقط في تسليط الضوء على المفارقة المأساوية لبلد يستمر في سجن حقوق المرأة ناشطات أمثال لجين الهذلول ، سمر بدوي ، نسيمة السادة ، نوف عبد العزيز ، ومايا الزهراني. أطلقت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك أعضاء آيفكس مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) والأمريكيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) و #FreedomFirst حملة لتوفير مكافحة السرد للدعاية السعودية في مجال حقوق المرأة، ورفع مستوى الوعي حول تلك محتجز.

في غضون ذلك ، قوبلت قمة مجموعة العشرين بحملات عدوانية من الجماعات الحقوقية. استضافت PEN America قمة مضادة مباشرة سلطت الضوء على سجل الحقوق الفظيع للسعودية ، في حين دعت مراسلون بلا حدود الجمهور إلى اختطاف الهاشتاج الرسمي # G20SaudiArabia برسائل تدعم 34 صحفياً مسجونين ظلماً في البلاد .

كما دعت هيومن رايتس ووتش قادة مجموعة العشرين إلى عدم ترك مضيفهم يفلت من سجن النقاد "بدلاً من الإشارة إلى قلقها بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المملكة العربية السعودية ، تعمل مجموعة العشرين على تعزيز جهود الدعاية الممولة جيداً للحكومة السعودية لتصوير الدولة قال مايكل بيج ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الإصلاح" على الرغم من الزيادة الكبيرة في القمع منذ عام 2017.

في دليل إضافي على ازدواجية البلاد التي لا يمكن التوفيق بينها ، أشار السفير السعودي في المملكة المتحدة إلى احتمال العفو عن نشطاء مثل الهذلول خلال مقابلة مع صحيفة الغارديان قبل القمة . بعد ثلاثة أيام من انتهاء القمة ، مثلت الهذلول - التي تدهورت صحتها بعد إضراب عن الطعام مؤخرًا احتجاجًا على سوء معاملتها - أمام المحكمة لأول مرة منذ شهور ، لتتحول قضيتها إلى محكمة الإرهاب المشهورة بمحاكمات جائرة. .

كما أشارت الجماعات الحقوقية إلى تعيين المملكة العربية السعودية مؤخرًا لأمل المعلمي كسفيرة في النرويج - وهي ثاني امرأة سعودية تصبح سفيرة - كدليل إضافي على جهودها المزدوجة لتصوير نفسها على أنها دولة تعزز تمكين المرأة . تعرضت المعلمي لانتقادات لزيارتها الهذلول في السجن ، حيث أبلغتها المدافعة عن حقوقها بتعذيبها ، وتجاهل مناشداتها للتدخل .

"رياضة رياضية" ومحاكمات جماعية في البحرين

كما شاركت البحرين المجاورة بنشاط في جهود غسل صورتها ، وتعزيز إنجازاتها في مجال حقوق المرأة ، مع الاستمرار في سجن المدافعات عن حقوق الإنسان بسبب حرية تعبيرهن .

شهد الشهر الماضي استضافة البلاد لسباق الفورمولا واحد (F1) وسط قلق متزايد بشأن سجلها الكارثي في مجال حقوق الإنسان. في رسالة تم إرسالها إلى المنظمة ، أكدت 16 مجموعة حقوقية على الدور الذي تلعبه F1 في "غسيل الرياضة" لانتهاكات حقوق الإنسان ، قائلة إنه من خلال "زيادة وجود F1 في البلاد في هذا الوقت المضطرب" ، فإنهم "يؤدون علاقات عامة لا تقدر بثمن لحكومة البحرين والمخاطر" مزيد من تطبيع انتهاك حقوق الإنسان في البلاد ".

شهدت الأسابيع الأخيرة إدانة 51 شخصًا غيابيا خلال محاكمة جماعية شابتها انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة ، بما في ذلك الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب . وجاءت المحاكمة وسط تصعيد في الآونة الأخيرة في حملة القمع المستمرة من قبل السلطات التي تقول جماعات حقوقية إنها استهدفت المنشقين والنشطاء وكذلك الشخصيات الدينية والثقافية. كما قُبض على العديد من الأشخاص ، بمن فيهم الأطفال ، بسبب تعبيرهم عبر الإنترنت بعد وفاة رئيس الوزراء الذي ظل لفترة طويلة في البلاد ، خليفة بن سلمان آل خليفة الشهر الماضي.

