مؤسسة حرية الفكر والتعبير: “قيم الأسرة المصرية” تحاصر حرية التعبير.. التقرير ربع السنوي الثالث لحالة حرية التعبير في مصر (يوليو – سبتمبر 2019)
موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير / صادر بتاريخ الاحد 13 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط
منهجية
اعتمد التقرير على عرض وتحليل قضايا حرية التعبير، ويظهر ذلك توجه مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات. كما اعتمد التقرير على عرض وتحليل الانتهاكات التي تم توثيقها، وفقًا لمنهجية الرصد والتوثيق الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. وتم توثيق الانتهاكات في الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 30 سبتمبر 2020.
مقدمة
يصدر التقرير ربع السنوي الثالث لعام 2020 في وقت تشهد مصر مستوى غير مسبوق من القمع، وما تزال السلطات المصرية تعمل على منع المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية والمدنية، وعلى رأسها الحق في حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، مستهدفة كل المنافذ التي يمكن من خلالها التعبير عن الرأي.
ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مدى توسع قوات الشرطة في استخدام القوة، بهدف منع الاحتجاجات على سياسات حكومية مختلفة، بالتزامن مع نشوب تظاهرات محدودة مناهضة لقانون مخالفات البناء، ودعوة المقاول المعارض محمد علي إلى التظاهر في 20 سبتمبر 2020.وكان علي قد دعا إلى التظاهر في التوقيت نفسه من العام السابق، للاحتجاج على تردي الأحوال المعيشية وممارسات بعض مؤسسات الدولة التي وصفها “بالفساد”.
وفي احتجاجات سبتمبر 2020، استخدمت قوات الأمن القوة لفض هذه التظاهرات، ما أدى إلى مقتل اثنين من المتظاهرين، وفقًا لمنظمة العفو الدولية[1]، وألقت قوات الأمن القبض على 1800 متظاهر على الأقل، وفقا لرصد مؤسسة حرية الفكر والتعبير، على الرغم من محدودية التظاهرات.
وما تزال السلطات المصرية تقيد حرية الإنترنت، حيث تسعى إلى السيطرة على تدفق المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والسياسات العامة المجحفة لحقوق المواطنين.ويبدو أن المحتوى السياسي ليس مصدر الإزعاج الوحيد للسلطات المصرية، حيث شنت خلال الربع الثالث من عام 2020 حملة أمنية استهدفت عدد من مستخدمي ومستخدمات تطبيقات الإنترنت، ومنها تطبيق “تيك توك”، تحت دعاوى حماية الأخلاق والمبادئ والقيم المجتمعية.
يتناول التقرير في قسمه الأول قراءة في حالة حرية التعبير، بالنظر إلى السياق السياسي، الذي ارتبطت به انتهاك هذا الحق، سواء من خلال الهجمة على المتظاهرين السلميين، أو من خلال ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتنكيل بهم. وفي القسم الثاني، يعرض التقرير الانتهاكات في ملفات حرية الصحافة، والحقوق الرقمية، وحرية الإبداع، ويخلص إلى توصيات عدة، في قسمه الثالث والأخير، تهدف إلى حماية حرية التعبير وحرية تداول المعلومات.
أولًا: قراءة في حالة حرية التعبير:
يؤثر السياق السياسي على الحق في حرية التعبير، إذ كلما سعت مؤسسات الدولة إلى إحكام سيطرتها على السلطة وتحقيق الاستقرار، كانت هناك حاجة إلى تقييد حقوق الإنسان وعلى رأسها حرية التعبير، حيث تتبنى هذه المؤسسات النهج الشمولي في إدارة الحكم. ومن خلال تناول تظاهرات سبتمبر، واستمرار الهجمة على المدافعين عن حقوق الإنسان، يمكن فهم كيفية تأثير السياسة على حرية التعبير.
