لحظة اغتيال المحامي عبد المنعم رشيد السلماني وهو أحد مرشحي الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة داخل منزله بحي الجامعة في بغداد.
وأعلن الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس 24 ديسمبر، القبض على قتلة المحامى خلال 72 ساعة من العملية، والبالغ عددهم شخصين اثنين، بعد تعقبهم أثناء هروبهم إلى محافظة السليمانية، في إقليم كردستان.
تبذل وكالة RT الروسية مجهودًا كبيرًا لتغطية الأحداث العالمية ، وبغض النظر عن تجنب RT معالجة الجوانب السلبية للدول الاستبدادية ، ومن النادر تناولها بصفة مباشرة طغيان الدول الاستبدادية حتى إن كان من منظور المؤسسات الدولية ، ربما لأنه يتم تمويل RT في الأصل من قبل الحكومة الروسية الغير ديمقراطية والتي تقيم علاقات تعاون مع تلك الأنظمة الاستبدادية ، على الرغم من أن هذه ليست حجة بالنسبة لوكالة اخبار عالمية يفترض فيها تغطية الاخبار بشفافية تامة وليس الخضوع للسياسة الحكومية الروسية ، ومع ذلك ، فمن غير المعقول استخدام RT خاصة الصادرة باللغة الانجليزية صفة "عاجل" مع اللون "أحمر" بشكل مفرط للتعريف بالأخبار التي هي في النهاية أخبار عادية.
يستعد الجيش المصري لبيع بعض أسهم عدد من الشركات التابعة له، في خطوة دفعت البعض للتفاؤل بشأن وضع حد لمملكة الجيش الاقتصادية، التي يخيم على تفاصيلها الغموض.
وكان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، قد أعلن أن الصندوق يدرس بيع ثلاث شركات تابعة لوزارة الدفاع لمستثمري القطاع الخاص، وقد جاء الإعلان بعد طرح اثنتين من الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، هما صافي للمياه المعبأة، والوطنية للبترول.
لكن من أجل الإقدام على هذه الخطوة، فإن الجيش سيضطر لنشر تقييمات الشركات المعنية أمام العامة، وقد ظلت العلاقات المالية للمؤسسة العسكرية في مصر بعيدا عن أعين الرأي العام بحجة أنها قد تهدد "الأمن القومي"، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وأضاف التقرير "على الرغم من أن الإفصاحات العامة مطلوبة من أجل بيع الأسهم في البورصة، فإن الجيش يميل إلى وضع استثناءات للقواعد من أجل مصالحه وأعماله. لكن إن فعل الجيش ذلك في البورصة المصرية، فمن شأنه أن يضر بنزاهة التعاملات".
وتابع التقرير "لكن، يبدو أن الجيش توصل إلى درجة ما من التسامح مع الشفافية، مقابل الوصول إلى رأس المال من خلال بيع الأسهم.. وستتمكن مؤسسة الخدمة الوطنية، التابعة لوزارة الدفاع المصرية، من جمع رأس المال عن طريق السوق الخاصة، وذلك من أجل تغذية استثماراتها وتوسيعها، بدلا من الاعتماد على التدفق النقدي والقروض من البنوك الحكومية".
وقد أكدت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أن الدولة لن تغادر السوق، لكن الدولة تدعو القطاع الخاص إلى الاستثمار فيه.
وقال تقرير "بلومبيرغ"، إنه تحت أي ظرف، فإن عملية خصخصة الشركات، قد لا تضمن إنهاء تدخلات ونفوذ الشركات ذات الولاءات السياسية، فتحت رئاسة حسني مبارك، استولت النخب الحاكمة بانتظام على الشركات المخصخصة.
وأشار التقرير إلى أن بيع أسهم الشركات، سيمنح الجيش حق الوصول إلى الثروة المملوكة للقطاع الخاص، مضيفا أن "سيطرة الدولة على عملية الإنتاج وتوزيع الثروة لن يسمح فقط للحكومة بشراء الولاء فحسب، وإنما سيمنع ظهور منافسة".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعطى الضوء الأخضر لفتح الباب أمام هذه الخطوة في نوفمبر 2019، عندما دعا لطرح بعض شركات الجيش في سوق الأسهم المصرية.
