السبت، 5 ديسمبر 2020

(رويترز) - رئيس جماعة حقوقية مصرية يأمل بعد خروجة من المعتقل الإفراج عن جميع المعتقلين فى مصر على ذمة قضايا ملفقة


(رويترز) - رئيس جماعة حقوقية مصرية يأمل بعد خروجة من المعتقل الإفراج عن جميع المعتقلين فى مصر على ذمة قضايا ملفقة 


القاهرة (رويترز) مساء السبت 5 ديسمبر 2020 -

قال رئيس جماعة مصرية معنية بحقوق الإنسان احتجز لمدة أسبوعين بتهم تتعلق بالإرهاب يوم السبت إنه يأمل في أن تساعد حملة الإفراج عنه آخرين محتجزين بسبب مزاعم مماثلة.

اعتبر النشطاء أن اعتقال جاسر عبد الرازق ، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، واثنين من موظفي المجموعة ، هو أحدث تصعيد لحملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. .

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعمل بشكل غير قانوني وهو اتهام تنفيه المنظمة. ولم يصدر أي بيان رسمي من النيابة العامة منذ إطلاق سراح عبد الرازق ، ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين للتعليق.

وأثارت الاعتقالات التي جاءت بعد أن استضافت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إيجازا حول حقوق الإنسان لـ13 دبلوماسيا بارزا في القاهرة يوم 3 نوفمبر ، انتقادات علنية نادرة من الدول الغربية وحملة دولية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الرازق إنه لم يتضح سبب احتجازه خارج نطاق التهم المعلنة رسميًا بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي - وهي اتهامات وجهت في الماضي ضد شخصيات من مختلف الأطياف السياسية.

وقال عبد الرازق إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ستسير كالمعتاد.

قال في مقابلة في منزله في القاهرة: "نحن نقترب من العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين ، وسوف يستمر العمل في مجال حقوق الإنسان في مصر وأماكن أخرى".

"آمل أن يكون لإطلاقنا السريع نوعًا من التأثير على مئات الأشخاص الذين يمرون بنفس الموقف."

ورغم أن العدد الإجمالي غير واضح ، فإن جماعات حقوقية تقول إن عشرات الآلاف اعتقلوا في حملة قمع ضد المعارضة السياسية منذ أن أطاح السيسي بجماعة الإخوان المسلمين من السلطة في 2013.

قال السيسي إن مصر لا تحتجز سجناء سياسيين ، وأن الأمن هو الأهم وأن الحكومة تعزز حقوق الإنسان من خلال العمل على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن. يقول الرئيس و داعموه إن الاعتقالات التي جرت في السنوات الأخيرة ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر.

تم الإفراج عن الموظفين الثلاثة يوم الخميس. لا يزال باتريك زكي ، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، وهو طالب دراسات عليا في إيطاليا قبل اعتقاله في فبراير ، في السجن.

قال عبد الرازق إنه كان يشعر بالبرد الشديد في الليالي القليلة الأولى في الحبس الانفرادي في سجن طرة بالقاهرة ، لكنه لم يتعرض لأي سوء معاملة جسدية.

"إنه شعور رائع أن أكون حول أطفالي وزوجتي وأصدقائي ، لكن من المؤلم جدًا أن أترك الناس وراءك ، لذلك دعونا نأمل أن نتمكن من الضغط لإخراجهم جميعًا."

''تسريبات تتحدث عن سعي ترامب لإصدار عفو رئاسي عن نفسه وعائلته قبيل تسليم السلطة''


''تسريبات تتحدث عن سعي ترامب لإصدار عفو رئاسي عن نفسه وعائلته قبيل تسليم السلطة''

اسمع يا ترامب انت والسيسى.. الموضوع مش شريعة غاب بل شريعة شعب وقانون دولي

 قانون صكوك غفران السيسى لاعوانة من الذنوب والخطايا باطل لمخالفته المادة 53 من الدستور التى تؤكد بأن الكل أمام القانون سواء والمادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تؤكد بأن الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون

لا يا ترامب الاستبداد.. لا يعني قيام السيسى بتنصيب نفسه فى قانون باطل محرر صكوك غفران من الذنوب والخطايا ومنح كل واحد تطارده جرائم حرب ضد البشرية رق غفران. بان تفعل يا ترامب مثل السيسي. وتشرع في إصدار صكوك غفران من الذنوب والخطايا لنفسك و افراد اسرتك واعوانك. لسبب فى غاية البساطة وهو أن قانون السيسى اصلا باطل دستوريا حيث تنص المادة 53 فى دستور 2014 بأن: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.''.


