كيف استغل السيسي شماعة الارهاب قى تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب

كيف استغل السيسي شماعة الارهاب قى تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب

 

ملحوظة: جميع قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية ومنها قانون الطوارئ تم تمريرها جميعا مشوبة بالبطلان الدستوري خلال الفترات التي يتعاطف و يتكاتف فيها الشعب المصري معا دفاعا عن الوطن والتى تحدث عقب وقوع أحداث وطنية جليلة هامة. وفي الحقيقة تكون مشروعات القوانين والتعديلات الاستبدادية جاهزة تماما قبلها بفترة طويلة تنتظر الوقت المناسب للخروج من جيب الحاوى. والذي يكون عقب وقوع أحداث وطنية جليلة هامة مثل تفجير الكنائس والمبانى وسقوط ضحايا ومصابين أبرياء بالجملة. حيث يكون هذا انسب وقت سياسى ميكافيلى لفرض قوانين قمع الناس  بدعوى محاربة الخونة والارهابيين والأعداء. وسط هتاف الناس مع الحكومة ضد الخونة والإرهابيين والاعداء. وسرعان ما يكتشفوا بأن سنان السهام موجها اصلا إليهم.

 

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، اعلن رئيس مجلس النواب رسميا لأول مرة، بعد استغلال حادث انفجار الكنيسة المرقسية الذى وقع قبلها بيوم، وفى ظل الحماسة الوطنية ضد الإرهاب، الشروع فى مسيرة تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس السيسى الديكتاتورية والتوسع فى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تحت دعاوى محاربة الإرهاب، وهو ما حدث لاحقا بالفعل فى تعديلات دستور السيسى، الذى فرضه بإجراءات وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، يوم 15 ابريل 2019، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ شاهدنا خلال عقود القهر والظلام، عندما كان الحاكم المستبد يرغب فى فرض فرمانات استبدادية مشكوك فى سلامتها ضد الشعب المصرى من أجل تامين توريث الحكم لنفسه وهدم دولة الحق والعدل والديمقراطية لاقامة طولة الظلم والقهر والقمع والطغيان والاستبداد وعسكرة البلاد، فإنه لم يكن يسارع بفرض استبداده فى التو واللحظة، وإلا سقط فى نفس الوقت واللحظة، ولكنه كان يتربص بالشعب المصرى، وسط مظاهر التقوى والورع، وسيل من التغزل فى الناس لمحاولة كسب ودهم حتى يستأصل عندما يحين الوقت شأفتهم، و يتحين الفرص، وينتظر اللحظة المواتية لفرض استبداده بعد التحضيرات والاستعدادات اللازمة، وتكون فى وقوع حدث أو أحداث غالبا يكون هو المتسبب فيها سواء بفشله فى منعها، او بتسببة فيها، ويهرع المستبد إلى اتخاذها حجة لمحاولة تبرير فرض استبداده فى ظلها تحت دعوى الدفاع عن الوطن والامن القومى من الأعداء فى الداخل والخارج، وانة فى ستين داهية تروح الحريات العامة والديمقراطية وقبول بسعادة معاودة عسكرة البلاد والتوريث واقتياد الناس مثل الخرفان تحت دعاوى كلة يهون من اجل الوطن والامن القومى المزعوم مع الاخلاق الحميدة، وسط تصفيق أتباع المستبد فى المجالس المصطنعة، ومسيرات المداهنين، وشكر المتزلفين، رغم أن ما كان سائد فى عقود القهر والظلام أصبح عقليا ومنطقيا لا ينفع بعد ثورة الشعب المصري مرتين واسقاطه نظامين ورفض الشعب خيانة حاكم امانة الشعب لتحقيق اغراض شخصية لنفسة ضد الشعب وعلى حساب الشعب وفى سبيل شقاء وعذاب الشعب، الذى قام بثورتين من اجل انهاء عذابة وشقائة ورغبته الجارقة فى الديمقراطية الحقيقية ولست الديكورية بعد عقود من الظلم والطغيان، والا ما كان الشعب المصرى قد قام بثورتين من أجل تحقيق احلامة وامالة الديمقراطية ورفض الذل والهوان، وأعمى بريق السلطة تلك الحقيقة الناصعة عن جوقة السلطة، خلال عملهم فى توطيد مكانتها بالباطل والمخالفة للدستور، من اجل توطيد مكانتهم بالتالى وحصدهم المغانم والاسلاب على حساب الشعب المصرى ودستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وجاء أعلان رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، بعد 24 ساعة من وقوع حادث قُتِل 25 شخصا واصابة 49 اخرون في انفجار وقع في كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية في منطقة العباسية بالقاهرة خلال قداس امس الأحد، 11 ديسمبر 2016، ما اسماه : ''بأن المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة، حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفته الأصيلة''، ودوت قاعة مجلس النواب بالتصفيق الحاد من غالبية السلطة فى مجلس النواب، من اعضاء ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس عبدالفتاح السيسى، ابتهاجا وانشراحا بعد أن أعطى رئيس مجلس النواب الضوء الأخضر لهم لبدء تقديم طلب للتلاعب فى دستور الشعب المصرى وفرض كل ما يريدة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يطمع فى تقويض الديمقراطية وعسكرة البلاد وتوريث الحكم لنفسه، وانتقد فى مناسبتين مختلفتين علنا امام العالم دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 واعترف بأنه دستور مثالي يتسم بالنوايا الحسنة، وزعم بأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة، بعد ان جاهد الشعب المصري في ثورتين وضحى بالمئات من شهدائه والالاف من مصابيه من أجل تحقيق دستور 2014، وفي مقدمتها توسيع صلاحيات مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية التى تحمل رقم 204، و تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ''فيما يتصل بالشأن العسكري''، لجعلها ابدية بدلا من إنهاء العمل بها وتوسيع صلاحياتها حتى تصل الى ''فيما يتصل بالشأن المدني'' في إطار عسكرة البلاد، رغم أن المادة اصلا فى شكلها الحالى عارضها الشعب المصرى بضراوة ولايزال ويطالب بالغائها وعدم جواز محاكمة المدنيين باى صورة امام محاكم عسكرية وتم تمريرها بزعم انها مادة انتقالية مؤقتة، وكانما اخذ رئيس مجلس النواب على عاتقة مهمة تحقيق ما عبرة عنة فى جلسة مجلس النواب يوم الاحد 26 يونيو 2016، عندما اعلن فى ردة على انتقاد عدد من النواب، بعدم التزام الحكومة فى الموازنة العامة بالنسبة الدستورية لقطاع الصحة التي جاءت بالدستور، قائلا : "الأرقام لا تعرفها الدساتير ولكن الجميع يدرك طبيعة المرحلة الانتقالية التي تم فيها صياغة الدستور المصري حتى نعبر منها وكان فيه ترضيات واتجاهات معينة للخروج من المرحلة الانتقالية"، وتصدت المعارضة الوطنية الشريفة، وجموع الشعب المصرى حينها بالارادة والعقل والمنطق، ضد احابيل السلطة ونواب السلطة، واكد الناس دعمهم الرأي الصادر عن نادي القضاة الذي يرى بأن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل لمواجهة بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الإرهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور، وكذلك دعمهم اقترح المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الذي يرى إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل فى القضايا أسرع من الآن، أوقفوا لعبة اتخاذ الحرب على الإرهاب حجة للتلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، الذي وضعته جمعية تأسيسية تم التوافق على اختيارهم من مختلف أطياف الشعب المصرى، وليس شلة من اتباع رئيس الجمهورية، لتوريث الحكم لرئيس الجمهورية وعسكرة البلاد ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية وتقويض اهم اركان دستور الشعب المصرى وإقامة أركان حكم القهر والإرهاب والطغيان والعسكرة والتوريث، عبر بوابة ائتلاف دعم مصر، وحزب مستقبل وطن، والأحزاب التابعة، والاجهزة السلطوية المختلفة، المحسوبين على رئيس الجمهورية، والذى يجب ان يعلمه، من لايريدون علمه، وسط فيض مطامعهم، وعناد المغامرين الطامعين فيما يملكه اسيادهم من الشعب المصرى، بان المساس بدستور الشعب الصادر عام 2014، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتوريث مصر الى شركة السيسى وخلفائة، وتعظيم سلطاتة الاستبدادية، وتهميش الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية العسكرية، تحت دعاوى محاربة الارهاب والتصدى للاعداء والنهوض بمصر وتحقيق التنمية، عودة الى اسوة من المربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع السيسى التلاعب فى دستور الشعب لاقامة دستور السيسى وتوريث مصر الية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتقويض مواد دستور الشعب الصادر عام 2014 الديمقراطية، بعد ان الشعب ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية بمعرفة جمعية وطنية تاسيسية. وليس بمعرفته ومعرفة قوات الجستابو وأجهزته القمعية. ]''.

