يوم إعلان الفريق أحمد شفيق التراجع عن ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2018

يوم إعلان الفريق أحمد شفيق التراجع عن ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2018

كيف تسببت سذاجة الفريق شفيق السياسية فى وقوعه بين يد خصمه السيسى

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 7 يناير 2018، اعلن الفريق متقاعد أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، فى بيان، عدوله عن الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018، وافسح شفيق الطريق لجعل الانتخابات الرئاسية 2018، انتخابات صورية، وإعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، فى انتخابات مشوبة بالبطلان، أمام مرشح مغمور قامت قوى الظلام باختياره من قاع المجتمع السياسى، وتحريكه ودفعه ليكون فى طليعة المجتمع والمرشح المنافس أمام رئيس الجمهورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه كيف تسببت سذاجة الفريق شفيق السياسية فى وقوعه بين يد خصمه السيسى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كما كان متوقعا من جموع الناس، أعلن الفريق متقاعد أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، فى بيان أصدره مساء اليوم الأحد 7 يناير 2018، عدوله عن الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018، بعد أن كان قد أعلن من دولة الإمارات يوم الاربعاء 29 نوفمبر 2017، الترشح للانتخابات الرئاسية 2018 ضد السيسى، ومبلغ سذاجة شفيق السياسية فى انه أعلن ترشيح نفسة ضد السيسى، فى عرين للجنرال الاستبدادى السيسي، بحكم اجنداتة مع أجندات حكام الإمارات، الذين يناهضون مثل السيسى حكم الشعوب، ولو كان شفيق اعلن ترشحه خلال وجوده فى اى دولة ديمقراطية فى العالم لما كان قد حدث شئ، لذا لم تمر لحظات على اعلانه حتى ألقت السلطات الإماراتية القبض عليه وسارعت بترحيله بعد 72 ساعة من إعلانه مبعدا مقبوض عليه الى القاهرة وتسليمة يدا بيد لسلطات السيسى فى مطار القاهرة يوم السبت 2 ديسمبر 2017، بعد 72 ساعة فقط منذ أعلن ترشحه ضد السيسى يوم الاربعاء 29 نوفمبر 2017، ورفضت الإمارات طلب شفيق فى التوجة الى فرنسا او اى دولة اخرى فى العالم بدلا من شحنة فى طرد مستعجل بعلم الوصول للسيسى، فى انتهاكا صارخا ضد القانون الدولى ومعاهدات حقوق الإنسان فى تسليم خصوم حاكم ديكتاتور يعيشون فى المنفى إليه يدا بيد، وكان شفيق لابد من ان يعود الى مصر لتقديم اوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2018، ولكنة كان يسعى الى وجود ضمان دولي بعدم التعرض بالعصف ضدة من رئيس الجمهورية عند عودتة الى مصر للترشح ضد رئيس الجمهورية، وجاء مغادرة شفيق مصر خلال نظام حكم الاخوان خوفا من بطشهم بة موفق، كما جاء اختيار شفيق الامارات عدو الاخوان كمنفى ضد استبداد نظام حكم الاخوان موفق، الا ان شفيق كشف عن سذاجتة السياسية عندما استمر يقيم فى الامارات كمنفى ضد استبداد نظام حكم السيسى رغم كل علاقات الاجندات بين حكام الامارات مع السيسى، وكان يجب ان يغادر شفيق الامارات الى دولة امينة يعلن فيها ترشيح نفسة للانتخابات الرئاسية المصرية 2018، الا انة اعلن ترشحة ضد السيسى وسط شلة السيسى فى الامارات، وكانت النتيجة شحنة خلال 72 ساعة فى طرد مستعجل بعلم الوصول من الامارات للسيسى، ووجد شفيق عند وصولة مطار القاهرة، باستقبالة، وفق التعليمات الصادرة الى مستقبلية، فى قاعة كبار الزوار بالمطار، وتخصيص حراسة مستوى رئيس وزراء لمرافقته في كل مكان، ونقلة وسط حراسات وموكب سيارات وزفة سرينات وضجيج ميكرفونات الى احد افخم فنادق القاهرة على النيل بدلا من سجن طرة، وفهم شفيق متاخرا مغزى الرسالة ما بين عيشة السجن والبهدلة، وعيشة مباذخ الاباطرة، نظير بيع المبادئ بابحس الاثمان فى اسواق الطغاة، ولكنة لم يفهم ابدا السيسى، الذى قد يترك خصم لحظة من الزمن، ولكنة لن يهدا الا باستئصالة، ولا يكتفى ابدا باحتوائة خشية انقلابة علية فى لحظة حاسمة، لذا كان من الأشرف للفريق احمد شفيق قضاء باقي أيام حياته في السجن في حالة تصادف دخوله السجن بأي مزاعم مع تأكيد إعلان ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسة 2018، من أن يرتضي الذل والهوان والاستعباد ويدمغ نفسه بالخزي والعار مع إعلانه عدوله عن ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسة 2018، وكان يمكن عند وصول شفيق الى مطار القاهرة، يوم السبت 2 ديسمبر 2017، قادما من المنفى الاختياري بدولة الإمارات، مرحلا من السلطات الإماراتية مقبوض عليه، ليس الى بلد اوروبى كما كان يريد شفيق، ولكن الى مصر، لاخضاعه بسياسة العصا والجزرة تحت سطوة رئيس الجمهورية، اقتياده من المطار الى السجن مباشرة بأي تهم ضده، وهو الأمر الذي كان سوف يتحول معه إلى بطل وشهيد، وانبثقت تعاليم ميكافيلي كأنما على سبيل المصادفات، بحسن استقباله في صالة كبار الزوار، وأكرم وفادته، وتخصيص حراسة مستوى رئيس وزراء لمرافقته في كل مكان، ووجد شفيق نفسه بدلا من وجوده في سرداب تحت الأرض بالسجن، يقيم فى جناح فندق عشرة نجوم مطل على النيل يستقبل فيه زوارة ومريديه، وفي نفس الوقت انهالت ضده البلاغات المعلقة من زبانية كل نظام تتهمه بكل الموبقات حتي يتم البت فيها، وفهم شفيق الرسالة الميكافيلية، وتراجع عن اعلانه السابق، خوفا من دخول السجن، واعلن فى افادة جديدة بعد يومين من وصولة مصر بانة يبحث مع حزبة قرار ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2018 من عدمه، لتمهيد الطريق المستتر لإعلان عدوله عن ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2018، حتى اعلن اليوم الأحد 7 يناير 2018، عدوله عن الترشح للانتخابات الرئاسية 2018، قبل يوم من الإعلان عنها رسميا، وقال شفيق في بيان خضوعة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى وقوي الطغيان عبر صفحتة علي موقعي فيسبوك وتويتر : "شعب مصر العظيم، كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن الحبيب أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات العربية المتحدة مقدرا أن غيابي لفترة زادت عن الخمس سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب، وبالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، داعيا الله عز وجل أن يكلل جهود الدولة في استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصرنا الغالية"، وهكذا سقط مرشح اخر في طريق الانتخابات الرئاسية 2018، المكدس بالضحايا من المرشحين، حتى إيجاد مرشح ''تحفة'' كومبارس لأداء دور المرشح المنافس أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018، حتى لا تختتم مهازلها السلطوية بفوز رئيس الجمهورية بالتزكية. ]''.