احتجاجات سبتمبر: فض تظاهرات محدودة بالقوة والقبض على مئات المتظاهرين
في سبتمبر 2020، شهدت مصر تظاهرات محدودة بعدة محافظات، أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا، للاحتجاج على قانون مخالفات البناء دون ترخيص، وما يحتويه من فرض غرامات على المواطنين، تزيد من أعبائهم الاقتصادية، في ظل تزايد معدلات الفقر إلى ما يفوق 32.5 %، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق[2]، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للعام المالي 2017/2018. كما جدد المقاول المعارض -المقيم خارج مصر- محمد علي، دعوته للتظاهر ضد سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ذكرى دعوته الأولى، التي كانت في 20 سبتمبر من العام الماضي.
واستخدمت قوات الشرطة العنف لتفريق هذه الاحتجاجات، ما أدى إلى مقتل اثنين من المتظاهرين، كما رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على 1800 شخص على الأقل، على خلفية هذه التظاهرات، أغلبهم ألقي القبض عليهم بعد توقيفهم بشكل عشوائي في شوارع المدن التي شهدت تظاهرات. ويعد ذلك تكرارًا لنمط مواجهة الاحتجاجات في العام الماضي، الذي نتج عنه آلاف من المحبوسين على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
وفي سبتمبر 2020، انتشرت قوات الأمن في أغلب الميادين والشوارع الرئيسية في مختلف المحافظات، خاصة القاهرة والجيزة، تستوقف المارة وتفتش محتويات هواتفهم المحمولة وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى نشر الخوف بين المواطنين وتجنب المرور بالميادين الكبرى. وتم عرض المقبوض عليهم من محيط التظاهرات المحدودة أو الميادين الكبرى على نيابة أمن الدولة، التي حققت مع المئات منهم، وأصدرت قرارات بحبسهم، على ذمة القضيتين 880 لسنة 2020 و960 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المقبوض عليهم اتهامات منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تنفيذ جريمة، والتحريض على التجمهر، والاعتداء على موظفين عموميين.
وفي 27 سبتمبر، قرر النائب العام حمادة الصاوي إخلاء سبيل 68 طفلًا ألقي القبض عليهم خلال فض التظاهرات[3]، من ضمن المتهمين في القضية رقم 880 لسنة 2020، وذكر البيان الصادر عن النائب العام أنه تم أخذ تعهدات على ولاة أمور الأطفال المخلى سبيلهم، بالمحافظة عليهم، وحسن رعايتهم، وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلًا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددًا، وفقًا لنص البيان. وأكد البيان أن النيابة العامة تعكف على استكمال التحقيقات مع المتهمين الآخرين المقبوض عليهم خلال الأحداث. ولم تصدر بيانات أو تعليقات أخرى من النيابة بشأن هذه الأحداث.
وتصادر السلطات المصرية حق المواطنين في التجمع السلمي، منذ إصدار قانون التظاهر عام 2013، حيث اشترطت الإخطار المسبق قبل تنظيم التظاهرات، وحاولت بعض الأحزاب المعارضة في فترات سابقة الالتزام بشروط هذا القانون، لكن الجهات الأمنية رفضت الموافقة على طلباتها.
المدافعون عن حقوق الإنسان: مزيد من الملاحقات والتنكيل
تواصل السلطات المصرية ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان قانونيًا والتنكيل بهم، رغبة منها في منع أي جهات تعمل على رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في ظل التردي الذي وصلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في البلاد خلال سنوات حكم الرئيس الحالي.
وفي 25 يوليو 2020، أصدرت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب، حكمًا غيابيًا على مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، بالسجن 15 عامًا تحت دعاوى إهانة القضاء، ونشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وتعطيل أحكام الدستور والقانون. وتعود خلفية هذه القضية إلى تغريدات كتبها بهي الدين ومؤتمرات دولية شارك بها في الأمم المتحدة تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
يذكر أن حسن حكم عليه بالسجن 3 سنوات في سبتمبر من العام الماضي بتهمة إهانة القضاء، استنادًا إلى الوقائع نفسها، واستخدمت المحكمة مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في حيثيات حكمها.