نهضة جنرال ضل طريقه الى عالم السياسة عودة حزب ''اﻷغلبية الكاسحة'' وبقايا ''المعارضة المكسحة'' في ''برلمان السيسى 2''

https://vvv.almanassa.run/ar/story/15507

نهضة جنرال ضل طريقه الى عالم السياسة

عودة حزب ''اﻷغلبية الكاسحة'' وبقايا ''المعارضة المكسحة'' في ''برلمان السيسى 2''

تكاد خريطة برلمان 2021 أن تكتمل، بعد ظهور المؤشرات الأولية وإعلان اللجان العامة لنتائج جولة الإعادة، للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فجر الأربعاء. ومن المنتظر أن يخرج، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم لإعلان النتائج الرسمية للانتخابات، وتبدأ بعدها الإجراءات المكملة للتشكيل الجديد، الذي سينعقد عقب انتهاء المدة الدستورية للمجلس الحالي في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل. فيما ينتظر المراقبون قائمة التعيينات التي ستصدر عن رئاسة الجمهورية، لتبدأ بعدها دورة برلمانية جديدة.

الملامح اﻷكثر وضوحًا حتى اﻵن في البرلمان المقبل هي عودة "حزب اﻷغلبية" للهيمنة من جديد، بعد حصد "مستقبل وطن" لغالبية مقاعد مجلس النواب، ليعيد للأذهان سيطرة الحزب الوطني المنحل على مجلس الشعب خلال فترة حكم مبارك، فيما تحاول المعارضة جمع شتاتها في تكتل واحد، يقود مفاوضاته الحزب المصري الديمقراطي وحزب الإصلاح والتنمية، فيما يغيب عن المشهد حزب المصريين اﻷحرار بعد خسارة جميع مرشحيه على المقاعد الفردي في انتخابات مجلس النواب.

تحدثت المنصة في هذا التقرير مع مصادر من عدة أحزاب وهيئات سياسية، من بينهم عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب اﻷحزاب، محمود القط، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، باﻹضافة ﻷحد قيادات حزب مستقبل وطن، وممثل عن حملة النائب أحمد الطنطاوي، لرسم خريطة البرلمان الجديد وأبرز ملامح التكتلات المرتقبة به.

حزب الأغلبية

316 مقعدًا حصدها حزب مستقبل وطن، في تشكيل المجلس الجديد الذي يتكون بموجب القانون رقم 46 لسنة 2014 من 568 مقعدًا، بخلاف المعينين الذين قد يصلوا إلى 28 عضوًا بموجب القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين أعضاء بنحو 5% من إجمالي المقاعد.

مستقبل وطن الذي تولى قيادة القائمة الوطنية من أجل مصر، التي ضمت 13 حزبًا، حصل على النصيب الأكبر من المقاعد، وربما يزيد بعد انضمام بعض المستقلين له مع بدء الدورة البرلمانية، مثلما شهد البرلمان الحالي، رغم وجوب إسقاط العضوية في حالة تغيير الصفة الحزبية، بحسب قانون المجلس، إلا أن هذا النص لم يعمل به المجلس على الإطلاق على مدار السنوات الخمس.

وتنص المادة 6 من قانون المجلس على أنه "يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".

كان صعود مستقبل وطن وتصدره المشهد السياسي مقدمة لحصوله على الأغلبية البرلمانية، حيث استحوذ على المشهد عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأصبح رهان الدولة على جمع النواب والسياسيين الموالين لها.

وبالفعل انضم عدد من الشخصيات العامة للحزب الذي تأسس في 2014 بمبادرة من رئيس اتحاد طلاب مصر محمد بدران، ويترأسه الآن عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، والرئيس الحالي لمجلس الشيوخ.

يحتل الآن مستقبل وطن مقاعد الأغلبية الحزبية التي لم تتحقق منذ عام 2000 بعد حصول الحزب الوطني عليها، بينما في عام 2005 كانت الأغلبية للمستقلين الذين انضموا للحزب الحاكم فيما بعد، ويأتي اليوم مستقبل وطن ليعيد تشكيل أغلبية جديدة.