تواصل ورود اسم الصحفية المصرية المعتقلة سلافة مجدي ضمن القائمة الشهرية "الأكثر إلحاحًا" التي تتضمن اصعب ماسي الانتهاكات ضد الصحفيين حول العالم الصادرة عن ''تحالف الصحافة الحرة / One Free Press'' و ورود اسمها عن شهر (يناير) 2021.

https://www.onefreepresscoalition.com/list

تواصل ورود اسم الصحفية المصرية المعتقلة سلافة مجدي ضمن القائمة الشهرية "الأكثر إلحاحًا" التي تتضمن اصعب ماسي الانتهاكات ضد الصحفيين حول العالم الصادرة عن ''تحالف الصحافة الحرة / One Free Press'' و ورود اسمها عن شهر (يناير) 2021.

وجاء ترتيب سلافة مجدي الثاني في قائمة شهر (يناير) 2021، بعد أن سبق ورد اسمها ضمن القائمة الشهرية "الأكثر إلحاحًا" معظم شهور العام الماضى 2020.

وجاءت قائمة شهر يناير 2021 على الوجه التالى كما هو مبين فى رابط القائمة المرفق على موقع تحالف الصحافة الحرة / One Free Press'  

1 - زانغ زان ( الصين )

آثار حملة COVID-19.  اختفت تشانغ زان ، الصحفية المستقلة التي كانت تنشر تقارير من ووهان على Twitter و YouTube منذ أوائل فبراير ، في 14 مايو ، بعد يوم واحد من نشرها مقطع فيديو ينتقد الإجراءات الحكومية المضادة لاحتواء فيروس كورونا. أصدرت شنغهاي إشعارًا يفيد بأنه تم القبض على زانغ واحتجازه بتهمة "إثارة الخلافات وإثارة المشاكل". وبحسب ما ورد كانت في إضراب عن الطعام لمدة سبعة أشهر ، يتم إطعامها قسرًا من خلال أنبوب تغذية ووضعت تحت التقييد الجسدي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتحتل الصين المرتبة الأولى في سجن الصحفيين ، وفقًا للجنة حماية الصحفيين ، حيث يوجد 47 صحفيًا خلف القضبان. في قضيتين منفصلتين، والصحفيين تشن تشيوشى ذهب ولي تسه هوا في عداد المفقودين بعد الإبلاغ عن Covid-19 من ووهان وعاود الظهور بعد أشهر.

2 - سلافة مجدي ( مصر )

تأثير "الأخبار الزائفة" الخطاب المناهض للصحافة. في عام 2020 ، قادت مصر دولًا في سجن الصحفيين بتهم إخبارية كاذبة في عام 2020. ومن بينهم سلافة مجدي ، وهي مراسلة مستقلة قضت أكثر من عام خلف القضبان. منذ اعتقالها في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 بتهمة تغطية قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في القاهرة ، وجه المدعون العامون اتهامات إضافية لجرائم يُزعم أنها ارتكبت أثناء الحبس الاحتياطي. ووجهت إليها تهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. عانت صحة مجدي خلف القضبان بسبب الإهمال الطبي المتعمد وظروف السجن اللاإنسانية.  توفي زميله الصحفي المصري محمد منير بمرض كوفيد -19 ، بعد إصابته به أثناء احتجازه على ذمة المحاكمة. 

3 - كاتسيارينا باريسيفيتش ( بيلاروس )

تغطية الاحتجاجات خطر متزايد. روسيا البيضاء هو إضافة جديدة لتعداد السجن لجنة حماية الصحفيين، مع 10 صحفيا خلف القضبان اعتبارا من 1 ديسمبر، مقارنة مع صفر في 2019. الشرطة في روسيا البيضاء تم بشكل روتيني اعتقال و اتهام الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات المناهضة للحكومة مع "المشاركة في تجمعات غير مصرح بها" والحكم منهم لفترات قصيرة في السجن أو الغرامات. كاتسيرينا باريسيفيتش ، التي اعتقلت في نوفمبر / تشرين الثاني 2020للاشتباه في انتهاك السرية الطبية مع "عواقب وخيمة" في مقال عن وفاة رجل أثناء احتجاج ، يواجه تهماً جنائية تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات. باريزيفيتش هو مراسل في الموقع الإخباري المستقل Tut.by وكان يغطي الاحتجاجات على مستوى البلاد التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس. 

4 - ديندار كاراتاس ( تركيا )

لا تزال التهم المناهضة للدولة شائعة في جميع أنحاء العالم. اعتقل الصحفي الكردي ديندار كاراتاشومصادرة معداته في نوفمبر تشرين الثاني في مدينة فان الشرقية. تم استجوابه فيما يتعلق بتقاريره وسجن على ذمة المحاكمة للاشتباه في كونه عضوًا في منظمة إرهابية ، حزب العمال الكردستاني المحظور. كان كاراتاش يعمل كمراسل لوكالة أنباء ميزوبوتاميا الموالية للأكراد ، ويغطي مجموعة من الموضوعات الحساسة مثل مزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الدولة وحقوق السجناء والقضية الكردية. وقال محامي كاراتاش للمدعين العامين إن موكله كتب أكثر من مائة قصة في مواضيع مختلفة لميزوبوتاميا خلال فترة عمله هناك ، واختيار 10-15 قصة ووصفها بأنها دعاية إرهابية لا يكفي لتوجيه اتهام. 