لبنان: محاكمات عسكرية وحماية خطاب LGBTQI +

في حين أن مطالب المساءلة عن تفجير بيروت القاتل وإطلاق النار على المتظاهرين في الأيام التي أعقبت ذلك لم تتم تلبيتها ، لا يزال المتظاهرون المناهضون للحكومة يواجهون الاعتقالات والاستدعاء للمحكمة. ووفقًا لمحل - مرصد حرية التعبير - فقد تقدمت شخصيات وأحزاب سياسية بعشرات الشكاوى ، معظمها ضد صحفيين ونشطاء ، خلال العام الماضي من الاحتجاجات المناهضة للحكومة . كما تمت إحالة 90 مدنياً على الأقل إلى محاكم عسكرية حيث يواجهون تهماً ثانوية ، خاصة بسبب منشوراتهم النقدية على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان رفض لبنان التوقيع على البيان الأخير الصادر عن الائتلاف العالمي لحرية الإعلام ضربة لكل من حرية التعبير وتكوين الجمعيات. أعرب البيان الصادر عن شراكة الدول الداعية لحرية الإعلام عن حاجة الأعضاء للدفاع عن حرية التعبير وحماية الصحفيين ، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الفئات المهمشة مثل مجتمع LGBTQI + الذين يواجهون مخاطر وتهديدات غير مسبوقة تفاقمت بسبب وباء الصحة العالمي .

في تقرير صدر مؤخرًا عن الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة ، أعربت الجماعات الحقوقية عن قلقها العميق بشأن "القيود القانونية وغير القانونية المفروضة على حرية تكوين الجمعيات ، وعلى وجه الخصوص ، الاستهداف المنهجي للجمعيات والأنشطة من قبل مجتمع LGBTQI +".

باختصار

الجزائر:  أصدر البرلمان الأوروبي قراره العاجل الثاني بشأن الجزائر خلال عام ، داعيًا الانتباه إلى التدهور السريع للفضاء المدني والحريات في البلاد . يأتي ذلك وسط حملة قمع مستمرة لحرية التعبير وقائمة متزايدة من المسجونين بسبب ممارستها ، بمن فيهم نشطاء الحراك والصحفيون مثل خالد دراريني وأنيس رحماني .

ليبيا: اغتيل أبرز المحامي والناشط الحقوقي حنان آل Barassi في بنغازي الشهر الماضي في عمل قحة التي أرسلت قشعريرة في جميع أنحاء ناشط المجتمع . ووفقًا لجماعات حقوقية ، فإن مقتلها يتبع "نمطًا مقلقًا في السنوات الأخيرة من الهجمات العنيفة ضد ناشطات بارزات ينتقدن السلطات والميليشيات التابعة لها".

العراق: يواجه المدونون والصحفيون قضايا تشهير ضدهم لانتقادهم استجابة الحكومة لـ COVID-19 . مع تزايد حالات التشهير ، تقول هيومن رايتس ووتش إن الجهود المستمرة لإدخال قانون جرائم الإنترنت من شأنها أن تمنح السلطات أداة أخرى لقمع المعارضة في مساحة مدنية متقلصة بالفعل .