قيادي بحزب الأغلبية قال في تصريحات خاصة للمنصَّة إن الحزب يبحث الآن عن زعيم للأغلبية ولم يستقر بعد على اسم محدد. وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه "قد يكون النائب عبد الهادي القصبي، أو النائب أشرف رشاد أو عاطف ناصر أو أي نائب آخر تتوفر فيه سمات زعيم الأغلبية، وهذه ليست مهمة سهلة ويجب أن يتمتع بصفات ومهارات تتيح له التواصل مع الناس وجمعهم واقناعهم".

القيادي في مستقبل وطن، قال إن المجلس الجديد لن يشهد تشكل ائتلاف جديد مثل "ائتلاف دعم مصر" الذي ضم معظم الأحزاب السياسية والمستقلين على مدار السنوات الخمس الماضية، وأضاف "لا حاجة لتشكيل ائتلاف الآن، كان فيه مبرر المرة الماضية لحشد النواب لو في أي مشروع قانون أو أي أمر يحتاج إلى موافقة أغلبية لكن الآن الأغلبية معنا نحن".

المستقلون يتفوقون على الأحزاب

على خلاف المتوقع جاء حزب الشعب الجمهوري في المركز الثالث، إذ سبقه المستقلون الذين حصلوا على 95 مقعدًا، بينما لم يحصل الحزب إلا على 50 مقعدًا، أما حزب الوفد الذي شهد خلافات كبيرة بين قياداته خلال تشكيل القائمة الوطنية واعتراضات على المشاركة فيها، فحصل على 26 مقعدًا.

وجاء حزب حماة الوطن في المرتبة الرابعة بعدما حصد 23 مقعدًا، تلاه حزب مصر الحديثة الذي حصل على 11 مقعدًا، ثم حزب الإصلاح والتنمية الحاصل على 9 مقاعد.

وتلاه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي لم يحصل على مقاعده السبعة سوى من خلال مشاركته في القائمة الوطنية، وحزب الحرية المصري الممثل بسبعة مقاعد أيضًا، فيما حصل حزب المؤتمر على الرقم نفسه عبر المشاركة في القائمة، بينما نجح حزب النور في الوصول لسبعة مقاعد بالانتخابات الفردي، فيما حصل حزب العدل على مقعدين من القائمة، وحصل حزب إرادة جيل على مقعد وحيد.

الرهان الكبير

28 نائبًا يمثلون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية التي تضم مجموعة من الشباب والسياسيين، بحسب عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمود القط.

التنسيقية التي تشكلت في عام 2018، يتوقع رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، دورًا مهمًا لها خلال الفترة المقبلة.

فعبد العال الذي تتجه التوقعات إلى استمراره رئيسًا للمجلس في دورته المقبلة بعد فوز قائمة الصعيد، قال في تصريحات صحفية خلال الإدلاء بصوته في جولة الإعادة، إن تنسيقية شباب الأحزاب سيكون لها دورًا ملموسًا في المجلس المقبل.

وعلَّق أحد المرشحين الفائزين بانتخابات النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب على دورها المرتقب قائلًا "التنسيقية منصة حوار، ودائمًا ما كان لنا دور في خلق مساحة حوار مثل الحوارات التي قمنا بها خلال مناقشة قوانين الانتخابات مع 26 حزب سياسي وآخرين من الشخصيات العامة".

ويتوقع المرشح الفائز، الذي فضَّل عدم اﻹفصاح عن اسمه، دورًا للتنسيقية في كافة القضايا التي تتطلب حوارًا وطنيًا، مضيفًا "لدينا كذلك اهتمام خاص بملف الشباب".

وأكد أن انتماء أعضاء التنسيقية لأحزاب مختلفة لن يخلق أزمة في حال اختلاف المواقف مع القرارات الحزبية،مفسرًا "في التنسيقية لدينا مرونة لاستيعاب وجهات النظر وقبول التعدد، وكل نواب التنسيقية لهم حق في تبني وجهات نظر مختلفة".

من جهته عقَّب عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، محمود القط على حديث عبد العال بشأن الدور المرتقب للتنسيقية، مشيرًا إلى أن منذ تدشينها في 2018 تلقى أعضاؤها تدريبات وبرامج إعداد جيدة أهلتهم لكسب خبرات ومهارات في عالم السياسية والتشريع، معتبرًا أن أعضاء التنسيقية الممثلين في البرلمان لديهم قدرات قانونية وسياسية تجعلهم "أذرع ديناميكية للمجلسين".

يرى القط أن أعضاء التنسيقية في المجلسين يمتازون بقدرتهم على التواصل مع المواطنين والاحتكاك بهم والتعبير عن مشكلاتهم، وفي الوقت نفسه مؤهلين سياسيًا وقانونيًا لوضع تشريعات وممارسة الأدوار الرقابية.

لكن أعضاء التنسيقية لم يحددوا بعد أولوية أجندة العمل البرلمانية، بحسب القط "مع انعقاد البرلمان المقبل سنضع أولوياتنا، لكن في كل الأحوال نهتم بمشروعات القوانين التي تهم الشأن المصري، والتي لم يتم حسمها في الدورة البرلمانية الماضية، مثل قانون الإدارة المحلية والأحوال الشخصية والإيجار القديم".

غياب المصريين الأحرار

غاب حزب المصريين الأحرار عن مجلس النواب المقبل، بعد خسارة جميع مرشحيه على المقاعد الفردي في انتخابات مجلس النواب. وانتهى الدور البرلماني للحزب الذي تأسس عقب ثورة يناير بمبادرة من رجل الأعمال نجيب ساويرس، وصعدت أسهمه حتى حصل على الأكثرية الحزبية في انتخابات 2015 بواقع 65 مقعدًا.

لم يكن تراجع المصريين الأحرار مفاجئًا، فالحزب شهد على مدار السنوات الماضية خلافات داخلية، بدأت بانشقاق كبير وصراع بين رئيس الحزب عصام خليل، ومؤسسه نجيب ساويرس، ودعاوى قضائية، وبلاغات للجنة الأحزاب.

وناصَر نواب الحزب خلال هذه المعركة جبهة عصام خليل، إلا أن احتشادهم خلفه لم يستمر طويلًا، وبدأ تماسك الحزب يتخلخل عقب استقالة رئيس كتلته البرلمانية علاء عابد، وإعلان انضمامه لحزب مستقبل وطن.

ولم تكن استقالة عابد الوحيدة، إذ تلاها العديد من الاستقالات التي لم يعلن عنها أصحابها لضمان عدم الطعن على العضوية عقب تغيير الصفة الحزبية.