5 - خوسيه أبيلاردو ليز ( كولومبيا )

الإفلات المستمر من العقاب. أظهر مؤشر الإفلات من العقاب الصادر عن لجنة حماية الصحفيين أنه في 8 حالات من أصل 10 ، يتم إطلاق سراح قتلة الصحفيين. في 13 أغسطس / آب ، قُتل خوسيه أبيلاردو ليز بالرصاص خلال حملة عسكرية استمرت يومين لطرد أعضاء جماعة ناسا الأصلية من أرض بالقرب من بلدة كورينتو غربي كولومبيا. كانت ليز ، 34 عامًا ، عضوًا في مجموعة ناسا الأصلية واستضافت برنامجًا إخباريًا وثقافيًا يوميًا ، "El Sabor de la Tarde". قال متحدث باسم مجتمع ناسا إن الجنود "أطلقوا النار بشكل عشوائي" على مدنيين ناسا وأطلقوا النار على ليز في صدرها. حتى الآن ، لم يكن هناك تقدم في التحقيق. 

6 - ماريا إلينا فيرال ( المكسيك )

عام خطير في المكسيك. توفي ما لا يقل عن خمسة صحفيين في المكسيك في عام 2020. أطلق رجلان مجهولان على دراجة نارية النار على ماريا إيلينا فيرال ثلاث مرات على الأقل في 30 مارس بينما كانت تغادر مكتب كاتب عدل محلي في مدينة بابانتلا بولاية فيراكروز.  تم نقلها إلى المستشفى وتوفيت أثناء الجراحة. كان فيرال مراسلًا لصحيفة El Diario de Xalapa وشارك أيضًا في تأسيس El Quinto Poder ، وهو موقع إخباري محلي. أصدرت سلطات ولاية فيراكروز مذكرات اعتقال بحق 11 شخصًا على الأقل يُزعم تورطهم في جريمة القتل واعتقلت ستة من المشتبه بهم في الأسابيع التالية. قالت ابنة فيرال إن حياة والدتها كانت في خطر بسبب كتابتها عن مقتل العديد من المرشحين لمنصب عمدة جوتيريز زامورا.

7 - لويس ألونزو ألمندريس ( هندوراس )

الصحفيون المحليون يتحملون وطأة التهديدات. حوالي 96٪ من الصحفيين الذين قتلوا في عام 2020 كانوا مراسلين محليين. المستقل لويس ألونزو المندريسأطلق عليه شخصان مجهولان النار ثلاث مرات على دراجة نارية في سبتمبر / أيلول في كوماياغوا. وبينما كان مطلقو النار يفرون من المكان ، نقل المارة الصحفي إلى مستشفى محلي ، وتوفي في صباح اليوم التالي. نشر المندريس تقاريره الإخبارية المحلية على صفحته على Facebook ، حيث عرّف عن نفسه بأنه "صوت Comayaguans". كان لديه أكثر من 40 ألف متابع وكثيرًا ما أبلغ عن الفساد وسوء الإدارة من قبل المسؤولين المحليين. في منتصف أكتوبر / تشرين الأول ، قال متحدث باسم الشرطة إنه يجري تحليل الأدلة ، ولا تزال فرضية القضية قيد العمل ، ولم تكن هناك اعتقالات. لم يكن هناك تقدم في التحقيق.  

8 - مالالاي مايواند ( أفغانستان )

الصحفيون المحليون يتحملون وطأة التهديدات. قُتلت مالالاي مايواند ، وهي مراسلة في إذاعة وتلفزيون إنيكاس في ننكرهار وناشطة في مجال حقوق المرأة والمجتمع المدني ، وسائقها في ديسمبر عندما فتح مسلحون مجهولون النار على سيارتها. كانت في طريقها للعمل في جلال آباد ، عاصمة المقاطعة. في وقت سابق من العام ، ذكرت مايواند أنها كانت تتلقى تهديدات ، وقد تحدثت سابقًا عن تحديات كونها صحفية في أفغانستان. جاء مقتلها بعد أن اتفق ممثلو الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان المسلحة مؤخرًا على إطار عمل للمضي قدمًا في محادثات السلام في قطر. 

9 - رائف بدوي ( المملكة العربية السعودية )

تهديدات للصحفيين عبر الإنترنت. رائف بدوي هو مدون بارز معروف بتأييده العلمانية ونظام حكم ليبرالي محلي في المملكة العربية السعودية. في عام 2006 ، أسس منتدى نقاش على الإنترنت بعنوان "الليبراليون السعوديون" والذي نما بحلول عام 2008 إلى أكثر من 1000 عضو مسجل ناقشوا الدين والسياسة بانتظام. لدعمه النقاش الحر حول القيم الليبرالية ، حُكم عليه في عام 2012 بالسجن لمدة 10 سنوات ، و 1000 جلدة ، وغرامة قدرها مليون ريال سعودي (حوالي 267000 دولار أمريكي) وحظر السفر والنشاط الإعلامي لمدة 10 سنوات بعد ذلك إطلاق سراحه. في كانون الثاني / يناير 2015 ، نُفِّذ 50 جلدة من أصل 1000 جلدة في جلسة علنية واحدة. واجه مشاكل طبية خلف القضبان. وأضرب لفترة وجيزة عن الطعام في أغسطس / آب 2020 ، متذرعا بنقص الحماية في السجن ، بعد أن هاجمه نزيل آخر.

10 - أرزو جيبولا ( أذربيجان / تركيا )

المضايقات عبر الإنترنت تهديد لا هوادة فيها. تعرضت الصحفية الأذربيجانية أرزو جيبولا ، التي تعيش حاليًا في تركيا ، للاستهداف في حملة مضايقة عبر الإنترنت عبر Instagram و Twitter و Facebook بعد نشر مقال رأي يتهمها بعدم احترام ضحايا / شهداء النزاع الأذربيجاني الأرمني. Geybulla كاتب عمود وكاتب ، مع التركيز بشكل خاص على الاستبداد الرقمي وآثاره على حقوق الإنسان وحرية الصحافة في أذربيجان. قبل هذا الحادث ، أفصحت في عام 2016 عن تلقيها عدة تهديدات بالقتل ورسائل عديدة تهدد سلامتها وعائلتها. تم نشر عنوان منزلها على الإنترنت ، مصحوبًا بتهديدات بالاغتصاب والعنف الجسدي.

