من حق غادة نجيب زوجة الممثل المعارض هشام عبداللة المقيم فى المنفى ان يسمع الناس دفاعها عن نفسها بعد ان سمعوا مرافعة الحكومة عن سحب الجنسية المصرية منها فى تقليعة استبدادية جديدة لم يلجا اليها هتلر نفسة مع المعارضين فى المنفى.
فتاة مصرية بحالة طبية نادرة مجبرة على مغادرة الولايات المتحدة
ملحوظة.. تقرير الصحيفة المرفق الرابط الخاص بها يتضمن العديد من صور الفتاة الجامعبة المصرية
موقع صحيفة "كولومبس ديسباتش" الأميركية / مرفق الرابط
نالت حالة الفتاة المصرية لميس البيطار، تعاطف الأميركيين، لدرجة أن الصحافة الأميركية بدأت في تسليط الضوء على قضيتها.
والبيطار (35 عاما)، فتاة مصرية حاصلة على شهادتين جامعيتين من جامعة أكرون في ولاية أوهايو، لديها حالة طبية نادرة في وجهها، وهي معرضة لمغادرة الأراضي الأميركية، بسبب انتهاء تأشيرتها.
وولدت البيطار بحالة تسمى بـ "التشوه الوريدي"، والتي يتورم فيها جزء من الوجه، نتيجة تشابك الأوردة والعضلات، ويستمر النتوء في التضخم مع الوقت، ما يؤدي إلى هبوط الجانب الأيمن السفلي من الوجه، ومعظم الشفة.
ولم تستطع البيطار الحصول على وظيفة بدوام كامل، بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا، كما تم إلغاء عمليتها الجراحية في مستشفى "بوسطن للأطفال"، التي كانت مقررة يوم 22 ديسمبر بسبب الإجراءات الاحترازية من الفيروس، بحسب صحيفة "كولومبس ديسباتش" الأميركية.
وقالت لميس الأسبوع الماضي "بصراحة، أنا مربكة، أحب أن يكون لي رأي في ما يحدث لي دائما. لكن هذه المرة، ليس لدي رأي مطلقا. لقد حدث كل شيء مرة واحدة، ولم أتمكن من العثور على وظيفة، ثم جاء كوفيد-19، ولم أعتقد أنه سيؤثر علي إلى هذه الدرجة".
وأوضح تقرير الصحيفة الأميركية، أن البيطار ليس لديها خيارات للعودة إلى الولايات المتحدة في حال مغادرتها، من أجل إجراء العملية الجراحية أو التقديم على برنامج الدكتوراه.
ولا تستطيع البيطار العودة إلى الولايات المتحدة للتقديم على وظيفة لمدة سنة ونصف، في حال ما غادرت الأراضي الأميركية في 30 ديسمبر.
ووصلت الفتاة المصرية إلى الولايات المتحدة لأول مرة في عام 2015، ضمن منحة دراسية، مخصصة لمساعدة النساء المصريات لنيل ماجستير في إدارة الأعمال. لكن، تتطلب التأشيرة من المشاركين العودة إلى مصر لمدة عامين.
ولدى البيطار نحو 20 يوما فقط على انتهاء تأشيرتها، ولم تستطع كل تلك الفترة الحصول على وظيفة بدوام كامل في مجالات التسويق أو إدارة سلسلة التوريد التي سعت فيها، لذلك تم حجز تذكرة عودتها إلى مصر في 30 ديسمبر.
ولا زال المتضامنون مع لميس، يحاولون بشتى الطرق العثور على وظيفة لها قبل أن تغادر، بل يبحثون معها كيفية العودة إلى الولايات المتحدة في حال مغادرتها.
بعد إخفائه يومين: حبس الصحفي عامر عبد المنعم في القضية 1017 لسنة 2020 بتهمة الانضمام لجماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
رصدت الجبهة المصرية في 20 ديسمبر 2020 قرار حبس نيابة أمن الدولة الصحفي/ عامر عبد المنعم 57 عامًا على ذمة القضية 1017 لسنة 2020 أمن دولة بتهم الانضمام لجماعة إثارية كونه عضو في تحركها ونشر أخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية اتهامه بكتابة مقالات لصالح موقع الجزيرة مباشر وعمله الصحفي السابق منذ عام 1988 في جريدة الشعب التابعة لحزب العمل سابقًا والتي وصل فيها لمنصب رئيس تحرير موقع الشعب، وذلك بعد اخفائه قسريًا ليومين.
