لعبة الجنرال السيسى فى الانتخابات الرئاسية

لعبة الجنرال السيسى فى الانتخابات الرئاسية

في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 3 يناير 2017، قبل موعد اجراء الانتخابات الرئاسية في مايو 2018، وقبل أن بتلاعب الجنرال السيسى فى دستور 2014 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات واعادة اختلاق مجالس المصاطب والصالونات، نشرت مقال هذه الصفحة تناولت فيه لعبة الجنرال السيسى فى مسلسل الانتخابات الرئاسية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ من المنتظر إجراء الانتخابات الرئاسية 2018، خلال شهر مايو 2018، قبل انتهاء مدة الرئيس القائم السيسى يوم 8 يونيو 2018، وفق احكام المادة 140 من الدستور التي تقضي: ''يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة''.ويفترض شروع الراغبين فى خوض الانتخابات الرئاسية 2018، من الشخصيات القوية ذات الجماهيرية الشعبية الواسعة، وليس من محبى الشهرة أو كارهى اى سلطة، إعلان عزمهم وطرح أفكارهم، لمحاولة كسب ثقة الناس من الآن، وليس قبل إجراء الانتخابات بشهر، حتى لا تتكرر بالباطل مهزلة المرشح الجنرال السيسى امام مرشح كومبارس، كما حدث فى الانتخابات الرئاسية 2014، والتى تم فيها مساعدة مرشح لا يحظى بأي جماهيرية، فشل فى استكمال نسبة التوكيلات المطلوبة للترشح، بفارق أكثر من 5 آلاف توكيل، خلال المدة المحددة، وتم فتح مكاتب الشهر العقارى لة يوم إجازة الجمعة، لتمكينه بقدرة قادر، على جمع التوكيلات المطلوبة خلال ساعة واحدة، وتقديمها الى لجنة الانتخابات فى اليوم التالى السبت الذى كان اخر يوم لقبول أوراق الترشيحات، فى معجزة اسطورية كوميدية عجز اسماعيل ياسين نفسة عن استنباطها فى سيناريوهات سلسلة افلامة الكوميدية، وهو ما ادى الى اعلان فوز الجنرال السيسى المرشح امام فرد كومبارس بفارق كبير، على مرشح سد الخانة الذى تم مساعدتة فى الترشح لمنع اجراء الانتخابات بالتزكية والتشكيك فى سلامة الانتخابات، فى ظل التغول فى شروط الترشيح، ووجود ايدى مخلبية لتقديم الدعم للمرشح الكومبارس الذى وقع علية الدور، وتعجيز ومحاربة الراغبين فى الترشيح، ومن الصالح العام وجود اكثر من مرشحا قويا مع رئيس الجمهورية الحالى، لانهاء ظاهرة المرشح الفعلى الواحد الموجودة منذ عام 1952، لما لها من اثار شمولية على البلاد عانى منها الخلائق والعباد، ورغم كل ضجيج الجنرال السيسى وزعمة وجود شعبية عندة، الا ان هذا غير صحيح بدليل انحرافة منذ بداية فترة حكمة عن الدستور والقانون والديمقراطية وجنوحة نحو الاستبداد، ولن يتجاسر على المغامرة بفتح الانتخابات الرئاسية 2018 وجعلها نزيهة خشية من سقوطة وسيكرر سيناريو الانتخابات الرئاسية 2014 ولعبة المرشح الكومبارس العزالى امامة فى الانتخابات الرئاسية 2018 بعد ان صارت بحكم منهجة عقيدة عندة، حاصة بعد فرمان تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وفرمان ارسال الحكومة الرئاسية المعينة اتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران صنافير لمجلس النواب رغم وجود حكمين ودعوى قضائية ثالثة ضدها، وفرمان اعتبار اراضى شاسعة من الاراضى النوبية مناطق عسكرية ومحاولة تعوسضعم راراضى بديلة بالمخالفة للدستور الذى يقضى بتعويضهم قى نفس اراضيهم بالنوبة القديمة للحفاظ على تقافاتهم، وفرمانات تشكيل وزارات رئاسية معينة منذ انتخابة الى نهاية حكمة، وفرمان فرض قوانين انتخابات شمولية مخالفة للمادة الخامسة من الدستور وتمخض عنها اغلبية ائتلاف واحزاب اصبح محسوبة علية داخل البرلمان يستغلها فى اصدار القوانين والتعديلات التى يرغبها لتحقيق اطماعة، وفرمان منح نفسة بقانون باطل صلاحية قيامة باقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، وفرمان قانون منح نفسة سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وفرمانات قوانين الاستبداد ومنها قوانين الارهاب والكيانات الارهابية والانترنت المخالفة للدستور والحريات العامة والديمقراطية والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات والاتقاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التى وقعت عليها مصر، والقشل فى حل ازمة سد النهضة، وانتقادة مواد دستور 2014 الديمقراطية فى اكثر من مناسبة تمهيدا للتلاعب فية لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد، وتردى اوضاع حرية الصحافة والرائ واغلاق برامج وفضائيات بالجملة فى عهدة، وحجب الاف المواقع على الانترنت دون مصوغ دستورى او حتى خكم قضائى، وتردى اوضاع حقوق الانسان واهدار كرامة الناس وتعدد قضايا تعذيب الناس وقتلهم داخل اقسام الشرطة فى حكمة، واخفاقة على طول الخط فى الاحاديث المرتجلة، وتواصل الغلاء وانخفاض قيمة الجنية وتردى الاجور وتفشى البطالة، والعديد من السلبيات الاخرى التى يحتاج تدوينها اضابير وسجلات، لذا لا يريد الجنرال السيسى وجود مرشحين اقوياء فى الانتخابات الرئاسية 2018 وسوف يكرر قيها سيناريو مهزلة الانتخابات الرئاسية 2014 وخوض الانتخابات امام مرشح كومبارس يقع علية الدور للمشاركة فى المسرحية الهزلية، وتعجيز ومحاربة الراغبين فى الترشيح. ]''.