يوم صدور بيان جامعة بنها عن تحويلها اسئلة امتحانات نصف العام الدراسى لطلاب قسم الإعلام بالجامعة الى اسئلة دعاية للسيسي تطالب بإعادة انتخابه فى الانتخابات الرئاسية 2018

يوم الانحراف بالقواعد التعليمية الأساسية بالجامعات المصرية إلى طريق الطبل والزمر للسيسي

يوم صدور بيان جامعة بنها عن تحويلها اسئلة امتحانات نصف العام الدراسى لطلاب قسم الإعلام بالجامعة الى اسئلة دعاية للسيسي تطالب بإعادة انتخابه فى الانتخابات الرئاسية 2018

عميد كلية اعلام جامعة بنها واضع أسئلة الامتحانات يتحدى المعارضين: "ايوة انا واضع أسئلة امتحانات طلاب الإعلام، عشان انا شايف السيسي هو رجل المرحلة القادمة رغم أنف الحاقدين أشباه المثقفين، واللى مش عاجبهم يموتوا بغيظهم''.

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم 3 يناير 2018، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه فضيحة جامعة بنها التى وقعت حينها، وتمثلت فى قيام المسئولين فيها، تحت ضغط فرمان السيسي الغير دستورى بتمكين نفسه من فصلهم او تعيينهم فى مناصبهم الجامعية بدلا من جمعياتهم العمومية، بوضع اسئلة امتحانات نصف العام للطلاب في جامعة بنها، تطبل وتزمر للجنرال السيسى، وتدعو الى إعادة انتخابه فى الانتخابات الرئاسية 2018، بدلا من وضع اسئلة المواد العلمية التي يدرسها الطلاب، والانحراف بالقواعد التعليمية الأساسية بالجامعات المصرية، إلى طريق الطبل والزمر لرئيس الجمهورية، وإعادة حكم عبادة الأصنام الطاغوتية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تداعيات مهازل السيسى الاستبدادية ضد المسيرة التعليمية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعد مهزلة وضع عبارات دعاية انتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في اسئلة امتحانات نصف العام بجامعة بنها، إحدى تداعيات كارثة تعديل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، يوم 24 يونيو 2014، بعد 16 يوم من توليه السلطة، قضي فيها بتمكين نفسه بـ هيبته وجبروتة وسلطانه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بعد ان كان يتم انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، بالإضافة الي تحجيم دور اتحادات وأنشطة الطلاب، وفي ظل هذا المناخ السياسي الاستبدادي الموجود بالجامعات وخارجها، بعد قيام السيسي بفرض فرمانات مشابهة قضى فيها بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بعد ان كان يتم انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات الرقابية، بعد ان كان يتم تعينهم بمعرفة مجلس النواب، الذى اقتصر دورة فى فرمانات قوانين السيسى الاستبدادية المشوبة بالبطلان على الموافقة عليها وتشريعها، ومع جمع السيسى بين سلطات المؤسسات الرئاسية والحكومية والتشريعية والقضائية والجامعية والرقابية، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 2018، تحولت اسئلة امتحانات نصف العام في جامعة بنها التى يعد السيسي وفق قوانينه الجائرة رئيسها الأعلى والقائم بتعيين رئيسها وعمداء كلياتها والهيمنة على اتحاد طلابها، الي حملة دعاية انتخابية سافرة لإعادة ترشيح وانتخاب صاحب صولجان المؤسسات الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وفوجئ طلاب الفرقة الثانية بقسم الإعلام جامعة بنها، امس الثلاثاء 2 يناير 2018، مع استهلال فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2018، المقرر اجرائها فى مايو 2018، بسؤال يزعم ''بان السيسي رجل المرحلة القادمة''، ويطلب رأي الطلاب فيما يسمي ''لماذا السيسي رجل المرحلة القادمة''، كانما يدعوهم قبل الانتخابات الرئاسية 2018 الى انتخاب الجنرال السيسى الذى وصفة فى السؤال بانة ''رجل المرحلة القادمة''، وجاء نص السؤال على النحو التالي حرفيا : "اكتب مقالًا أدبيًا بعنوان لماذا السيسي رجل المرحلة القادمة، ثم انقد مقالك من حيث الشكل والمضمون، ودوَّن مقترحاتك"، و اكتسحت الطلاب موجة عارمة من السخط والاستياء ضد الانحراف بالقواعد التعليمية الأساسية بالجامعات المصرية إلى طريق الطبل والزمر لرئيس الجمهورية، والدعاية الانتخابية له بالباطل في اسئلة امتحانات نصف العام قبل فترة وجيزة من انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية 2018 المرشح الجنرال السيسى قيها، وبدلا من يستحي مسؤولي الجامعة الذين قام السيسي بتعيينهم في مناصبهم بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، هرولوا واصدروا اليوم الاربعاء 3 يناير 2018، بيان باسم الجامعة دفاعا عن أستاذ المادة، الذي وضع اسئلته بعد أن شاهد تعاظم سلطان وهيمنة السيسى حتى على المسيرة التعليمية من الحضانات وفصول محو الأمية حتى المعاهد والكليات الجامعية، وسارع كبار مسئولى الجامعة بإطلاق البخور فى موكب السلطان على حساب القواعد التعليمية الأساسية والاصول الاخلاقية والتربوية، اشاروا فيه : ''بأن السؤال كان ضمن 3 آسئلة طرحت فى ورقة الامتحان، وأن أستاذ المادة وفقا للقانون هو المسئول الأول عن وضع الامتحان في مادته دون تدخل من أى جهة داخل الجامعة أو خارجها، وأنه الوحيد الذي يعلم ما بداخل ورقة الأسئلة والتي تسلم إلى الكنترول داخل مظروف مغلق يتم فتحه قبل موعد الامتحان بنصف ساعة من قبل لجنه لتوزيعه على الطلاب الحاضرين فى الامتحان وبالتالى لم يكن أحد فى الجامعة يعلم ما تضمنته ورقة الأسئلة، وأن الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس الجامعة، اتخذ إجراءات فورية، تمثل في طلبه من الدكتورة عميد الكلية، بصفة هامة وعاجلة لسؤال أستاذ المادة عن دوافعه فى وضع هذا السؤال تحديدًا''، وزعمت الجامعة فى بيانها، دفاعا عن أستاذ المادة : ''بانة أكد حسن نيته فى وضع السؤال دون النظر لأي أبعاد سياسية أو أخرى غير علمية''، وفوجئ الناس بعيدا عن بيان الجامعة المدافع عن أستاذ المادة، بقيام أستاذ المادة الدكتور محمد عبدالبديع عميد كلية اعلام جامعة بنها، بنشر مقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ''المرفق صورته مع المقال''، مدافعا فية عن أهداف سؤاله في امتحانات الطلاب قائلا : "السيسي رجل المرحلة القادمة رغم أنف الحاقدين أشباه المثقفين، و طالب من منتقديه: ''ان يموتوا بغيظهم''، واضاف قائلا : "السيسي انجز مشروعات كثيرة''، و ''من لا يريد الاعتراف بانجازات السيسى فهو ليس مصريا''، و ''انظروا الى الطرق والكبارى العديدة التى أقامها السيسى''، وغيرها من جمل خطب الدعاية الانتخابية للسيسى، والناس لا مانع لديها من قيام أستاذ مادة الدعاية الانتخابية للسيسى مع مرؤوسيه فى جامعة بنها، بتحزيم وسطهم للرقص وإطلاق البخور وقصائد المدح فى موكب رئيسهم الاعلى فى العمل الجنرال السيسى، لحصد ما يسعون إليه من مغانم واسلاب مناصب جامعية، ولكنها ترفض قيامهم باستغلال مناصبهم الرسمية التي قام السيسى بتعيينهم فيها، فى استبعاد المواد العلمية من امتحانات نصف العام لطلاب الفرقة الثانية بقسم الإعلام جامعة بنها، واستبدالها بقصائدة ونصوص مسخرة وتهريج فى مدح السيسى، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 2018، فى اطار حملة دعاية انتخابية سافرة لاعادة ترشيح وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. كان اللة فى عون شعب مصر، الذى يرفض بعد ثورتين من أجل تحقيق الديمقراطية والحريات العامة والفصل بين السلطات والتداول السلمى للسلطة، إعادة نظام حكم عبادة الاصنام والاوثان والتوريث والاستبداد والعسكرة وتقويض الديمقراطية، بالمخالفة الى بنود دستور 2014 الديمقراطية، وإرادة الشعب الحرة الابية. ]''.