كان قد ألقي القبض على عبد المنعم صباح الجمعة 18 ديسمبر من منزله من قبل قوة أمنية مكونة من ثلاث ضباط تحفظوا على أوراقه الثبوتية والهواتف المحمولة والحواسب ولابتوب وأجهزة تخزين بيانات (HARDs- USBs) ومجموعة من الأوراق والصور الشخصية وبعض المقالات المترجمة. ثم تم اصطحابه إلي مقر تابع لجهاز الأمن الوطني بجوار مديرية أمن الجيزة، حيث تم التحقيق معه هناك من قبل ضباط الأمن الوطني عن حياته الشخصية ومسيرته المهنية بالمخالفة للقانون. وهي نفس الأسئلة التى وجهت إليه أيضًا في نيابة أمن الدولة.
جدير بالذكر بأن عامر أثبت في التحقيق أمام النيابة لجوءه لموقع الجزيرة في نشر مقالاته إلي حجب العديد من المواقع الاخبارية والتى بلغت 500 موقع بما فيهم المواقع التى عمل بها سابقًا، واغلاق المجال العام وخنق حرية التعبير ومضايقة الصحفيين، على حد تعبيره. وقال بأن آخر مقال كتبه في الجزيرة كان عن الحملة الممنهجة على مؤسسة الأزهر وشيخ الأزهر
نيابة أمن الدولة تحبس 5 من أقارب المذيع هشام عبد الله في القضية 1018 لسنة 2020 أمن دولة بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها بعد ساعات معدودات من اسقاط الجنسية المصرية عن زوجته غادة نجيب
رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قرار نيابة أمن الدولة يوم 23 ديسمبر 2020 حبس أحمد عبد الدايم عبد الله عبد الدايم (سائق في شركة ليموزين – 34عام ) ابن شقيق المذيع في قناة الشرق هشام عبد الله، وابن عبد الدايم عبد الله المحبوس منذ ما يقرب العامين ونصف في قضيتين أمن دولة. (تم تدويره على الثانية بعد إخلاء سبيله من الأولي)، بالإضافة إلي 4 آخرين من أقاربه (عبدالله فكرى فايد: ابن عمته- عبدالله محمد عبدالله: ابن عمه- على عبده على: ابن عمته – محمد عبد الحميد مرعى: ابن عمته) والذين ظهروا في نفس اليوم في النيابة وتم اتهامهم في القضية 1018 لسنة 2020 أمن دولة بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
كان قد ألقت السلطات على أحمد عبد الدايم يوم 19 ديسمبر 2020 من منزله بمحافظة مرسي مطروح وتم إخفائه قسريًا لمدة يومين في مقر الأمن الوطني بمطروح، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة يوم 23 ديسمبر بمحضر ضبط محرر بتاريخ 21 ديسمبر 2020.
أثبت أحمد أثناء التحقيق معه أمام النيابة بأنه كان قد تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات فى قضية جنائية، وخرج بعفو رئاسى بعد سنة من حبسه، ليجد والده عبد الدايم عبد الله محبوسًا على ذمة قضية أمن دولة بسبب عمه هشام عبدالله وانه لا علاقة له بالسياسة ولم يشارك فى اى احداث على الاطلاق وعلاقته منقطعه بعمه هشام عبدالله ولم يتواصل معه منذ مغادرته البلاد وتمنعه والدته من زيارة والده خوفًا عليه من التورط فى أى شئ.
جدير بالذكر بأن والد أحمد عبد الدايم هو المتهم عبدالدايم عبدالله عبدالدايم (68 عام- على المعاش حاليًا ومدير عام سابقًا فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات) في نيابة أمن الدولة، والتى قامت بتدويره، عبر وضعه في قضية جديدة رقمها 786 لسنة 2020 أمن دولة، بتهمة قيادة جماعة إرهابية ، وذلك بعد اختفائه لمدة 3 أيام بدأت منذ إخلاء سبيله فى القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، لتكون هذه هي القضية الثانية التي يتم حبسه عليها منذ حبسه لأكثر من عامين.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ” عبد الدايم” فى 1 أغسطس 2018 أثناء زيارته لابنه بمدينة مرسى مطروح، وتم عرضه على النيابة يوم 2 أغسطس 2018 والتى قامت بدورها بالتحقيق معه فى التهمة المنسوبة إليه وهى الانضمام لجماعة إرهابية، وقررت حبسه على ذمة القضية 441 لسنة 2018 أمن دولة، وهي القضية التى كانت تضم عدد من الصحفيين والنشطاء والسياسيين.