وقال السيسي آنذاك في كلمة أذاعها التلفزيون المصري: "الشركات التابعة للقوات المسلحة يجب أن تدخل البورصة ويصبح هناك فرصة للمصريين لامتلاك أسهم في هذه الشركات".
واختتم تقرير بلومبيرغ قائلا، بأنه في حالة ما إذا أرادت مصر التحول إلى اقتصاد يعتمد على القطاع الخاص، يجب أن تكون الشركات الخاصة قادرة على إنتاج وتوزيع الثروة بشكل مستقل.
الحرة / ترجمات - واشنطن
الرقصة التي أداها مسؤول العلاقات العامة بمكتب بريد محافظة هرمزغان بإيران، في مقر عمله، أمام مجموعة من الموظفات، وكلفته الفصل من وظيفته واعتقاله في أحد معسكرات الاعتقال النائية.
وأوضح مركز "تفانا" الإيراني لحقوق الإنسان، أن غلام رضا طيبي، قد أدى الرقصة داخل مبنى شركة البريد، وقد انتهى الأمر بفصله عن وظيفته وإلقاء القبض عليه من جانب السلطات.
وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، بان فصل طيبي من منصبه الحكومي جاء لارتكابه "أعمال وسلوك مخالفة للوائح في مقر العمل" وصدور مذكرة اعتقال في حقه، أمس الأربعاء 23 ديسمبر.
قصر الدعم المقدم للبطاقات التموينية على طفلين لكل أسرة بحد أقصى
القرار بمثابة إعلان فشل النظام الاستبدادى في القيام بواجباته تجاه الشعب
قرر النظام المصري، في قرار صادم لملايين الفقراء بالبلاد أن يقتصر الدعم المقدم للبطاقات التموينية على طفلين لكل أسرة بحد أقصى، بحجة العمل على "مواجهة الزيادة السكانية".
ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء القرار رسميا، الشهر المقبل، بحسب تصريحات متلفزة لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، الاثنين، مشيرة إلى أن تطبيق القرار بدأ بالفعل في إطار برنامج الدعم المالي "تكافل وكرامة" الخاص بدعم الأسر الفقيرة.
وبحسب دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 7 بالمئة فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من أربعة أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48 بالمئة للذين يقيمون في أسر بها 6- 7 أفراد و80 بالمئة في الأسر التي تضم 10 أفراد أو أكثر.
وتجاوز عدد السكان في مصر الـ103 ملايين نسمة، وبلغ معدل الزيادة السكانية 1.98 بالمئة في 2019، وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ 1.07 بالمئة، ومعدل الزيادة في العالم العربي البالغ 1.92 بالمئة.
وشهدت مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة تراجعا بنسبة أكثر من 5 بالمئة في موازنة 2020/ 2021، حيث بلغت 84.487 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي.
ويأتي القرار وسط مخاوف من تعميق معاناة الفقراء، وزيادة عددهم البالغ نحو 30 مليون فرد، أي ثلث السكان، حيث تبلغ نسبة الفقر 29.7 بالمئة لعام 2019/ 2020، والفقر المدقع 4.5 بالمئة، وفق آخر إحصائية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الشهر الجاري.
ولكن هذه الأرقام تظل أقل بكثير من تقديرات دولية سابقة، ففي أيار/ مايو 2019، أصدر البنك الدولي بيانا قال فيه إن نحو 60 بالمئة من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر.
طرق ملتوية لتقليص الدعم
في معرض تعليقه؛ قال مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الأسبق، إسماعيل تركي، إن "هذا القرار الهدف منه هو تقليص الدعم بطرق ملتوية؛ فبدلا من تخفيض أو إلغاء الدعم بصورة مباشرة تقوم حكومة السيسي بتقليصه بطرق ملتوية كما فعلت فى تخفيض وزن رغيف الخبز".