لعبة الجنرال السيسى فى الانتخابات الرئاسية

لعبة الجنرال السيسى فى الانتخابات الرئاسية

في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 3 يناير 2017، قبل موعد اجراء الانتخابات الرئاسية في مايو 2018، وقبل أن بتلاعب الجنرال السيسى فى دستور 2014 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات واعادة اختلاق مجالس المصاطب والصالونات، نشرت مقال هذه الصفحة تناولت فيه لعبة الجنرال السيسى فى مسلسل الانتخابات الرئاسية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ من المنتظر إجراء الانتخابات الرئاسية 2018، خلال شهر مايو 2018، قبل انتهاء مدة الرئيس القائم السيسى يوم 8 يونيو 2018، وفق احكام المادة 140 من الدستور التي تقضي: ''يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة''.ويفترض شروع الراغبين فى خوض الانتخابات الرئاسية 2018، من الشخصيات القوية ذات الجماهيرية الشعبية الواسعة، وليس من محبى الشهرة أو كارهى اى سلطة، إعلان عزمهم وطرح أفكارهم، لمحاولة كسب ثقة الناس من الآن، وليس قبل إجراء الانتخابات بشهر، حتى لا تتكرر بالباطل مهزلة المرشح الجنرال السيسى امام مرشح كومبارس، كما حدث فى الانتخابات الرئاسية 2014، والتى تم فيها مساعدة مرشح لا يحظى بأي جماهيرية، فشل فى استكمال نسبة التوكيلات المطلوبة للترشح، بفارق أكثر من 5 آلاف توكيل، خلال المدة المحددة، وتم فتح مكاتب الشهر العقارى لة يوم إجازة الجمعة، لتمكينه بقدرة قادر، على جمع التوكيلات المطلوبة خلال ساعة واحدة، وتقديمها الى لجنة الانتخابات فى اليوم التالى السبت الذى كان اخر يوم لقبول أوراق الترشيحات، فى معجزة اسطورية كوميدية عجز اسماعيل ياسين نفسة عن استنباطها فى سيناريوهات سلسلة افلامة الكوميدية، وهو ما ادى الى اعلان فوز الجنرال السيسى المرشح امام فرد كومبارس بفارق كبير، على مرشح سد الخانة الذى تم مساعدتة فى الترشح لمنع اجراء الانتخابات بالتزكية والتشكيك فى سلامة الانتخابات، فى ظل التغول فى شروط الترشيح، ووجود ايدى مخلبية لتقديم الدعم للمرشح الكومبارس الذى وقع علية الدور، وتعجيز ومحاربة الراغبين فى الترشيح، ومن الصالح العام وجود اكثر من مرشحا قويا مع رئيس الجمهورية الحالى، لانهاء ظاهرة المرشح الفعلى الواحد الموجودة منذ عام 1952، لما لها من اثار شمولية على البلاد عانى منها الخلائق والعباد، ورغم كل ضجيج الجنرال السيسى وزعمة وجود شعبية عندة، الا ان هذا غير صحيح بدليل انحرافة منذ بداية فترة حكمة عن الدستور والقانون والديمقراطية وجنوحة نحو الاستبداد، ولن يتجاسر على المغامرة بفتح الانتخابات الرئاسية 2018 وجعلها نزيهة خشية من سقوطة وسيكرر سيناريو الانتخابات الرئاسية 2014 ولعبة المرشح الكومبارس العزالى امامة فى الانتخابات الرئاسية 2018 بعد ان صارت بحكم منهجة عقيدة عندة، حاصة بعد فرمان تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وفرمان ارسال الحكومة الرئاسية المعينة اتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران صنافير لمجلس النواب رغم وجود حكمين ودعوى قضائية ثالثة ضدها، وفرمان اعتبار اراضى شاسعة من الاراضى النوبية مناطق عسكرية ومحاولة تعوسضعم راراضى بديلة بالمخالفة للدستور الذى يقضى بتعويضهم قى نفس اراضيهم بالنوبة القديمة للحفاظ على تقافاتهم، وفرمانات تشكيل وزارات رئاسية معينة منذ انتخابة الى نهاية حكمة، وفرمان فرض قوانين انتخابات شمولية مخالفة للمادة الخامسة من الدستور وتمخض عنها اغلبية ائتلاف واحزاب اصبح محسوبة علية داخل البرلمان يستغلها فى اصدار القوانين والتعديلات التى يرغبها لتحقيق اطماعة، وفرمان منح نفسة بقانون باطل صلاحية قيامة باقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، وفرمان قانون منح نفسة سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وفرمانات قوانين الاستبداد ومنها قوانين الارهاب والكيانات الارهابية والانترنت المخالفة للدستور والحريات العامة والديمقراطية والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات والاتقاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التى وقعت عليها مصر، والقشل فى حل ازمة سد النهضة، وانتقادة مواد دستور 2014 الديمقراطية فى اكثر من مناسبة تمهيدا للتلاعب فية لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد، وتردى اوضاع حرية الصحافة والرائ واغلاق برامج وفضائيات بالجملة فى عهدة، وحجب الاف المواقع على الانترنت دون مصوغ دستورى او حتى خكم قضائى، وتردى اوضاع حقوق الانسان واهدار كرامة الناس وتعدد قضايا تعذيب الناس وقتلهم داخل اقسام الشرطة فى حكمة، واخفاقة على طول الخط فى الاحاديث المرتجلة، وتواصل الغلاء وانخفاض قيمة الجنية وتردى الاجور وتفشى البطالة، والعديد من السلبيات الاخرى التى يحتاج تدوينها اضابير وسجلات، لذا لا يريد الجنرال السيسى وجود مرشحين اقوياء فى الانتخابات الرئاسية 2018 وسوف يكرر قيها سيناريو مهزلة الانتخابات الرئاسية 2014 وخوض الانتخابات امام مرشح كومبارس يقع علية الدور للمشاركة فى المسرحية الهزلية، وتعجيز ومحاربة الراغبين فى الترشيح. ]''.

