السبت، 5 ديسمبر 2020

المعادلة الشيطانية الجهنمية: امريكا لا تريد رئيس مصلح لمصر بل تريد ديكتاتور طاغية مستبد عديم الرحمة والذمة والضمير والإنسانية لكى يكون طرطور لها نظير التستر على قمعة واستبداده و انحرافه وفساده وتوريث الحكم لنفسه


موقع ميدل إيست البريطانى Middle East Eye:

المعادلة الشيطانية الجهنمية: امريكا لا تريد رئيس مصلح لمصر بل تريد ديكتاتور طاغية مستبد عديم الرحمة والذمة والضمير والإنسانية لكى يكون طرطور لها نظير التستر على قمعة واستبداده و انحرافه وفساده وتوريث الحكم لنفسه

السيسي ليس استثناءً.. أمريكا اعتمدت دوماً على “الديكتاتوريين المفضلين” لتنفبذ ماربها الشيطانية على حساب الشعوب بتواطوء الحكام الطغاة


موقع ميدل إيست البريطانى / 5 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

يُقال إنَّ انتصار جو بايدن بالانتخابات الأمريكية ينبئ بالمتاعب لـ"الديكتاتور المٌفضَّل" لدى دونالد ترامب، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وجاء في أحد التقارير الإخبارية: "سارع الرئيس المصري بتهنئة بايدن، على الرغم من أنَّ خطاب الرئيس المنتخب بشأن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين ينبئ بصراع قادم".

ولهذا السبب تحديداً، سرَّع الجنرال السيسي قمعه للمدافعين عن حقوق الإنسان قبل مغادرة ترامب لمنصبه، مُعرِّضاً ديكتاتوره "المُفضَّل" لمواجهة الإحراجات الليبرالية من كلام الرئيس الأمريكي المقبل عن حقوق الإنسان.

كيف بدأ "الديكتاتور المفضل"؟ 

ولعبارة "ديكتاتوري المفضل" الغريبة هذه تاريخ بعيد وقريب. ففي أغسطس/آب 2019، أثناء انتظار ترامب لمقابلة السيسي خلال قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية، أُفِيدَ بأنَّ ترامب مزح، بصوتٍ عالٍ بما فيه الكفاية ليسمعه الأمريكيون والمصريون في محيطه بوضوح، قائلاً: "أين ديكتاتوري المفضل؟".

لكن للعبارة أيضاً جذور أعمق في لغة السياسة الخارجية الأمريكية، فهي تعبير مُلطَّف وبالكاد مستتر لعبارة أقدم وأكثر حيوية تُنسَب إلى الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت في إشارة إلى ديكتاتور نيكاراغوا أناستاسيو سوموزا: "قد يكون سوموزا وغداً، لكنَّه وغدنا نحن".

تحاكي إشارة ترامب إلى السيسي باعتباره "ديكتاتوري المفضل" إشارة روزفلت إلى سوموزا باعتباره "وغدنا نحن". هنالك بعض الجدل حول القائل الحقيقي لعبارة "وغدنا نحن" وعمَّن قالها، لكن من الأفضل أن ننظر إلى العبارة باعتبارها أسطورة سياسية، أي عنصر دال بدون مرجع. أمَّا الشيء الثابت في معظم تنويعات تلك العبارة فهو شعور الولايات المتحدة وطريقة تعاملها تجاه ديكتاتور محدود القدرات في مكانٍ ما في آسيا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية.

وعودة هذه النعوت التعبيرية لتلاحق الأمريكيين أنفسهم، في ظل تزمت ديكتاتورهم التنحي عن عرشه، لن يكون له أي تأثير حقيقي على محورية "الأوغاد" هؤلاء في السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات المقبلة. ومثلما كتب بروس فين في صحيفة The Washington Post الأمريكية عام 2017، "كانت موسيقى الخلفية لسياستنا الخارجية طوال قرن هي: "قد يكون وغداً، لكنَّه وغدنا نحن".

الرقص مع الديكتاتوريين

في عام 2002، بين الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق، وبَّخ داعية الحرب الصهيوني السابق لدى صحيفة The Washington Post، تشارلز كروثامر، صحيفة The New York Times الأمريكية لإدانتها "رقص أمريكا مع الديكتاتوريين". ولم يكن لدى كروثامر مشكلة مع ذلك: "مذنبون بالتهمة الموجَّهة إلينا. ونرقص. بلا أسف. بلا أسف أكثر مما قدَّمه فرانكلين روزفلت حين أُفِيدَ بقوله عن رئيس نيكاراغوا أناستاسيو سوموزا: (قد يكون وغداً. لكنَّه وغدنا نحن)".