ولم تكن تلك الأحكام الوحيدة التي استهدفت حسن، إذ قررت محكمة الجنايات التحفظ على أمواله وأموال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في 17 سبتمبر 2016، ضمن القضية رقم 173 لسنة 2011. كما يوجد اسم بهي الدين حسن على قوائم ترقب الوصول.
وفي الأسبوع الأخير من أغسطس 2020، وجهت نيابة أمن الدولة العليا اتهامات إلى إسراء عبدالفتاح، ومحمد الباقر، وعمرو إمام، وماهينور المصري، على ذمة قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا. والأربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان المحبوسين احتياطيًا.
والاتهامات في القضية الجديدة هي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى تحريات مقدمة من جهاز الأمن الوطني بنشر أفراد خارج السجن شائعات وتواصلهم مع المتهمين، من خلال التريض في السجن وأثناء جلسات تجديد الحبس أمام النيابة أو المحكمة، في الوقت الذي كانت إدارات السجون تمنع التريض والزيارات لمدة تقترب من ستة6 أشهر.
وتجدد حبس إسراء عبدالفتاح منذ إلقاء قوة من الأمن الوطني القبض عليها في أكتوبر 2019، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة، المتهمة فيها بالاتهامات نفسها الواردة في القضية المذكورة أعلاه. ومُنعت عبدالفتاح من السفر منذ يناير 2015، على خلفية إدراج اسمها في قوائم الممنوعين من السفر بعد قرار من النائب العام. وألقي القبض على محمد الباقر في أثناء وجوده بمقر نيابة أمن الدولة لحضور جلسات تحقيق لموكله الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، في 29 سبتمبر 2019، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا، باتهامات مماثلة.
وتجدد حبس المحامي عمرو إمام منذ القبض عليه في نوفمبر 2019، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة، في اتهامات مماثلة. كما تجدد حبس المحامية ماهينور المصري، منذ القبض عليها في سبتمبر 2019، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة، بالاتهامات نفسها.
وفي 17 سبتمبر 2020، أمرت نيابة أمن الدولة بحبس المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، سيد البنا، على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بعد 25 يومًا من صدور قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية، من محكمة الجنايات. وكان البنا محبوساً في على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018، حصر نيابة أمن الدولة العليا، إلا أن قرار إخلاء سبيله لم ينفذ، حيث اختفى في أثناء إنهائه الإجراءات، ولم يظهر إلا معروضًا على النيابة.
وواجه المدافع عن حقوق الإنسان محمد صلاح النمط نفسه، ففي 23 أغسطس 2020، قررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يومًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بعد إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة في 19 يوليو 2020. وواجه في القضية الجديدة الاتهامات السابقة، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
وتشير هذه الممارسات القمعية إلى توسع السلطات المصرية في قمع الاحتجاجات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف منع أي انتقاد لسياساتها العامة، حيث تستخدم في سبيل ذلك أدوات مختلفة، منها: القوة غير المتناسبة في فض التظاهرات، والقرارات التي تصدر من نيابة أمن الدولة العليا، في ظل سريان حالة الطوارئ، وكذلك الأحكام الصادرة عن دوائر الإرهاب.
ثانيًا: عرض وتحليل أنماط انتهاكات حرية التعبير:
يتناول التقرير في هذا القسم ثلاثة ملفات وهي: حرية الإعلام، والحقوق الرقمية، وحرية الإبداع، من خلال عرض الانتهاكات التي وثقتها المؤسسة، وتحليل أنماط هذه الانتهاكات.
حرية الإعلام: استمرار القبض على الصحفيين رغم تراجع الانتهاكات
شهد الربع الثالث من هذا العام تراجعًا في أعداد الانتهاكات تجاه الصحفيين، حيث سجلت المؤسسة أربعة حالات انتهاك، وهي: حالتين تم القبض فيهما على صحفيين اثنين، إلى جانب حالة تم فيها منع نشر مقال، وحالة أخرى شملت اتهام صحيفة محبوسة احتياطيًا على ذمة قضية جديدة.