استمر حبس ” عبد الدايم” لأكثر من عامين حصل خلالهما على 5 قرارات إخلاء سبيل من محكمة الجنايات، ولكن نيابة أمن الدولة قامت بالإستئناف على جميع هذه القرارات، واستمرت فى حبسه حتى أصدرت النيابة قرار بإخلاء سبيله يوم 14 أغسطس 2020 بعد أن تجاوزت فترة حبسه الفترة القانونية للحبس الاحتياطي وهى العامين. وبدأت إجراءات إخلاء سبيل عبدالدايم بترحيله إلى سجن الطالبية، حيث بقى هناك لمدة 3 أيام، قبل أن يتم نقله إلى مقر الأمن الوطني بالجيزة، حيث اختفى فيه قسريًا لمدة ثلاثة أيام حتى ظهوره مرة أخرى بنيابة أمن الدولة والتحقيق معه بتهمة قيادة جماعة إرهابية، وتدويره فى القضية 786 لسنة 2020 وهى نفس القضية التى تم فيها تدوير كل من المحامى الحقوقى إبراهيم متولى ومحمد القصاص القيادى بحزب مصر القوية، ومن ناحيته فقد قام ” عبد الدايم” بإنكار الإتهامات الموجهة إليه وأقر بأن سبب حبسه هو أخوته لأخيه “هشام عبدالله” وانه لا ينتمى لأى حزب أو تيار سياسى خصوصاً أنه كان متواجداً برفقة زوجته بدولة السعودية خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014.
عام تلو الآخر يتجاهل النظام الاستبدادي في مصر الالتزام الدستوري المتعلق بالعدالة الانتقالية أحد بنود خارطة الطريق في بيان 3 يوليو 2013.
وشملت الخريطة العديد من البنود، في مقدمتها تعطيل العمل بدستور 2012 بشكل مؤقت، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية، كما نص عليها دستور 2014 في المادة 241، وظلت في التعديل الدستوري عام 2019.
وكان الهدف من التعديلات المثيرة للجدل، زيادة مدة ولاية الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030.
مادة معلقة بلا قانون
وتنص المادة 241 من الدستور على أنه: "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
واختتم مجلس النواب أعماله بعد أن أقر 893 قانونا، و313 اتفاقية دولية إلى جانب التعديلات الدستورية في نيسان/ إبريل 2019، منذ بدء انعقاده في 10 كانون الثاني/ يناير 2016.
لكنه تجاهل إصدار القانون الخاص "بالعدالة الانتقالية"، الذي ألزمه الدستور بإصداره قبل انتهاء الفصل التشريعي، دون توضيح الأسباب، ما أثار تساؤلات حول عدم إصداره.
فهل تعطيل "العدالة الانتقالية" قرار سياسي أولا وأخيرا، ولا علاقة للبرلمان بها، خاصة أنها تعني المصالحة مع "جماعة الإخوان المسلمين"، وإذا كان كذلك فلماذا أبقت السلطات المصرية المادة في تعديلات 2019؟
العدالة مرهونة
واعتبر البرلماني المصري السابق، نزار محمود غراب، أن "الحديث عن السيسي ودستوره وبرلمانه والعدالة الانتقالية، هو كمنح ماكرون "نوط أو جوقة" حقوق الإنسان للسيسي، هذا جنرال قال في مواجهة الشعب؛ إن الجيش آلة قتل".
وأضاف المحامي بالنقض أيضا، لـ"عربي21": "السيسي عن سبق إصرار وترصد وقصد جنائي قتل وسجن وعذب الآلاف، فكيف يقبل عاقل أي حديث عن عدالة انتقالية؟ فهل سيقدم نفسه وشركاءه في الجريمة للمحاكمة؟".
وبشأن سبب بقاء المادة في الدستور وتعديلاته دون حذف، أكد أن "مادة 241 بدستور السيسي الخاصة بالعدالة الانتقالية، هي من أجل الخداع الاستراتيجي لفصيل ممن قبلوا منه الخديعة، وهو مجرد نص للشياكة السياسية فقط".
ورأى غراب أن "البرلمان الذي أقر عشرات المواد والقوانين التي تنتهك حقوق الإنسان، لم ولن يقر قانون العدالة الانتقالية. وكيف ينتظر من برلمان كهذا مثل هذه الخطوة؟ وواجبنا عدم القبول بحديث عن عدالة مِن قاتل مجرم".