كما تنص المادة السابعة من الإعلان العالمى لحقوق الانسان التي قامت أمريكا ومصر بالتوقيع عليه بأن: ''الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز''.

بما يعني بأن قانون صكوك غفران السيسى من الذنوب والخطايا باطل محليا ودوليا. بغض النظر فى عدم وجود احد الان فى مصر يعلن رسميا بان القانون هو والعدم سواء مع طوفان غيره من القوانين والتعديلات الاستبدادية الباطلة. الا ان الامر المؤكد أنه سيتم اعتبار القانون مع طوفان غيره من القوانين والتعديلات الاستبدادية الباطلة للسيسى هي والعدم سواء فور سقوط السيسي. ونفس الأمر بالنسبة لترامب فى امريكا.

لم يتركوا شخص واحد حى او حتى مصاب من الاشخاص الخمسة الذين زعموا بأنهم هم الذين اختطفوا وعذبوا وقتلوا الطالب الإيطالي حتى يمكن استجوابه.


لم يتركوا شخص واحد حى او حتى مصاب من الاشخاص الخمسة الذين زعموا بأنهم هم الذين اختطفوا وعذبوا وقتلوا الطالب الإيطالي حتى يمكن استجوابه.


اما بالنسبة الى جواز سفر وأوراق واشياء الطالب القتيل الشخصية التى زعموا بأنهم وجدوها مع الاشخاص الخمسة الذين قتلوهم  فمن الذى يثبت انها لم تكن في حوزة القتلة الحقيقيين

لقاء ديكتاتور فرنسا وديكتاتور مصر وسط لعنات بلاد الفراعنة وبلاد الغال مصيبة مجسدة.. رحلة ديكتاتور مصر المشكوك في شرعية استمرار احتلاله منصب رئيس الجمهورية الى ديكتاتور فرنسا وصفها الناس بأنها رحلة ملعونة


لقاء ديكتاتور فرنسا وديكتاتور مصر وسط لعنات بلاد الفراعنة وبلاد الغال مصيبة مجسدة

رحلة ديكتاتور مصر المشكوك في شرعية استمرار احتلاله منصب رئيس الجمهورية الى ديكتاتور فرنسا وصفها الناس بأنها رحلة ملعونة

نريد دولة قوانين ودستور ومؤسسات الشعب ولا نريد دولة شريعة الغاب وقوانين ودستور ومؤسسات السيسي


نريد دولة قوانين ودستور ومؤسسات الشعب ولا نريد دولة شريعة الغاب وقوانين ودستور ومؤسسات السيسي

مثلما دخل جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية المعتقل بلوى الدراع خرج من المعتقل بلوى الدراع


في حديث لبي بي سي بعد إخلاء سبيله، قال جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن وضع حقوق الإنسان في مصر حاليا هو الأسوأ على الإطلاق.

نص التقرير الصادر خلال الساعات الماضية عن الاتحاد الدولي للصحفيين ''آيفكس'' حول حرية الصحافة والرأي والتعبير فى المنطقة العربية خلال عام 2020 المنتهى وشمل دول منها مصر والسعودية والبحرين ولبنان والجزائر وتونس وليبيا والعراق:


نص التقرير الصادر خلال الساعات الماضية عن الاتحاد الدولي للصحفيين ''آيفكس'' حول حرية الصحافة والرأي والتعبير فى المنطقة العربية خلال عام 2020 المنتهى وشمل دول منها مصر والسعودية والبحرين ولبنان والجزائر وتونس وليبيا والعراق:

 سجون الطبقة الاستبدادية الحاكمة فى المنطقة العربية امتلأت بالمعارضين المعذبين والمواطنون أصبحوا يعتقلون ويُحاكمون بانتظام بسبب تجريم حرية التعبير خاصة على الإنترنت بتهم تتمسح فى الارهاب والامن القومى والأخلاق الحميدة رغم كون حرية التعبير مصونة فى الدساتير والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