ولا يعني تراجع الانتهاكات ضد الصحفيين حدوث تغير في السياسات المنظمة للإعلام وتداول المعلومات، لكن ذلك نتاج ترسخ القيود المفروضة على الصحفيين وازدياد الرقابة الذاتية، إذ يبتعد الصحفي عن تناول ما قد تراه السلطات أمرا غير مقبول، خوفاً من الحبس. كما باتت شركات مملوكة لمؤسسات الدولة تمتلك عددًا كبيرًا من وسائل الإعلام من شبكات تلفزيونية وصحف ومواقع ومحطات إذاعية، وتفرض هذه الوسائل الإعلامية التي تخضع لملكية مؤسسات الدولة على العاملين بها قيودا، فيما يتعلق بالمحتوى، وضرورة تماشيه مع تعليمات الأجهزة الأمنية.
وشهد الربع الثالث من العام 2020، القبض على الصحفي بموقع درب إسلام محمد عزت الشهير بإسلام الكلحي، في 9 سبتمبر، أثناء تغطيته تداعيات وفاة أحد المواطنين داخل نقطة شرطة المنيب. وعُرض الكلحي على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي للقبض عليه، متهمًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت نيابة أمن الدولة له اتهامات منها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تنفيذ جريمة.
وعمل الكحلي محررًا بعدد من المواقع المصرية منها البديل، والبداية، واليوم السابع، ومصراوي، ودوت مصر. وعمل أخيرًا لموقع درب، التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ويرأس تحريره الصحفي خالد البلشي، وحجبته السلطات المصرية في أبريل الماضي بعد شهر من إطلاقه.
ولم يكن الكلحي الصحفي الوحيد الذي ألقي القبض عليه خلال الربع الثالث، حيث ألقت قوات الشرطة القبض على محمد عيسوي، مراسل موقع القاهرة 24 بالبحيرة[4]، إلا أن نيابة كوم حمادة أخلت سبيله في 16 أغسطس، بعد يوم واحد من قرارها بحبسه 15 يوما، على إثر اتهامات منها، نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها عبر بث محتوى في أحد الفضائيات العربية، وتعود هذه القضية إلى تغطية عيسوي حادثة غرق إحدى المعديات بمحافظة البحيرة.
وفيما يتعلق بالصحفيين المحبوسين، فوجئ فريق الدفاع عن الصحفية المحبوسة احتياطيًا سولافة مجدي بعرضها على نيابة أمن الدولة، في 30 أغسطس، متهمة على ذمة قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى سولافة اتهامات منها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وبث إشاعات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل. واعتمدت الاتهامات على تحريات الأمن الوطني التي زعمت نشر عناصر بالخارج شائعات كاذبة وتواصلها مع عناصر بالداخل، ويتم التواصل في أثناء التريض فى السجن وخلال الخروج إلى جلسات النيابة والمحكمة، مع العلم بمنع الزيارات والتريض لما يقارب ستة 6 أشهر ضمن إجراءات وزارة الداخلية الهادفة إلى الحد من انتشار وباء كوفيد-19 داخل السجون. وكانت سولافة مجدي محبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا، منذ نوفمبر 2019.
وفي سياق آخر، رصدت المؤسسة منع مقال لوزير التموين والتجارة الداخلية السابق جودة عبد الخالق[5] ينتقد فيه توجه الحكومة للاقتراض الخارجي بشراهة لمواجهة تداعيات انتشار وباء كوفيد-19.
وشهد الربع الثالث من عام 2020 إخلاء سبيل عدد من الصحفيين المحبوسين، وفي 27 يوليو الماضي، قررت نيابة أمن الدولة الإفراج عن رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة، وفق ما ذكر موقع مصر العربية[6].
