سوق التصريحات
اعتاد عددا من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين. وبالتحديد منذ سقوط يحيى قلاش وعدد من أعضاء قائمته أمام مرشح الحكومة فى مارس 2017. ومرورا بانتخابات الصحفيين التى أسفرت عن انتخاب المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نقيبا للصحفيين. ورغم مرور كل تلك السنين ظل قلاش صاحب آخر جمعيات عمومية طارئة للصحفيين ضد الاستبداد فى مصر ومع الصحفيين منذ عام 2016 وحتى الآن. كما ظل قلاش صاحب اخر قرارات لنقابة الصحفيين ضد الاستبداد ووزارة الداخلية منذ عام 2016 وحتى الآن. عن اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها. وتضمنت قرارات عديدة منها رفع شارات حداد سوداء على الصحف والمواقع الاخبارية وحجب اسم وزير الداخلية ونشر صورة نيجاتيف لصورته و التزمت معظم وسائل الإعلام المصرية حينها بقرارات نقابة الصحفيين. عدا تنظيم نقابة الصحفيين حينها العديد من الوقفات والمظاهرات الاحتجاجية السلمية عند نقابة الصحفيين.
اعتاد هؤلاء الاعضاء الصحفيين. ليس المهم الاسماء لان الاساس هو المشكلة. عند كل ازمة تعصف بـ الصحفيين وحرية الصحافة على إطلاق تصريحات عنترية حماسية واخرها مع الازمة الحالية حول قرار وزارة الصحة منع التصوير داخل المستشفيات. وقبلها حول قانون منع تصوير وتغطية جلسات المحاكم. وقبلها حول إهانة وزير السياحة عددا من الصحفيين خلال احتفالية كشف اثرى جديد وقام بطردهم من الاحتفالية. وقبلها الصمت على قوانين وإجراءات واعتقالات استبدادية وحجب صحف ومواقع اخبارية وحبس ومحاكمة صحفيين بالجملة بالمخالفة للدستور الذى يصون الحريات العامة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير السلمى ويمنع الحبس فى جرائم النشر. ولكن ليست هناك قرارات حاسمة من هؤلاء الاعضاء. ضد الاستبداد وتقويض حرية الصحافة اكثر واكثر كل يوم سوى تصريحات انشائية حماسية عنترية ولا شئ غيرها على مدار حوالى 4 سنوات حتى الآن. واخرها التصريحات ادناة تلك على موقع درب. عبدالله ضيف.
أعضاء بمجلس الصحفيين: قرار “الصحة” منع التصوير داخل المستشفيات تعد على الحريات ورغبة في التعتيم على الجرائم بدلا من محاسبة المخطئين
عبدالحفيظ: القرار يشير لوجود نية لارتكاب أخطاء مماثلة لأزمتي زفتى والحسينية.. وبدر: جزء من حملة التضييق ويضيف قيود جديدة على الصحفيين
أثار قرار هيئة التأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة، أمس، بشأن منع التصوير داخل المستشفيات جدلا واسعا، حيث اعتبره معنيون وسيلة لللتعتيم على ما يحدث داخل المستشفيات، خاصة بعد واقعتي وفاة مرضى مصابين بفيروس كورونا داخل عناية العزل في مستشفيي الحسينية المركزي بالشرقية، وزفتى العام بمحافظة الغربية.
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ، إن التحفظ على متعلقات شخصية لمواطن من جهة غير معنية تعد على القانون والحريات الشخصية.
وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات لـ”درب”، أن الشخص أو الجهة الذين يرتكبون أخطاء يكونون حريصين طوال الوقت على عدم وصوله إلى الرأي العام، ووزير الصحة شعرت بعد أزمتي وفيات مرضى عناية العزل لمصابي كورونا في مستشفيي زفتى والحسينية أن هناك جرائم ترتكب في حق مواطنين في المستشفيات، وبالتالي أرادت إخفاء أو التستر على هذه الجرائم بقرار منع التصوير، وليس فقط على الصحفيين أو المعنيين بنقل المعلومات، بل على المواطن الذي يقوم بدور ناقل المعلومة، في ظل القيود المفروضة على الصحفيين في القيام بمهامهم.
وتابع: “الجرائم التي ارتكبت في حق مرضى ومواطنين في زفتى والحسينية أثارت الرأي العام، وأدانت المسؤولين في وزارة الصحة بدءا من مدير المستشفى لوكيل الوزارة، وصولا إلى الوزيرة نفسها، التي بدلا من أن تعالج الخلل وتحسب المخطئين وتوفر أنابيب الأكسجين للمستشفيات، سارعت إلى الحل الأسهل بالتعتيم على هذه الجرائم، ما يعني وجود نية لارتكاب مثل هذه الأخطاء”.