وأضاف: "كان روزفلت راشداً. واتخذ قرارات حاسمة. وقتل مخاوفه واحداً تلو الآخر. كان يدرك أنَّنا لا نعيش في أفضل العوالم الممكنة. وأدرك أنَّه في ظل ساحة عالمية مليئة بالأوغاد، عليك أن تُميِّز بينهم، أو أنَّك ستموت".

حسناً، كروثامر ميت الآن، لكنَّ حكمة تبصُّراته في السياسة الخارجية الأمريكية تبقى موافقة لتوقعاته.

فلا يوجد "سوء تقدير"- مثلما قال جورج بوش الابن، أحد الأمثلة الرئيسية الأخرى على هذا النمط- للأهمية الكبيرة للديكتاتوريين في السياسة الخارجية الأمريكية. وأود أن أقترح أنَّهم في الواقع يمثلون الأساسات الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية. احرموا أمريكا من هذا المدد الوفير الديكتاتوريين حول العالم، بما في ذلك شرذمة في العالم العربي والإسلامي، وسيضطر الأمريكيون للاعتماد على ديكتاتورييهم والتوقف عن استغلال موارد الآخرين.

مخزون ضخم

يحتاج العرب والمسلمون لرجالهم لتحقيق أهدافهم. ويتعين أن نأخذ الشجاعة والإلهام من تأميم رئيس الوزراء الإيراني السابق محمد مصدق للنفط الإيراني، وتأميم الرئيس المصري جمال عبدالناصر لقناة السويس، ونؤمم بدورنا ديكتاتوريينا.

وكي نكون منصفين، بدأ علماء السياسة والفلاسفة الأمريكيون في البحث جدياً عن أوغادهم ورجالهم. ففي أطروحة مهمة عُنوِنَت بذكاءٍ بـ"Assholes: A Theory" (الحمقى: نظرية)، ركَّز آرون جيمس، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا إيرفين، على الفئة المهمة للديكتاتوريين الأمريكيين من خلال تسليط الضوء على الحمقى منهم.

وكتب الفيلسوف الأمريكي هاري فرانكفورت، الأستاذ الفخري بجامعة برنستون، سابقاً دراسة أخرى مهمة، بعنوان "On Bullshit" (عن الهراء)، تُقدِّم تحليلاً تفصيلياً عن ابتذال وسياسة السياسيين "الأوغاد" الأمريكيين. ولاحقاً، نشر مارك مانسون، وهو شخصية ناقدة أخرى كبيرة في هذا الميدان، كتابين من بين الأفضل مبيعاً، "Everything is Fucked: A Book About Hope" (كل شيء مُزرٍ: كتاب عن الأمل) و"The Subtle Art of Not Giving a Fuck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life" (الفن اللوذعيّ لعدم الاكتراث: مقاربة غير متوقعة لعيش حياة طيبة)، أظهرت نجاحاتهما بوضوح أنّ الناس حول العالم في حاجة ماسة لتعلُّم كيفية التعامل مع الديكتاتوريين والحمقى أصحاب النفوذ في بلدانهم.

اتحاد الأوغاد

نحن كعرب وإيرانيين ومسلمين يتعين أيضاً أن نُميِّز بين الأوغاد المتسلطين على رقاب البشر، لأنَّ هناك اختلافات عميقة ومهمة بين النظراء المصريين والإيرانيين والسعوديين والسوريين والإماراتيين والبحرينيين. فبعضهم يجيد تقطيع منتقديهم إرباً داخل السفارات، والبعض الآخر متميز في ذبح شعوبهم، في حين يتفوق آخرون في إرسال اللاجئين الأفغان إلى سوريا لقتال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".   

والبعض خبراء في قيادة مجلس عسكري مكون من متسلطين أوغاد للقيام بانقلاب عسكري والاستيلاء على ثورة شعب، والبعض الآخر شرقيون كارهون للذات يندفعون لتطبيع السرقة التاريخية لفلسطين. وكل هذه تنويعات في مسألة ما يُسميه الأمريكيون "أوغادنا".