وخلال الإعداد للقائمة الوطنية من أجل مصر، التي قادها حزب مستقبل وطن، رفض عصام خليل الانضمام لها واكتفى بالمنافسة على المقاعد الفردية فقط، وهو ما دفع النائب أيمن أبو العلا للخروج من صفوف الحزب والانضمام إلى حزب الإصلاح والتنمية والترشح على القائمة الوطني وخرج المصريين الأحرار من السباق بخسارة فادحة خاصة بعد سقوط الـ 14 مرشحًا الذي دفع بهم على المقاعد الفردية في عدة دوائر.

قيادي بحزب المصريين الأحرار أوضح في تصريحات خاصة للمنصَّة أن قرار الحزب بعدم الانضمام للقائمة الوطنية سببه غياب معايير اختيار المرشحين على القائمة، وقال "حزب مستقبل وطن قال لنا سنرشح شخصين فقط، بينما منح أحزاب أخرى نراها أقل وزنًا من حزب المصريين الأحرار".

واختتم القيادي الذي تحفظ على نشر اسمه "لا نرغب في الحديث ونكأ الجراح، الجميع يعرف ماذا حدث، والحزب موجود ومستمر ويعمل لمصلحة الوطن، وليس بالضرورة يكون لنا ممثلين في البرلمان لنعمل من أجل مصر، أهم حاجة مصلحة الوطن".

تحالف جديد

مع اكتمال خريطة البرلمان الجديد، بدأت تتضح ملامح المعارضة الجديدة. فرغم خروج عدد من أعضاء تكتل 25/30 وخسارتهم الانتخابات، يستمر تحت القبة لخمس سنوات جديدة النائبان ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي.

كما نجحت بعض الأصوات المحسوبة على المعارضة لكنها في النهاية تمثل أحزابًا مؤيدة للسُلطة مثل عبد العليم داوود عن حزب الوفد، وأحمد بلال عن حزب التجمع.

وجوه جديدة قد تمثلها المعارضة في شكل جديد من خلال تحالف نواب الحزب المصري الديمقراطي وحزب الإصلاح والتنمية، اللذين يجريان حاليًا مشاورات تشكيل تكتل أو ائتلاف يجمع الحزبين ونواب المعارضة.

قال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باسم كامل، إن شكل المعارضة من الصعب الحكم عليه الآن وهذا أمر سابق لأوانه.

وأضاف كامل في تصريحات خاصة للمنصَّة أن الحزب من المتوقع أن يشكل تحالفًا مع نواب حزب الإصلاح والتنمية، كما يرحِّب بالتحالف مع نواب آخرين مثل ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي اللذان كانا ضمن تكتل 25/30.

وبهذا يرى كامل أن المجلس الجديد سيحتفظ بنفس نسبة المعارضة التي كانت في المجلس القائم مع انضمام أعضاء جدد من المستقلي، وقال "لكن الممارسة ستظل كاشفة في النهاية".

من جهته قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، للمنصَّة إن "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الأقرب لنا، وقد ينضم لنا بعض المستقلين الذين يتبعوا نفس المنهج والمبادئ التي نتفق عليها، وربما ينضم حزب آخر لنا في نفس السياق".

لكن قدرة حزبي الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي على تشكيل ائتلاف رسمي تحت القبة مرهونة بنجاحهم في ضم 25% من النواب، وتحقيق شروط المادة 96 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن "يكون تشكيل ائتلاف برلماني من 25% من أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوان على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها. ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف في الوقت ذاته".

وتحرم اللائحة الأحزاب غير الممثلة في المجلس بأكثر من عشرة مقاعد من تشكيل هيئة برلمانية لها رئيس يشارك في حضور اجتماعات اللجنة العامة للمجلس، أو يمثلها خلال مناقشة مشروعات القوانين، أو الموازنة أو التعليق على بيان الحكومة، وغيره من الموضوعات.

معارك قضائية

في آخر انتخابات بإشراف قضائي، مرت العملية الانتخابية بسلام عدا دائرتي العمرانية والطالبية، وكفر الشيخ وقلين حيث شهدا طعون على صحة النتيجة.

يكاد يتشابه سيناريو الدائرتين حد التطابق، ففي دائرة العمرانية والطالبية زعمت حملة محمد فؤاد مرشح الحزب المصري الديمقراطي تقدمه وحصوله على المركز الثاني ودخوله جولة الإعادة، بينما جاء إعلان النتيجة من قبل اللجنة العامة مغايرًا، حيث حسمت النتائج الرسمية النتيجة من الجولة الأولى لصالح مرشح حزب مستقبل وطن، الحاصل على المركز الأول.

الأمر نفسه تكرَّر في دائرة كفر الشيخ وقلين، التي حصل أحمد الطنطاوي خلال الجولة الأولى بها على 44 ألف و200 صوت، بينما في جولة الإعادة أعلنت اللجنة العامة فوز ثلاثة مرشحين وحصولهم على مقاعد الدائرة، وخسارة طنطاوي الذي شكَّك في النتائج المعلنة خلال إعلانها وطالب بإعادة جمع النتائج الواردة في محاضر اللجان الفرعية، حسب مقطع مسجل لحظة إعلان النتيجة.

المنصَّة حاولت التواصل مع الطنطاوي على مدار الأيام السابقة، لكنه لم يرد على اتصالاتنا، بينما قال محمد فؤاد، أحد أعضاء احملة الانتخابية لطنطاوي "لدينا صور 80% من محاضر الفرز في اللجان الفرعية التي تثبت حصوله على المركز الأول بين المرشحين".

وعلى غرار الإجراءات القانونية التي اتخذها مرشح العمرانية محمد فؤاد، بدأت حملة طنطاوي اتخاذ إجراءات مشابهة وتقديم طعون ومطالب لإعادة النظر في محاضر اللجان الفرعية التي تثبت تقدمه، بحسب الحملة.

المعارك القانونية التي قد تستمر عدة أشهر لن تعطِّل الطنطاوي عن القيام بالخدمات التي يقدمها لأبناء دائرته، بحسب عضو الحملة محمد فؤاد "سنظل نخدم الناس ونظل وسطهم فنحن لا نسعى لمقعد ولكن لمساعدة الناس".

لكن تظل التساؤلات مطروحة بشأن مصير الطنطاوي عقب انتهاء مدته الدستورية في مجلس النواب، وسقوط الحصانة، ومدى إمكانية ملاحقته وتصفية حسابات سياسية معه، إلا أن فؤاد يقول "نتمنى له السلامة ونحن لسنا في مواجهات مع أحد، والنائب كان يعبر عن مواقفه، ورؤيته".