الجمعة، 4 ديسمبر 2020

هيئة الأمم المتحدة تعلن رسميا أنها بدأت محادثات مع النظام المصري عبر سفير مصر لدى الأمم المتحدة من أجل وقف القمع والاستبداد فى مصر

رابط تغريدة المقرر الخاص للأمم المتحدة


هيئة الأمم المتحدة تعلن رسميا أنها بدأت محادثات مع النظام المصري عبر سفير مصر لدى الأمم المتحدة من أجل وقف القمع والاستبداد فى مصر


أعلنت هيئة الأمم المتحدة رسميا أنها بدأت محادثات مع نظام الجنرال عبد الفتاح السيسى  الاستبدادى العسكرى فى مصر. وعقدت ماري لولور المقرر الخاص للأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان. أولى جلسات المحادثات بالفعل مع سفير مصر لدى الأمم المتحدة. من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين. ووقف القمع والاستبداد فى مصر. وإعادة الحريات العامة والديمقراطية الى الشعب المصرى. ووقف تجريم حرية الرأي والتعبير بتهم تتمسح فى محاربة الإرهاب. وكذلك وقف اعتبار حرية الرأي والتعبير اجرام وارهاب وأكاذيب. وايضا وقف نصب السلطات المصرية من نفسها قيما على الناس. بالمخالفة للدستور المصري والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص الموقعة عليها مصر.  

 وقالت ماري لولور المقرر الخاص للأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان. على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 تعليقا على إطلاق السلطات المصرية سراح المديرين الثلاثة بالمبادرة المصرية الذين كانت قد اعتقلتهم فى وقت سابق بدعوى انهم ارهابيين: 

''أرحب بالإفراج عن  الموظفين وأنا أشجع سلطات مصر على الاستمرار في هذا المسار للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان. آمل أن أكمل المحادثات التي أجريتها هذا الأسبوع مع سفير مصر  لدى الأمم المتحدة والعمل لضمان عدم تحميل المدافعين عن حقوق الإنسان أي رسوم''.

القضية 855 لسنة 2020 ارهاب أمن دولة قضية ملفقة متهم فيها 22 من النشطاء والمحامين والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين والسياسيين بالانضمام الى جماعة إرهابية وتنفيذ أعمال إرهابية تم إطلاق سراح ثلاثة منهم مساء امس الحميس بتعليمات رئاسية عليا ادت الى نقلهم من سجن طرة للبيت مباشرة فما هو اذن مصير باقى المتهمين فى القضية والقضية ذاتها


القضية 855 لسنة 2020 ارهاب أمن دولة قضية ملفقة متهم فيها 22 من النشطاء والمحامين والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين والسياسيين بالانضمام الى جماعة إرهابية وتنفيذ أعمال إرهابية تم إطلاق سراح ثلاثة منهم أعضاء فى ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية''مساء امس الخميس بتعليمات رئاسية عليا ادت الى نقلهم من سجن طرة للبيت مباشرة فما هو اذن مصير باقى المتهمين فى القضية والقضية ذاتها

واليكم انتهاكات حقوق المتهمين في القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة رصدتها الجبهة المصرية لحقوق الانسان والتى تم إخلاء سبيل ثلاثة من قيادات المبادرة المصرية على ذمتها!.

لمحة عن القضية
يقبع الآن 19 متهمًا، ما بين صحفيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، تحت طائلة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا، استمرارًا لحالة القمع الشديد الذي تمارسه السلطات المصرية بحق المعارضين. دون أن يتم السماح لمحامييهم بالإطلاع على محاضر تحريات الأمن الوطني، تتهم نيابة أمن الدولة المحبوسين على ذمة القضية بتهم متعددة، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. غالبية المتهمين في القضية تم “تدويرهم” على ذمتها بعد إخلاء سبيلهم، لكن دون إطلاق سراحهم، على ذمة قضايا أخرى، أو أثناء حبسهم بالفعل على ذمة قضايا أخرى، حيث سيبدأون دورة الحبس الاحتياطي مجددًا في هذه القضية بمجرد انتهاء حبسهم في القضية الأولي. 

رصدت الجبهة المصرية خط سير القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا، منذ لحظة إلقاء القبض على المتهمين، أو تدويرهم على ذمة القضية، مرورًا بمثولهم أمام النيابة للتحقيق معهم في ما يواجهونه من اتهامات، ووصولًا إلى جلسات نظر تجديد حبسهم. واعتمدت الجبهة في رصد خط سير القضية على المعلومات التي يقوم باحثو الجبهة بتجميعها، وفقًا لمنهجية الرصد والتوثيق بالجبهة، في قواعد البيانات ذات الصلة، والتي يتم الحصول عليها من شهادات المحامين بشكل أساسي، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في الأخبار الصحفية والتقارير الحقوقية، وذلك بعد أن قام باحثو الجبهة بالتحقق منها.

