مؤسسة حرية الفكر والتعبير:
جمال عبد الحكيم.. سجين بلا جريمة
منهجية
اعتمدت الورقة على التحليل القانوني لأوراق القضية رقم 1692 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق، والتي صدر على إثرها الحكم بسجن الناشط الطلابي جمال عبد الحكيم. واستندت الورقة إلى ملاحظات محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير بمحافظة الشرقية، الذي حضر جلسات القضية، باﻹضافة إلى بعض التقارير الإعلامية والبيانات الصادرة عن أحزاب سياسية.
مقدمة
يقبع الناشط الطلابي جمال عبد الحكيم في السجن منذ ثلاث سنوات ونصف، فيما يبدو أنه عقابًا له على مشاركته في الأنشطة الطلابية وكونه مهتمًّا بالعمل السياسي، وذلك بعد صدور حكم بسجنه لمدة خمس سنوات، على ذمة القضية رقم 1692 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق. ووفقًا ﻷوراق القضية، فإن عبد الحكيم “أعد للترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة، بأن حاز محررات تحوي أفكار ومعتقدات داعية لارتكاب عنف على النحو المبين بالتحقيقات”.
تتناول هذه الورقة في قسمها الأول تعريفًا بنشاط جمال عبد الحكيم على المستويين الطلابي والحزبي، وهو نشاط سلمي يحميه الدستور والقانون، إضافة إلى المواثيق الدولية، سواء من حيث الحق في حرية التعبير أو الحق في التجمع السلمي. وتنتقل الورقة في القسم الثاني إلى تفاصيل القضية التي قادت عبد الحكيم إلى السجن، حيث توضح الخط الزمني لسير القضية، وتفنيد الاتهامات الموجهة إلى عبد الحكيم، وقراءة لحيثيات الحكم الصادر ضده.
اعتمدت تحريات جهاز الأمن الوطني على مصادر سرية، لا يمكن للمحكمة أن تناقشها، كما كانت الأحراز المثبتة بالتحقيقات مجرد كتابات، لا جُرم في حيازتها. حُوكم عبد الحكيم بموجب ست مواد من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، رغم كونه ناشطًا طلابيًّا معروفًا وأحد مؤسسي حزب العيش والحرية -تحت التأسيس.
وفي القسم الثالث والأخير، تتناول الورقة الوضع القانوني الحالي لعبد الحكيم، وإمكانية خروجه من السجن، إما عن طريق قبول الطعن الذي تقدم به المحامون على الحكم الصادر بحقه من خلال إصدار محكمة النقض حكمًا بتخفيف عقوبته أو تبرئته، وإما عن طريق رئيس الجمهورية، الذي يمكنه إصدار عفو رئاسي يشمل عبد الحكيم، في أقرب فرصة مع الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، في العام المقبل.
أولًا: بروفايل: جمال عبد الحكيم “ناشط طلابي بجامعة الزقازيق”:
جمال عبد الحكيم هو واحد ممن واصلوا نشاطهم الطلابي والسياسي، حتى تم القبض عليه في مايو 2017، رغم عمل السلطة الحالية على غلق المساحات أمام العمل الطلابي والسياسي، منذ صيف 2013.
لعب عبد الحكيم دورًا بارزًا في نشاط الحركة الطلابية، حيث أنه طالِب بكلية التجارة بجامعة الزقازيق، وعمل مع نشطاء من اتحادات طلاب ومجموعات طلابية على صياغة مقترح لائحة طلابية، بهدف تحرير النشاط الطلابي من القيود الإدارية المفروضة عليه.
وبالفعل نجح جمال عبد الحكيم وزملاؤه في صياغة مسودة لائحة أطلقوا عليها اسم “لائحة جامعتنا”، وأخذ عبد الحكيم يروج لها في جامعات أخرى، حتى قدمها وزملاؤه إلى مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2017. ليس ذلك فحسب، بل شارك عبد الحكيم في أنشطة طلابية متنوعة ومناقشات للتفكير في استمرارية الحركة الطلابية في ظل تزايد القيود والملاحقات التي تنتهجها مؤسسات الدولة.
أما الجانب الآخر من نشاط عبد الحكيم، فكان عضويته في حزب العيش والحرية “تحت التأسيس”، حيث انضم عبد الحكيم إلى اللجنة التحضيرية للحزب، وكان عضوًا في مكتب طلاب الحزب. انحاز عبد الحكيم إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واهتم بقضايا المواطنة ومجابهة التمييز الديني وحقوق المرأة، وذلك كله دون أن يغفل اهتمامه الأصيل بتطوير التعليم العالي وحماية الحقوق الطلابية.