فيديو.. الأديب علاء الأسواني: اطلب العقد أو كف عن الشكوى

فيديو.. الأديب علاء الأسواني: اطلب العقد أو كف عن الشكوى

منظمة IFEX الحقوقية الدولية: منع الشفافية حول تداعيات وباء كورونا فى مصر ادى الى انتشارة

https://ifex.org/egypt-access-to-information-is-critical-to-confronting-the-pandemic/

تداعيات حكم الاستبداد

منع تداول المعلومات حول تداعيات وباء كورونا إلا من خلال بيانات الحكومة وعصف بالمخالفين والمنتقدين بتهم الإرهاب ونشر بيانات لا تعكس الحقيقة الامر الذي قلل احترازات الناس من الوباء فى ظل بيانات تزعم السيطرة علية و تقلل من خطورته مما أدى الى انتشاره وتزايد المصابين والضحايا المتوفين بة يوميا بدلا من احتوائه

منظمة IFEX الحقوقية الدولية: منع الشفافية حول تداعيات وباء كورونا فى مصر أدى الى انتشاره

منظمة IFEX الحقوقية الدولية التى تضم أكثر من 119 منظمة غير حكومية مستقلة حول العالم تقوم على موقعها بإعادة نشر التقرير الحقوقى الذى كانت قد نشرته فى وقت سابق مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية المصرية المستقلة على موقعها يوم 29 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط على موقع منظمة IFEX الحقوقية الدولية

وجاء نص التقرير الحقوقى على الوجه التالى:

''أدى التعتيم على المعلومات إلى تفاقم جائحة الفيروس التاجي في مصر ، كما تقول مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE) ، وتدعو السلطات إلى توفير الوصول إلى المعلومات الحيوية في محاولة لمواجهة الأزمة الصحية المتزايدة.

 جميع أنحاء العالم. في مصر ، يؤدي عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بانتشار الوباء إلى تفاقم الأزمة. ارتفع عدد الإصابات بـ Covid-19 منذ أن بدأت الموجة الثانية من الوباء قبل أكثر من شهر. تقول تقارير إعلامية ومصادر طبية مختلفة إن معدلات الإصابة أعلى بكثير من تلك المعلنة رسميًا. 