ويرصد هذا التقرير الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين، حيث تعرض 2 منهم للاختفاء القسري، و13 “للتدوير”، والذي أصبح في الآونة الاخيرة وسيلة متكررة تستخدمها نيابة أمن الدولة العليا لتضمن استمرار حبس النشطاء والمعارضين تعسفيًا. إضافةً إلى ذلك، تعرض أحد المتهمين في القضية لمعاملة قاسية ولاإنسانية داخل مقر احتجازه.

بدأت القضية في الخامس والعشرين من شهر أغسطس 2020 عندما اقتحمت قوات الأمن الوطني منزل  المهندس والعضو السابق في حزب الدستور أحمد يسرى محمود غالي (31 عامًا)، وألقت القبض عليه على خلفية نشره منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول وفاة مصطفى الجبرونى داخل سجن طره.

وفي التاسع من شهر سبتمبر ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي بموقع “درب” إسلام محمد عزت محمد اسماعيل (32 عامًا) من الشارع أثناء تأدية عمله الصحفي، حيث كان يقوم بتغطية قضية إسلام الأسترالي الذي لقى حتفه على يد أربعة أمناء شرطة بحي المنيب في محافظة الجيزة.

وفي الخامس عشر من نوفمبر ألقت قوات الأمن القبض على محمد بشير المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من منزله، وذلك بعد زيارة قام بها عدد من السفراء المعتمدين في مصر لمقر المبادرة في يوم 3 نوفمبر.

وبعد ثلاثة أيام، في الثامن عشر من نوفمبر، أُلقي القبض على كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة أثناء قضائه عطلة في مدينة دهب، وذلك بعد أن داهمت قوات الأمن منزله في اليوم السابق ولم تجده. وختامًا للهجمة الأمنية على المبادرة المصرية تم القبض على مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق من منزله بحي المعادي في التاسع عشر من نوفمبر، ليكون ثالث موظف في المبادرة يتم القبض عليه في أقل من أسبوع واحد.

خلافًا للمتهمين الخمسة المذكورين سابقًا، فإن المتهمين الأربعة عشر الآخرين كانوا يخضعون للحبس الاحتياطي بالفعل على ذمة قضايا أخرى وتم “تدويرهم” على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بعد إخلاء سبيلهم من تلك القضايا أو أثناء استمرار حبسهم على ذمتها، والمتهمون هم محمد صلاح عبد العزيز(37 عامًا) محاسب بجريدة البديل وعضو سابق في حزب الدستور، رضوى محمد (23 عامًا)، أمل كيلاني (44 عامًا)، وردة جمعة (40 عامًا) عمرو محمد عادل امام (36 عامًا) محامي فى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ماهينور محمد عبد السلام المصرى (34 عامًا) ناشطة سياسية ومحامية حقوقية، محمد حسن الباقر (40 عامًا) محامي حقوقي وعضو سابق بحزب مصر القوية، إسراء عبد الفتاح (42 عامًا) صحفية، معتز بالله محمود عبدالوهاب حسين (33 عامًا) منتج سينمائى وصاحب شركة إنتاج سينمائى، حازم حسنى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، زياد أبو الفضل ناشط سياسي وعضو بحزب العيش والحرية، محمد إبراهيم محمد رضوان والشهير بـ”اكسجين” (26 عامًا) صحفي، سولافة مجدى (33 عامًا) صحفية، سامح سعودى (33عامًا) ناشط بحزب تيار الكرامة.