فيديو.. الأديب علاء الأسواني: اطلب العقد أو كف عن الشكوى

فيديو.. الأديب علاء الأسواني: اطلب العقد أو كف عن الشكوى

منظمة IFEX الحقوقية الدولية: منع الشفافية حول تداعيات وباء كورونا فى مصر ادى الى انتشارة

https://ifex.org/egypt-access-to-information-is-critical-to-confronting-the-pandemic/

تداعيات حكم الاستبداد

منع تداول المعلومات حول تداعيات وباء كورونا إلا من خلال بيانات الحكومة وعصف بالمخالفين والمنتقدين بتهم الإرهاب ونشر بيانات لا تعكس الحقيقة الامر الذي قلل احترازات الناس من الوباء فى ظل بيانات تزعم السيطرة علية و تقلل من خطورته مما أدى الى انتشاره وتزايد المصابين والضحايا المتوفين بة يوميا بدلا من احتوائه

منظمة IFEX الحقوقية الدولية: منع الشفافية حول تداعيات وباء كورونا فى مصر أدى الى انتشاره

منظمة IFEX الحقوقية الدولية التى تضم أكثر من 119 منظمة غير حكومية مستقلة حول العالم تقوم على موقعها بإعادة نشر التقرير الحقوقى الذى كانت قد نشرته فى وقت سابق مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية المصرية المستقلة على موقعها يوم 29 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط على موقع منظمة IFEX الحقوقية الدولية

وجاء نص التقرير الحقوقى على الوجه التالى:

''أدى التعتيم على المعلومات إلى تفاقم جائحة الفيروس التاجي في مصر ، كما تقول مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE) ، وتدعو السلطات إلى توفير الوصول إلى المعلومات الحيوية في محاولة لمواجهة الأزمة الصحية المتزايدة.

 جميع أنحاء العالم. في مصر ، يؤدي عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بانتشار الوباء إلى تفاقم الأزمة. ارتفع عدد الإصابات بـ Covid-19 منذ أن بدأت الموجة الثانية من الوباء قبل أكثر من شهر. تقول تقارير إعلامية ومصادر طبية مختلفة إن معدلات الإصابة أعلى بكثير من تلك المعلنة رسميًا. 

أصدرت وزارة الصحة للتو تقريرها اليومي الموجز عن عدد الإصابات والوفيات والتعافي.

يواصل المسؤولون الإدلاء بتصريحات حول الإصابات وتحذير المواطنين بشكل يجعل من الصعب التمييز بين الأرقام الرسمية وتقديرات هذا المسؤول أو ذاك. في غضون ذلك ، لم تخصص السلطات المصرية موقعًا إلكترونيًا محددًا لنشر وتحديث المعلومات حول الوباء باستمرار.

تؤمن مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE) بأن الإفصاح عن المعلومات ضروري لمواجهة الوباء ، حيث يساهم ذلك في توعية المواطنين وتعبئة قدرات القطاع الصحي والمجتمع المدني ، بالإضافة إلى تنظيم عمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في ظل الإجراءات المناسبة.

خلفية

منذ مارس 2020 ، أعلنت السلطات المصرية انتشار كوفيد -19 في البلاد ، واتخذ مجلس الوزراء الإجراءات المناسبة. وانخفضت معدلات الإصابة خلال الصيف ، بحسب الإحصاءات الرسمية ، في إشارة إلى أن الوباء في طريقه إلى نهايته دون خسائر كبيرة. طمأنت هذه المعلومات المواطنين ، واستأنفت المؤسسات الحكومية عملها الطبيعي بعد فترة من الإغلاق الجزئي استمرت عدة أسابيع فقط.

بدأت الموجة الثانية من فيروس Covid-19 في مصر في نوفمبر 2020.   وكشفت تقارير إعلامية أن معدلات الإصابة المبلغ عنها لا تتطابق مع الوفيات. وأشارت تقارير أخرى إلى ارتفاع معدلات الوفيات في مايو ويونيو ويوليو 2020 ، بمتوسط 60 ألف حالة وفاة مقارنة بنفس الفترة في السنوات السابقة. عزا الأطباء هذا إلى الفشل في تسجيل وفيات Covid-19 حيث لم يتم إجراء اختبار PCR اللازم في مختبرات وزارة الصحة.