السجن 3 سنوات لـ9 رجال شرطة وبراءة آخر بقضية مقتل مجدي مكين

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12122020&id=ff7c677f-8f26-4db1-877b-34f17805ce28

السجن 3 سنوات لـ9 رجال شرطة وبراءة آخر بقضية مقتل مجدي مكين

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، السجن 3 سنوات لـ9 متهمين وبراءة آخر فى اتهامهم بقتل مجدى مكين داخل قسم الأميرية.

كان المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، أمر بإحالة معاون مباحث قسم الأميرية، و9 من أمناء الشرطة، إلى محكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى إلى موت.

وكانت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هادي عزب المحامي العام الأول، قررت إحالة الضابط كريم مجدي، و9 أمناء شرطة آخرين إلى محكمة الجنايات في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية.

نسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم "وزارة الداخلية"، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.

وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.

ولقى مكين، 51 عامًا، حتفه بعدما ألقت قوة شرطة تابعة لقسم اﻷميرية القبض عليه، في نوفمبر 2017.

''كم ريجيني في مصر''.. 1056 حالة وفاة غامضة فى مراكز الاحتجاز خلال الفترة من منتصف عام 2013 وحتى نهاية عام 2020

https://www.cfjustice.org/%d9%83%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%9f/?lang=ar

منظمة ”كوميتي فور جستس”.. ''كم ريجيني في مصر''..

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/11/not-just-giulio-regeni-hundreds-have-died-in-egyptian-custody-says-report

ليس فقط جوليو ريجيني: مات المئات في الحجز المصري حسب تقرير منظمة ”كوميتي فور جستس”

1056 حالة وفاة غامضة فى مراكز الاحتجاز خلال الفترة من منتصف عام 2013 وحتى نهاية عام 2020

تقرير حقوقي أصدرته منظمة  ”كوميتي فور جستس” عن حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في مصر منذ عام 2013

https://www.alhurra.com/egypt/2020/12/12/%D9%83%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA

موقع منظمة ”كوميتي فور جستس” / صدر التقرير عن منظمة ”كوميتي فور جستس” بتاريخ 10 دبسمبر 2020 / مرفق الرابط

قالت منظمة “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروع “مراقبة مراكز الاحتجاز في مصر”، والذي يعد من أهم مشروعات المنظمة، تم رصد ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات داخل مراكز الاحتجاز في مصر بعام 2020، مقارنة بانخفاضها النسبي في عام 2019.

جاء ذلك من خلال التقرير الذي أعدته المنظمة عن حالات الوفاة بداخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية الرسمية والغير رسمية، والذي رصد بشكل عام الوفيات منذ عام 2013، مع التركيز بشكل خاص على الوفيات التي حدثت في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والذي حمل عنوان “كم ريجيني في مصر منذ 2013″، في إشارة إلى الطالب والباحث الإيطالي الذي عُثر على جثته بالقاهرة في 3 فبراير/ شباط 2016، وعليها آثار تعذيب، وسط اتهامات متبادلة بين إيطاليا ومصر تشير لتورط أجهزة أمنية مصرية في قتله جراء تعذيبه.

وحول التقرير، قال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح: “لم يكن ريجيني الضحية الوحيدة للسلطات المصرية، فمن بعده جاء المواطن الفرنسي “إريك لانج”، والأمريكي “جيمس هنري لون”، وغيرهم من الذين قتلوا بدم بارد، ودون محاسبة لقاتليهم ومعذبيهم حتى الآن، وسط صمت دولي مريب، ودعوة عاجلة للضغط من أجل فتح تحقيقات في وقائع الوفاة للأجانب والمصريين داخل مراكز الاحتجاز في مصر”.

وقالت المنظمة في تقريرها إنه “خلال الفترة من يونيو 2013 إلى أكتوبر 2020، وصل عدد حالات الوفاة التي تمكنت من رصدها داخل مقار الاحتجاز إلى 1,058 وفاة”، مشيرة إلى عودة وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز للارتفاع بواقع 100 حالة في عام 2020، مقارنة بانخفاضها النسبي في 2019.

وذكر التقرير أنه بتحليل أسباب الوفاة على مدار تلك السنوات، يتضح تصدر الوفاة بالحرمان من الرعاية الصحية منذ استحواذ السلطة العسكرية على مقدرات الحكم في 2013، بينما تذبذب أعداد الوفيات بسبب التعذيب، فيما يأتي عام 2013 الأسوأ بكل المقاييس، ففي غضون ستة أشهر فقط (يونيو – ديسمبر 2013)، وقعت 85 حالة وفاة على يد سلطات الاحتجاز، 57% منها (49/85) كان بسبب التعذيب الوحشي، و36% (31/85) كان بسبب الحرمان من الرعاية الصحية.

وبصفة عامة، وصلت نسبة وقائع الوفاة بالحرمان من الرعاية الصحية لـ 71.9% (761/1058) من إجمالي وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز خلال فترة التقرير، تليها الوفيات بالتعذيب التي بلغت نسبتها 13.6% (144/1058)، ثم الوفيات بسبب سوء أوضاع الاحتجاز 4 بنسبة 2.7% (29/1058).

وأشار التقرير لتصدر الوفيات في محافظات (القاهرة، والمنيا، والجيزة)، بواقع (236، 104، و100 حالة وفاة)، تمثل ثلاثتها 41.5% (440/1058) من إجمالي وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز في الفترة التي شملها التقرير؛ ويرجع هذا لانتشار مناطق السجون العمومية، وارتفاع عدد أقسام الشرطة في تلك المحافظات.

كما قام التقرير بتحليل وقائع الوفاة بحسب أنواع مقار الاحتجاز، حيث تصدرت حالات الوفاة داخل أقسام ومراكز الشرطة بواقع 55% (584/1058)، تليها السجون المركزية والعمومية بواقع 33.9% (359/1058)، مع ارتفاع أعداد الوفيات بين المحتجزين والسجناء داخل سيارات الترحيلات ومعسكرات قوات الأمن المركزي ومقار المحكمة بواقع 43، و20، و16 حالة وفاة على التوالي.

أما عن عام 2020، والذي شهد ارتفاع ملحوظ في أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز بمصر؛ وذلك بسبب السياسات التي اتبعتها وزارتي الصحة، والداخلية المصريتان في تعاملها مع أزمة جائحة “كورونا”، حيث وصلت عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 17 حالة؛ وذلك بسبب انتهاز وزارة الداخلية أوضاع الطوارئ -سياسة وسلوكًا وممارسة- للتنكيل بالمواطنين، فيما تتخاذل وزارة الصحة وتعجز المرافق الصحية داخل مقار الاحتجاز عن علاجهم.