وفي 19 أغسطس، أخلت نيابة أمن الدولة سبيل المصور الصحفي إسلام جمعة [7]، بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بعد تجاوزه عامين قيد الحبس الاحتياطي.وكان جمعة ألقي القبض عليه من منزله في 29 يونيو 2018، إلا أنه اختفى ما لا يقل عن 40 يوما حتى ظهر في نيابة أمن الدولة في 16 أغسطس من العام نفسه. وواجه جمعة اتهامات منها، والانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 13 يوليو، أمرت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل الصحفي بموقع “بطولات” حسام الدين مصطفى، بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا [8]. وعانى مصطفى من الاختفاء القسري لما يقارب الأسبوعين، حيث ألقت قوات الشرطة القبض عليه في 28 يونيو 2018 إلا أنه لم يظهر أمام النيابة إلا في 16 يوليو من العام نفسه متهمًا بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
الحقوق الرقمية: أحكام بالحبس في قضايا “تيك توك”:
رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال الربع الثالث من عام 2020، 12 واقعة انتهاك، شملت 18 حالة منها: القبض على مستخدمي التطبيقات وملاحقتهم قضائيا وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تحت دعاوى المحافظة على الأخلاق والقيم الأسرية، وكذلك استمرار ملاحقة ناشطين سياسيين ومستخدمين للإنترنت ممن يعبرون عن آراء مناهضة للسياسات الحكومية. ورصدت المؤسسة صدور أحكام بالسجن على 8 من مستخدمي تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي تتراوح بين سنتين إلى 6 سنوات، كما يلي:
الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين بالحبس سنتين:
في 27 يوليو 2020، قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية[9] بحبس حنين حسام، مودة الأدهم، ومدير تطبيق “لايكي” بالشرق الأوسط، محمد عبدالحميد زكي، ومسئول قاعدة البيانات والبث المباشر لتطبيق لايكي، محمد علاء الدين أحمد، ومدير صفحة مودة الأدهم، أحمد سامح عطية، سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.
وتعود أحداث القضية إلى 21 أبريل 2020، حيث ألقت قوة من الشرطة القبض على الطالبة بجامعة القاهرة، حنين حسام، على خلفية نشرها فيديو تدعو من خلاله إلى استخدام تطبيق “لايكي” بمقابل مالي. ووجهت النيابة العامة لها اتهامات، منها الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، والإتجار بالبشر واستخدام فتيات في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع للحصول على مكاسب مادية، واستغلال حالة الضعف الاقتصادي وحاجة الفتيات للمال.
وفي 11 يونيو الماضي، أحالت النيابة العامة المتهمين الخمسة إلى المحاكمة في القضية رقم 1047 لسنة 2020 جنح مالية المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.واتهمت النيابة زكي وعلاء الدين بالاتفاق والمساعدة مع حنين حسام على نشر مقطع الفيديو الذي تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعدها في ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو. فيما وجهت النيابة لعطية اتهامات من بينها، إدارة حساب مودة الأدهم على شبكة المعلومات ومساعدتها في نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام، كما حاز على برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون، بغرض استخدامه في تسهيل ارتكاب الأدهم للجريمة حسب قرار الإحالة.
القبض على منار سامي والحكم بحبسها 3 سنوات:
في 1 يوليو 2020، ألقت قوة من الإدارة العامة لمباحث الآداب بالقليوبية، القبض على منار سامي[10]، من داخل أحد المقاهي من منطقة كفر سعد، على خلفية بلاغ قدمه محام يدعى أشرف فرحات، حمل رقم ٢٦٧١٢ لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام، ضد منار والمعروفة إعلاميا بفتاة الـ “تيك توك”، واتهمها البلاغ ببث فيديوهات قصيرة وصور على “إنستاجرام” و”تيك توك”، والقيام بإيحاءات جنسية لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين، وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.