وزادت الشكوك حول مصداقية المعلومات المعلنة عن انتشار المرض ، حيث  تحدثت بعض  التقارير الإعلامية عن إصابة أسر بأكملها ، إضافة إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين الأطباء ، ما دفع شخصيات إعلامية إلى التحذير من خطورة الوضع. كما دعا رئيس نادي القضاة المصري  السلطات  إلى الكشف عن معلومات حول الوباء. اعتبارًا من 26 ديسمبر ، سجلت مصر   131315 إصابة ، بما في ذلك 7352 حالة وفاة.

وقال مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة إنه "تم إجراء ما يقرب من 1.5 مليون اختبار PCR في مصر منذ تفشي الوباء". ولم تذكر تفاصيل حول النطاق الجغرافي أو الجدول الزمني لهذه الاختبارات.

يؤدي التعتيم إلى تفاقم أزمة كوفيد -19

تتمتع مصر بقدرات رعاية صحية ضعيفة وسياسات صحية عامة سيئة. وضع جائحة كوفيد -19 أعباء ثقيلة على الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية ، وسط محدودية القدرات والموارد المتاحة لهم للتعامل مع انتشار المرض. لحجب المعلومات انعكاسات سلبية ، خاصة على الوعي العام ، إذ أن الإعلان عن معدلات إصابة محدودة يدفع المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

في 17 مايو 2020 ،  وافق البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر لدعم الاستجابة الطارئة لـ Covid-19 في إطار تسهيل المسار السريع الجديد الذي وافق عليه البنك لمواجهة الوباء. قال البيان الصادر عن البنك الدولي إن الأموال ستدعم شراء وتوزيع المعدات والإمدادات الطبية ، وتدريب العاملين الصحيين ، وتطوير منصات وأدوات مراسلة سياقية لتحسين الوعي العام بالوقاية من Covid-19. إلا أن السلطات المصرية لم توضح جوانب كيفية إنفاق الأموال وأثرها على كفاءة الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء ، حتى نشر هذه الورقة.

علاوة على ذلك ، أدلى بعض المسؤولين بتصريحات مضللة ، حيث قال البعض  إن  معدلات الإصابة المرتفعة ستمنح الناس مناعة ، وأرجع آخرون   ارتفاع معدلات الوفيات في مصر إلى وفاة المصابين بأمراض مزمنة كانوا يخشون الذهاب إلى المستشفيات لتجنب الإصابة. مع Covid-19.

شنت السلطات المصرية حملة قمع على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والأطباء الذين انتقدوا سياسات الصحة العامة أو طريقة تعامل الحكومة مع الوباء. واعتقل العشرات بعد استجوابهم أمام نيابة أمن الدولة العليا وخضع بعض الأطباء لتحقيقات إدارية لنشرهم معلومات عن أوضاع القطاع الصحي.

ورفضت وزارة الداخلية الكشف عن عدد الإصابات والوفيات والاختبارات في السجون ومراكز الاحتجاز أو حتى الإجراءات المتخذة لحماية الأسرى. تنظر المحكمة الإدارية في  دعوى  أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابة عن الطالب محمود شحاتة المسجون في سجن المنيا شديد الحراسة. وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إبلاغ أسرة شحاتة بكافة المعلومات والإجراءات الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية لمنع انتشار كوفيد -19 داخل السجون.

في 8 ديسمبر عام 2020، ومدير الطوارئ الإقليمي للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، ريك برينان منظمة الصحة العالمية  قالأن عدد حالات الإصابة بـ Covid-19 التي سجلتها وزارة الصحة المصرية لا تعكس الأرقام الفعلية للإصابات في البلاد. تنتهك السلطات المصرية الحق في الوصول إلى المعلومات الذي تكفله المادة 68 من الدستور المصري التي تنص على أن: "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب". والإفشاء عنها من مختلف المصادر حق تكفله الدولة لجميع المواطنين. على الدولة توفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية. وينظم القانون قواعد الحصول عليها ، وقواعد الإتاحة والسرية ، وقواعد إيداعها والمحافظة عليها ، ورفع الشكاوى ضد رفض الإذن بها. يحدد القانون عقوبات لحجب المعلومات أو تعمد تقديم معلومات كاذبة ".

إفشاء المعلومات شرط لمواجهة الوباء

إن تقديم المعلومات الصحيحة ونشرها يساعد على خلق وعي كاف بطبيعة الفيروس ، مما يحد من فرص انتشاره ويعزز فرص اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء. من ناحية أخرى ، تساهم المعلومات الخاطئة ونظريات المؤامرة في انتشار الوباء. يعد حجب المعلومات الرسمية أحد العوامل الرئيسية التي تساعد في نشر المعلومات المضللة.

إذا كشفت السلطات المصرية عن معلومات ، يمكن لمؤسسات الدولة عندئذٍ اتخاذ الإجراءات الصحيحة ، مثل إغلاق بعض المكاتب الحكومية ومنع الاتصال المباشر مع الجمهور في القطاعات الأكثر تضرراً. يمكن للمجتمع المدني أيضًا أن يوجه جهوده إلى المناطق أو المجموعات الأكثر احتياجًا التي قد لا تتمكن من الوصول إلى الرعاية الطبية التي تقدمها الحكومة. كما أن الإفصاح عن المعلومات يمكن القطاع الخاص من تعديل طريقة اتصاله بالجمهور بشكل صحيح ، من أجل تجنب الفشل في تقديم الخدمات والحد من انتشار العدوى بين العاملين فيه.

إن حرمان المواطنين من المعلومات الضرورية لإنقاذ حياتهم هو انتهاك متعمد لحقوق الإنسان ، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك ، وخاصة رئيس الوزراء ووزير الصحة. وقال  بيان  صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى: "ندعو الدول الأعضاء إلى تطوير وتنفيذ خطط عمل لإدارة الوباء المعلوماتي من خلال تعزيز نشر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب ، بناءً على العلم والأدلة ، لجميع المجتمعات ، و على وجه الخصوص الفئات المعرضة للخطر ؛ ومنع انتشار المعلومات المضللة ومكافحتها مع احترام حرية التعبير ".