ومن الممكن أيضاً أن يكون اتحادٌ عابر للحدود الوطنية من أولئك الأوغاد. وتُظهِر بعض الأمثلة بعينها، مثل انقلاب إيران عام 1953، ولاحقاً الانقلابين في غواتيمالا وشيلي، تعاوناً نشطاً بين الأمريكيين والبريطانيين والأوغاد المحليين.

نحتاج في نهاية المطاف أن يأتي تحالفٌ دولي من كل الأوغاد أولئك بتعريف عملي لمَن هو بالضبط الوغد، ويوجد لذلك مجموعة كاملة من التعريفات المرشحة بمواصفات مختلفة. وكما يقول الكتاب المقدس: "إنَّ المدعوّين كثيرون، أمّا المُختارون فقليلون".

حفظ التحقيقات مع 20 منظمة أهلية.. وحقوقيون: تحايل على أزمة «المجتمع المدني» ومقدمة لإحالة حقوقيين بارزين لـ«الجنايات»


حقوقيون: قاضي التحقيق حفظ التحقيقات مع 20 جمعية لا علاقة لها بـ القضية «173»

حفظ التحقيقات مع 20 منظمة أهلية..

وحقوقيون: تحايل على أزمة «المجتمع المدني» ومقدمة لإحالة حقوقيين بارزين لـ«الجنايات»

في أول تحرك قضائي في الشق المحلي من قضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بـ«منظمات المجتمع المدني»،


قرر المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المُنتدب من محكمة استئناف القاهرة، حفظ التحقيقات مع 20 منظمة أهلية لانتفاء الجريمة وعدم كفاية الأدلة، وإلغاء كل ما ترتب عليها من قرارات بـ«منع  السفر» أو «التصرف في الأموال» للعاملين في تلك المنظمات دون غيرها، بحسب بيان حصلت «مدى مصر» على نسخة منه. بينما اعتبر عدد من الحقوقيين الذين تحدثوا لـ«مدى مصر» أن «حفظ التحقيقات» يخاطب الخارج بالأساس، ولا يعبّر عن تغيّر في سياسة الدولة تجاه منظمات المجتمع المدني الحقوقية، ولا يسري «على المنظمات الجادة» المُدرجة في القضية، بل يمهد لإحالة العاملين بها إلى محكمة الجنايات.

وبحسب البيان، فإن قرار قاضي التحقيق بـ«ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية» شمل جمعيات منها «جيل المستقبل» التي سبق وأشهرها جمال مبارك وعدد من رجال الأعمال في 1998، و«ماعت للدراسات الدستورية والقانونية»، و«السادات للتنمية والرعاية المجتمعية»، و«حقوق الإنسان لمساعدة السجناء»، دون أن يحدد إجمالي عدد المنظمات والجمعيات الأهلية في القضية ومصير التحقيقات الخاصة بالمنظمات التي لم يرد ذكرها.

وقال ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، لـ«مدى مصر» إن هذا القرار «تحايل على أزمة الدولة مع منظمات المجتمع المدني منذ 2011» متوقعًا استئناف التحقيقات مع ممثلي المنظمات الحقوقية «الجادة» وإحالة أعضائها لـ «الجنايات»، مفسّرًا ذلك بأن المنظمات الـ20 المشمولة بقرار حفظ التحقيق هي جمعيات أهلية مسجلة في وزارة التضامن، وتمارس عملها بشكل طبيعي، وليس لها أي علاقة بالقضية 173 لسنة 2011. 

بينما اعتبر حسام بهجت، المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد الممنوعين من السفر على ذمة «173 لسنة 2011»، أن القرار لا يعبّر عن اتجاه معين لسير التحقيقات المجمدة مع العاملين بالمنظمات الحقوقية منذ إسنادها لقاضي تحقيق في 2016. وأوضح بهجت لـ«مدى مصر» أن «حفظ التحقيقات» لا يوضح إذا كان هناك اتجاه لتصفية القضية وإنهائها على غرار ما حدث مع المنظمات الأجنبية عام 2018، أو لاستئناف التحقيقات مع المنظمات الحقوقية المستقلة.

فيما اعتبرت مصادر أخرى مُنعت من السفر على ذمة القضية، وطلبت عدم ذكر أسمائها، أنه «لا جديد في تعامل السلطات مع منظمات حقوق الإنسان»، مفسرين ذلك لـ«مدى مصر» بعدم تطرق بيان قاضي التحقيق لمصير منظمات حقوقية «جادة» مثل «النديم» و«نظرة للدراسات النسوية»، و«العربي لاستقلال القضاء والمحاماة»، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و«هشام مبارك».