وألقت قوة الشرطة القبض على منار وبصحبتها شاب يدعى زيكا، واتهمتهما نيابة كفر شكر بالتحريض على الفسق والفجور وحيازة أقراص مخدرة، قبل أن تأمر بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق. وفي 29 يوليو 2020، قضت المحكمة الاقتصادية بطنطا، بالحكم على منار بالحبس 3 سنوات مع الشغل و20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة 300 ألف جنيه في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية. وفي 19 سبتمبر قررت محكمة استئناف جنح طنطا الاقتصادية تأييد[11] حكم محكمة الدرجة الأولى.
الحكم على “شريفة هانم” و “زمردة” بالسجن 6 سنوات:
في 30 سبتمبر 2020، حكمت المحكمة الاقتصادية[12] على شريفة رفعت الشهيرة بـ”شيري هانم” وابنتها نورا هشام وشهرتها “زمردة” بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالتعدي على القيم والمبادئ المجتمعية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونشر صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام بقصد التوزيع والعرض.
وشملت الاتهامات إعلان دعوة تتضمن إغراء بالدعارة، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة، وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك، وإنشائهما حسابات خاصة على الإنترنت بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
كانت قوة من الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، قد ألقت القبض على شريفة رفعت الشهيرة بـ”شيري هانم” وابنتها نورا الشهيرة بـ”زمردة”، في 11 يونيو، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة في محافظة القاهرة.
تأييد حبس “سما المصري”:
قضت[13] محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتخفيف الحكم على “سما المصري” إلى سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، في 7 سبتمبر 2020. وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بحبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو من شأنها خدش الحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وارتكاب أفعال فاضحة ومخلة علانية، والاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع المصري، في 27 يونيو 2020.
حبس منة الله عماد على ذمة التحقيق:
أمرت نيابة الدقى[14] بحبس منة الله عماد الشهيرة بـ”ريناد عماد” 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر تطبيق “تيك توك”، وتقديم محتوى فيديوهات خادشة للحياء، تتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة، في 1 يوليو 2020. وكانت قوة من الإدارة العامة لمباحث الآداب ألقت القبض عليها من أحد المقاهي بمنطقة الدقي.
القبض على بسنت محمد:
في 10 يوليو 2020، ألقت قوة من الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض[15] على بسنت محمد من أحد المقاهي المجاورة لمنزلها بمنطقة الرمل في محافظة الإسكندرية. وجاء القبض على صاحبة الـ20 عامًا على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومنافية للآداب على “تيك توك”. وفي اليوم التالي أمرت نيابة الشؤون المالية والإدارية بالإسكندرية بإخلاء سبيلها بضمان محل الإقامة على ذمة التحريات.
القبض على محمد الجلالي:
في 27 أغسطس 2020، ألقت قوة من الشرطة القبض[16] على محمد الجلالي أدمن صفحة “سكسولوجي”، وعرض على نيابة جنح ثاني طنطا في اليوم ذاته، متهمًا على ذمة القضية رقم 21022 لسنة 2020 جنح ثان طنطا. ووجهت له النيابة اتهامات منها: التحريض والتسهيل على ارتكاب الفجور، باستخدام حساب خاص على الإنترنت بغرض ارتكاب وتسهيل الجريمة الأولى، التي من شأنها التعدي على المبادئ والقيم الأسرية. وفي 13 سبتمبر، أخلت محكمة جنح طنطا سبيله بكفالة 2000 جنيه.