حقوق الانسان انحدرت الى التراب فى مصر اعتمادا على تستر ودعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تجاوزات الرئيس المصري السيسي القمعية التي وصلت الى حد اعتقال قيادات منظمات حقوق الانسان أنفسهم واتهامهم وحبسهم بتهم تزعم انهم إرهابيين

السجون المصرية اكتظت بآلاف المعارضين وصار ازدحام السجون بالمعتقلين رغم بناء سجون عديدة جديدة يشكل خطورة صحية بالغة على حياة المعتقلين

اتهام 28 شخصية مصرية معارضة من قادة الاحزاب والقوى السياسية والنشطاء والمعارضين بانهم ارهابيين ووضعهم فى قوائم الإرهاب


موقع الاتحاد الدولي للصحفيين ''آيفكس'' / تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين ''آيفكس'' صدر بتاريخ 2 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

''مضى عقد على قيام بائع متجول فقير في تونس يدعى محمد البوعزيزي بإضرام النار في نفسه رداً على المضايقات والإذلال المستمر على أيدي السلطات. أشعلت وفاته سلسلة من الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة العربية حيث سعى الناس إلى صنع مستقبل خالٍ من القمع وعدم المساواة وانعدام المساءلة.

بعد عشر سنوات ، امتلأت سجون المنطقة بالمعارضين المعذبين ، والصحفيين مستهدفين بشكل منهجي ، والمواطنون يُحاكمون بانتظام بسبب حرية التعبير على الإنترنت ، وبين الطبقة الحاكمة ، يسود الإفلات من العقاب . حتى في تونس ، حيث تم إحراز تقدم كبير منذ الربيع العربي ، لا يزال المواطنون يواجهون تداعيات خطيرة على حرية التعبير .

كانت الأحداث التي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية وحدها بمثابة تذكير صارخ بالوضع الراهن المدمر لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنطقة.

عدالة مراوغة في الفضاء المدني المتقلص في مصر

في مصر ، بدأ الشهر ببصيص من التفاؤل عندما تم إطلاق سراح أفراد عائلة المعارض محمد سلطان ، بعد احتجازهم لعدة أسابيع في محاولة للضغط على الناشط المقيم في الولايات المتحدة. جاءت هذه الأخبار في أعقاب نتيجة الانتخابات الأمريكية والتهديد المتصور الذي تشكله رئاسة بايدن على دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية اللتين تدهور سجلهما في مجال حقوق الإنسان بسرعة ، مع الإفلات التام من العقاب ، خلال عهد ترامب.

بعد أيام قليلة ، اعتقلت السلطات ثلاثة أعضاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، بعد أن استضافت المجموعة اجتماعا مع دبلوماسيين غربيين لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

تعتبر المنظمات الحقوقية واحدة من المنظمات الحقوقية المصرية القليلة المتبقية التي تعمل في الفضاء المدني المتآكل في البلاد ، وتقول الجماعات الحقوقية إن اعتقال موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يمثل تصعيدًا في استهداف النظام للمدافعين عن حقوق الإنسان .

شهد المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمدافع المخضرم عن حقوق الإنسان جاسر عبد الرازق ، وكذلك زملاؤه محمد بشير وكريم النارة وباتريك جورج زكي - المحتجز منذ فبراير الماضي - مجموعة متوقعة من التهم التي لا أساس لها من الصحة الموجهة ضدهم ، بما في ذلك "الانضمام إلى منظمة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة". وفي مواجهة وضع مهين رهن الاحتجاز ، ورد أن عبد الرازق وُضع في الحبس الانفرادي وحُرم من الحصول على مرتبة وضروريات أساسية. وقد دعت الجماعات الحقوقية ، بما في ذلك 33 من أعضاء آيفكس ، إلى الإفراج الفوري عنهم .

داخل جدران السجون المصرية المكتظة ، يواجه الآلاف من السجناء السياسيين ظروفًا غير صحية ومهينة ، والتي دعا النشطاء المحليون والجماعات الحقوقية الانتباه إليها مرارًا وتكرارًا. يُحرم الكثيرون من الحصول على الملابس الدافئة والأسرة ومستلزمات النظافة ، مما تسبب في أزمة صحية أودت بالفعل بحياة خلال جائحة COVID-19. توفي الصحفي المخضرم محمد منير والمخرج شادي حبش بسبب الإهمال الطبي . ويحتجز آخرون في الحبس الانفرادي ، حيث يُحرمون من أشعة الشمس والتواصل مع عائلاتهم.