لا عدالة لمنقلب
من جهته، وصف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية المصري (إسلامي)، خالد الشريف، منظومة العدالة في مصر بأنها "منهارة"، مشيرا إلى أنها "انهارت على يد السيسي بعد انقلابه على إرادة الشعب وإزاحة أول رئيس منتخب عن السلطة، والزج به في غياهب السجون حتى موته".
مضيفا لـ"عربي21": "أما الحديث عن البرلمان، فهو برلمان لا يملك من أمره شيئا؛ فهو نشأ في دهاليز المخابرات والأمن ولا يعبر عن الشعب في شيء، مؤكدا في الوقت ذاته أن "السيسي لا يريد عدالة ولا يريد ديمقراطية ولا يريد أن يحكم بقانون ولا دستور، فهو يعبث بالدستور والقانون ليظل طيلة حياته حاكما للبلاد".
مصر تعيش حكم الفرد الواحد، بحسب الشريف، الذي يتحكم في كل شيء برلمانا وسلطة وإعلاما وشرطة وجيشا وقضاء، كل شيء في يد السيسي؛ مصر تعيش حالة غير مسبوقة من الدكتاتورية والقمع والانتقام من المعارضين، ولذلك لن تتحق أي عدالة في ظل وجوده".
نشرت الجريدة الرسمية المصرية الخميس، قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية عن الناشطة السياسية المصرية المعارضة للنظام العسكري الحاكم والمقيمة في تركيا غادة نجيب، زوجة الممثل والإعلامي المعارض هشام عبدالله، التي تحمل الجنسية السورية.
القرار الذي وصفه معارضون وحقوقيون بالمسيس، الذي يأتي في ظل التضييق على المعارضين المصريين في الخارج؛ جاء بدعوى إقامة نجيب خارج البلاد، بجانب "صدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج"، وفق نص القرار.
وعلى مدار الأشهر الماضية، تتعرض غادة نجيب، إحدى رموز ثورة يناير 2011، والمولودة في القاهرة 3 شباط/ فبراير 1972، لحملة واسعة من الإساءة والاتهامات من قبل الأذرع الإعلامية للنظام الحاكم في مصر.
وغادرت نجيب بصحبة زوجها الفنان هشام عبدالله مصر؛ إثر انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي منتصف 2013، إلى تركيا لينضما إلى المعارضة المصرية بالخارج.
وعام 2016، وضع النائب العام المصري، هشام وغادة بقوائم ترقب الوصول، فيما عاقبتهما محكمة جنايات الجيزة، بالسجن 5 سنوات، ضمن أحكام وصفت بالمسيسة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إعلام الإخوان".
ويتعرض المعارضون في الخارج إلى تضييق على مدار نحو 7 سنوات في استخراج أوراقهم الثبوتية والوثائق والمحررات الرسمية وجوازات السفر، ليتطور الأمر إلى قرارات بسحب الجنسية، ما يدفع للتساؤل حول خطورة هذا التوجه على المعارضين في الخارج، ومدى قانونيته. وتختص (المادة 16) من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، بتحديد الحالات التي يمكن فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتع بها.
"ادعاء زائف"
وفي أول رد فعل لها على القرار، قالت نجيب عبر صفحتها في "تويتر": "فوجئت بقرار إسقاط الجنسية عني بادعاء زائف أني سورية الأصل، وأني مقيمة في الخارج"، مضيفة: "الكلام ليس له أصل من الصحة؛ وبالفعل لي أصول سورية، ولكني لا أملك أي جنسية أو أوراق سورية"، متحدية النظام أن يثبت عكس ذلك.
"عربي21"، تواصلت مع زوج الناشطة غادة نجيب، الفنان والإعلامي هشام عبدالله، الذي وصف القرار بأنه "باطل"، وقال: "ليس لأحد كائنا من كان الحق في إسقاط الجنسية عن مواطن مصري".
وحول خطورة هذا التوجه من النظام بعقاب المعارضين بسحب الجنسية منهم، حذر عبدالله من أن "تكون بداية لاتخاذ هذه الخطوة وتقنينها على المعارضين".
وفي رؤيته لسبب سحب جنسية زوجته، أوضح أنهم "قاموا بحملة حقيرة من قريب خاضوا فيها في عرضي أنا وغادة؛ ولكننا لم نستسلم وقاومنا وفضحنا ضابط المخابرات أحمد شعبان وحقارته".