الاحتجاز التعسفي المتكرر (التدوير)
تعرض 14 متهمًا من أصل 19 في القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا لما يسمى بـ”التدوير“، وهي سياسة تتبعها نيابة أمن الدولة مؤخرًا لإبقاء المعارضين السياسيين في دوامة الحبس الاحتياطي عن طريق وضعهم على ذمة قضايا جديدة في أثناء حبسهم احتياطيًا بالفعل على ذمة قضية أخرى، أو بعد إخلاء سبيلهم من القضية الأولى وقبل إطلاق سراحهم. ومن المثير للانتباه أن النيابة عادةً ما تتهم المتهمين في قضايا التدوير بنفس اتهامات القضايا التي تُحقق فيها معهم بالفعل، في تكرار متعمد لعملية التقاضي من البداية. ربما تتبع النيابة سياسة التدوير تلك لأنها تعلم جيدًا من البداية أن أغلب القضايا المعروضة أمامها لا تستند على مبررات قانونية أو أدلة ملموسة، بقدر ما تكون مبنية على محضر تحريات جهاز الأمن الوطني، وبالتالي فإن حجية إقامة الدعوى الجنائية تكون ضعيفة، بذلك يكون التدوير هو الحل القانوني الأضمن لإبقاء المعارضين تحت قيد الاحتجاز أطول فترة ممكنة، ويمكن اعتبار هذا التحايل حسب التعريف اعتقالًا تعسفيًا.

وقد وجهت النيابة التهم، لأغلب المتهمين الذين تم تدويرهم على ذمة القضية، بناءًا على ما ورد بمحضر تحريات الأمن الوطني “التواصل مع مجموعات يسارية للتحريض ضد الدولة وذلك عن طريق الزيارات وجلسات تجديد الحبس”. ولم تكشف التحقيقات، كما لم يتم السماح للمحامين بالاطلاع على محضر التحريات، حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، كيف تمكن هؤلاء المتهمين من ارتكاب هذه الجريمة في أثناء جلسات التجديد، والتي لا يلتقون فيها سوي مع محامييهم لدقائق معدودة. ناهيك عن لامعقولية الفرضية الأولى للقيام بعملية التواصل تلك في خلال جلسات التجديد، فإن فرضية القيام بها من خلال الزيارات تأتي في الوقت الذي علقت فيه وزارة الداخلية الزيارات بجميع السجون منذ 9 مارس 2020، قبل أن تعاود السماح بها مرة أخرى في يوم 22 أغسطس، أي بعد كتابة محضر تحريات الأمن الوطني بأكثر من عشرين يومًا.

السياقات المختلفة لتدوير المتهمين على ذمة القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا:
محمد صلاح عبد العزيز أُلقي القبض عليه في 28 نوفمبر 2019 وتم إخلاء سبيله بتاريخ 19\7\2020 وبعد أن تم نقله إلى قسم شرطة دار السلام بتاريخ 23\7\2020 تمهيدًا لإخلاء سبيله، فوجئ بالتحقيق معه مجددًا أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 23\8\2020 وحبسه على ذمة القضية 855 لسنة 2020.

رضوى محمد تم اقتحام منزلها والقبض عليا في نوفمبر 2019 والتحقيق معها وحبسها على ذمة القضية 488 لسنة 2019، وأثناء احتجازها داخل السجن تم اصطحابها إلى نيابة أمن الدولة في 26 أغسطس 2020 واتهامها بالتواصل من داخل السجن مع مجموعات يسارية للتحريض على الدولة وذلك عن طريق الزيارات وجلسات التجديد، وتم وضعها على ذمة القضية 855 لسنة 2020.

أمل عبد الوهاب كيلاني أثناء فترة حبسها في القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة، وبعد حبس طال 10 شهور منذ إلقاء القبض عليها في نوفمبر 2019، تم اصطحابها إلى نيابة أمن الدولة في نفس يوم التحقيق مع رضوي محمد في 26 أغسطس 2020، حيث اتهمتها بنفس الاتهامات الموجهة للأولي.