جمال عبد الحكيم نموذج لشاب مهتم بالمشاركة السياسية ودعم قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان سواء في نشاطه داخل الجامعة أو خارجها، لكن السلطة الحالية تنزعج من هذه النماذج، وتخشى اتساع المشاركة السياسية، ما قاد عبد الحكيم إلى السجن دون جريمة حقيقية، منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
ثانيًا: عن القضية: تحريات “المصادر السرية” وسجن خمس سنوات مشدد:
تعد قضية الناشط الطلابي جمال عبد الحكيم من أولى القضايا التي وجهت فيها السلطات المصرية اتهامات باﻹرهاب إلى النشطاء المعارضين السلميين، وتتناول الورقة في هذا القسم أوراق القضية والتحريات التي استند إليها الحكم، وسير التحقيقات، كما يلي:
في الثلاثاء 9 مايو 2017، الساعة 6 مساءً، قال ضابط الأمن الوطني، صاحب تقرير التحريات الخاصة بجمال عبد الحكيم، إن معلومات مصادره السرية الموثوق بصحتها وجديتها، تُفيد بأن مجموعة من العناصر الإثارية حرَّضت ضد النظام، وأساءت إلى مؤسسات الدولة، ودعت المواطنين إلى التظاهر وتنظيم وقفات احتجاجية، وإثارة أعمال شغب وعنف خلال المرحلة المقبلة، وذلك لعرقلة خطة الدولة في التنمية والنهوض الاقتصادي.
أضاف الضابط في تحرياته أن الهدف مما قامت به هذه المجموعة هو تصدير مشهد مغلوط عن الأوضاع الداخلية بالبلاد وخلق حالة من السخط الشعبي لدى المواطنين، وذلك لتأليب الرأي العام ضد النظام، وإظهار أن الدولة غير قادرة على السيطرة على الأوضاع الداخلية.
رغم إشارة ضابط أمن الدولة إلى وجود “مجموعة من العناصر الإثارية”، لم يرد في محضر التحريات سوى اسم واحد فقط هو جمال عبد الحكيم، ولم يرد في المحضر أية إشارة إلى الإرهاب، ولا يوجد نص صريح في قانون العقوبات أو قانون مكافحة الإرهاب، يعاقب على الإساءة إلى مؤسسات الدولة. ولم توضح التحريات الطريقة التي لجأ إليها عبد الحكيم في إساءته المزعومة إلى مؤسسات الدولة.
اعتبر ضابط الأمن الوطني أن الدعوة إلى التظاهر وتنظيم وقفات احتجاجية دليلًا على ضرورة إلقاء القبض على عبد الحكيم، وأشار إلى ذلك بوصفه عملًا تقوم به “الجماعات الإثارية”، متجاهلًا المادة (73) من الدستور المصري، والتي تنص على أنه: “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية”.
لم يحدد ضابط الأمن الوطني إن كانت مصادره أوضحت نوعية أعمال الشغب والعنف التي تمت الدعوة إليها، ولم توضح التحريات إذا ما كان مقصودًا بالمرحلة المقبلة تمرير اتفاقية تيران وصنافير، التي أقرَّها البرلمان المصري في 14 يونيو 2017، [1] بعد حوالي شهر من القبض على جمال عبد الحكيم.
أشارت التحريات إلى حيازة المذكورين _والمقصود هو عبد الحكيم فقط_ بعض المطبوعات التي تتضمن التحريض ضد النظام القائم وإسقاط مؤسسات الدولة، من بينها القوات المسلحة والشرطة والقضاء، إلى جانب أدوات تستخدم في أعمال العنف، دون توضيح ما هي هذه الأدوات.
في الثلاثاء 9 مايو 2017، الساعة 11 ونصف مساءً، أصدرت النيابة إذن ضبط جمال عبد الحكيم وتفتيش مسكنه، رغم خلو محضر التحريات من معلومة صريحة ومباشرة حول الاتهام الموجه إلى عبد الحكيم، فضلًا عن تجهيل المصادر المذكورة في التحريات. وأكدت النيابة أنها مطمئنة إلى جدية هذه التحريات، وتصدق أقوال مُجرِيها.