وفي 18 يوليو الماضي، قضت محكمة الجنايات بتأييد قرارات قاضي التحقيق بمنع 14 ناشطًا حقوقيًا من السفر على ذمة التحقيقات في القضية، وضمنهم مديرة «نظرة للدراسات النسوية» مزن حسن، ومدير «الشبكة العربية» جمال عيد، وحسام بهجت ممثلًا لـ«المبادرة»، والمحاميين ناصر أمين وهدى عبد الوهاب عن «العربي لاستقلال القضاء»، وأحمد راغب عن «هشام مبارك»، وحسام علي وأحمد غنيم عن «المعهد الديمقراطي».

وترجع أحداث «منظمات المجتمع المدني» إلى ديسمبر 2011، حين اقتحمت السلطات مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني، وانقسمت القضية إلى شقّين، أولهما خُصص للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وحكمت «جنايات القاهرة» بالحبس لمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام بحق 32 متهمًا ثم ألغت «جنايات» الحكم وقضت ببراءة جميع المتهمين في إعادة المحاكمة في ديسمبر 2018. أما الشق الثاني فيخص المنظمات المحلية، وقد أسندته النيابة العامة إلى قاضي تحقيق في 15 مارس 2016، وعلى إثر ذلك صدرت «قرارات المنع من السفر» منذ عُرض الأمر على قاضي التحقيق، ولكن لم تتم إحالة هذا الشق إلى «الجنايات» حتى الآن. 

حقوقيان ينتقدان "مناورة" استبعاد المنظمات العشرين من القضية 173


حقوقيان ينتقدان "مناورة" استبعاد المنظمات العشرين من القضية 173


أصدر المستشار علي مختار قاضي التحقيق المنتدب في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي" قرارًا بعدم إقامة الدعوى الجنائية ضد عشرين منظمة وجمعية أهلية من الذين شملتهم التحقيقات من بينها جمعية جيل المستقبل التي أسسها أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني جمال مبارك.

وقال القاضي في بيان أصدره اليوم السبت إن التحقيقات التي جرت على مدار السنوات التسع الماضية انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق ست منظمات وجمعيات أهلية "لعدم الجريمة"، بينما لم يكن هناك وجه لإقامة دعوى جنائية بحق المنظمات الـ 14 الباقية، لعدم كفاية الأدلة.

المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، ذكر للمنصة أن هذا القرار "يخلو من أي منظمة مجتمع مدني جادة، اللي استفاد من القرار دا جمال مبارك".

وتابع علي أن "كل المنظمات الجادة فالوضع كما هو، تحفظ ومنع من السفر، المبادرة النديم القاهرة المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان نظرة مركز عزة سليمان، هشام مبارك للقانون، الخ".

أما المحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي إحدى المنظمات التي ما زالت قيد التحقيق في القضية نفسها، فقد اعتبر في تصريحات إلى المنصة أن "هذا القرار مليان مؤسسات متواطئة أو غلبانة"، معتبرًا أن هذه القضية تستهدف بالأساس المؤسسات المستقلة، والقرار يخلو من اسم منظمة مستقلة واحدة "من التي تستهدفها هذه القضية بالأساس".

ولفت عيد إلى أنه "ومنذ صدور قرار التحفظ على أموالي في عام 2016 في سياق التحقيقات في القضية دي، لم أستدعَ للتحقيق حتى الآن".

والمنظمات والجمعيات الأهلية الست التي خلصت التحقيقات اليوم السبت إلى عدم ارتكابها أي جريمة هي إنتر نيوز نت وورك والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية وجمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور وجمعية الأمل الخيرية في المنيا.

أما المنظمات والجمعيات الأهلية التي لم تنجح التحقيقات خلال السنوات التسع الماضية في استكمال الأدلة اللازمة لإصدار قرار باتهامهم، فكانت جمعية مؤسسة سهم الثقة، ومنظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة إيد في إيد من أجل مصر، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ومركز موارد للتنمية والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والمركز الوطني لحقوق الإنسان وجمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية ومنظمة الأقباط للأيتام والمعهد الديمقراطي المصري والمعهد الديمقراطي القومي للشؤون الدولية والمركز المصري لحقوق الانسان وجمعية جيل المستقبل ومركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية.