عمرو محمد عادل امام أُلقي القبض عليه للمرة الأولى في شهر أكتوبر 2019 على إثر مشاجرة حدثت بينه وبين ضابط في الأمن الوطني أثناء جلسات التحقيق مع متهمي أحداث سبتمبر 2019 وتم التحقيق معه ووضعه على ذمة القضية  488 لسنة 2019، ثم في 26 أغسطس 2020 فوجئ بالتحقيق معه على ذمة القضية 855 لسنة 2020 ووضعه على ذمتها متهمًا بالتواصل من داخل السجن مع مجموعات يسارية للتحريض على الدولة وذلك عن طريق الزيارات وجلسات التجديد.

ماهينور محمد عبد السلام المصري تم اختطافها داخل ميكروباص من أمام نيابة أمن الدولة في 22 سبتمبر 2019 أثناء حضورها مع متهمي أحداث سبتمبر 2019 وتم التحقيق معها ووضعها على ذمة القضية 488 لسنة 2019 ثم في 30 أغسطس 2020 حققت معاها نيابة أمن الدولة العليا ووضعتها على ذمة القضية موضوع التقرير متهمة إياها بالتواصل من داخل السجن مع مجموعات يسارية للتحريض على الدولة وذلك عن طريق الزيارات وجلسات التجديد .

محمد حسن الباقر تم القبض عليه في 29 سبتمبر 2019 أثناء تواجده في النيابة لحضور التحقيق مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح عقب القبض عليه، وأُدرج الباقر على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 مع علاء عبد الفتاح، ثم في 31 أغسطس 2020 حققت معه نيابة أمن الدولة العليا ووضعته على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بذات الاتهامات التي تفيد بتواصله أثناء حبسه مع مجموعات يسارية للتحريض على الدولة وذلك عن طريق الزيارات وجلسات التجديد.

إسراء عبد الفتاح أُلقي القبض عليها في أكتوبر 2019 بعد توقيفها أثناء قيادتها لسيارتها وتم التحقيق معها بتاريخ 13\10\2019 وأمرت نيابة أمن الدولة بحبسها على ذمة القضية 488 لسنة 2019 وبتاريخ 31 أغسطس 2020 تم التحقيق معها أمام نفس النيابة لاتهامها بالتواصل من داخل محبسها مع مجموعات يسارية للتحريض على الدولة وذلك عن طريق الزيارات وجلسات التجديد، وتم وضعها على ذمة القضية 588 لسنة 2020 .

وردة جمعة عبد الرحمن جمعة بعد أن تم إخلاء سبيلها من القضية رقم 1235 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا بـ”تفجير معهد الأورام” اختفت قسريًا لمدة ثمانية أيام لتظهر مجددًا أمام نيابة أمن الدولة العليا ويتم التحقيق معها على ذمة القضية 855 لسنة 2020 ووجهت لها النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

معتز بالله محمود عبد الوهاب حسين عقب إخلاء سبيله من القضية 586 لسنة 2020 بتاريخ 5 أكتوبر 2020، بعد اتهامه بالاشتراك في جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، تم نقل إلى قسم شرطة المعادى تمهيدًا لتنفيذ إجراءات إخلاء سبيله وظل هناك إلى أن تم التحقيق معه فى 18 أكتوبر 2020 على ذمة القضية 855 لسنة 2020  بذات الاتهامات السابقة.
حازم حسني تم القبض عليه من منزله بتاريخ  25\9\2019 والتحقيق معه فى اليوم التالي على ذمة القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة ووجهت له النيابة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وفي 31\10\2020 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بتدابير احترازية نظرًا لظروفه الصحية المتدهورة وأثناء نقله من السجن لتنفيذ إجراءات إخلاء السبيل فوجئ بنقله إلى النيابة والتحقيق معه على ذمة القضية 855 لسنة 2020.
زياد أبو الفضل تم القبض عليه من منزله بالاسكندرية فجر يوم 5 مارس 2019 ونقل إلى مقر الأمن الوطني بالاسكندرية ليتعرض للاختفاء القسري إلى أن تم التحقيق معه يوم 17 مارس على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 أمن دولة باتهامات مشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وبتاريخ 3 نوفمبر 2020 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بتدابير احترازية ونُقل من سجن طرة الى تخشيبة الخليفة تمهيدًا لنقله إلى الاسكندرية لتنفيذ القرار، لكنه نُقل من التخشيبة إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على ذمة القضية موضوع التقرير.
محمد إبراهيم محمد رضوان الشهير (اكسجين)  القي القبض عليه  21 سبتمبر  2019 أثناء تنفيذه التدابير الاحترازية فى قسم شرطة البساتين وتم التحفظ عليه من داخل القسم ونقله بعد ذلك الى أحد مقرات الأمن الوطني  إلى أن عرض على نيابة أمن الدولة فى 8 أكتوبر 2019 للتحقيق معه ووضعه على ذمة  القضية 1365 لسنة 2019، ثم في تاريخ 3نوفمبر 2020 تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية من محكمة الجنايات ونقل الى قسم شرطة البساتين لتنفيذ إجراءات إخلاء السبيل وظل هناك إلى أن تم عرضه على النيابة للمرة الثانية في 10 نوفمبر 2020 ووضعه على ذمة القضية 855 لسنة 2020 وحبسه مرة اخرى.