ورصدت “كوميتي فور جستس” 100 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز، تصدرتها الوفيات في شهر يونيو (15)، وسبتمبر (14)، وشهري مايو ويوليو (بواقع 12 حالة وفاة لكلٍ منهما)، لتمثل جميعها 53% من إجمالي الوفيات خلال فترة التقرير.

وبحسب التقرير، فإن التوزيع الجغرافي لحالات الوفاة تلك جاء كالتالي: حيث وصل عدد الوفيات المرصودة في القاهرة فقط 46% (46/100) من إجمالي الحالات المرصودة، وجاءت الشرقية في المرتبة التالية مباشرة بواقع 16% (16/100)، ثم المنوفية والإسكندرية والجيزة بواقع 10، 7، و7 وفيات داخل مقار الاحتجاز.

وصنف التقرير أنواع مقار الاحتجاز التي تم رصد وتوثيق وقوع حالات الوفاة بها، حيث تصدرتها السجون المركزية والعمومية بواقع 52 % (52/100) من حالات الوفاة، تليها أقسام ومراكز الشرطة بواقع 41 % (41/100).

كما صنف التقرير أيضًا حالات الوفاة بحسب نوعية الاتهامات والقضايا التي كان المتوفون مدرجون عليها، فقد ارتفع عدد المتوفين بين السجناء والمحتجزين على خلفية قضايا ذات طابع سياسي ليصل إلى 68 وفاة، أي أكثر من ضعف الوفيات بين المدرجين على قضايا ذات طابع جنائي (32 وفاة)، كما توزعت الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الصحية بين 55 وفاة في القسم الأول (السياسي) مقابل 29 وفاة لنفس السبب في القسم الثاني (الجنائيين).

كما أشار تحليل البيانات وفقًا للتقرير، بحسب الفئات العمرية للضحايا وأسباب الوفاة داخل مقار احتجازهم، وقوع 52% من الوفيات (52/100) بسبب الحرمان من الرعاية الصحية لضحايا تراوحت أعمارهم بين فئتي كبار السن (15 وفاة)، ومتوسطي العمر (47 وفاة)، وتشير النسبة بين الوفيات في تلك الفئتين – ولهذا السبب- لتقصير سلطات الاحتجاز في رعاية كبار السن صحيًا من جهة، ولتنكيلها بمتوسطي العمر خصيصًا وتعمد حرمانهم من الرعاية الصحية- رغم مسؤولياتها بموجب القانون المحلي والدولي- بما أفضى لموتهم بهذه الوتيرة.

ودعت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها السلطات المصرية للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتفعيل النصوص الدستورية المجرمة لجرائم التعذيب، وإيقاف الضباط، والقائمين، والمشرفين على عمليات التعذيب والإخفاء القسري، ومحاسبتهم.

كذلك تعديل مواد بعض القوانين التي تتيح ارتكاب انتهاكات بحق المحتجزين، مثل المادتين 40 و41 من القانون رقم 94 لسنة 2015، وإلغاء المادة 143/فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل قانون مصلحة السجون 396/1956 للسماح بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في زيارة السجناء والاحتجاز بموجب الإخطار للنائب العام، وليس بناء على ترخيص مسبق منه.

كما طالبت المنظمة بزيادة أعداد الأطباء المكلفين بالعمل داخل السجون المركزية والعمومية بما يتناسب مع أعداد المحتجزين والسجناء، وتخفيف التكدس داخل مقار الاحتجاز، وتوفير عدد كاف من غرف العزل أثناء الطوارئ الصحية، ومحاسبة المسؤولين في مجمع سجون طرة -وغيره من مقار الاحتجاز التي ظهرت بها حالات الإصابة بوباء كورونا-، عن مسؤوليتهم في تطهير الغرف التي ظهرت بها تلك الحالات، وعزل المخالطين لها في الحجر الصحي، وتتبع حالتهم الصحية.

وشددت “كوميتي فور جستس” على ضرورة إلزام وزارة الداخلية المصرية، وسلطات الاحتجاز بتطبيق المادة 38 من قانون تنظيم السجون بشأن التراسل بين المحتجزين/ السجناء وذويهم، والكف عن ممارسات العقاب الجماعي، والتعسف في استعمال أدوات ووسائل التأديب للتنكيل بالسجناء/ المحتجزين أو/و ذويهم عبر حرمانهم من التواصل، وعبر قرارات التغريب، والمنع من الزيارات، والحبس الانفرادي المطول.

وأيضًا تطبيق قواعد فصل المحتجزين والسجناء وتصنيفهم فئويًا داخل المقار، وإتاحة ساعات التريض ساعتين – صباحًا ومساءًا-، وتوفير لوازم المعيشة والنظافة الشخصية والعامة ولوازم/أدوات الطعام والشراب بحسب معايير الأمان والسلامة، وتوفير الطعام المناسب للحالة الصحية، ووضع وتطبيق آليات محاسبة أطباء السجون عن تقصيرهم في متابعة حصول المرضى من السجناء/ المحتجزين على الطعام المناسب، وهي مسؤوليتهم المقررة بمقتضى أحكام اللائحة الداخلية لتنظيم السجون، كذلك تفعيل بنود الإفراج الصحي عن المحتجزين/ السجناء المصابين بأمراض تهدد حياتهم أو تهددهم بالعجز الكلي كما هو مقتضى المادة 36 من قانون تنظيم السجون 396/1956.

نص بيان وزارة الصحة الإماراتية الرسمى الذى أعلنته على صفحتها الرسمية يوم الأربعاء الماضي 9 ديسمبر 2020 وأعلنت فيه بأن اللقاح الذي أنتجته شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية مع شركة إماراتية ضد كورونا فعال بنسبة 86٪ فقط

نص بيان وزارة الصحة الإماراتية الرسمى الذى أعلنته على صفحتها الرسمية يوم الأربعاء الماضي 9 ديسمبر 2020 وأعلنت فيه بأن اللقاح الذي أنتجته شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية مع شركة إماراتية ضد كورونا فعال بنسبة 86٪ فقط

وصلت الشحنات الأولى من اللقاح الصينى/الإماراتى بالفعل الى مصر مساء أمس الخميس وكانت فى استقبالها جوقة شرف برئاسة وزيرة الصحة وسيتم توزيعه فورا على الناس

 اللقاح الصينى تم إعداده وإنتاجه بدون دعم دولي وبلا أي شفافية أو بيانات مفصلة ولم تتم عليه التجارب الكافية ولم يعلن عن الأعراض الجانبية الناجمة عنه ومحاذير استخدامه عند بعض الحالات ومدى خطورتها 

وجاء نص بيان وزارة الصحة الإماراتية الرسمى على الوجة التالى كما هو مبين من رابط البيان المرفق المنشور على الموقع الرسمى لوزارة الصحة الإماراتية على الوجة التالى

''أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات عن تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد " كوفيد -19 "رسمياً في الدولة الخاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية، وذلك في خطوة هامة نحو التصدي لجائحة كوفيد 19 في الدولة.