في الجمعة 12 مايو 2017، الساعة 4 فجرًا، فتح نقيب بقطاع الأمن الوطني محضرًا لإثبات القبض على جمال وتفتيش مسكنه، وأثبت الأحراز التي عثرت عليها المأمورية المكلفة بالضبط والإحضار في غرفة نومه:
خمس مطبوعات مدون عليها عبارات: “جانا الفقر جانا، ثورة الغلابة، ثورة الفقراء، البقاء لله في الفقير”.
ثماني مطبوعات تحت عنوان: “حرر صوتك”.
عشر مطبوعات تحت عنوان: “أفيقوا – راجعين”، مذيَّلة بعبارة ثوار 25 يناير.
تسع مطبوعات مدون عليها: “25 يناير من جديد”.
وذلك بإجمالي 32 مطبوعة، إضافة إلى كتيب الأجور والأسعار والأرباح لكارل ماركس. ولم يُذكر في المحضر أن هناك أجهزة إلكترونية ضمن الأحراز، لكن هناك إشارة إلى ثلاثة أوراق تتضمن صورًا ضوئية “لبعض آراء الإسقاطية ضد النظام القائم لحساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معنون باسم جمال عبد الحكيم”.
وعلى الأرجح، تم إقحام هذه الصور الضوئية ضمن أحراز القضية. فضلًا عن أن التحريات المذكورة لم تُشِر في أي موضع إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ما نسبه ضابط الأمن الوطني إلى المجموعة الإثارية التي تتكون من فرد واحد. وفي نهاية المحضر، أشار ضابط الأمن الوطني إلى أن جمال عبد الحكيم اعترف بحيازته المضبوطات لإعادة طبعها، للترويج والتحريض ضد النظام، وهو الأمر الذي يتعارض مع ما جاء في التحقيقات أمام النيابة العامة.
في الجمعة 12 مايو 2017، في نيابة مركز الزقازيق وخلال أول تحقيق، نفى عبد الحكيم الاتهامات التي وجهها إليه وكيل النيابة، والذي سأله إذا كان شارك في ثورة 25 يناير أو 30 يونيو. سُئل عبد الحكيم كذلك عمَّا إذا كان شارك في الانتخابات، أو اشترك في تظاهرات بالبلاد. ولا تعتبر إجابة هذه الأسئلة سواء كانت بالنفي أو الإيجاب دليلًا على الإدانة، أو اعترافًا بمخالفة القانون. سُئل عبد الحكيم أيضًا عمَّا إذا كان له انتماءات سياسية، وأوضح خلال التحقيق أن له نشاطًا طلابيًّا في إطار دراسته بكلية التجارة بجامعة الزقازيق.
في 20 أغسطس 2017، أُحيل جمال عبد الحكيم إلى محكمة الجنايات،[2] لتبدأ محاكمته استنادًا إلى قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015. استمرت المحاكمة ثلاثة أشهر، دون الاستماع إلى ضابط الشرطة الذي تعاملت معه النيابة بوصفه شاهد إثبات. كما لم تستدعِ المحكمة أي شهود نفي، ولم تقم بفض أيٍّ من الأحراز، ولم تطلع عليها.
في 22 نوفمبر 2017، حكمت محكمة جنايات الزقازيق بالسجن المشدد 5 سنوات على جمال عبد الحكيم، ومصادرة الأوراق المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
ثالثًا: الخروج من السجن: بين عفوٍ رئاسي لا يصدر وطعن تنظره محكمة النقض
كما بينت الورقة سابقًا، يقضى جمال عبد الحكيم عقوبة السجن خمس سنوات مشدد، عقابًا له على نشاطه السلمي في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لم تستجب السلطات المصرية إلى دعوات إخلاء سبيله. ورغم ذلك، تزداد أهمية إنقاذ عبد الحكيم من البقاء في السجن حتى انتهاء العقوبة بعد عام ونصف.
في نفس الوقت الذي أُلقي خلاله القبض على جمال عبد الحكيم، انضم نشطاء سياسيون من محافظة الشرقية إلى قضايا أخرى باتهامات مشابهة، ومنهم كل من أندرو ناصف، وهو أول مسيحي يحاكم وفق قانون الإرهاب، وإسلام مرعي، أمين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي بالشرقية. صدر حكم بسجن ناصف لمدة خمس سنوات، بينما حكم على مرعي بالسجن لمدة 3 سنوات. وفي مايو 2018، تم الإفراج عنهما، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 332 مسجونًا بأحكام نهائية. ولم يكن عبد الحكيم من بين المذكورين في قوائم العفو عن السجناء على مدار السنوات السابقة، رغم تشابه حالته مع كثيرين غيره شملهم هذا العفو.