 سولافة مجدي  في 25 نوفمبر 2019 تم اختطافها هي وزوجها من حسام الصياد من مقهى بمنطقة الدقي وتم التحقيق معها في اليوم التالي وحبسها على ذمة القضية  488 لسنة 2019، وفي 30 أغسطس 2020 فوجئت بالتحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 لاتهامها بالتواصل من داخل السجن مع مجموعات يسارية للتحريض على الدولة وذلك عن طريق الزيارات وجلسات التجديد.

سامح سعودي  ألقي القبض عليه في الرابع والعشرين من سبتمبر 2019 على خلفية أحداث تظاهرات سبتمبر وتم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية  1338 لسنة 2019 إلى أن صدر قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية في 3 نوفمبر 2020 وتم ترحيله إلى قسم شرطة  الزاوية الحمراء لتنفيذ اجراءات إخلاء سبيله وظل هناك الى ان فوجئ  بالتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا وحبسه مرة أخري على ذمة القضية 855 لسنة 2020.

انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي
تعرض متهمان اثنان، وثقت الجبهة حالاتهم، في القضية 855 لسنة 2020 لجريمة الاختفاء القسري، والذي أصبح انتهاك اعتيادي من السلطات المصرية في السنوات الماضية، حيث تتجاهل النيابة أي أقوال للمتهمين بتعرضهم للاختفاء على يد ضباط وموظفي قطاع الأمن الوطني، وهو ما يزيد من ثقة الضباط في عدم المحاسبة ويجعل ذلك الانتهاك نمطًا مكررًا.
أحمد يسرى محمود غالى أُلقي القبض عليه من منزله بعد اقتحامه من قبل مجموعة من قوات الأمن الوطني والأمن المركزي يوم 25 أغسطس 2020 ولم يظهر أمام النيابة إلا في 27 أغسطس أي بعد مرور يومين قضاهما في مقر الأمن الوطني فى دمنهور.
وردة جمعة عبدالرحمن جمعة اختفت قسريًا لمدة ثمانية أيام عقب إخلاء سبيلها من القضية 1235 لسنة 2019 لتظهر مجددًا أمام نيابة أمن الدولة العليا في 8 سبتمبر 2020 للتحقيق معها في القضية موضوع هذا التقرير.
 
انتهاك الحق في التمثيل القانوني
رصدت الجبهة المصرية تعرض اثنين من بين المتهمين لانتهاك حقهم الأساسي في التمثيل القانوني والدفاع، الأولى هي رضوى محمد والتي لم يحضر معها محام في أولى جلسات التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 855 لسنة 2020. والثاني هو تجديد النيابة حبس المتهمين المقبوض عليهم في هذه القضية دون إحضارهم من محبسهم، مثال لهذا ما حدث لـ محمد بشير والذي جددت نيابة أمن الدولة العليا  حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات يوم 26 نوفمبر 2020 دون إحضاره من محبسه، وذلك رغم إخطار النيابة لمحامي بشير بموعد التجديد القادم، والذي كان من المقرر أن يكون في يوم 29 نوفمبر.
 