في المنطقة التي تكافح الكلمات هربا من جدران السجن ، أغنية الأخيرة من قبل الفنان والناشط المصري رامي عصام تسمى ' شركة Amiis شركة كارو " ( وقميص الفانيلا ) يسلط الضوء على أوضاع السجون ومشاعر العزلة. أشعار الأغنية من قصيدة كتبها الشاعر المسجون جلال البحيري ، والموجود في سجن طرة منذ 2018 لكتابه شعري اعتبره الجيش استفزازيًا.

وفي الوقت نفسه ، فإن الأمل في أن يتلقى موظفو المبادرة المصرية وسجناء الرأي الآخرون محاكمات عادلة يقوضه النظام القضائي الذي يعمل بشكل متزايد كأداة قمعية للدولة. العديد من المعارضين المسجونين في البلاد رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة وشهدوا تأجيل مواعيد المحاكمة بانتظام ، ووجهت تهم جديدة ضدهم في محاولة للحفاظ على صمتهم من خلال إبقائهم وراء القضبان إلى أجل غير مسمى.

وفي الشهر الماضي ، وضعت محكمة مصرية 28 شخصا على قائمة إرهاب الدولة ، من بينهم المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح والناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح. كانت قائمة الإرهاب أداة قمعية أخرى في ظل حكومة السيسي ، مع التصنيف السيئ السمعة المستخدم لفرض قيود صارمة ، بما في ذلك حظر السفر ، ومصادرة جوازات السفر ، وتجميد الأصول المالية ، على النشطاء السلميين في الغالب.

لا تزال العدالة بعيدة المنال في قضية جوليو ريجيني ، الطالب الإيطالي الذي قُتل بوحشية في القاهرة قبل أربع سنوات ، حيث أغلق المدعي العام المصري الملف مؤقتًا. ومع ذلك ، يقول المدعون العامون في روما إن لديهم أدلة كافية للمضي قدمًا في قضيتهم ، واتهموا خمسة أعضاء في جهاز الأمن القومي المصري في مقتل الباحث ، في خطوة من المرجح أن تؤثر على العلاقة بين البلدين.

غسيل صور وحكاية سعوديتين

مع انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة على مدى العقد الماضي ، أنفقت دول مثل المملكة العربية السعودية المليارات لتبييض سجلها الحقوقي السيئ . من استضافة الأحداث الرياضية رفيعة المستوى مثل رالي داكار ، إلى المصارعة المحترفة والحفلات الموسيقية التي يشارك فيها نجوم البوب العالميين ، سعت المملكة العربية السعودية إلى تقديم صورة تقدمية عن نفسها للعالم الذي يجلس في مكان قريب من الواقع الساطع.

في الأسابيع الأخيرة وحدها ، استضافت `` مملكة الصمت '' سلسلة من الأحداث الدولية ، بما في ذلك قمة مجموعة العشرين وبطولة غولف أوروبية للسيدات - ساهم هاشتاجها الترويجي #LadiesFirst فقط في تسليط الضوء على المفارقة المأساوية لبلد يستمر في سجن حقوق المرأة ناشطات أمثال لجين الهذلول ، سمر بدوي ، نسيمة السادة ، نوف عبد العزيز ، ومايا الزهراني. أطلقت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك أعضاء آيفكس مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) والأمريكيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) و #FreedomFirst حملة لتوفير مكافحة السرد للدعاية السعودية في مجال حقوق المرأة، ورفع مستوى الوعي حول تلك محتجز.

في غضون ذلك ، قوبلت قمة مجموعة العشرين بحملات عدوانية من الجماعات الحقوقية. استضافت PEN America قمة مضادة مباشرة سلطت الضوء على سجل الحقوق الفظيع للسعودية ، في حين دعت مراسلون بلا حدود الجمهور إلى اختطاف الهاشتاج الرسمي # G20SaudiArabia برسائل تدعم 34 صحفياً مسجونين ظلماً في البلاد .