وأتى قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية. ويعبّر هذا القرار عن ثقة السلطات الصحية الإماراتية في سلامة وفعالية هذا اللقاح.

وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة – أبوظبي بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس "كوفيد - 19 "، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99 % من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض. وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه .

والجدير بالذكر أن الوزارة قد قررت في سبتمبر الماضي توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بفيروس "كوفيد - 19". وقامت دولة الإمارات بدراسة النتائج الإكلينيكية لما بعد ترخيص الاستخدام الطارئ الخاص بسلامة وفاعلية اللقاح، حيث أظهرت تلك الدراسات الجارية نتائج مشابهة لما خلصت إليه المرحلة الثالثة .

يذكر أن حملة " لأجل الإنسانية " الخاصة بتجارب المرحلة الثالثة نجحت في استقطاب 31 ألف متطوع من 125 جنسية في دولة الإمارات في حين أظهرت تجارب دراسة استخدام اللقاح في حالات الطوارئ حماية للعاملين في الخطوط الأمامية بالدولة على نحو فعال.

وتشكل خطوة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتسجيل الرسمي لهذا اللقاح الذي ينتجه "معهد بيجين للمنتجات البيولوجية" استكمالا لمسيرة تهدف إلى حماية جميع سكان الدولة وكذلك يمهد الطريق نحو إعادة تحريك عجلة الاقتصاد على نحو المستقبل''.

مرفق رابط بيان وزارة الصحة الإماراتية على موقع وزارة الصحة الإماراتية

https://www.mohap.gov.ae/ar/MediaCenter/News/Pages/2699.aspx

إعلان خطة السيسى لمواجهة رفض المجتمع المحلى والدولى طغيانه واستبداده فى حكم مصر

إعلان خطة السيسى لمواجهة رفض المجتمع المحلى والدولى طغيانه واستبداده فى حكم مصر

السيسي اختار التمسك باستبداده لأنه يرى من تداعياته وضع نفسه فى طريق لا يمكن الرجوع عنه

الخطة تهدف الى كسب الوقت لترسيخ الاستبداد بإقامة فعاليات حول دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان دون العمل على تحقيقها

إذاعة بيانين حكوميين متعاقبين خلال 24 ساعة من رئيس الحكومة ووزارة الخارجية يكشف خطة السيسى

أدرك الجنرال عبدالفتاح السيسي، مع تصاعد التنديد الدولى ضد استبداده، بما يعيق أعمال استبداده، منذ بدء تصاعد التنديد الدولي ضد استبداده، اعتبارا من يوم 15 نوفمبر 2020، بعد شن غارة أمنية على منظمة حقوقية، بان الوقت قد حان، ليس فى وقف استبداده، وإطلاق سراح حوالي ستين ألف معتقل، وإلغاء قانون الطوارئ، وتجميد قوانين الاستبداد ومنها الإرهاب والانترنت والكيانات الإرهابية وفصل العمال والموظفين بالأمر المباشر، والغاء لعبة اصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، ووقف انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، وإلغاء احلام وتعديلات و قوانين العسكرة و التمديد والتوريث، وبدء إعادة الإصلاحات السياسية التى تم نهب بعضها والتلاعب فى غيرها واستحداث جديدة عبر تعديلات دستورية وتشريعات قانونية استبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري لأنها تجرم ما هو مباح فى الدستور وتحلل ما هو ممنوع في الدستور، ولكن للظهور بمظهر حمامة السلام فى الكون ورسول حقوق الإنسان في كوكب الأرض، وقد تكتشف الخدعة لاحقا بعد فترة عندما يكتشف العالم بعد كل تلك الزيطة والزمبليطة بأن حمامة السلام فى الكون ورسول حقوق الإنسان على كوكب الأرض ماهو الا ديكتاتور جهنمي فى الكون وشيطان رجيم على كوكب الأرض، مما يشير الى اختيار الجنرال عبدالفتاح السيسى، رغم كل التنديد المحلي والدولي ضد استبداده، باستبداده، لأنه طريق يراه، بطمع وعناد، طريق''تحقيق أحلامه''، بينما الطريق الآخر يراه، بعد تداعيات مغامرة انحرافة، مدفوعا بمطامع شخصية فى التوريث ودور الزعيم المعجزة الفلتة الكونية الاستبدادى الاوحد، عن ارادة ودستور وقوانين الشعب، نحو الديكتاتورية، وهى تداعيات هو الملوم الاول فيها وياتى بعدة مراكز قوى الظلام الجهنمية الخفية والكومبارس من الاذناب والاتباع والمطبلاتية والبلطجية، ووجد الخلاص فى الدفاع عن عرشة الاستبدادى عن طريق المداهنة و المناورة والمداورة لكسب الوقت لترسيخ استبدادة، كشر لا مفر منة، مثل ديكتاتور كوريا الشمالية، قد يكون مكروة من العالم كلة قبل الشعب الذى يحكمة بالظلم والبطلان، ولكن هذا افضل من التراجع لان التراجع يعنى النهاية بالنسبة الية لانة هو الذى انحرف الى طريق الظلم والاستبداد والتراجع عن طريق الظلم والاستبداد والعودة الى طريق الحق والصواب يعنى فشل مغامرتة ونهايتة ودفع الحساب باهظا، وقرر اقامة مؤتمرات وندوات وفاعليات والادلاء ببيانات وتصريحات تتمسح كلها ليل نهار فى حقوق الانسان ومكافحة الفقر والخراب ومحاربة الفساد واقامة التنمية وتحقيق الثراء وارساء الرخاء والرضوخ للتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات ودعم الحريات العامة والديمقراطية، دون تحقيق خطوة واحدة ايجابية على ارض الواقع.