ويترتب على هذا القرار بالنسبة للمنظمات والجمعيات الأهلية العشرين رفع قرارات منعها من التصرف في أموالها السائلة أو المنقولة، وكذلك رفع أسماء القائمين عليها من على قوائم الممنوعين من السفر، حسبما جاء في القرار.

وبحسب تعديل أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العقوبات في سبتمبر/ أيلول 2014، يعاقب بالسجن المؤبد كل من تلقى أموالًا من الخارج "بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها"، دون وضع معيار واضح للأعمال الضارة بـ "المصلحة القومية".

وخلص خالد علي إلى الاعتقاد بأن هناك من "يحاول مخاطبة المجتمع الدولي إنه بيخفف الضغوط عن المجتمع المدني" بعد تصاعد الضغط الدولي على الإدارة المصرية، على خلفية القبض على ثلاثة من قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هم مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، ومديرها الإداري محمد بشير، ورئيس وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، وحبسهم في اتهامات تتعلق بالإرهاب قبل الإفراج عنهم مؤخرًا.

وأوضح عيد من جانبه أن "دا كلام للضحك على الأمريكان، وللتغطية على فضائح النظام"، منوهًا إلى "حالة التخبط" في التعامل الرسمي مع قضية المبادرة "يعني التلاتة كانوا محبوسين حسب نيابة أمن الدولة العليا بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووزارة الخارجية طلعت بيان بيتكلم عن مخالفة المبادرة لقانون الجمعيات الأهلية، وفي النهاية أفرجوا عنهم بعد ما قالوا إن المبادرة وفقت أوضاعها".

وتعود وقائع القضية إلى يوليو/ تموز 2011، عندما كلف مجلس الوزراء وزير العدل حينها المستشار محمد عبد العزيز الجندي، بتشكيل لجنة تقصى حقائق، لإعداد تقرير مفصل بشأن "التمويل الأجنبي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصرية والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر".

وغادر المتهمون الأجانب في القضية، وعددهم 17 شخصًا بينهم تسعة أمريكيين، مصر على متن طائرة أمريكية من مطار القاهرة في مارس/ آذار 2012، بناءً على قرار من النائب العام المصري في ذلك الوقت، المستشار عبد المجيد محمود، بعد رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.

وفي ديسمبر/ كانون الثاني 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى محكمة عابدين، صباح اليوم الخميس، ببراءة 43 متهمًا في القضية نفسها، بعد أن قبلت محكمة النقض في إبريل/ نيسان من العام نفسه طعن 16 متهمًا على الأحكام الصادرة بالحبس لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات.

قاضي التحقيقات في قضية «المنظمات»: لا وجه لإقامة الدعوى قبل 20 منظمة.. وانتهاء التحقيقات بشأنها (قائمة كاملة)


قاضي التحقيقات في قضية «المنظمات»: لا وجه لإقامة الدعوى قبل 20 منظمة.. وانتهاء التحقيقات بشأنها (قائمة كاملة)

بعد 9 سنوات.. البيان: انتهاء التحقيقات ورفع أسماء الممنوعين من السفر وترقب الوصول والمنع من التصرف في الأموال

المستشار علي مختار: نؤمن بأن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه لدعم وإقرار مفاهيم التكافل والسلام الاجتماعي

مختار: لا تثريب على ما يتم فرضه من ضوابط أو ما يتم اتخاذه من إجراءات حماية لسيادة الوطن طالما لها سند من الدستور والقانون


أصدر المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية، مؤكدًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 20 منظمة وكيان وجمعية وانتهاء التحقيقات

يذكر أنه تفجرت قضية المنظمات في العام 2011 عقب اندلاع ثورة يناير، واتهمت فيها السلطات المصرية 43 ناشطا حقوقيا من مصر وأمريكا وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين بإنشاء جمعيات أهلية والحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص.

وأصدر مختار بيانا في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ حصر فحص مكتب قاضي التحقيق ذكر فيه: بمناسبة التحقيقات في تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني والتي عهد بالتحقيق فيها إلى قاضي التحقيق من محكمة استئناف القاهرة وتعاقب على تحقيق هذه الوقائع الخاصة بالتقرير المذكور عدد من قضاة التحقيق بذلوا جهدا كبيرا، للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق.