كما دعت هيومن رايتس ووتش قادة مجموعة العشرين إلى عدم ترك مضيفهم يفلت من سجن النقاد "بدلاً من الإشارة إلى قلقها بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المملكة العربية السعودية ، تعمل مجموعة العشرين على تعزيز جهود الدعاية الممولة جيداً للحكومة السعودية لتصوير الدولة قال مايكل بيج ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الإصلاح" على الرغم من الزيادة الكبيرة في القمع منذ عام 2017.

في دليل إضافي على ازدواجية البلاد التي لا يمكن التوفيق بينها ، أشار السفير السعودي في المملكة المتحدة إلى احتمال العفو عن نشطاء مثل الهذلول خلال مقابلة مع صحيفة الغارديان قبل القمة . بعد ثلاثة أيام من انتهاء القمة ، مثلت الهذلول - التي تدهورت صحتها بعد إضراب عن الطعام مؤخرًا احتجاجًا على سوء معاملتها - أمام المحكمة لأول مرة منذ شهور ، لتتحول قضيتها إلى محكمة الإرهاب المشهورة بمحاكمات جائرة. .

كما أشارت الجماعات الحقوقية إلى تعيين المملكة العربية السعودية مؤخرًا لأمل المعلمي كسفيرة في النرويج - وهي ثاني امرأة سعودية تصبح سفيرة - كدليل إضافي على جهودها المزدوجة لتصوير نفسها على أنها دولة تعزز تمكين المرأة . تعرضت المعلمي لانتقادات لزيارتها الهذلول في السجن ، حيث أبلغتها المدافعة عن حقوقها بتعذيبها ، وتجاهل مناشداتها للتدخل .

"رياضة رياضية" ومحاكمات جماعية في البحرين

كما شاركت البحرين المجاورة بنشاط في جهود غسل صورتها ، وتعزيز إنجازاتها في مجال حقوق المرأة ، مع الاستمرار في سجن المدافعات عن حقوق الإنسان بسبب حرية تعبيرهن .

شهد الشهر الماضي استضافة البلاد لسباق الفورمولا واحد (F1) وسط قلق متزايد بشأن سجلها الكارثي في مجال حقوق الإنسان. في رسالة تم إرسالها إلى المنظمة ، أكدت 16 مجموعة حقوقية على الدور الذي تلعبه F1 في "غسيل الرياضة" لانتهاكات حقوق الإنسان ، قائلة إنه من خلال "زيادة وجود F1 في البلاد في هذا الوقت المضطرب" ، فإنهم "يؤدون علاقات عامة لا تقدر بثمن لحكومة البحرين والمخاطر" مزيد من تطبيع انتهاك حقوق الإنسان في البلاد ".

شهدت الأسابيع الأخيرة إدانة 51 شخصًا غيابيا خلال محاكمة جماعية شابتها انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة ، بما في ذلك الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب . وجاءت المحاكمة وسط تصعيد في الآونة الأخيرة في حملة القمع المستمرة من قبل السلطات التي تقول جماعات حقوقية إنها استهدفت المنشقين والنشطاء وكذلك الشخصيات الدينية والثقافية. كما قُبض على العديد من الأشخاص ، بمن فيهم الأطفال ، بسبب تعبيرهم عبر الإنترنت بعد وفاة رئيس الوزراء الذي ظل لفترة طويلة في البلاد ، خليفة بن سلمان آل خليفة الشهر الماضي.

لبنان: محاكمات عسكرية وحماية خطاب LGBTQI +

في حين أن مطالب المساءلة عن تفجير بيروت القاتل وإطلاق النار على المتظاهرين في الأيام التي أعقبت ذلك لم تتم تلبيتها ، لا يزال المتظاهرون المناهضون للحكومة يواجهون الاعتقالات والاستدعاء للمحكمة. ووفقًا لمحل - مرصد حرية التعبير - فقد تقدمت شخصيات وأحزاب سياسية بعشرات الشكاوى ، معظمها ضد صحفيين ونشطاء ، خلال العام الماضي من الاحتجاجات المناهضة للحكومة . كما تمت إحالة 90 مدنياً على الأقل إلى محاكم عسكرية حيث يواجهون تهماً ثانوية ، خاصة بسبب منشوراتهم النقدية على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان رفض لبنان التوقيع على البيان الأخير الصادر عن الائتلاف العالمي لحرية الإعلام ضربة لكل من حرية التعبير وتكوين الجمعيات. أعرب البيان الصادر عن شراكة الدول الداعية لحرية الإعلام عن حاجة الأعضاء للدفاع عن حرية التعبير وحماية الصحفيين ، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الفئات المهمشة مثل مجتمع LGBTQI + الذين يواجهون مخاطر وتهديدات غير مسبوقة تفاقمت بسبب وباء الصحة العالمي .