أما عن تأثير القرار على الصحفيين، قال عبدالحفيظ: “ما حدث يعد جزاء من سياق عام، فالمادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018، تمنع ممارسة الصحفي من ممارسة مهنته في التغطية كتابة أو تصويرا إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وبالتالي تعاملت مع الصحفي الممارس لمهنته دون الحصول على هذا التصريح كأنه مجرم، وتحولت الصحافة بنص هذه المادة إلى جريمة”.
في السياق ذاته، أكد مقرر لجنة الحريات في نقابة الصحفيين وعضو مجلس النقابة عمرو بدر، أن قرار وزارة الصحة منع التصوير داخل المستشفيات مخالف للقانون، ويضر عمل الصحفيين بشكل خاص في القيام بمهام عملهم في مراقبة الأداء وكشف أوجه القصور.
وأضاف بدر، في تصريحات لـ”درب”: “الأصل في العمل الصحفي سواء التغطية الصحفية أو التصوير هو الإباحة، والمنع يكون لأماكن هي بطبيعتها تحتاج لتصريح”.
ولفت مقرر لجنة الحريات إلى أن القرار جزء من التضييق المستمر منذ أكثر من 4 سنوات على الصحافة والعمل الصحفي في مصر، مشددا على أن أي قرارات تضيف قيود على الصحافة هي قرارات مرفوضة.
كانت الهيئة العامة للتأمين الصحي، أصدرت قرارا بحظر التصوير تمامًا داخل المستشفيات، سواء كان فوتوغرافيا أو فيديو، مع خضوع مخالفي هذه الإجراءات للمساءلة القانونية، كما قررت بعدم السماح بوجود أجهزة هاتف محمول للمرضى بأقسام الرعاية المركزة لأى سبب من الأسباب.
وسمح مسؤولو المستشفيات لأهالي المرضى بدخولهم بالهواتف المحمولة القديمة الطراز التي لا تتضمن كاميرا؛ بغرض الاطمئنان على ذويهم.
كانت نيابة الحسينية بالشرقية، قررت تشكيل لجنة لفحص أجهزة التنفس الاصطناعي بمستشفى الحسينية المركزي، بعد وفاة حالات من المصابين بفيروس كورونا داخل قسم العزل بالمستشفى، وقررت أيضا صرف الشاب أحمد ممدوح مصور فيديو مستشفى الحسينية، من النيابة بعد سماع أقواله، بعدما استدعته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية.
وكانت النيابة العامة المصرية باشرت التحقيقات في التقارير بشأن وفاة مرضى نتيجة نقص إمدادات الأكسجين الصناعي، التي تغذي وحدات العناية المركزة، في مستشفيي زفتى العام والحسينية المركزي، وطلبت التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الوفيات.
ونفى وكيل وزارة الصحة بالشرقية هشام مسعود، ما أثير بشأن إنذار الممرضة التي ظهرت بمقطع فيديو وفاة حالات كورونا داخل عزل مستشفى “الحسينية” بالفصل، مؤكدا أنه اطمأن على الممرضة وأعطاها راحة لحداثة سنها، كشف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن تحويل أمن المستشفى للتحقيق، مؤكدا استمرار تحقيقات النيابة العامة في الواقعة.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتمع أمس الأول مع وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، حيث تم استعراض تقريرين حول ما تم تداوله بشأن وجود حالات نقص في كميات الأكسجين المتاحة في مستشفيي زفتى بمحافظة الغربية، والحسينية المركزى، بمحافظة الشرقية.
وقالت الوزيرة إنه تم تكليف لجان للمرور على المستشفيين المشار إليهما؛ للوقوف على الوضع الحالي، وقد تم إعداد تقارير متضمنة موقف الأكسجين والحالات المتواجدة بهما على أجهزة التنفس الصناعي.
وأضافت أنه فيما يتعلق بمستشفى زفتى، فإنه بالمرور على خزان الأكسجين يوم 2 يناير الجاري، تبين امتلاؤه بنسبة 99%، وفي الساعة 12 صباحا، كان الخزان يحتوي على 40 % من طاقة استيعابه، ولهذا تم ملؤه طبقا لما هو متبع، وتم تشغيل المحطة بالأسطوانات أثناء ملء خزان الأكسجين، ولم يحدث أي خلل في المنظومة، وبالمرور على غرفة الغازات تبين وجود 24 أسطوانة ممتلئة ومتصلة بشبكة الأكسجين.
ولفتت إلى أنه فيما يخص حالتي الوفاة، فإنهما كانتا مصابتين بفيروس “كورونا” وكانتا تعانيان من أمراض مزمنة (ضغط وسكر)، كما تبين أن أجهزة العناية المركزة بحالة جيدة، ولا يوجد بها أعطال أو تسريب.