من جانب آخر، ما تزال الأجهزة الأمنية تلاحق مستخدمي الإنترنت بسبب آرائهم المعارضة والناقدة لسياسات الدولة، حيث رصدت المؤسسة 7 وقائع انتهاك منها وقائع قبض، وإعادة تدوير على ذمة قضايا، وأحكام بالحبس، أبرزها الحكم بالحبس على مدير مركز القاهرة بهي الدين حسن على خلفية تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ألقت قوة من الشرطة القبض[17] على الصحفي محمد مصطفى على خلفية بلاغ قدمه النائب البرلماني ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، يتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة. على خلفية انتقادات وجهها الصحفي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ضد مجلس النواب ولجنته التشريعية والتي رفضت طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور على خلفية تحقيقات تجريها النيابة العامة في بلاغات تقدم بها رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ضد منصور. في 27 أغسطس، أمرت النيابة بإخلاء سبيل مصطفى بكفالة 20 ألف جنيه.
وظهرت رضوى محمد في نيابة أمن الدولة في 25 أغسطس، على ذمة قضية جديدة رقم 855 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، ووجهت لها اتهامات منها: الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وكانت رضوى محبوسة احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن الدولة منذ نوفمبر 2019، بعد نشرها فيديو وجهت فيها انتقادات للرئيس عبدالفتاح السيسي. وادعت تحريات الأمن الوطني مشاركتها في اجتماعات مع عناصر داخل السجن لاستقطاب عناصر جديدة، واستخدام الزيارات وجلسات النظر في أوامر تجديد الحبس لنقل المعلومات للخارج، على الرغم من توقف الزيارات وجلسات التجديد خلال تلك الفترة.
واستمرارًا في التأكيد على استمرار الحبس الاحتياطي، والتنكيل بالمعارضين السياسيين، أعيد تدوير جميلة صابر حسن على ذمة قضية جديدة حملت رقم 880 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة. وجهت النيابة إليها اتهامات لتلك التي شملتها القضية السابقة رقم 1739 لسنة 2019 أمن الدولة وهي الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت محكمة جنايات القاهرة أخلت سبيلها في 22 أغسطس، إلا أنها أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها اختفت من قسم المقطم، ولم تظهر إلا في 15 سبتمبر متهمة على ذمة التحقيقات في القضية الجديدة.
وترجع وقائع القبض على جميلة إلى توقيفها في نهاية فبراير من العام الماضي في أثناء وجودها بمنطقة السيدة عائشة خلال حديثها عبر الهاتف عن إطلاق الإعلامي المعارض معتز مطر حملة تحت عنوان “اطمن أنت مش لوحدك”، وهو ما أدى توقيفها وفحص هاتفها من أفراد من الشرطة، تحفظوا عليها بعد اكتشاف تدوينات عبر حسابها على “تويتر” لها علاقة بالحملة.
وهكذا، استمرت السلطات المصرية في انتهاك الحقوق الرقمية عبر أنماط مختلفة، سواء كانت دوافعها في ذلك سياسية تتعلق برفض ومنع الآراء الناقدة، أو اجتماعية ترتبط بحماية الأخلاق وقيم الأسرة المصرية. وتزيد هذه الممارسات من المخاوف المرتبطة بحرية استخدام الإنترنت في مصر، إذ لم تكتف السلطات المصرية بتوسعها في فرض الرقابة على الإنترنت، حيث أن هناك 550 موقعاً محجوباً على الأقل.
حرية الإبداع: القيم المجتمعية قيد على المبدعين:
لا يختلف الوضع كثيرا فيما يخص ملف حرية الإبداع، إذ تحاول السلطات المصرية ليس فقط قمع أي أعمال إبداعية حسب محتواها الناقد، ولكن تسعى كذلك إلى السيطرة على ملكية قطاع من الوسائط التي يعرض عليها المحتوى، وملاحقة المبدعين. أحدث الخطوات في هذا الإطار كان إعلان مديرة المركز القومي للترجمة[18] وضع آليات جديدة لقبول المواد المقترحة للترجمة، على رأسها رفض أي أعمال تتعارض مع القيم المجتمعية والأخلاق والأعراف، وهو ما يعد إعلانًا من المركز للوصاية على المبدعين والقراء معًا، بالإضافة إلى رفض ترجمة أعمال تحت دعاوى فضفاضة وغير محددة، كالقيم والأعراف.