أصدرت وزارة الصحة للتو تقريرها اليومي الموجز عن عدد الإصابات والوفيات والتعافي.

يواصل المسؤولون الإدلاء بتصريحات حول الإصابات وتحذير المواطنين بشكل يجعل من الصعب التمييز بين الأرقام الرسمية وتقديرات هذا المسؤول أو ذاك. في غضون ذلك ، لم تخصص السلطات المصرية موقعًا إلكترونيًا محددًا لنشر وتحديث المعلومات حول الوباء باستمرار.

تؤمن مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE) بأن الإفصاح عن المعلومات ضروري لمواجهة الوباء ، حيث يساهم ذلك في توعية المواطنين وتعبئة قدرات القطاع الصحي والمجتمع المدني ، بالإضافة إلى تنظيم عمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في ظل الإجراءات المناسبة.

خلفية

منذ مارس 2020 ، أعلنت السلطات المصرية انتشار كوفيد -19 في البلاد ، واتخذ مجلس الوزراء الإجراءات المناسبة. وانخفضت معدلات الإصابة خلال الصيف ، بحسب الإحصاءات الرسمية ، في إشارة إلى أن الوباء في طريقه إلى نهايته دون خسائر كبيرة. طمأنت هذه المعلومات المواطنين ، واستأنفت المؤسسات الحكومية عملها الطبيعي بعد فترة من الإغلاق الجزئي استمرت عدة أسابيع فقط.

بدأت الموجة الثانية من فيروس Covid-19 في مصر في نوفمبر 2020.   وكشفت تقارير إعلامية أن معدلات الإصابة المبلغ عنها لا تتطابق مع الوفيات. وأشارت تقارير أخرى إلى ارتفاع معدلات الوفيات في مايو ويونيو ويوليو 2020 ، بمتوسط 60 ألف حالة وفاة مقارنة بنفس الفترة في السنوات السابقة. عزا الأطباء هذا إلى الفشل في تسجيل وفيات Covid-19 حيث لم يتم إجراء اختبار PCR اللازم في مختبرات وزارة الصحة.

وزادت الشكوك حول مصداقية المعلومات المعلنة عن انتشار المرض ، حيث  تحدثت بعض  التقارير الإعلامية عن إصابة أسر بأكملها ، إضافة إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين الأطباء ، ما دفع شخصيات إعلامية إلى التحذير من خطورة الوضع. كما دعا رئيس نادي القضاة المصري  السلطات  إلى الكشف عن معلومات حول الوباء. اعتبارًا من 26 ديسمبر ، سجلت مصر   131315 إصابة ، بما في ذلك 7352 حالة وفاة.

وقال مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة إنه "تم إجراء ما يقرب من 1.5 مليون اختبار PCR في مصر منذ تفشي الوباء". ولم تذكر تفاصيل حول النطاق الجغرافي أو الجدول الزمني لهذه الاختبارات.

يؤدي التعتيم إلى تفاقم أزمة كوفيد -19

تتمتع مصر بقدرات رعاية صحية ضعيفة وسياسات صحية عامة سيئة. وضع جائحة كوفيد -19 أعباء ثقيلة على الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية ، وسط محدودية القدرات والموارد المتاحة لهم للتعامل مع انتشار المرض. لحجب المعلومات انعكاسات سلبية ، خاصة على الوعي العام ، إذ أن الإعلان عن معدلات إصابة محدودة يدفع المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

في 17 مايو 2020 ،  وافق البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر لدعم الاستجابة الطارئة لـ Covid-19 في إطار تسهيل المسار السريع الجديد الذي وافق عليه البنك لمواجهة الوباء. قال البيان الصادر عن البنك الدولي إن الأموال ستدعم شراء وتوزيع المعدات والإمدادات الطبية ، وتدريب العاملين الصحيين ، وتطوير منصات وأدوات مراسلة سياقية لتحسين الوعي العام بالوقاية من Covid-19. إلا أن السلطات المصرية لم توضح جوانب كيفية إنفاق الأموال وأثرها على كفاءة الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء ، حتى نشر هذه الورقة.