وقال البيان إن القضاة جمعوا المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، وبلغت أوراق الدعوى أكثر من عشرين ألف ورقة حتى تاريخه.

وأضاف قاضي التحقيق إنه باشر التحقيق استكمالا لجهود قضاة التحقيق السابقين منذ قرابة العشرة أشهر، وتم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق.

وتضمنت الأوراق العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم – فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص – وكانت بعض تلك الوقائع قد انتهت التحقيقات فيها وأضحت معدة لإبداء الرأي، فكان لزاماً الفصل فيها دون إرجاءٍ لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع.

وأكد قاضي التحقيق انتهاء التحقيقات بشأن عشرين منظمة وكيان وجمعية ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، مضيفا: فقد ارتأينا إصدار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ستة منهم لعدم الجريمة وهم:

‏1- INTERNEWS NET WORK (انتر نيوز نت وورك)

2- المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ((IFES

3- جمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية

4- مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية

5- جمعية الأسرة المسلمة بدمنهور

6- جمعية الامل الخيرية بالمنيا

كما أصدرنا أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أربعة عشر منهم لعدم كفاية الأدلة وهم: –

1- جمعية مؤسسة سهم الثقة

2- منظمة الشرق الاوسط للتنمية وحقوق الانسان

3- منظمة إيد في إيد من أجل مصر

4- جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء

5- مركز موارد للتنمية

6- المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية

7- المركز الوطني لحقوق الانسان

8- جمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية

9- منظمة الاقباط للأيتام

10- المعهد الديمقراطي المصري

11- المعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية

12- المركز المصري لحقوق الانسان

13- جمعية جيل المستقبل

14- مركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية

وقال قاضي التحقيق إن الأمر يأتي منتجا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.

وأضاف: “ولما كان ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق يخص في الأصل بعض مؤسسات المجتمع المدني، فتجدر الإشارة إلى أننا نؤمن بأن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع”.

وتابع: “لا تثريب على ما يتم فرضه من ضوابط أو ما يتم اتخاذه من إجراءات حماية لسيادة الوطن ووحده وسلامة أراضيه، طالما كانت تلك الضوابط وهذه الإجراءات لها سندها الصحيح من الدستور والقانون المصري، بل وتكفلها دساتير وقوانين سائر البلدان فالأمر ليس بدع”.

وواصل مختار: “لما كان القضاء المصري بصفته أحد السلطات الثلاثة مسئول عن إرساء ركائز العدل، وتتمرفق مسئوليته على محورين أساسيين: الأول منها هو ضمان سيادة دولة القانون وذلك بإعمال صحيح القانون على ما يعد مساساً بالسيادة الوطنية والثاني هو الحيلولة دون أن تلقى التهم جزافاً على الأشخاص وذلك بمراقبة صحة تطبيق القانون عليها، وذلك كله من خلال تمحيص الوقائع التمحيص الكافي ووزن الأدلة ثم التصرف في الأوراق حسبما يبين من التحقيقات”.

تفعيل خطة ''سيب وانا اسيب''


تفعيل خطة ''سيب وانا اسيب''


هل هى رسالة استبدادية ساذجة. فى تزامن قيام الإخوان بتصعيد لغة مخاطبة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكى الجديد لوضع حد لنظام حكم الاستبداد فى مصر. مع القبض على بعض المليونيرات المزعوم وجود صلة ما بينهم مع الإخوان. ام ان الامر مجرد مصادفة. وأيا كان حقيقة الأمر فقد تم خلال يومين القبض على مالك شركة جهينة. ومالك شركة التوحيد والنور. المزعوم وجود صلة ما بينهما مع الإخوان. بعد أن تركوا سنوات عديدة فى امان. فى نفس وقت قيام الإخوان بتصعيد لغة مخاطبة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكى الجديد لوضع حد لنظام حكم الاستبداد فى مصر.