وكشف عن أن "المقدم أحمد شعبان، "سعى للتفاوض معنا لإغلاق هذه المعركة" بعد الحملة الممنهجة ضد غادة في إعلام النظام، وأشار إلى أنهما "فضحا هذا التفاوض إعلاميا؛ فكان الرد على رفضنا التفاوض ثم فضحه بإصدار قرار وزاري باطل بإسقاط الجنسية عن الناشطة غادة نجيب".
الفنان والإعلامي المعارض، من إسطنبول، عبر فضائية "الشرق"، أكد أن "هذه بداية غير مبشرة بالخير لكل معارض مصري بالخارج والداخل أيضا".
ومن الناحية القانونية، أوضح أن "كل من تحدث معنا من المحامين في مصر، أكد أنه إجراء غير قانوني باطل؛ والطعن عليه مضمون لو هناك دولة يحكمها القانون، وليس مقدم مخابرات".
وأكد أن "المشكلة أمامنا لمواجهة هذا القرار بالقانون، أنه لا بد من قيام غادة بعمل توكيل رسمي للمحامي؛ ولكن القنصلية المصرية لا تتعامل معنا في أية أوراق".
وطالب عبدالله، "المعارضة المصرية بأن تتحد في اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد نظام السيسي، لمخالفته الأعراف والقوانين الدولية الخاصة بنزع الجنسية لحماية الجميع وإدانة النظام".
"سبقها سلطان وآخرون"
وفي تعليقه، قال الناشط السياسي علي شنن؛ إن "إسقاط الجنسية من الإجراءات التي يحميها الدستور، وترك أمر تنفيذها للقانون دون عبث أو تغيير أو تعديل نص، حتى لا يترك لأي نظام العبث بها، وحتى لا تُترك سيفا مسلطا على رقاب الشعوب، وحتى يعيش المواطنون آمنين".
شنن، الحاصل على ماجستير في القانون، أضاف لـ"عربي21"، أن "المحكمة الدستورية أسست بإحدى أحكامها الخاصة بإسقاط الجنسية أو اكتسابها، ومدى حدود السلطة في تنفيذها".
وقال إن "المصريين أصبحوا مشروع تجارب لأفكار قمع ديكتاتور لم يترك فكرة من شأنها انتهاك حقوق المصريين إلا وفعلها؛ وآخرها إسقاط الجنسية عن معارضين له، ومن قبل أُجبر الناشط محمد سلطان، وآخرون على التنازل عن جنسيتهم مقابل حريتهم".
وأضاف: "مازال الانقلاب يؤمن أنه كلما زاد قمع الشعب زادت فرص بقائه، وكلما زادت قبضته الأمنية على الشعب ولم يترك متنفسا لأي معارضة بإرهابها وقمح حريتها، استقر له الأمر واستتب".
ويعتقد المعارض المصري في الخارج، أنه "بعد هزيمة دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، خسر النظام حليفه الذي تركه يعبث بحرية المصريين دون مساءلة، وكان ديكتاتوره المفضل، وتطلب الأمر الآن تغيير سياسة القمع في رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة".
ودعا شنن، المعارضة التي تعيش حالة ضعف شديدة، إلى الاتحاد في وجه النظام.
"جهل وخطأ"
خبر إسقاط جنسية غادة نجيب، أثار حالة من الغضب بين المعارضين الذين أعلن الكثير منهم تعاطفهم معها، فيما طالب حزب "غد الثورة"، العالم الحر بالتصدي لانتهاكات السيسي، لحق المصريين المعارضين في الجنسية ووثائق السفر، وذلك في بيان وصل إلى "عربي21" نسخة منه.
وقال المعارض المصري أيمن نور: "إسقاط الجنسية عن غادة نجيب إعمالا للمادة 16 من القانون 26 لسنة 1975، هو جهل وخطأ في تنفيذ القانون وأسباب القرار".
وأكد أن "إقامتها العادية ليست في الخارج؛ فهي ممنوعة من العودة لمصر لرفض تجديد جواز سفرها وزوجها وأسرتها، والحكم المزعوم الصادر ضدها غيابيا، وليس باتا أو نهائيا وفي قضية رأي".
الدكتور أحمد رامي الحوفي، علق قائلا: "لم أسمع عن دولة تُسقط الجنسية عن معارضيها إلا دول العصور الوسطى"، مضيفا عبر "فيسبوك"، أنها "دولة تهتز أركانها لتسقط الجنسية عن سيدة".