وفيما يتعلق بمستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، فقد أوضحت الوزيرة أنه في ضوء التقرير الوارد من مدير المديرية، فإنه في يوم السبت 2 يناير 2021، كان عدد الأسرة المشغولة بمُستشفى الحسينية 7 أسرة عناية عزل، وهي أقصى حدود طاقة المستشفى، إلى جانب 3 أسرة عناية قلب، وسريري رعاية باطنة، و11 حضانة، حيث تبين بالفحص استقرار العمل بالمستشفى.
كما أشار التقرير إلى وجود 500 لتر في خزان الأكسجين في الساعة 7 مساء السبت، وتم امتلاء الخزان الساعة 9 ونصف مساء، ليُصبح 5500 لتر، كما أن شبكة الغازات تعمل بحالة جيدة، وأنه يوجد بالمستشفى شبكة غازات احتياطية متصل عليها 24 أسطوانة، علما بأنه كان يوجد 33 مريضا بقسم العزل، يتم توفير الأكسجين لهم من خلال نفس الشبكة، ولم يتأثر منهم أحد، بالإضافة إلى وجود أقسام أخرى تستخدم نفس شبكة الغازات، والتي لم يتأثر أي من المرضى المتواجدين بها، مما يؤكد عدم وجود علاقة بين حالات الوفاة، وادعاء حدوث نقص الأكسجين.
وكشف التقرير عن أن عدد المُتوفين بمستشفى الحسينية، 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد، سيدتان ورجلان، أعمارهم كالتالي : (76 ـ 67 ، 64 ـ 44)، تعاني سيدة ورجل منهم من مرض البول السكري، وكانت أسباب الوفاة توقف القلب، إثر احتمالية حدوث جلطة بالشريان الرئوي، وبمُراجعة علاج تلك الحالات، تبين اتباع بروتوكولات العلاج المتفق عليها مع تلك الحالات.
وقالت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، إنه سيتم إعداد تقرير يومي لرئيس الوزراء، عن توريد الأكسجين لكافة المستشفيات، والشركات الموردة، كما أنه سيتم إعداد مؤشر يومي إلكتروني حول هذا الشأن، بهدف الاطمئنان على توافر الأوكسجين في كل المستشفيات، كما استعرضت الوزيرة موقف توافر الأكسجين، ونتائج اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأكسجين، مشددة على أن لدينا حاليا مخزونا كافيا، والشركات تزيد من إنتاجها.
في سياق متصل، تقدم النائب سامح السادات عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة بشأن نقص أسطوانات الأكسجين الطبي في العديد من المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد السادات أن هذه المسألة أدت إلى كثير من حالات الوفاة بسبب نقص هذه الأسطوانات ونقص غاز الأكسجين الطبي نفسه، بما يعد مأساة كبرى في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومعاناة المصابين من نقص نسبة الأكسجين في الدم أو ضيق التنفس..
وأكد السادات أن ذلك يتطلب سرعة النظر في هذ الموضوع والتحرك والتنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة وعدم تكرارها نظرا لوجود شكاوى كثيرة عاجلة واستغاثات من المواطنين خوفا على حياة ذويهم حتى نحافظ على أرواح المصريين.
كانت ضجة كبيرة أثارها تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه أطباء من داخل غرفة الرعاية المركزة في مستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، عن وفاة جميع المرضى في غرفة الرعاية نتيجة نقص أنابيب الأكسجين.
وظهر في الفيديو المتداول، أحد الأطباء، يقول: “مفيش أكسجين، كل العيانين اللي في الرعاية ماتوا”، وسط ذهول من زملائه، في الوقت الذي جلست ممرضة في أحد جوانب الغرفة، وتبدو عليها آثار الصدمة.
بدوره، أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فتح تحقيقات في الواقعة، للوقوف على السبب الحقيقي وراء حالات الوفاة وملابساتها.
وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إن عدد المتوفين هم 4 حالات، كانوا على أجهزة تنفس صناعي، وليس 7 حالات كما تم تداوله، مؤكدا أن حالات الوفاة طبيعية نتيجة تدهور الحالات الصحية للمرضى، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
الأمر ذاته أكده، مدير المستشفى الدكتور محمد النجار، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، اللذين نفيا وجود نفص في الأكسجين، موضحين أن الوفيات جميعها لأصحاب أمراض مزمنة.
وأرسلت مديرية الصحة بالشرقية لجنة إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الواقعة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات 4 أشخاص بسبب تفاقم الحالات المرضية ومضاعفاتهم الصحية في عناية العزل، وأن مستوى الأكسجين ومخزونه كافيان لطاقة المستشفى وقتها.
وشدد مسعود على أن شبكة الأكسجين بالمستشفى واحدة، تغذي أقسام العناية والحضانات، وأن هناك 17 طفلا في الحضانات، و36 مصابا بالفيروس في قسم العزل، ولم تحدث بينهم أي وفيات، وأكد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بعد استلام تقرير الصحة للتأكد من الوقوف على كافة الملابسات.