انتهاك الحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية 
تعرض المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق أثناء حبسه داخل سجن ليمان طرة للمعاملة القاسية واللاإنسانية، حيث أفاد لمحامييه في جلسة التحقيق معه أنه محبوس داخل زنزانة انفرادية، ولا يُسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، ويشعر بالبرد بعد استلامه ملابس صيفية فقط، وينام على سرير من الحديد دون أي مرتبة أو غطاء سوى بطانية خفيفة، كما صادرت إدارة السجن جميع متعلقاته الشخصية، كما أفاد أيضًا بأن إدارة السجن قامت بحلق شعره بالكامل أثناء دخوله السجن.

ويعاني كل موظفي المبادرة المحبوسين على ذمة القضية، حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، من المنع التام من التريض، ونتيجة لذلك الحرمان من رؤية الشمس يظهر الشحوب والاصفرار على وجوههم جميعًا. بالإضافة إلى المنع من التعامل مع الكانتين، كما يعاني كريم عنارة بالتحديد من الحصول على مياه قليلة للغاية داخل محبسه، وقد ظهر محمد بشير، عند زيارته، في حالة معنوية متردية نتيجة لتلك المعاملة اللاإنسانية.

قرار غير معلن بالتحفظ على أموال المبادرة المصرية
في الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر في نوفمبر 2019، قدمت عدد من الدول توصيات إلى الحكومة المصرية بإلغاء القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان ومن بينها إلغاء تجميد الأموال، خاصة في القضية 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية التمويل الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك فقد أكد المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات في الأمم المتحدة على أن الحق في تكوين الجمعيات يحمي الجمعيات غير المسجلة أيضًا، وبصورة مساوية، خصوصًا في حال صعوبة إنشاء الجمعيات، كما هو الحال في مصر. ويعد عدم تسجيل المبادرة كجمعية أحد الأسباب التي حاولت وزارة الخارجية المصرية استخدامه لتبرير للهجمة الأمنية على المبادرة، رغم كونها مسجلة رسميًا كشركة.

في إطار هذه القضية، أمر النائب العام بمنع التصرف في أموال المبادرة المصرية، كإجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيقات مع موظفيها الثلاثة المحبوسين على ذمة القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا. ومن غير الواضح إذا ما كان هذا القرار يشمل أموال المبادرة فقط، أم يتضمن أيضًا الأموال الشخصية لموظفيها المحبوسين، إذ لم يُسمح للمحامين بالاطلاع على قرار المنع من التصرف في الأموال. ورفضت محكمة جنايات القاهرة، في الجلسة الأولى لنظر قرار النائب العام بتاريخ 1 ديسمبر 2020، الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، وقررت تأجيل قرارها إلى جلسة 6 ديسمبر.
 
خاتمة
أصبحت دائرة الحبس الاحتياطي في مصر دائرة مفرغة تدور بلا توقف، وأصبح على عاتق الأجهزة الامنية التفكير بشكل مستمر في أنماط وطرق جديدة لزيادة مدد الحبس الاحتياطي أطول فترة ممكنة، وذلك بعد إلغاء الاعتقال الإداري بقرار من المحكمة الدستورية عام 2013. ومن أحدث هذه الطرق التي اخترعتها نيابة أمن الدولة العليا بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني هي عملية التدوير، وهو ما يعني إعادة الحبس على ذمة قضايا جديدة باتهامات مشابهة، عقب إخلاء سبيل المتهمين أو أثناء حبسهم احتياطيًا بالفعل على ذمة قضايا أخرى. وكما أوضح هذا التقرير، تتسم محاضر تحريات الأمن الوطني، والتي على أساسها يتم تدوير المتهمين على ذمة قضايا جديدة، باللامعقولية ولا يمكن اعتبارها إلا محاضر مُلفقة تهدف بشكل رئيسي إلى استمرار حبس المعارضين. ناهيك عن أن المحامين لا يتمكنون من الإطلاع على هذه المحاضر.