في تقرير صدر مؤخرًا عن الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة ، أعربت الجماعات الحقوقية عن قلقها العميق بشأن "القيود القانونية وغير القانونية المفروضة على حرية تكوين الجمعيات ، وعلى وجه الخصوص ، الاستهداف المنهجي للجمعيات والأنشطة من قبل مجتمع LGBTQI +".

باختصار

الجزائر:  أصدر البرلمان الأوروبي قراره العاجل الثاني بشأن الجزائر خلال عام ، داعيًا الانتباه إلى التدهور السريع للفضاء المدني والحريات في البلاد . يأتي ذلك وسط حملة قمع مستمرة لحرية التعبير وقائمة متزايدة من المسجونين بسبب ممارستها ، بمن فيهم نشطاء الحراك والصحفيون مثل خالد دراريني وأنيس رحماني .

ليبيا: اغتيل أبرز المحامي والناشط الحقوقي حنان آل Barassi في بنغازي الشهر الماضي في عمل قحة التي أرسلت قشعريرة في جميع أنحاء ناشط المجتمع . ووفقًا لجماعات حقوقية ، فإن مقتلها يتبع "نمطًا مقلقًا في السنوات الأخيرة من الهجمات العنيفة ضد ناشطات بارزات ينتقدن السلطات والميليشيات التابعة لها".

العراق: يواجه المدونون والصحفيون قضايا تشهير ضدهم لانتقادهم استجابة الحكومة لـ COVID-19 . مع تزايد حالات التشهير ، تقول هيومن رايتس ووتش إن الجهود المستمرة لإدخال قانون جرائم الإنترنت من شأنها أن تمنح السلطات أداة أخرى لقمع المعارضة في مساحة مدنية متقلصة بالفعل .

الجمعة، 4 ديسمبر 2020

هيئة الأمم المتحدة تعلن رسميا أنها بدأت محادثات مع النظام المصري عبر سفير مصر لدى الأمم المتحدة من أجل وقف القمع والاستبداد فى مصر

رابط تغريدة المقرر الخاص للأمم المتحدة


هيئة الأمم المتحدة تعلن رسميا أنها بدأت محادثات مع النظام المصري عبر سفير مصر لدى الأمم المتحدة من أجل وقف القمع والاستبداد فى مصر


أعلنت هيئة الأمم المتحدة رسميا أنها بدأت محادثات مع نظام الجنرال عبد الفتاح السيسى  الاستبدادى العسكرى فى مصر. وعقدت ماري لولور المقرر الخاص للأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان. أولى جلسات المحادثات بالفعل مع سفير مصر لدى الأمم المتحدة. من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين. ووقف القمع والاستبداد فى مصر. وإعادة الحريات العامة والديمقراطية الى الشعب المصرى. ووقف تجريم حرية الرأي والتعبير بتهم تتمسح فى محاربة الإرهاب. وكذلك وقف اعتبار حرية الرأي والتعبير اجرام وارهاب وأكاذيب. وايضا وقف نصب السلطات المصرية من نفسها قيما على الناس. بالمخالفة للدستور المصري والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص الموقعة عليها مصر.  

 وقالت ماري لولور المقرر الخاص للأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان. على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 تعليقا على إطلاق السلطات المصرية سراح المديرين الثلاثة بالمبادرة المصرية الذين كانت قد اعتقلتهم فى وقت سابق بدعوى انهم ارهابيين: 

''أرحب بالإفراج عن  الموظفين وأنا أشجع سلطات مصر على الاستمرار في هذا المسار للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان. آمل أن أكمل المحادثات التي أجريتها هذا الأسبوع مع سفير مصر  لدى الأمم المتحدة والعمل لضمان عدم تحميل المدافعين عن حقوق الإنسان أي رسوم''.