وكانت البداية عندما أعلنت مصر بيانين رسميين متعاقبين على أعلى المستويات السياسية والحكومية في الدولة خلال 24 ساعة الأول أعلنه رئيس الوزراء أول أمس الأربعاء 9 ديسمبر 2020، والثانى اعلنته وزارة الخارجية المصرية في بيان على فيسبوك، أمس الخميس 10 ديسمبر 2020.

وزعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء حكومة رئيس الجمهورية، فى بيانه الذى كان شكله الرسمي موجه الى الأمة المصرية، بينما تحمل طياته بأنه موجه الى الأمة العالمية، و تصريحاته التى ادلى بها على هامش مشاركته في احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد: ''بإن مصر أولت اهتماماً كبيراً فى محاربة الفساد لدعم حقوق الإنسان". و "إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صدرت إليه بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد، بمنظومة تشريعية ومؤسسية تتفقُ مع المعايير الدولية". و ''ان الحكومة عازمة على حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد"، لافتا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد ''أن الحكومة المصرية ستعملُ على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى، فى استضافة مصر للاجتماع التاسع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، المقرر انعقاده فى نهاية عام 2021، والذي يُعدُ الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الدولي''.

وتناسى رئيس الوزراء الهمام أن مصر تحتل الترتيب رقم 106 في مكافحة الفساد، حسب مؤشر منظمة الشفافية العالمية في 2019.ويعتمد المؤشر على عدد نقاط من 0 إلى 100 لتقييم جهود الدول في مواجهة الفساد. ولدى مصر 35 نقطة.

فى حين زعم بيان وزارة الخارجية المصرية بأن مصر: "خطت خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني". وأعلن البيان انطلاق ما اسماه: "استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان" سيبدأ العمل بها "في أقرب وقت".

وركز البيان على ارتباط مقاربة مصر لحقوق الإنسان بمراعاة، ما وصفه عن الاستبداد، بـ"الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والحؤول دون استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة".

وهكذا بدأ ثمار لعبة السيسى الجديدة فى الظهور بمظهر حمامة السلام فى الكون ورسول حقوق الإنسان في كوكب الأرض، بإصدار سلسلة من البيانات والتصريحات الحكومية الحربية خلال 24 ساعة تمهيدا لإغراق مصر بعدها فى سيل من المؤتمرات والندوات والفعاليات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية، بالتزامن مع حملات استبداده ضد حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية.

وتناسى الجنرال السيسي هنا بأن شفل الاونطة دة الكامن فى تجويف عقلة لن ينفع مع المجتمع الدولي، بدليل أنه عندما حاول بالباطل التغطية على استبداده وتمكن من الاحتيال على هيئة الأمم المتحدة ودفعها لقبول عقد مؤتمر دولي بمشاركة 18 دولة عربية استبدادية بالمنطقة لمناهضة التعذيب يومى 4 و 5 سبتمبر 2019 فى القاهرة تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة، قامت الدنيا من دول ومنظمات حقوقية ولم تجلس الا بعد ان اعلنت هيئة الأمم المتحدة رسميا يوم 21 أغسطس 2019، إلغاء إقامة المؤتمر لاعتراض العديد من دول العالم والمنظمات الحقوقية على مكان انعقاده فى دولة يعتبرونها رمزا للاستبداد في العالم. وسارع يومها مطبلاتية السيسى وأقاموا له مؤتمرا فى نفس الفترة المحددة حمل نفس العنوان حضره عدد من موظفي الدرجة الثالثة في الدول العربية والافريقية الاستبدادية المشاركة ولم يظهر لهذا المؤتمر اى تاثير محلى أو دولى ايجابى بل تأثير سلبي تمثل فى الاحتجاجات الشعبية المصرية التى اندلعت فى مصر اعتبارا من يوم 20 سبتمبر 2019. وتواصلت حتى اليوم 11 ديسمبر 2020.

لأن المطلوب ليس مؤتمرات وندوات وبيانات وتصريحات وتهليل صحف وتلفزيونات، بل قرارات حاسمة لصيانة حقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية فى مصر، وقف استبداده، وإطلاق سراح حوالي ستين ألف معتقل، وإلغاء قانون الطوارئ، وتجميد قوانين الاستبداد ومنها الإرهاب والانترنت والكيانات الإرهابية وفصل العمال والموظفين بالأمر المباشر، والغاء لعبة اصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، ووقف انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، وإلغاء احلام وتعديلات و قوانين العسكرة و التمديد والتوريث، وبدء إعادة الإصلاحات السياسية التى تم نهب بعضها والتلاعب فى غيرها واستحداث جديدة عبر تعديلات دستورية وتشريعات قانونية استبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري لأنها تجرم ما هو مباح فى الدستور وتحلل ما هو ممنوع في الدستور.

فيديو.. عضو اللجنة البرلمانية الإيطالية للتحقيق في مقتل ريجيني: نريد العدالة للمصريين الذين يتم خطفهم وتعذيبهم عن مناداتهم بـ الحريات العامة والديمقراطية مثلما نريد العدالة عن خطف وتعذيب وقتل ريجيني

فيديو.. عضو اللجنة البرلمانية الإيطالية للتحقيق في مقتل ريجيني: نريد العدالة للمصريين الذين يتم خطفهم وتعذيبهم عن مناداتهم بـ الحريات العامة والديمقراطية مثلما نريد العدالة عن خطف وتعذيب وقتل ريجيني

قال ماسيمو أونغارو عضو اللجنة البرلمانية الإيطالية للتحقيق في خطف وتعذيب وقتل الطالب الباحث فى نشاط النقابات المهنية جوليو ريجيني في القاهرة: "بالطبع نريد الحقيقة و العدالة لأجل مواطننا الذي قتل و عذب بشكل وحشي ومعها نريد الحقيقة للآلاف من المصريين ممن يتم خطفهم و اعتقالهم بشكل متسارع و هذه الوقفة تعني الكثير للمطالبين بالحرية و الديمقراطية في مصر".

وجاءت تصريحات ماسيمو أونغارو مساء أمس الخميس 10 ديسمبر 2020 بعد إعلان المدعي العام في روما قرارة بغلق التحقيق في قضية خطف وتعذيب وقتل الطالب الباحث فى نشاط النقابات المهنية جوليو ريجيني في القاهرة على اتهام أربعة من كبار ضباط الشرطة بقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية المصرية بارتكاب الجريمة. وهم: اللواء طارق صابر  والعقيد اسر كامل محمد إبراهيم  والعقيد حسام حلمي  والرائد مجدي إبراهيم