علاوة على ذلك ، أدلى بعض المسؤولين بتصريحات مضللة ، حيث قال البعض  إن  معدلات الإصابة المرتفعة ستمنح الناس مناعة ، وأرجع آخرون   ارتفاع معدلات الوفيات في مصر إلى وفاة المصابين بأمراض مزمنة كانوا يخشون الذهاب إلى المستشفيات لتجنب الإصابة. مع Covid-19.

شنت السلطات المصرية حملة قمع على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والأطباء الذين انتقدوا سياسات الصحة العامة أو طريقة تعامل الحكومة مع الوباء. واعتقل العشرات بعد استجوابهم أمام نيابة أمن الدولة العليا وخضع بعض الأطباء لتحقيقات إدارية لنشرهم معلومات عن أوضاع القطاع الصحي.

ورفضت وزارة الداخلية الكشف عن عدد الإصابات والوفيات والاختبارات في السجون ومراكز الاحتجاز أو حتى الإجراءات المتخذة لحماية الأسرى. تنظر المحكمة الإدارية في  دعوى  أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابة عن الطالب محمود شحاتة المسجون في سجن المنيا شديد الحراسة. وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إبلاغ أسرة شحاتة بكافة المعلومات والإجراءات الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية لمنع انتشار كوفيد -19 داخل السجون.

في 8 ديسمبر عام 2020، ومدير الطوارئ الإقليمي للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، ريك برينان منظمة الصحة العالمية  قالأن عدد حالات الإصابة بـ Covid-19 التي سجلتها وزارة الصحة المصرية لا تعكس الأرقام الفعلية للإصابات في البلاد. تنتهك السلطات المصرية الحق في الوصول إلى المعلومات الذي تكفله المادة 68 من الدستور المصري التي تنص على أن: "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب". والإفشاء عنها من مختلف المصادر حق تكفله الدولة لجميع المواطنين. على الدولة توفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية. وينظم القانون قواعد الحصول عليها ، وقواعد الإتاحة والسرية ، وقواعد إيداعها والمحافظة عليها ، ورفع الشكاوى ضد رفض الإذن بها. يحدد القانون عقوبات لحجب المعلومات أو تعمد تقديم معلومات كاذبة ".

إفشاء المعلومات شرط لمواجهة الوباء

إن تقديم المعلومات الصحيحة ونشرها يساعد على خلق وعي كاف بطبيعة الفيروس ، مما يحد من فرص انتشاره ويعزز فرص اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء. من ناحية أخرى ، تساهم المعلومات الخاطئة ونظريات المؤامرة في انتشار الوباء. يعد حجب المعلومات الرسمية أحد العوامل الرئيسية التي تساعد في نشر المعلومات المضللة.

إذا كشفت السلطات المصرية عن معلومات ، يمكن لمؤسسات الدولة عندئذٍ اتخاذ الإجراءات الصحيحة ، مثل إغلاق بعض المكاتب الحكومية ومنع الاتصال المباشر مع الجمهور في القطاعات الأكثر تضرراً. يمكن للمجتمع المدني أيضًا أن يوجه جهوده إلى المناطق أو المجموعات الأكثر احتياجًا التي قد لا تتمكن من الوصول إلى الرعاية الطبية التي تقدمها الحكومة. كما أن الإفصاح عن المعلومات يمكن القطاع الخاص من تعديل طريقة اتصاله بالجمهور بشكل صحيح ، من أجل تجنب الفشل في تقديم الخدمات والحد من انتشار العدوى بين العاملين فيه.

إن حرمان المواطنين من المعلومات الضرورية لإنقاذ حياتهم هو انتهاك متعمد لحقوق الإنسان ، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك ، وخاصة رئيس الوزراء ووزير الصحة. وقال  بيان  صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى: "ندعو الدول الأعضاء إلى تطوير وتنفيذ خطط عمل لإدارة الوباء المعلوماتي من خلال تعزيز نشر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب ، بناءً على العلم والأدلة ، لجميع المجتمعات ، و على وجه الخصوص الفئات المعرضة للخطر ؛ ومنع انتشار المعلومات المضللة ومكافحتها مع احترام حرية التعبير ".