وحذر في حديثه لـ"عربي21" من مغبة تطبيق القرار على الأسر الحالية التي يزيد عدد أطفالها على إثنين لأنهم الأغلبية، قائلا: "الحكومة بذلك تعاقب الأسر الفقيرة بأثر رجعي، لاسيما إذا علمنا أن المواليد الجدد لم يتم ضمهم للمنظومة التموينية من عام 2006".
واعتبر تركي القرار "خطوة جديدة في إطار إلغاء الدعم تماما طبقا لشروط القرض الجديد من صندوق النقد الدولي، ولو أن حكومة السيسي صادقة في رغبتها في مواجهة الزيادة السكانية لطبقت القرار على الأسر الجديدة".
القرار "إعلان فشل"
الأكاديمي المصري، وأستاذ الاقتصاد الرزاعي، عبد التواب بركات، اعتبر القرار "بمثابة إعلان فشل من النظام في القيام بواجباته"، مشيرا إلى أن "الحكومة تقصر الدعم فعلا على أربعة أفراد في الأسرة الواحدة وما زاد على الطفلين يقدم للطفل الثالث نصف قيمة الدعم 25 جنيها، أما الطفل الرابع فهو محروم من الدعم".
وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن "الهدف هو تقليص فاتورة الدعم في موازنة الدولة؛ نتيجة فشلها في استغلال الزيادة السكانية على الشكل الأمثل، فهذا الحرمان لا يحفز على تنظيم النسل بقدر ما هو جناية على الطفولة المصرية وتجاهل البعد الاجتماعي، ومن حق الأطفال على الحكومة توفير السكن والتعليم والغذاء المناسب وهذا حق وليس منة أحد".
وأضاف أن "تكلفة إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية تقل كثيرا عن حجم الفساد في الوزارة، سواء في فساد منظومة القمح أو الخبز أو السلع التموينية، والفقر هو ناتج عن إفقار الحكومة للشعب وليس العكس، فكثرة الشباب، أهم عناصر التنمية، وليس في الشيخوخة".
وفي ختام حديثه، أكد عبد التواب أن "الأطفال الذين يولدون في أسر فقيرة هم الأولى بالرعاية وتقديم الدعم، لكن حرمانهم يكذب ادعاء الحكومة برغبتها في توصيل الدعم لمستحقيه"، وحذر من أن " القرار سيأتي بنتائج عكسية لأنه سيزيد عدد الأفراد الذين يعانون من التقزم والأمراض والبطالة في المستقبل".
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ترحب بانتخاب القضاة الجدد وتتطلع إلى مساهمتهم في ضمان العدالة للشعوب المضطهدة من حكامها الطغاة وجميع الضحايا والناجين من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وعقاب طغاة أنظمة الحكم الاستبدادية فى العالم
موقع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان/ فى 24 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط
(باريس ، لاهاي ، نيويورك) اختتمت جمعية الدول الأطراف (ASP) في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) بالأمس 23 ديسمبر 2020 في نيويورك خلال اجتماع الدورة التاسعة عشرة للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية انتخاب ستة قضاة جدد في هيئة المحكمة الجنائية الدولية لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد اعتبارا من بداية عام 2021.
والقضاة الجدد الذين سينضمون إلى باقى أعضاء هيئة المحكمة المكونة من 18 قاضياً هم:
• جوانا كورنر (المملكة المتحدة) - الدور الأول
• جوتشا لوردكيبانيدزي (جورجيا) - الدور الثاني
• ماريا مياتا سامبا (سيراليون) - الدور الثالث
• ماريا ديل سوكورو فلوريس لييرا (المكسيك) - الدور الرابع
• سيرجيو جيراردو أوغالدي جودينز (كوستاريكا) ) - الجولة الرابعة
• Althea Violet ALEXIS-WINDSOR (ترينيداد وتوباغو) -
ورحبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بانتخاب القضاة الجدد المؤهلين تأهيلاً عالياً وتتطلع إلى مساهمتهم في ضمان العدالة لجميع الضحايا والناجين من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدار فترة ولايتهم.
وقالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أنه تم تصنيف خمسة من القضاة المنتخبين الستة على أنهم "مؤهلون بدرجة عالية" من قبل اللجنة الاستشارية التي تقيم المرشحين - ، مع الانتباه أيضًا إلى الحد الأدنى من متطلبات التصويت من حيث التمثيل الإقليمي والجنس والتوازن بين القضاة ذوي الخبرة في القانون الجنائي والإجراءات كقاضٍ ممارس أو مدعٍ أو محامٍ (القائمة أ) والقضاة الذين لديهم معرفة بمجالات أخرى القانون الدولي ، مثل القانون الدولي لحقوق الإنسان (القائمة ب) على المحكمة. ونرحب بأن الدول قد تجاوزت الحد الأدنى المطلوب بموجب القواعد للسعي إلى زيادة تمثيل المرأة. و بانتخاب أربع مرشحات يرتفع العدد الإجمالي للقاضيات إلى تسعة من إجمالي 18 قاضيا ، مما يصحح الاختلال الخطير بين الجنسين في هيئة المحكمة الجنائية الدولية. كما هو موضح في الرسالة من قبل فريق انتخابات الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية (CICC) ، الذي أقرته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، فإن "التكافؤ ليس فقط مسألة مبدأ ، ولكنه يضمن أيضًا أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تستفيد من وجهات النظر المتنوعة التي يمكن للرجال والنساء على التوالي تقديمها إلى إدارة عدالة".
والقضاة الجدد ، المنتخبون من بين 18 مرشحًا ، سيخدمون لمدة تسع سنوات (من 2021 إلى 2030) ، وسينضمون إلى هيئة المحكمة الجنائية الدولية في وقت حرج حيث تستمر المحكمة في مواجهة العداء الخارجي ، كما يتضح مؤخرًا من العقوبات المعتمدة من قبل حكومة الولايات المتحدة ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية المعينين. يأتي انتخابهم أيضًا في وقت تخضع فيه المحكمة وأدائها للتدقيق الدقيق من قبل مجموعة من الخبراء المستقلين الذين أصدروا تقريرًا مقنعًا حول كل من القضايا على مستوى المحكمة والجهاز مثل الحوكمة والأخلاق والانتخابات وأساليب العمل ، وكفاءة العملية القضائية ، التي تحتوي على توصيات واسعة النطاقيتم تقييمها وتنفيذها من قبل جميع أجهزة المحكمة والدول الأطراف. يشهد هذا العام أيضًا تغييرًا مهمًا في صفوف مسؤولي المحكمة حيث تقترب ولايات رئيسة المحكمة الجنائية الدولية الحالية القاضية تشيلي إيبو-أوسوجي والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا. إلى جانب المسؤولين الجدد ، سيلعب القضاة الستة الجدد دورًا حاسمًا في تعزيز المحكمة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وتشجع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان القضاة الستة الجدد على دعم مبادرات التدريب الإضافية ، لا سيما بشأن حقوق الضحايا بموجب نظام روما الأساسي. التدريب فرصة لإثراء خبرة مقاعد البدلاء ؛ يمكن للقضاة ، رغم أنهم مؤهلين تأهيلاً عالياً بالفعل ، الاستفادة من الفرص لمعرفة المزيد عن واجبهم في رعاية الضحايا ، والدور الفريد لمشاركة الضحايا في نظام المحكمة الجنائية الدولية ، ومشاركة خلفياتهم وخبراتهم مع زملائهم. من المهم بشكل خاص لجميع القضاة - سواء مع أو بدون خبرة سابقة مع الضحايا - أن يتم تدريبهم على التفاعل مع الضحايا الضعفاء والمجتمعات المتضررة.