وخطة ''سيب وانا سيب'' ليست جديدة فى الفكر الاستبدادي المصري فقد تم تطبيقها فى وقائع كثيرة ومنها واقعة اعتقال اقرباء محمد سلطان بمصر الموجود فى أمريكا عقب إقامته قضية فى امريكا ضد رئيس وزراء مصر الأسبق بتهمة التعذيب

القبض على “السويركي” مالك سلسلة “التوحيد والنور”


القبض على “السويركي” مالك سلسلة “التوحيد والنور”

بعد القبض على مالك جهينة و مالك التوحيد والنور.. هل أحداث فندق ريتز السعودى فى القبض على مليونيرات السعودية تتكرر فى مصر

ألقت أجهزة الأمن القبض على رجل الأعمال سيد رجب السويركي، ومالك محال التوحيد والنور، المنتشرة في ربوع الجمهورية، بتهمة تمويل والانضمام لجماعة إرهابية، بحسب مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن السويركي يمثل أمام جهات التحقيق في القضايا والتهم المنسوبة إليه.

وسبق أن أحالت النيابة العامة “السويركي” إلى محكمة جنح العجوزة، بتهمة إهانة علم مصر.

وفي يناير 2015 برأت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، وسكرتارية محمد عبد الحكيم “السويركي” من تهمة إهانة علم مصر ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات، وذلك في أولى جلسات المحاكمة.

وفي عام 2002 عاقبت المحكمة “السويركي” بالسجن لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين 5 زوجات في وقت واحد وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، ثم تم تخفيف الحكم إلى 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.

(رويترز) - رئيس جماعة حقوقية مصرية يأمل بعد خروجة من المعتقل الإفراج عن جميع المعتقلين فى مصر على ذمة قضايا ملفقة


(رويترز) - رئيس جماعة حقوقية مصرية يأمل بعد خروجة من المعتقل الإفراج عن جميع المعتقلين فى مصر على ذمة قضايا ملفقة 


القاهرة (رويترز) مساء السبت 5 ديسمبر 2020 -

قال رئيس جماعة مصرية معنية بحقوق الإنسان احتجز لمدة أسبوعين بتهم تتعلق بالإرهاب يوم السبت إنه يأمل في أن تساعد حملة الإفراج عنه آخرين محتجزين بسبب مزاعم مماثلة.

اعتبر النشطاء أن اعتقال جاسر عبد الرازق ، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، واثنين من موظفي المجموعة ، هو أحدث تصعيد لحملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. .

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعمل بشكل غير قانوني وهو اتهام تنفيه المنظمة. ولم يصدر أي بيان رسمي من النيابة العامة منذ إطلاق سراح عبد الرازق ، ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين للتعليق.

وأثارت الاعتقالات التي جاءت بعد أن استضافت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إيجازا حول حقوق الإنسان لـ13 دبلوماسيا بارزا في القاهرة يوم 3 نوفمبر ، انتقادات علنية نادرة من الدول الغربية وحملة دولية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الرازق إنه لم يتضح سبب احتجازه خارج نطاق التهم المعلنة رسميًا بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي - وهي اتهامات وجهت في الماضي ضد شخصيات من مختلف الأطياف السياسية.

وقال عبد الرازق إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ستسير كالمعتاد.

قال في مقابلة في منزله في القاهرة: "نحن نقترب من العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين ، وسوف يستمر العمل في مجال حقوق الإنسان في مصر وأماكن أخرى".

"آمل أن يكون لإطلاقنا السريع نوعًا من التأثير على مئات الأشخاص الذين يمرون بنفس الموقف."

ورغم أن العدد الإجمالي غير واضح ، فإن جماعات حقوقية تقول إن عشرات الآلاف اعتقلوا في حملة قمع ضد المعارضة السياسية منذ أن أطاح السيسي بجماعة الإخوان المسلمين من السلطة في 2013.

قال السيسي إن مصر لا تحتجز سجناء سياسيين ، وأن الأمن هو الأهم وأن الحكومة تعزز حقوق الإنسان من خلال العمل على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن. يقول الرئيس و داعموه إن الاعتقالات التي جرت في السنوات الأخيرة ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر.

تم الإفراج عن الموظفين الثلاثة يوم الخميس. لا يزال باتريك زكي ، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، وهو طالب دراسات عليا في إيطاليا قبل اعتقاله في فبراير ، في السجن.

قال عبد الرازق إنه كان يشعر بالبرد الشديد في الليالي القليلة الأولى في الحبس الانفرادي في سجن طرة بالقاهرة ، لكنه لم يتعرض لأي سوء معاملة جسدية.

"إنه شعور رائع أن أكون حول أطفالي وزوجتي وأصدقائي ، لكن من المؤلم جدًا أن أترك الناس وراءك ، لذلك دعونا نأمل أن نتمكن من الضغط لإخراجهم جميعًا."