وتؤكد هذه الدعوة ، التي تتبناها المنظمات الدولية والأمم المتحدة ، على أهمية الكشف عن المعلومات لمواجهة جائحة كوفيد -19.

من ناحية أخرى ، ترفض السلطات المصرية   إصدار قانون بشأن نشر المعلومات ، على الرغم من صياغة القانون من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ عام 2017. إلا أن مشروع القانون ظل محبوسًا في أدراج رئيس الوزراء ولم يتم تعديله. قدم إلى البرلمان المنتهية ولايته. ولم يناقش مجلس النواب (البرلمان) مشروع قانون مماثل بشأن نشر المعلومات قدمه نائب سابق.

التوصيات

تتابع مؤسسة حرية الفكر والتعبير المخاطر المتزايدة المرتبطة بالموجة الثانية من فيروس Covid-19 ، وتعتقد أن هذا ينبغي أن يدفع السلطات المصرية إلى تغيير نهجها في حجب المعلومات. وتحث السلطات على الكشف عن تفاصيل معدلات الإصابة والوفيات ، والظروف المرتبطة بانتشار العدوى ، ووسائل العلاج. وتقدم التوصيات التالية للجهات المعنية:

على وزارة الصحة الإعلان عن عدد الإصابات والوفيات بـ Covid-19 ، بما في ذلك النطاق الجغرافي والفئات العمرية والجنس والتاريخ الطبي.

على وزارة الصحة أن تعلن عن عدد اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل التي أجريت في مختبراتها وغيرها من المعامل الخاصة. كما يجب أن تعلن عن عدد حالات Covid-19 المشتبه بها في مستشفياتها ، في ضوء اختبار PCR المحدود.

على وزارة الصحة الكشف عن معلومات حول مستشفيات الحجر الصحي وسعتها وتعليمات العزل الذاتي.

على وزارة الداخلية تقديم معلومات حول عدد الإصابات والوفيات والاختبارات في السجون ومراكز الاحتجاز ، وكذلك الإجراءات الصحية المتخذة لحماية السجناء.

يجب على مجلس الوزراء الكشف عن معلومات حول إنفاق 50 مليون دولار التي قدمها البنك الدولي لمصر لدعم استجابة الطوارئ Covid-19 ، وكيف ستدعم الأموال شراء المعدات والإمدادات الطبية ، وتطوير منصات وأدوات مراسلة سياقية لتحسين الوعي العام للوقاية من Covid-19.

يتعين على مجلس النواب تمرير قانون نشر المعلومات في يناير 2021 ، بما يتوافق مع الدستور الذي يضمن حق الوصول إلى المعلومات''.

قاضي يحيل مادتي عقوبة الزنا للدستورية: فرقتا بين الزوج والزوجة في العقاب وطرق الإثبات

https://daaarb.com/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%86%d8%a7/

قاضي يحيل مادتي عقوبة الزنا للدستورية: فرقتا بين الزوج والزوجة في العقاب وطرق الإثبات

في حين يعاقب الرجل بالسجن 6 أشهر.. تحبس المرأة عامين

في حين اشترط أن يقوم الرجل بالزنا في منزل الزوجية لمعاقبته.. يعاقب المرأة إذا وقع الزنا في أي مكان

 موقع درب / أول يناير 2021 / مرفق الرابط

قررت محكمة جنح مستأنف جنوب بنها، برئاسة المستشار أحمد وسام قنديل، إحالة المادتين 274 و276 من قانون العقوبات، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتهما، في سابقة تاريخية حول مواد عقوبة الزنا في القانون المصري والفرق بين الرجل والمرأة.

جاء ذلك على خلفية نظر استئناف سيدة على حكم حبسها في اتهام زوجها لها بالزنا، فيما جاء قرار القاضي بإحالة المادتين إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيهما دون طلبات من الدفاع.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المشرع في المادتين المحالتين للدستورية العليا، ميز بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا دون مبرر شرعي أو موضوعي لهذه التفرقة التي تقوم على أساس الجنس بالمخالفة للدستور الذي ضمن المساواة بين الرجل والمرأة.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن “المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”.