وتؤكد هذه الدعوة ، التي تتبناها المنظمات الدولية والأمم المتحدة ، على أهمية الكشف عن المعلومات لمواجهة جائحة كوفيد -19.

من ناحية أخرى ، ترفض السلطات المصرية   إصدار قانون بشأن نشر المعلومات ، على الرغم من صياغة القانون من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ عام 2017. إلا أن مشروع القانون ظل محبوسًا في أدراج رئيس الوزراء ولم يتم تعديله. قدم إلى البرلمان المنتهية ولايته. ولم يناقش مجلس النواب (البرلمان) مشروع قانون مماثل بشأن نشر المعلومات قدمه نائب سابق.

التوصيات

تتابع مؤسسة حرية الفكر والتعبير المخاطر المتزايدة المرتبطة بالموجة الثانية من فيروس Covid-19 ، وتعتقد أن هذا ينبغي أن يدفع السلطات المصرية إلى تغيير نهجها في حجب المعلومات. وتحث السلطات على الكشف عن تفاصيل معدلات الإصابة والوفيات ، والظروف المرتبطة بانتشار العدوى ، ووسائل العلاج. وتقدم التوصيات التالية للجهات المعنية:

على وزارة الصحة الإعلان عن عدد الإصابات والوفيات بـ Covid-19 ، بما في ذلك النطاق الجغرافي والفئات العمرية والجنس والتاريخ الطبي.

على وزارة الصحة أن تعلن عن عدد اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل التي أجريت في مختبراتها وغيرها من المعامل الخاصة. كما يجب أن تعلن عن عدد حالات Covid-19 المشتبه بها في مستشفياتها ، في ضوء اختبار PCR المحدود.

على وزارة الصحة الكشف عن معلومات حول مستشفيات الحجر الصحي وسعتها وتعليمات العزل الذاتي.

على وزارة الداخلية تقديم معلومات حول عدد الإصابات والوفيات والاختبارات في السجون ومراكز الاحتجاز ، وكذلك الإجراءات الصحية المتخذة لحماية السجناء.

يجب على مجلس الوزراء الكشف عن معلومات حول إنفاق 50 مليون دولار التي قدمها البنك الدولي لمصر لدعم استجابة الطوارئ Covid-19 ، وكيف ستدعم الأموال شراء المعدات والإمدادات الطبية ، وتطوير منصات وأدوات مراسلة سياقية لتحسين الوعي العام للوقاية من Covid-19.

يتعين على مجلس النواب تمرير قانون نشر المعلومات في يناير 2021 ، بما يتوافق مع الدستور الذي يضمن حق الوصول إلى المعلومات''.

قاضي يحيل مادتي عقوبة الزنا للدستورية: فرقتا بين الزوج والزوجة في العقاب وطرق الإثبات

https://daaarb.com/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%86%d8%a7/

قاضي يحيل مادتي عقوبة الزنا للدستورية: فرقتا بين الزوج والزوجة في العقاب وطرق الإثبات

في حين يعاقب الرجل بالسجن 6 أشهر.. تحبس المرأة عامين

في حين اشترط أن يقوم الرجل بالزنا في منزل الزوجية لمعاقبته.. يعاقب المرأة إذا وقع الزنا في أي مكان

 موقع درب / أول يناير 2021 / مرفق الرابط

قررت محكمة جنح مستأنف جنوب بنها، برئاسة المستشار أحمد وسام قنديل، إحالة المادتين 274 و276 من قانون العقوبات، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتهما، في سابقة تاريخية حول مواد عقوبة الزنا في القانون المصري والفرق بين الرجل والمرأة.

جاء ذلك على خلفية نظر استئناف سيدة على حكم حبسها في اتهام زوجها لها بالزنا، فيما جاء قرار القاضي بإحالة المادتين إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيهما دون طلبات من الدفاع.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المشرع في المادتين المحالتين للدستورية العليا، ميز بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا دون مبرر شرعي أو موضوعي لهذه التفرقة التي تقوم على أساس الجنس بالمخالفة للدستور الذي ضمن المساواة بين الرجل والمرأة.

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن “المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”.

فيما حددت المادة الأخرى المحالة للدستورية والتي تحمل رقم 276، أشكال إثبات الجريمة على الرجل، على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، هي القبض عليه متلبس بالفعل واعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة، أو وجوده في منزل الزوجية.

وأشار القاضي في حيثيات حكمه إلى أن نصوص القانون الحالي مأخوذة من قانون العقوبات الفرنسي القديم الصادر سنة ١٨١٠، والتي ألغاها المشرع الفرنسي سنة ١٩٧٥، بينما ظل المشرع المصري متمسكاً بها، وأن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين زنا الرجل والمرأة في العقوبة أو وسائل الإثبات.

من جانبه، علق المحامي الحقوقي خالد علي، على قرار القاضي، أن “القانون يفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة من عدة وجوه، فبينما لا يعاقب الزوج الا إذا زنا في منزل الزوجية فقط، فإنه يعاقب الزوجة إذا زنت في أي مكان، كما أن عقوبة الزوج الزاني هي الحبس الذي لا تزيد مدته عن ستة أشهر، بينما عقوبة الزوجة الزانية هي الحبس الذي تصل مدته لسنتين”.

وأضاف خالد علي، في تصريحات لـ”درب”، أن القانون فرق أيضا في طرق إثبات الجريمة بين الزوجة وشريكها، حيث وضع وسائل إثبات محددة على سبيل الحصر لإثبات جريمة الشريك بحيث إذا لم يتوافر أي منها لا تجوز محاكمته عن الجريمة، بينما جعل إثبات جريمة الزوجة بكافة طرق الإثبات”. وأشار خالد علي إلى أن التفرقة في القانون تؤدي إلى الحكم على الزوجة بالعقوبة وإفلات شريكها من العقاب.

وأكد خالد علي، أن الحكم “يطالب بالمساواة بين الزوج والزوجة في جريمة الزنا من حيث العقوبة القصوى ومكانها وأدلة اثباتها لوجود تمييز بينهما لصالح الرجل دون أسس موضوعية أو قانونية”.

للاطلاع على النص الكامل لحيثيات قرار المحكمة حرفيا عبر الرابط المرفق لموقع درب فى حالة اجتياز الحجب