يمتلك رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات بالعفو عن السجناء، وعادة ما يتم ذلك ارتباطًا بالأعياد القومية والرسمية. وفي بعض الأحيان، خصص الرئيس عفوًا للنشطاء الشباب، استجابة للضغوط على المستويين الوطني والدولي، حيث قامت لجنة تضم بعض الشخصيات العامة بإعداد قوائم تشمل نشطاء سلميين، ومن ثم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية لكي يتم الإفراج عنهم.
ومن المتوقع في العام المقبل، في 25 يناير، والذي يوافق ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة، أن يصدر عفو رئاسي عن بعض السجناء، وهنا يمكن أن يتم إدراج اسم جمال عبد الحكيم ضمن قرار رئيس الجمهورية.
أما المسار الآخر لخروج جمال عبد الحكيم من السجن فيرتبط بمحكمة النقض، التي تملك تخفيف الحكم أو التبرئة من الاتهام. وخلال شهرين من صدور حكم سجن عبد الحكيم في نوفمبر 2017، أودع محامو عبد الحكيم مذكرتين بالطعن على حكم سجنه لدى محكمة النقض. وجاء بمذكرة الطعن أن إدانة جمال عبد الحكيم شابها قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع، ما يقضي ببطلان الحكم الصادر ضده.
ذكر المحامون أن الإدانة استندت فقط إلى تحريات الشرطة مُجهَّلة المصدر، ودون وجود دليل آخر، وهو ما يبطل إذن النيابة بالقبض عليه بناءً على تحريات غير جادة، ومعنية بجريمة مستقبلية لم تقع من الأصل. كما دفع المحامون بأن المطبوعات التي اعتبرها ضابط الأمن الوطني أحرازًا لم توضح الأوراق الرسمية مضمونها أو سبب اعتبارها دليلًا على ارتكاب جريمة متصلة بالإرهاب.
يعاقب الناشط الطلابي جمال عبد الحكيم على اتهامه بالتخطيط للترويج لجريمة متصلة بالإرهاب، أي أنه يُعاقب على وجود نية في ارتكاب جريمة، وفق أوراق القضية. ولا يوجد في أوراق القضية سوى شاهد إثبات واحد وهو ضابط شرطة، بينما لم تستمع النيابة العامة لأيٍّ من شهود النفي، إلى جانب أنها لم تعاين مكان الضبط. ولم تستمع محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة إلى أي شهود، كما أغفلت المحكمة الاطلاع على الأحراز، ورغم ذلك أصدرت حكمًا بالسجن المشدد استنادًا إلى تحريات مُجهَّلة المصدر فقط.
وقد ارتأت محكمة النقض أن الطعن الذي قدمه محامو جمال عبد الحكيم صالح للفصل في موضوعه، بعدما رأت أن الحكم الصادر استند إلى المطبوعات الواردة في الأحراز، دون أن تعمل المحكمة على توضيح مواضع مخالفة مضمونها للقانون، فضلًا عن كون هذه المطبوعات مبهمة وغامضة لا تثبت الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة.
ما زال جمال عبد الحكيم في انتظار أن تفصل محكمة النقض في الطعن الذي تقدم به منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، إلا أنه تم تأجيل جلسة النقض لدور انعقاد مارس 2021، دون سبب أو مبرر واضح.
خاتمة
تؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على رفضها استخدام مؤسسات الدولة قانونَ الإرهاب كذريعة لمعاقبة المهتمين بالعمل العام والنشطاء السلميين. وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير رئاسة الجمهورية إلى وضع اسم جمال عبد الحكيم ضمن أقرب قائمة لقرارات العفو الرئاسي عن السجناء، والتي يتوقع صدورها قبل 25 يناير 2021، في ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة.
وتأمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير في أن تفصل محكمة النقض في الربع الأول من العام القادم في الطعن المقدم على حكم سجن جمال عبد الحكيم، سواء بتبرئة عبد الحكيم أو بتخفيف الحكم عنه، بما يسمح بخروجه من السجن، ووقف الانتهاكات التي تعرَّض لها على مدار سنوات.
وتسعى مؤسسة حرية الفكر والتعبير من خلال نشر هذه الورقة والتحليل القانوني لوقائع قضية جمال عبد الحكيم إلى التضامن مع عبد الحكيم داخل مصر وخارجها، بهدف حث السلطات المصرية على إخراجه من السجن.