فيما حددت المادة الأخرى المحالة للدستورية والتي تحمل رقم 276، أشكال إثبات الجريمة على الرجل، على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، هي القبض عليه متلبس بالفعل واعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة، أو وجوده في منزل الزوجية.

وأشار القاضي في حيثيات حكمه إلى أن نصوص القانون الحالي مأخوذة من قانون العقوبات الفرنسي القديم الصادر سنة ١٨١٠، والتي ألغاها المشرع الفرنسي سنة ١٩٧٥، بينما ظل المشرع المصري متمسكاً بها، وأن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين زنا الرجل والمرأة في العقوبة أو وسائل الإثبات.

من جانبه، علق المحامي الحقوقي خالد علي، على قرار القاضي، أن “القانون يفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة من عدة وجوه، فبينما لا يعاقب الزوج الا إذا زنا في منزل الزوجية فقط، فإنه يعاقب الزوجة إذا زنت في أي مكان، كما أن عقوبة الزوج الزاني هي الحبس الذي لا تزيد مدته عن ستة أشهر، بينما عقوبة الزوجة الزانية هي الحبس الذي تصل مدته لسنتين”.

وأضاف خالد علي، في تصريحات لـ”درب”، أن القانون فرق أيضا في طرق إثبات الجريمة بين الزوجة وشريكها، حيث وضع وسائل إثبات محددة على سبيل الحصر لإثبات جريمة الشريك بحيث إذا لم يتوافر أي منها لا تجوز محاكمته عن الجريمة، بينما جعل إثبات جريمة الزوجة بكافة طرق الإثبات”. وأشار خالد علي إلى أن التفرقة في القانون تؤدي إلى الحكم على الزوجة بالعقوبة وإفلات شريكها من العقاب.

وأكد خالد علي، أن الحكم “يطالب بالمساواة بين الزوج والزوجة في جريمة الزنا من حيث العقوبة القصوى ومكانها وأدلة اثباتها لوجود تمييز بينهما لصالح الرجل دون أسس موضوعية أو قانونية”.

للاطلاع على النص الكامل لحيثيات قرار المحكمة حرفيا عبر الرابط المرفق لموقع درب فى حالة اجتياز الحجب

عائلة ريجيني تشتكي الحكومة الإيطالية لبيعها اسلحة لمصر.. انتهكت قانون منع بيع الأسلحة الايطالية للدول التى ترتكب انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان

https://tg24.sky.it/cronaca/2020/12/31/regeni-genitori-denuncia-governo-armi-egitto?fbclid=IwAR1r5ytJsj2myizR5oReRzzN001bC1sUI5iwuOoSZLVKh6Opzs3_8f3G5zg

موقع "tg24" الإيطالي:

عائلة ريجيني تشتكي الحكومة الإيطالية لبيعها اسلحة لمصر.. انتهكت قانون منع بيع الأسلحة الايطالية للدول التى ترتكب انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان

موقع "tg24" الإيطالي التابع للقناة الإخبارية الثانية في إيطاليا والتي تملكها Sky سكاي تي جي 24 (Sky TG24) / مرفق الرابط

تقدم كلاوديو وباولا ريجيني، والدا الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل عام 2016، في مصر، بشكوى ضد الحكومة الإيطالية، لانتهاكها قانون بيع الأسلحة لدول ترتكب "انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان"، وفق موقع "tg24" الإيطالي، كما هو مبين فى الرابط المرفق.

وأعلنت محامية عائلة ريجيني أليساندرا بيليريني، أمس الخميس 31 ديسمبر 2020، أنها تقدمت بشكوى بشأن انتهاك قانون بيع الأسلحة إلى دول "مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، في إشارة إلى بيع فرقاطتين إيطاليتين إلى مصر، في حزيران/ يونيو 2020.

وفي 13 يونيو 2020، وصفت والدة ووالد الباحث الإيطالي، الذي قتل تحت التعذيب في مصر، بيع روما فرقاطتين للقاهرة بأنه "نفاق"، وأن "الدولة الإيطالية خانتنا، ولقد خاننا نيران صديقة وليس مصر".