وأثار قرار المركز القومي للترجمة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصدر بيًانا توضيحيًا[19] رد من خلاله على المخاوف من تلك البنود، حيث ذكر أن “وضع شرط عدم التعارض مع الأديان والأعراف والمثل جاء بعد أن وردت إلى المركز مقترحات بكتب، تتضمن تطاولا على رموز ومؤسسات دينية، دون أن يكون هناك فكر حقيقي مطروح، وعدد منها يروج للمثلية والإلحاد، وهو ما لا نقبل وضع اسم المركز عليه”.
إن مثل تلك القرارات تتماشى مع السياسات الحكومية الرامية إلى محاصرة الفكر والقضاء على منافذ التعبير المختلفة. حيث تجعل السلطات من الاختلاف والتعدد عدوَّان يجب مجابهتهما باعتبارهما خطرًا على الدولة التي يسعى القائمون على الحكم إلى بنائها.
ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير واقعتي انتهاك بحق مبدعين، أحدهم أعيد تدويره بعد قرار من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله، ويتحفظ التقرير عن ذكر اسمه أو أي تفاصيل قد تكشف هويته، حسب طلب محاميه. كما داهمت قوة من المصنفات الفنية مركز الصورة المعاصر بوسط البلد، في 15 سبتمبر، وتحفظت على عاملتين بالمركز.
لاحقاً، أطلقت قوات الأمن سراح إحدى العاملتين بعد ساعات عدة، وأحالت جيلان حنفي، مسئولة معمل الصور، إلى نيابة قصر النيل للتحقيق معها في اتهامات من بينها، توزيع مجلة “القاهرة الكوفيدية” دون الحصول على تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وبعد انتهاء التحقيق أمرت النيابة بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيق.
وتتناول مجلة “القاهرة الكوفيدية” محل الاتهام مجموعة من الصور القصصية والموضوعات عن وضع فيروس كوفيد-19، والعزل داخل المنازل المصرية، وهي مشروع تخرج لمجموعة من طلاب كلية الفنون التطبيقية بالجامعة الألمانية بالقاهرة.
توصيات بشأن حماية حرية التعبير:
تقدم مؤسسة حرية الفكر والتعبير في نهاية هذا التقرير عددًا من التوصيات، بهدف تشجيع الجهات المعنية محليًّا ودوليًّا على مواصلة الحوار مع السلطات المصرية، لكي تلتزم بحماية حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، كما يلي:
على النيابة إخلاء سبيل المواطنين المقبوض عليهم في تظاهرات سبتمبر، على ذمة القضيتين رقم 880 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، ورقم 960 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
على نقابة الصحفيين مخاطبة الجهات المعنية، ومنها النيابة العامة، لإخلاء سبيل الصحفية سولافة مجدي التي تم ضمها إلى قضية جديدة، والصحفي إسلام الكحلي، الذي تم حبسه، خلال الربع الثالث من عام 2020.
على مجلس النواب المنتخب هذا العام وقف استخدام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يساعد على إنهاء أحكام الحبس تجاه صانعات المحتوى في قضايا تطبيق “تيك توك”.
على المركز القومي للترجمة والمؤسسات الثقافية التابعة للدولة ضمان حرية المترجمين والمبدعين في اختيار الأعمال الفنية وعرضها للجمهور، دون فرض رقابة على ذلك.
خاتمة
تناول هذا التقرير أبرز القضايا المؤثرة على حرية التعبير، في الربع الثالث لعام 2020. وتهدف مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلاله إلى تشجيع جهود مناصرة حرية التعبير، ودعم الصحفيين والمبدعين والنشطاء، ممن يواجهون قيوداً مستمرة على عملهم وأنشطتهم.
وتحث المؤسسة الجهات المعنية داخل وخارج مصر على استخدام المعلومات الواردة في التقرير، في تواصلها مع السلطات المصرية، من أجل تعزيز وحماية حرية التعبير.