ويأتي تحرك عائلة ريجيني على إثر بيان للنائب النائب العام المصري، الأربعاء الماضي، أعلن فيه عن إغلاق ملف قضيته، وأكد أنه لا وجه لإقامة دعوى جنائية في جريمة خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي، معلنا استبعاده الاتهامات الموجهة من روما لأربعة ضباط بالأمن الوطني المصري.

وقتل ريجيني في القاهرة، مساء 25 يناير 2016، وأثارت الحادثة الغضب في الشارع الإيطالي، فيما خلصت النيابة الإيطالية في 10 ديسمبر 2020، إلى اتهام 4 ضباط مصريين بالتورط في توقيف ريجيني وتعذيبه وقتله، وطالبت القاهرة بتسليمهم لمحاكمتهم بروما.

رويترز: ألقت اعتقالات الشهود بظلالها على حركة "MeToo" المصرية

https://www.reuters.com/article/us-egypt-rape/witness-detentions-cast-shadow-over-egyptian-metoo-movement-idUSKBN2962C5

رويترز: ألقت اعتقالات الشهود بظلالها على حركة "MeToo" المصرية

القاهرة (رويترز) مساء الجمعة الأول من يناير 2021 - مرفق الرابط - أراد الطالب سيف بدور دعم صديقته الشاهدة في قضية اغتصاب رفيعة المستوى من خلال مرافقتها إلى مركز شرطة بالقاهرة عندما جلبها الضباط يوم 28 أغسطس آب بعد أن عرضت الشهادة نيابة عن. الضحية ، تقول أخته.

في المركز ، تم احتجاز بدور وسجن لمدة أربعة أشهر بتهم أخلاقية ، على حد قول أقارب ونشطاء ، على الرغم من أن الشاب البالغ من العمر 14 عامًا لم يكن على صلة بالاغتصاب المزعوم ولم يكن موجودًا في مكان الحادث عندما وقع في فندق فيرمونت القاهرة نايل سيتي عام 2014.

وقالت ثلاثة مصادر مقربة من البدور إنه متهم بتعاطي المخدرات والفجور. ولم يتسن الوصول إلى محاميه للتعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من النيابة العامة ولم يرد المركز الصحفي الحكومي على طلب للتعليق من رويترز.

بالإضافة إلى البدور ، تم توقيف شخصين آخرين للإدلاء بشهادتهما لدعم ضحية الاغتصاب - منظم الحفل أحمد الجنزوري ونازلي كريم ، الزوجة السابقة لأحد المتهمين في قضية الاغتصاب. وقالت مصادر مقربة منهم إن السجن بنفس تهم المخدرات والفجور. لا يمكن الوصول إلى محاميهم.

تم الإفراج عن ثلاثة شهود آخرين أرادوا أيضًا الإدلاء بشهادتهم لدعم الضحية ، بمن فيهم صديق بدور ، بعد اعتقالهم أيضًا.

والقضية المرفوعة ضد البدور والشهود تسير جنباً إلى جنب مع قضية المتهمين بارتكاب الاغتصاب.

من بين تسعة رجال متهمين بالاغتصاب ، خمسة رهن الاعتقال وأربعة خارج البلاد.

لبعض نشطاء حقوق الإنسان إن اعتقال الشهود هو جزء من اتجاه من قبل السلطات لإعطاء الأولوية للأخلاق الاجتماعية التقليدية على حساب حقوق المرأة.

يقولون إن السلطات تحاول التصدي للحركة المتزايدة ضد فضح الانتهاكات الجنسية في مصر والتي عقدت مقارنات مع حملة "أنا أيضا" الدولية وساعدت في تشجيع الشهود على الإدلاء بشهاداتهم حول الاغتصاب المزعوم في فيرمونت في أبريل 2014.

حفلة سقف

في قضية فيرمونت ، أقيمت حفلة على السطح في الفندق ، وفي وقت لاحق من نفس الليلة ، تم اغتصاب امرأة جماعيًا في حفلة بعد ذلك هناك.

بتشجيع من حركة #MeToo ، نشرت ضحية فيرمونت المزعومة حسابًا مجهولاً عبر الإنترنت قبل تقديم شكوى رسمية في يوليو قائلة إنها تعرضت للتخدير والاغتصاب الجماعي.

في بيان صدر في 31 أغسطس / آب ، قال المدعون العامون المصريون إن البدور ، البالغ من العمر الآن 21 عامًا ، والشهود الخمسة يخضعون للاستجواب على صلة بـ "التحقيقات الجارية" في قضية فيرمونت ، دون تحديد التهم.

قالوا إن بدور والشهود خضعوا لفحص تعاطي المخدرات ، وخضع اثنان لـ "فحوصات طبية". وفي تقرير نُشر في سبتمبر / أيلول ، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة إن الاختبارات كانت فحوصات شرجية.

وطالب أفراد الأسرة والأصدقاء بالإفراج عن بدور والشاهدين اللذين ما زالا محتجزين قائلين إنهما لم يرتكبا أي خطأ.

قالت نيفان بدور ، أخت بدور ، "انقلبت حياتنا رأساً على عقب". الجلسة القادمة للمحتجزين ستعقد في 2 يناير ، حيث يمكن إطلاق سراحهم أو احتجازهم.

يتعاون الجنزوري مع المدعين العامين ويتبادل تفاصيل الحفلة التي قال إنه نظمها في فندق فيرمونت مساء يوم الاغتصاب المزعوم ، والذي حدث في حفلة لاحقة في وقت لاحق من تلك الليلة لم ينظمها ، وفقًا لما ذكره أحد أصدقائه. ومصدر قريب من الضحية.

تقول عائلتها إن كريم ، الزوجة السابقة لأحد المتهمين بالاغتصاب ، صُوِّرت كذبة على أنها ضحية اغتصاب في حملة تشهير مجهولة على شبكة الإنترنت. كما اطلعت رويترز على تلك المواد

يقول العديد من الأصدقاء والنشطاء إن الحالة العقلية لكريم تدهورت في السجن.

وكتبت والدتها الفنانة نهى العمروسي على صفحة نازلي الحرة على فيسبوك: “تحولت نازلي من كونها فتاة شجاعة لن تتراجع أبدًا عن قول الحقيقة إلى فتاة جبانة خائفة ... هل هذا ما تريده هذا الجيل؟ ليكون مثل؟ لإسكاتهم حتى لا يقولوا الحقيقة؟ "

تقرير من مكتب رويترز بالقاهرة نشر بتاريخ الأول من يناير 2021

الفرق بين البرلمانات المصطنعة من أجل الحاكم و البرلمانات المنتخبة من أجل الشعب.. سابقة في عهد ترامب.. الكونغرس يبطل "فيتو" الرئيس

https://www.alhurra.com/usa/2021/01/01/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3

الفرق بين البرلمانات المصطنعة من أجل الحاكم و البرلمانات المنتخبة من أجل الشعب

سابقة في عهد ترامب.. الكونغرس يبطل "فيتو" الرئيس

صوت الكونغرس الأميركي، مساء اليوم الجمعة أول يناير 2021، بغالبية كبيرة، لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع، في سابقة خلال فترته الرئاسية.

وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأكثر من ثلثي أعضائه الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار دولار رغم "اعتراضات الرئيس".

وكان مجلس النواب ذو الغالبية الديموقراطية قام بالخطوة نفسها الإثنين، وهذه هي المرة الأولى في عهد ترامب، التي يقوم فيها مجلس النواب بتجاوز فيتو رئاسي.

وكان مجلسا النواب حيث يسيطر الديموقراطيون، والشيوخ حيث الغالبية للجمهوريين، أقرا خلال الشهر الحالي موازنة الدفاع.

وأقرّ القانون بغالبية 335 صوتا مقابل 78 في مجلس النواب، و 84 مقابل 13 في مجلس الشيوخ.

لكن ترامب رفض قانون الدفاع الوطني لأنه لم يلغ المادة 230 التي توفّر حماية لشركات الإنترنت، ولأنّه سعى إلى تجريد العديد من القواعد العسكرية الأميركية من أسماء جنرالات قاتلوا من أجل الجنوب الذي كان مؤيداً للعبودية خلال الحرب الأهلية الأميركية.

فرانس برس